دانلود تحقیق تعریف سند

Word 242 KB 25216 81
مشخص نشده مشخص نشده حقوق - فقه
قیمت قدیم:۲۱,۱۰۰ تومان
قیمت: ۱۷,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
  • بخشی از محتوا
  • وضعیت فهرست و منابع
  • مدلول کلیه اسناد رسمی یعنی اسناد ثبت شد ه در دفا تر اسناد رسمی را جع به دیون و سایر امو ا ل منقو ل و معا ملا ت املا ک ثبت شده مستقلا و بد ون احتیا ج به حکم داد گاه لا زم الا جراء است و عموم ضا بطین داد گستری و سایر قو ای دو لتی مکلف هستند که در مو اقعی که از طرف ما مو رین اجرا ء به آ نها مر ا جعه می شود ، در اجرا ء مفا د ورقه اجراییه اقدام کنند مگر در مورد تسلیم عین منقو لی که شخص ثا لثی متصرف و مد عی مالکیت آ ن باشد .
    سند ثبتی دارای قوه اجرایی است یعنی می توان برای اجرای مفاد آ ن متوسل به

    صدوراجراییه شد. امکان صدور اجراییه در هر سند ثبتی وجود ندارد .

    توسل به قوه اجرایی درسند ثبتی در جایی است که این سند ، حاوی تعهدی به نفع ِِ

    یکی از طرفین ( متعهد له ) و بر عهده طرف دیگر ( متعهد ) با شد و متعهد له سند مو ا جه با عدم اجرای تعهد از سوی متعهد سند شود . در این صورت ، متعهد له می تواند در خو است صدور اجراییه نماید تا به حق خود برسد. همه اسناد ثبتی که درآنها از متعهدله و متعهد به نحوی از انحاء نام برده است و حقی به نفع یکی وبر عهده دیگری مقرر شده است ، قا بلیت صدور اجراییه را دارند . خواه نوع سند عقد باشد یا ایقاع یا اقرار نامه یا تعهد نامه و غیره . با وجود این ، قانونگذار بعضی از اسناد عادی مانند چک را در حکم اسناد لا زم الا جرا دانسته است و قابلیت صدور اجراییه به آن اعطا کرده است . بعضی از اسناد عادی را صریحا در حکم اسناد لازم الاجرا اعلا م نکرده است.
    این مجموعه در چها ر بخش تنظیم گردید ه است . بخش او ل تحت عنو ا ن تعریف سند و انو ا ع آ ن و شا مل انوا ع سند و شرایط سند رسمی می با شد .
    بخش دو م در باره شکا یا ت اجرایی و شامل شکایت از اجر اء سند و توقیف عملیا ت اجرا یی است .
    بخش سوم در مورد طواری اجرایی است ونکاتی در باره شکایت از دستور صدور اجراییه و اعتراض به بازداشت مستثنیا ت دین می باشد .













    بخش ا ول – تعریف سند و انواع آ ن
    1- تعریف سند

    مطابق ماده 1284قانون مد نی : "سند عبارتست از هر نوشته که درمقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد ." با استنباط ازتعریف قانون ، یکی از شرایط مهم سند ، نوشته شد ن یا کتبی بودن آ ن است ، پس مدارک غیر مکتوب سند تلقی نمی شود.
    وبه استناد ماده 1258قانون مد نی ومواد 206و229قانون آیین دادرسی مدنی :سند جزءادله اثبات دعوی محسوب است .

    2-انواع سند

    به موجب مواد 1287و1289قانون مدنی سند به دو دسته تقسیم می شود :
    1- سند رسمی
    2- سند عادی ( غیر رسمی )
    سند رسمی ، عبارت است از سندی است که در اداره ثبت اسناد واملاک ویا دفاتر اسناد رسمی یا درنزد سایر مامورین رسمی درحدود صلا حیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد وغیر ازاسنادمذکور سایر اسناد عادی است .

    با توجه به تعریف سند رسمی معلوم می گردد که اسناد رسمی ازجانب سه دسته اداره ثبت ، دفاتر اسناد رسمی وسایر مامورین رسمی تنظیم می گردد وهر کدام این سه دسته باید در حدود صلاحیت خود و برطبق مقررات قانونی اقدام نماید ، والا معتبر نخواهد بود . بنابراین اسنادی که دارای چنین عناصری نباشند سند عادی محسوب میشوند و این مفهوم از ماده 1289 قانون مدنی استنباط می گردد .

    تفاوت سند رسمی با سند عادی

    1- از حیث شکل

    سند رسمی ، سند شکلی است ، اداره ثبت اسناد واملاک ویا دفاتر اسناد رسمی و یا مامورین رسمی مکلفند مطابق شرایط شکلی مقرر و در فرم مخصوص آن را تنظیم نمایند، در غیر این صورت آن ورقه فاقد اعتبار اسناد رسمی خواهد بود، ولی اسناد عادی تابع تشریفات خاصی نیست، مگر در مورد اسناد تجاری، دفاتر تجاری و وصیت نامه خود نوشت.
    تشریفات پیش بینی شده برای تنظیم اسناد رسمی به سه دسته تقسیم می شود:
    1- تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از سندیت می اندازد مانند امضاء متعاملین و یا یکی از ایشان.
    2- تشریفاتی که سند رااز رسمیت می اندازد. هرگاه در تنظیم سند تمام تشریفاتی را که قانون و یا آئین نامه که به دستور قانون تهیه شده در تنظیم سند لازم بداند، رعایت شود، سند رسمی محسوب می شود، لذا عدم رعایت آن موجب از رسمیت افتادن سند خواهد شد. بنابراین اگر سندی توسط غیر مامور رسمی تنظیم شود و یا یکی از تشریفات مقرر قانونی مانند حدود صلاحیت و عدم مطابقت با مقررات رعایت نشود، این سند رسمی نخواهد بود. ماده 1293 قانون مدنی مقرر می دارد هرگاه سند بوسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده، لیکن تایید صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است.
  • فهرست مطا لب

    عنوان صفحه

    مقدمه

    بخش اول – تعریف سند و انو اع آ ن
    1- تعریف سند و انو اع آ ن

    2- انواع سند
    3- شرایط سند رسمی
    فصل اول – آ ثا ر حقو قی ثبت اسناد
    فصل دو م – صدور اجراییه
    مبحث ا و ل – عملیا ت اجرایی
    1- فرستادن اجراییه نزد مسؤ و ل اجراء و اطلا ع به متعهد
    2- ابلا غ اجراییه
    مبحث دوم – ترتیب اجراء
    1- اسناد بدون وثیقه
    2- اسناد دارای وثیقه
    مبحث سوم – روش بازداشت 1-روش بازداشت امو ا ل بدهکار
    2-روش با زداشت اموال نزد شخص ثا لث
    بخش دوم – شکا یات اجرایی
    1- شکا یت از اجراء سند
    فصل اول – تو قیف عملیا ت اجرایی
    بخش سوم – طواری اجرایی
    1- شکایت از دستور صدور اجراییه
    2- اعتراض به بازداشت مستثنیا ت دین
    3- اعراض مرتهن از رهن
    4- تقا ضای راهن در سند رهن ثبتی و مدیون در سایر اسناد
    5- توقف تا جر مدیو ن
    6- فوت یا حجر مدیون
    7- تلف واقعی یا حکمی وثیقه
    8- تمدید مهلت بدهکار تو سط بستانکار
    9- ابطا ل عملیا ت اجرایی
    نتیجه گیری
    فهرست منا بع








کلمات کلیدی: تعریف سند - سند

فصل اول: تعريف سند و اقسام آن مبحث اول: تعريف سند: مستنداً به ماده 1284 قانون مدني: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد». به ديگر سخت «سند» از جمله دلائل اثبات دعوي و در زمره آن دسته از دلائلي است

XML ، بهمراه خود مجموعه اي از ساير تکنولوژي ها را ايجاد کرده است . XSL يکي از مهمترين تکنولوژي هاي مرتبط با XML بوده که عموما به سه تکنولوژي ديگر اشاره مي نمايد : • XSLT : زباني براي تبديل ساختار يک سند XML • XPath : زباني براي آدرس دهي بخش هاي مت

سند بودجه برنامهء عملیاتی یک سالهء ادارهء کشور است، از این رو بحث و بررسی دربارهء بودجهء کل کشور در دولت و مجلس وقت فراوانی از کار این دو نهاد را به خود اختصاص می‌دهد و مجموعهء این مباحث که در نهایت در قالب «قانون بودجه» ارایه می‌شود در برگیرندهء جهت‌گیری و نگاه کلان مراجع تصمیم‌گیری نسبت به عمده‌ترین مسایل کشور است، در شرایط کنونی که نوعی هم‌سویی فکری و سیاسی بین دولت و مجلس ...

مقدمه مدلول کلیه اسناد رسمی یعنی اسناد ثبت شد ه در دفا تر اسناد رسمی را جع به دیون و سایر امو ا ل منقو ل و معا ملا ت املا ک ثبت شده مستقلا و بد ون احتیا ج به حکم داد گاه لا زم الا جراء است و عموم ضا بطین داد گستری و سایر قو ای دو لتی مکلف هستند که در مو اقعی که از طرف ما مو رین اجرا ء به آ نها مر ا جعه می شود ، در اجرا ء مفا د ورقه اجراییه اقدام کنند مگر در مورد تسلیم عین منقو ...

مقدمه فرهنگ مردمی ، موسیقی مردم پسند وسواد رسانه ای لازمه ی مطالعه موسیقی مردم پسند ،مطالعه ی فرهنگ مردمی است بسیاری از مقالاتی که در مورد موسیقی مردم پسند نوشته می شوند به آن دریچه ای جدا از ادبیات عمومی ای که در آنجای گرفته می نگرند توجه اصلی در اینجا به ماهیت کلی ونقش فرهنگ مردمی به عنوان یک پدیده ای اجتماعی خاصه در جامعه ی معاصر و نیزگسترش تاریخی آن است.با یک چنین حوزه ی ...

چکیده -تشخیص آرم یکی از راه های تشخیص منابع اسنادو اطلاعاتی درباره یک سند می باشد.در این مقاله شناسایی و تشخیص آرم ها در تصاویر متنی بیان می شود.بدین صورت که ابتدا تصاویر به سگمنت هایی تقسیم شده ، توسط فاز تشخیص آرم، برای هر سگمنت ویژگی هایی بر پایه آمار اولیه در مورد مؤلفه های پیکسل های سیاه درون هر بخش محاسبه می شود.با استفاده از این ویژگی ها، شبکه عصبی تکاملی بر پایه الگوریتم ...

تعریف توسعه اقتصادی توسعه اقتادی عبارت از یک سلسله عملیاتی است که بوسیله آن درآمد ملی کشوری طی دوره نسبتاً طولانی افزایش می‌یابد. توسعه معرف یک سلسله عملیات می‌باشد، در حالیکه بالارفتن سطح تولید، معرف رشد و نمو اقتصادی است. به نظر برخی از نویسندگان، توسعه اقتصادی وضع دینامیک اتصاد جامعه را بیان می‌کند، در حالیکه رشد و نمو اقتصادی معرف وضع استاتیک جامعه از نظر اقتصادی است. ...

در آغاز کلمه نبود. انسان بود و اشياي پيرامونش. و انسان خواست که بشناسد. و براي شناختن نياز به کلمه داشت؛ به اسم. تا پيش از شناختن اشيا، پيش از ترسيم صور اشيا در ذهن اسم اشيار را بداند. و انسان اسم گذاشت بر اشيا.(1) اسامي آن چه پيرامون انسان است – و

تعریف کیفیت محصول توسط مشتری(بررسی متد کانو) چکیده: اولین باری که نظریه پرفسور نوریاکی کانو و همکارانش در دانشگاه توکیوریکای ژاپن مطرح گردید، نظر بسیاری از متخصصان کیفیت را به خود جلب نمود. نظریه کانو درباره طبقه بندی عوامل کیفی یک محصول و روش او در ترتیب نمودن (sort) این عوامل، که برآمده از اطلاعات جمع آوری شده از مشتریان است. فهمی عمیقی از الزامات مشتری را تبیین می نماید. این ...

بودجه: ماده اول قانون محاسبات عمومی، مورخ 21 صفر 1329، بودجه را چنین تعریف می‌کند «بودجه دولت، سندی است که معاملات دخل و خرج ممکن برای مدت معینی در آن پیش بینی و تصویب شده باشد. مدت مزبور را «سنه مالیه» می گویند و عبارت است از یک سال شمسی این تعریف مشتمل بر سه مطلب است: اول: بودجه، با اینکه مجلس به آن رأی می دهد، قانونی نیست و به همین جهت قانونگذار آن را «سند» گفته؛ ولی هرگاه در ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول