دانلود تحقیق ارتباط دادیار و دادستان در دادسرای جدید

پیشگفتار
قوانین کیفری «ماهری» اغلب با هدف حفظ نظم و صیانت از ارزش‌های حاکم بر یک جامعه تدوین می‌شود.

بدیهی است که این ارزش‌ها اهمیتی یکسان ندارند و به همین دلیل نقض و نادیده گرفتن آن‌ها واکنش‌های مختلفی را از سوی جامعه یا افراد به دنبال دارد.

بنابراین قانون مجازات در هر کشوری نگهبان آن دسته از ارزش‌هاست که ریشه در فرهنگ عمومی جامعه دارد و برای بقا و پویایی آن نیز لازمند.

با عنایت به چنین تعبیری اجرای عدالت کیفری در معنای اخص آن را نه در قوانین کیفری ماهوی (کد ارزشی یک جامعه) که در قواعد و مقررات «شکلی» یعنی آیین دادرسی کیفری باید جستجو کرد.

به طوری که برای اعمال هر یک از مواد قانون جزا و محکوم کردن شهروندی به اتهام ارتکاب یکی از جرایم مندرج در قانون مجازات، گاهی ملزم به رعالیت و اعمال صدها ماده از قانون آیین دادرسی کیفری هستیم.

اما عدالت کیفری خود مفهومی نسبی است که آن نیز ریشه در فرهنگ‌های مختلف دارد و از زمان و مکانی به زمان و مکانی دیگر ممکن است متفاوت باشد.

هر چند گسترش حقوق بشر در چند دهه اخیر بسیاری از کشورها را به سوی برداشتی نسبتا مشترک از برخی اصول ناظر به انجام یک محاکمه عادلانه و منصفانه سوق داده، اما مطالعه تاریخ تحولات حقوق کیفری مبین این امر است که این مفهوم از عدالت، تحت تأثیر دیدگاه‌های فلسفی، مذهبی و اخلاقی جوامع، در طول تاریخ دستخوش تحولات فراوانی شده است.

امروزه توسل به اوردالی یا داوی ایزدی برای اثبات گناهکاری کسی که دلیلی برای بزهکاری او وجود ندارد- و در گذشته‌های دور طی قرون متمادی مرسوم بوده است- امری مذموم و غیرعقلانی محسوب می‌شود؛ توسل به دوئل یا «پیکار قضایی» برای اثبات حق را نیز باید در زمره این گونه دلایل متروک تلقی کرد.

ضرورت اجرای یک دادرسی عادلانه و منصفانه، تحت تأثیر دیدگاه‌های حقوق بشر، در نیمه دوم قرن بیستم تحولات فراوانی را در قوانین آیین دادرسی کشورها به وجود آورده است.

در این میان مقررات ناظر به مرحله «تحقیقات مقدماتی» به ویژه در جرایم مهم، از این نظر که احتمال نقض حقوق دفاعی متهم در این مرحله بیشتر قابل تصور است دگرگونی‌های چشمگیری را به خود دیده و با سرعتی هر چه تمام‌تر از شیوه تفتیشی به سوی روش اتهامی گام برداشته است.

در کشور ما نیز چه قبل و چه بعد از انقلاب اسلامی تغییرات فراوانی در ارتباط با ضوابط لازم‌الرعایه در مرحله تحقیقات مقدماتی به عمل آمده، ولی جهت حرکت همیشه یکسان نبوده و در پاره‌ای موارد به احیای مجدد برخی شیوه‌های رسیدگی تفتیشی انجامیده است.آیین دادرسی کیفری سال 1290 شمسی با اصلاحات بعدی که با عنوان «قوانین موقتی اصول محاکمات جزایی» شناخته شده بود در فصل پنجم و در چهارچوب نظان مختلط مقئتبس از فرانسه، مقررات جامعی را به انجام دادن تحقیقات مقدماتی از سوی بازپرس اختصاص داده بود.

با اصلاحاتی که در سال 1352 در قانون آیین دادرسی کیفری به عمل آمد امر تحقیق در امور جنحه به دادیاران تحقیق واگذار شد و بازپرسان فقط تحقیقات مقدماتی راجع به امور جنایی را عهده‌دار شدند.

شایان ذکر است هر چند در قانون آیین دادرسی کیفری سابق بازپرسان ضابط دادگستری محسوب می‌شدند این امر به منزله اطاعت بی‌قید و شرط آنان از دادستان‌ها نبود.

در واقع، بازپرس در مقابل دادستان از استقلال لازم برخوردار بود، اگر چه دادستان مجاز بود انجام دادن تحقیق خاص را از او درخواست کند و بازپرس نیز مکلف به اجرای آن بود، لیکن دادستان‌ها مجاز نبودند تحقیقات مقدماتی را که از سوی بازپرس آغاز شده بود متوقف کنند.

بازپرس از استقلال قضایی لازم چه در انتخاب نوع اقدام تحقیقی و چه در پایان تحقیقات برخوردار بود و در صدور قرارهای نهایی و حتی برخی قرارهای اعدادی، مانند بازداشت موقت، تکلیفی به اطاعت از نقطه‌نظرهای دادستان نداشت و در صورت بروز اختلاف نظر بین آنان حل اختلاف در اغلب موارد بر عهده محکمه نهاده می‌شد.

به عبارت دیگر، در آیین دادرسی سابق، نظام تعقیب، تحقیق و رسیدگی از یکدیگر منفک و مستقل بودند و دادستان و بازپرس که به ترتیب، امر تعقیب و تحقیق را بر عهده داشتند مجاز به رسیدگی به اتهام به عنوان قاضی دادگاه نبودند.

با لازم‌الاجرا شدن قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب (1373) متأسفانه تفکیک مقام تعقیب (دادستان) از نهاد تحقیق (بازپرس) و مقام رسیدگی‌کننده (دادگاه) از بین رفت و نه تنها امر تحقیق و رسیدگی بلکه در مواردی هر سه امر مهم تعقیب، تحقیق و رسیدگی از اختیارات مقام قضایی واحد تلقی شد و قضات تحقیق که جانشین بازپرسان گردیدند جایگاهی بین ضابطان دادگستری و بازپرسان را به خود اختصاص دادند.

قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نی زکه از آبان 1378 ضرورت اجرایی یافت، در مرحله تحقیقات مقدماتی که می‌تواند توسط رئیس دادگاه، قاضی تحقیق و یا ضابطان دادگستری صورت پذیرد، تحدیدات جدیدی را برای حقوق و آزادی‌های متهم به وجود آورده است که وجود تضییقاتی در ارتباط با حضور وکیل مدافع متهم و افزایش موارد بازداشت اجباری از آن جمله‌اند.

معضلات ناشی از نادیده گرفتن اصول حاکم بر یک دادرسی منصفانه سبب شده است که طرفداران بسیار اندک قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب به توجیه آن، با تمسک به اصول دادرسی اسلامی بپردازند و حال آن که بر اهل نظر و حقوق‌دانان آگاه و آشنا به نظام دادرسی اسلامی پوشیده نیست که سیستم دادرسی در اسلام بر مبنای روش اتهامی و نه تفتیشی استوار است که تحصیل دلیل در جلسه علنی دادگاه از جمله ویژگی‌های بارز آن محسوب می‌شود.

مقدمه
قاانون‌گذار در قانون آیین دادرسی کیفری قاضی را موظف کرده طبق روالی که او تعیین می‌کند عدالت را اعمال کند حتی اگر ضریب خطا در راهی که قانون‌گذار ارائه کرده بیشتر باشد.

این امر هر چند جلوه‌ای از مظلومیت قاضی است اما علت آن را باید در ماذون بودن قاضی جستجو کرد چرا که قاضی مأذون باید حدود اذن را رعایت کند و قانون آیین دادرسی کیفری در نحوه رسیدگی به امر کیفری حدود این اذن را مشخص کرده است.

از جنبه دیگر غرض قانون‌گذار، جلوگیری از رویه‌های مختلف و متفرق است و به همین جهت قانون آیین دادرسی کیفری و قانون آیین دادرسی مدنی از جمله قوانین آمره قرار داده شده‌اند تا قضات موظف باشند در نحوه رسیدگی به پرونده‌ها از آن‌ها تبعیت کنند.

زمانی که شخص مرتکب جرم و یا متهم به ارتکاب جرم می‌شود فرشته آیین دادرسی کیفری بر شانه او می‌نشیند و او را هدایت می‌کند تا در صورت مجرم بودن وی، با طی مراحل قانونی حکم صادر و در حق او اجرا شود.

در زمان حاضر که مقرر شده فرشته مذکور متهم به جرم را ابتدا به دادسرا دلالت و راهنمایی کند باید نحوه برخورد با کسی که آن فرشته او را به محضر قاضی دادسرا آورده است تعیین شود و به این منظور ناگزیر از بیان کلیاتی در این باب هستیم.

این کلیات نیز متکی به رویه قضایی عملی سال‌های سال در نظام قضایی ایران و قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب است زیرا در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مقرر شده است تا تدوین آیین دادرسی مربوط، قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب در دادسرا اجرا شود.

در این تحقیق، سعی بر این است که از ابتدای تشکیل پرونده کیفری، قدم به قدم نحوه رسیدگی به آن و صدور دستورات قضایی در دادسرا برمبنای قانون توضیح داده شود.

چارچوب دستورات و قالب تصمیماتی که دراین مجموعه ارائه شده خطاب به آنان است هر چند قالب‌ها به تناسب نبوغ و نوآوری عزیزانی که مخاطب آن‌ها هستند، قابل جرح و تعدیل است.

بیان نحوه رسیدگی از ابتدای پرونده کیفری آن‌هم به شکلی که در این مجموعه آمده بر مبنای روش و سیره‌ای است که تاکنون به نحو نوشتاری به آن پرداخته نشده و بر اساس تجربه کلاس‌های تدریس آیین دادرسی کیفری برای متقاضیان قضاوت، موفقیت قابل توجهی را به خود اختصاص داده است.

البته از آن‌جایی که شیوه مذکور برای اولین بار به صورت مکتوب عرضه می‌گردد بی‌نیاز از نظرات دانشمندان رشته حقوق جزا خصوصا در درس آیین دادرسی کیفری خواهد بود.

امید است نگارنده از این نظریات بهره‌مند شود.

ذکر این مطلب نیز لازم است که قبل از توضیح نحوه رسیدگی به پرونده کیفری دراین مجموعه بدوا قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373 و اصلاحات 28/7/1381 که به قانون دادسرا نام گرفته جهت سهولت استفاده ذکر شده است.

ارتباط دادیار و دادستان در دادسرای جدید دادسرا و مصالح اجتماع دادسرا مانند میهمانی است که حدودا 90 سال پیش به ایران دعوت و پس از تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و اجرای آن، مجبور به ترک این مرز و بوم شد و با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مجددا به این خانه دعوت گردید.

در حالی که احیای دادسرا در تمام حوزه‌های قضایی کشور در دستور کار قوه قضاییه است.

شایسته می‌باشد این نهاد به عنوان مرجعی که رئیس محترم قوه در پی احیای آن بوده و نقش مهمی در روند تحقیقات قضایی ایفا خواهد کرد به نحوه اختصار معرفی گردد.

این معرفی ولو در حد ناقص، برای کسانی که دادسرا را ندیده‌اند و یا در آن نهاد به عنوان قاضی خدمت نکرده‌اند از جهاتی حائز اهمیت است خصوصا اگر مقرر شود در آن نهاد به عنوان دادستان، معاون دادستان، بازپرس و یا دادیار خدمت نمایند.

در این مبحث، تعریف، سابقه تاریخی، مشروعیت، وظایف، مقامات، ترتیب و آیین رسیدگی در دادسرا به طور اجمال به بحث گذاشته خواهد شد.

دادسرا- تعریف دادسرا مرجعی است که وظیفه حفظ حقوق عمویم و تعقیب جزایی بزهکاران و اقامه دعوای کیفری علیه آنان را به عهده می‌گیرد.

درجرایم خصوصی یعنی حق‌الناس وظایف دادسرا مبنی بر تحقیق و تعقیب متهم و جلوگیری از فرار او، با شکایت شاکی شروع می‌شود.

دادسرا- سابقه تاریخی دادسرا نهادی است که ابتدا در کشور فرانسه تحت نام «اداره مدعی عمومی» ایجاد شده است.

در این خصوص گفته شده است «در کشور مذکور قبل از قانونمند شدن دادسرا، نمایندگان حکومت، متهمان به جرم را از ابتدا تا صدور و اجرای حکم تعقیب می‌نمودند تا جزای نقدی مورد حکم را وصول و به حساب دولت واریز کنند.

بنابراین مسئولیت حکومت در مورد تأمین نظم و امنیت عمومی در جامعه و تمایل دستگاه حکومتی برای وصول جریمه‌های مقرر شده در حکم محکومیت مجرم، می‌توانست فلسفه اقدام نمایندگان دولتی در تعقیب متهم باشد.

پس از قانونی شدن نهاد دادسرا در فرانسه و الگوپذیری بعضی از کشورها، قانونگذار ایران نیز در سال‌های آغاز به کار تشکیلات قضایی از جمله در سال 1290، در قانون اصول محاکمات جزایی، انجام وظیفه مدعی‌العموم به عنوان رئیس دادسرا را پیش‌بینی نمود.

و این امر به منزله پذیرش قطعی نهاد دادسرا در ایران بود.

در مورد مبنای راه‌یابی نهاد دادسرا به ایران می‌توان گفت قطعا جبران نیاز دستگاه قضایی آن زمان چنین اقتضا کرده است هر چند این نظر نیز وجود دارد که نفوذ و تأثیر فرهنگ غربی در اراده حاکمان مشروطه و حس تقلید آنان از فرانسه از عوامل ورود دادسرا به ایران بوده است.

در سال 1373 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در مجلس شورای اسلامی تصویب و با اجرای آن دادسرا از نظام قضایی ایران (جز در مورد دادگاه‌های نظامی ویژه روحانیت و دیوان عالی کشور و دادگاه انتظامی قضات) رخت بربست، اما پس از گذشت مدتی ضرورت احیای مجدد آن مطرح و بدیهی است با تصویب قانون آن در مجلس شورای اسلامی، این نهاد رانده شده دوباره پا به عرصه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران می‌گذارد.

دادسرا- مشروعیت پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی اولین دادستان انقلاب توسط حضرت امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران منصوب شد.

انتصاب دادستانی انقلاب توسط مرجع و رهبری که از فقهای به نام معاصر محسوب می‌شود می‌تواند بیانگر تلقی مشروعیت نظام دادسرا در رأی او باشد.

از طرف دیگر با توجه به مباحثی که اخیرا برای دادسرا مطرح شده شاید بتوان گفت سبب طراح ایده احیای مجدد دادسرا، مصالح عمومی جامعه است.

مصالحی که در غیاب دادسرا، بر خلاف تصور اولیه، دادگاه عمومی نتوانسته آن‌ها را رعایت کند و نه تنها موفق به رعایت آن مصالح نشده بلکه مصالح مذکور در غیاب دادسرا روز به روز دچار چالش بیشتر و همین امر، تفکر ضرورت احیای دادسرا را به اذهان منتقل کرده است.

تأیید قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که رسالت اصلی آن احیای دادسرا است توسط شورای نگهبان که نیمی از اعضای آن را فقهای دینی تشکیل می‌دهند دلیل دیگری بر مشروعیت این نهاد است.

نگارنده اظهار نظر بیشتر در این مورد را خارج از صلاحیت خود می‌داند اما معتقد است اگر رعایت مصالح جامعه، در احیای مجدد دادسرا دخیل باشد می‌توان گفته یکی از محققین را تکرار کرد که بنیاد بازپرسی بر اساس حاجت عمومی دور از مشرب فقاهت نیست.

حتی مشرع بودن حاجت عمومی را از نظر گذراند آن‌جا که به نقل از مرحوم صاحب جواهر گفته شده است که اگر عدم برآوردن حاجت عمومی موجب عسر و حرج شود اجابت آن حاجت شرعی است.

اگر چنین باشد می‌توان نتیجه گرفت که ضرورت رفع حوائج جامعه اسلامی، رعایت قاعده نفی حرج و قاعده اذن شیء اذن در لوازم آن است و حتی تمسک به قاعده لاضرر می‌‌تواند توجیه کننده مشروعیت احیای دادسرا باشد زیرا اگر بناست در فقدان دادسرا جامعه از هر جهت دچار تضرر شود، بنابراین دفع این ضرر که ایجاد دادسراست لازم می‌باشد.

هر چند نگارنده در این میدان که اظهار نظر در آن حق فقهای عظام است خود را صاحب‌نظر نمی‌داند.

دادسرا- وظایف هر چند در تعریف دادسرا به طور اجمال از نوع وظیفه دادسرا سخن به میان آمد اما ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و شورای نگهبان در این خصوص آن را مغایر با موازین شرعی و قانون اساسی ندانسته‌اند، وظایف دادسرا را چنین اعلام داشته است: «دادسرا که عهده‌دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه حق اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و هم‌چنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است به ریاست دادستان می‌باشد ...

».

بنابراین براساس متن مذکور وظایف دادسرا در نظام قضایی ایران چنین خواهد بود: 1- کشف جرم 2- تعقیب متهم به جرم 3- اقامه دعوی از جنبه حق اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی 4- اجرای حکم 5- رسیدگی به امور حسبیه محول کردن وظایف فوق به دادسرا که بعضی از آن‌ها از جمله اجرای احکام (حدود) و امور حسبیه به طور خاص دارای صبغه شرعی است و بعضی نیز به اعتبار ضرورت رفع حاجت عمومی لازم است می‌تواند دلیلی بر ضرورت احیای این نهاد باشد.

لازم به ذکر است که وظایف پنج‌گانه مذکور تنها وظایفی است که در این لایحه برای دادسرا شمارش شده است.

برای این نهاد و در رأس آن دادستان، در سایر قوانین نیز اختیارات و وظایفی در نظر گرفته شده که شمارش آن‌ها در حوصله این بحث نمی‌گنجد.

و به عنوان نمونه می‌توان به بند 3 ماده 136 قانون اجرای احکام مدنی اشاره کرد که به موجب ان اگر مزایده مال توقیف شده بدون حضور نماینده دادستان باشد آن مزایده باطل و از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

دادسرا- مقامات در ادامه ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، چنین آمده است: «دادسرا ...

به ریاست دادستان می‌باشد و به تعداد لازم معاون، دادیار و بازپرس و تشکیلات اداری خواهد داشت ...».

از متن فوق این نتیجه حاصل می‌گردد که دادسرا متشکل از مقامات قضایی ذیل است، مقاماتی که «قاضی ایستاده» نام گرفته‌اند.

1- دادستان دادستان کسی است که مدعی‌العموم و نماینده جامعه است و در مواردی که حفظ حقوق عمومی و مصالح اجتماعی اقتضا کند به نمایندگی از جامعه، برای برخورد با جرایمی که حریم جامعه را نشانه می‌رود وارد عمل می‌شود.

مصداق بارز این برخورد، تعقیب متهمینی است که در مظان ارتکاب جرم بوده و دلایل کافی نیز در خصوص مورد موجود است و به طور کلی مسئولیت انجام اتمام وظایفی که نهاد دادسرا به عهده دارد با دادستان است و طبعا در راه انجام این وظایف مقامات دیگری او را همراهی می‌کنند.

درز قانون اصول تشکیلات دادگستری از دادستان با عنوان مدعی‌العموم نام برده شده بودو 2- معاون دادستان تبصره 5 ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌ها عمومی و انقلاب مقرر داشته است: «با ارجاع دادستان یا در غیاب وی معاون دادسرا یا دادیار، عهده‌دار انجام تمام یا برخی از وظایف و اختیارات دادستان خواهد بود».

بنابراین با توجه به تبصره مذکور می‌توان گفت معاون دادستان مقامی است که معین و کمک کار دادستان است و در غیاب دادستان، دارای اختیارات او و با حضور دادستان در محدوده تفویض اختیارات، از ناحیه دادستان اعمال اراده می‌نماید.

3- دادیار دادسرا دادیار که سابقا او را وکیل عمومی می‌گفتند شخصی است که حسب‌الارجاع در مورد خاص وظیفه دادستان را در کشف جرم و تعقیب متهم به جرم و سایر وظایف دادسرا جز وظایفی که خاص بازپرس است انجام می‌دهد.

این مقام هر اقدامی را زیر نظر دادستان صورت می‌دهد و عمده تصمیمات قضایی او باید به تأیید دادستان برسد.

4- بازپرس دادسرا بازپرس که در قانون اصول محاکمات جزایی با عنوان مستنطق نیز از او نام برده شده است کسی است که با وجود اختیار نسبت به تحقیقات کلیه جرایم، در جرایم مهم امر استنطاق و بازجویی از متهم را به عهده دارد.

بازپرس همیشه به تبعیت از دادستان ملزم نیست و برخلاف دادیار که تصمیمات او بدون تأیید دادستان (حسب مورد) ارزش ندارد، بازپرس در موارد معینه قانونی می‌تواند با دادستان اختلاف کند، در این موارد دادگاه داوری خواهد کرد که نظر کدامیک صحیح است.

دادسرا- ترتیب کار در ارتباط با جرایم و بزهکاری‌های اجتماعی به معنای جرایم عمومی و حق‌ا...

اقدامات دادسرا به محض اطلاع از وقوع جرم شروع می‌شود.

گزارش ضابطین دادگستری، اعلام اشخاص یا مقامات رسمی می‌تواند یکی از وسایل کسب اطلاع دادستان (ریاست دادسرا) باشند.

در جرایم حق‌الناس نیز تقاضای شاکی مجوز شروع به اقدامات قانونی توسط دادسرا است و این تقاضا با تقدیم شکوائیه به دادستان مطرح می‌شود.

ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، در ادامه چنین مقرر داشته است: «...

اقدامات دادسرا در جرایمی که جنبه خصوصی دارد با شکایت شاکی خصوصی شروع می‌شود ...» پس از اعلام یا گزارش ارتکاب جرم و یا شکایت شاکی خصوصی، دادستان و در غیاب او معاون وی حسب نوع جرم و درجه اهمیت آن، تحقیق در مورد آن جرم و جمع‌آوری دلایل و مدارک و تعقیب متهم را از دادیار یا بازپرس تقاضا می‌کند.

این تقاضا در قالب ارجاع امر به دادیار یا بازپرس صورت می‌گیرد.

مقام مرجوع‌الیه طبق آیینی که آموخته است اقدامات خود را شروع می‌کند.

در صورتی که دلایل و مدارک، حاکی از توجه اتهام به متهم باشد تعقیب متهم آغاز و با طی مراحل قانونی و رسیدن نتیجه تحقیقات به نظر دادستان، علیه متهم ادعانامه صادر می‌شود.

این ادعانامه کیفرخواست و اقامه دعوا علیه متهم نامیده می‌شود.

با طرح این ادعا در دادگاه وظیفه دادسرا در این پرونده موقتا خاتمه می‌یابد و پس از صدور حکم توسط دادگاه وظیفه اجرای حکم را به عهده می‌گیرد و با اجرای حکم نقش دادسرا در آن پرونده پایان‌یافته تلقی می گردد.

دادسرا- آیین رسیدگی انجام هر امری آیینی دارد.

جزئی‌ترین امور برای اجرا، بی‌نیاز از آیین و برنامه نیستند.

کشف جرم، تحقیق جرایم، تعقیب متهم و ...

نیز بدون آیین خاص ممکن نیست و اگر هم ممکن باشد نتیجه‌ای جز هرج و مرج قضایی در پی ندارد.

قبل از تشکیلات دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دادسرا بر اساس قانون اصول محاکمات جزایی مورخ 30/6/1290 انجام وظیفه می‌نمود.

با حذف دادسرا، دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز چند سالی بر اساس همان قانون به جرایم رسیدگی می‌نمودند تا این که آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در تاریخ 28/6/1378 به تصویب کمیسیون ذی‌ربط در مجلس رسید و به مدت موقت به صورت آزمایشی لازم‌الاجرا گردید.

در ماده3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مقرر گردیده تا زمان تدوین و تصویب آیین خاص دادسرا، این نهاد بر اساس آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، در امور کیفری عمل نماید.

جالب آن است که دادسرا در شروع باید بر اساس آیینی عمل کند که آن آیین، خاص دادگاه است و آیین مذکور موجب راندن دادسرا برای مدتی از صحنه تشکیلات قضایی شده است.

دادسرا- نتیجه دادسرا دارای قدمت طولانی و برامده از تجربیات گران‌سنگ در رسیدگی به امور جزایی است.

این نهاد می‌تواند هم صبغه شرعی داشته باشد و هم جایگاه قانونی.

مراجعه به مقامات دادسرا دارای سهولت بیشتر از مراجعه به قضات محاکم و با احیای آن، مرجع پذیرش کلیه شکایت کیفری جز در موارد مذکور در تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب است.

احیای دادسرا اولا موجب تأمل در قانونی است که حتی یک دهه نیز نتوانست امور قضایی را سامان دهد.

ثانیا می‌تواند موجب تفکر در سیره‌ای باشد که برای اجرای قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اولویت را به خود اختصاص داده و بعید نیست با زمزمه احیای دادسرا برای اجرای آن نیز اعلام آمادگی نموده باشد.

طرح بحث ماده (3) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، موسوم به قانون دادسرا؛ دادستان، معاون دادستان، بازپرس و دادیار را مقامات قضایی دادسرا دانسته است.

در هر حوزه قضایی از لحاظ تعداد، دادیاران بیشترین نیروی قضایی دادسرا را تأمین می‌کنند؛ چرا که بیشترین پرونده‌ها توسط این گروه از قضات دادسرا رسیدگی می‌شود در این مقاله، کیفیت ارتباط دادیاران و دادستان در پرونده‌های مورد رسیدگی تبیین شده است.

دادیار و شروع رسیدگی: با این که تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم (خواه مهم باشند و خواه غیرمهم) به عهده بازپرس است(1) اما تحت شرایطی دادیار نیز این وظیفه را به عهده خواهد گرفت.

از جمله این شرایط آن است که دادرسی نسبت به جرم ارتکابی متهم، در صلاحیت دادگاه کیفری استان نباشد؛ یعنی اگر دادرسی نسبت به جرم در صلاحیت دادگاه کیفری استان باشد، اصل بر صلاحیت بازپرس جهت تحقیقات مقدماتی این جرم است.(2) جرایمی که دادرسی نسبت به آن‌ها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، در تبصره ماده (4) قانون ذکر شده‌اند.(3) به دلالت تبصره (5) ماده (3) در فرض حضور دادستان، دادیار باید پس از ارجاع او رسیدگی خود را شروع نماید.

تبصره (5) مذکور چنین مقرر می‌دارد: «با ارجاع دادستان یا در غیاب وی، معاون دادسرا یا دادیار، عهده‌دار انجام تمام یا برخی از وظایف و اختیارات قانونی دادستان خواهد بود».

مطابق این تبصره، دادیار در یکی از دو صورت ذیل رسیدگی به پرونده را شروع می‌کند: الف- دادستان یا معاون او حاضر بوده و رسیدگی به موضوع را به دادیار ارجاع کرده باشند.

ب- دادستان و معاون او در زمان وصول شکایت یا پرونده، در دادسرا حاضر نباشند.

(4) بند «د» ماده (3) هم حاکی از آن است که حتی بازپرس نیز در فرض حضور دادستان یا دسترسی به او بدن ارجاع وی نمی‌تواند رسیدگی تحقیقاتی خود را در امر جزائی شروع کند.(5) دادیار و نحوه رسیدگی: پس از آن که موجبات شروع رسیدگی دادیار در پرونده فراهم شد، این که او به چه کیفیتی عمل خواهد نمود، باید گفت تکلیف موضوع در ماده (3) قانون معین شده است.

یعنی این که به اعتبار ماده (3) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری بر نحوه رسیدگی او حاکم خواهد بود.

بدین ترتیب که او باید دلایل و مدارک جرم را (که نوعا از طریق ضابطین است) جمع‌آوری سپس در صورت وجود دلایل کافی، ماده (124) قانون اخیر را اعمال و پس از دسترسی به متهم، موضوع اتهام را به او تفهیم و سپس قرار تأمین قانونی صادر و بالاخره حسب مورد در ضمن تحقیقات مقدماتی یا خاتمه آن اظهار نظر نهایی را به عمل آورد.

منظور آن است که اگر در ضمن تحقیقات مقدماتی نسبت به جرایم حق‌الناس مثلا شاکی گذشت نماید، دادیار قرار موقوفی تعقیب و اگر تحقیقات خاتمه یافت حسب اقتضای دلایل، قرار مجرمیت یا منع تعقیب متهم را صادر می‌نماید.

عدول از ارجاع به دادیار: شکی نیست که با حضور دادستان یا معاون او، دادیار بدون ارجاع، حق ورود به پرونده ندارد.

اما سؤال این است که اگر دادستان پس از مدتی از ارجاع خود عدول نماید، این امر جایگاه قانونی دارد یا خیر؟

به عبارت دیگر، در اثنای رسیدگی تحقیقاتی توسط دادیار، آیا دادستان می‌تواند پرونده را از دادیار اخذ و به دادیار دیگری ارجاع نماید یا خیر؟

در پاسخ این سؤال، قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، راه‌حلی ارائه نمی‌دهد.

اما چنان‌چه به قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری که در دادسرا لازم‌الرعایه است مراجعه نماییم، ماده (262) این قانون، نظر ما را به خود جلب خواهد کرد.

این ماده چنین بیان می‌دارد: «پس از ارجاع پرونده نمی‌توان آن را از شعبه مرجوع‌الیه اخذ و به شعبه دیگر ارجاع کرد مگر به تجویز قانون.

تبصره: رعایت مفاد این ماده در مورد رسیدگی سایر دادگاه‌ها نیز الزامی است».

از ماده مذکور برمی‌آید که در نظام قضایی ایران عدول از ارجاع امر کیفری در ارتباط با شعب دیوان عالی کشور و محاکم، مورد نهی قانونگذار است.

در پرونده‌های مدنی نیز همین نهی در ماده (391) قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است.

این ماده چنین مقرر داشته است: «پس از ارجاع پرونده نمی‌تواند آن را از شعبه مرجوع‌الیه اخذ و به شعبه دیگر ارجاع کرد مگر به تجویز قانون؛ رعایت مفاد این قانون در مورد رسیدگی کلیه دادگاه‌ها نیز الزامی است».

در مورد عدول دادستان از ارجاع، تنها توجیهی که وجود دارد آن است که دادیاران زیر نظر دادستان انجام وظیفه می‌کنند و مانند قضات دیوان و دادگاه‌ها مستقل نیستند.

بنابراین، دادستان می‌تواند در اثنای تحقیقات پرونده را از دادیار اخذ و خود رسیدگی یا ادامه تحقیقات را به دادیار دیگر محول کند؛ چرا که به دلالت ماده (62) قانون اصل تشکیلات عدلیه مصوب 1307، دادیاران حتی در اظهار عقیده نیز تابع نظر دادستان می‌باشند، یعنی اگر پرونده از آنان پس گرفته نشود، در نظری که می‌دهند باید از دادستان تبعیت کنند.

بنابراین، وقتی در اظهارنظر قضایی نیز استقلالی برای دادیار وجود ندارد، امکان اخذ پرونده از او امری بدیهی است.

به عنوان نتیجه می‌توان گفت:‌ هر چند نهی قانونگذار در مورد عدول از ارجاع به دادگاه و شعب دیوان منصرف است، اما به نظر می‌رسد چون نص صریح و واضحی در مورد ممنوعیت عدول دادستان از ارجاع وجود ندارد، شایسته است به احترام سایر قضات، دادسرا از جمله دادیاران، بدون دلیل موجه از تمسک به این امر خودداری گردد.

تغییر دستور دادیار توسط دادستان ممکن است پس از ارجاع پرونده به دادیار، بدون این که دادستان از ارجاع خود عدول کند در مقاطع مختلف تحقیقات مقدماتی در پرونده امر دخالت و به عنوان مثال پرونده‌ای را که با پاره‌ای از دستورات دیگری صادر و یا دستورات صادره دادیار را اصلاح و جرح و تعدیل نماید.

سؤال این است که آیا اقدام دادستان در این ارتباط موجه می‌باشد یا خیر؟

در پاسخ به سؤال مذکور گفته شده است بند «هـ» ماده 3 قانون اصلاحی در غیر امور مربوط به دادگاه کیفری استان اجازه تحقیقات داده است و تفویض اختیار تحقیق در جرایم مذکور به دادیار در اجرای تبصره 5 ماده 3 قانون اصلاحی نافی اختیارات قانون دادستان نیست.

بنابراین در پرونده‌های ارجاع شده به دادیار، دادستان می‌تواند شخصا دستوراتی را صادر نماید.

دادیار و تصمیمات قضایی: پس از شروع دادیار به رسیدگی، پرونده تا زمانی که او تحقیقات را خاتمه می‌دهد، تصمیمات زیادی اتخاذ می‌نماید.

از جمله دستور تحقیق از شاکی توسط ضابطین، دستور تفتیش و بازرسی منازل، اماکن و اشیاء، دستور تحت نظر بودن متهم، دستور ضبط آلات و ادوات جرم در چارچوب ماده (107) قانون آیین دادرسی کیفری،(6) دستور جلب متهم در روز، دستور جلب متهم در شب، تصمیم در مورد جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم در قالب صدور یکی از قرارهای تأمین، دستور اعزام به زندان، دستور آزادی از زندان دستوراتی هستند که توسط دادیار صادر می‌شوند.

آنچه در مورد تصمیمات دادیار مطرح است آن است که ارتباط بین دادستان و دادیار در این تصمیمات چگونه است؟

بند «ز» ماده (3) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در این مورد مقرر می‌دارد: «کلیه قرارهای دادیار باید با موافقت دادستان باشد و در صورت اختلاف نظر بین دادستان و دادیار، نظر دادستان متبع است».

صرف نظر از این که بند «ز» ماده 3 ناظر به قرارهای نهایی و بازداشت موقت بوده و یا تمام قرارهای دادیار را در بر می‌گیرد، باید گفت در مورد این که کدام یک از تصمیمات دادیار قرار نامیده می‌شود، هر چند در بعضی از موارد، قانون به اعتبار تصمیمات بازپرس از قرار نامبرده است، اما در مورد یک تقسیم‌بندی کلی ساکت است؛ ولی شکی نیست که اطلاق یک کلمه قرار در بند «ز» همه قرارها را شامل می‌شود.

(نه تنها قرارهای نهایی مرحله تحقیقات مقدماتی).

بعضی از قرارها در قانون صریحا نام برده شده و بعضی نیز در رویه بعضی از قضات مشاهده شده است.

اکنون عنوان قرارهایی که در صورت صدور توسط دادیار باید به نظر دادستان برسند، شمارش می‌شوند.

قرارهای صادر شده دادیار تصمیماتی که دادیار اتخاذ می‌کند چه بسا در قانون دارای عنوان قرار باشد که این عناوین به شرح ذیل می‌باشند: الف- قرارهای تأمین قرارهای تأمین قرارهایی هستند که به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم یا تبانی او با دیگری، صادر می‌شوند و مصادیق آن ها عبارتند از: 1- قرار التزام به حضور با قول شرف 2- قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام 3- قرار کفالت 4- قرار وثیقه 5- قرار بازداشت موقت 6- قرار عدم خروج از کشور 7- قرار ابقاء تأمین 8- قرار تشدید تأمین9- قرار تخفیف تأمین البته قرار التزام عدم خروج از حوزه قضایی نیز یکی از قرارهای تأمین است که چون در دادسرای نظامی صادر می شود از شمول بحث ما خارج است.

تشدید تأمین نیز یکی دیگر از تصمیماتی است که قانون بر آن قرار نام نهاده است.

(بند 2 شق «ن» ماده 3) ب- قرارهای قبول تأمین: قرارهای قبول تأمین عبارتند از: قرار قبولی وثیقه قرار قبولی کفالت ج- قرارهای مربوط به دلایل: در قانون آیین دادرسی کیفری در این مورد حکمی دیده نمی‌شود اما در قانون آیین دادرسی مدنی در مورد بعضی از تصمیمات قاضی صریحا عنوان قرار به کار رفته است که عبارتند از: 1- قرار کارشناسی 2- قرار اتیان سوگند استفاده از این قرارد در داسرا منتفی است، زیرا سوگند باید در دادگاه انجام شود.

3- قرار معاینه محل 4- قرار تحقیق محلی در بندهای (1، 3 و 4) قانون آیین دادرسی کیفری، صریحا از قرار نام نبرده است با این که در پرونده‌های کیفری معمولا از کارشناسی و معاینه و تحقیق محلی استفاده می‌شود.

د- قرار تأمین خواسته: تصمیم قاضی در مورد درخواست شاکی مبنی بر تأمین ضرر و زیان او در قانون صریحا از قرار نام برده است.

(ماده 74 قانون آیین دادرسی کیفری و بند «2» شق «ن» ماده (3) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب)