دانلود تحقیق تعدد جرم

تعدد جرم: هر گاه یک نوع جرم در دو یا چند زمان واقع شود تکرار جرم نامیده می شود.

ماده 52: هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری یا بازدارنده مؤثر کیفری محکوم شود، چنانچه پس از اجرای حکم و قبل از رفع اثر از محکومیت مجدداً مرتکب جرم قابل تعریز از همان نوع گردد، به حداکثر مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد.

تبصره1: تکرار در حدود تعزیرات شرعی که دارای حکم خاص هستند تابع همان مقررات مذکور در ابواب مربوط خواهد شد.

تبصره2: در تکرار جرم چنانچه مرتکب دارای سه فقره محکومیت قطعی مؤثر باشد دادگاه نمی تواند از جهات مخففه در تعیین مجازات استفاده کند.

تبصره3: در صورتی که هنگام صدور حکم محکویمیت های سابق مجرم برای دادگاه معلوم نبوده و قبل از پایان اجرای حکم معلوم شود.

دادستان مراتب را به دادگاه صادر کننده ی حکم اعلام می کند.

پس از احراز موضوع دادگاه طی حکم تکمیلی مقررات این ماده را اعلام خواهد کرد.

(www.google)
تعدد جرم در حقوق کیفری ایران حول سه محور قابل بررسی است.

محور اول، راجع به تعریف آن است علیرغم برخی تردیدها تعریف تعدد جرم در حقوق ایران پس از انقلاب تغییر نکرده اما در خصوص تکرار جرم با الهام از مباحث حدود به صورت ناقص و قابل انتقاد تغییر داده.

محور دوم، در خصوص تفکیک تعدد مادی به دو دسته تعدد مادی جرایم مختلف و مشابه است که مقنن برای اولی قاعده ی جمع مجازات ها و برای دومی قاعده مجازات واحد با اختیار تشدید توسط دادگاه را پذیرفته است.

به نظر می رسد این ابداع مقنن هم با الهام از مباحث حدود صورت گرفته باشد، در حالی که با توجه به تفاوت های بنیادین و ماهیت احکام حدود و تعزیرات وجود دارد، این اقدام مقنن قابل دفاع نیست.

محور سوم، راجع به معیار تشدید مجازات در دو مورد تکرار جرم و جرائم متعدد مشابه است که مقنن علاوه بر اینکه اختیار تشدید مجازات را به دادگاه داده اما معیاری باری نحوه‌ی تشدید مجازات تعیین نکرده است.

این نقص قانونی باعث گردیده که دیوان عالی کشور در اقدامی انتقادی حداقل در بحث تعدد جرائم مشابه به سود اصل قانونی بودن مجازات ها اصل اختیار دادگاه ها را در تعیین مجازات به بیش از حداکثر مقرر قانونی ار منکر شود.

ماده 31: هر گاه فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم باشد، مجازات جرمی داده می شود که جزای آن اشد است.

ماده32 :
الف) در مورد تعدد جرم هرگاه جرائم ارتکابی از سه جرم بیشتر نباشد دادگاه مکلف است برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را مورد حکم قرار دهد و هر گاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد دادگاه مجازات هر یک از جرائم را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی معین می‌کند، بدون اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نماید.

در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراست و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یا تبدیل یافته و یا غیرقابل اجرا بشوند، مجازات اشد بعدی اجرا می گردد.

در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشند، مقررات تعدد جرم رعایت نخواهد شد و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد.

ب) هر گاه پس از صدور حکم، معلوم گردد که محکوم علیه محکومیت های قطعی دیگری که مشمول مقررات تعدد جرم بوده در میزان مجازات قانون اجرا مؤثر است داشته باشد، دادستان مکلف است رأساً یا وسیله دادستان دادگاهی که بالاتر است و در صورت تساوی درجه از دادستان دادگاه صادر کننده حکم اشد درخواست نماید که با توجه به درجه دادگاه و میزان مجازات ها تصحیح دادنامه و صلاحیت دادگاهی است که آخرین حکم را صادر کرده است مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ج) جرائمی که حداکثر مجازات آنها مؤثر در تکرار جرم نیست، در تعدد جرم موجب افزایش یا تشدید مجازات نخواهد شد.

د) مقررات تعدد جرم در امور خلافی جاری نیست و فقط مجازات های خلافی با هم و همچنین با مجازات های جنایی و جنحه ای جمع می شوند.

هـ) در صورتی که چند مجازات حبس بعضاً با جزای نقدی توأم باشد، مجازات حبس بیشتر به علاوه جزای نقدی که مبلغ آن زیادتر است اجرا خواهد شد.

و) جزاهای تبعی و همچنین اقدامات تأمینی که قانوناً برای هر یک از جرائم مورد حکم مقرر شده در هر صورت اجرا خواهد شد، مگر در مورد اقدامات تأمینی و ترتیبی مشابه که در این صورت اشد آن اجرا می شود.

ز) در موارد تعدد جرم اگر متهم دو یا سه جرم مرتکب شده باشد در هر مورد که مجازتت فاقد حداقل و حداکثر باشد، دادگاه تا یک ربع مجازات مقرر قانونی را به مجازات اصلی اضافه می کند و اگر جرائم ارتکابی بیش از سه فقره باشد به اصل مجازات تا نصف اضافه می شود.

ح) در صورت وجود کیفیات مخفف در مورد تعدد جرم به طریق زیر تعیین مجازات خواهد شد: 1- در مورد کسانی که تا سه جرم مشمول مقررات تعدد مرتکب شده اند، دادگاه می‌تواند مجازات را تا حداقل مجازات اصلی و اگر مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، مجازات اصلی را تا نصف تقلیل دهد در هر صورت مجازات را نمی توان کمتر از 61 روز حبس جنحه ای تعیین کرد.

2- در مورد کسانی که بیش از سه جرم مشمول مقررات تعدد جرم مرتکب شده اند، دادگاه میتواند مجازات را تا یک برابر و نیم حداقل مجازات اصل جرم تخفیف دهد و اگر مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد می تواند آن را تخفیف دهد بدون این که در هیچ مورد از 61 روز حبس جنحه ای کمتر باشد.

ط) مقررات مربوط به تکرار و تعدد جرم درباره اطفال بزهکار رعایت نمی‌شود.

تعدد: تعدد جرم عبارت است از اینکه شخصی مرتکب چند فقره جرم مجزای از هم در زمان های مختلف شود بدون اینکه یک محکومیت قطعی بین آنها فاصل باشد، اعم از اینکه مرتکب توانسته با توسط به هر ترفندی خود را از تعقیب کیفری مصون دارد یا آنکه ارتکاب جرایم متعدد در فواصل کوتاهی از یکدیگر، مانع تحت تعقیب قرار گرفتن وی و در نتیجه صدور حکم محکومیت قطعی گردیده باشد.

تعدد جرم به دو صورت واقعی و اعتباری قابل تصور است: در تعدد واقعی؛ فرد مرتکب دو یا چند فقره جرم مستقل و مجزا از هم می شود، مثل ارتکاب سرقت در یک زمان و قتل در زمان دیگر.

تعدد اعتباری به طرق مختلف قابل تصور است؛ از جمله اینکه فعل واحد دارای عناوین متعدد باشد (هتک ناموس به عنف) یا فعل واحد دارای نتایج متعدد باشد (بی احتیاطی در رانندگی که موجب جرح و قتل گردد) یا ارتکاب جرمی، مقدمه ارتکاب جرم دیگر باشد (ورود به منزل غیر به قصد سرقت) و بالاخره هرگاه مجموع چند فعل در قانون عنوان جرم خاصی را داشته باشد (سرقت مسلحانه).

هرگاه جرایم ارتکابی یکسان باشند، تعدد جرم می تواند از علل مشدده کیفری باشد (ماده 47 قانون مجازات اسلامی) بنابراین هر گاه شخصی جرم ترک انفاق را درباره چند شخص واجب النفقه مرتکب شود، قاضی می تواند مجازات وی را تشدید کند.

سئوالی که در اینجا مطرح می گردد این است که هرگاه مردی از انفاق به همسر دائمی و فرزندانش خودداری نماید، آیا وی را می توان مشمول عنوان تعدد جرم و در نتیجه تشدید مجازات دانست؟

در پاسخ به این سئوال رأی وحدت رویه شماره 34 مورخ 30/8/1360 هیأت عمومی دیوانعالی کشور چنین مقرر می دارد: “نظر به اینکه نفقه زن و اولاد واجب النفقه که در زندگی مشترک دارند معمولاً یک جا و بدون تفکیک سهم هر یک از آنان پرداخته می شود، معمولاً ترک انفاق زن و فرزند از ناحیه شوهر در چنین حالتی، ترک فعل واحد محسوب و مستلزم رعایت ماده31 قانون مجازات عمومی است و آثار و نتایج متعدد فعل واحد، موجب اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم نخواهد بود”.

همچنان که از رأی وحدت رویه فوق الذکر به ذهن متبادر می شود هرگاه نفقه چند منفق علیه به طور یکجا و بدون تفکیک پرداخت شود، مستنکف از پرداخت نفقه را نمی توان مشمول عنوان تعدد جرم دانست.

از مفهوم مخالف معنای فوق می توان چنین استنباط کرد که هر گاه نفقه چند واجب النفقه، توسط یک ملزم به انفاق، به طور تفکیکی پرداخت می‌شد و درباره آنها جرم ترک انفاق ارتکاب یافته باشد، مرتکب را می توان مشمول مقررات تعدد جرم دانست و مجازات وی را تشدید نمود.

مثلاً هرگاه مردی دارای دو همسر دائمی بوده که در مسکن جداگانه زندگی می کنند و از پرداخت نفقه هر دو امتناع نماید، مشمول مقررات تعدد جرم می شود و قاضی می تواند در صورت جمع شرایط لازم (تمکین زوجات و استطاعت منفق) مجازات وی را تشدید نماید.

توضیح اینکه در این حالت، ترک فعل در خصوص زوجاتی که در منزل جدا از یکدیگر سکنی دارند از مصادیق تعدد مادی و واقعی جرم است، زیرا دو ترک فعل مستقل در برابر دو مجنی علیه ارتکاب یافته است و با توجه به تشابه جرایم، قاضی می تواند با استناد به ماده 47 ق.م.ا، مجازات تارک انفاق را تشدید کند.

اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به این سئوال، چنین اظهار می کند: “چنانچه زوج، دارای همسران متعدد بوده و هر یک از همسران به عنوان ترک انفاق شکایت نماید، دعوای هر یک از زوجه ها شکایت جداگانه تلقی می گردد و مرجع رسیدگی کننده باید با توجه به مواد 46 و47 ق.م.ا مصوب 1370 به موضوع رسیدگی و تصمیم اتخاذ نماید.

با توضیح اینکه به نوع جرم که مشابه هستند باید توجه گردد”.

منابع و مآخذ: 1- دکتر ایرج گلدوزیان- بایسته های حقوق جزای عمومی- نشر میزان- تهران- چاپ چهاردهم- سال 1386.

2- دکتر محمدعلی اردبیلی- حقوق جزای عمومی- تهران- نشر میزان- چاپ هجدهم- بهار1386.