رشد جمعیت و نیاز مستمر به محصولات کشاورزی از یک سو و الزام به خودکفایی در محصولات کشاورزی به لحاظ عواقبی که وابستگی این بخش به خارج دارد از سوی دیگر باعث شده است که کشاورزی محور برنامه های اقتصادی و فرهنگی کشور قرار گیرد اما محدودیتهای منابع طبیعی و کاهش درصد شاغلان این بخش به نسبت بخشهای دیگر ما را ناچار می کند که کشاورزی از وضعیت سنتی موجود به موقعیت بهتری ارتقاء دهیم.
بنابراین بخش کشاورزی همچنان یکی از بخشهای مهم اقتصادی کشور است و نیز خواهد بود. در هر شرایطی توسعه بخش کشاورزی پیش شرط و نیاز ضروری اقتصاد کشور است و تا زمانی که موانع توسعه در این بخش برطرف نشود سایر بخشها نیز به شکوفائی و رشد توسعه دست نخواهد یافت. تجربه مثبت و منفی کلیه کشورهای پیشرفته و در حال توسعه جهان این نظر را تایید می کند.
وضعیت موجود کشاورزی در ایران
بخش کشاورزی یکی از مهمترین و تواناترین بخشهای اقتصاد کشور است که تامین کننده حدود یک پنجم تولید ناخالص داخلی، یک سوم اشتغال و بیش از چهار پنجم نیازهای غذایی، نیمی از صادرات غیر نفتی و حدود نه دهم نیاز محصولات کشاورزی است. این بخش رغم چندین دهه سیاست صنعتی و تقویت سایر بخشهای اقتصادی همچنان با قدرت به حیات خود ادامه داده است و حتی در شرایط بسیار نامطلوب اقتصادی نیز شکوفایی و ظرفیت های نوینی را عرضه کرده است که برای بسیاری از اقتصاددانان و نظریه پردازان توسعه نیز تا حدودی ناشناخته بود.
کشاورزی ما در چند دهه اخیر از جهات افزایش بهره برداری از اراضی و منابع آب جدید، افزایش عملکرد محصولات یا بهبود بهره وری نیروی کار، بهبود سطح تکنولوژی و بکارگیری نهاده های نوین کشاورزی شامل انواع کود و سموم شیمیایی، بذرهای اصلاح شده و مکانیزاسیون وسیع و گسترده و به کارگیری انواع ماشین آلات و ادوات مکانیکی در انجام عملیات کشاورزی و گسترش زیرساختهای کشاورزی رشد و گسترش چشمگیری داشته است، به طوری که حجم تولید این بخش به طور مطلق در سه دهه اخیر بیش از 3 برابر افزایش یافته است.
اما کشاورزی با مشکلات و محدودیتهای بسیار زیادی روبروست که بعنوان مانعی در راه توسعه بیشتر کشاورزی عمل می کند. اندازه کوچک مالکیت ها و قطعات بهره برداریها، سیاستهای کلان محدودکننده بخش کشاورزی، دخالتهای وسیع دولت در این بخش، سطح نازل سواد کشاورزان، ضعف بنیه مالی بیشتر کشاورزان و نداشتن سرمایه کافی برای سرمایه گذاری در امور زیربنائی، انتقال سرمایه از بخش کشاورزی به سایر بخشها، ضعف خدمات عمومی در زمینه توسعه زیرساختهای کشاورزی و ارائه خدمات ترویجی و آموزش و ضعف نظام تامین و عرضه نهاده های کشاورزی از جمله عواملی هستند که موجب پایین بودن کارآیی تخصیص منابع در این بخش شده است، به طوری که بازدهی بخش تولید کشاورزی در مقایسه با امکانات مورد استفاده نیازهای جامعه و پتانسیلها و سطح کاربرد نهاده ها در مقایسه با سایر کشورهای جهان در سطح پایین قرار دارد و رشد تولید بخش کشاورزی نیازهای جامعه به مواد غذایی که با رشد جمعیت ابعاد وسیعی یافته است، برآورد نمی شود. سیاستهای خودکفایی و تامین امنیت غذایی برای کلیه قشرهای مردم از طریق پایین نگه داشتن قیمت محصولات کشاورزی، کمک بلاعوض برای نهادهای مصرفی، قیمتهای تثبیتی محصولات کشاورزی و سوبسید به مصرف کننده گرچه از نظر عدالت اجتماعی کاملاً پذیرفتنی است و با باید به نحو مناسبی همواره در نظر گرفته شود ولی بخشهای کشاورزی برای ادامه بقای خود می باید از طریق کسب قیم واقعی محصولات تولیدی، سرمایه لازم را برای توسعه فعالیت ها، گسترش زیرساختها و همچنین افزایش کمی و کیفی تولیدات کشاورزی بدست آورده، در حالی که سیاستهای گذشته مانع انباشت سرمایه در بخش شده و حتی انتقال سرمایه از بخش را نیز به دنبال داشته است.
بهره برداری ناپایدارازاراض حاشیه ای ودیمزارهای کم بازده ،همچنین استفاده بی رویه ومفرط ازسفره های آبهای زیرزمینی ازجمله آثاراین سایتهابوده است .براین پایه،هدف اصلی برنامه ریزی توسعه بخش کشاورزی،افزایش تولید کشاورزی، افزایش تولیدکشاورزی ،ارتقای سطح تکنولوژی وکاربرنهادهانوین کشاورزی گسترش تحقیق،آموزش وترویج است،که درکلیه برنامه های قبل وبعدانقلاب اولین هدف راتشکیل داده است.
برنامه ریزی برای دستیابی به هدف افزایش تولیدکشاورزی،پایه درارتباط باسایرهدفهای بخش نظیرحفظ منابع پایه وتوسعه پایدار،تاّمین امنیت غذای جامه ،افزایش صادرات وکاهش واردات کشاورزی،افزایش درآمدکشاورزان وحمایت ازتولیدکنندگان کشاورزی صورت گرفته واثرات متقابل آنهابریکدیگرموردتوجه وارزیابی قرارگیرد .