دانلود تحقیق بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

مقدمه
اف) جنایات علیه بشریت
ظهور جنایات علیه بشریت دارای سابقه بوده و به قبل از دادگاه نورمبرگ بر می گردد.

کنوانسیونهای 1899و 1907 لایه در مقدمه خوود به «حقوق انسانی » اشاره می کنند ولی توصیفی از آن ارائه نمی دهند با این حال مفهوم جنایات علیه بشریت بیشتر در تعالیم اندیشمندان و نظرات حقوقدانان بین المللی جای داشته و تنها در محاکمات بعد از جنگ جهانی دوم است که افرادی به اتهام جنایات علیه بشریت محاکمه و مجازات می شوند و از این زمن به بعد عملاً این نوع از جنایات به عنوان اعمالی مسئولیت آور و قابل مجازات در صحنه بین‌المللی معرفی و شناخته می شوند.

اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی در ماده 7 خود در مورد جنایات علیه بشریت و احصاء ‌موارد آن اینطور تصریح می ‌نماید:
«منظور از جنایات علیه بشریت که در این اساسنامه آمده است هر یک از اعمال مشروحه ذیل است هنگامی که در چارچوب یک حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد یک جمعیت غیر نظامی و با علم به آن حمل ارتکاب می‌گردد.

الف) قتل
ب) ریشه کن کردن (قلع و قمع)
ج) به بردگی گرفتن
د) تبعید یا کوچ اجباری یک جمعیت
ه) حبس کردن یا ایجاد محرومیت شدید از ازادی جسمانی که برخلاف قواعد اساسی حقوق بین الملل انجام می‌شود.

و) شکنجه
ز) تجاوز جنسی، برده گیری جنیس، فحشای اجباری،‌ حاملگی اجباری، عقیم کردن اجباری، یا هر شکل دیگر خشونت جنیسی همردیف با آنها
ج) تعقیب و آزا مداوم هر گروه یا مجوعه مشخصی به علل سیاسی،‌ نژادی، ملی،‌ قومی، فرهنگی، مذهبی جنسیت یا علل دیگر که به موجب حقوق بین الملل غیر مجاز شناخته شده است.

ط) ناپدید کردن اجباری اشخاص
ی) جنایت تبعیض نژادی (آپارتاید)
ک) اعمال غیر انسانی مشابه دیگر که عاملاً به قصد ایجاد درد و رنج عظیم یا صدمه شدید به جسم یا به سلامت روحی و جسمی صورت پذیرد.»
ب) سؤالات اصلی تحقیق
1- آیا جرائم علیه بشریت در زمان صلح و شورش‌های داخلی نیز می تواند روی دهد؟

2- آیا انگزیه تعبیض آمیز ملاک لازم برای همه جرائم علیه بشریت است؟

3- آیا باید دو معیار گسترده بودن و سازمان یافته بودن به طور جداگانه در نظر گرفته شوند یا با هم؟

4- ارتباط جرائم علیه بشریت با قواعد آمره بین‌المللی چیست؟‌
ج) فرضیه‌های تحقیق
1- جرائم علیه بشریت طبق اساسنامه در زمان صلح و شورش‌های داخلی نیز می‌تواند روی دهد.

2- انگیزه تبعیض آمیز طبق اساسنامه ملاک لازم برای همه جرائم علیه بشریت نیست.

3- طبق اساسنامه هر اقدام غیر انسانی، جرم علیه بشریت نیست.

4- طبق اساسنامه بین جرائم علیه بشریت و برخوردهای مسلحانه ارتباطی وجود ندارد.

5- جرائم علیه بشریت با نقض قواعد آمره ارتباط دارند.

د) روش و نوع تحقیق:
روش اصلی گردآوری مطلب، روش کتابخانه ای و اسنادی می‌باشد و نوع تحقیق توصیفی است.

و) اهداف تحقیق
1- روشن نمودن تعریف جرائم علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
2- بیان مصادیق جرائم علیه بشریت در چهراچوب اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی
ما در این تحقیق به بررسی جرائم علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی که در واقع ماده 7 اساسنامه است پرداخته‌ایم.

در مبحث اول تحول تارخی مفهوم جرائم علیه بشریت را بررسی کرده‌ایم و در مبحث دوم اساسنامه دیوان را مورد بررسی قرار داده‌ایم.

و در مبحث سوم به عوامل و عناصر مؤثر در تحقق جرائم علیه بشریت پرداخته‌ایم.

در مبحث چهارم مصادیق جنایات بر ضد بشریت را در چهارچوب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مرود بررسی قرار داده‌ایم.

و در مبحث پنحم هم ارتباط جرائم علیه بشریت با نقض قواعد آمره را مورد توجه قرار داده‌ایم.

مبحث اول: تحول تاریخی مفهوم جرائم علیه بشریت الف) در سطح بین المللی «مفهوم جرم علیه بشریت قدمت طولانی دارد ولی جرم انگاری آن با تأخیر صورت گرفته است.

گفته می‌شود اصول بشر دوستانه بین المللی بیش از 7000 سال است که در تمدن‌های مختلف در مورد برخوردهای مسلحانه اعمال شده است» به سال 1474 یک دیوان کیفری بین المللی در بر ساخ آلمان تشکیل گردید.

این دیوان با 27 قاضی،‌ امپراطوری رومن- ژرمنیک، «پترفن‌هافن باک» را به دلیل تجاوزاتش به قوانین خداوند و بشر محاکمه و محکوم نمود.

زیرا وی به سربازانش اجازه‌ تجاوز کردن به غیر نظامیان و کشتن وغارت اموال آن‌ها را داده بود.

در واقع برای اولین بار در این محکمه اصطلاحی نزدیک به اصطلاح جرائم علیه بشریت به کار برده شد.

جرائم علیه بشریت برای نخستین بار در سال 1945 در منشور نورمبرگ تعریف شد.

ولی به نظر می‌رسد که این منشور جرم جیدید را تعریف نکرده است و صرفاً تعریف روشن‌تری از جرمی که در حقوق بین الملل عرفی شناخته شده بود را به دست می دهد.

گواه این امر برای نمونه استنا به قوانین انسانیت در بند مارتز (Marrtens chause) از مقاوله نامیه های 1899 و 1907 لاهه، محکومیت «جرائم علیه بشریت و تمدن» در اعلامیه مشترک 28 ماه مه 1915 و قائل شدن مسئولیت کیفری برای افرادی که قوانین بشر دوستانه را نقش کنند در گزارش سال 1919 کمیسیون مسئولین سران جنگی است.

بند 2 ازم 6 منشور نورمبرگ، جرائم علیه بشریت را چنین تعریف می‌کند: «قتل، ریشه کن ساختن،‌ به بردگی کشیدن،‌ تبعید و دیگر اقدامات غیر انسانی که پیش از جنگ یا در طول آن بر علیه هر جمعیت غیر نظامی انجام شده باشد، یا آزار و اذیتی که به دلایل سیاسی، یا مذهبی در جهت انجام یا در ارتباط با هر جرمی که در صلاحیت این دادگاه است صورت گرفته باشد.

قطع نظر از اینکه نقض قانون داخل کشور محل وقوع جرم بوده یا نبوده باشد.

جرائم ذکر شده در منشور نورمبرگ همراه با تغییراتی بعد از جنگ جهانی دوم در قانون شماره 10 شورای نظارت 1945 نیز پیش‌بینی شد.

تحول عمده بعدی، تصویب اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق در سال 1993 و اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی برای روآندا در سال 1994 بود.

تعریف جرائم علیه بشریت در هر یک از این دو اساسنامه حاوی فهرستی از اقدامات غیر انسانی همراه با مجموعه شرایطی بود که ارتکاب چنین اقدامی را به جرم علیه بشریت تبدیل می نماید؟

بین تعریف جرائم علیه بشریت در این دو اساسنامه اختلافاتی وجود دارد.

برای نمونه در تعریی که اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق ارائه داده است وجود ارتباط میان جرائم علیه بشریت با برخورد مسلحانه ضروری است.

در صورتی که تعریف مطرح شده در اساسنامه دادگاه کیفری روآندا، انگیزه تبعیض آمیز را ضرروری می‌داند.

و ایجاد این دو داگاه رویه ای را ایجاد کرد که راهنمای نمایندگان حاضر در کنفرانس رم بود.

ب) در سطح داخلی محاکمات: محاکمات داخی یا محاکمه متهمین توسط محاکم داخلی صرف نظر تابعیت قربانی یا مجنی علیه و یا محل ارتکاب دلالت بر این دارد که جنایات علیه بشریت به عنوان جنایات علیه حقوق بین الملل و هم علیه جامعه بین المللی محسوب می‌شود و لذا دولتها در این زمینه خود را محدود به امر صلاحیت سرزمینی نمی دانند.

قانونگذاری: از پایان سده نوزدهم، حقوق بین الملل به مسأله استرداد مجرمان جنگی توجه کرده است.و بعدها قطعنامه دسامبر 1973 ملل متحد،‌ اصول همکاری بین المللی در زمینه شناسایی، دستگیری، استرداد و تنبیه افرادی را مورد توجه قرار داده که در خصوص جرایم جنگی یا جرائم علیه بشریت مقصر شناخته می‌شوند.

معاهده دسامبر 1948 ژنو تصریح می‌کند که نسل کشی را نمی‌توان، از نظر استرداد یک جرم سیاسی تلقی کرد.

در این زمینه قانون فرانسه راجعه به استرداد نیز متضمن همین مفهوم است.

و حتی مرتکبین این اعمال را از شمول توسل به حق پناهندگی مستنثی می‌کند.

در حالیکه اکثر دولتها برای عمران شاغل دولت، حق برخورداری از مصنونت کامل قائلند.

به عنوان نمونه،‌ با دستگیری و توقیف ژنرال پینوشه در 12 اکتبر 1998 در انگلستان مطرح شد.

کشورهای مختلف من جمله فرانسه تقاضای استرداد پینوشه را به دلیل ارتکاب جنایات علیه بشریت خواستار بودند.

مجلس لردهای انگلیس مصونیت را در خصوص پینوشه رد کرد اما از یک طرف دادگاههای خارجی لزوماً صلاحیت محاکمه یک ژنرال را ندارند و از سوی دیگر اعمال اصل صلاحیت جهانی امر آسانی نست.

البته ممکن است معاهده منع شکنجه 10 دسامبر 1948 قابل اجرا باشد.

اما حضور مباشر مظنون در سرزمین کشوری که تشریفات تعقیب کیفری در آن آغاز شده،‌ اصولاً یک شرط ضرور است.

قضات انگلیسی درباره عدم برخورداری پینوشه از مصنوعیت به معاهده 1991 وین راجع به روابط دیپلماتیک و نیز به منشور نورمبرگ استناد کرده‌اند که مطابق آن حمایت از نمایندگان دولتها در خصوص اعمال مجرمانه قابل اعمال نیست.

به هر حال تصمیم مجلی لردها در شرایط کنونی، گام مهمی در جهت تضمین بهتر حقوق بشر محسوب می‌شود.

از آنجا که کنوانسیون جامعی که جنایات علیه بشریت را تعریف کند وجود ندارد، لذا به وضوح روشن است که ما فاقد توسعه سیتسم قانونگذاری داخلی در زمینه اعطاء صلاحیت جهانی به محاکم داخلی باشیم.

اما در خصوص جنایات علیه بشریت قوانینی در کشورهای مختلف دیده می‌شود که چنین صلاحیتی را اعطا نموده‌اند قانون جزای کانادا و قانون مجازات تشریک مساعی کنندگن با نازی و نازیهای اسرائیلی .

اخیراً نیز قانون جزای فرانسه 1992 دو دسته جنایات نسل کشی و علیه بشریت را از هم تفکیک نموده است و دو ویژگی را برای جنایات علیه بشریت لحاظ کرده است.

1- لزوم وجود طرح و نقشه‌ هماهنگ شده 2- فقدان عامل موجه که توجیه جرم ارتکابی با استناد به دستور ما فوق را نمی‌پذیرد.

در کنار این دو، انعکاس کنوانسیونهی بین المللی در قانوگذاری داخلی داریم از جمله اینکه بعضی از دولتها به محاکم خود صلاحیت جهانی راجع به جنایات شکنجه داده‌اند.

از جمله اینها قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه و آئین دادرسی انگلستان است.

سومین مجموعه قواعد حقوقی ایالات متحده که توسط انستیتو American Low راجع به تبیین و توضیح قواعد در سال 1987 تهیه شده است بیان می‌کند که جرائمی نظیر بچه دزدی یا حملات خشونت آمیزی که دارای خصلت عدم تمییز میان سکنه نظامی و غیر نظامی می‌باشد به سمت موضعات تابع صلاحیت جهانی پیش می‌روند.

رویه قضایی (Case law): در زمینه منع شکنجه چند مرد رویه قضایی وجود دارد.

در قضیه Filartiga vs.Irala pena ، دادگاه ایالات متحده بیان داشت که شکنجه دهندگان مثل دزدان دریایی عمل می کنند،‌ لذا دشمنان بشریت به شمار می‌آیند.

بنابراین از دید قضات، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی قابل مقایسه با دزدی دریایی هستند.

آنها وضعیت یکسانی دارند و جنایت بر علیه کل بشرت یه حساب می‌آیند و تنابع صلاحیت جهانی هستند.

این نظر دادگاه عالی استرالیا در قضیه common walth of vs.

polyhnovich در تاریخ 4 اگوست 1991 بود.

نوشته‌ های حقوقی: تعدادی از حقوقدانان نیز جنایات علیه بشریت را تابع اصل صلاحیت جهانی می ‌دانند.

در عبارات دادگاه در قضیه آیشمن آمده که کلیه دولتها در خصوص مجازات او ذیفع هستند آقای تئودور مرون نیز در کتاب ساختار کیفری بین المللی همین نکته را می‌گوید.

آقا جردن پوست در کتاب قابلیت اعمال قواعد کیفری بین المللی در یوگسلاوی سابق باز همین نظر را دارد.

لذا مشاهد نمودیم که جنایات علیه بشریت علیرغم فقدان یک کنوانسیون جهان شمول وارد قلمرو حقوق عرضی شده و تابع اصل صلاحیت جهان قرار گرفته است.

و انعکاس این امر را در م 7 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی می‌ بینیم.

مبحث دوم- بررسی اساسنامه دیوان کیفری بین المللی الف) بررسی پیش نویس اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در گزارش 1996 کمیته مقدماتی تهیه پیش نویس اساسنامه در دیوان کیفری بین المللی، ماده 5 این پیش نویس مربوط به جرائم علیه بشریت می باشد که این چنین مقرر می‌‌دارد: «جرائم علیه بشریت مورد نظر اساسنامه حاضر،‌ ارتکاب اقدامای است، هنگامی که بخشی از یک اقدام گسترده یا سازمان یافته بر ضد جمعیتی غیر نظامی باشد و بر مبنای سیاسی،‌ نژادی، قومی و مذهبی و یا هر مبنای دیگر ارتکاب باید و شامل اقدامات زیر می‌گردد: الف) قتل ب) ریشه کن ساخن پ) برده‌داری ت) تبعید یا انتقال اجباری افراد ث) توقیف،‌ زندانی کردن، محرومیت از آزادی، نقض آشکار حقوق بین الملل، نقض فرم‌های حقوقی بین المللی ج) شکنجه چ) تجاوز جنسی یا دیگر سوء استفاده‌های جنسی، فحشای اجباری ح) تعقیب و آزار و اذیت بر علیه گروه یا جمعیتی مشخص به دلایل سیاسی، نژادی، ملی،‌ قومی، فرهنگی یا مذهبی (یاجنسی) یا ] دیگر موارد مشابه [ در ارتباط با سایر جرائمی که در صلاحیت دادگاه می باشند.

خ) ناپدید ساختن اجباری افراد.

د) سایر اقدامات غیر انسانی،‌ با خصلت مشابه که عمداً موجب ورود درد و رنج شدید یا صدمه ‌جدی بر سلامت جسمی و روحی افراد گردد.

در بند 2 این پیش نویس هر یک از جرائم خاص مذکور تعریف شده‌اند.

ب) بررسی ماده 7 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در ماده 7 اساسنامه ، جرائم علیه بشریت اینگونه تعریف شده است، «منظور از جرائم علیه بشیت مندرج در این اساسنامه هر یک از اقدامات ذیل است هنگامی که در چارچوب حمله‌ای گسترده یا سازمان یافته بر ضد هر جمعیت غیرنظامی به وقع بپیوند و نیز حمله با علم و آگاهی ارتکاب یابد.

این اقدامات شامل: الف) قتل ب‌ ) ریشه کن کردن ج) به بردگی گرفتن د) تببعید یا کوچ اجباری یک جمعیت ه) جنس کردن یا ایجاد محرومیت شدید از آزادی جسمانی که برخلاف قواعد اساسی حقوق بین‌الملل انجام می‌شود و) شکنجه ز) تجاوز جنسی، برده‌گیری جنسی، فحشای اجباری ، حاملگی اجبای، عقیم کردن اجباری یا هر شکل دیگر خشونت جنسی همسنگ با آنها.

ح) تعقیب و آزا مداوم هر گوه یا مجموعه مشخصی به علل سیاسی،‌ نژادی، ملی، قومی، فرهنگی، مذهبی، جنسیت یا علل دیگر در ارتباط با هر یک از اعمال مذکور در این بند یا هر جنایت مشمول صلاحیت دیوان که در سراسر جهان به موجب حقوق بین الملل غیر مجاز شناخته شده است.

ط) ناپدید کردن اجباری اشخاص ی) جنایت تبعیص نژادی ک) اعمال غیر انسانی مشابه دیگری که عاملاً به قصد ایجاد رنج عظیم یا صدمه شدید به جسم یا به سلامت روحی و جسمی صورت پذیرد.

در بند دوم هر یک از این جرائم خاص تعریف شده‌اند.

ماده 7 اساسامه به 2 بخش در واقع تقسیم شده‌ است: بخش اول آن عناصر کلی و اصلی جرائم را ذکر می‌کند و بخش دوم جرائم خاص را ذکر می‌کند.

عناصر کلی عبارتند از‌‌ حمله گسترده یا سازمان یافته، بر ضد هر جمعیت غیرنظامی ، و باعلم و آگاهی این 3 عنصرکلی باعث می‌شوند که جرائم خاص ذکر شده در بندهای «الف» تا «ک» ماده 7 از جرائم داخلی به جرائم بین المللی مستقل تبدیل شوند.

بنابراین ویژگیهای مهم این ماده عبارتند از: عدم ضرورت وجود ارتباط میان جرائم علیه بشریت یا برخوردهای مسلحانه عدم لزوم وجود انگیزه تبعیض آمیز وجود معیار «حمله گسترده یا سازمان یافته» عنصر قصد نامشروع که ما ویژگی اول را در اینجا بررسی می کنیم و ویژگیهای دیگر را در مبحث عوامل مؤثر در تحقق جرائم علیه بشریت مورد بررسی قرار می دهیم.

ج) ارتباط جرائم علیه بشریت با مخاصمات مسلحانه عده قلیلی از نمایندگان شرکت کننده در کنفرانس رم شدیداً بر این نظر بودند که جنایات علیه بشریت تها در زمینه مخاصمات مسلحانه می‌تواند ارتکاب یابد.

اما اکثریت بر این باور بودند که چنین محدودیتی باعث می‌ شود که این جنایات واجد عناصر زایدی شود که باعث می‌شود در قالب جنایات جنگی در آیند.

و چنین محدودددیتی به هیچ وجه هماهنگ با توسعه بعد از منشور نورمبرگ هم نیست و هم اکنون به خوبی ثابت شده است که جنایات علیه بشریت هم در زمان صلح و هم در زمان جنگ می توانند ارتکاب بایند.

مسأله وجود رابطه با مخاصمات از آنجا ناشی می‌شود که م 6 بند 3 منشور نورمبرگ جنایات علیه بشریت را که در صلاحیت محکمه قرار داشت تنها به عنوان اعمالی که در زمان جنگ جهانی دوم ارتکاب یافت مورد خطاب قرار داد نه اینکه آنها را فی حد ذاته جنایت محسوب کند و این ماده جنایات علیه بشریت را انگونه تعریف نموده است: «قتل، ریشه کن ساختن،‌ به بردگی گرفتن ،‌ تبعید و دیگر اقدامات غیرانسانی که پیش از جنگ یا در طول آن بر علیه هر جمعیت غیرنظامی انجام شده است یا آزار و اذیتی که به دلایل سیاسی، نژادی، مذهبی در با هر جرمی که در صلاحیت این دادگاه است صورت گرفته باشد.

قطع نظر از اینکه نقض قانون داخلی کشور محل وقوع جرم بوده یا نبوده باشد.

اما این رابطه مستمراً به دنبال تأسیس محاکم اختصاصی برای یوگسلاوی سابق و روآندا رد شد.

البته در اساسنامه دادگاه بین المللی برای یوگسلاوی سابق ضرورت ارتباط با مخاصمات مسحانه احساس گردید ولی شعبه پژوهشی دادگاه یوگسلاوی سابق در قضیه (Tadic) چنین اظهار داشت که وجود رابطه میان جنایات علیه بشریت و جنایات علیه صلح با جنایات جنگی مخصوص محکمه‌نورمبرگ بود و دیگر هیچ توجیه منطقی و حقوقی برای این الزان وجود ندارد.

و در رویه محاکم دولتها نیز به هنگام ارتکاب جنایات علیه بشریت چنین چیزی دیده نمی‌شود.

در زمینه که جنایات علیه صلح و امنیت بشری نه تنها در پیش‌نویش 1954 که حتی در اسناد متعاقب آن هم دیگر ارتباط با جنگ و مخاصمه نیامده است، نظیر کنوانسیون منع ژنو ساید و آپارتاید.

در ضمن وجود رابطه به این معناست که جنایات شدید و مهم به هنگامیکه خارج از چارچوب مخاصمات ارتکاب می‌یابد بدون مجازات بماند.

اهمیت این جنایات می‌طلبد که مرتکبین آن صرفنظر از اینکه درچه زمینه‌ای ارتکاب می‌یابند بدون مجازات نمانند.

یکی از مهمترین ویژگیهای تعریف اساسنامه دیوان کیفری بین المللی این است که هیچج ارجاعی به وجود رابطه با مخاصمات نمی‌دهد و تأکید می‌کند که جنایات علیه بشریت می تواند نه تنها در خلال مخاصمات که همچنین در خلال صلح و نزاع داخلی هم ارتکاب یابد.

این نتیجه‌گیری در پاسخ به سطح گسترده‌ای از تجاوزات و بی‌رحمی‌هایی که توسط دولتها علیه سکنه غیر نظامی متبوعشان ارتکاب می‌یافت،‌ و حیاتی بود.

د) تکمیلی بودن صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نسبت به محاکم ملی در دیباچه و ماده 1 اساسنامه تصریح شده است که دیوان کیفری بین المللی «مکمل محاکم کیفری ملی» خواهد بود.

تکمیلی بودن صلاحیت دیوان نسبت به محاکم ملی در مباحثات کمیته ویژه در سال 1995 به تقصیل مورد بحث واقع شده است.

و غالب نمایندگان شرکت کننده به این تأکید داشته‌اند که اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی نمی بایست صلاحیت رسیدگی به جرائمیرا که مطابق قوانین داخلی کشورها به محاکم ملی دادسه شده ایت نفی نماید.

بلکه دیوان باید تکمیل کننده صلاحیت محاکم ملی باشد.

بدین معنا که تنها در صورتی که دادگاههای ملی صلاحیت دار قادر یا مایل به رسیدگی به جرائم موضوع اسانامه نباشند دیوان کیفری بین المللی صلاحیت رسیدگی به آن جرائم را داشته باشد، هر گاه یکی از جرائم مووضع اساسنامه توسط شخص یا اشخاص ارتکاب یابد و محکمه ملی صلاحیت‌دار مایل و قادر به دادرسی باشد و شروع به انجام آن نمونده و یا دادرسی را به پایان برده باشد.

دیوان کیفری بین‌المللی صلاحیت رسیدگی به جرم مذبور را نخواهد داشت.

باید گفت که اولاً دادگاه ملی صلاحیت دارد که رسیدگی وی مانع از رسیدگی دیوان خواهد شد منحصر به دادگاههای ملی کشورهای عضر اساسنامه نیست بلکه چنانچه جرمی در صلاحیت دادگاه دولتی باشد که به عضویت اساسنامه درنیامده است رسیدگی در دادگاه مذکور نیز مقدم بر رسیدگی دیوان خواهد بود.

ثانیاً: دادگاه صلاحیتدار ملی به موجب اطلاعاتی تعیین می‌گردد که در نزد دیوان موجود است.

ثالثاً: دادگاه صلاحیتدار دادگاهی است که به موجب قوانین ملی صلاحیت رسیدگی به جرم مورد نظر را داشته باشد بنابراین در صورتی که محاکم ملی کشوری از قانونگذاری خود صلاحیت رسیدگی به جرائم نسل کشی.

تجاوز،‌ جرائم جنگی و جرائم علیه بشریت را دریافت نکرده‌ باشند نمی تواند به عنوان دادگاه صلاحیت‌دار به رسیدگی به جرمی که در صلاحیت دیوان است تلقی شوند.

این بدان معنا است که دولت‌هایی که مایل به رسیدگی به جرائم مذکور هسند می بایست به لزوم قانونگذاری در این خصوص توجه نمایند.

مبحث سوم- عوامل مؤثر در تحقق جرائم علیه بشریت برای اینکه انجام عملی جرم علیه بشریت تلقی شود باید معیارهایی را لحاظ نمود .

به عبارت دیگر بسیاری از جرائم ذکر شده به عنوان جرم علیه بشریت در اکثریت سیستم‌های حقوقی داخلی نیز جرم تلقی می‌ شود باید معیارهایی را لحاظ نمود.

به عبارت دیگر بسیاری از جرائم ذکر شده به عنوان جرم علیه بشریت در اکثر سیستم های حقوقی داخلی نیز جرم تلقی می‌شوند ولی باید جرائم علیه بشریت را که در سطح بین‌المللی مطرح می‌شوند با معیارهایی از اینگونه جرائم در سطح داخلی تمییز داد و تفکیک کرد.

عوامل و عنصر بین المللی جرائم علیه بشریت عبارتند از: گستردگی و سازمان یافتگی عنصر سیاسی وقوع حمله علیه جمعیت غیر نظامی عنصر تبعیض آمیز بودن عنصر معنوی (قصد نامشروع) ذیلاً به بررسی این عوامل و عناصر می پردازیم:‌ الف) گستردگی یا سازمن یافتگی اولین معیار بری تحقق جرم علیه بشریت گسترده بودن یا سازمان یافته بودن است.

این مسأله مورد توافق کلیه شرکت کنندگن در کنرانس رم قرار گرفت که همه اعمال ضد بشری جنایت علیه بشریت نیستند و وجود یک آستانه بالا برای احراز آن لازمست.

نمایندگان دو شرط مزبور یعنی گستردگی و سیستماتیک (سازمان یافته بودن) را از رویه قضائی محاکم بین اللمللی و دیگر منابع استخراج نمودند.

گستردگی به این معنا است که عمل ارتکابی در یک سطح گسترده و وسیع که متضمن شمار معتنابهی از قربانیان است ارتکاب یابد.

سازمان یافته بودن (سیستماتیک) به این معناست که در یک حمله، درجات بالائی از شیوه‌های طراحی و سازمان یافتگی و برنامه‌ریز روشند وجود داشته باشد.

بحث انگیرترین و دشوارترین موضوع در مذاکرات پیرامون تعریف جرائم علیه بشریت این بود که آیا باید این دو معیار به طور جداگانه در نظر گرفته شوند ( یعنی گسترده بودن یا سازمان یافته بودن) یا اینکه همراه با هم منظور شوند (یعنی گسترده بودن و سازمان یافته بودن).

در جریان مذاکرات جمعی که عمدتاً از اعضای گروه همفکر تشکیل می‌شوند معتقد بودند که منابع موجود در این دو قید را جدا از هم اعمال کره اند و این شیوه پیشاپیش جا افتاده است.

برای نمونه بر پایه اساسنامه دادگاه بین المللی برای روآندا، ضرورت دارد که اقدامات غیرانسانی به عنوان بخشی از یک حمله گسترده یا سیستماتیک علیه جمعیت غیرنظامی صورت گرفته باشد.

از سوی دیگر شعبه دوم دادگاه بین المللی برای یوگسلاوی سابق بر این موضوع تأکید داشتکه علاوه بر گزارش دبیر کل در مورد نقض گسترده و سازمان یافته حقوق بشر در یوگسلاوی، بسیاری از منابع موجود در معیار مذکور را به طور جایگزینی مطرح نموه‌اند.

با وجود این فرانسویان دو معیار را به صورت همراه با هم مطرح ساختند که به نظر اشتباه در ترجمه آن بوده است و این اشکال در متون بعدی رفع گردید.

از سوی دیگر جمع چشمگیر دیگری که شامل برخی از اعضای دائم شورای امنیت و بسیاری از نمایندگامن گروه عرب و گروه آسیایی بودند یادآور شدند که از نظر عملی، اعمال جداگانه دو معیار شده دایره شمول این جرائم را بیش از حد فراخ می سازد.

برای نمونه این پرسش موجه مطرح گردید که آیا گسترده بودن ارتکاب جرائم کافی است.

علاوه بر اینها عده‌ای از حقوقدانان در این زمینه بر این عقیده اند که هر گونه ارجاعی از قبیل «گستردگی» «سیستماتیک» «سطح وسیع» غیر ضروری بوده و بایستی حذف شود زیرا در نظر آنان این عبارات در هیچ یک از اسناد حقوق بین‌الملل عرفی که به تعریف جنایات علیه بشریت پرداخته‌اند یافت نمی‌شود.

و لذا استفاده از این واژه ها به طور شد و بیهوده‌ای مسئولیت را محدود ساخته و تهدید بر علیه مسئولیت افرادی است که دست به ارتکاب چنین اعمالی می زنند.

از لحاظ دیگر، تعداد واقعی مجنی علیهم مستقیم در این درگیریها در بعضی از موارد اندک هستند مثلاً قتل عام یک روستای کوچک که هدف از آن از بین بردن اقلیت مذهبی است که در آن زندگی می‌کنند یا تنها یکبار استفاده از سلاحهای بیولوژیک در مقر سازمان ملل، این دفاع کافی نیست که بگوئیم این عمل چون در یک «سطح گسترده» یا «سیستماتیک» انجام نشده پس جنایت نیست در واقع مدون ساختن چنین دفاعیاتی، شکست بشریت است.

سرانجام راه حلی پیدا شد و این راه حل این بود که اینطور استدلال شد که نگرانی‌هایی که در مورد اعمال جداگانه دو معیار وجود دارد پیشاپیش در مفهوم «حمله بر ضد هر جمعیت غیرنظامی» برطرف شده است .

معنای اصطلاح «حمله بر ضد هر جمعیت غیر نظامی» عنصر مقیاس را ضمناً بیان می‌کند.

این مسأله در اسناد قبلی مورد تأیید قرار گرفته است از جمله در گزارش 1948 کمیسیون جرائم جنگی سازمان ملل و یا در دادگاه یوگسلاوی که اعلام داشته که عبارت «برضد هر جمعیت غیرنظامی» تضمین می نماید که جرم علیه بشریت نه یک اقدام خاص واحد بلکه یک خط مشی می‌باشد همچنین در رأی شورتی و حکم دادگاه کیفری یوگسلاوی در قضیه Tadic گفته شده که منظور از کاربرد اصطلاح جمعیت این است که به طور ضمنی، ماهیت جمعی جرائم را نشن دهد.

و بنابراین اقدامات واحد یا جداگانه را مستثنی می‌سازد.

اقدامات انفرادی و تصادفی در تعریف جرائم علیه بشریت قرار نمی‌گیرند ولی اگر همین اقدامات بر یک سیستم سیاسی مبتنی باشد یا برآزا و اذیت و ترو مبتنی باشد می تواند جرم علیه بشریت تلقی گردد.

برای تحقق جرم علیه بشریت،‌‌ تحقق یکی از دو معیار مذکور کفایت می‌کند و چناچه اقدامی انجام شود و با برنامه‌ریزی و تصمیم قبلی باشد و در جهت پیشبرد برنامه سیاسی باشد، جرم علیه بشریت می تواند باشد هر چند که گسترده نباشد.

و اگر جرمی هم در مقیاس وسیع باشد به طور ضمنی دلالت بر برنامه‌ریز و سازمان یافتگی می‌کند.

ب) عنصر سیاسی در اینجا منظور از عنصر سیاسی وجود یک خط مشی است نه یک سیاست در معنی اخص کلمه ممکن است قید سیاست یا عنصر سیاسی به تنهایی ضرورت دخالت «دولت» را القاء کند ولی عبارت خط مشی می تواند علاوه بر دخالت دولت، دخالت گروهها و سازمانها را هم در بر بگیرد.

و امروزه این سیاست لازم نیست که دولتی باشد و می تواند از گروه یا سازمانی سرچشمه بگیرد.

و معنای صریح اصطلاح «حمله بر ضد هر جمعیت غیر نظامی» متضمن عنصر برنامه‌ریز یا هدایت («عنصر سیاسی») نیز هست.

توافق بهدست آمده در رم حاصل شناسایی صرح این عنصر بود.

برخی از ناظرین از ترس دشوار شدن تعقیب و پیگرد ترجیح می دادند که عنصر سیاسی را صراحتاً مورد شناسایی قرا ندهند.

اما اعمال عنصر سیاسی از دادگاه نورمبرگ به بعد در بسیاری از اسناد مورد تأکید قرار گفته است.

تاریخچه تدوین منشور نورمبرگ و آراء دادگاه نورمبرگ نشان می دهد که دست اندرکاران این دادگاه توجه خاصی به سیاست وحشیگری و آزار و اذیت «بر علیه هر جمعیت غیر نظامی» که «سیاست ترور» و یا «سیاست آزار، اذیت، سرکوب و قتل غیرنظامیان» نیز خوانده شده است داشته‌اند.

از این گذشته رویه قضایی محاکم نظامی که پس از آن تشکیل شده است آشکار می‌سازد که عنصر سیاسی شرط لازم تحقق جرائم علیه بشریت بوده است.

این عنص سیاسی بعداً هم در کار کمیسیون حقوق بین الملل، تصمیمات دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی و نوشته‌های حقوقدانان منعکس شد.

کمیسیون حقوق بین الملل در پیش نویس قانون جرائم علیه بشریت مقرر داشت که همه‌ جرائم علیه بشریت باید «به تحریک یا با هدایت یک دولت یا یک سازمان یا یک گروه صورت گرفته باشد.» دادگاه کیفری یوگسلاوی سابق هنگام تفسر عبرت «بر ضد هر جمعیت غیر نظامی » تأکید نمودکه «باید نعی سیاست دولتی، سازمانی یا گروهی دایر بر ارتکاب چنین اقداماتی وجود داشته باشد.» شریف بسیونی در کتاب جنایات علیه بشریت در حقوق جزای بین الملل، یادآور می‌شود که عنصر سیاسی ویژگی، جرائم داخلی هستند، «عنصر بین‌المللی» لازم را می بخشد.

عنصر سیاسی جرائم علیه بشریت در تصمیمات دادگاههای ملی نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

بنابرین اسناد کافی در تأیید لزوم وجود عنصر سیاسی در تحقق جرائم علیه بشریت وجود دارد.

باید گفت شناسایی عنصر سیاسی، مجدداً معیار «سازمان یافتگی» را به عنوان شرط لازم در همه موارد مطرح نمی‌ سازد.

اصطلاح سازمان یافتگی مستلزم وجود حد بسیار بالایی از هماهنگی و تشکیل است و دادگاه کیفری بین‌المللی روآندا آن را چنین تفسیر کرده ست: «کاملاً سازمان یافته و پیرویک الگوی منظم مبتنی بر سیاست مشترکی که متضمن صرف منابع عمومی یا خصوصی کلان باشد.» بر عکس اصطلاح «سیاست» به مراتب انعطاف پذیر است.

برای نمونه در رأی و حمکم «بر عکس اصطلاح «سیاست» به مراتب انعطاف پذیرتر است.

برای نمونه در رأی و حکم «Tadic» ، دادگاه کیفری یوگسلاوی اعلام نمود که لازم نیست «سیاست» رسمی باشد .

بنابراین احتمالاً وجود برنامه‌های رادیویی حامی قتل عام مردم برای اثبات وجود یک سیاست کافی است.

به طور خلاصه می‌توان ویژگیهای عنصر سیاست برای عوامل دولتی و غیر دولتی را به ترتیب ذیل بیان نمود: سیاست، تبلور انگیزه تعبض آمیز و آزار و اذیت می‌باشد.

اقدامات ارتکاب یافته بر مبنای سیاست مزبور، به موجب قوانین داخلی آن دولت جرم باشد.

جرائم ارتکابی از سوی نمایندگان دولتی، در صلاحیت رسمی‌شان، ارتکاب شده، هدایت شده یا تحریک شده باشد و یا نمایندگان دولتی آشکارا از ارتکاب چنین اقداماتی پیشگیری نکرده باشند.

مقیاس آزار و اذیت قربانیان، بر مبنای گستردگی و سازمان یافتگی جرائم روی داده باشد.

برای ارتکاب جرائم علیه بشریت لازم است که از نهادهای دولتی و پرسنل دولتی استفاده شود و یا این نهادها و پرسنل از وقوع اینگونه جرائم پیشگیری ننمایند.

ج) وقوع حمله بر علیه جمعیت غیرنظامی قسمت الف از بند 2 م 7 اساسنامه در این خصوص می گوید: منظور رفتاری است که مشتمل بر ارتکاب چندین عمل از اعمال مذکور در بند 1 علیه هر جمعیت غیرنظامی، که این اعمال در تقلب یا پیشبرد سیاست یک دولت یا یک سازمان صورت گرفته باشد.

این اصطلاح را بررسی می کنیم: 1- واژه «هر» می‌توان چنین گفت که واژه هر بیان می‌کند که جرائم علیه بشریت می تواند نسبت به شهروندان و اتباع یک دولت ارتکاب یابند و یا حتی نسبت به افراد بی‌تابعیت و یادرای تابعیت دولت دیگری ارتکاب یابند و لازم نیست غیر نظامیان حتماً اتباع یک قدرت بیگانه باشند.

2- واژه «غیرنظامیان» این واژه حملات بر ضد نیروهای مسلح را مستنثی می‌سازد.

این بحث مسأله‌ای را ایجاد می کند، و آن اینکه معیار جمعیت غیر نظامی چیست؟

به عبارت دیگر جمعیت غیر نظامی چه ویژگیهایی دارد؟

در اساسنامه و در گزارش دبیر کل هیج معیاری در اینخصوص به دست نمی‌آید.

اما در ماده 50 پروتکل شماره یک مورخ 1977 افراد غیرنظامی را اینطور تعریف می‌کند: افرادی غیر نظامی محسوب می شوند که در هیچ یک از طبقات نیروهای مسلح مقررر در ردیف‌های 1 ، 2 ، 3 ، 6 قسمت الف م 4 عهده نامه سوم (ژنو) و ماده 43 پروتکل حاضر حای نگیرند.

و البته نکته دیگر این است که با توجه به اینکه جرم علیه بشریت هم در زمان جنگ و هم در زمان صلح روی می دهد.

به نظر می‌رسد تفکیک بین نظامی و غیرنظامی مربوط به شرایط جنگی باشد.

و به نظر می رسد در شرایط صلح، تمامی اتباع یک دولت که تبعه آن دولت محسوب می‌شوند، اعم از اینکه نظامی باشند یا غیرنظامی در ترکیب جمعیت غیرنظامی قرار می‌گیرند.