دانلود تحقیق تابعیت ایرانی:ثبت تولد در ایران

مقدمه

چرا ثبت احوال؟

ثبت ولادت یکی از حقوق اصلی انسانی و وسیله‌ای ضروری برای حفاظت از حق هویت هر کودک است.

در سال 2000 میلادی، حدود 50 میلیون کودک در سراسر جهان- بیش از دو پنجم متولدان- ثبت نشده بودند.

در ایران در سال 1997 میلادی آمارگیری خوشه‌ای شاخص چندگانه (MICS, MOH-UNICEF) نشان داد که 13 درصد تولدها به ثبت نمی‌رسند.

ثبت احوال، برکنار از اینکه اولین نشانه پذیرش قانونی وجود یک کودک است، پایه و اساس تحقق شماری از حقوق و یک نیاز عملی نیز می‌باشد.

از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
• تضمین دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی؛
• تضمین دسترسی به ایمن‌سازی و واکسیناسیون؛
• تضمین ثبت نام کودک در مدرسه در سن مناسب؛
• اجرای قوانین مربوط به حداقل سن اشتغال، که منجر به ناکام ماندن تلاش‌ها برای جلوگیری از کار کودکان می‌شود؛
• مقابله موثر با مشکل ازدواج اجباری دختران قبل از رسیدن به سن قانونی و بدون ارائه مدرک اثبات سن؛
• تضمین حمایت ویژه از کودکانی که با قانون در تعارض هستند تا قانونا و عملا با آنها به عنوان یک فرد بزرگسال رفتار نشود؛
• حمایت از افراد جوان در مقابل انجام خدمت نظام و مشمولیت نظام وظیفه قبل از رسیدن به سن قانونی؛
• تضمین حق تابعیت کودک، در هنگام تولد و در سن‌های بالاتر؛
• حمایت از کودکانی که بطور غیر قانونی جابجا شده‌اند و حمایت از آن کودکانی که مجددا به خانواده باز می‌گردند؛
• گرفتن گذرنامه، بازکردن حساب بانکی، گرفتن اعتبار بانکی، رای دادن و یافتن اشتغال.

اگر چه ثبت احوال تضمینی برای آموزش، بهداشت، حمایت و مشارکت نیست، اما نبود آن باعث می‌گردد تا حاشیه‌نشینان اجتماعی از این حقوق اساسی محروم شوند.

یک نظام ثبت احوال فعال، علاوه بر موارد مربوط به حمایت از کودکان، به هر کشور امکان می‌دهد تا یک بانک اطلاعاتی به روز و مطمئن برای برنامه ریزی داشته باشد.

این هم برای نظام برنامه ریزی دولتی خوب است و هم برای نهادهای اداری محلی که مسئول برقراری خدمات اجتماعی از قبیل آموزش، بهداشت و غیره هستند.

ایران در سال 1355 قانون ثبت احوال را به تصویب رساند.

قانون صراحت دارد که تمام ولادت‌ها باید ظرف 15 روز به ثبت برسد.

وزارتخانه‌های کشور، دادگستری و امور خارجه عهده‌دار اجرای این قانون هستند.

تعداد مطلق ثبت ولادت‌ها در سال 2003 میلادی در جدول زیر آمده است.

جدول 1: تعداد ولادت‌های ثبت شده در سال 2003 میلادی
شهری روستایی کل
768845 402728 1171573

اگرچه آمارگیری خوشه‌ای شاخص چندگانه (MICS) نشان می‌دهد که نرخ ثبت ولادت 87% است، اما ارزیابی کشوری متداول سازمان ملل متحد در سال 2003 میلادی ناهمگونی‌های گسترده‌ای را در بین مناطق مختلف نشان می‌دهد.

نظام ثبت احوال در مناطق دور افتاده روستایی هنوز با مشکلات بسیاری روبرو است.

حل مشکلاتی که از عدم ثبت کودکان پیش می‌آید از توان یک سازمان واحد خارج است.

در مناطق دور دست مادران و پدران خود از مزایای شهروندی بی خبرند چه رسد به منافعی که از ثبت ولادت کودکانشان نصیب آنها می‌شود.

با این همه، یک برنامه سیار دو ماهه در پنج شهرستان سیستان و بلوچستان در سال 2004 میلادی میزان ثبت ولادت را به سه برابر همان مدت در سال 2003 میلادی افزایش داد.

جدول 2: ثبت ولادت در 5 شهرستان از استان سیستان و بلوچستان
نام شهرستان تعداد ثبت ولادت در یک دوره دوماهه سال 2003 میلادی تعداد ثبت ولادت در همان دوره دوماهه در سال 2004
1 سراوان 1040 2024
2 چابهار 1270 4979
3 ایرانشهر 1355 2917
4 نیکشهر 1109 1908
5 سرباز 840 3611
کل 5614 15455

مشخص شده که عدم ثبت ولادت‌ها هم به عدم ثبت ازدواج‌ها (به ویژه در میان قبیله‌های کوچ‌نشین) و هم به عدم دسترسی به ادارات ثبت احوال در مناطق دور دست و دشوار روستایی مربوط می‌شود.

برای مثال، در استان سیستان و بلوچستان که دارای 36 شهرستان است، 16 شهرستان فاقد ادارات ثبت احوال هستند.

موانع قانونی کودکانی که پدران غیر ایرانی دارند، هزینه ثبت احوال و محدودیت‌های فرهنگی مربوط به نامگذاری زود هنگام کودک از دیگر مشکلات ثبت ولادت هستند.

برنامه سیار بخاطر تمرکززدایی و در دسترس قرار دادن امکانات ثبت احوال در مناطق دور دست روستایی توانست برنامه موفقی باشد.

سابقه پیمان نامه حقوق کودک در ایران

ماده 7 پیمان نامه حقوق کودک چنین می‌گوید:
1- تولد کودک بلافاصله پس از به دنیا آمدن ثبت می‌شود و از حقوقی مانند حق داشتن نام، کسب تابعیت و در صورت امکان شناسایی والدین و قرار گرفتن تحت سرپرستی آنها برخوردار می‌باشد.

2- کشورهای طرف پیمان نامه این حقوق را مطابق با قوانین ملی و تعهدات خود طبق اسناد بین‌المللی مربوطه در این زمینه، خصوصا در مواردی که کودک در صورت عدم اجرای آنها آواره محسوب گردد، لازم الاجرا تلقی خواهند کرد.

پیمان نامه حقوق کودک در 14 شهریور 1370 توسط نمایندگان دولت جمهوری اسلامی ایران امضا شد و در اسفند 1372 با ملاحظاتی کلی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

ایران این حق را برای خود محفوظ دانست تا از اجرای مفاد یا بندهایی از پیمان نامه حقوق کودک که با قوانین محلی و استانداردهای اسلامی مغایرت دارد خودداری نماید.

در 25 خرداد 1373 جمهوری اسلامی ایران به پیمان نامه حقوق کودک پیوست و پیمان نامه از تاریخ 21 مرداد سال 1373 لازم الاجرا شد.

ماهیت کلی این ملاحظات به این معنی است که ایران می‌تواند از پیمان نامه پیروی کند بدون آنکه قوانین و سیاست‌های ملی موجود را که در ارتباط با کودکان است تغییر یا تحکیم نماید.

اما از آنجایی که دولت ایران به بقا، پیشرفت، پشتیبانی و مشارکت کودکان متعهد است، مدتهاست که تصمیم گرفته این ملاحظات را مورد بازنگری و بازنویسی قرار دهد.

وضعیت قوانین ثبت احوال در ایران آنچه در پی می‌آید، با حفظ وفاداری به روح پیمان نامه، به تشریح وضعیت ایران در زمینه ثبت احوال می‌پردازد.

این صفحات همچنین میزان سازگاری یا ناسازگاری آنرا با مفاد اساسی پیمان نامه نشان می‌دهد.

بر طبق قوانین، ثبت احوال همگانی اجباری است: در پرتو ماده 7 پیمان نامه، بیانیه کمیته حقوق بشر به کشورهای عضو پیشنهاد می‌کند تا ثبت ولادت همگانی و اجباری را تضمین نمایند.

ایران در سال 1350 قانون ثبت احوال را به تصویب رساند، و ثبت ولادت را اجباری نمود.

ماده 12 قانون ثبت احوال مقرر می‌دارد که ولادت هر طفل در ایران اعم از این که پدر و مادر طفل ایرانی یا خارجی باشند باید به نماینده یا مامور ثبت احوال اعلام شود و ولادت اطفال ایرانیان مقیم خارج از کشور به مامور کنسولی ایران در محل اقامت و اگر نباشد به نزدیکترین مامور کنسولی و یا سازمان ثبت احوال کشور اعلام شود.

ماده 993 قانون مدنی مقرر می‌دارد که ولادت هر طفل و سقط جنین شش ماهه به بعد باید در زمان مقرر و بر طبق روش مشخص شده در قانون یا آئین نامه اجرایی آن به سازمان ثبت احوال گزارش داده شود.

مهلت قانونی مقرر برای اعلام ولادت هر کودک 15 روز پس از تاریخ تولد است.

پس از انقضای تاریخ مقرر، اگر چنانچه واقعه ولادت ثبت نشده باشد، کسانی که قانونا موظف بوده‌اند مقصر شناخته خواهند شد و بر اساس ماده 3 قانون جنحه، جنایت و مجازات مصوب شورای تشخیص مصلحت نظام (مرداد 1370) تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

متخلفان در صورت محکومیت، هم می‌باید به ثبت ولادت اقدام نمایند و هم جریمه نقدی بپردازند.

با این وجود، این قوانین که اغلب به اندازه کافی جامع نیستند، یا اجرا نمی‌شوند و یا قابل اجرا نیستند.

ولادت چه زمانی باید به ثبت برسد؟

بنا بر پیمان نامه حقوق کودک، کودک باید "بلافاصله پس از تولد" به ثبت برسد، که به معنی چند روز است و نه چند ماه.

بیشتر کشورها مقررات قانونی دارند که ثبت ولادت کودک را در طول زمانی معین مقرر می‌دارد.

بر طبق قانون ثبت احوال ایران، مهلت ثبت ولادت 15 روز پس از تاریخ تولد است.

روز ولادت و روزهای تعطیل پس از انقضای مهلت مقرر به حساب نمی‌آیند.

اگر ولادت در طول سفر اتفاق بیافتد، مهلت مقرر برای ثبت ولادت از زمان رسیدن به مقصد محاسبه می‌گردد.

در صورت عدم ثبت یا تاخیر در ثبت، مجازات‌های قانونی در نظر گرفته شده است که اجرا نمی‌شوند.

چه اطلاعاتی ثبت می‌شوند؟

اگرچه پیمان نامه مشخص نمی‌سازد چه اطلاعاتی باید ثبت شوند، سایر حقوق (نام و ملیت، آگاهی از پدر و مادر، خانواده و هویت) دلالت بر ثبت حداقل موارد زیر را دارد: نام کودک در زمان تولد، جنسیت کودک تاریخ تولد کودک محل تولد کودک نام مادر و پدر کودک وضعیت تابعیت مادر و پدر بر طبق ماده 13 قانون ثبت احوال، ولادت واقع در ایران به وسیله نماینده یا مامور ثبت احوال و ولادت واقع در خارج از کشور به وسیله ماموران کنسولی ایران در سند مخصوص ولادت به ثبت می‌رسد و در سند ولادت باید اطلاعات زیر قید شود: ساعت، روز، ماه، سال و محل ولادت و تاریخ ثبت آن.

نام و نام خانوادگی طفل و جنس و در صورت امکان گروههای اصلی خون او.

نام و نام خانوادگی و شغل و شماره شناسایی یا شماره پروانه اقامت و محل صدور شناسنامه یا پروانه اقامت و محل اقامت پدر و مادر.

نام و نام خانوادگی و شغل و محل اقامت و شماره شناسایی و محل صدور شناسنامه اعلام کننده در صورتی که غیر از پدر و مادر طفل باشد.

نام و نام خانوادگی شغل و شماره شناسایی و محل صدور شناسنامه و محل اقامت گواهان نام و نام خانوادگی و امضاء نماینده یا مامور ثبت احوال شماره و سری برگ مخصوص ثبت ولادت محل توضیحات حق تابعیت ایرانی ماده 976 قانون مدنی اعلام می‌دارد افراد زیر ایرانی محسوب می‌شوند: کلیه ساکنان ایران بغیر از آنهایی که تابعیت خارجی آنها به اثبات رسیده باشد؛ تابعیت خارجی کسانی که اسناد تابعیت آنها از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران مورد ایراد قرار نگرفته است، مسجل می‌باشد؛ هر فرد که پدر او ایرانی باشد فارغ از آنکه محل تولد او کجا باشد؛ فردی که در ایران متولد شده باشد و پدر و مادر او شناخته شده نباشند؛ فردی که در ایران متولد شده باشد و پدر و مادر او ایرانی نباشند ولی یکی از آنها در ایران متولد شده باشد؛ فردی که در ایران متولد شده باشد و پدرش ایرانی نباشد اما تا قبل از رسیدن به سن هیجده سالگی حداقل یک سال در ایران سکونت داشته باشد؛ هر زن غیر ایرانی که با یک تابع ایران ازدواج کرده باشد؛ هر فردی که قبلا غیر ایرانی بوده اما قانونا تابعیت ایران را انتخاب کرده باشد؛ تبصره: کودکانی که پدر و مادر آنها دیپلمات و مامور کنسولی باشند از شمول بندهای 4 و 5 این ماده خارج هستند.

اعطای تابعیت کتاب راهنمای گزارش‌دهی در باره حقوق بشر، 1997، چنین می‌نویسد: "دولت‌های عضو باید ثبت ولادت هر کودک در حوزه قانونی خود را از جمله کودکان اتباع خارجی، متقاضیان پناهندگی، آوارگان و بی‌وطنان را تضمین نمایند." طبق قوانین ایران، اتباع خارجی می‌توانند تولد کودکان خود را ثبت کنند اما نمی‌توانند به سادگی شناسنامه بگیرند، زیرا داشتن شناسنامه به معنی اثبات تابعیت ایران است.

موضوع تابعیت یکی از حساس‌ترین و پیچیده‌ترین جنبه‌های مرتبط با ثبت ولادت است و می‌تواند مانع ثبت یک کودک بشود.

بیشتر دولت‌ها اعطای تابعیت را بر اساس آنچه که موسوم به "قانون خاک" یا "قانون خون" و یا ترکیبی از هر دو است انجام می‌دهند.

بنا بر قانون مدنی ایران، تابعیت بیشتر بر اساس قانون خون پدری اعطا می‌گردد، کودکان نمی‌توانند تابعیت مادران خود را بگیرند.

ایران پیمان نامه در باره کاستن از موارد بی‌وطنی سال 1961را تصویب نکرده است که بر طبق آن، در صورتی که هیچ دولتی تابعیت خود را اعطا نکند، کودکان باید تابعیت کشوری که در آن متولد شده‌اند را بگیرند، یا در صورتی که کودکان موفق به تهیه درخواست لازم برای اعاده این حق خود نشوند، در آن صورت باید بتوانند تابعیت یکی از والدین خود را اختیار کنند.

تا کنون قانون ثبت احوال ایران هیچ مقرراتی برای تضمین حق تابعیت کودکان، به خصوص در شرایطی که در صورت عدم تحقق آن کودک دچار بی‌وطنی می‌شود، را به تصویب نرسانده است.

کودکانی که از مادران ایرانی متولد می‌شوند که با مردان خارجی ازدواج کرده و شوهرانشان آنها را ترک کرده‌اند، به خاطر قوانین موجود اغلب فاقد تابعیت یا شناسنامه هستند.

بر طبق ماده 1060 قانون مدنی، ازدواج یک زن ایرانی با یک خارجی- در صورتی که ممنوعیت قانونی نداشته باشد- فقط با صدور مجوز خاص دولتی مجاز می‌باشد.

از آنجایی که ورود اغلب متقاضیان پناهندگی به کشور، به ویژه افغان‌ها، قانونا به ثبت نرسیده است، ازدواج آنها را نمی‌توان ثبت کرد و در نتیجه کودکان آنها نمی‌توانند شناسنامه بگیرند.

چه کسانی می‌توانند تقاضای دریافت شناسنامه نمایند؟

بر اساس ماده 16 قانون ثبت احوال، اعلام و امضا سند ثبت ولادت به ترتیب به عهده اشخاص زیر خواهد بود: پدر مادر در صورت غیبت پدر و در اولین موقعی که قادر به انجام این وظیفه باشد.

مادر یا جد پدری که از طرف دادگاه به سمت ولایت انتخاب شده باشد.

وصی یا قیم یا امین اشخاصی که قانونا عهده دار نگهداری طفل می باشند.

متصدی یا نماینده موسسه‌ای که طفل به آنجا سپرده شده است.

صاحب واقعه که سن او از 18 سال تمام به بالا باشد.

وضعیت ثبت کودکانی که پیش از ازدواج به دنیا آمده باشند بر طبق قوانین ایران اگر ازدواج پدر و مادر کودکی ثبت نشده باشد، اعلام واقعه ولادت و امضا دفتر کل وقایع برعهده پدر و مادر مشترکا می‌باشد.

در صورتی که نتوان توافق پدر و مادر را در مورد اعلام ولادت کودک بدست آورد (برای مثال اگر یکی از آنها در دسترس نباشد و یا یکی از آنها در ارتباط با نسبت خونی خود با کودک توافق نداشته باشد)، شناسنامه بنا به درخواست یکی از والدین صادر خواهد شد، و فقط نام اول طرف غایب ذکر می‌گردد.

اگر در ایران کودکی از مادری ایرانی به دنیا بیاید که ازدواج نکرده باشد، در صورتی که پدرش ایرانی باشد او نیز تابعیت ایرانی خواهد داشت.

با این وجود، شناسنامه کودک بر اساس نام خانوادگی مادر تنظیم خواهد شد.

در صورتی که پدر کودک تابعیت ایرانی نداشته باشد، مقامات ایرانی ملیت آن کودک را مشابه ملیت پدرش به حساب می‌آورند.

ماده 17 قانون ثبت احوال چنین اعلام می‌کند که هرگاه ابوین طفل معلوم نباشند، سند یا نام خانوادگی آزاد و نامهای فرضی در محل اسامی ابوین تنظیم می‌گردد.

تصحیح اسامی فرضی یا تکمیل مشخصات ناقص به موجب اقرارنامه موضوع ماده 1273 قانون مدنی با حکم دادگاه یا مدارک حصر وراثت به عمل خواهد آمد و نام خانوادگی طبق احکام مربوط به نام خانوادگی اصلاح خواهد شد.

موضوع فرضی بودن اسامی پدر و مادر در شناسنامه منعکس نخواهد شد.

بر اساس ماده 18 قانون ثبت احوال، نماینده یا مامور ثبت احوال ولادت طفل فاقد ولی را ثبت و مراتب را برای اقدام قانونی به دادستان اطلاع خواهد داد.

بر اساس این مواد کودکانی که رها شده‌اند یا نامشروع هستند می‌توانند شناسنامه بگیرند.

این مقرراتی به منظور تضمین حق کودک در خصوص محرمانه بودن اطلاعات مربوط به او و جلوگیری از درج اطلاعات نشانگرانه در شناسنامه تنظیم شده است.

طبق قانون اسلام، اثبات زنا در دادگاه حاکم شرع و بر اساس اقرار شخصی و یا گواهی چهار شاهد انجام می‌شود.

در چنین وضعیتی، شخص مربوطه "حد" یا مجازات می‌شود (که مجازات زنای پیش از ازدواج 100 ضربه شلاق و زنای پس از ازدواج سنگسار است).

مادری که باردار است و ازدواج نکرده( در صورت اقرارطرفین و یا گواهی شاهدین به داشتن رابطه نامشروع) زناکار شناخته می‌شود و بنابراین سزاوار مجازات است.

چنین زنی ممکن است بخاطر بارداری پیش از ازدواج 100 ضربه شلاق بخورد.

با این وجود، کودکی که پیش از ازدواج به دنیا آمده است سزاوار همه گونه مراقبت به عنوان یک کودک است؛ در نتیجه پدر مسئولیت دارد تا تامین نیازهای او را مانند گرفتن شناسنامه انجام دهد.

بموجب بند الف ماده یک قانون ثبت احوال یکی از وظایف سازمان ثبت احوال ، ثبت ولادت و صدور شناسنامه است ومقنن در این مورد بین اطفال متولد از رابطه مشروع ونامشروع تفاوتی قائل نشده است و تبصره ماده 16 و ماده 17 قانون مذکور نسبت به مواردی که ازدواج پدر و مادر به ثبت نرسیده باشد واتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد یا اینکه ابوین طفل نامعلوم باشد تعیین تکلیف کرده است لیکن در مواردی که تولد طفل ناشی از زنا باشدو زانی اقدام به اخذ شناسنامه ننماید بااستفاده از عمومات و اطلاق مواد یاد شده و مساله 3 و مساله 47 از موازین قضائی از دادگاه حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه ، زانی پدر عرفی طفل تلقی ونتیجتا" کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر عهده وی می باشد و حسب ماده 884 قانون مدنی صرفا" موضوع توارث بین آنها منتفی است .

بر طبق ماده 1167 قانون مدنی، کودکی که پیش از ازدواج به دنیا بیاید نمی‌تواند به زناکار نسبت پیدا کند.

این بدان معنی است که چنین کودکی نمی‌تواند از پدر خود ارث ببرد.

بنا بر قانون مدنی، کودکانی که پیش از ازدواج به دنیا بیایند حق ارث بردن از مادر یا پدر را ندارند مگر با تعیین حق السهم خاص ( مانند وصیت‌نامه)، اما معمولا پدر مسئول گرفتن شناسنامه و تامین مخارج کودک است.

حق داشتن نام بر طبق ماده 7 پیمان نامه حقوق کودک، حق کودک برای داشتن نام باید "از زمان تولد" باشد.

ماده 20 قانون ثبت احوال ایران چنین می‌گوید که، "انتخاب نام با اعلام کننده است، برای نامگذاری یک نام ساده یا مرکبی (محمد رضا و سید محمد علی و مانند آن) که عرفا یک نام محسوب می‌شود انتخاب خواهد شد.

عناوین و القاب و نامهای زننده و مستهجن یا نامناسب با جنس ممنوع است".

تشخیص نام‌های ممنوع با شورای عالی ثبت احوال است، که صورت نام‌های مجاز را تهیه می‌کند و به سازمان ثبت احوال کشور ابلاغ می‌نماید.

انتخاب نام در مورد اقلیت‌های دینی شناخته شده بر اساس زبان و فرهنگ دینی آنها انجام خواهد شد.

در شناسنامه اقلیت‌های دینی نوع دین آنها ذکر می‌شود.

ماده 997 قانون مدنی اشعار به این دارد که هر فرد باید یک نام خانوادگی داشته باشد.

قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 چنین می‌گوید که هر کودک باید نام و نام خانوادگی داشته باشد.

انتخاب القاب یا مراتب و اسامی که با جنسیت کودک متناسب نباشد ممنوع است.

بر طبق ماده 41 قانون ثبت احوال کشور، نام خانوادگی کودک همان نام خانوادگی پدر است.

مفاد ماده 12 پیمان نامه حقوق کودک (احترام به نظر کودک) را باید در رابطه با انتخاب نام نیز در نظر گرفت.

حق داشتن نام از زمان تولد خواه و ناخواه مسئولیت انتخاب نام را به عهده سرپرست بالغ یا دولت می‌گذارد و کودکان نمی‌توانند در انتخاب نام خود دخالت داشته باشند.

با این همه، پاره‌ای مفاد قانونی تنظیم شده است تا کودکان در سنین بالاتر بتوانند برای تغییر نام خود درخواستی را به مقامات ارائه دهند.

بر اساس ماده 41 قانون ثبت احوال کودکانی که به سن قانونی رسیده‌اند می‌توانند برای تغییر نام خانوادگی خود درخواست بدهند.

حق کودک برای شناسایی پدر و مادر خود ماده 7 پیمان نامه حقوق کودک بر حق کودک در شناسایی پدر و مادر و حتی الامکان تحت مراقبت آنان قرار گرفتن تاکید دارد.

اما همیشه شناسایی پدر و مادر امکان پذیر نیست و حتی در صورت شناسایی شاید مراقبت از کودک توسط ایشان تامین کننده بهترین منافع کودک نباشد.

مفهوم پدر و مادر در چندین دهه پیش کاملا واضح بود.

در آن زمان پدر و مادر یا "بیولوژیک" بود که همان پدر و مادر "طبیعی" یا "ولادتی" بودند، و یا "روانشناختی" یا "مراقبتی" بود که همان پدر و مادر خوانده بودند.

اما این روزها "پدر و مادر بیولوژیک" معنی پیچیده‌تری دارد.

برای مثال، در مورد اهدای تخمک، "پدر و مادر بیولوژیک" هم می‌تواند پدر و مادر ژنریک باشد (اهدا کننده تخمک) و هم مادر زاینده.

رهبران مذهبی اسلامی معتقد هستند که لقاح مصنوعی با استفاده از اسپرم اهدایی می‌تواند نوعی زنا به حساب بیاید و به علت ناشناخته بودن منبع ژنتیک تخمک اهدایی، نگرانند که خطر زنا با محارم وجود داشته باشد.

با این همه در سال 1378، رهبر عالی مذهبی شاخه شیعه اسلام، آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، طی یک فتوا استفاده از تکنولوژی اهدا را مجاز دانستند.

آیت‌الله خامنه‌ای اعلام فرمودند که هم اهدا کننده و هم پدر و مادر عقیم باید مقررات دینی در باره ولایت فرزندان را مراعات نمایند.

با این همه فرزند اهدا شده فقط می‌تواند از اهدا کنند اسپرم یا تخمک ارث ببرد، و پدر و مادر عقیم همانند پدر و مادر خوانده به حساب می‌آیند.

با این همه، وضعیت برای مسلمان شیعه پیچیده‌تر از این است.

آز آنجایی که شیعیان به نوعی استدلال شخصی مذهبی به نام اجتهاد اعتقاد دارند، آیت‌الله‌های مختلف نظرات خاص خود را در باره اهدا تخمک و اسپرم دارند.

مخالفت‌های عمده‌ای بر سر موارد زیر وجود دارد: آیا کودک باید نام پدر عقیم را اختیار کند یا نام اهدا کننده اسپرم را؛ آیا در صورتی که اهدا کننده نامعلوم باشد عمل اهدا مجاز است؛ آیا شوهر زن عقیم باید با اهدا کننده تخمک عقد موقت ببندد و پس از انتقال تخمک او را طلاق دهد تا به این ترتیب از زنا پرهیز نماید؛ آیا یک زن مسلمان شیعه مزدوج می‌تواند به عقد موقت اهدا کننده اسپرم در بیاید، که این اشاعه وضعیت غیرقانونی چند شوهری است.

طبق این نظر فقط زنان بیوه یا مجرد می‌توانند اسپرم اهدایی دریافت کنند، و فقط در این صورت است که عمل زنا انجام نمی‌شود.

در حالیکه در ایران همانند سایر کشورهای مسلمان، مادر یک فرزند اهدایی که تنها باشد از نظر اجتماعی مورد پذیرش نیست.

مقامات ایرانی هنوز مشغول تدوین مقررات در مورد این موضوع‌های نوظهور هستند و هنوز به حالت اجرایی نرسیده‌اند.

موضوع اصل و نسب چنین فرض می‌شود هر کودکی که از مادری متاهل زاده می‌شود، و یا در فاصله زمانی مشخص پس از پایان ازدواج به دنیا بیاید، کودک شوهر آن زن است.

با این همه، اگر بتوان ثابت کرد که شوهر این امکان عملی را نداشته که بتواند پدر کودک باشد (برای مثال عدم دسترسی به زن)، شوهر می‌تواند در دادگاه نامشروع بودن کودک را ثابت کند.

مواد 1158 و 1159 چنین می‌گویند، کودکانی که در دوران ازدواج متولد شده‌اند منسوب به شوهر هستند و نام خود را از او می‌گیرند، مگر آنکه کودک در فاصله شش ماه پس از عقد ازدواج یا ده ماه پس از تاریخ طلاق متولد شده باشد.

معمولا پدر حقیقی مسئولیت گرفتن شناسنامه کودک را بر عهده دارد.

در صورتی که به هر دلیل پدر این کار را انجام ندهد، کودک می‌تواند پس از رسیدن به سن بلوغ اقدام به گرفتن شناسنامه نماید؛ مادر نیز در صورت نیاز می‌تواند به اداره ثبت احوال مراجعه نموده و برای کودک خود شناسنامه بگیرد.

در این صورت کودک نام خانوادگی مادر را بجای نام خانوادگی پدر اختیار خواهد کرد.

هزینه دریافت شناسنامه در ایران شناسنامه رایگان نیست.

هزینه اولین شناسنامه 10000 ریال است.

برای تشویق مردم به حفظ شناسنامه، صدور اولین شناسنامه المثنی 50000 ریال و شناسنامه‌های المثنی بعدی هر کدام 10000 ریال هزینه دارد.

خلاصه ناهمخوانی‌ها با ماده 7 پیمان نامه حقوق کودک: در صورتی که پدر و مادر نسبت به ثبت ولادت کودک خود اقدام نکنند، دولت هیچ وظیفه‌ای در تضمین ثبت کودک بر عهده ندارد.

ثبت ولادت رایگان نیست.

کودکانی که پدر و مادر آنها غیر شهروند باشند نمی‌توانند شناسنامه بگیرند.

دولت ایران پیمان‌ نامه در باره کاستن از موارد بی‌وطنی سال 1961 را به تصویب نرسانده است.

کودکان نمی‌توانند درخواست تغییر ملیت خود را نمایند.

در نواحی محروم دسترسی به ادارات ثبت احوال آسان نیست.

کودکان نمی‌توانند ملیت مادران خود را اخذ نمایند.

اقدام‌های برنامه ریزی شده یونیسف یونیسف، در قالب مجموعه‌ای از خدمات ارائه شده به نوزادان، ثبت ولادت را در اولویت قرار می‌دهد.

یونیسف در پی آن است که اخذ شناسنامه در همه کشورها رایگان باشد.

یونیسف همه کشورها را دعوت می‌کند تا به ایجاد یک نظام کارآمد ثبت احوال که هم اجباری، همگانی، دائمی و مستمر باشد اقدام نمایند و محرمانه بودن اطلاعات شخصی را تضمین کنند.

رویکرد یونیسف در بهسازی مراحل ثبت ولادت بر موارد زیر تمرکز دارد: تبلیغ: یونیسف از هر حرکتی برای تشویق پدر و مادرها به ثبت کودکان خود پشتیبانی می‌نماید.

یونیسف همچنین از نزدیک با دولت‌ها همکاری می‌کند تا آنها را به توجه و صرف منابع بیشتر برای ثبت احوال تشویق نماید؛ تحلیل وضعیت: یونیسف در پی آن است تا تصویری روشن از کودکان ثبت نشده، محل آنها و دلیل ثبت نشدن آنها ارائه دهد؛ ظرفیت سازی: یونیسف از نظام‌های ثبت احوال پشتیبانی می‌کند.

این پشتیبانی شامل آموزش و تامین مواد لازم برای ایجاد مدل‌هایی برای مشارکت جوامع محلی است؛ کار با همکاران: یونیسف با طیفی از همکاران، به ویژه سازمان‌های ثبت احوال، برای پیشبرد ثبت احوال همکاری دارد.

برنامه کشوری یونیسف در سال‌های 2005 تا 2009 با هدف کلی پشتیبانی و تامین حقوق آسیب‌پذیرترین، جدا افتاده‌ترین، و در خطر‌ترین دختران، پسران و زنان در 12 شهرستان انتخابی در سه استان محروم (سیستان و بلوچستان، هرمزگان، آذربایجان غربی) و همچنین شهرستان بم است.

در مورد ثبت احوال، دولت جمهوری اسلامی ایران و یونیسف بر سر نتایج کلیدی زیر به توافق مشترک رسیده‌اند: تا پایان سال 2009، ثبت کودکان در سه ماهه اول زندگی آنها، و پوشش 90 درصدی کودکان برای صدور شناسنامه‌های خانواده‌ها در 13 شهرستان اولویت‌دار.

برای رسیدن به این هدف، برنامه‌های ویژه‌ای به شرح زیر تدوین شده است: ایجاد نظام مناسب ثبت ولادت بخصوص در نواحی کم پوشش و توافق در مورد آن؛ نظام ثبت ولادت و ثبت کودک برای برنامه‌ریزی جامعه محلی که در تعدادی روستای انتخابی در اختیار قرار گرفته است؛ افزایش آگاهی افراد جامعه محلی و خدمت‌رسانان در باره اهمیت ثبت ولادت.

نتیجه‌گیری‌ها و پیشنهاد‌ها بهسازی پوشش ثبت احوال بستگی به اراده سیاسی کشور برای اعمال تغییر در جهت منافع کودکان آن کشور دارد.

اقدام‌های انجام شده در جهت افزایش تقاضا برای ثبت احوال از سوی جمعیت یک کشور باید با تلاش مقامات آن کشور برای تضمین ارائه خدمات ثبت احوال همراه باشد.

تقاضا برای ثبت احوال را می‌توان با بالا بردن آگاهی عمومی در باره مزایای ثبت احوال و شناسنامه، با ساده کردن فرایندهای ثبت و با تضمین اینکه زنان، چه متاهل چه مجرد، خواهند توانست کودکان خود را به ثبت برسانند، افزایش داد.

بسیار مهم است که ثبت احوال و صدور شناسنامه هردو رایگان باشند.

ما می‌توانیم با بهسازی هماهنگی‌های اداری، پیشبرد رویکردهای بالا به پائین و پائین به بالا با همکاری هنرپیشگانی در تمام سطوح- بخصوص هنرپیشگان جامعه محلی- تصویب یا اصلاح قوانین، ظرفیت سازی و در کشورهایی که قابله‌ها فعال هستند با آموزش آنها برای انجام امور ثبت احوال، پاسخگوی تقاضا برای ثبت احوال باشیم.

از طرف دیگر می‌توانیم با ادغام ثبت احوال با سایر خدمات همچون آموزش و ایمن‌سازی به افزون‌سازی منابع بپردازیم.

ایجاد یک ثبت احوال کشوری و عملیاتی و صدور شناسنامه برای هر کودک از اهدافی است که هر دولت ملی می‌تواند به آن برسد.

سیاست و اقتصاد نباید مانعی بر سر راه تامین منظم مهمترین کاغذی باشد که هر فرد در زندگی خود بدست می‌آورد.

مهمترین کاغذ زیرا که ثبت هر تولد در محدوده یک کشور نشانه‌ای از حرکت به سوی توسعه تشکیلات اداری منسجم و تحکیم مبانی جامعه مدنی است.

اما علت اهمیت آن، بیش از هر چیز دیگر، بخاطر این است که این تکه کاغذ تنها راه تضمین بهره‌مندی هر کودک از تمام حقوق هویت و شهروندی و هر آنچه که در پی آن می‌آید است.

شهریروستاییکل7688454027281171573 نام شهرستانتعداد ثبت ولادت در یک دوره دوماهه سال 2003 میلادیتعداد ثبت ولادت در همان دوره دوماهه در سال 20041سراوان104020242چابهار127049793ایرانشهر135529174نیکشهر110919085سرباز8403611کلکل561415455