اِکْراه، اصطلاحى در فقه و حقوق به معنای وادار ساختن تهدیدآمیز کسى به عملى که در شرایط عادی به انجام دادن آن رضا نداشته است.
اکراه در لغت وادار کردن قهری کسى به امری است (نک: فیومى، ذیل کره) و همین معنى، بدون تصرفى قابل ملاحظه، در اصطلاح فقهى نیز مقصود بوده است.
بر اساس تعریف جرجانى، اکراه عبارت از الزام و اجبار انسان به امری است که برپایه طبع یا شرع آن را ناخوش مى‌دارد و با وجود ناخرسندی، برای رفع ضرری شدیدتر، به آن اقدام مى‌کند (نک: ص 27).
مبحث اکراه با تقیه (ه م) ارتباطى نزدیک دارد و در دایره عام فرهنگ اسلامى ترسیم مرزی میان این دو دشوار مى‌نماید؛ اما اصطلاح تقیه، کمتر به حوزه فروع فقهى راه یافته است.
آنچه در مباحث فقهى و حقوقى، اکراه را از اضطرار متمایز مى‌سازد، در میان بودن تهدید است؛ آنچه در اضطرار انسان را به انجام دادن عملى نامطلوب ملزم مى‌سازد، اوضاع خاصى است که شخص در آن قرار گرفته است (نک: ه د، اضطرار)، در حالى که در اکراه، انتخاب حتى در این حد برای انسان وجود ندارد و روی آوردن به فعل نامطلوب با تهدید، و به خواست اکراه‌کننده‌ای مشخص صورت مى‌پذیرد.
اکراه در کتاب و سنت: موضوع اکراه در قرآن کریم با همین تعبیر بارها مورد بحث قرار گرفته، ولى موارد کاربرد آن معمولاً از جنبه حقوقى برخوردار نبوده است.
به عنوان نمونه موضوع اکراه به سخن کفرآمیزی که مورد بخشایش خداوند قرار مى‌گیرد (نک: نحل/16/ 106)، به وضوح مربوط به شرایطى است که مسلمانى در دارالکفر مورد تفتیش عقیده قرار گرفته است (تأیید آن در اسباب نزول، واحدی، 190).
حتى آیه‌ای که مردم را از اکراه کنیزان به هرزگى برحذر داشته، با این پیامد که در صورت اکراه خداوند بخشایشگر و مهربان است (نور/24/33)، آشکارا مربوط به دوره‌ای از تاریخ اسلام است که ضمانت اجرای کافى برای منع همگان از چنین عملى در کار نبوده است.
افزون بر آیات یاد شده، برخى از عالمان اسلامى، معذور بودن «مستضعفان» (نساء/4/98) را با «اکراه‌شدگان» منطبق دانسته، و به استناد این آیه، آنان را از عقوبت اخروی برکنار شمرده‌اند (مثلاً نک: بخاری، 8/55).
در سنت نبوی، بسط و تفسیر این مبحث قرآنى در شماری از اخبار و احادیث بازتاب یافته است؛ به عنوان نمونه، مواردی چند از این اخبار را بخاری در صحیح خود گرد آورده، و طبقه‌بندی کرده است (نک: 8/55 - 59).
در میان احادیث نبوی در این باب، به خصوص باید به «حدیث رفع» اشاره کرد که در منابع اهل سنت به روایتى کوتاه‌تر از امامیه شهرت یافته است؛ بر اساس روایت ابن‌عباس و ثوبان خداوند تکلیف را از امت پیامبر (ص) در صورت خطا، فراموشى یا اکراه، برداشته است (نک: ابن‌ماجه، 1/ 659؛ نیز سیوطى، 2/ 24) و در روایت منقول از اهل بیت (ع)، به این سه، 6 مورد دیگر از رفع تکلیف نیز افزوده شده است (نک: ابن‌بابویه، 417).
اکراه در فقه اسلامى: از آنجا که افعال مکلفان موضوع علم فقه است، این ویژگى که مکلفى عملى را در شرایط اکراه انجام داده باشد، هم از حیث احکام تکلیفى و هم وضعى حائز اهمیت فراوان است.
چون اکراه ممکن است در افعال عبادی، معاملات یا هر فعل دیگری مصداق یابد، به واقع هیچ بابى از ابواب فقهى از موضوع اکراه منفک نیست.
از همین روست که در متون فقهى مذاهب گوناگون، در یکایک ابواب مى‌توان مواردی از سوق مباحث
اِکْراه، اصطلاحى در فقه و حقوق به معنای وادار ساختن تهدیدآمیز کسى به عملى که در شرایط عادی به انجام دادن آن رضا نداشته است.
اکراه در لغت وادار کردن قهری کسى به امری است (نک: فیومى، ذیل کره) و همین معنى، بدون تصرفى قابل ملاحظه، در اصطلاح فقهى نیز مقصود بوده است.
آنچه در مباحث فقهى و حقوقى، اکراه را از اضطرار متمایز مى‌سازد، در میان بودن تهدید است؛ آنچه در اضطرار انسان را به انجام دادن عملى نامطلوب ملزم مى‌سازد، اوضاع خاصى است که شخص در آن قرار گرفته است (نک: ه د، اضطرار)، در حالى که در اکراه، انتخاب حتى در این حد برای انسان وجود ندارد و روی آوردن به فعل نامطلوب با تهدید، و به خواست اکراه‌کننده‌ای مشخص صورت مى‌پذیرد.
اکراه در کتاب و سنت: موضوع اکراه در قرآن کریم با همین تعبیر بارها مورد بحث قرار گرفته، ولى موارد کاربرد آن معمولاً از جنبه حقوقى برخوردار نبوده است.
افزون بر آیات یاد شده، برخى از عالمان اسلامى، معذور بودن «مستضعفان» (نساء/4/98) را با «اکراه‌شدگان» منطبق دانسته، و به استناد این آیه، آنان را از عقوبت اخروی برکنار شمرده‌اند (مثلاً نک: بخاری، 8/55).
در سنت نبوی، بسط و تفسیر این مبحث قرآنى در شماری از اخبار و احادیث بازتاب یافته است؛ به عنوان نمونه، مواردی چند از این اخبار را بخاری در صحیح خود گرد آورده، و طبقه‌بندی کرده است (نک: 8/55 - 59).
در میان احادیث نبوی در این باب، به خصوص باید به «حدیث رفع» اشاره کرد که در منابع اهل سنت به روایتى کوتاه‌تر از امامیه شهرت یافته است؛ بر اساس روایت ابن‌عباس و ثوبان خداوند تکلیف را از امت پیامبر (ص) در صورت خطا، فراموشى یا اکراه، برداشته است (نک: ابن‌ماجه، 1/ 659؛ نیز سیوطى، 2/ 24) و در روایت منقول از اهل بیت (ع)، به این سه، 6 مورد دیگر از رفع تکلیف نیز افزوده شده است (نک: ابن‌بابویه، 417).
اکراه در فقه اسلامى: از آنجا که افعال مکلفان موضوع علم فقه است، این ویژگى که مکلفى عملى را در شرایط اکراه انجام داده باشد، هم از حیث احکام تکلیفى و هم وضعى حائز اهمیت فراوان است.
از همین روست که در متون فقهى مذاهب گوناگون، در یکایک ابواب مى‌توان مواردی از سوق مباحث به موضوع اکراه را یافت.
موضوع اکراه غالباً به مناسبت در هر باب مطرح بوده، و به ندرت به عنوان مبحثى مستقل مورد توجه قرار گرفته است.
نمونه‌های محدود از طرح مستقل این مبحث در آثار مذهب حنفى دیده مى‌شود و نخستین نمونه آن، کتاب الاکراه محمد بن حسن شیبانى است که ابن‌ندیم از آن یاد کرده است (نک: ص 257).
این رویه از سوی برخى دیگر از فقیهان حنفى نیز دوام یافته، به طوری که در آثاری چون مبسوط سرخسى (24/38 به بعد) و هدایه مرغینانى (7/292 به بعد)، «کتاب الاکراه» به عنوان یکى از کتب فقهى پیش‌بینى شده است.
در منابع فقهى، گاه اکراه به دو گونه، اکراه به حق و اکراه به غیر حق تقسیم شده، و اکراه به حق اکراهى دانسته شده است که ظلمى در آن رخ نداده باشد؛ اکراه زوج به پرداخت نفقه زوجه از جمله نمونه‌های چنین اکراهى است.
با این حال، باید در نظر داشت که اغلب کاربرد اکراه، به اکراه به غیر حق، یا اکراه ظالمانه منصرف بوده است (مثلاً نک: آبى، 2/3).
در سخن از فروع مربوط به اکراه در متون فقهى، دو بحث شرایط اکراه و آثار اکراه را باید اصلى‌ترین زمینه‌های بحث در مذاهب گوناگون اسلامى دانست.
شروط اکراه: عناصری چون ناچار بودن یا عدم رضا که در تعاریف اکراه به کار گرفته شده است، همه اموری نسبى هستند و با توجه به جنبه‌های حقوقى اکراه، بسیار لازم بوده است که شرایطى برای تحقق آن مقرر گردد.
این شرایط در مذاهب گوناگون فقهى، مبنایى عرفى داشته، و از مستندات نقلى بى‌بهره بوده است.
شرط نخست آن است که اکراه‌کننده به واقع قادر به انجام دادن تهدید خود بوده باشد، چه، صرف تهدید به منزله اکراه نخواهد بود.
به عنوان شرط دوم، چنین مقرر شده است که اکراه‌شونده باید از وقوع تهدید در هراس بوده باشد؛ برخى از فقیهان تهدید به صدمه‌ای آجل (مربوط به آینده) را به منزله اکراه محسوب نداشته‌اند (مثلاً نک: محلى، 3/503).
شرط سوم به شدت ضرر مورد تهدید بازمى‌گردد؛ ضرر جانى و نقص عضو شدید قدر متیقن تحقق اکراه نزد فقهاست؛ مواردی جبران‌پذیر مانند گرسنگى یا حبس عموماً در تحقق اکراه معتبر شمرده نمى‌شود و آنچه بین این دو مقوله قرار مى‌گیرد، محل اختلاف فقیهان است.
یکى از ویژگیهای فقه حنفى، این است که اکراه از نظر شدت خسارت، به اکراه ملجى´ (مانند قتل) و اکراه غیر ملجى´ مانند حبس موقت تقسیم شده است.
به عنوان شرط چهارم، اکراه شونده باید نسبت به عملى که موضوع اکراه است، در چنان وضعى قرار گیرد که در صورت نبودن اکراه، از انجام دادن آن امتناع ورزد؛ این امتناع ممکن است به لحاظ حفظ حقوق خود، حفظ حقوق دیگران یا حفظ حدود شرعى بوده باشد.
گفتنى است که در برخى از منابع فقهى، شروط دیگری به این موارد افزوده شده است (به عنوان نمونه، نک: ابن‌قدامه، 8/261-262، جم؛ محلى، 3/502 -503، جم؛ مرداوی، 8/440-441؛ ابن‌عابدین، 5/81 به‌بعد؛ صاحب جواهر، 22/265 به بعد؛ الموسوعه...، 6/101 به بعد).
آثار اکراه: با تحقق شروط اکراه، فرد اکراه شونده تکلیفى جز آن ندارد که با انجام دادن عمل درخواست شده، از خسارات ناشى از امتناع، در امان بماند؛ این بُعد از اکراه بعدی است که بیش از همه در کتاب و سنت مورد تأکید قرار گرفته است.
بدین ترتیب، در بررسى حکم تکلیفى، تردیدی نیست که به حکم ثانوی، اگر حکم عمل به مقتضای اکراه، وجوب نباشد، اباحه خواهد بود؛ اما فعل اکراه‌شونده، افزون بر بعد تکلیفى و اخروی، از بعد حقوقى و دنیوی نیز موضوع پاره‌ای از احکام وضعى است که هرگز پاسخ به آن، با یک حکم واحد امکان‌پذیر نبوده است.
در واقع بخش مهمى از مباحث مربوط به اکراه، پیرامون احکام وضعى و آثار حقوقى ناشى از عمل اکراه‌آمیز پدید آمده است.
در مواردی که عمل به مقتضای اکراه، موجب تضییع حقوقى بوده باشد، تفاوتى آشکار میان حق الله و حق الناس دیده مى‌شود؛ فقیهان مذاهب گوناگون اختلافى در آن ندارند که با تحقق شروط اکراه، در صورتى که عمل اکراه‌شونده به طور عادی مستوجب حدی بوده باشد، حد مرتفع خواهد بود.
در واقع چه در جرایم جنسى و چه در جرایم مستوجب قصاص، بیشترین بحثها مربوط به این است که شروط اکراه تحقق یافته باشد و در صورت تحقق شروط با تمام سخت‌گیریها، در باره آثار عمل اکراه‌شونده کمتر اختلافى دیده مى‌شود.
در آن موارد از اکراه که عمل اکراه‌شونده موجب اتلاف مالى گردد، غالب فقیهان ضمان و مسئولیت جبران خسارت را متوجه اکراه‌کننده دانسته‌اند که مسبب اصلى وقوع اتلاف بوده است.
پیچیده‌ترین بخش از مباحث اکراه در مواردی است که اکراه به عقود و تصرفات شرعى بازمى‌گردد؛ در این موارد برخى - به خصوص حنابله - عقد ناشى از اکراه را باطل، و بسیاری از فقیهان، آن را فاسد شمرده‌اند.
ثمره این اختلاف در آنجا ظاهر مى‌گردد که در صورت حکم به فساد و نه بطلان، احکامى که بر عقد فاسد مترتب است، بر این عقود نیز مترتب خواهد بود؛ البته برخى از موارد مانند عقد نکاح و ایقاع طلاق حالتى استثنایى دارند و با ظرافتى افزون در فروع نگریسته شده‌اند (برای نمونه، نک: محلى، 2/92، 3/503 -504، جم؛ مرداوی، 8/441-444؛ دردیر، 2/548، جم؛ ابن‌عابدین، همانجا؛ صاحب جواهر، 22/267 به بعد؛ الموسوعه، 6/104 به بعد).
در فقه متأخر امامیه، یکى از مباحث گسترش یافته مرتبط با اکراه مسأله رضا و قصد در معامله اکراهى است.
برخى از فقیهان اکراه را اساساً مانع از قصد انشا دانسته، و بدین ترتیب، معامله اکراهى را اساساً فاقد قصد شمرده‌اند.
شیخ انصاری در مکاسب، ضمن بررسى و تحلیل آراء برخى فقیهان پیشین، به تفکیک قصد از رضا گراییده است؛ مبنای این تفکیک بر آن است که در معامله اکراهى، آنچه منتفى است، رضای اکراه‌شونده و نه قصد انشای اوست و بر این پایه، معامله فاسد است و نه باطل، و احکامى که بر آن بار مى‌شود، احکام معاملاتى از نوع فضولى است (نک: صاحب جواهر، 22/ 269؛ انصاری، 2/ 267 به بعد؛ نیز جعفری، تأثیر...، 100-101، 115).
اکراه در حقوق موضوعه: اکراه در حقوق مدنى ایران، عبارت از عملى تهدید آمیز است که از طرف کسى نسبت به دیگری انجام مى‌گیرد و مقصود از آن تحقق بخشیدن به عملى حقوقى است که مورد نظر اکراه کننده است.
به موجب ماده 202 از قانون مدنى، «اکراه به اعمالى حاصل مى‌شود که مؤثر در شخص باشعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند، به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد.
در مورد اعمال اکراه‌آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود».
قانون مدنى در مواد 203 تا 209 به بررسى مسائل فرعى اکراه، به خصوص در حوزه معاملات پرداخته است؛ در بخشى از این ماده‌ها شروط تحقق اکراه توضیح داده شده، و در برخى دیگر احکام وضعى آن بررسى شده است.
به عنوان نمونه، در ماده 203 به صراحت چنین آمده است که «اکراه موجب عدم نفوذ معامله است، اگرچه از طرف شخص خارجى غیر از متعاملین واقع شود».
حقوقدانان در تفسیر مواد مربوط به اکراه در قانون مدنى، برخى از مباحث در منابع فقهى را دنبال کرده‌اند.
به عنوان نمونه، مبحثى که تحت عنوان شروط تحقق اکراه گشوده شده، عملاً بر پایه مباحثى است که در منابع فقهى در این باره مطرح بوده است (مثلاً نک: امامى، 1/191 به بعد)؛ البته در منابع حقوقى گاه این شروط بسط و تفصیلى بیشتر یافته است (مثلاً نک: جعفری، ترمینولوژی...، 73-74؛ نیز سنهوری، 338- 341).
از دیگر مباحث حقوقى که پیش‌تر از سوی فقیهان مورد بحث قرار گرفته، مسأله رضا و قصد در معاملات اکراهى است.
در این باره، حقوقدانان عموماً بر دیدگاه آن گروه از فقیهان تکیه کرده‌اند که به تفکیک قصد از رضا قائل بوده‌اند.
در آثار حقوقى به این نکته اشاره رفته است که در معاملات، اگر اکراه به درجه‌ای نباشد که قدرت بر قصد انشا (اراده حقیقى) را از اکراه‌شونده سلب کند، این حالت موضوع مبحث حقوقى اکراه خواهد بود و در غیر این صورت، با فقدان قصد انشا، اساساً معامله باطل خواهد بود (مثلاً نک: امامى، 1/196؛ بروجردی، 118 به بعد؛ جعفری، تأثیر، 100 به بعد).
در قانون مدنى، بحث از اکراه در «شرایط اساسى برای صحت معامله» ذیل بحث از قصد و رضای طرفین، آمده است، اما گاه در دیگر بخشها نیز به آن اشاراتى رفته است، از جمله در مبحث صلح، در ماده 763 مقرر شده است: «صلح به اکراه نافذ نیست».
مورد خاص اکراه بر نکاح نیز در ماده 1070 در خلال بحث از شرایط صحت نکاح موردبحث قرار گرفته، و چنین آمده است: «...
هرگاه مکرَه بعد از زوال کُره عقد را اجازه کند، نافذ است، مگر اینکه اکراه به درجه‌ای بوده باشد که عاقد فاقد قصد باشد».
در واقع این استثنای اخیر به بحث مشهور فقها اشاره دارد که گاه ممکن است در اثر شدت اکراه، اساساً قصد انشا تحقق نیافته باشد و در این صورت عقد باطل است و نه فاسد.
از جمله مهمترین مباحث مورد گفت‌وگو در جزئیات حقوقى مبحث اکراه مى‌توان به این موارد اشاره کرد: اکراه از سوی شخص ثالث: از جمله موارد قابل ملاحظه در این بحث، این است که بر اساس قانون مدنى، در مواردی که موضوع اکراه عقد باشد، لازم نیست اکراه‌کننده و اکراه‌شونده طرفین یک عقد بوده باشند (ماده 203).
در تفسیر این ماده گفته شده است که اکراه اگرچه از سوی شخص ثالث واقع گردد و حتى اگر این شخص به نحوی در معامله ذی‌نفع نباشد، تعادل اکراه‌شونده را در تشخیص نفع و ضرر خود سلب کرده، او را از عمل به مقتضای مصلحت خویش بازمى‌دارد و به هر تقدیر اکراه محقق مى‌گردد (مثلاً نک: امامى، 1/ 193-194).
در نگاهى تطبیقى به نظامهای حقوقى، نخست باید به «قانون مدنى فرانسه1» به عنوان نمونه‌ای از قوانین مدنى رومن - ژرمن اشاره کرد که برخوردی مشابه با اکراه شخص ثالث داشته است.
به موجب ماده 1111 این قانون: اعمال اکراه بر ضد کسى که تعهدی را ملتزم شده باشد، سبب بطلان آن است، هرچند (این اکراه) توسط شخصى ثالث به جز کسى که قرارداد به نفع او انجام گرفته، اعمال شده باشد.
اما در قوانین مدنى برخى از کشورهای اسلامى نیز برخوردهای تردیدآمیزی در این باره وجود دارد.
به عنوان نمونه، در قانون مدنى مصر (ماده 128) چنین آمده است: «اگر اکراه از غیر طرفین عقد واقع شده باشد، اکراه‌شونده تا هنگامى که ثابت نشده طرف او در عقد، علم به اکراه داشته، یا علم حتمى او به این اکراه مفروض بوده است، حق ندارد که ابطال عقد را درخواست کند» (نیز نک: سنهوری، 336، 351).
اکراه با تهدید مالى: در شروط تحقق اکراه، قدر متیقن در مباحث حقوق تطبیقى، اکراه با تهدید به از دست دادن جان، یا وقوع نقص عضوی در بدن اکراه‌شونده است.
در میان دیگر موارد اکراه که مورد گفت‌وگو میان حقوقدانان است، یکى از حساس‌ترین موارد، اکراه به تهدید مالى در معاملات است.
در حقوق ایران، ماده 202 از قانون مدنى، با تعبیرِ «...
نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند ...»، به صراحت تهدید غیر قابل تحمل نسبت به اموال‌ِ تهدید شونده را از عوامل تحقق اکراه شمرده است، اما در ماده 204، در سخن از تهدیدی که متوجه خویشاوندان اکراه‌شونده گردد، تعبیر «تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک او ...» به کار رفته، و ذکری از تهدید مالى نرفته است.
در تفسیر این دوگانگى، برخى از حقوقدانان «تعبیر نفس یا جان» در این ماده را اشتباهى در بیان «جان یا مال» دانسته‌اند و از نظر قضایى، از باب وحدت ملاک با ماده 202، تهدید یکى از متعاملین نسبت به اموال خویشاوندان را از موارد اکراه دانسته‌اند (نک: امامى، 1/ 193)، اما به طبع چنین تفسیری از ماده یادشده نباید تفسیری مورد اتفاق تلقى گردد.
در نگرش تطبیقى، نخست باید به حقوق فرانسه اشاره کرد که تفاوتى از نظر تهدید مالى میان شخص متعامل یا خویشاوندان او قائل نشده است؛ ماده 1113 «قانون مدنى فرانسه» چنین مقرر داشته است: «اکراه سبب بطلان قرارداد است، نه تنها در مواردی که متوجه طرفى از قرارداد باشد، بلکه حتى هنگامى که نسبت به همسر، فرزندان یا والدین او اعمال گردد».
اکراه در حقوق جزا: در حقوق جزا، اکراه به مناسبت جرایم گوناگون بارها مورد بحث قرار گرفته است.
در ماده 211 از قانون مجازات اسلامى (مصوب 1370ش)، درباره قتل، چنین آمده است: «اکراه...
مجوز قتل نیست ...» و در صورت ارتکاب آن به دستاویز اکراه، مباشر قتل قصاص شده، اکراه کننده به حبس ابد محکوم خواهد شد.
در مبحث حد زنا، اختیار مجرم از شروط استحقاق حد دانسته شده (همان، ماده 64)، و بنابراین ادعای مجرم بر اینکه به اکراه مرتکب جرم شده - به شرط نبود یقین برخلاف آن - پذیرفته است (همان، ماده 67).
در ماده 198 از همان قانون، در شمار شرایطى که موجب حد بر سارق مى‌گردد، قید شده است که سارق «از روی تهدید وادار به سرقت نشده باشد».
همچنین، ماده 54 از قانون یاد شده، مقرر داشته است که در جرایم قابل تعزیر، هرگاه کسى بر اثر اجبار یا اکراه که عادتاً قابل تحمل نباشد، مرتکب جرمى گردد، مجازات نخواهد شد و در این مورد اجبار کننده با شرایطى به مجازات آن جرم محکوم مى‌گردد.
درجه‌ای نازل‌تر از اکراه، در ماده 43 از همان قانون مورد توجه قرار گرفته است که موضوعاً از مصادیق اکراه مصطلح نیست؛ بر پایه این ماده «هر کس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید»، به عنوان معاون جرم محسوب، و با توجه به شرایطى به تعزیر محکوم خواهد شد.
در بخشى از قانون مجازات اسلامى (تعزیرات، مصوب 1362ش) به مجازات اکراه‌کننده توجه شده است.
در ماده 112 از این قانون چنین آمده است که «هرکس دیگری را به جبر و قهر و یا به اکراه و تهدید ملزم نماید به اینکه نوشته یا سندی بدهد، یا نوشته یا سندی را امضا یا مهر کند و یا سند و نوشته‌ای را که مال خود اوست و یا سپرده به اوست، به وی بدهد، به حبس از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد» (نیز نک: همان، ماده 113).
در ماده 61 از همان قانون، اکراه از سوی مأموران دولتى مورد توجه قرار گرفته، و چنین مقرر شده است که «هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتى که به مناسبت وظیفه و شغل خود به جبر و قهر مال منقول کسى را بخرد، یا بدون حق بر آن مسلط شود، یا مالک را اکراه به فروش به کس دیگر کند...» به مجازاتهای تعیین شده در همین ماده، محکوم خواهد شد (برای بررسیهای تطبیقى در حقوق جزا، نک: بهنسى، 233 به بعد؛ عوده، 1/ 563 به بعد).
مآخذ: آبى، صالح عبدالسمیع، جواهر الاکلیل، بیروت، دار المعرفه؛ ابن‌بابویه، محمد، الخصال، به کوشش على‌اکبر غفاری، قم، 1362ش؛ ابن‌عابدین، محمد، رد المحتار، بولاق، 1272ق؛ ابن‌قدامه، عبدالله، المغنى، بیروت، 1404ق/1984م؛ ابن‌ماجه، محمد، سنن، به کوشش محمد فؤاد عبدالباقى، قاهره، 1952-1953م؛ ابن‌ندیم، الفهرست؛ امامى، حسن، حقوق مدنى، تهران، 1353ش؛ انصاری، مرتضى، «المکاسب»، ضمن شرح غنیه الطالب، قم، 1389ق؛ بخاری، محمد، صحیح، استانبول، 1315ق؛ بروجردی (عبده)، محمد، حقوق مدنى، تهران، 1329ش؛ بهنسى، احمد فتحى، المسئولیه الجنائیه، قاهره، 1389ق/1969م؛ جرجانى، على، التعریفات، قاهره، 1357ق/1938م؛ جعفری لنگرودی، محمد جعفر، تأثیر اراده در حقوق مدنى، تهران، 1340ش؛ همو، ترمینولوژی حقوق، تهران، 1370ش؛ دردیر، احمد، الشرح الصغیر، قاهره، دارالمعارف؛ سرخسى، محمد، المبسوط ، قاهره، مطبعه الاستقامه؛ سنهوری، عبدالرزاق احمد، الوسیط فى شرح القانون المدنى الجدید (نظریه الالتزام بوجه عام)، بیروت، دار احیاء التراث العربى؛ سیوطى، الجامع الصغیر، قاهره، 1373ق/1954م؛ صاحب جواهر، محمد حسن، جواهر الکلام، به کوشش محمود قوچانى، تهران، 1394ق؛ عوده، عبدالقادر، التشریع الجنائى الاسلامى، [قاهره]، 1388ق/1968م؛ فیومى، احمد، المصباح المنیر، قاهره، 1347ق/1929م؛ قانون مجازات اسلامى (مصوب 1362ش)؛ همان (مصوب 1370ش)؛ قانون مدنى؛ قرآن کریم؛ محلى، جلال‌الدین، «شرح منهاج الطالبین »، در هامش حاشیتان از قلیوبى و عمیره، بیروت، 1417ق/1997م؛ مرداوی، على، الانصاف، به کوشش محمد حامد فقى، بیروت، 1406ق/1986م؛ مرغینانى، على، «الهدایه»، همراه با شرح فتح القدیر، قاهره، 1315ق؛ الموسوعه الفقهیه، کویت، وزاره الاوقاف و الشؤون الاسلامیه؛ واحدی، على، اسباب النزول، قم، 1362ش؛ نیز: civil.
Code 00045825 1374 01203 جهاندیده، ابوذر علوم انسانی.
amp;222176 حقوق و علوم سیاسی بررسی موضوع اکراه در قتل در حقوق انگلیس و قوانین موضوعه ایران, / ابوذر جهاندیده؛ به راهنمایی: محمد آشوری.
169 صفحه،کتابنامه TH پایان نامه (کارشناسی‌ارشد) -- دانشگاه تهران، تهران، 1374 بخش اول - "اکراه در قتل" در حقوق انگلیس در گفتار اول از این بخش ، انواع دفاعیات را در حقوق انگلیس مورد مطالعه قرار می‌دهیم که در یک تقسیم‌بندی کلی شامل "دفاعیات عام" و "دفاعیات خاص قتل" می‌شوند.
"توجیهات " و "معاذیر" دو دسته‌بندی اساسی از دفاعیات عام میباشند و دفاعیات خاص قتل نیز منحصرا" تحت عناوین "تحریک "، "مسئولیت تخفیف یافته" و "پیمان خودکشی" مورد بحث قرار می‌گیرند.
گفتار دوم اختصاص به بررسی "موقعیت اکراه" در حقوق انگلیس دارد.
قبل از تدوین رساله بدین کیفیت ، تصمیم بر این بود که یک بخش از رساله عمدتا" اختصاص به همین موضوع یابد.
بعد از مطالعه منابع موجود در حقوق انگلیس ، تصویر روشن و واضح این سیستم از اکراه، موجب گشت که گفتاری تحت همین عنوان در بخش مربوط به حقوق انگلیس منظور شود.
نظر نگارنده بر این است که ژرف‌نگری و تعمق حقوقدانان انگلیس در ارائه مفاهیم دقیقی از اکراه، جبران فقدان یک بخش مستقل را خواهد نمود.
در این گفتار ما ماهیت دقیق اکراه و جایگاه آن در سلسله مراتب دفاعیات عام و مجموعه شرایط لازم برای امکان استناد و تحقق این دفاع را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
همچنین در مبحث "محدوده اعمال دفاع اکراه" خواهیم دید که حقوق انگلیس در جرائم مرتبط با قتل و در جرم خیانت ، امکان استناد به دفاع اکراه را ممنوع اعلام کرده است .
در گفتار سوم ابتدا تحول تاریخی موضوع "اکراه قتل" را در حقوق انگلیس بررسی می‌کنیم و سپس مباحث مخالف و موافق پذیرش اکراه در قتل که توسط حقوقدانان مطرح گردیده است را تحت عناوینی نظیر، لزوم فداکاری، موضوع نظم عمومی، وجود سابقه الزام‌آور، طرح یک دفاع ناقص و ...، مطرح می‌نمائیم.
در خاتمه این بحث دیدگاههای موجود را در ارتباط با موضوع جمع‌بندی کرده و سپس سیر تطور موضوع را در حقوق انگلیس ، بیان می‌نمائیم.
چون طبق آخرین سابقه قضائی (دعوی گاتز 1992) مقرر گردیده است که موضوع "اکراه در قتل" جهت حل و فصل نهائی به پارلمان محول شود، بنابراین نوع برخورد احتمالی پارلمان با موضوع، آخرین بحثی است که در این بخش مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرد.
بخش دوم - "اکراه در قتل" در قوانین موضوعه ایران در گفتار اول تحول تاریخی موضوع در قوانین ایران از جمله "در قانون مجازات عمومی 1304"، "قانون مجازات عمومی 52" و نیز در قوانین بعد از انقلاب مورد بررسی قرار می‌گیرد.
گفتار دوم اختصاص به بررسی مبانی فقهی حکم ماده 211 "قانون مجازات اسلامی" دارد.
در ابتدای این گفتار ضمن جمع‌بندی دیدگاههای فقها، دشواری وصول به آراء آنان را به علت خلط مباحث اکراه با اضطرار، اجبار، امر آمر، و الجاء، بیان خواهیم نمود و سپس مهمترین ادله مخالفین پذیرش اکراه در قتل را که عبارت از "وجود نص "، "اجماع" و "حدیث تقیه" می‌باشد را نقد می‌نمائیم، سپس ضمن بحث تحت عناوینی نظیر، قاعده درء، احتیاط در مسائل دماء و فروج، قاعده لاضرر، اقوی بودن سبب بر مباشر و ....، ادله‌ای بر عدم قصاص مکره بیان خواهیم نمود.
در گفتار سوم ایرادات ماهوی حکم ماده 211 "قانون مجازات اسلامی" از جهاتی نظیر فقدان ضابطه در تعیین ماهیت اکراه و سن تمییز، فقدان حکم در مواردی نظیر تعدد مگره یا مکره، و سکوت قانون در مواردی نظیر اکراه به سقط جنین، اکراه به ضرب و جرح منتهی به فوت ، اکراه در شروع به قتل و ....، مورد اشاره قرار می‌گیرد.
گفتار چهارم اختصاص به ایرادات شکلی در رابطه با تعیین ماهیت و نوع حبس ابد مکره از جهت حدی یا تعزیری بودن، و نیز تعیین ماهیت جرم مکره از جهت حق‌الله یا حق الناس بودن دارد.
در گفتار پنجم حکم ماده 211 را در رعایت اصول مسلم حقوق جزا بررسی می‌کنیم و سپس این حکم را در رابطه با اهداف حقوق جزا بخصوص در ارتباط با مقتضیات عدالت و انصاف مورد سنجش قرار می‌دهیم.
سرانجام در نتیجه‌گیری اظهار می‌داریم که، تحمیل مجازات مساوی قصاص بر قاتل شرور و عامد قتل و قاتلی که تحت اکراه مبادرت به قتل نموده است ، به دور از موازین عدالت و انصاف است .
ایران / انگلستان / اکراه / قتل / حقوق جزا Iran / England / Duress / Homicide / Criminal law آشوری، محمد, استاد راهنما دانشگاه تهران, دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران, دانشکده حقوق و علوم سیاسی بزهکاری زنان و مسئولیت کیفری مخففه شاپور اسماعیلیان – وکیل پایه یک دادگستری بخش حوادث در رسانه های مختلف اعم از روزنامه ها ، هفته نامه ها ، تلویزیون و ...
همیشه از پرطرفدارترین بخش ها محسوب شده و می شود .
درباره این گرایش ، علل مختلفی بیان می شود که در اینجا قصد نداریم به کالبد شکافی آن بپردازیم .
در اینجا ، در نظر داریم با ذکر خلاصه ای از حوادث مندرج در نشریات ، به وسیله کارشناسان حقوقی به تحلیل آنها بپردازیم تا به این وسیله هم دانشجویان حقوق و هم علاقه مندان مسائل حقوقی و جزایی با چگونگی تشریح حقوقی یک پرونده ( هرچند آنچه در روزنامه ها انعکاس می یابد فاقد جزئیات یک پرونده است ) آشنا شوند.
در بحث مسؤولیت کیفری ، قاعده کلی بر این پایه استوار است که « جنسیت » زن تأثیری در مسؤولیت کیفری او نداشته و حتی سبب تخفیف این نوع مسؤولیت نمی شود .
بنابراین زنان همانند مردان در قبال اعمالی که دارای خصیصه کیفری است ، مسؤول و قابل مجازات شناخته می شوند .
این رویکرد در حالی است که اغلب فرهنگ ها در مورد برخی از خصوصیات زنان اتفاق نظر وجود دارد .
گفته می شود این نوع خصوصیات ناشی از عوامل جسمانی و یا به نظر برخی و بیشتر معلول تعلیم و تربیت فرهنگ هاست ، به طوری که « زن » تحت شرایط و مقتضیات خاص و انتظارات فرهنگی ، عادتاً واکنش احساسی متناسب با آن اوضاع و احوال و یا انتظارات از خود بروز می دهد و به هر حال پرداختن به این موضوع در حوصله این نوشتار و تخصص نگارنده نیست و اشاره به این موضوع در این مقال و در رابطه با عدم تأثیر جنسیت در مسؤولیت کیفری است ، در حالی که پذیرش تأثیر هیجانات آنی در باب مسؤولیت کیفری جرم و نوع آن به ویژه در جرائم قتل و صدمات بدنی عمدی در برخی از سیستم های جزائی – مانند فرانسه و انگلیس – سبب تفکیک قتل آنی از قتل با سبق تصمیم و اعمال مسؤولیت های کیفری و مجازات های متفاوت گردیده است که تفصیل این موضوع نیز نوشتار جداگانه ای را می طلبد .
همانطوری که بنا به شرایط و عوامل مؤثر اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی در هر جامعه ، موقعیت های « زن و مرد » متفاوت می باشد ، نوع و آمار جرائم هر یک از آنها نیز مختلف است و این اختلاف فاحش در میزان جرائم ارتکابی آنان به وضوح دیده می شود ، زیرا آمار جرائم زنان درصد بسیار کمتری نسبت به آمار جرائم مردان تشکیل می دهد .
به نظر می رسد رقم کمتر جرائم زنان سوای جنسیت ، ناشی از مداخله کمتر آنان در عرصه های مختلف زندگی اجتماعی ، اقتصادی و تجاری است و در عوض ، در نهاد خانواده و تربیت فرزندان و به طور کلی در چرخه امور داخلی خانه و خانواده ، تکالیف و مسؤولیت و بلکه مشتقات بیشتری به زنان تحمیل می شود و اما در این نوشتار کوتاه ، نگارنده درصدد است به نکاتی از شرایط و موقعیت های قانونی متفاوت زنان نسبت به مردان در اوضاع و احوالی که مرتکب جرم می شوند ، اشاره نماید تا مشخص شود جدا از آسیب دیدگی زنان در شرایطی که « بزه دیده » جرمی هستند در برخی موارد از « بزهکاری » نیز آنها در موقعیت های خاص وادار به ارتکاب جرم می شوند .
به رغم تأثیر جنسیت زن در اعمال مسؤولیت کیفری کامل در قوانین موضوعه کشور ما ، در برخی ممالک این نوع مسؤولیت تحت شرایط خاص و یا در مورد جرائمی معین نسبت به زنان مرتکب جرم به مسؤولیت مخففه ( diminished responsibility ) تبدیل یافته و موجب تغییر عنوان مجرمانه ( ماهیت جرم ) و مجازات تقلیل یافته می گردد ، در حالی که مقررات کیفری فعلی کشور ما ، اساساً مسؤولیت مخففه پیش بینی نشده و مسؤولیت کیفری بر دو مبنا یعنی « مسؤولیت » استوار می باشد .
بنابراین در احراز عوامل رافع مسؤولیت کیفری مانند جنون در زمان ارتکاب جرم و یا اکراه و اجباری که عادتاً قابل تحمل نبوده و موجب اختلال در اراده مرتکب شده و او را وادار به ارتکاب جرم نماید ، قانوناً امکان پذیرش حالات بینابین و نسبی وجود ندارد .
به سخن دیگر ، قاضی رسیدگی کننده نمی تواند با احراز اکراه یا اجبار ، منجر به اختلال نسبی اراده مرتکب جرم ، مسؤولیت کیفری او را براساس مسؤولیت مخففه تشخیص و بر مبنای مقررات قانونی ، مجازات وی را تقلیل دهد ، در مورد ابتلاء به جنون در حال ارتکاب نیز با وجود اینکه در ماده 51 قانون مجازات اسلامی تصریح شده جنون به هر درجه که باشد ( هرچند جنون نسبی ) رافع مسؤولیت کیفری است ، اما از آنجایی که جنون در قانون تعریف نشده و درجات آن مشخص نگردیده است ، رویه قضایی براساس احراز جنون تام و عدم مسؤولیت کیفری کامل استوار است و در مواردی که مرتکب جرم در زمان ارتکاب عمل مجرمانه جنون نسبی مبتلاست ، اگرچه با صراحت ماده 51 قانون مرقوم می بایستی مجرم مبری از مسؤولیت کیفری شناخته شود ، اما اغلب مرتکب دارای مسؤولیت کیفری کامل شناخته می شود ، به هر حال پذیرش مسؤولیت مخففه از نوع آنچه در بالا بیان شده ، جایگاه قانونی ندارد .
لازم به ذکر است در قانون مجازات عمومی سابق مطابق بند ب ماده 36 آن قانون ابتلا به اختلال نسبی شعور – قوه تمیز و اراده در زمان ارتکاب جرم – از موجبات تخفیف یا تبدیل مجازات مرتکب جرم به شمار می آمد ، در حالی که در مقررات موضوعه فعلی در رسیدگی به جرم ، چنین مقرراتی حتی در جرائم تعزیری پیش بینی نشده است و مقررات ماده 54 قانون مجازات اسلامی درباره تأثیر اکراه و اجبار در جرائم تعزیری و مجازات های بازدارنده ناظر به موردی است که اکراه و یا اجبار عادتاً قابل تحمل نباشد و تنها احراز این حالت که سبب زوال مسؤولیت کیفری مرتکب ( مکره و مجبور ) می گردد از این رو در صورتی که تأثیر اکراه و اجبار در ارتکاب جرم نسبی باشد ، نمی توان قائل به پذیرش مسولیت مخففه و تقلیل مجازات مرتکب شد واستناد به کیفیات مخففه ماده 22 قانون مجازات اسلامی نیز فرع بر اصل پذیرش و مسؤولیت کیفری کامل مرتکب جرم است ، اما هدف از اشاره به این مباحث جزایی این است که زنان در زمان ارتکاب برخی جرائم ممکن است تحت شرایط خاص در موقعیت هایی قرار گیرند که این شرایط و وضعیت موجب اختلال نسبی در اراده آنان در حال ارتکاب جرم گردد ، به عنوان مثال حضور شوهر در صحنه جرم و یا مداخله غیر مستقیم وی ممکن است سبب انگیزش زن به ارتکاب جرم و در واقع تمکین او از نوعی اکراه معنوی برای ارتکاب جرم باشد .
این نوع اکراه هر چند در حد اکراه « غیرقابل تحمل » نیست ولی نمی توان اثر انگیزشی آن را در ارتکاب جرم توسط زن نادیده گرفت .
در برخی از نظام های کیفری مانند انگلستان ، مقرراتی پیش بینی شده که براساس آن اثبات اینکه زنی جرمی را در حضور شوهر خود و تحت اکراه وی ( و نه الزاماً اکراه غیرقابل تحمل ) مرتکب شده است ، می تواند دلیلی برای نفی مسؤولیت کیفری مرتکب باشد و این نوع اکراه ، در واقع اخلاقی و معنوی است و تنها در اتهام قتل عمد و خیانت به کشور پذیرفته نشده است .
در کشور ما ، با وجود تحولات فرهنگی و اجتماعی سالهای اخیر ، فرهنگ غالب حتی در طبقات اجتماعی متوسط اکثراً مبتنی بر تمکین زن از وضعیت های ناهنجاری است که شوهر در آن قرار گرفته و یا خود شوهر باعث و بانی آن گردیده است ، مانند اینکه زنی ناچاراً برای شوهر معتاد خود مواد مخدر تهیه کند و یا به رغم علم اینکه شوهرش اموالی را سرقت نموده و یا به طرق نامشروع به دست آورده است ، ناگزیر از قبول این اموال یا فروش آنها به غیر باشد .
این نوع اکراه معنوی در پدیده مجرمانه ای چون قتل نیز به صورت مساعدت زن برای فرار شوهر از مجازات دیده می شود ، همان طوری که در مورد قدیمی ترین زن زندانی ایران که متهم به قتل بود و بعد از تحمل 13 سال حبس اخیراً آزاد شد ، این موضوع صدق می کند ، زیرا فاطمه در واقع تحت اکراه معنوی شوهرش مجبور شده بود ارتکاب قتلی را به عهده بگیرد ، اما با کشف چگونگی قضیه و بی گناهی وی در قتل ، آزاد گردید .
( ر.
ک به تحلیلی از نگارنده : آزادی زن زندانی بعد از 13 سال حبس – روزنامه آفتاب یزد ، 18 بهمن 84 ) مستقل از موارد مطرح ، می توان اذعان کرد در برخی شرایط و به ویژه در طبقات اجتماعی فقیر و محروم ، زنان به تشویق شوهر و یا تحت اکراه یا اجباراو رأساً به ارتکاب رفتارهای ضد اجتماعی تن داده اند .
همان طوری که در قضیه 340 دختر ربایی در 23 استان و سرقت طلاجات دختر بچه ها ، آناهیتا اظهار می نماید ، در ارتکاب جرایم و یا تکرار آنها مجبور به تمکین از شوهر خود ( عامل اصلی دختر ربایی و تعرض به تعدادی از زنان ) و یا مساعدت به وی بوده است .
ک به روزنامه اعتماد ملی ، 6/11/84 ص 14 ) و کلام آخر اینکه در آسیب شناسی علل بزهکاری توسط زنان شوهر دار نیز تنها به مباشرت او در همسرآزاری و برخی موارد زن کشی خلاصه نمی شود ، بلکه در زمینه ارتکاب بزهکاری توسط زنان شوهر دار نیز این نقش ( اعم از مستقیم یا غیر مستقیم ) قابل ملاحظه است و زنان در برخی جرائم ارتکابی تحت اکراه معنوی شوهر که موجب اختلال نسبی در اراده آنان در زمان ارتکاب جرم می شود ، قرار می گیرند و ضروری می نماید قانونگذار در اصلاحات جزایی در رابطه با پذیرش مسؤولیت مخففه در اینگونه حالت ها و موارد مشابه در برخی جرائم مقرراتی وضع نماید .