دانلود مقاله نقش پلیس در کاهش جرایم

هر چه تعداد مأموران پلیس بیشتر باشد، جرایم کمتر خواهد شد.

در حالیکه شهروندان و مقامات عمومی اغلب از این دیدگاه حمایت می کنند، دیگران ادعا می کنند که پلیس در حضور نهادهای اجتماعی بسیار قدرتمندتر، مانند خانواده و بازار کار، مشارکتی محدود در زمینه پیشگیری از وقوع جرم دارد.

به نظر می رسد حقیقت در حد میانه اینهاست.

اینکه بیشتر شدن تعداد مأموران از وقوع جرم پیشگیری می کند یا خیر، وابسته به آن است که آنها تا چه اندازه می توانند بر اهداف، وظایف، اماکن، زمانها و مردم خاص متمرکز گردند.

مهمتر از همه، این مسئله به آن بستگی دارد که پلیس اماکنی باشند که جرایم جدی در آنها بیشتر رخ می دهد و نیز در زمانهایی که احتمال وقوع جرم بیش از هر زمان دیگر است.

از این حالت با عنوان امور پلیسی مبتنی بر عوامل خطرزا یاد می شود.

ارزش امور پلیسی که بر عوامل خطرزا متمرکز است، مهمترین نتیجه حاصله پس از سه دهه تحقیق است.

صرفاً به کارگیری پلیس بیشتر، مانع از وقوع جرایم جدی نمی شود، امور پلیسی جامعه گرا، برون تمرکز بر عوامل خطر جرم، هیچ تأثیری بر جرم ندارد.

اما عواملی همچون گشت های هدایت شده پلیس، بازداشتهای پیشگیرانه و حل مشکلات در نقاط جرم خیز، باعث پیشگیری از وقوع جرم شده است.

پلیس می تواند از دزدی، بی نظمی، خشونت مسلحانه، رانندگی در حین مستی و خشونت در خانواده جلوگیری کند، اما انجام این کار، تنها با استفاده از روشهای خاص و تحت شرایط معین میسر است.

یکی از مهمترین یافته های اخیر آن است که پلیس خود تا چه اندازه می تواند با استفاده از روشهای نامناسب، عامل خطری برای وقوع جرم ایجاد کند.

شواهد علمی این فرضیه را تأیید می کند که هر چه پلیس با احترام کمتری با مظنونان و شهروندان برخورد کند، افراد کمتری از قانون تبعیت می کنند.

بنابراین، ممکن است تغییر «رویکرد» پلیس به اندازه تمرکز بر «ماهیت» پلیس مهم باشد.

مشروع جلوه دادن رویکرد و ماهیت اقدامات پلیسی در دید عموم، به خصوص نوجوانان پرخطر، یکی از موثرترین راهبردهای پلیس برای پیشگیری از وقوع جرم در طولانی مدت است.

این مقاله با مرور هشت فرضیه اصلی در خصوص اینکه پلیس چگونه می تواند از وقوع جرم پیشگیری کند، آغاز می گردد.

(جدول 1-1) سپس به بررسی و توصیف نقاط قوت متفاوت شواهد علمی در خصوص فرضیات مزبور، می پردازد.

مطالعات موجود هم به دلیل نتایج و هم دقت علمی به صورت
مطالعات موجود هم به دلیل نتایج و هم دقت علمی به صورت خلاصه مطرح شده اند، سپس در این مقاله می کوشیم با پاسخ به سئوالات در خصوص اینکه کلام روش موثر است در کدامیک این طور نیستند و کدامیک امیدبخش هستند، نتایج مزبور را به صورت ساده بیان کند.

خلأها و شکافهای عمده در دانش ما نیز مورد بررسی قرار می گیرند.

این مقاله با دادن توصیه هایی از یافته های مذکور، در خصوص تحقیق ارزیابی و هم اقدامات پلیسی که برای ارزیابی مذکور باید انجام گیرند، پایان می یابد.

جدول 1-1- هشت فرضیه اصلی در خصوص امور پلیسی و جرم 1- تعداد پلیس: هر چه شهر پلیس بیشتری استخدام کند، جرم کمتری خواهد داشت.

2- واکنش سریع به تماسهای اضطراری: هر چه زمان کمتری از هنگام تعیین مأموریت تا رسیدن به صحنه جرم حذف شود، نیز کمتر خواهد شد.

3- گشت های تصادفی: هر چه شهر گشت تصادفی بیشتر باشد، تصور حضور فراگیر پلیس مانع از وقوع جرم در اماکن عمومی خواهد شد.

4- گشتهای هدایت شده: هر قدر حضور گشت پلیس در اماکن و زمانهای وقوع جرایم بیشتر شود، جرایم کمتری در آن اماکن و زمانها رخ خواهد داد.

5- بازداشتهای واکنشی: هر قدر پلیس در واکنش به جرایم گزارش شده یا رویت شده از هر نوع، مجرمان بیشتری را بازداشت کند، جرم کمتری وجود خواهد داشت.

6- بازداشتهای پیشگیرانه: هر چه نرخ بازداشت پیشگیرانه پلیس یرای جرایم و مجرمان پرخطر بیشتر باشد، نرخ جرایم خشونت بار وحدی کمتر خواهد شد.

7- امور پلیسی جامعه گرا: هر تعداد ارتباط پلیس و شهروندان بیشتر و با کیفیت تر باشد، جرایم کمتر است.

8- امور پلیسی مبتنی بر حل مسئله: هر قدر پلیس بتواند بیشتر دلایل اجتماعی اشکال خاصی از جرایم را تشخیص دهد، میزان وقوع جرایم کمتر خواهد شد.

فعالیتهای مختلف پلیس در پیشگیری از وقوع جرم: تعداد پلیس: این ادعا که به کارگیری پلیس بیشتر سبب وقوع جرایم کمتر می شود، در حوزه علمی واقعاً «نظریه» محسوب نمی گردد.

ایده مزبور، نه به عنوان معادله ریاضی بلکه به عنوان یک دکترین کلی سیاست عمومی، در گرماگرم مباحث دموکراتیک مطرح گردید.

دکترین مزبور تنها بر پایه پیش بینی استوار نبود، بلکه بر اساس نتایج ظاهری پروژه های متعدد با برخی نتایج تجربی شکل گرفت.

پروژه های مزبور شامل مواردی همچون، نظات دادگاه بر مسأله «قاچاقچیان خیابان سو» (لی [1971] 1901 ؛ پرینگل، 1955 و «پلیس دریایی» رودخانه تایمز (استبید، 1977) می شد.

از آنجایی که در قرن نوزدهم با افزایش تعداد نیروهای پلیس، سطح خشونت کاهش یافت (گار و همکاران؛ 1977 ، ص 140 ، 6-93) بسیاری از ناظران به این نتیجه رسیدند که پلیس بیشتر به معنای جرم کمتر است.

واکنش سریع به تماسهای اضطراری: الگوی کلی، نظریه، مزبور به این صورت است که هرچه زمان کمتری از هنگام تعیین مأموریت تا رسیدن به صحنه جرم احتمال آن که پلیس بتواند مجرمان را پیش از گریختن دستگیر کند، بیشتر خواهد شد.

سپس ادعای مزبور به واکنش سریع تصمیم یافته و سه اثر پیشگیری از وقوع جرم را ایجاد نمود.

مورد اول کاهش آسیب ناشی از جرایمی است که به واسطه ؟؟

پلیس ؟

پیشرفت آنها گرفته می شود.

دیگر فایده کلی تر واکنش سریع، تأثیر بازدارنده ها بیشتر نسبت به خطر مجازات حاصل از بازداشتهای است.

سومین تأثیر پیشگیرانه مفروض از ناتوان ساختن از طریق زندانی کردن مجرمانی است که به گونه ای موثرتر و با مدرک از طریق بازداشتهای مرتبط با واکنش، تحت تعقیب قرار می گیرند.

البته، تمامی ادعاهای مزبور فرض را بر این می گیرند که به پلیس در طی وقوع جنایت یا بلافاصله بعد از ارتکاب آن، اطلاع داده شود.

این فرض مانند خود مفروضات مورد بحث از لحاظ تجربی آزمون پذیر است و نادرستی آن به لحاظ منطقی ممکن است فرضیات ساخته شده بر اساس آن را بی اعتبار سازد.

گشت های تصادفی: در گذشته، مأموران گشت را در زمانها و مکانهای خاص می گماردند تا با تحت نظرگیری دقیق اوضاع را بررسی کنند، (رئیس، 1992) تأکید فزاینده بر واکنش سریع به درخواستهای اضطراری، به تدریج به گشت های هدایت شده پایان داد و مأموران اجازه داد به صورت تصادفی و دورتر از محلهای گشتی تعیین شده خود به گشت زنی بپردازند.

سیاست مذکور به واسطه این نظریه توجیه می گشت که غیرقابل پیش بینی بودن الگوهای گشت، می تواند نوعی تصور حضور فراگیر پلیس را ایجاد کند و باعث پیشگیری از وقوع جرم در اماکن عمومی شود.

رئیس پلیس شیکاگو و جرم شناس برکلی به نام دین اورلاندو وابلیو ونلیسن (صفحه 232 و 1963) برای اینکه یکی از بزرگترین حامیان دیدگاه مذکور بود.

گرچه وی گشت های تجزیه تحلیل حجم کاری پلیس تعیین چگونه مأموران پلیس باید در شیفتها و گشت های متفاوت مأمور گردند، استفاده کرد، اقدامات پلیسی جدید نشان دهنده تغییر اندکی در حضور گشتی ها در زمان و مکان مختلف است.

با وجود این، بسیاری از روسای پلیس و شهروندان ادعا می کنند که به کارگیری مأموران بیشتر برای گشت زنی به این شیوه ممکن است باعث کاهش جنایت شود.

گشتی های هدایت شده: از زمان پیدایش تحلیل و تحلیل رایانه ای جرایم، دقت بسیار بیشتری در تعیین الگوهای جرم امکان پذیر گردیده است.

پلیس از این دقت برای تمرکز گشت ها در زمانها و مکانهایی که بالاترین میزان خطر جرایم جدی را در بردارند، استفاده کرده است.

فرضیه به این صورت است که هر چه تمرکز حضور گشتی ها در مکانها و زمانهای بحرانی بیشتر باشد، جرم کمتری در آن مکانها و زمانها رخ خواهد داد.

زیربنای شناختی ادعای مزبور تحقیقی است که ان آی جی (NIJ) بودجه آن را تأمین کرد و نشان داد که جرم بیشتر به صورت محلی رخ می دهد، حتی درون محله هایی که بالاترین میزان جرم را دارا هستند و از یک آدرس به آدرس دیگر بسیار متفاوت است (پیرس، اسپار و بریگز، 1988 ؛ شرمان، گارتین و بورگر، 1989).

بازداشتهای واکنشی: اقدامات بازداشتی همانند گشت پلیس، ممکن است بر عوامل خطر بروز جرم تمرکز داشته یا نداشته باشد.

بازداشتهای واکنشی (در واکنش به شکایات شهروندی خاص) مانند گشتی های تصادفی هستند، به این صورت که شبکه ای گسترده ایجاد می کنند و به شهروندان هشدار می دهند که آنها ممکن است در هر زمان و برای هر نوع نقض قانون بازداشت شوند.

مشاهدات هزاران پلیس که با مظنونان جنایتکار روبرو می شوند، نشان می دهد که پلیس مظنونان را در بسیاری از موارد که اساس قانونی برای بازداشت آنها وجود دارد، بازداشت نمی کند.

(بلاک، 1980 ، ص 90 ، اسمیت و ویشر، 1981 ، ص 170).

جریانات مختلف، عدم بازداشت مجرمان توسط پلیس را خاطرنشان کرده اند و این گروهها اظهار می دارند که بازداشتهای بیشتر، موجب ارتکاب جرایم کمتر می شود.

فرضیه مزبور در کل مانند بازدارندگی در دو سطح تحلیل می شود: سطح «کلی» یا در سطح جامعه و سطح خاص یا فردی.

فرضیه سطح فردی، طی دهه ها توسط دانشمندان علوم اجتماعی و حتی برخی نیروهای پلیس مورد پرسش قرار گرفته است که دقیقاً پیشنهادی عکس این دارند: اینکه بازداشت، مخصوصاً برای جرایم خفیف (که تقریباً از همه رایج تر هستند)، سبب ایجاد واکنش از سوی مجرمان می شود و نسبت به زمانی که بازداشت نشده بودند، احتمالاً بیشتر ترغیب می شوند در آینده به ارتکاب جرم روی آورند.

بازداشتهای پیشگیرانه: بازداشتهای پیشگیرانه (با ابتکار عمل پلیس)، مانند گشتی های هدایت شده، منابع پلیس را بر مجموعه محدودی از اهداف با خطر بالا، متمرکز می کند.

فرضیه به این صورت است بازداشت بیشتر برای مجموعه ای از جرایم یا مجرمان کمتر، نتیجه بهتری نسبت به بازداشت کمتر برای مجموعه ای از جرایم بیشتر، دارد.

در سالهای اخیر، نظریه با بررسی های چهار هدف اصلی با خطر بالا مورد آزمایش قرار گرفته است: مجرمان سابقه دار، مظنونان بالقوه دزدی، مراکز خرید و فروش مواد مخدر و اماکن و زمانهای پرخطر برای رانندگی حالت مستی تمامی این موارد به جزء مورد اول را با بررسی نرخ جنایت می توان مورد آزمایش قرار داد.

فرضیه در خصوص مجرمان سابقه دار را با بررسی میزان نرخی که در آن چنین مجرمانی به واسطه زندانی شدن از انجام جرایم بیشتر باز می مانند، می توان مورد آزمایش قرار داد.

دیگر نسخه فرضیه بازداشت پیشگیرانه «تحمل صفر» نامیده می شود که بر پایه نظریه «پنجره شکسته» قرار دارد.

(ویلین و کلینگ، 1982) در این نظریه عنوان شده است مناطقی که به نظر بی نظم بوده و خارج از کنترل هستند، فضای مناسبی برای جرایم خشونت بار ایجاد می کنند – همان طور که پنجره ای که شیشه ای شکسته دارد، نسبت به پنجره کاملاًٌ سالم برای پرتاب سنگ جذاب تر می نماید.

فرضیه پیشگیری از جرم به این صورت است که هر چه پلیس بازداشتهای بیشتری انجام دهد (حتی برای یک بی نظمی ناچیز) جرم جدی کمتری وجود خواهد داشت (اسکوگان، 1990).

امور پلیسی جامعه گرا در مقابل امور پلیسی مبنی بر حل مسئله تمرکز بر فرضیه ها در خصوص امور پلیسی جامعه گرا و امور پلیسی مبتنی بر حل مسئله نسبت به دیگر فرضیه ها کمتر بوده است.

به گونه ای که حتی برخی ناظران توصیه نموده اند که آنها مورد آزمون قرار نگیرند (مور، 1992 ، ص 1).

همان طور که در برنامه های جامعه محور و مدرسه محور در فصول 4 و 5 بررسی شد، امور پلیسی جامعه گرا و مبتنی بر حل مسئله خوراک از عوامل متعدد را به جای یک نوع غذایش رو می گذارند.

تنها این انعطاف پذیری مذکور است که به حامیان نظریه مذکور قدرت عمل می دهد.

معضلات جنایی در ماهیت و علت آن چنان متغیرند که اقدامات پلیسی موثر برای پیشگیری از آنها نیز بر طبق آن باید تغییر نموده و برای نیل به موفقیت نیازمند عوامل و عناصر بیشتری است.

در حالی که گفته می شود امور پلیسی جامعه گرا و مبتنی بر حل مسئلهع راهبردهایی هستند که یکدیگر را می پوشانند (اسکوگان، 1990 ، مور، 1992)، در واقع آنها ریشه های تاریخی و نظری بسیار متفاوتی دارند.

امور پلی جامعه گرا از بحران مشروعیت پس از شورشهای نژادها دهه 1960 نشأت می گیرد که گزارشهای تراز اول بسیاری دلایل مستقیم آن را متوجه پلیس کمیسیون مشورت ملی در خصوص بی نظمیهای مدنی، 1968).

گزارشهای ادعا کردند که پلیس ارتباطش را با ساکنان گروه اقلیت از دست داده بود که این کار به واسطه تغییر دادن گشتی های پیاده به خودروهای بی سیم دارد و نیز به دلیل اتخاذ رویکردی قانون پرستانه در خصوص اجرای قانون ایجاد شد.

به راههای مختلف که مهمترین آن «امور پلیسی گروهی» است (گزارش نیروی وظیفه، 1967 ،شرمان، میلتون و کلی، 1973)، نیروهای پلیس ملزم شدند ارتباط خود را با شهروندان، در زمینه های مثبت تری افزایش دهند به جای آنکه تنها به موارد اضطراری پاسخ گویند.

بنابراین، به مدت تقریباً سه دهه فرضیه مراقبت پلیسی اجتماعی به این گونه بوده است که کمیت و کیفیت ارتباط میان پلیس و شهروندان جرم و جنایت را کاهش می دهد (کلینگ، 1988).

در مقابل امور پلیسی مبتنی بر حل مسئله از بحران کارایی پلیس در پیشگیری از وقوع جرم نشأت گرفت که برخی تحقیقاتی که در این فصل مرور شدند در دهه 1970آن موضوع ساختند.

گری هیز (1979) یکی از اولین حامیان این مسئله بود که در مطالعات خویش به روسای پلیس خاطر نشان نمود که گماردن پلیس بیشتر در خیابانها و در گشتهای تصادفی و همچنین واکنش های سریع، هیچ یک کمکی به مبارزه با جرم و جنایت نمی کند.

راهبرد امور پلیسی مبتنی بر حل مسئله که توسط پروفسور گلدشتاین (1979) مطرح گردید، آموزه جدیدی ایجاد کرد که در آن بدون توجه به هر ارتباطی با شهروندان، تمرکز بر روی نوآوری بود.

در حالی که مفهوم اولیه و اصلی امور پلیسی جامعه گرا مشارکت جامعه به خاطر خودش بود، مفهوم اولیه و اصلی امور پلیسی مبتنی بر حل مسئله نتایج بود: تأثیر فعالیت پلیس بر امنیت عمومی شامل پیشگیری از جرم و جنایت.

با این وجود، امور پلیسی جامعه گرا نیز توسط تأثیرات فرضی آن بر جنایت و جرم توجه گردیده است.

حداقل به این دلیل که وجود صد هزار افسر پلیس با بودجه فدرال عقلانی بنماید.

امور پلیسی جامعه گرا تأثیرات پیشگیری از جرم امور پلیسی جامعه گرا به چهار شیوه اصلی مفروض گردیده اند مراقبت از محله: فرضیه مزبور یکی از گسترده ترین برنامه ها یعنی «مراقبت از اماکن» را توجیه می نماید: نظارت فزاینده و داوطلبانه محله های مسکونی توسط سکنه که می تواند جلوی جنایت را بگیرد به دلیل آنکه مجرمان می دانند که همسایگان آنها را می یابند.

اطلاعات جامعه محور: فرضیه مزبور بسیاری از اخلاقهای اجتماعی (مثلاً شرمان؛ 1973) و ارتباطات غیر رسمی پلیس از طریق دفاتر خیابانی، گشت پیاده (تروجانوویچ؛ 1986) و دیگر روشها را توجیه می نماید: افزایش جریان اطلاعات از شهروندان به پلیس در رابطه با جرایم و مجرمان، به نوبه خود احتمال بازداشت و تأثیرات بازدارنده و ناتوان کننده بازداشت را افزایش می دهد.

جریان فزاینده اطلاعات شهروندی، همچنین ممکن است کارایی پلیس در پیشگیری از وقوع جرم را از طریق راهبردهای حل مسئله، افزایش دهد.

اطلاعات عمومی درباره جرایم: فرضی مزبور عکس مورد پیشین است: جریان فزاینده اطلاعات پلیس در خصوص جرم، شهروندان توانایی را برای حفاظت از جرایم پدید آمده است.

آخرین مدل ایده مزبور «911 معکوس» (درخواستهای اضطراری معکوس) است که بر طبق آن پلیس هشدارهایی در خصوص فعالیت جنایی را به مجموعه ای از شماره های نمابر خانگی و تجاری که درخواست سرویس نموده اند، ارسال می کند.

مشروعیت پلیس: با در نظر گرفتن ریشه های تاریخی امور پلیسی جامعه گرا، شاید مستحکم ترین نسخه فرضیه پیشگیری از جرم، از لحاظ نظری به مشروعیت پلیس یا اعتماد عمومی به پلیس به عنوان نیرویی عادل و مساوات نگر می پردازد.

(اک و روزبنام، 1994).

تحقیق پایه و نظری اخیر در «عدالت دادرسی» (تایلر، 1990) نسخه ای روشن تر از لحاظ علمی از فرضیه مزبور نسبت به آنچه حامیانش در دهه 1960 می خواستند، ارائه می دهند.

فرض تنها بر آن نیست که باید به پلیس به عنوان نیرویی مشروع نگریست تا همکاری عمومی با اجرای قانون انجام گیرد.

فرض آن است که نهاد پلیس مشروع اطاعت گسترده تری از خود قانون را به همراه دارد.

گورر (ص 296 و 155) حتی سطوح پایین جنایت خشونت بار در انگلستان را به الگوی مرد سالارانه اطاعت از قانون که توسط پلیس قرن نوزدهم ارایه گردید نسبت می دهد، ولی نقش وار که در «شخصیت انگلیس» ادغام گردیده است.

حتی شواهدی نشان می دهد که خود پلیس کمتر مایل است از قانون تبعیت کند پس از اینکه با وجود این فقدان ظاهری عدالت دادرسی نامید گردیده است.

(شرمان، 974) امور پلیسی مبتنی بر حل مسئله: مراقبت پلیس مبتنی بر حل مسئله فرضیات ویژه پیشنهادی را در خصوص پیشگیری از جنایت ارائه می کند که همه زیر چتر ادعای مزبور قرار دارند: هر چه پلیس دقیق تر بتواند دلایل وجود الگوهای خاص جنایت را تشخیص داده و آنها را کاهش دهد، جنایت کمتری وجود خواهد داشت.

در سالهای اخیر این ادعا به دو شکل مطرح گردیده است.

کالاهای مولد جرم: هر چه پلیس بتواند بیشتر مواد مولد جرم را از محیطهای وقایع جنایی دور کند، جنایات کمتری وجود خواهند داشت.

ادعای مزبور، از تأکید رو به رشد بر علت حوادث جنایی به عنوان چیزی نسبتاً جدا از علت جنایتکاری فردی نشأت می گیرد، (هیراشی، 1986) فرضیه مزبور مانند نظریات پیشگیری از وقوع جرم در اماکن فصل 7) به این صورت است که بسیاری از جرایم نیازمند پیش شرطهای خاصی، مانند اسلحه یا پول نقد یا اموال منقول، هستند (کوهن و فلسن، 1979).

تلاقی مجرمان و قربانیان: پیش شرط دیگر حوادث جنایی خشونت بار، این است که قربانیان و مجرمان باید در زمان و مکانی با یکدیگر تلاقی نمایند.

یکی از نظریات مهم حل مسئله در زمینه پیشگیری از وقوع جرم آن است که عوامل اصلی تر حوادث جنایی را از تلاقی با یکدیگر باز داریم: هر چه پلیس بیشتر بتواند تلاقی مجرمان دارای انگیزه در زمان و مکان مناسب را از اهداف مناسب جرم کمتر نماید، جرم کمتری وجود خواهد داشت.

آزمون فرضیه: تمامی فرضیات مزبور، چالشهایی اساس پیش روی آزمایش علمی قرار می دهد.

اندازه گیری جرم، تحت هر شرایطی مشکل است، حتی در ارتباط با تجربیات یا تغییرات طبیعی در اقدامات پلیسی نیز دشوار می نماید.

در شرایط طبیعی، کنترل بر اقدامات پلیس برای روسای پلیس دشوار است، چه برسد به کنترل آنها طبق پروتکلهای تجربی.

اندازه گیری بسیاری از ابعاد فعالیت پلیس از اقدامات گرفته تا رفتارها، پرهزینه بوده و اغلب دقیق نیست.

تنها مجموعه ای از تحقیقات توانسته اند شواهد علمی مستدلی در خصوص هر یک از فرضیات مزبور ارایه دهد.

اما مجموعه شواهد تحقیقات متعددی که در مرتبه ضعیف تری قرار دارند نیز برخی مسائل در خصوص اقدامات پلیس برای پیشگیری از وقوع جرم را روشن می سازد.

تحقیقات پلیس به واسطه روشهای سنجش، اندکی متغیر است.

در ادبیات ارزیابی پلیس، اغلب یا از طریق گزارشهای رسمی جرایم سنجیده می شود (با تمامی نقاط ضعف آن) یا به واسطه بررسی تعدّی عمومی (با تمامی هزینه هایش) به سنجش جرم می پردازند.

اقدامات پلیس از طریق تصورات شهروندان از اقدامات مزبور، از طریق سوابق پلیس، یا (ندرتاً) از طریق مشاهدات مستقیم فعالیت گشت پلیس سنجیده می شود.

روشن نیست هر یک از روشهای مزبور بجز موارد آخر، در گردآوری استنباطهای معتبر در خصوص اقدامات واقعی پلیس بر دیگر روشها برتری داشته باشد.

بنابراین، عمده ترین تفاوت در طی ارزیابیهای پلیس در روشهای سنجش آنان نهفته نیست بلکه در طرحهای تحقیقاتی اصلی آنان موجود است: ساختار منطقی برای اخذ نتایج در خصوص علت و معلول.

ارزیابیهای پیشگیری از جرم پلیس عموماً از پنج طرح تحقیقاتی اصلی پیروی می کنند که می توان آنها را بر اساس توانایی کلی استنباطاتی که در خصوص علت و معلول ارایه می کنند طبقه بندی کرد.

طرحهای مزبور عبارتند از: 1- ارتباط در یک نقطه زمانی (برای مثال در سال 1995 شهرهایی که بیشترین پلیس را داشتند بیشترین میزان جرم را دارا بودند).

2- تفاوتهای قبل و بعد جرم، بدون مقایسه با گروهی دیگر (برای مثال دو برابر کردن بازداشتهای موارد مستی در حین رانندگی، کاهش 50% تصادفات مرگبار را به همراه داشت.

3- تفاوتهای قبل و بعد با مقایسه (برای مثال کاهش 50% تصادفات مرگبار در مقایسه با رشد 10% تصادفات مرگبار در سه شهر با اندازه قابل مقایسه که بازداشتها را افزایش ندادند.

4- مقایسات نمونه قبل و بعد گروههای مورد مطالعه و خارج از مطالعه (برای مثال سی محله که برای دیده بانی محلی سازماندهی شدند در مقابل سی محله ای که سازماندهی نگردیدند.

5- آزمایشهای کنترل شده تصادفی (300 مجرم که توسط برنامه احتمال مساوی کامپیوتری انتخاب گردیدند تا دستگیر شوند نرخ تکرار جرم بیشتری نسبت به 300 مجرمی داشتند که تنها برای اعلام هشدار به آنان انتخاب گردیدند.

مهم نیست طرح تحقیق ارزیابی چقدر مستدل است، چرا که سنجش فعالیت پلیس نقطه ضعف تحقیقات پلیس باقی می ماند.

اغلب شواهدی که در این فصل مرور گردید سبب می گردد که اقدامات پلیس تا حد زیادی غیر قابل اندازه گیری باقی بماند.

شکاف سنجش مزبور سبب می شود بتوان تفاسیر مختلف و متعددی از تحقیق به عمل آورد.

مهمترین خطر شکاف مزبور، تداخل دو نوع متفاوت نتیجه گیری در هنگامی است که برنامه ها هیچ تأثیری بر کاهش جرم ندارند: 1) فعالیت پلیس بر جرم تأثیر ندارد و 2) پلیس تمامی سطوح یا سطوح کافی فعالیت های مهم را به انجام نمی رساند.

چنین فعالیتی، برای مثال مانند گشت پیاده، باید تأثیرات بیشتری بر کاهش جرم داشته باشد، چنانچه گشتهای پیاده واقعاً به انجام رسد.

اینکه آیا گشت پیاده واقعاً در تحقیقات و مطالعاتی که بر می شمریم به انجام رسیده است یا خیر، تا حد زیادی نامعلوم است.

تنها راه حل برای معضل مزبور سرمایه گذاری فزاینده در زمینه تحقیقات پلیس و نیز منابع عظیم برای سنجش آن چیزی است که پلیس واقعاً انجام می دهد و زمان و مکانی که آن را به انجام می رساند.

تنها پس از آن می توان تفاوت میان برنامه هایی که کاربردی ندارند و برنامه هایی که فقط اجرا نمی شوند، را بیان کرد.

ارزیابیهای علمی: این بخش آزمونهای گزارش شده هر یک از فرضیات را بررسی کرده و تفسیر می کند.

در این مبحث تلاش شده است هم نمره علمی تحقیقات مختلف و هم تعداد تحقیقاتی که به یک نتیجه رسیده اند را در هم ادغام کند.

بحث مفصل تر برای برخی یافته های اصلی ارایه گردیده تا شواهد و مدارک را به گونه ای روشن تر با فرضیات پیوند دهد.

کار عمده در طول این بخش موفقیت یا ناکامی فزاینده تحقیقات در ارایه نظریات رقیب در تلاش برای ارایه آزمون پایانی هر یک از فرضیات است.

تعداد مأموران پلیس: وقتی به تأثیر تعداد مأموران پلیس بر کاهش جرم می پردازیم، نیاز است به دو پرسش پاسخ دهیم.

اولین مورد شامل تأثیر قطعی پلیس است؛ اینکه ایا در صورتی s پلیس نداشتیم با جنایات بیشتری روبرو بودیم یا خیر؟

پرسش دوم در خصوص تأثیر حاشیه ای افزایش پلیس، بیشتر معطوف به نیروی پلیس موجود است؟

اینکه آیا افزایش پلیس بیشتر تأثیر پیشگیری از وقوع جرم اضافی در بر دارد یا خیر؛ چیزی بیش از آنچه ما تا کنون با در اختیار داشتن یک نهاد در فصل ما می توانیم به واسطه مقایسه شهرها با وضعیت قبل از الحاق نیروهای پلیس یا کاهش آنان به پرسش اول پاسخ گوییم.

از آنجائیکه هیچ مثالی از کلان شهرهای توسعه یافته بدون نهاد پلیس که دفعتاً یک نهاد پلیس ایجاد کرده باشند، در دست نیست، پاسخ به این پرسش را باید با استفاده از دیگر مقایسات نیز جست و جو نمود.

مثالهای متعددی از اعتصاب مأموران پلیس وجود دارد.

تحلیل سطوح جرم پیش از اعتصابات، در طی آنها و بعد از آنها می تواند نشان دهنده تأثیر نهادهای پلیس بر جرم و جنایت باشد.

بخش بالای نمودار 1-8 نشان می دهد هنگامیکه اعتصاب پلیس از لحاظ سنجش و طراحی ضعیف باشد، نشان دهنده تأثیر آزمایش طبیعی مزبور است: نرخ جرم به سرعت بالا می رود.

قوی ترین طرح، تحقیق مالکین و تاکالا (1980) از جنایت در هلیسنکی قبل و در طی اعتصاب پلیس است.

برآوردهای هلیسنکی شامل مشاهده نظام مند تعداد دعواها در اماکن عمومی و نیز موارد اضطراری مربوط به جراحات ناشی از حمله است.

هر دو مقدار به رغم وجود سرمای سخت زمستان به گونه قابل ملاحظه ای در طی اعتصاب افزایش یافتند.

تنها مدرک ظاهراً متضاد در خصوص نتیجه گیری مزبور تحقیق پوهل (1983) از جنایات در سوابق پلیس در یازده اعتصاب پلیس آمریکا است که 89% دوره «اعتصاب» در تحلیل شامل روزهای غیر اعتصابی می شد.

هم مقدار و هم تعریف دوره اعتصاب که گونه ای ناامید کننده رابط علی مطلوبی را به هم زده و سبب شد که تحقیق با نتایج حاصله از مدارک مستحکم تر نامرتبط از آب درآید.

هیچ یک از یافته های اعتصاب، گروههای مقایسه ای در برندارند، بنابراین در تئوری ممکن است جرایمی به گونه ای چشمگیر در طی دوره اعتصاب افزایش یابند.

حتی بدون آنکه اعتصابی در کار باشد.

اندازه های قابل ملاحظه برخی افزایشها تا حد زیادی از تغییرات روزمره در جنایت در شهرهای بزرگ پیشی می گیرند.

برای مثال، در طی اعتصاب پلیس مونترال در سال 1969 میزان سرقت از بانکها پنجاه برابر و دزدیهای تجاری چهارده برابر بیش از حد میانگین بود، (کلارک؛ 1969) بنابراین علیرغم طرح تحقیق ضعیف، اندازه بالای تأثیر نشان دهنده این است که ؟

نیروی پلیس می تواند سبب شود جرم افزایش یابد.

جدول مأموران هر چند این مسئله که آیا افزایش افسران بیشتر به تعداد بالای نیروهای کنونی پلیس سبب کاهش جرم می شود تا حدی روشن نیست (نیمه دوم جدول 1-8)، مطالعات تأثیرات جنبی پلیس و جرم از مجموعه ای دشواریها متأثرند.

اولاً، نه تنها پلیس بیشتر سبب کاهش جرم می شود، بلکه ممکن است انتظار رود که جرایم بیشتر است که منجر به استخدام پلیس بیشتر می گردد.

مشکل دوم، نظم موقت است.

هنگام مقایسه شهرها با سطوح بالا و پایین مراقبت پلیسی، ما نمی دانیم که آیا افزایش پلیس در شهرهایی با تعداد پلیس بیشتر از سطوح کنونی جرایم آنها پیشی می گیرد یا مقدم بر آنهاست.

در نهایت خطای اندازه گیری بسیاری در آمار مأموران پلیس و نیز در نرخ جرایم وجود دارد، (ژاک و مک گویر، 2000) جرم شناسان طی بیست و پنج سال کوشیده اند که به این پرسش پاسخ دهند و نتیجه ثابتی تا کنون حاصل نیامده است.

با مرور 36 تحقیق مرتبط که اغلب آنها در طرح تحقیق خود دچار ضعف هستند، در می یابیم که شواهد اندکی وجود دارد که پلیس بیشتر جرایم را کاهش می دهد (مارول و مودی، 1996).

بررسی اخیر 27 تحقیق در خصوص تأثیر تعداد مأموران پلیس بر جرایم خشونت بار (شامل 9 تحقیق که توسط مارول و مودی بررسی نشده است، نتایج مشابهی را به دست می دهند (اک و مگویر، 2000) یافته های منتشر شده اخیر توسط مارول و مودی (1996)، لویت (1997) می کوشند که به مشکل هم زمانی از طریق استفاده از الگوسازی مجموعه های زمانی مختلف بپردازند.

آنها به بهترین شکل نتایج مختلط تأثیرات جنسی تعداد پلیس بر جرم را نشان می دهند.

دو دلیل وجود دارد که درک، یافته های اخیر را مشکل می کند.

اولاً، تاریخچه تحقیق در خصوص مسأله مزبور نشان دهنده نوسان میان یافته های تأثیر کاهش جرم جانبی و عدم تأثیر بوده است چنانکه محققان از الگوسازی آماری پیچیده تری استفاده کند.

ثابت شده است مدلهای مزبور نسبت به روشی که تحلیل آماری در پیش گرفته است و متغیرهایی که در تحلیل مورد استفاده قرار گرفته اند، بسیار حساس بوده است.

از آنجائیکه تحقیقات مداوماً نتایج مشابهی را به دست می دهند، حتی هنگامیکه روشها و متغیرهای الگوسازی متفاوتی مورد استفاده قرار می گیرند، هیچ دلیلی وجود ندارد باور کنیم چنین نوسانهایی ادامه نخواهند یافت.

دوم آنکه، بدونیک سازوکار منسجم و مفصل که نشان دهد چگونه تعداد ؟؟

پلیس به معنای کاهش جرم است و کنترل شیوه ای که چنین افسرانی مورد استفاده قرار می گیرند، هیچ راه راضی کننده ای برای تفسیر و تعبیر هماهنگی آماری میان تعداد پلیس و تعداد جرایم وجود ندارد.

تحلیل مارول و مودی (1996 ، ص 632)نوعی توصیه وسوسه کننده ارائه می دهد که چگونه تعدد می تواند به معنی پیشگیری از جرم باشد.

تحقیق آنان در برگیرنده آزمون فرضیه است به این ترتیب که مزایای پیشگیری به کارگیری مأموران پلیس بیشتر در شهرهایی با جرم و جنایت بالاتر بیشتر از کل کشور است.

تحلیل برآورد می کند به ازای هر پلیس اضافی که در یک شهر بزرگ به نیروی پلیس ملحق می شود، هر ساله از 24 مورد جنایت و جرم جلوگیری می شود.

به ازای هر مأمور که در هر جایی در یک ایالت به کار گمارده می شود، تنها از چهار مورد ارتکاب جرم جلوگیری می شود.

به طور میانگین، ایالات نرخ جرم پایین تری نسبت به شهرهای بزرگ دارند، (بالای دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت) در سال 1995 نرخ جرایم به ازای صد هزار در شهرهای بزرگ 8563 مورد در مقایسه با 5624 مورد در هر صدهزار در تمامی نهادهای پلیس بود.

برآورد مارول و مودی نشان می دهد به ازای هر مأمور پلیس اضافی جرایم شش برابر در شهرها بیشتر از تمامی اماکن به صورت میانگین پیشگیری می شود.

نتیجه مزبور با دیگر یافته های مطالعاتی یک است که به کارگیری مأموران بیشتر در مناطق و اماکنی که تناوب جرم بالاتری دارند بسیار موثرتر از مأموران پلیس اضافی در مناطق و اماکن با نرخ جرم پایین است.

اگر شهرهای بزرگتر مأموران پلیس خود را در مناطق با جرایم بالا بگمارند، چرا که مأموران مزبور مناطقی با میزان جرم بالاتر برای گشت زنی دارند، این مسئله یافته های مارول و مودی را تبیین خواهد نمود.

همچنین این مسأله بدین معناست که بحث کارایی جنبی را نمی توان از کارایی راهبردهای اعزام پلیس جدا نمود.

به طور خلاصه، چنانچه تعداد نیروهای پلیس در فهرست حقوق بگیران مطرح باشد، تنها هنگامی مهم است که پلیس بیشتر در مناطقی که جرم بیشتر وجود دارد مورد استفاده قرار گیرد.

بنابراین دلیل کارایی مطلق پلیس نیست، ولی منسجم است: نهادهای پلیس نوعی اثر پیشگیری از جرم دارند.

دلیل کارایی جنبی افزودن مأموران پلیس به نهادهای پلیس در فقدان شاخصهای مشخص آنچه باید انجام دهند و جایی که باید انجام وظیفه کنند، خواه ناخواه ضعیف و ناهماهنگ است.

واکنش سریع به درخواستهای اضطراری: نظریه ای مهم در خصوص مزایای پیشگیری از جرم به کارگیری مأموران پلیس بیشتر این است که این مسئله زمان واکنش پلیس را کاهش می هد.

تحقیق بر روی نظریه مزبور نمونه ای عالی از این مورد است که چگونه می توان از نتایج تحقیق با سطوح بسیار متفاوت قدرت علم نتایج متفاوتی به دست آورد.

مطالعات اولیه فرضیه زمان واکنش حمایت گسترده ای به دست آورد که نشان می دهد کاستن از زمان واکنش می تواند منجر به دستگیری مجرمان بیشتری گردد.

تصمیم فرضیه مزبور به راهبرد امور پلیسی شامل توسعه و تحول نظامهای درخواست اضطراری (911) به ارتباط سریع قربانی با مأمور مخابرات پلیس و به کارگیری پلیس بیشتر در سراسر کشور در اوایل دهه 1970 به منظور کاهش زمان واکنش میانگین و جلوگیری از وقوع جرم از طریق اطمینان بازداشت وسیع تر می گردید.