دانلود مقاله ایین دادرسی کیفری

آیین دادرسی کیفری شاخه ای از حقوق عمومی داخلی است و سازمان و طریقه ای از کشف جرم و تعقیب آن و اجرای جرم را مورد برسی قرار می دهد یعنی در واقع اتصالی ایجاد می کند بین جرم و مجازات لازمه تاریخ انجام جرم تا اجرای مجازات تشریفاتی را دارد این تشریفات بر عهده آ.

د .

ک است .ورق سابق از این آ.تعریف شده بود که(اصول محاکمات جزایی عبارت است از ترتیبات و مواعدی که وضع شده برای کشف و تحقیق جرایم و تعیین مسئولیت مجرمین بر حسب مقررات قانونیه .)
ایراداتی بر تعریف فوق وارد است :میزان .مسئولیت مجرمین بر عهده قانون مجازات اسلامی است و در واقع جزء قواعد ماهوی است ولی در آ.د.

آمده که قواعد شکلی را در بر می گیرد .کشف جرم به عهده پلیس .

تحقیق قبلا بر عهده دادسرا بود و حالا مجتمع قضایی .در نتیجه این تعریف نمی بواند جامع و صحیح باشد .

تعریف آ.د.ک.ورق.جدید –این اشکالات را تا حدی مرتفع کرده است .

م1 مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرایم و تعقیب مجرمان و نحوه رسیدگی و صدور رای و تجدید نظر و اجرای احکام و تعیین اختیارات مقامات قضایی وضع شده است .

این ماده ایرادی کوچک دارد و آن این که هنوز مشخص نشده است فرد مجرم است و با قبل از صدور رای هم فرد متهم است نه مجرم در نتیجه باید می گفت تعقیب متهمان .

آقای آشوری هم تعریف مناسبی ارائه کرده اند که در کتاب آمده است .

قرار منع تعقیب عمل مجرم نباشد –دلایل برای توجیه اتهام کافی نباشد –
قرار مجرمیت پرونده به دادگاه می رود .

قرار موقوفی تعقیب - گذشت
با توجه به این قرارها تعریف جدید تعریف خوبی نیست .

آ.د.ک.درد و معنا به کار می رود :1 )در معنای خاص آ.د.ک.شامل قواعد و تشریفاتی است از تاریخ تنظیم صدور کیفر خواست تا اجرای حکم (دادنامه)باید رعایت شود .

جرم واقع می شود کشف جرم دادستان جرم را اعلام کرد بازپرس تحقیق کرد و قرار مجرمیت صادر کرد کیفر خواست می رود به دادگاه رسیدگی می شود حکم اجرای احکام
2) در معنای عام تشریفات از مرحله ای که جرم کشف می شود (کشف جرم ,تحقیق ,تعقیب و اجرای حکم )
موضوع آ.د.ک.

رسیدگی به حیثیت عمومی جرم است و موضوع تبعی یا فرعی آن – رسیدگی به جنبه خصوصی است .

جرایم گاهی اوقات جنبه عمومی دارد و این حیثیت عمومی ماهیت جرم است و بدون آن جرم واقع نمی شود .گاه علاوه بر جنبه عمومی ,حیثیت خصوصی هم دارد که بر شاکی خصوصی وارد شده است .موضوع اصلی آ.د.بیشتر حیثیت عمومی جرم است .مثلافقط جنبه عمومی دارد ولی کلاهبرداری ذوالجنتین است .جنبه خصوصی چون ناشی از جرم است استسنائی مورد برسی در آمده است .

رابطه آ.د.ک.ح.ح.ارتباطی تنگاتنگ میان این دوست ولازم و ملزوم همدیگرند هر چند جزای ماهری و آ.د.شکلی است .آ.د.

ک.اتصال بین جرم و مجازات است و تعیین جزا بر عهده حقوق جزاست
آ.د.ک.و آ.د.م-ارزش آ.د.

ک.بالاتر است زیرا در این حوضه مسائل حیثیتی و شرافتی مطرح می شود اما در آ.د.م.مسائل مالی مطرح است و حتی ممکن است سازش شود .

در آ.د.ک.اصحاب دعوی ,طریقه اقامه دعوی ,شناخت بزهکار ,نحوه رسیدگی ادله , هدف ,…….با آ.د.م.متفاوت است .

هدف 1) تامین منابع متهم 2)تامین منافع جامعه
زمانی ق.آ.د.ک.

خوب است که تعادل بین این دو هدف برقرار شود و اگر یکی بر دیگری ترجیح داده شود اهداف بر آورده نمی شود .این امر بستگی به حکومت ها دارد .هر کدام از این منافع در حد افراطی ایراد دارد .

مراحل دادرسی کیفری –رسیدگی به یک امر کیفری مراحل مختلفی را طی می کند .

1)کشف جرم که بر عهده پلیس و ضابطین دادگستری است بعد از کشف جرم مراتب به دادسرا یا حوزه قضایی اعلام می شود.

2)تعقیب جرم مثلا بر عهده دادسرا بود که دادستان به نمایندگی از جامعه انجام می داد که حل بر عهده حوزه قضایی است.

3)تحقیق که جمع آوری استاد بر عهده بازپرس یا قاضی تحقیق یا مستنطق ورق.قدیم بود 4) در مرحله دادرسی در مورد بی گناهی یا گناهکاری متهم تصمیم گیری می شد توسط قاضی قبلا بر عهده دادگاه کیفری بود اما حال دادگاه عمومی ,انقلاب و نیروهای مسلح است .

5) مرحله نهایی همان اجرا حکم .در حکم برائت فرد بلافاصله آزاد می شود در غیر این صورت حکم مجرمیت اجرا می شود .

مرحله تحقیق و تعقیب در نظام حقوقی بدون است اما الان ایسن تقسیم بندی ها از بین رفته و حال مجرم توسط پلیس تحت نظر قاضی کشف می شود .همان قاضی صادر کننده رای تعقیب و تحقیق و صدور رای را بر عهده دارد .در نظام سابق دادسرا اصل را را بر مجرمیت می گذاشت و.

قاضی بی طرف بود اما الان قاضی خود پس از کشف جرم وارد عمل می شود و این ایراد وجود دارد که قاضی بی طرف نیست .

قوانین جزایی 1) ماهری 2)شکار آ.د.ک.شکلی است قواعد شکلی بشریفات و قواعد مر بوط به رسیدگی ,صلاحیت و…..را در بر می گیرد .قواعد شکلی عطف به ما سبق می شود و به نفع متهم تفسیر می شود .

در حال حاضر تفسیر منطقی که بیانگر نظر قانون گذاراست برتری دارد .

ضابطه تشخیص ش و م : 1)هدف قانون ,اگر هدف قانون جزایی حفظ بقائ اجتماع باشد ماهویی است اما اگر هدف صیانت متهم باشد شکلی است .این ملاک درست نیست زیرا برخی از قواعد ماهوی به نفع متهم و در مقابل برخی قواعد شکلی به ضرر متهم است.

2)موضوع قانون :اگر موضوع قانون راجع به صلاحیت محاکم و تشکیلات باشد اینها بیشتر برای حسن و جریان محاکمات کیفری است و قانون شکلی است اما اگر مر بوط به مجازات و…..باشد ماهوی است و این بهترین ملاک برای رسیدگی موضوع است .

این تقسیم بندی دارای آثاری است: 1)قواعد آ.د.ک.عطف به ما سبق می شوند بر خلافق.م.ا.(اصل 169 ق .ا.وم 11ق.م.ا.) قوانین کیفری ماهویی عطف به ما سبق نمی شوند .

البته در برخی از موارد استسنایی است مثل قواعد مربوط به سازمان وصلاحیت و محاکم عطف به ما سبق می شوند .

قوابین مربوط به جریان دادرسی هم بلافاصله مجریان گذاشته می شود و عطف به ما سبق می شود و مربوط به نظم جامعه است و فرض می شود که بهتر می تواند حقوق فرد را تامین کند اما حق فرد متهم را نمی توان از بین برد ,(اگر چه به فوریت اجرا گذاشته می شود .

اگر قانونی دو جنبه داشته باشد قسمت شکلی عطف به ما سبق می شود اما قسمت ماهوی عطف به ما سبق نمی شود .

2)قواعد شکلی معمولا جنبه درون مرزی دارد و در دادگاهای داخلی رعایت می شود .

3)قواعد آ.د.ک می تواند مورد تفسیر موسع قرار گیرد بر خلاف قانون ماهوی.

جلسه 2 روشهای مختلف دادرسی کیفری با سیستم هایی که در دادرسی کیفری داشتیم کشورها با توجه به خصوصیتی که دارند قوانین مخصوص خود دارد ممکن است به دلیل تشابهات این قوانین شبته هم باشد ولی به طور کلی سیستم های ما در دادرسی بر حسب تاریخی اولین سیستم .سیتم اتهامی می باشد .

1 _ معمولا در آ.د.کیفری مقامی وجود دارد که نماینده جامعا است و جرایم را تعقیب می نماید و خود زیان دیده این نقش را ایفا می نماید .اگر شکایت نکرد جرم تعقیب نمی شود یعنی چه بسا افراد سر کشی که با تهدید و ارعاب مانع شکایت می شدند .

2_ بنابراین چون تعقیت بر عهده مقام خاصی نمی باشد خیلی از جرایم تعقیب نمی شوند و فردی که به اتهام رسیدگی می نماید قاضی حرفه ای نمی باشد و فردی مثل خود زیان دیده است که این هم یک عیب است .

3_ محاکمه به صورت شفاهی می باشد و کتبی نیست .جریان محاکمه هم ثبت و ضبط نمی شود و مانعی برای حضور افراد در جلسه نمی باشد .

4_ محاکمه به صورت علنی می باشد .

در ماده 188 ق .دادرسی منظور از علنی بودن عدم ایجاد مانع جهت حضور در دادگاه می باشد: تبصره 1 برای تحقیق خوبست می گوید انتشار آن در رسانه های گروهی قبل از انتشار صحبح نخواهد بود و مجازات نقدی خواهد داشت .

5_ محاکمه به صورت تراتفعی و تدافعی صورت می گیرد حتی تحقیقات شهود هم توسط طرفین صورت می گیرد .

6_ قضاوت غیر حرفه ای به عنوان قضاوت بی طرف می باشند .

از نظر تاریخی در کشور های اروپایی حکم حخکم بوده و خیلی الان در کشور ها حاکم می باشد و حتی در خود انگلیس هم حفظ شده .

ایرادات این سیستم: وجود قضات حرفه ای مقام خاصی در حدود تعقیب جرایم وجود ندارد آنهایی که حراف هستند این را می برند 4-قاضی می تواند ناظر باشد خصوصا عدم وجود مقام خاص و در کل این سیستم در نفع متهم است و منافع فرد بر منافع غلبه دارد محاسن این سیستم علنی بودن محاکمه که از حقوق جامعه می باشد –ترافعی بودن هم از محاسن دین سیستم است .

سیستم دادرسی تفتیشی .

در دلیل ایرادات وارد بر دادرسی اتهامی به وجود آمد .

طبق تبصره م 188 باید این اعمال اجرا شود : 1- باید موارد اتهام دقیقا مشخص باشد .

2- در همان موارد فرد پاسخگو باشد بنابراین حقوق اجتماع در دادرسی اتهامی به طور کل حفظ نمی شود دلیل همین سیستم تفتیشی بوجود آمد .

1_ مرجع خاصی برای تعقیب جرایم وجود دارد و به نمایندگی از جامعه جرایم را تعقیب و پیگیری می نماید .

ولی همه جرایم را تعقیب نمی نماید ولی برخی جرایم قابل گذشت است و پیگیری نمی کند .جرایم قابل گذشت که شروع آن با گذشت شاکی خصوصی و اتمام آن هم با گذشت شاکی خاتمه می بابد م 727 ق.م.ا.

م 727 خود خود جرایم قابل گذشت نمی باشد یعنی ویژگی اول است ولی دومی ایراد دارد .

مثل ق.م.ا.ما یک ضابطه داشتیم حق الناس و حق الله که حق الناس با شکایت شاکی تعقیب و با اعلام رضایت او تعقیب نمی شود و این روش ورق جدید پذیرفته نشده و جرایم قایل گذشت را بر می شمرد ولی آثار آنها را ذکر نکرده .خیلیاز جرایم هم جنبه خصوصی دارد و هم جنبه عمومی ولی گاهی یکی از این دوجنبه ها بر دیگری غلبه دارد .

2_ قضات این سیستم قضات حرفه ای هستند و منصب مهمی می باشد که شرایط خاصی دارد .

در برخی کشورها را قاضی خود مردم انتخاب می کنند 3_ این بحث و مجادله میان شاکی خصوصی و متهم نمی باشد و به جای او مقام تعقیب کننده مثل بازپرس,مدعی العموم و…می باشد .

4_ محاکمه به صورت غیر علنی صورت می گیرد 5_ محاکمه به صورت کتبی باشد 6_ قاضی به استناد دلایل قانونی اگر منطبق با موازین و قانون بود بر اساس آن حکم محکومیت را صادر می نماید الف )سیستم دلایل قانونی ب)سیستم دلایل معنوی یا سیستم دلایل امتناع و جوانی در سیستم الف دلایل را قانون می گذارد هر که اقرار نمود می شود ,ارزیابی دلایل از سوی قاضی ممنوع است ,شکنجه در این سیستم به ارزیابی دلایل بر عهده قاضی می باشد که آنها را تجزیه و تحلیل می نمایند .

7-جرم و امر ممکن است در مراحل مختلف به وی تجدید نظر و ….مورد بررسی قرار گیرد .

محاسن این سیستم حفظ حقوق جامعه ایرادات 1_ نادیده گرفتن منافع متهم 2_ سری بودن محاکمات 3_ سیستم دلایل قانونی موجب تضییع حقوق افراد می شود .

سیستم دادرسی مختلط این سیستم فرانسوی است چون در قانون فرانسه پایه گذاری شد در این سیستم در مرحله تعقیب کشف و تحقیق سیستم را به صورت تفتیشی و در مرحله دادرسی از سیستم اتهامی استفاده می شود .

درمرحله تعقیب و تحقیق سیستم نقشی در مرحله دادرسی سیستم اتهامی را در نظر می گیریم .

در کشور فرانسه همین نظام مختلط است ولی در دادرسی کشور ما نمی توان گفت از سیستم مختلط استفاده کنیم .

برخی از دانشمندان سیستم دادرسی اسلامی را هم بیان نمودند .

نظام کیفری ما در حال حاضر ویژگی هایی دارد مثل اوّلش انتخاب قاضی که متفاوت است با این نظمها و یا ویژگی های قاضی و یا مثلاً روشهای دیگر در رابطه با سیستم وحدت قاضی در نظام دادرسی اسلام نظام وحدت قاضی در نظر می باشد و قاضی می تواند بر کلیه جرایم رسیدگی نماید ( اداره حقوقی گفته تا توجه به فتوای معتبر دید مسلمان و غیره مسلمان تفاوت وجود ندارد).

یک درجه بودن دادرسی که جرایم دریک مرحل رسیدگی می شود در سه مورد که مبنای فقهی هم دارد حکم تجدید نظر می شود علی الرغم اینکه اصل بر قطعیت احکام است : الف) صادر کننده حکم تایین باید که حکم خلاف موازین شرعی می باشد .

ب) قاضی دیگر به این نتیجه برسد که خلاف موازین شرعی می باشد .

ج ) قاضی صلاحیت رسیدگی و انشاء حکم را نداشته باشد.

3 _ تعقیب جرایم که در حق الله و حق الناس تقسیم می شود در جرایم حق الناس خود شاکی خصوصی تعقیب می نماید .

در حق الله نیاز به شکایت شاکی خصوصی نمی باشد.

بر خلاف جرایم که حق الناس نیاز به تعقیب از سوی اشخاص ندارد .

4 – جلسه دادرسی معینی است و طرفین از حقوق یکسان و متهم از اصل برائت بهره مند می باشد .

5_ با توجه بر مبنای فقهی ظاهرش این است که قاضی را از ابتدا تا انتهای پرونده را خودش رسیدگی می نماید .

م 232 که اصل بر قطعیت آزاد می باشد منابع آ.

د.

ک 1_ قانون 2 _ منابع و فتوای معتبر فقهی 3 _ روبه قضایی (به ویژه رای وحدت رویه ) 4 _رعایت ( بطور غیر مستقیم ) 5 _ دکترین حیثیت عمومی و خصوصی جرمی که اتفاق می افتد می تواند دو حیثیت داشته باشد .

حیثیت عمومی چون نسل جامعه را مختل می نماید .

حیثیت خصوصی که موجب زیان فرد می شود.

جرم بدون حیثیت عمومی نمی شود ولی خصوصی می تواند باشد یا خیر .

و عادی که در حیثیت دارد می تواند موجب دو دعوا شود: 1 _ دعوای عمومی از جهت اختلال در نظم 2_ دعوای خصوصی از جهت ضرر و زیان .

در قانون جدید این تقسیم بندی بر هم خورده و جنبه الهی را مطرح کرده در واقع یک جنبه الهی و عمومی و یک جنبه خصوصی دارد .

طبق م 3 جنبه عمومی بر عهده رئیس حوزه قضایی و از جهت خصوصی با شکایت شاکی شروع می شود .

در م 3 در نظام قبلی ما را بود که دادستان به مسائل جامعه را تعقیب کرد و بر عهده قاضی گذاشته شده .

جلسه 3 جنبه الهی داشتن جرایم از این به بعد که معصیت است قابل پذیرش است اما در همه موارد چنین نیست مثل جرایم اقتصادی که در از زمان جرم تلقی می گردد .

در همین ماده جرایم به سه گروه تقسیم شدند : جرایمی که جنبه الهی دارند و مجازاتشان در شرع تعیین شده _ جرایمی که منظم جامعه اند _ جرایمی که به حقوق شخص لطمه وارد می کنند .

در تبصره 2 ماده 2 قانون گذار جدید موضوعی را علی الرغم مساله فوق مطرح می کند که جرمی م ممکن است دارای دو جنبه باشد از کلیه جرامی که جنبه الهی دارند ادعای عمومی شامل آنها هم می شود.

پس در مقایسه با قانون قبل ما در قبلی حیثیت عمومی جنبه نظم را داشت و جنبه عمومی و الهی در قانون جدید شامل آن می شود پس از جهت اینکه موجب اخلال نظم است دعوی عمومی و چون حق شخص را زیان می زند جنبه خصوصی دارد .

درقانون قبلی ( آ .

ک قبل ) قانونگذار فرقی قایل بود بین شاکی مخصوصی و مدعی خصوصی .

مدعی خصوصی کسی بود که از وقوع جرمی متضرر می شود ادعای دادستان که دعوای عمومی را مطرح کرده مدعی بود و اگر درخواست صدور زیان نمی داد شاکی مخصوصی اما در قانون فعلی درم 9 فرقی قایل نشده است .

در برخی جرایم مطالبه ضرر و زیان شرایط خاص دارد .

ضرر و زیان قایل مطالبی درم 9 ق .

آ .

د سابق احصاء شده بود به مادی , معنوی (کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص و صدمات روحی ) .

و منافعی که بر قایل حصول بوده .

اما درم 9 جدید فقط از مورد اول و سوم نام علی الرغم اینکه ضرر معنوی را در قواعد پذیرفتیم اینجا از آن نام نبرده .

دعوای عمومی و خصوصی نقطه اشتراک هر دو ناشی از جرم است .

ولی دعوای عمومی و خصوصی اختلافات زیادی با هم دارند .

1 _ نقاط افتراق از جهت هدف دادستان دعوای عمومی را به جهت حفظ نظم وتامین امنیت و از طریق مجازات و اقدامات تامینی آن را برآورده می کند اما هدف از دعوای خصوصی جبران خسارت است و رفع از فرد زیان دیده 2_ از جهت ماهیت دعوای عمومی جنبه اجتماعی دارد و مربوط به نظم عمومی است و دادستان جزء در موارد محصور در قانون حق مصالحه و اسقاط دعوی عمومی را ندارد ولی مدعی خصوصی مالک دعوای خصوی است و تقریباً جنبه شخصی دارد .

3_ از لحاظ مدعی فاصله دادستان رئیس حوزه قضایی به میزان نماینده جامعه مدعی دعوای عمومی است اما در دعوای خصوصی مدعی متضرر از جرم است .

4_ از لحاظ مدعی علیه دعوای عمومی علیه مرتکب ( مباشر , معاون و شرکاء ) .

اقامه می کند اما دعوای خصوصی علاوه بر اینها علیه ولی ,نماینده قانونی یا حتی شخص ثالث (بیمه) اقامه کند .

ولی علی رغم همه این اختلافات اینها ارتباطی با هم دارند.

روش هایی برای رسیدگی مجرم طرح دعوای وجود دارد نثلا در سیستم اتهامی تفکیک بین دو دعوا وجود ندارد در سیستم های دیگر دعواها در دو مرجع رسیدگی می شود .در برخی نظام ها علی رغم جدا بودن مرجع رسیدگی به دو دعوا امکان مراجع به هر یک از این دو بود .حقوقی دعوای کیفری در دادگاه کیفری قابل بود .نظام دیگر در عین تفکیک دو دعوا ملزم هست که در یک دادگاه طرح دعوا بکند .این روش اخیر در دادگاه های عمومی است .اگر نظام سوم را بپذیریم :پس اگر دعوای عمومی و خصوصی همزمان مطرح می شد حکم خاص داشت پس دادگاه حقوقی باید از رای دادگاهعمومی تبعیت می کرد .اگر در دو دادگاه مطرح بود اول دادگاه کیفری رسیدگی می کرد تعد دادگاه مدنی اما در شرایط فعلی با توجه به قانون جدید دیگر این تفکیک را نداریم .هر دو دعوا با هم رسیدگی می شود آیا باید در یک جلسه رای بدهد؟

نه ولی لازمه این نیست که در یک دادنامه بخواهد در هر دو مورد رسیدگی کند بلکه می تواند در مورد یکی از رای بدهد و دیگری را مفتوح نگه دارد .از نظر فرجام خواهی و تجدید نظر هم این دو دعوا در هم باثیر دارد .درم 316 ق.آ.د.ک.سابق و 234 ق جدید آمده .

در مواردی که رای دادگاه در مورد جنبه کیفری و ضرر و زیان توامأ صادر شده چنانچه یکی از جنبه های مذکور قابل تجدید نظر باشد جنبه دیگر هم همین طور است .

حق تعقیب دعوای عمومی متعلق به رئیس حوزه قضایی است که نماینده جامعه است که برای جامعه حق و برای دادسرا تکلیف است .مواردی است که دادستان تکلیف تعقیب دعوا را دارد و درم 65 آمده 1) شکایت شاکی –الف : اگر شاکی گذشت هم بکند تعقیب آن موقوف نمی شود .

ب : با عدم شکایت و گذشت شاکی تعقیب موقوف می شود .

2) اعلام ضابطین دادگستری و اشخاص که از قولشان اطمینان حاصل شود .

( اعلام فرد منفع نباشد ) 3) بر جرایم مشهور یک قاضی ناظر به وقوع آن باشد 4) اظهار و اقرار متهم درم 66 هم اگر کسی اعلام کند که خود ناظر جرمی باشد و جرم عمومی باشد ,این اظهار برای شروع کار کافی است .

دادسرا به عنوان مدعی است (عنوان جامعه متهم را تعقیب می کند .

فرق دادسرا و مدعی خصوصی :مدعی خصوصی مالک دعواست و می تواند آن ساقط یا مصالحه کند .او می تواند دعوای خود را در هر مرحله ای که باشد مسترد کند اما دادسرا نمی تواند با متهم مصالحه کند جزئ در موارد منصوص امتیازاتی برای دادسرا وجود دارد که مدعی خصوصی فاقد آن است در صورت تبرئه متهم در دعوای خصوصی امکان اعاده حیثیت وجود دارد اما در دعوای عمومی علیه دادسرا نمی توان چنینم دعوایی را اقامه کرد شکایت یا اعلام جرمی که علیه فرد شده فاقد دلیل باشد ,دادسرا پرونده را بایگانی می کند تا بعدأ اگکر دلیلی پیداشد مانع رسیدگی مجدد نیست ولی در اینکه دادسرا همه موارد را باید تعقیت کند یا نه دو سیستم در نظام های کیفری وجود دارد .در سیستم متناسب بودن تعقیب ,دادسرا اگر جرمی را که تعقیب می کند به این نتیجه برسد که مجازات آن سبک است در اینجا دادسرا اختیار دارد که از تعقیب آن صرف نظر کند برعکس در سیستم قانونی بودن تعقیب حتما باید تعقیب شود صرف نظر از سبک یا سنگین بودن مجازات _در کشور ما _در نظام قبلی ,سیستم قانونی بودن را پذیرفته بود مگر شد و نهادی بود به نام تعلیق به تعقیب مدنی تحت شرایطی دادستان حق صدور قرار تعلیق به تعقیب را داشت .شروط آن دین است که اقرار متهم مطاتق با واقع باشد ,شاکی و مدعی خصوصی در بین نباشد و متهم سابقه کیفری موثر نداشته باشد .اگر ظرف سه سال از این قرارداد مرتکب جنایت نشود وی آزاد کامل می شود در غیر این صورت تحت عنوان متعدد مجازات محکوم می شود .تنها در جرایم بازدارنده چنین اجازه ای را دارد .برخی موارد تعقیب دعوای عمومی ضوابط به مطالبه صاحب حق است .در بعضی موارد ابتدا باید مسائلی بررسی شود تا بتوان دعوای عمومی را مطرح کرد یا حتی طرح دعوای عمومی نیازط به کست اجازه دارد .بحث کیفری یا جنون متهم از موانع تعقیب کیفری است .

مجنون باید سالم باشد تا بتواند از خود دفاع کند .

ملاک تشخیص قابل گذشت بودن جرم .معمولا دو روش وجود دارد برای تشخیص جرایم جرایم قابل گذشت است :1)روش احصای قانونی 2)در نظام قانون قبلی مجارات اسلامی ,معیار کلی حق الناس تعیین شده بود .

قانون گذار درم 727 آن را تعیین کرد.

لزوم تحصیل اجاره .مصونیت ها یعنی تعقیب کیفری بعضی افراد با شرط خاص است یا اصلا صورت نمی گیرد.

مصونیت پارلمانی برای نمایندگان علاوه بر آن مصونیت مطلق دارد مصونیت مطلق نماینده نسبت به آرائ و نظرات خود در مجلس مسئولیت ندارد اصل 86 ق 1 مصونیت پارلمانی در دوران نمایندگی اگر نماینده مرتکب جرمی شد بدون مجلس که سوی عضوش است : نمی توان نماینده را تعقیب کرد ک .

ق .

آ ما آنرا برنشمرده .

تعقیب کیفری قضات مصونیت سیاسی در قرار داد وین و کنوانسیون ماموریت ویژه طبق اینها مامورین سیاسی و کنسولی و نماینده کشور خارجی در ماموریت مخصوص را نمی توان مورد تعقیب , توقیف یا محاکمه قرار داد .

در کشور پذیرنده نمیتوان آنها را تعقیب کرد بدلیل حسن اجرای وظایفشان اما در کشور فرستنده می تواند مورد تعقیب قرار گیرد .

قانون ما هم این امر را در م 6 ق .

م 1.

پذیرفته .

قرار اناطه, بیشتر در قانون قبل بود چون در آن زمان دادگاه حقوقی و کنیزی جداگانه بود .

بطور کلی اگ رسیدگی بر بعضی از مبانی و مقدمات جرمی به شرطی و برائت متهم موثر باشد , در صلاحیت دادگاه دیگری باشد , قراری صادر می شود که تا نتیجه قطعی از دادگاه صالح حاصل نشود در این دادگاه رسیدگی نمی شود .

اناطه کیفری توقف رسیدگی کیفری تا حصول نتیجه قطعی از دادگاه صلاحیتدار دیگر .

م 13 بسیار مهم است ( م 17 ق سابق ) فرق بین قانون جدید و قدیم قرار اناطه نه فقط در مواردی که رسیدگی به امری خارج از صلاحیت دادگا هسن باید صادر گردد بلکه در مواردی که دادگاه رسیدگی کننده به امر کیفری بعداً ناگزیر اظهار نظر اتخاذ تصمیم پیرامون مطالب دیگری است که در صلاحیت همان دادگاه هست باید صادر شود همچنین م 13 بر خلاف م 17 ق قبل به مضامین قرار مضاطه اشاره نشده است مثل حق مالکیت بر مال غیر منقول _ دعاوی راجع ه اصل نکاح و طلاق جلسه 4 قسمت اخیر م 13 می گوید ذینفع مکلف است موضوع را در دادخواست مطرح کند و رسید آن را تحویل دهد و … دادگاه کیفری وقتی اظهار نظرش موکول به امری است که با قرار اناطه رسیدگی کند چطور دادگاه می تواند با توجه به نقص پرونده به موضوع رسیدگی کند.

در نتیجه اینجا ی م اشتباه است .

جنون یکی دیگر از موارد تعقیب است .

جنون به هر درجه که باشد رافع مسئولیت است .

از نظر زمانی جنون چنان تاثیری ندارد .

اگر جنون رافع مسئولیت باشد باید در زمان ارتکاب جرم باشد .

اینجا مرحله دوم مد نظر است یعنی جنون بعد از ارتکاب جرم باشد از موانع تعقیب است مثلاً شخصی در زمان ارتکاب جرم از عقل برخورداغر است اما بعد از جرم دیوانه می شود حال این فرد حق وفا عشق آسیب می بیند و نمی تواند از خود دفاع کند .

در نتیجه در مورد چنین شخصی ما نمی توانیم محاکمه را ادامه دهیم و بعد از معالجه اش باید وی را محاکمه کرد.

جنن قبل از ارتکاب جرم علل رافع مسئولیت جنون بعد از ارتکاب جرم موتنع تعقیب جنون بعد از صدور حکم قطعی حبس به تیمارستان می رود و مدت اقامت وی در آنجا جزء حبس وی است .

در حال حاضر قانون ما این را نمی گوید مثل شلاق تبصره م 6 تمدن جدید جنون قبل از صدور حکم قطعی باعث توقف تعقیب می شود .

عبات سقوط دعوای عمومی .

فرق بین موانع و سقوط دعوی بر خلاف موانع , علل سقوط مانعی دائمی در پر جریان افتادن دعوای عمومی , صدور حکم و اجرای مجازات است .

م 8 ق .

ک قدیم 1_ فوت یا جنون 2 _ صلح مدعی خصوصی و متهم 3 _ صدور عفو عمومی 4 _ مرور زمان از موارد سقوط دعوای عمومی است .

این ماده به صورت جامع و مانع جهاد سقوط را ذکر نکرده جز برخی از موارد فوق از موارد سقوط دعوا نیست مثلاً جنون از موارد سقوط نیست یا قبل یا بعد ازصدور حکم قطعی است .

بنابراین مصادیق موجود همه درست نبود از طرف دیگر مواردی چون سنخ یا اعتبار امر مختومه در این ماده ذکر نشده .

با توجه به این نواقص م .

ا .

ق.

آ.

ک جدید آنرا اصلاح کرده اند : 1 _ فوت متهم یا محکوم علیه در مجازات شخصی 2 _ گذشت شاکی 3_ شمردن عفو 4_ سنخ مجازات 5 _ مرور زمان در مجازات بازدارنده 6_ اعتبار امر مختومه اولین که درم 6 د رابطه با سقوط دعوای عمومی است فوت متهم یا محکوم علیه است در مجازات شخصی قاضی در اینجا قرار موقوفی تعقیب صادر کند چون مجازات جنبه شخصی دارد .

بر خلاف دعوای خصوصی که علیه وارث هم میتواند اقامه شود همان طور که درم , 1 قانون جدید آمده در امور مالی فوت متهم باعث موقوفی تعقیب نمی شود .

دعوای عمومی با فوت ساقط می شود .

اگر مرگ یا فوت قبل از شروع تعقیب باشد تعقیب موقوف می شود .

اگر بعد از شروع یا قبل از صدور قرار موقوفی , اگر بعد از صدور حکم غیر قطعی باشد حکم صادر اگر بعد از صدور حکم قطعی باشد بحث برسر مجازات مالی است چون حد و قصاص ساقط می شود .

درم 12 مجازات است اما معمولاً در مواد مختلف قواعد جزایی ما که آثار دید .

مالی است تقریباً دیدگاه قانون گذار علی الرغم دیدگاه جزایی آن دانسته .

فوت بعد از صدور حکم قطعی , دید را ساقط نمی کند.

جزای نقدی هم با این که در مجازات بودن آن شکی نیست بعد از صدور حکم قطعی فوت در حد سقوط آن نمی شود و از اموال متوفی اخذ می شود .

برای دولت در اموال متوفی حقی فوت موجب سقوط آن نمی شود و از اموال متوفی اخذ می شود .

برای دولت در اموال متوفی حقی تثبیت می شود .

در این مورد قرار موقوفی تعقیب به این نحو است : در این پرونده آقای مرتکب چهار فقره کلاهبرداری است با توجه به گواهی پاسگاه و پزشکی قانونی و ثبت احدال نامبرده فوت کرده با عنایت به این موارد و بند اول م 6 ق آ .

ک قرار موقوفی تعقیب متهم ساده و اعلان می گردد .

این قرار از طرف شاکی خصوصی در فرجه قانونی قابل اعتراض است .

عفو عمومی عفو الان تفاوتها کم رنگ شده و نمی توان گفت در اصل .

11 ق .

اساسی منظور کدام عفو است .

عفو عمومی از حقوق جامعه است و قانون گذار می تواند این عفو را بدهد یعنی عفو عمومی به موجب قاتون اعطا می شود اما عفو خصوصی از طرف عالیترین مقام اجرائی صورت می گیرد و از موجبات تخفیف است نه سقوط دعوا .

تفاوت این دو : 1 _عفو عمومی نیاز به قانون دارد .

در عفو خصوصی نیاز به قانون ندارد در مناسبتها بر طبق آئینامه صورت می گیرد .

2_ عفو عمومی در هر مرحله ای امکان پذیر است اما عفو خصوصی تنها بعد از صدور حکم قطعی امکان پذبر است حال این مشکل است که اگر بعد از صدور حکم می تواند عفو کند خوب قبل از محکومیت هم می تواند بر طبق اولی عفو کند 3_ بر عفو عمومی جنبه آمرانه دارد اما عفو خصوصی همه این ویژگیها را ندارد .

4 _ عفو عمومی کلیه آثار را از بین می برد اما در عفو خصوصی آثار کیفری وجود دارد .

5_ عفو عمومی و خصوصی تاثیری در ضرر و زیان ندارد .

عفو عمومی و خصوصی می تواند مطلق یا مقید باشد در عفو عمومی مطلق برای استفاده از آن شرطی قایل نمی شود .

می تواند مواردی از جرایم این عفو را شامل شود یا افراد یعنی حدود عفو را هم قانون تعیین می کند و به احساسات و حساسیت جامعه توجه می شود .

گذشت در جرایم قابل گذشت , گذشت متضرر از جرم یک از موارد سقوط دعوای است .

با توجه به این دو ویژگی معمولاً مقنن ضوابطی را برای تشخیص تعیین می کند .

1_ ضابطه قانونی مثلاً جرایم مربوطه به وظایف زنا شویی یا جنبه حق الناسی داشته باشند قابل گذشت است .

این روش چندان درست نیست .

2_ احصاء قانونی در قانون ما ظاهراً روش احصاء قانونی را پذیرفتند در حجتی به قانونگذاری قبل از انقلاب , اما این ماده دارای ایراد است و آن اختیار فوق العاده ای است که به قاضی داده است .جرایم قابل گذشت مطلق (م 558 )