دانلود تحقیق اصول استرداد مجرمین

اصول جدید استرداد مجرمین


در اجرای اصل استرداد مجرمین شرایطی از لحاظ ماهوی و شکلی لازم است .

از لحاظ ماهوی ماهیت جرم و اینکه چه جرایمی قابل استرداد است و چه جرائمی غیر قابل استرداد، بررسی می‌شود که امروزه در اصول جدید استرداد مجرمین تلاش می‌شود که دایره جرایم غیر قابل استرداد محدود شود مثلا تبعه یا مجرمین سیاسی یا نظامی را تسلیم نمایند.

دیگر از لحاظ صلاحیت دولت تقاضا کننده است که این دولت باید ذی‌نفع باشد.

از لحاظ شکلی هم فرستادن تقاضانامه و منضمات آن ضروری است .

پس از دریافت تقاضانامه در مواردی شخص بازداشت می‌شود و حتی در مواردی ضروری و فوری قبل از دریافت تقاضانامه این بازداشت فوری صورت می‌گیرد پس از تسلیم متهم کشور متقاضی اختیار کامل در محاکمه و مجازات ندارد که البته استثنایی وجود دارد و در اصول جدید پیشنهاد می‌شود این اصل در مورد تجدید نظر شود.

همچنین امروزه در اصول جدید پیشنهاد می‌شود که جنبه قضایی استرداد بر جنبه سیاسی غالب شود.

و در کشورها با وجود تعارض قوانین جزایی در انعقاد معاهدات استرداد انعطاف نشان دهند و چنانچه استرداد به منظور اجرای حکم مجازات باشد، بجای استرداد پیشنهاد می‌شود حکم مجازات در همان کشور متقاضی عنه اجرا شود.

و چنانچه استرداد به منظور تعقیب باشد در روند استرداد تسریع شود.

بررسى مجازات مجرمین سیاسى

چکیده:
اندیشه تفکیک جرایم سیاسى از جرایم عمومى از آغاز تشکیل حکومتها و پیدایش حقوق کیفرى، وجود داشته و هم اینک نیز ادامه دارد، اما آنچه که طى قرون گذشته تاکنون دست‏خوش تغییر و تحول قرار گرفته، موضوع نحوه برخورد با این دسته از مجرمین بوده است .

مساله مقابله با پدیده مجرمانه از اهمیت ویژه‏اى برخوردار است .

مجرمین سیاسى بخش خاصى از مجرمین مى‏باشند که برخورد با آنها در طول تاریخ، گاه بسیار سخت‏گیرانه و گاهى نیز با ملایمت‏بوده است .

در تحقیق حاضر ابتدا سیر تحول مجازاتهاى مجرمین سیاسى مورد بررسى قرار گرفته، آنگاه به مجازاتهاى پیش‏بینى شده در قوانین بعضى از کشورها نظیر فرانسه، لبنان، سوریه، عراق و مصر اشاره مى‏شود و در پایان نیز مجازاتهایى که براى مجرمین سیاسى در قوانین ایران وضع شده است مورد بررسى قرار مى‏گیرد .

مقدمه
اصولا مجازات داراى سابقه‏اى طولانى در تاریخ بشرى است و از زمانى که انسانها براى زندگى اجتماعى گرد هم آمده‏اند، بزه و جرم نیز وجود داشته و همواره جوامع بشرى براى مقابله با جرایم از حربه‏اى استفاده کرده‏اند .

مجازاتها در اوایل توسعه حقوق کیفرى بسیار شدید و سبعانه بوده و به اصل شخصى بودن مجازاتها نیز توجهى نمى‏شده است و مجازاتها بر پایه انتقام‏جویى استوار بوده است .

(2) در دورانهاى قدیم مجازاتها همواره بر پایه دفاع از غرایزى مانند حفظ حیات، حفظ مال و یا دفاع از مقررات قبیله‏اى و سنتهاى قومى و مذهبى بوده است که این موضوع امروزه نیز در بعضى از مناطق وجود دارد .

بعدها دانشمندانى مانند «گروسیوس‏» (3) با رد حق انتقام‏جویى مبناى مجازات را سزاى بدى دانسته و معتقد بودند حق کیفر و مجازات از بدى جرم، ناشى مى‏شود .

این اندیشه از اواخر قرن هفدهم و اوایل قرن هیجدهم از میان رفت و تفکر اصل سودمندى در حقوق ظهور پیدا کرد و وظیفه دولت‏بر اساس قرارداد اجتماعى، حفظ امنیت و آرامش اجتماعى استوار گشت .

(4)

یکى از صاحبنظران علم جرم‏شناسى مى‏گوید:
«کیفر همیشه و همه‏جا واکنش هیات اجتماع علیه عملى است که او را مى‏رنجاند، اما این واکنش بر حسب سطح فرهنگ بسیار متفاوت است .

در حالى که نقش کیفر در جوامع نوین ما، قبلا ارعاب و سزا دادن بود ولى امروزه تامین بازگشت‏بزهکار به آغوش جامعه است، مع الوصف مفهوم آن در جوامع باستانى کاملا متفاوت است .» (5)
موضوع مقابله با پدیده‏هاى مجرمانه از اهمیت فراوانى برخوردار است; چه، این مساله در مباحث «سیاست جنایى‏» ، راههاى مقابله با پدیده بزهکارى را مورد بررسى قرار مى‏دهد .

اصطلاح سیاست جنایى براى نخستین بار در اواخر قرن هیجدهم در آثار «کلاینشرد» و «فوئر باخ‏» آلمانى که آن را یک هنر قانونگذارى تلقى مى‏کردند، بکار برده شده است .

«کلاینشرد» در تعریف سیاست جنایى مى‏گوید:
«[سیاست جنایى] عبارت است از شناخت ابزارها و امکاناتى که قانونگذار مى‏تواند به حسب مقررات خاص حکومت متبوع خود، به منظور جلوگیرى از ارتکاب جرایم و حمایت از حقوق طبیعى شهروندان بیابد .» (6)

لازم به ذکر است که سیاست جنایى هر جامعه با توجه به مکتب فکرى حاکم بر آن تهیه و تدوین مى‏شود .

همچنین بررسى و تجزیه و تحلیل اهداف و فلسفه مجازاتها یکى از مباحثى است که کیفر شناسان به طور گسترده و عمیق به آن پرداخته‏اند .

نظر به این که مجرمین سیاسى در زمره گروه خاصى از مجرمین بوده و داراى هدف اصلاح‏طلبانه و شرافتمندانه مى‏باشند، اندیشه تخفیف مجازات نسبت‏به آنها رو به گسترش است .

در این پژوهش ابتدا به نحو اجمال، سیر تحول مجازاتها نسبت‏به مجرمین سیاسى، مورد امعان نظر قرار مى‏گیرد، سپس مجازاتهاى مجرمین سیاسى در قوانین بعضى از کشورها و همچنین قوانین ایران مورد بررسى قرار خواهد گرفت .

بنابراین مطالب مورد نظر در دو گفتار زیر ارائه مى‏شود:
گفتار اول: سیر تحول مجازاتهاى مجرمین سیاسى
گفتار دوم: مجازاتهاى مجرمین سیاسى گفتار اول: سیر تحول مجازاتهاى مجرمین سیاسى بررسى دوره‏هاى مختلف تاریخ علوم کیفرى، نشانگر وجود دو دیدگاه متضاد درباره مجازاتهاى مجرمین سیاسى از نظر برخورد شدید و همراه با شدت عمل، یا برخورد همراه با اغماض و ارفاق مى‏باشد .

امروزه نیز دو دیدگاه مذکور، در سیاست جنایى کشورها وجود دارد .

البته اندیشه ارفاق نسبت‏به مجرمین سیاسى از طرفداران زیادترى برخوردار است .

دیدگاه اول این است که بر اساس ضررى که از جرایم سیاسى حاصل مى‏شود، باید مجازاتهاى شدیدترى نسبت‏به جرایم عادى درباره مجرمین سیاسى اعمال شود; زیرا ضرر و صدماتى که از جرایم سیاسى بوجود مى‏آید، متوجه کل جامعه خواهد شد و ضرر آنها متوجه شخص و یا گروه خاصى نخواهد بود; حتى گاهى به حاکمیت دولت از لحاظ بین‏المللى نیز لطمه مى‏زند .

دیدگاه دوم آن است که مجرم سیاسى به دنبال اصلاح جامعه بوده و نفع شخصى را در نظر نمى‏گیرد و داراى انگیزه شرافتمندانه است .

از این رو، او مستحق ارفاق است و باید مجازاتهاى خفیفترى درباره‏اش اعمال گردد .

(7) اثرات دیدگاه اول از گذشته‏هاى بسیار دور مورد توجه بوده است و از دوران باستان تا اوایل قرن نوزدهم سخت‏ترین مجازاتها و شکنجه‏ها را نسبت‏به مجرمین سیاسى اعمال مى‏کردند .

(8) مورخین مجازاتهایى را نسبت‏به مجرمین سیاسى نقل کرده‏اند که از لحاظ شدت و قساوت، همانندى ندارد .

سلاطین و شاهان براى حفظ حاکمیت و سلطنت‏خود به شدیدترین مجازاتها متوسل مى‏شدند; همچنان که نقل شده است، در قانون امپراطور روم، اموال شخص مرتکب به خیانت‏بزرگ مصادره مى‏شده و او را با بدترین شکل ممکن اعدام مى‏کردند; حتى اگر در زمان حیات نیز به او دسترسى پیدا نمى‏کردند، مرده او را مورد محاکمه و مجازات قرار مى‏دادند .

همچنین مجازات کسانى که متعرض امپراطور یا نمایندگان و یا یکى از اطرافیان او مى‏شدند، مرگ، گرفتن اموال خائن و مصادره آن پیش‏بینى شده بود و حتى برخى از افراد خانواده و فرزندان مجرم را نیز کشته یا بر آنها مهر ننگ و عار مى‏زدند; (9) براى مثال فرزندان مجرم سیاسى را تنها نمى‏کشتند، بلکه ابتدا آنها را به سختى شکنجه روحى مى‏دادند; بدین صورت که فرزندان مجرم را در محل کشتن وى مى‏آوردند تا خون پدرشان در موقع جدا کردن سر، روى آنها بریزد و بعد از آن فرزند بزرگتر خانواده را مى‏کشتند .

سخت‏گیریهاى مذکور ناشى از تفکراتى بود که در میان سلاطین و امپراطورها وجود داشته که خودشان را حق مطلق مى‏دانستند و بعضى از آنها خود را نماینده خدا بر روى زمین مى‏دانستند .

بر این اساس مخالفین خود را به سخت‏ترین شکل ممکن مجازات و آنها را از بین مى‏بردند .

این موضوع در امپراطورى ایران نیز وجود داشته است .

ملوک و سلاطین مصر باستان نیز مخالفین خود را خائنان بزرگى که مستحق مهربانى و عطوفت نیستند به حساب مى‏آوردند .

همچنین در هند قدیم، قوانین «مانو» سلاطین را به مثابه نمایندگان خدا مى‏دانستند و هیچ تعرضى را علیه آنها قابل تخفیف و اغماض نمى‏دانستند .

در چین قدیم نیز همین مسائل مطرح بوده است .

در ابتداى ظهور مسیحیت نیز حکومت و سلطنت را به عنوان حکومتى که از طرف خداوند برگزیده شده، مى‏پنداشتند و اطاعت از آنها را واجب و به هیچ نحوى مخالفت‏با آن را نمى‏پذیرفتند .

از این رو اظهار مخالفت و ارتکاب جرم علیه حکومت را جنایتى بزرگ مى‏دانستند و سخت‏ترین مجازاتها را براى این نوع مجرمین در نظر مى‏گرفتند .

(10) این تفکر که مجرم سیاسى دشمن اجتماع بوده و ضرورى است از جامعه حذف گردد در کشورهاى مغرب زمین تا اوایل قرن نوزدهم ادامه داشته است .

در این دوران تفکر حمایت از حقوق افراد در تمرد از ظلم و استبداد و انقلابهاى پى در پى علیه ظلم سلاطین بوجود آمد .

تعلیمات دانشمندان بزرگى در جهان غرب که تفکرات آزادى خواهى را ترویج مى‏کردند، موجب تحول اساسى در خصوص مجازاتهاى مجرمین سیاسى گردید .

«فرانسواگیزو» یکى از کسانى بود که معتقد بود ضرورى است مجرم سیاسى از مجرم عادى از نظر مجازات تفکیک شود; زیرا عقلا ممکن نیست مجرمى که به دنبال منافع شخصى و پست است‏با مجرمى که اصلاح جامعه را مى‏خواهد مساوى بدانیم; در نتیجه معتقد بود باید مجازات اعدام را درباره این نوع مجرمین لغو کرد .

پس از او «گارو فالو» همین افکار را تقویت و ترویج کرد .

براى اولین بار در قانون جزاى سال 1832 فرانسه، مجازاتهاى خفیف‏ترى نسبت‏به مجرمین سیاسى در نظر گرفته شد .

سپس در سال 1848 مجازات اعدام نسبت‏به مجرمین سیاسى لغو و مجازات تبعید در قلعه‏هاى مستحکم جایگزین آن گردید و عدم استرداد مجرمین سیاسى نیز پیش‏بینى شد .

این تحول در مغرب زمین بعد از انقلاب کبیر فرانسه بر اساس این نگرش بوجود آمد که مجرمین سیاسى داراى انگیزه شرافتمندانه و به دنبال اصلاح جامعه مى‏باشند; بر خلاف گذشته که آنها را دشمنان جامعه و مردم فرض مى‏کردند .

همچنین در قانون اساسى سوییس مصوب 1848، مجازات اعدام نسبت‏به مجرمین سیاسى لغو گردید و در قانون اساسى سال 1974، اعدام در تمام موارد لغو شد، اما در قانون مجازات سوئد، مجازات اعدام در تمام موارد لغو شد، ولى براى جرایم سیاسى و قتل نفس همچنان تا مدتى باقى ماند .

همچنین دولتهاى ایتالیا و آلمان روش قانونگذار فرانسه را نپذیرفتند .

دولتهاى کمونیستى نیز چنین تخفیفى را نسبت‏به مجرمین سیاسى پذیرا نشدند .

البته لغو مجازات اعدام بر اساس این استدلال بود که این مجازات نتوانسته است، جنایات علیه حکومتها و سوء قصدها علیه سران مملکتى را کاهش دهد; زیرا این اعمال به نام آزادى و آزادى خواهى صورت مى‏گیرد و حتى نام او بر سر زبانها خواهد بود .

به علاوه کسى که براى اصلاح و نجات کشور خود دست‏به اسلحه مى‏برد، از مرگ نمى‏ترسد تا مجازات اعدام نسبت‏به او مؤثر باشد .

در نتیجه تهدید و اعدام توانایى لازم براى جلوگیرى از جنایات سیاسى را ندارند .

(11) این تفکر و تحول مجازات مجرمین سیاسى تا جنگهاى جهانى اول و دوم ادامه داشت، ولى بعد از این دو حادثه مهم به خاطر بوجود آمدن حکومتهاى دیکتاتورى مانند حکومت فاشیستى و کمونیستى مجددا جرایم سیاسى خطرناکترین جرایم به حساب آورده شد .

از این رو آزادیهاى عمومى را محدود کردند و مجازاتها نسبت‏به مجرمین سیاسى شدت پیدا کرد; چه در تمام قوانینى که بین دو جنگ جهانى و به دنبال جنگ جهانى دوم وضع گردید، مجازاتهاى سختى براى مجرمین سیاسى در نظر گرفته شد .

(12) در دوران معاصر نیز مى‏توان دو دیدگاهى که به آن اشاره شد را در کشورها مشاهده کرد، اگر چه از نظر قوانین و تفکرات امروزى اکثریت کشورها، رژیم ارفاقى را در مورد مجازات مجرمین سیاسى پذیرفته‏اند .

حداقل از لحاظ قوانین پذیرفته شده است که باید مجازات خفیفترى نسبت‏به مجرمین عادى براى مجرمین سیاسى در نظر گرفت، لکن در عمل هنوز در برخى از موارد سخت‏گیریهایى وجود دارد، البته این بدان معنا نیست که تمام کشورها مجازاتهاى سنگین مانند اعدام را نسبت‏به مجرمین سیاسى لغو کرده باشند به همین جهت در دوران معاصر نیز در رژیمهایى که داراى حکومتهاى استبدادى و دیکتاتورى هستند و خواست مردم در استقرار حاکمیت و دوام آن نقشى ندارد، مجازاتهاى سنگین نسبت‏به مجرمین سیاسى وجود دارد، البته ممکن است از لحاظ ظاهرى و قوانین موجود، مساله به شکل دیگرى نمایانده شود .

در قوانین ایران نیز تحول خاصى نسبت‏به مجازاتهاى مجرمین سیاسى به چشم نمى‏خورد، اگر چه از سال 1286 هجرى شمسى با تصویب متمم قانون اساسى جرایم سیاسى از جرایم عمومى تفکیک شد، ولى در قوانین عادى جرم سیاسى تعریف نشد و مقررات خاصى درباره آنها وضع نگردید .

قوانین جزایى قبل از انقلاب مجازاتهاى متعددى از قبیل اعدام، حبس جنایى درجه یک (از هفت تا پانزده سال)، حبس جنایى درجه دو (از دو تا ده سال)، محرومیت از تمام یا بعضى از حقوق اجتماعى و مجازات نقدى پیش‏بینى کرده بود .

(13) بعد از پیروزى انقلاب در سال 1357 قوانین قبلى به کلى نسخ شد و با تصویب قانون اساسى و تفکیک جرایم سیاسى از جرایم عمومى، باز هم جرم سیاسى تعریف نشد و همچنین حدود و ثغور و شرایط آن مشخص نگردید و مبهم باقى ماند .

در قانون مجازات اسلامى و تعزیرات نیز جرایمى که داراى ماهیت‏سیاسى هستند آورده شد، ولى نامى از سیاسى بودن آنها به میان نیامده و نسبت‏به آنها مجازاتهاى تعزیرى و بازدارنده و همچنین در بعضى موارد به عنوان محارب و در بعضى موارد به عنوان «در حکم محارب‏» مجازتهاى محاربه درباره آنها پیش‏بینى شد .

همان طور که در ادامه مباحث‏خواهیم گفت اگر جرمى سیاسى باشد، اعمال کیفر محارب نسبت‏به آن منطقى نیست; چون بین جرم سیاسى و کیفر محارب تفاوت بسیار است .

لازم به ذکر است که جرایم علیه امنیت‏خارجى در اکثر کشورها از زمره جرایم سیاسى استثنا گردیده است .

نکته دیگر این که اگر جرایم علیه امنیت داخلى همراه با اعمال خشونت و قتل و .

.

صورت گیرد، سیاسى بودن آن از بین مى‏رود و در زمره جرایم عادى قرار مى‏گیرد .

گفتار دوم: مجازاتهاى مجرمین سیاسى در سیستمهاى حقوقى کشورهایى که بر پایه دموکراسى استوار بوده و همچنین کشورهایى که آراى مردم در تعیین حاکمیت دخیل است، مجازاتهاى مجرمین سیاسى در مقایسه با مجازات مجرمین عادى از شدت کمترى برخوردار بوده و یک نوع رژیم ارفاقى در خصوص مجازاتهاى این دسته از مجرمین اعمال مى‏گردد .

حال براى آشنایى هر چه بیشتر از مجازاتهاى مجرمین سیاسى، ابتدا قوانین بعضى از کشورها را مرور مى‏کنیم و سپس به بررسى واکنش قانونگذار ایران در قبال مجرمین سیاسى خواهیم پرداخت .

الف) مجازاتهاى مجرمین سیاسى در قوانین بعضى از کشورها مجازاتهاى مقرر براى مجرمین سیاسى در قوانین بعضى از کشورها خفیفتر بوده و در صورت تساوى بعضى از مجازاتها مثل حبس، در مرحله اجرا با شرایط بهتر اعمال مى‏گردد .

حال به قوانین بعضى از کشورها در این خصوص اشاره مى‏شود: 1- قوانین فرانسه (14) 1/1- مجازات اعدام: از تاریخ اصلاحات حقوق جزا در سال 1832م .

دو جدول جداگانه از مجازاتهاى جنایى براى جرایم جنایى سیاسى و عمومى در نظر گرفته شد، البته در قانون فعلى فرانسه مجازاتهاى ترذیلى، تبعید و محرومیت از حقوق اجتماعى، حذف و تنها مجازات حبس جنایى دائمى و موقت‏باقى مانده است .

همان طور که قبلا نیز اشاره کردیم، قانون اساسى 4 نوامبر 1848م .

مجازات اعدام را نسبت‏به مجرم سیاسى لغو کرد و در قانون 8 ژوئن 1850 تبعید در حصار و قلعه مستحکم را جایگزین آن ساخت .

با این حال لایحه قانونى 29 ژوئیه 1939 نسبت‏به جرایم علیه امنیت داخلى و خارجى مجازات عمومى اعدام را پیش‏بینى کرده بود، با این که هنوز داراى خصیصه سیاسى بودند .

از این رو بدون تردید مجازات اعدام مجددا در کشور فرانسه نسبت‏به مجرمین سیاسى برقرار گردید، البته فرق مجازات اعدام درباره مجرمین سیاسى با اعدام درباره مجرمین عمومى این بود که آنها را تیرباران مى‏کردند، ولى اعدام مجرمین عادى سربریدن بوده است .

بعضى از محکومیتهاى اعدام از طرف دیوان فرانسه که بالغ بر 34 فقره از بین سالهاى 1963 تا 1974 بوده است، نسبت‏به جرایم سیاسى بوده است .

این وضعیت ادامه داشته تا این که در سال 1981 قانون، مجازات اعدام را به طور کلى (اعم از سیاسى و عمومى) لغو کرد .

2/1- حبس جنایى سیاسى دائم: این مجازات جانشین مجازات تبعید گردید که بر اساس ماده 17 قانون قبلى با انتقال به ماوراى دریاها اجرا مى‏شد و دائمى بود و اکنون در داخل و در مؤسسات اختصاصى اجرا مى‏شود، البته مجازات تبعید براى جرم علیه منافع اساسى مردم که خیانت و جاسوسى باشد، هم اکنون نیز پیش‏بینى شده است .

3/1- حبس جنایى سیاسى موقت: این نوع مجازات نسبت‏به جرایم سیاسى و عمومى تفاوتى نداشته و داراى سه درجه 15، 20 و 30 سال مى‏باشد .

4/1- جرایم سیاسى جنایى ممکن است علاوه بر حبس، جزاى نقدى و مجازاتهاى تکمیلى نیز به همراه داشته باشد، البته در گذشته محرومیت از حقوق اجتماعى که در حال حاضر بر اساس ماده 5- 414 فرانسه به عنوان مجازاتهاى تکمیلى است، در خصوص مجرم سیاسى به عنوان مجازات اصلى، پیش‏بینى شده بود .

2- قانون مجازات لبنان و سوریه قوانین جزایى کشورهاى سوریه و لبنان نیز مجازاتهاى مجرمین سیاسى را از مجرمین عادى تفکیک و مجازاتهاى سبکترى را نسبت‏به مجرمین سیاسى پیش‏بینى کرده‏اند .

ماده 38 قانون مجازات سوریه و لبنان مقرر مى‏دارد: «مجازاتهاى جنایى سیاسى عبارتند از: حبس ابد، حبس موقت، اقامت اجبارى و محرومیت از حقوق اجتماعى .» (15) همچنین ماده 39 قانون مزبور مقرر مى‏دارد: «مجازاتهاى جنحه‏هاى سیاسى عبارتند از: حبس ساده، اقامت اجبارى و جزاى نقدى .» (16) همان گونه که ملاحظه مى‏شود قانونگذاران سوریه و لبنان مجازات اعدام و حبس همراه با اعمال شاقه را از زمره مجازاتهاى جرایم جنایى سیاسى و نیز حبس همراه با کار کردن را در جرایم جنحه‏اى سیاسى حذف کرده‏اند .

فرقى که قوانین مزبور با قانون فرانسه دارد، در این است که در قانون مجازات فرانسه بین مجازاتهاى جرایم جنحه‏اى سیاسى و عمومى تفاوتى قائل نشده است .

مگر همان مسائلى که در نحوه برخورد در زندان که مجرمین سیاسى داراى مقررات آزادتر و راحت‏ترى هستند .

همچنین ماده 198 قانون مجازات لبنان و ماده 197 قانون مجازات سوریه تصریح مى‏کند: 1- زمانى که براى قاضى محرز گردید که جرم داراى خصیصه سیاسى است، مجازاتهاى زیر را مورد حکم قرار دهد: - حبس ابد به جاى مجازات اعدام و حبس ابد همراه با اعمال شاقه .

- حبس موقت، یا تبعید، یا اقامت اجبارى جنایى، یا محرومیت از حقوق اجتماعى به جاى حبس موقت همراه با اعمال شاقه .

- حبس ساده یا اقامت اجبارى جنحه‏اى به جاى حبس همراه با کار کردن .

لکن این احکام شامل جرایم علیه امنیت‏خارجى کشور نمى‏شود .

(17) 3- قانون مجازات مصر در قانون مصر قواعد مشخص و معینى براى جرایم سیاسى در نظر گرفته نشده است .

از لحاظ مجازات نیز بین جرایم عادى و سیاسى تفاوتى وجود ندارد بلکه در بعضى از موارد داشتن انگیزه سیاسى در ارتکاب جرم از شرایط مشدده کیفر به حساب آمده است; مثل جرایم علیه امنیت داخلى کشور (ماده 102 قانون مجازات مصر) البته امتیازاتى نیز براى مجرم سیاسى در بعضى از موارد پیش‏بینى شده است; مثل جرایمى که از طریق نشر مطالب در روزنامه‏ها ارتکاب مى‏یابد، حبس احتیاطى (بازداشت موقت) آنها جایز نیست، مگر این که علیه آبروى افراد انجام شده باشد و یا این که ارتکاب جرم به فساد اخلاق منجر شود .

(18) همچنین مجرمین سیاسى از عفو کامل برخوردار هستند .

ماده 1 قانون مجازات 1952 مقرر مى‏دارد: تمام مجرمین به جنایات و جنحه و شروع در آنها که به سبب یا انگیزه سیاسى مرتکب جرم شده باشند و جرم آنها مربوط به شؤون داخلى کشور باشد، مورد عفو قرار مى‏گیرند، این جرایم مى‏بایست‏بین 26 آگوست 1936 و 22 ژوییه 1952 ارتکاب یافته باشند .

.» (19) البته بعضى از حقوقدانان مصرى تصریح کرده‏اند که در حقوق مصر تقسیم کردن جرایم، به جرایم سیاسى و عمومى اهمیتى ندارد مگر از لحاظ استرداد مجرمین که بر اساس ماده 140 قانون اساسى مصر استرداد مجرمین سیاسى ممنوع شده است .

(20) البته قانون مجازات مصر براى جرایم داراى ماهیت‏سیاسى مجازاتى از قبیل اعدام، حبس ابد و .

پیش‏بینى کرده است .

(21) از مجموع مباحث مطرح شده در این بخش مى‏توان این مساله را احساس کرد که نگاه ارفاق‏آمیز به مجرمین سیاسى مورد توجه جدى قرار گرفته است .

ب) مجازاتهاى مجرمین سیاسى در قوانین ایران از لحاظ قانونى، در کشور ایران جرایم سیاسى حتى پس از تصویب متمم قانون اساسى مشروطیت در سال 1286 شمسى و قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران در سال 1358 که از جرایم عمومى تفکیک گردید و رژیم ارفاقى پذیرفته شد، هنوز قوانین عادى مجازاتهاى جرایم سیاسى را مشخص نکرده‏اند و در خصوص بعضى از جرایم که داراى خصیصه سیاسى هستند مجازاتهاى تعزیرى و بعضا مجازاتهاى جرم محارب را پیش‏بینى کرده‏اند .

شاید دلیل عمده این مطلب که از لحاظ عملى رژیم ارفاقى درباره مجازات مجرمین سیاسى پیاده نشده است، عدم وجود یک قانون عادى که مفهوم و ماهیت جرم سیاسى و همچنین مصادیق و موارد آن را مشخص کرده، باشد .

چرا که اصولا مجازات مجرمین سیاسى به دلیل شخصیت و ویژگیهاى خاص آنها که در غالب این نوع مجرمین وجود دارد، نباید مجازاتهاى ترذیلى (22) و ترهیبى (23) باشد; زیرا چنین مجازاتهایى تنها در حق مجرمان عادى که از انگیزه‏هاى پست و غیر شرافتمندانه و شخصى برخوردارند، باید اعمال گردد، در نتیجه بر اساس تناسب بین جرم و مجازات، لازم است در مورد مجازات مجرمین سیاسى تجدید نظر کلى صورت گیرد .

پس در قوانین ایران جرایم سیاسى در موارد مربوط به جرایم بر ضد مصالح عمومى، جرایم علیه امنیت داخلى یا خارجى و .

مطرح گردیده است .

بعضى از محققین مجازاتهاى قابل پیش‏بینى براى مجرمین سیاسى را به شرح زیر دسته بندى کرده‏اند: (24) 1- مجازاتهاى بدنى از قبیل اعدام، شلاق، قطع عضو و .

امروزه در اکثر کشورها این نوع مجازاتها درباره مجرمین سیاسى اعمال نمى‏شود، حتى مجازات اعدام و شلاق درباره مجرمین عادى را نیز در بعضى از کشورها ممنوع کرده‏اند .

2- مجازاتهاى محدود کننده آزادى یا سالب آزادى، مانند حبس، تبعید، اقامت اجبارى در محل معین (25) یا حضور تحت مراقبت .

3- مجازاتهاى سالب حق، نظیر محرومیت از حقوق اجتماعى یا مالى یا سیاسى; از قبیل اشتغال به شغل معین یا الزام به انجام کار معین یا محرومیت از حقوق دیگر، البته امروزه در بعضى از کشورها مثل فرانسه مجازاتهاى مذکور به عنوان مجازات اصلى استفاده نمى‏شود، ولى در کشورهاى سوریه، لبنان و عراق به عنوان مجازات اصلى مجرمین سیاسى در نظر گرفته شده است .

4- مجازاتهاى نقدى که در مورد مجرمان سیاسى کمتر به موقع اجرا گذاشته مى‏شود .

لازم به ذکر است که در پیش نویس پیشنهادى کمیسیون حقوق بشر اسلامى در مورد جرایم سیاسى، مجازات مجرمین سیاسى را به طور کلى مشخص کرده است .

در ماده 21 پیش‏نویس یاد شده آمده است: «مجرمان سیاسى حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در قانون براى همان جرم محکوم مى‏شوند .» نقد و بررسی مجازات مجرمین سیاسى حال با توجه به این مقدمه به بررسى و نقد مجازاتهاى جرایم داراى خصیصه سیاسى که در قانون مجازات اسلامى پیش‏بینى شده مى‏پردازیم .

1- مجازات مجرمین سیاسى از طریق حد محاربه حد، یکى از مجازاتهایى است که در فقه اسلام داراى شرایط و تعریف خاصى است .

بر اساس تصریح بسیارى از فقها تعداد حدود و نوع و اندازه آنها در شرع محدود و مشخص شده است .

(26) آنچه که مسلم است جرایم مستوجب حد در شرع مقدس احصاء شده است و موارد مشخصى به عنوان حدود مطرح شده‏اند .

در هیچ کدام از متون فقهى، نامى از جرم سیاسى و حتى جرم بغى به عنوان جرم مستوجب حد به میان نیامده است .

از این رو بى تردید جرایم سیاسى از محدوده جرایم حدى خارج هستند .

جرم بغى را نیز فقها در زمره جرایم تعزیرى مى‏دانند و تنها در صورتى که شروع به جنگ و مبارزه کنند، جنگ و قتال با آنها مجاز شمرده شده است .

همان طور که در بخش اول نیز اشاره کردیم، حتى جنگ و قتال با اهل بغى به خاطر جلوگیرى از طغیان و شورش آنهاست، نه این که هدف، قتل و نابودى آنها باشد، در نتیجه مجازات مجرمین سیاسى از طریق حد محاربه داراى مبناى قوى و مستحکمى نیست; مضافا به این که محاربه و جرم سیاسى داراى تفاوت جوهرى هستند .

محارب کسى است که براى ایجاد رعب و هراس و سلب آزادى و امنیت مردم دست‏به اسلحه مى‏برد، (27) حتى بعضى از فقهاى اهل سنت در خصوص محاربه تعبیر به قطاع الطریق، سرقت‏بزرگ و .

آورده‏اند و این به دلیل شدت عملى است که در جرم محاربه نهفته است .

(28) از شرایط تحقق جرم محاربه این است که اولا مجرم باید داراى سوء نیت عام که همان قصد استفاده از سلاح است، باشد .

ثانیا به قصد اخافه و سلب آسایش و امنیت مردم اقدام کند .

به عبارت دیگر براى تحقق جرم محاربه وجود قصد عام و خاص قطعى است .

(29) بعضى از نویسندگان تاکید مى‏کنند: از آنجا که محاربه، امنیت جامعه را مختل مى‏سازد و امنیت راههاى عبور مردم را از بین مى‏برد و حرمت مال و خون مردم را نیز مى‏شکند، باید مجازاتهاى شدیدى نسبت‏به آن اجرا گردد .

(30) اما همان گونه که قبلا نیز توضیح دادیم یکى از مهمترین ویژگیهاى مجرمین سیاسى حسن نیت و عدالت‏خواهى آنها است .

به عبارت دیگر انگیزه مجرم سیاسى اصلاح جامعه و حتى گاهى براى نجات جامعه از سیطره حاکم فاقد صلاحیت (به نظر مجرم) مى‏باشد .

این در حالى است که محارب هدف اولیه و اصلى‏اش ایجاد خوف و ترس و سلب امنیت مردم است و در مرحله دوم هدفش غارت مردم و تجاوز به اموال و نفوس و اعراض آنها مى‏باشد، در نتیجه اگر ناگزیر باشیم جرم سیاسى را با یکى از جرایم مطرح در فقه تطبیق و مقایسه کنیم، همان جرم بغى است .

البته در بعضى از موارد، اعمال مجرمین سیاسى همراه با خشونت و علیه امنیت اجتماعى است، ولى همانطور که قبلا نیز گفته شد، امروزه جرایمى که با خشونت، قتل، غارت، ترور و .

همراه باشند، هر چند با انگیزه و هدف سیاسى ارتکاب یابد، جرم سیاسى به شمار نمى‏آیند; زیرا فرض این است که مجرم سیاسى با هدف اصلاح گرایانه و انگیزه شرافتمندانه مرتکب عمل خلاف قانون مى‏شود و این مساله با قتل و سلب امنیت جامعه و مردم، ناسازگار است .

از این رو در موارد اخیر مى‏توان بین محاربه و اعمال مجرمانه همراه با خشونت‏با هدف سیاسى، مقایسه و تطبیق صورت‏داد .

نکته قابل توجه در این خصوص آن است که قانونگذار در سال 1375 با تصویب قانون تعزیرات، جرایم علیه امنیت داخلى و خارجى را در کنار هم آورده است و در اکثر موارد مجازات آنها را تعزیر قرار داده است، مگر مواردى که طبق قانون عنوان محاربه بر آنها صادق باشد که در آن صورت مجازات محاربه را خواهد داشت .

در واقع زمانى محارب خواهند بود که شرایط و تعریف مذکور در باب محاربه ماده 183 قانون مجازات اسلامى بر آنها صادق باشد، در غیر این صورت به مجازات تعزیرى یا بازدارنده محکوم خواهد شد .

(31) البته لازم به ذکر است که بر بعضى از مواد قانون مذکور اطلاق محارب شده است که اگر جرایم علیه امنیت داخلى که با حسن نیت و بدون اعمال خشونت انجام گرفته را جرم سیاسى بدانیم، اعمال مجازتهاى محارب درباره آنها غیر منطقى است .

(32) در نتیجه اولا مجازات کردن بعضى از مجرمین سیاسى که جرایم سیاسى مانند جرایم علیه امنیت داخلى بدون اعمال خشونت انجام داده‏اند، به مجازاتهاى محارب، کاملا متفاوت با اهداف رژیم ارفاقى درباره مجرمین سیاسى است که قانون اساسى ایران بدان تصریح کرده است .

ثانیا ماده 186 قانون مجازات اسلامى (33) با ماهیت جرم محاربه، سازگارى نداشته و بیشتر شبیه جرم بغى در فقه اسلامى و جرم سیاسى در حقوق موضوعه مى‏باشد، البته اگر قیام مسلحانه و اعمال مجرمین همراه با خشونت و استفاده از عنف باشد، جرم از زمره رژیم ارفاقى خارج و جزء جرایم عمومى خواهد شد .

ثالثا بر اساس تصریح فقها حدود از جمله جرایمى هستند که از لحاظ تعداد و میزان مجازات آن، در شرع مقدس مشخص گردیده است .

از این رو نمى‏توان جرایم دیگرى را که مشمول تعریف محاربه نیستند به عنوان محاربه قرار داد و مجازاتهاى جرم مذکور را نسبت‏به آنها اعمال نمود .

2- مجازات مجرمین سیاسى از طریق مجازاتهاى تعزیرى یکى از مجازاتهاى مقرر در حقوق اسلام و همچنین قانون مجازات اسلامى، مجازاتهاى تعزیرى است .

به طور کلى تعزیر به مجازاتهایى اطلاق مى‏شود که میزان معین ندارند و بر اساس تناسب جرم و مجازات، قابل تغییرند .

فقهاى اسلامى در تعریف تعزیر مى‏فرمایند: تعزیر در لغت‏به معناى تادیب و از نظر شرعى عقوبت‏یا خوار داشتن است که در شرع غالبا براى آن میزان مشخصى بیان نشده است .

(34) همچنین از خصوصیات تعزیر مى‏توان به مساله متفاوت بودن میزان آن نسبت‏به افراد بر اساس اوضاع و احوال و .

اشاره کرد، در نتیجه تعزیر شامل مواردى از قبیل وعظ، توبیخ، تازیانه، حبس، جزاى نقدى، تشهیر، تبعید و قتل مى‏شود، (35) البته لازم به ذکر است که در خصوص این مساله بین فقها اختلاف نظر وجود دارد و بعضى از فقها تعزیرات را با این گستردگى نمى‏پذیرند و حتى عده‏اى آن را در تازیانه منحصر مى‏دانند .

با توجه به نکاتى که در خصوص تعزیرات گفته شد مى‏توان به این نتیجه رسید که یکى از مجازاتهاى مناسب براى مجرمین سیاسى، مجازاتهاى تعزیرى است .

چه، همان طور که در جرم بغى نیز گذشت، حضرت على علیه السلام بعضى از باغیان را حبس کرد; زیرا اساسا باید جرم بغى را در زمره جرایم تعزیرى به حساب آورد، (36) در نتیجه یکى از بهترین راه حلها در خصوص مجازات مجرمین سیاسى، در نظام حقوق کیفرى اسلام استفاده از تعزیرات است که قاضى نیز مى‏تواند بر اساس شرایط و اوضاع و احوال مجرم و متناسب با جرم ارتکابى، مجازاتى را تعیین کند .

به عبارت دیگر پیاده کردن اصل فردى ساختن مجازاتها (37) که در خصوص جرایم سیاسى بیش از جرایم دیگر ضرورى به نظر مى‏آید، امکان‏پذیر است .

چه، در پیش‏نویس لایحه جرایم سیاسى که توسط کمیسیون حقوق بشر تهیه شده نیز تصریح شده است که مجرمان سیاسى بر حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در قانون براى همان جرم محکوم مى‏شوند .

3- مجازات مجرمین سیاسى از طریق کیفرهاى بازدارنده یکى دیگر از مجازاتهایى که قانونگذار در قانون مجازات اسلامى پیش‏بینى کرده است، مجازاتهاى بازدارنده است .

(38) ماده 17 قانون مجازات اسلامى مجازاتهاى مذکور را این چنین تعریف مى‏کند: