دانلود تحقیق تابعیت

یکی از مهم ترین بحث های مطرح شده حوزه زنان در سالهای اخیر، بحث ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی و به ویژه افغانی و مشکلات بسیاری که این زنان و فرزندان آنها به آن دچار شده اند بوده است.

دامنه و شدت این مسایل تا به آن جایی شدت یافت که مجلس شورای اسلامی را وا داشت تا ماده 976 قانون مدنی را بار دیگر مورد بررسی قرار دهد.

سرانجام چندی پیش مجلس اعلام کرد که در این ماده، تغییراتی صورت داده است تا شرایط اخذ تابعیت برای کودکان زنان ایرانی تسهیل شود.اما تامل بیشتر بر تغییرات اعمال شده، حاکی از تضادها و شرایطی به مراتب دشوارتر است.

دکتر بهشید ارفع نیا، حقوقدان و استاد دانشگاه شهید بهشتی و عضو اصلی بیست و چهارمین دوره « کانون وکلای دادگستری»، یکی از حقوقدانی است که از سالها قبل در کتاب ها و مقالات خود نسبت به مغشوش بودن این ماده تذکر داده و بر اصلاح این قانون تاکید ورزیده است.

اخیرا مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که بندهایی از ماده 976 قانون مدنی را اصلاح کرده است.

این قانون در چه سالی تصویب شد؟

ماده 976 مهم ترین ماده از شانزده ماده ای است که درباره تابعیت داریم.

به جز شانزده ماده ذکر شده در قانون مدنی درباره موضوع تابعیت، در جای دیگری از قانون نیز در این باره صحبت نشده است.

این ماده، هم به نوعی مهم ترین ماده است و هم ماده شلوغ و مغشوشی است.

چرا که قانونگذار جمله را اینگونه آغاز کرده است که "افراد زیر تبعه ایران محسوب می شوند" و به دلیل این شروع نامناسب ناچار شده است موارد متعددی را در یک جمله ذکر کند.

قانونگذار در این ماده هم اعطای تابعیت از طریق سیستم خون و سیستم خاک وهم تابعیت اکتسابی در اثر ازدواج یا لزوم شخص را گنجانده است.

هیچ لزومی وجود نداشته که ماده را به این صورت وضع کنند.

می شد این ماده را در پنج بند جدا از هم نوشت تا درباره هر یک تامل کافی صورت گیرد.

به هر حال این ماده از هفت بند تشکیل شده است که بند یک آن یک سری اعمال های قانونی را مطرح کرده است.

این بند می گوید هر فردی که در ایران زندگی می کند ایرانی محسوب می شود ، مگر اینکه دلایل مسلم بر غیر ایرانی بودن خود داشته باشد.

این بند شاید برای زمانی که قانون را تصویب می کردند، یعنی سال هزار و سیصدو سیزده که جلد دوم قانون مدنی تصویب شد بند به جا ومعقولی بود.

چرا که به هرحال تصویب این ماده بعد از قضیه کاپیتولاسیون بود که ایران حدود یک قرن به آن دچار بود؛ در آن هنگام ایران همچون خوان گسترده ای بود که اتباع خارجی از خود ایرانیان در ایران حقوق و مزایای بیشتری داشتند.اما امروز وجود این بند در ماده به نظر من خطرناک است و باید این بند از ماده حذف شود.

چرا در شرایط کنونی وجود این بند خطرناک به نظر می رسد؟

من اگر برای مثال افغانی بودم، خیلی ساده با استناد به این بند ثابت می کردم که ایرانی هستم.

چرا که این افراد مدارک مسلم خارجی بودن ندارند و غالبا به عنوان پناهنده یا آواره جنگی وارد ایران شده اند و به راحتی با استناد به این بند می توانند ثابت کنند که ایرانی هستند.

در حال حاضر به هیچ وجه وجود این بند لازم نیست.

من درباره لزوم حذف این بند از ماده 976، نه تنها در کتاب خود نوشته و همواره در کلاس هایم بحث کرده ام، بلکه به مجلس شورای اسلامی نیز نامه نوشته ام، اما متاسفانه ترتیب اثری داده نشده‌است.

اشاره کردید که انتقال تابعیت از طریق سیستم خون و خاک هردو در ماده 976 ذکر شده است.

شروط اخذ تابعیت از این دو طریق به چه صورت است؟

بند دوم این ماده درباره تابعیت مبدا که براساس سیستم خون از بدو تولد محاسبه می شود بحث می کند.

این بند می گوید افرادی که پدری ایرانی دارند، چه در ایران چه خارج از ایران، از طریق سیستم خون دارای تابعیت ایران محسوب می شوند.

اینجا به هیچ وجه به مادر اشاره ای نشده است، اگر مادر نیز ایرانی باشد که خوب مشکلی نیست.

اگر مادر غیر ایرانی باشد بنا بر بند شش همین ماده از طریق ازدواج با مرد ایرانی به تابعیت ایرانی در می آید و باز مشکلی نیست.

بند سه، چهار و پنج این ماده سیستم خاک را بررسی می کند.

در هر سه بند، تولد طفل در ایران شرط اصلی است.

اما شرط دیگری نیز در هر یک از سه بند همراه شرط اصلی ذکر شده است.

در بند سه، قانونگذار می گوید اگر پدر و مادر کودکی نامعلوم باشند، کودک دارای تابعیت ایرانی است.

این شرط به دلیل حمایت از کودکانی که معلوم نیست پدر و مادر آنها چه کسانی هستند گنجانده شده است که امر بسیار خوب و لازمی هم است.در قوانین کشورهای بسیار دیگری هم چنین قانونی دیده می شود.

بند چهارم می گوید فردی که در ایران متولد شده باشد و پدر یا مادر خارجی او نیز متولد ایران باشند، دارای تابعیت ایرانی است.

در واقع قانونگذار در این بند نوعی همبستگی را پیش بینی کرده است و چنین بندی را در ماده گنجانده است.

بند پنج نیز درباره کودکی صحبت می کند که از پدر و مادری خارجی در ایران متولد شده و تا هجده سالگی و یک سال پس از آن در ایران اقامت کرده باشد که چنین فردی نیز دارای تابعیت ایران است.

در بند چهارم این ماده همواره این بحث مطرح بوده است که اگر ما به کودک مادر خارجی متولد ایران به صرف اینکه متولد ایران است تابعیت ایرانی می دهیم، آیا نباید به کودک مادر ایرانی هم که کودکش در ایران متولد شده است تابعیت ایران را دهیم؟

عقل، منطق و فکر سلیم حکم به آری می دهد.

کما اینکه از سال 1353نیز این سوال از اداره حقوقی وزارت دادگستری می شد.

تا سال پنجاه و سه دادگستری حکم می کرد که به طریق اولی و در مقایسه با بند چهار این ماده، به کودک مادر ایرانی نیز تابعیت ایرانی داده شود.

سال پنجاه و سه به این فکر افتادندکه پا را تا حدی فراتر از قانون گذاشته اند، چرا که قانون ذکر کرده است مادر حتما باید در ایران به دنیا آمده باشد.

و نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری اعلام کرد که بچه متولد در ایران از مادر ایرانی را دارای تابعیت می دانیم که خود مادر نیز متولد ایران باشد.

در واقع همان دو شرطی را که در بند چهارم برای مادر خارجی عنوان کرده است، برای مادر ایرانی نیز منظور کردند.

بعد از انقلاب نیز در سال 1363 نظریه مشابه ای را اداره حقوقی وزارت دادگستری بار دیگر اعلام کرد و تاکید کرد که بچه ایرانی متولد از مادر ایرانی به شرطی دارای تابعیت ایرانی است که مادر نیز متولد ایران باشد.

در کل شرایط اخذ تابعیت ایران برای یک فرد غیر ایرانی به چه صورت است؟

ماده 979 قانون مدنی چهار شرط را برای اخذ تابعیت ایرانی منظور کرده است.

اول اینکه فرد باید لااقل هجده سال تمام داشته باشد.

دوم اینکه لااقل پنج سال در ایران زندگی کرده باشد.

شرط سومی که قانونگذار مطرح کرده است عدم سو پیشنه و جرایم سیاسی و غیر سیاسی برای متقاضی تابعیت است و دست آخر اینکه متقاضی از خدمت نظام وظیفه فراری نبوده باشد.

خوب!

به جز شرط آخر- که آن هم برای کودکان حاصل از ازدواج زن ایرانی و مرد غیر ایرانی مصداق چندانی نداشته است- تمام این شروط همین حالا هم در ماده 976 از سالها قبل ذکر شده است.

ضمن اینکه باز از ایرانی بودن مادر هیچ سود و بهره ای نصیب کودک نشده است و من نمی فهمم این همه سروصدای تبلیغاتی که مجلس ماده 976 را اصلاح کرد چیست!

قانونگذار تاجی بر سر کسی نزده و چیزی را تغییر نداده است.

در بند پنجم این ماده از سالها قبل امری مشابه پیش بینی شده بود و در ضمن شرایط اخذ تابعیت بعد از هجده سالگی برای فرد را نه تنها تسهیل نکرده که دشوارتر هم نمودند.

طبق قانون زن ایرانی در چه صورتی تابعیت ایرانی خود را از دست می دهد؟

ماده 987 قانون مدنی می گوید زن ایرانی که با مرد خارجی ازدواج می کند تابعیت ایرانی خود را حفظ می کند، مگر اینکه طبق قانون کشور شوهر، تابعیت آن کشور بر او تحمیل شود.

اینجا حاکمیت ایران می گوید ازدواج این زن ایرانی که با مرد افغانی ازدواج کرده است قانونی نیست، چرا که از وزارت امور خارجه اجازه نگرفته است.

اما نکته قابل توجه این است که اگر این ازدواج قانونی نیست، پس تغییر قانونی هم صورت نگرفته است.اگر دولت نتوانسته از مرزهای خود به خوبی پاسداری کند، این مساله پدر و مادر بی سواد روستایی که از فرط استیصال و فقر دختر کوچک خود را به مردی افغانی داده اند و هیچ هم از قانون و اجازه گرفتن از وزارت امور خارجه خبر ندارند نیست.

وزارت امور خارجه برای فیصله دادن به این غائله بالاخره طرحی را به مجلس ارائه کرد که بچه های متولد از مادران ایرانی را با حذف شرطی که مادر نیز حتما متولد ایران باشد، تابعیت ایرانی دهید.

یعنی یک تفاوت حداقلی بین اینکه مادر کودک ایرانی باشد یا غیر ایرانی را احساس کنیم.

تیرماه بود که اعلام کردند این طرح را مجلس رد کرده است.

تا بالاخره همین چند روز پیش شنیدیم که مجلس به کودکان مادر ایرانی و پدر غیر ایرانی که در ایران متولد شده اند، بعد از هجده سالگی تابعیت ایرانی می دهد که همان طور که گفتم هیچ چیز تازه ای نبود و از سالها قبل در همین ماده ذکر شده بود.

پس در واقع در بحث تابعیت، ایرانی بودن مادر امتیازی محسوب نمی شود.

نه تنها امتیاز مثبتی در نظر گرفته نمی شود، حتا به نظر می رسد به عنوان امتیازی منفی هم محسوب می شود!

من موردی داشتم که دختر در خانواده ای که پدر هندی و مادر ایرانی بود متولد شده بود.

دختر هجده ساله و برادرش بیست و پنج ساله بود.

پسر در لندن زندگی می کرد و زمانی که وقت تعویض شناسنامه ها شد، پسر از طریق سفارت در لندن شناسنامه خود را تعویض کرد و هیچ مشکلی هم پیش نیامد.

روزی که پدر دختر برای دریافت شناسنامه او به اداره ثبت احوال رفت، مامور می پرسد شما اهل کجا هستید و پدر جواب می دهد که هندی است.مامور ثبت احوال شناسنامه دختر را از پدرش پس گرفته و می گوید که این شناسنامه باطل می شود.

شما تا به حال شنیده اید که فردی زنده باشد و شناسنامه او را باطل کنند؟وقتی به من وکالت دادند، به اداره ثبت احوال رفتم و دیدم ابلاغی قانونی از ان نوعی کرده اند که ما وکلا به این نوع ابلاغ ها می گوییم « ابلاغ داخل جوی.» از آن دست ابلاغ هایی که می خواهند به دست فرد مورد نظر نرسد.

ابلاغی که اصلا به نشانی این خانواده نیست و اعلام کرده اند ظرف ده روز می توانید بیایید تا به تصمیمی که برای مورد شما گرفته شده است اعتراض کنید.

وقتی هم در حقیقت به اینها ابلاغی نشده است ، طبیعتا شکایتی هم نکرده اند و ثبت احوال یک طرفه شناسنامه دختر را باطل کرده بود.این سوال مطرح می شود که قانون شناسنامه ای را حالا بجا یا بی جا برای فردی صادر کرده است و این دختر هجده سال با این شناسنامه زندگی کرده است، برادر این دختر با شرایطی مساوی شناسنامه اش بی دردسر صادر شده است و هیچ مشکلی هم پیش نیامده است، چطور به خود اجازه می دهید شناسنامه دختر هجده ای ساله ای را باطل کنید که زنده است و سالها با همین شناسنامه صادره خودتان زندگی کرده است؟

قرارداد 1930لاهه می گوید کشورها نباید اجازه دهند هیچ فردی بی تابعیت باشد و آنوقت ما اینگونه فردی را بی تابعیت می کنیم.

در حالی که من دیده بودم که شناسنامه هایی که برای این افراد که از پدر غیر ایرانی متولد شده بودند صادر می شد، در بالای صفحه اول عبارت «در اجرای بند چهار ماده نهصد و هفتاد و شش» نوشته می شد.

در حقیقت بر مبنای همان چیزی که اداره حقوقی وزارت دادگستری نظر داده بود، این شناسنامه ها صادر می شد و تا زمانی هم که این قانون اصلاح نشده است، همین شیوه باید ادامه پیدا می کرد.

چند روز پیش دولت بحرین برای اولین بار اعلام کرد که به کودکان زنان بحرینی که با مردان غیر بحرینی ازدواج کرده اند تابعیت بحرینی خواهد داد.

وضعیت دیگر کشورهای منطقه در بحث اخذ تابعیت از مادر به چه صورت است؟

من در کتاب خود مقایسه تطبیقی میان قانون ایران و دیگر کشورهای مسلمان منطقه انجام دادم.

متاسفانه سایر
من در کتاب خود مقایسه تطبیقی میان قانون ایران و دیگر کشورهای مسلمان منطقه انجام دادم.

متاسفانه سایر کشورهای منطقه نیز با کمی تفاوت، وضعیت مشابه ای دارند.

برای مثال اگر در ایران قید حداقل پنج سال زندگی در ایران برای اخذ تابعیت ایرانی ذکر شده است، در عراق این میزان ده سال است.

ضمن اینکه در تمام کشورهای منطقه، کماکان بحث انتقال تابعیت از طریق سیستم خاک مود بحث است و برخلاف بسیاری کشورهایی که حقوق مساوی زن و مرد رابه رسمیت شناخته اند، هنوز هیچ صحبتی از انتقال تابعیت از طریق خون مطرح نیست.

آیا زنان ایرانی که با مردان غیر ایرانی و عمدتا افغانی ازدواج کرده و دچار چنین وضعیت مغشوشی شده اند، می توانند به نهادهای بین المللی شکایت کنند؟

بله.

این افراد حق دارند به عنوان اتباع ایرانی که دولتشان از آنها حمایت نمی کند، به مراجع ذی صلاح بین المللی شکایت کنند.

دولت ها وظیفه دارند از اتباع خود حمایت های لازم و کافی کنند.

آیا زن ایرانی که با مرد افغانی ازدواج کرده است مرتکب گناه کبیره شده است؟

مدام از تلویزیون اصول راهنمایی و رانندگی آموزش داده می شود که بسیار هم خوب است، اما چرا یک بار آموزش نمی دهید که زن ایرانی اگر بخواهد با مرد غیرایرانی ازدواج کند باید از وزارت امورخارجه اجازه گیرد؟

چرا پیشگیری نمی کنید تا این زنان در چاه ویل نیفتند و بعد هم هیچ حمایتی از آنها به عمل نیاید؟

مرد افغانی که به ایران آمده است، دلیلش جنگ و آوارگی و عدم کنترل دولت ایران بر مرزهایش بوده است.اگر دولت در زمینه کنترل مرزها ضعیف عمل می کند، تاوانش را زنان ایرانی باید دهند؟

حالا هم که با تصویب این قانون تازه انگار بچه اصلا از پدر متولد می شود و اصلا مادر هم ندارد و مهم هم نیست مادر این کودک چه کسی است!

من متاسفم که تاوان همه چیز را تنها زن ایرانی است که باید بپردازد و بس.

قانون تابعیت در کشور ما بیشتر براساس نسب پدری است یا محل تولد؟

اعطای تابعیت در ایران با استناد به هر دو سیستم خون و خاک صورت می گیرد، اما سیستم خون ارجحیت دارد.

در سیستم خاک ، محل تولد ملاک تابعیت است و در سیستم خون ، تابعیت فرزند براساس تابعیت پدر، مادر یا هر دوی آنها تعیین می شود که البته در کشور ما فقط نسب پدری مورد توجه قرار می گیرد.

بند 2 ماده 976 می گوید: فرزند متولد از پدر ایرانی چه در ایران و چه خارج از ایران ، ایرانی است.

پس می بینید که سیستم خون کاملا مطلق است.

در این بند به مادر و تابعیتش اشاره ای نشده است ، چون سیستم خون از طریق مادر در ایران اجرا نمی شود و با ایرانی بودن مادر، کودکش ایرانی محسوب نخواهد شد.

سیستم خاک در کدام بندها اعمال می شود؟

بندهای 3، 4و 5ماده 976بر سیستم خاک دلالت دارند، یعنی در هر سه بند شرط اول ، تولد کودک در ایران است ؛ ولی ما سیستم خاک را هم به شکل مطلق پیاده نمی کنیم و هرکدام از این بندها شرطی دارند که کافی است با تولد بچه همراه باشد تا کودک تابعیت ایرانی بگیرد.

بند 3راجع به کودکانی است که پدر و مادرشان نامعلوم هستند و از آنجا که تابعیت پدر و مادرشان مشخص نیست ، محل تولد ملاک تعیین تابعیت قرار گرفته است.

این بند بیشتر جنبه حمایتی برای کودکان بی سرپرست دارد.

در بند 4از کودکانی صحبت شده است که پدر و مادری خارجی دارند و در ایران متولد شده اند.

شرط این است که یکی از والدین متولد ایران باشد.

قانونگذار در این بند معتقد بوده که اگر 2نسل - نسل فعلی که کودک است و نسل قبلی که پدر یا مادر او بوده - در ایران متولد شوند وابستگی بین آنها و ایران پدید می آید که شرایط اعطای تابعیت را فراهم می کند و این بند تنها مورد از مواد 16گانه تابعیت است که پدر و مادر را یکسان حساب کرده است.

بند 5هم اعطای تابعیت کودکان با پدر خارجی را که در ایران متولد شده باشند مشروط به یک سال اقامت در ایران پس از 18سالگی دانسته است.

در بند 4 قانونگذار، کودک متولد شده از مادر خارجی را که در ایران به دنیا آمده مستحق اعطای تابعیت ایرانی می داند.

در این صورت چرا کودک متولد شده از مادر ایرانی را نمی شود شایسته تابعیت ایرانی دانست؟

این مساله از سالهای پیش مورد بحث بوده است.

در سال 1353قرار شد کودکان متولد شده از مادر ایرانی که در ایران به دنیا آمده اند، در صورتی ایرانی محسوب شوند که مادرشان هم در ایران به دنیا آمده باشد.

پس از انقلاب هم نظری مشابه نظریه سال 53 ارائه شد، اما هنگامی که مهاجرت افاغنه به ایران بیشتر شد و آمار ازدواج آنان با زنان ایرانی بالا رفت سازمان ثبت احوال از اجرای نظریه مشورتی وزارت دادگستری سر باز زد.

چون به هر حال یک نظریه مشورتی بود و قانون به حساب نمی آمد.

به این ترتیب تعداد بچه های بی شناسنامه هم هر روز بیشتر شد!

اما از 2سال پیش بحث اصلاح مواد مربوط به تابعیت در مجلس مطرح شد و بالاخره نمایندگان در دوم مهر ماه امسال طرحی را ارائه کردند که براساس آن ، کودکان با پدر خارجی باید تا 18سالگی صبر کند و پس از آن در صورت رد تابعیت غیرایرانی و نداشتن سوئپیشینه کیفری و امنیتی تقاضای تابعیت ایرانی کنند.

یکی از شرایط اخذ تابعیت در بندهای اصلاحی مجلس ، ثبت ازدواج والدین براساس ماده 1060قانون مدنی و ارائه مدارک اقامتی پدر است ، در حالی که دختران در بعضی استان های مرزی از تحصیلات ابتدایی هم محروم مانده اند و طبیعی است که از قوانین مربوط به ازدواج با مرد خارجی و لزوم کسب اجازه از دولت بی خبر باشند.

در ضمن بسیاری از اتباع بیگانه بخصوص افغان ها، غیرقانونی از مرز گذشته اند و مدارک اقامت ندارند.

چه راهکاری برای اعطای هویت به فرزندان حاصل از این ازدواج ها در نظر گرفته شده است؟

فرزندان چنین ازدواج هایی همچنان برای کسب هویت مشکل دارند.

یکی از دلایلی که می گویم کاش این طرح به تصویب نهایی نرسیده بود هم همین است.

فقر، ناآگاهی از قوانین و نبود کنترل کافی بر مرزها در سالهای گذشته آمار این ازدواج ها را بالا برده است.

در بسیاری از موارد حتی به محضر هم مراجعه نشده تا مسوولان لزوم کسب پروانه ازدواج را به آنها گوشزد کنند.

به همین دلیل ، این ازدواج ها، شرعی ولی غیرقانونی اند.

در اینجا قصد دارم موضوع مهمتری را مطرح کنم.

براساس ماده 987اگر زنی با تبعه خارجی ازدواج کند، تابعیت ایرانی اش را حفظ می کند مگر این که طبق قانون کشور متبوع شوهر، تابعیت مرد به او تحمیل شود.

اگر فرض کنیم بیشتر ازدواج های زنان ما با اتباع افغانی غیرقانونی بوده است ، پس از نظر قانون ازدواجی صورت نگرفته و تحمیل تابعیت هم وجود نداشته است که در این صورت زن تابعیت ایرانی اش را حفظ کرده و باید فکری به حال فرزندش کرد.

از طرفی اگر هم فرض بر این باشد که این ازدواج ها قانونی بوده اند پس چرا تبعات حاصل از آنها که همان فرزندان بی هویت هستند، پذیرفته نمی شود؟!

پس این ازدواج ها چه قانونی باشند و چه غیرقانونی ، دولت باید وظیفه حمایت از کودکان را بپذیرد؛ اما متاسفانه در قوانین تابعیت ما گاهی سیاست یک بام و دو هوا اعمال می شود که در آن نه این ازدواج را به رسمیت می شناسند، نه تکلیف تابعیت زنان معلوم می شود و نه تکلیف تابعیت فرزندانشان.

حتی اگر مدارک اقامتی پدر کامل باشد و ازدواج ها ثبت شده باشند، شرط دیگر هم وجود دارد که بر اساس آن برای تقاضای تابعیت باید به 18سالگی رسید.

در این بند تکلیف تابعیت کودکان از بدو تولد تا 18سالگی مشخص نشده است.

این بی هویتی 18ساله ، چه عواقبی در پی دارد؟

ابهام درباره سن اخذ تابعیت ، پیش از ارائه طرح اصلاحی هم وجود داشت.

در بند 5ماده 976و مورد اصلاحی اش طوری صحبت شده است که انگار بچه ها 18ساله به دنیا می آیند و لازم نیست برنامه مشخصی پیش از این سن درباره تابعیتشان وجود داشته باشد.

اصلی ترین مشکل افراد بی هویت در احوال شخصیه مثل ازدواج ، طلاق ، ارث و...

مطرح می شود.

بی هویت ها از هیچ گونه امتیازی که یک فرد انسانی می تواند از آن برخوردار باشد، بهره مند نیستند.

بر اساس آمارها، درصد بالایی از کودکان کار را فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه تشکیل می دهند.

این کودکان بیشتر از دیگران مورد بهره کشی و سوئاستفاده قرار می گیرند.

بی هویتی همچنین امکان ادامه تحصیل و استفاده از امکانات بهداشتی را هم از آنها می گیرد.

برخی در توجیه این بند می گویند فرزندان با مادر ایرانی تا 18سالگی تبعه خارجی به حساب می آیند و دولت تا پیش از این سن مسوولیتی در قبال آنها ندارد.

درست نیست ، چون به خاطر نبود مدارک لازم پدر، غیر ایرانی بودنشان را نمی توان ثابت کرد.

دیگر شرایط برای اخذ تابعیت این فرزندان در بندهای اصلاحی از چه قرارند؟

2 شرط دیگر هم وجود دارند که عبارتند از رد تابعیت غیرایرانی و عدم سوئپیشینه کیفری و امنیتی.

پیش از اصلاح این بندها، صرفا عدم سوئپیشینه کیفری مطرح بود.

اضافه کردن واژه امنیتی به چه معناست؟

سوئپیشینه امنیتی به معنای جرایم سیاسی است ، اما جالب اینجاست که این شرط برای یک تبعه خارجی از پدر و مادر خارجی که بخواهد ایرانی شود، وجود ندارد.

یعنی معتقدید ایرانی شدن یک خارجی راحت تر از اخذ تابعیت برای فردی با مادر ایرانی است؟

بله ، به صرف این که مادری خارجی در ایران متولد شده و فرزندش هم در ایران به دنیا آمده باشد، او را ایرانی می نامیم ؛ همچنین برای تبعه بیگانه ای که هیچکدام از این شروط درباره اش صدق نکند اخذ تابعیت چند شرط دارد که عبارتند از رسیدن به 18سالگی ، فراری نبودن از خدمت سربازی ، اقامت 5ساله در ایران ، نداشتن محکومیت به جنحه مهم یا جنایت غیرسیاسی ؛ اما وقتی مادر ایرانی باشد، شرطهای بیشتری مطرح می شود، در حالی که ایرانی بودن مادر دست کم در تابعیت مبتنی بر سیستم خاک باید امتیازی به بچه بدهد، یعنی اگر کودکی در ایران به دنیا بیاید و مادرش ایرانی باشد باید او را به عنوان یک ایرانی قبول کنیم.

اعطای تابعیت از طریق نسب مادری تا چه حد به حل مساله کودکان بی هویت کمک می کند؟

سیستم خون از طریق مادر، بهترین حالت ممکن است ، ولی بعید می دانم به این زودی در کشور ما عملی شود.

برای همین بود که سیستم خاک به واسطه مادر ایرانی را پیشنهاد کردم.

البته سیستم خون از طریق مادر هم ممکن است سبب بروز آسیبهای اجتماعی تازه تری شود.

برای مثال وقتی نگرانی نسبت به بی هویتی فرزندان وجود نداشته باشد، ازدواج با اتباع بیگانه بیشتر از قبل خواهد شد.

این احتمال هم وجود دارد بخصوص که برخی اتباع بیگانه ، تعدد زوجین را بد نمی دانند و ایران برایشان بهشت برین است.

زمانی که مساله تابعیت از طریق نسب مادری در مجلس مطرح شد یکی از نمایندگان مخالف در مصاحبه ای گفت تابعیت دادن به فرزندان با مادر ایرانی باعث می شود عده ای از زنان و مردان فراری که در اروپا و امریکا به سر می برند، برگردند و بگویند مادرمان ایرانی بوده پس باید به ما هم شناسنامه ایرانی بدهید.

چقدر با این ایده موافقید؟

این حرف کاملا ناآگاهانه است.

ایرانی های زیادی هم وجود دارند که پدر و مادر یا فقط پدرشان ایرانی است و آنها هم می توانند تقاضای تابعیت ایرانی کنند، پس چرا این احتمال فقط راجع به فرزندان با مادر ایرانی مطرح شده است؟!

گذشته از مساله فرزندان بی هویت که با طرح اصلاحی مجلس هم مشکلاتشان همچنان حل نشده باقی مانده ، فکر می کنید اصلاح کدام بخش از قانون تابعیت باید در اولویت قرار گیرد؟

بند یک ماده 976در حال حاضر بسیار خطرناک است و من بارها گفته ام اگر یک تبعه بیگانه بودم براحتی می توانستم با استناد به این بند ثابت کنم که ایرانی هستم!

بند یک می گوید: کلیه ساکنان ایران ، ایرانی محسوب می شوند به استثنای افرادی که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد و تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آنان مورد اعتراض دولت ایران نیست.

پس اگر تبعه خارجی مدارک تابعیت نداشته باشد و ساکن ایران باشد، می تواند براحتی ادعای ایرانی بودن کند و با وجود مهاجران غیرقانونی فراوان در کشورمان که مدارک اقامتی درستی ندارند واضح است که باید هر چه زودتر برای حذف این بند اقدام کرد.

شماره۲۷۸۶۲/ت ۳۱۲۸۱ هـ ۸/۵/۱۳۸۴ وزارت کشور ـ وزارت اطلاعات ـ وزارت امور خارجه ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۹/۳/۱۳۸۴ بنا به پیشنهاد شماره ۶۱۷۶/م/۷۷ مورخ ۸/۵/۱۳۸۳ وزارت اطلاعات و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمانهای غیر دولتی را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمانهای غیر دولتی فصل اول ـ کلیات ماده۱ـ دراین آییـن‎نامه واژه‌هـا و عبـارات زیر به جای مفاهـیم مشروح مربوط به‎کارمی‌روند: الف ـ سازمـان غیـر دولتـی کـه در این آییـن‎نامه «سـازمان» نامیده می‌شود، به‎تشکلهایی اطلاق می‌شود که توسط گروهی از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر حکومتی به صورت داوطلبانه با رعایت مقررات مربوط تاسیس‎شده و دارای اهداف غیر انتفاعی و غیر سیاسی می‌باشد.

تبصره۱ـ عناوین «جمعیت»، «انجمن»، «کانون»، «مرکز»، «گروه»، «مجمع»، «خانه»، «موسسه» و نظائر آن می‌تواند به جای واژه «سازمان» در نام‌گذاری به‎کارگرفته‎شوند.

تبصره۲ـ واژه «غیردولتی» به این معناست که دستگاههای حکومتی در تاسیس و اداره سازمان دخالت نداشته باشند.

مشارکت مقامات و کارکنان دولتی در تاسیس و اداره سازمان، در صورتی که خارج از عنوان و سمت دولتی آنان باشد، مانع وصف غیر دولتی سازمان نخواهد بود.

تبصره۳ـ اهداف غیر سیاسی دربردارنده فعالیتی است که مشمول ماده یک قانون احزاب نگردد.

تبصره۴ـ اهداف غیرانتفاعی عبارتست از عدم فعالیتهای تجاری و صنفی انتفاعی به منظور تقسیم منافع آن بین اعضاء ، موسسان، مدیران و کارکنان سازمان.

تبصره۵ ـ داوطلبانه به معنای مشارکت و تاسیس و اداره سازمان بر اساس اصل آزادی اراده اشخاص است.

ب ـ هیئت موسس به مجموعه اشخاصی گفته می‌شود که سازمان را تاسیس می‌نمایند.

پ ـ پروانه فعالیت، سندی است که توسط مراجع مقرر در این آیین‎نامه با رعایت ضوابط مربوط در جهت تشکیل سازمان صادر می‌شود.

ت ـ مراجع نظارتی مشتمل برهیئت نظارت شهرستان (متشکل از فرماندار، نماینده شورای اسلامی شهرستان و نماینده سازمانهای غیر دولتی شهرستان)، هیئت نظارت استان (مرکب از استاندار، نماینده شورای اسلامی استان و نماینده شورای اسلامی استان و نماینده سازمانهای غیر دولتی) و هیئت نظارت کشور (مرکب از معاون ذیربط وزیر کشور، نماینده شورای عالی استانها و نماینده سازمانهای غیر دولتی) می‌باشند که براساس این آیین‌نامه و با رعایت ضوابط مربوط، در سطح شهرستان، استان و کشور نسبت به نظارت بر سازمانهای غیردولتی، غیر از تشکلهایی که مطابق قانون مرجع نظارتی خاص برای آنها پیش‌بینی شده است، اقدام می‌نمایند.

نظارت بر سازمانهای غیردولتی فرا استانی، کشوری یا بین‌المللی با هیئت نظارت کشور خواهد بود.

ماده۲ـ سازمان پس از اخذ پروانه فعالیت و ثبت برابر ضوابط این آیین‌نامه و سایر مقررات جاری دارای شخصیت حقوقی می‌گردد.

ماده۳ـ موضوع فعالیت سازمان مشتمل بر یکی از موارد علمی، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، هنری، نیکوکاری و امور خیریه، بشردوستانه، امور زنان، آسیب‌دیدگان اجتماعی، حمایتی، بهداشت و درمان، توانبخشی، محیط زیست، عمران و آبادانی و نظائر آن یا مجموعه‌ای از آنها می‌باشد.

فصل دوم ـ حقوق و تکالیف ماده۴ـ سازمان حق دارد متناسب با موضوع فعالیت خود، با رعایت این آیین‌نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط فعالیت نموده و از جمله نسبت به موارد زیر اقدام نماید: الف ـ ارایه خدمات امدادی مورد نیاز دستگاههای دولتی و عمومی غیردولتی.

ب ـ اظهارنظر و پیشنهاد راهکارهای مناسب: ۱ـ در فرآیند برنامه‌ریزی مراجع دولتی و عمومی غیردولتی در سطوح شهرستان، استان یا ملی بر حسب مورد.

۲ـ در مورد آثار و نتایج فعالیتهای دستگاههای دولتی و عمومی غیر دولتی، نقائص و مشکلات موجود به مراجع و دستگاههای قانونی ذی‌ربط.

پ ـ کمک به اجرای برنامه‌ها و پروژه‌های دستگاههای دولتی و عمومی غیردولتی از طریق توافق و تفاهم با آنها.

ت ـ برگزاری اجتماعات و راهپیماییها در جهت تحقق اهداف سازمان.

ث ـ انتشار نشریه.

ج ـ انجام هرگونه عملیات دیگر برای تامین اهداف مقرر در اساسنامه سازمان.

چ ـ حق دادخواهی در مراجع قضایی و شبه قضایی.

ماده۵ ـ سازمان مکلف است گزارش عملکرد اجرایی و مالی سالانه خود را حداکثر تا دو ماه پس از پایان هر سال مالی به مرجع نظارتی مربوط و نیز در طی سال، سایر گزارشهای عملکرد اجرایی و مالی را بنا به درخواست مرجع یادشده، حسب مورد، ارائه و همچنین نسبت به انتشار خلاصه‌ای از گزارش سالانه مذکور برای اطلاع عموم، در محدوده جغرافیایی فعالیت خود اقدام کند.

ماده۶ ـ هزینه‌های سازمان از منابع زیر تامین می‌شود: الف ـ هدیه، اعانه و هبه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی و دولتی و غیر دولتی.

ب ـ وقف و حبس.

پ ـ وجوه حاصل از فعالیتهای انجام شده در چارچوب موضوع فعالیت، اهداف و اساسنامه سازمان و این آیین نامه.

ت ـ حق عضویت در سازمان.

تبصره۱ـ سازمان موظـف است پیش از دریافت کمک از منابع خارجی، مشخصات منبع کمک کننده، میزان کمک و چگونگی آن را به صورت مشروح بر حسب مورد به‎مراجع نظارتی مربوط اعلام نماید.

مراجع مذکور موظفند ظرف حداکثر یک هفته از تاریخ وصول اعلام یادشده، نسبت به نظر خواهی از وزارتخانه‌های اطلاعات و امور خارجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.

موافقت دستگاهـهای یادشـده ضروری است و این دستگاهها موظف به اظهارنظر ظرف حداکثر یک ماه از تاریخ وصول استعلام می‌باشند.

عدم ارائه پاسخ ظرف این مدت به منزله نظر موافق است.

تبصره۲ـ دریافت کمک از مجامع رسمی بین‌المللی و منطقه‌ای و آژانسهای وابسته به سازمان ملل، نیاز به دریافت مجوز ندارد.

فهرست سازمانهای یادشده توسط وزارت امور خارجه تهیه می‌شود و در اختیار هیئت نظارت قرار می‌گیرد.

ماده۷ـ تقسیم دارایی، سود و یا درآمد سازمان در میان موسسان، اعضاء و مدیران و کارکنان آن قبل و پس از انحلال ممنوع است.

ماده۸ ـ اساسنامه و فعالیتهای سازمان نباید مغایر با اصول قانون اساسی باشد.

ماده۹ـ سازمان موظف است امکان دسترسی بازرسان مراجع نظارتی مربوط را به‌اطلاعات و اسناد خود فراهم کند.

بازرسان نیز باید در حضور نماینده سازمان و صرفاً در محل دفتر سازمان، اسناد و اطلاعات مذکور را بررسی نمایند.

نحوه بررسی باید به گونه‌ای باشد که به وظایف سازمان خللی وارد نیاید.

خارج کردن اسناد از سازمان در راستای بازرسی، مگر به حکم مرجع قضایی صالح، ممنوع است.