دانلود مقاله جرائم علیه اموال و امنیت

جرائم علیه اموال و امنیت دولت
4 - هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضا و هواداران آن که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش موثر دارند محاربند اگرچه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند .

تبصره – جبهه متحدی که از گروهها و اشخاص مختلف تشکیل شود در حکم یک واحد است "
با عنایت به این ماده اولا گروه و جمعیت می بایست دربرابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه نماید ثانیا گروه و جمعیت می بایست متشکل باشد ثالثا می بایست مرکزیت آن باقی باشد تا شامل مدلول حکم قرار گیرد رابعا هم اعضا گروه و هم هواداران آن شامل حکم می شوند منتها اعضا و هواداران می بایست عالم به موضع گروه باشند و بعلاوه در پیشبرد اهداف گروه فعالیت و تلاش نمایند و این تلاش و فعالیت هم موثر باشد خامسا لازم نیست اعضا و هواداران که تمام شرایط قبل را دارند در شاخه نظامی شرکت داشته باشند به این ترتیب در صورتی که گروهی وجود داشته باشد که قیام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی نکرده باشد شامل ماده نمی شود همچنین هواداری که تنها گروه مزبور را تشویق می کند شامل ماده نمی شود زیرا وی فعالیت و تلاش موثر برای پیشبرد اهداف گروه نکرده است ملاک تشخیص تاثیر و عدم تاثیر با دادرس می باشد به این ترتیب در صورتی که گروه مزبور دارای شبکه تلوزیونی رادیویی باشند نیز عضویت و فعالیت در آن نیز شامل ماده می شود منتها مشروط به اینکه شرایط ماده را کامل داشته باشند کمک مالی نیز به گروه مزبور از جمله موارد قابل مجازات می باشد منتها به شرطی که کمک مالی در پیشبرد اهداف گروه به نحو موثر واقع شود لذا کمک ده سنتی به چنین گروهی نمی تواند موثر باشد زیرا درست است که ملاک تشخیص قاضی است لاکن در مواردی که به حکم عقل و منطق اقدامی موثر واقع نمی شود قاضی حق ندارد از اصول عقل و منطق خارج شود در ثانی ملاک تشخیص قاضی نیز می بایست مدلل و مستند به قرائن منطقی و عقلانی باشد مجازات در نظر گرفته شده اعدام می باشد
5 - ماده 187 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد : " هر فرد یا گروه که طرح براندازی حکومت اسلامی را بریزد و برای این منظور اسلحه و مواد منفجره تهیه کند و نیز کسانی که با آگاهی و اختیار امکانات مالی موثر و یا وسایل و اسباب کار و سلاح در اختیار آنها بگذارد محارب و مفسد فی الارض می باشند "
اولا ملاک ماده برای مجازات نمودن شامل دو دسته می شود کسانی که در ریختن طرح براندازی حکومت و تهیه نمودن اسلحه و مواد منفجره برای آن اقدام می نمایند و نیز کسانی که با علم و عمد کمک مالی موثر به گروه یا افراد مزبور می نمایند و یا اینکه وسایل و اسباب کار و سلاح در اختیار گروه می گذارند ثانیا در خصوص گروه اول دو شرط لازم است هم طرح ریزی براندازی و هم تهیه نمودن اسلحه و مواد منفجره ولی لازم نیست هیچ اقدام دیگری نموده باشند در خصوص دسته دوم مقنن با آوردن " یا " در مقام تفکیک بوده لذا یا کمک مالی موثر و یا در اختیار نهادن وسایل و اساباب کار و سلاح برای مجازات نمودن کفایت می کند نکته در خصوص قسمت اخیر اینکه لازم نیست هم وسایل در اختیار گذارده شود و هم سلاح و هم اسباب کار در واقع بهتر می بود مقنن همان اصطلاح عام وسایل را به کار می برد نکته دیگر اینکه کمک مالی می بایست موثر باشد ملاک تشخیص قاضی است که با در نظر گرفتن اوضاع و احوال قضیه و تشخیص منطقی و عقلانی آن را تشخیص می دهد نکته آخر اینکه مقنن مجددا دو عنوان مفسد فی الارض و محارب را در کنار هم اورده که در این خصوص قبلا بیان شد تنها یک نکته بیان می شود : هر چند در خصوص این دو عنوان ماده 183 یک تعریف بیان نموده و لذا در تمامی مواردی که نیاز به تبیین عنصر قانونی جرم می باشد می بایست به همین ماده برگشت نمود و مفسد فی الارض یا محارب را با همین ماده تعریف نمود لاکن این تعریف هم نمی تواند ما را در اثبات اینکه مقنن به اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها توجه داشته کمک نماید زیرا در مواد 186 و 187 و نیز 188 - چنانکه خواهد آمد - عنصر مادی جرم به اقداماتی اشاره نموده که در دایره تعریف محارب و مفسد فی الارض مندرج در ماده 183 نمی گنجد ممکن است گفته شود مواد یاد شده از آنجایی که به اقداماتی اشاره نموده است و برای آن اقدامات هم مجازات در نظر گرفته است کلیه عناصر خود را دارا است و در واقع مقنن در مواد 183 به بعد مصادیق محارب و مفسد فی الارض را طی موادی بیان نموده است
4 - هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضا و هواداران آن که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش موثر دارند محاربند اگرچه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند .

تبصره – جبهه متحدی که از گروهها و اشخاص مختلف تشکیل شود در حکم یک واحد است " با عنایت به این ماده اولا گروه و جمعیت می بایست دربرابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه نماید ثانیا گروه و جمعیت می بایست متشکل باشد ثالثا می بایست مرکزیت آن باقی باشد تا شامل مدلول حکم قرار گیرد رابعا هم اعضا گروه و هم هواداران آن شامل حکم می شوند منتها اعضا و هواداران می بایست عالم به موضع گروه باشند و بعلاوه در پیشبرد اهداف گروه فعالیت و تلاش نمایند و این تلاش و فعالیت هم موثر باشد خامسا لازم نیست اعضا و هواداران که تمام شرایط قبل را دارند در شاخه نظامی شرکت داشته باشند به این ترتیب در صورتی که گروهی وجود داشته باشد که قیام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی نکرده باشد شامل ماده نمی شود همچنین هواداری که تنها گروه مزبور را تشویق می کند شامل ماده نمی شود زیرا وی فعالیت و تلاش موثر برای پیشبرد اهداف گروه نکرده است ملاک تشخیص تاثیر و عدم تاثیر با دادرس می باشد به این ترتیب در صورتی که گروه مزبور دارای شبکه تلوزیونی رادیویی باشند نیز عضویت و فعالیت در آن نیز شامل ماده می شود منتها مشروط به اینکه شرایط ماده را کامل داشته باشند کمک مالی نیز به گروه مزبور از جمله موارد قابل مجازات می باشد منتها به شرطی که کمک مالی در پیشبرد اهداف گروه به نحو موثر واقع شود لذا کمک ده سنتی به چنین گروهی نمی تواند موثر باشد زیرا درست است که ملاک تشخیص قاضی است لاکن در مواردی که به حکم عقل و منطق اقدامی موثر واقع نمی شود قاضی حق ندارد از اصول عقل و منطق خارج شود در ثانی ملاک تشخیص قاضی نیز می بایست مدلل و مستند به قرائن منطقی و عقلانی باشد مجازات در نظر گرفته شده اعدام می باشد 5 - ماده 187 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد : " هر فرد یا گروه که طرح براندازی حکومت اسلامی را بریزد و برای این منظور اسلحه و مواد منفجره تهیه کند و نیز کسانی که با آگاهی و اختیار امکانات مالی موثر و یا وسایل و اسباب کار و سلاح در اختیار آنها بگذارد محارب و مفسد فی الارض می باشند " اولا ملاک ماده برای مجازات نمودن شامل دو دسته می شود کسانی که در ریختن طرح براندازی حکومت و تهیه نمودن اسلحه و مواد منفجره برای آن اقدام می نمایند و نیز کسانی که با علم و عمد کمک مالی موثر به گروه یا افراد مزبور می نمایند و یا اینکه وسایل و اسباب کار و سلاح در اختیار گروه می گذارند ثانیا در خصوص گروه اول دو شرط لازم است هم طرح ریزی براندازی و هم تهیه نمودن اسلحه و مواد منفجره ولی لازم نیست هیچ اقدام دیگری نموده باشند در خصوص دسته دوم مقنن با آوردن " یا " در مقام تفکیک بوده لذا یا کمک مالی موثر و یا در اختیار نهادن وسایل و اساباب کار و سلاح برای مجازات نمودن کفایت می کند نکته در خصوص قسمت اخیر اینکه لازم نیست هم وسایل در اختیار گذارده شود و هم سلاح و هم اسباب کار در واقع بهتر می بود مقنن همان اصطلاح عام وسایل را به کار می برد نکته دیگر اینکه کمک مالی می بایست موثر باشد ملاک تشخیص قاضی است که با در نظر گرفتن اوضاع و احوال قضیه و تشخیص منطقی و عقلانی آن را تشخیص می دهد نکته آخر اینکه مقنن مجددا دو عنوان مفسد فی الارض و محارب را در کنار هم اورده که در این خصوص قبلا بیان شد تنها یک نکته بیان می شود : هر چند در خصوص این دو عنوان ماده 183 یک تعریف بیان نموده و لذا در تمامی مواردی که نیاز به تبیین عنصر قانونی جرم می باشد می بایست به همین ماده برگشت نمود و مفسد فی الارض یا محارب را با همین ماده تعریف نمود لاکن این تعریف هم نمی تواند ما را در اثبات اینکه مقنن به اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها توجه داشته کمک نماید زیرا در مواد 186 و 187 و نیز 188 - چنانکه خواهد آمد - عنصر مادی جرم به اقداماتی اشاره نموده که در دایره تعریف محارب و مفسد فی الارض مندرج در ماده 183 نمی گنجد ممکن است گفته شود مواد یاد شده از آنجایی که به اقداماتی اشاره نموده است و برای آن اقدامات هم مجازات در نظر گرفته است کلیه عناصر خود را دارا است و در واقع مقنن در مواد 183 به بعد مصادیق محارب و مفسد فی الارض را طی موادی بیان نموده است این نظریه با دو اشکال اساسی مواجه است : اولا اینکه ماده 183 در مقام تعریف محارب و مفسد فی الارض می باشد و هیچ مجازاتی را بیان ننموده اقدام مقنن به این معنی است که تعریف قانونی محاربه را بیان نموده و هر جا نیاز به تعریف محاربه بود می بایست به ماده 183 رجوع نمود و هم اینکه اگر مقنن می خواست می توانست در ماده 183 مصادیق دیگر را به عنوان تعریف بیان دارد و از جمله اقدام علیه حکومت اسلامی ثانیا تعریف محاربه در ماده 183 با فقه نیز هماهنگ می باشد در حالی که با در نظر گرفتن پیشینه فقهی جایی برای دخول مصداقی دیگر وجود ندارد لذا مقنن با در نظر گرفتن تعریف فقهی ماده 183 را وضع نموده است لذا این تعریف در تمام مواردی که در مصداق محاربه و افساد فی الارض دچار اشکال می شویم می بایست کارگشا باشد لذا در صورتی که مقنن ماده 183 را بیان نمی نمود در آن صورت می توانستیم با این استدلال که تعریفی قانونی در خصوص محاربه وجود ندارد مساله را به نحوی توجیه نماییم که البته در آن صورت هم با عنایت به قانون اساسی به فقه رجوع می نمودیم و در آن صورت هم تعریف فقهی با ماده 183 هماهنگ می شد به هر حال آنچه اصل می باشد این است که با وجود تعریف ماده 183 از محاربه و افساد فی الارض جایی برای قراردادن مصداقی دیگر نمی بایست وجود داشته باشد البته در صورتی که مقنن ماده 183 را برای محاربه بیان می نمود می توانست مصادیق دیگر را افساد فی الارض تلقی نماید اما این اقدام صورت نگرفته است با این حال یک توجیه برای مواد 186 و 187 و 188 وجود دارد و آن اینکه آنها را در حکم محاربه و افساد فی الارض تلقی نماییم یعنی به حکومت حق دهیم اقداماتی دیگر را که با تعریف فقهی هماهنگ نیست به عنوان محاربه حکمی در نظر گیرد این نظر دو اشکال دارد اولا مقنن از کلمه در حکم استفاده ننموده است ثانیا اینکه می بایست بررسی شود - توسط فقها – که آیا حکومت می تواند برخی مصادیق دیگر خارج از تعریف فقهی را در حکم محارب تلقی نماید و حد محاربه را بر آن اعمال دارد یا خیر ؟

به بیان دیگر آیا حد محاربه آنقدر قابل تفسیر می باشد که برخی مصادیق دیگر را هم داخل در آن نماییم منتها مجازات آن را حکمی تلقی نماییم 6 – ماده 188 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: " هر کس در طرح براندازی حکومت اسلامی خود را نامزد یکی از پستهای حساس حکومت کودتا نماید و نامزدی او در تحقق کودتا به نحوی موثر باشد محارب و مفسد فی الارض است .

" در این ماده نامزد پست حساس شدن و موثر واقع شدن نامزدی از مصادیق محاربه و افساد فی الارض دانسته شده است .

در پایان این بخش متذکر می شویم که جرائم بیان شده از جمله جرائمی بوده که ماهیت امنیتی داشته است لاکن در جریان ناآرامی و شورش وبلوا ممکن است جرائمی دیگر هم رخ دهد که چنین خصیصه ای را نداشته باشد این جرائم را تنها نام برده و از تشریح آن می پرهیزیم : الف – جرائم علیه اموال 1 – تخریب – تحریق و اتلاف اموال خصوصی و نیز عمومی بدون قصد بر هم زدن امنیت عمومی 2 - سرقت اموال و اسناد , حوالجات , اوراق و..

.

ب – جرائم مربوط به اشخاص 1 - ضرب و جرح عمدی 2 – قتل عمدی 3 – منازعه عمدی 4 - توهین , افترا , قذف 5 - تمرد نسبت به مامورین دولتی 6 – مزاحمت برای اشخاص 7 – آدم ربایی 8 – جرائم ضد اخلاق و عفت عمومی 9 – تهدید و اکراه 11- فرار محبوسین و نیز جرائم مربوط به مامورین دولت 10 - جرائم ناشی از تخلفات رانندگی و...

ج – جرائم حدی مندرج در کتاب دوم قانون مجازات اسلامی با عنایت مقررات مندرج در باب کتاب دوم قانون مجازات اسلامی تنها می توان مواد زیر را ( که تنها در باب هفتم تحت عنوان محاربه و افساد فی الارض می باشد ) به عنوان جرائمی که ممکن است در جریان نا آرامی رخ دهد ( که دارای ماهیت جرم علیه امنیت عمومی می باشد ) بیان نمود: 1 - ماده 183 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد : " هر کس که برای ایجاد رعب وهراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض می باشد تبصره 1 - کسی که به روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود محارب نیست .

تبصره 2 - اگر کسی سلاح خود را با انگیزه عداوت شخصی به سوی یک یا چند نفر مخصوص بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد محارب محسوب نمی شود تبصره 3 - میان سلاح سرد و گرم فرقی نیست " با عنایت به این ماده نکات زیر بیان می شود : نکته اول اینکه محارب از نظر این ماده قانونی کسی است که به قصد ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه می برد به عبارت دیگر در این ماده قصد معین شده است و مصادیق دیگر را نمی توان داخل در این ماده نمود نکته دوم اینکه رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت همگی با" و" ربط به هم متصل شده اند از ظاهر ماده بر می آید که مقنن همه عناوین را یکجا مد نظر داشته پس در صورتی که کسی به قصد رعب و هراس و نه سلب آزادی و امنیت دست به اسلحه ببرد ظاهرا نمی بایست محارب باشد این نظر را نمی توان پذیرفت زیرا اولا بین این عناوین نمی توان انفکاک منطقی ایجاد نمود کسی که به قصد رعب و هراس دست به اسلحه می برد نتیجتا و به دلالت منطقی قصد سلب امنیت هم دارا است از سویی دیگر نتیجه منطقی ایجاد رعب و هراس سلب آزادی و امنیت هم می باشد از سویی دیگر بنا بر پیشینه فقهی تعریف محارب ایجاد رعب و هراس برای محارب تلقی کردن کفایت می کند نکته سوم اینکه در این ماده برای ایجاد رعب و هراس و...

به معنی قصد ایجاد رعب و هراس و...

می باشد سوال اساسی این است که آیا می توان بیان نمود که قصد مزبور کفایت می کند و لازم نیست در عمل رعب و هراس ایجاد شود ( نتیجه ) به عبارتی دیگر آیا این تعریف به معنی این است که مقنن به جرم مطلق توجه داشته یا به جرم مقید از ظاهر ماده چنین بر می آید که برای ایجاد در معنی قصد باشد و این تفسیر لفظی ماده مزبور می باشد لاکن از نظر اصول و منطق و با ارائه یک تفسیر منطقی نسبت به ماده مزبورچنین بر می آید که جرم مزبور می بایست مقید به , به وجود آمدن رعب و هراس باشد همچنین با عنایت به تبصره یک که بیان نموده " کسی که به روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود محارب نیست " در می یابیم آنچه از نظر مقنن دارای اهمیت می باشد ایجاد هراس و رعب و سلب آزادی و امنیت مردم است یعنی نتیجه برای مقنن مهم بوده است نتیجه ای که با قصد رعب و هراس بوده است لذا هم تفسیر منطقی و هم اصل تفسیر به نفع متهم و هم توجه به تبصره یک ایجاب می کند که محارب جرم مقید به نتیجه باشد با این حال فقها نیز در تعریف محاربه به قصد توجه نموده اند با این حال با تتبع در کتب فقهی در می یابیم که مراد واقعی آنها این نبوده که هر کسی که قصد رعب و هراس داشته باشد محارب است بلکه کسی محارب است که به این قصد دست به اسلحه ببرد و از آنجایی که دست به اسلحه بردن در میان مردم انجام می شود و نه در پستوی خانه نتیجه اینکه در واقع فقها نیز توجه به نتیجه داشته اند و در صورتی که نتیجه حاصل نشود یعنی رعب و هراس ایجاد نشود خواه به دلیل ناتوانی فاعل و خواه به دلایل خارجی و از جمله وجود نیروهای امنیتی ( در خصوص این مورد قانون ساکت است لاکن با توجه به اینکه تبصره یک ماده 183 مقصودش به وجود نیامدن هراس و رعب می باشد و فاعل خصوصیتی ندارد مگر از باب اینکه موجب هراس و رعب نشده لذا نویسنده معتقد است که در هر موردی که نتیجه یعنی رعب و هراس ایجاد نشود محاربه به وجود نمی آید به همین دلیل برخی فقها قصد رعب و هراس را لازم نمی دانند و به نتیجه اهمیت می دهند ( تحریر الروضه فی شرح اللمعه ) به این ترتیب در صورتی که در جریان نا آرامی وشورش عده ای با کشیدن قمه و شمشیر بر روی مردم به این قصد که رعب و هراس ایجاد نمایند و در عمل هم رعب و هراس ایجاد شود بی شک با عنایت به ماده موضوع تحت عنوان محاربه قابل بررسی است لاکن در صورتی که همین افراد چاقو به روی مردم بکشند لاکن مردم به دلیل اینکه می دانند آنها هیچ اقدام دیگری نمی توانند بکنند خواه به دلیل اینکه در چند متری آنها نیروهای امنیتی وجود دارند و خواه اینکه مردم در برابر تعداد قلیل آنها از قدرت زیادی برخوردارند و به راحتی می توانند آنها را دستگیر نمایند و خواه به دلیل ناتوان بودن شخصی آنها نکته چهارم اینکه فاعل می بایست به روی مردم دست به اسلحه ببرد سوال این است که منظور از مردم چیست آیا در صورتی که یک نفر از مردم مرعوب شود کفایت می کند یا اینکه می بایست حتما توده ای از افراد مردم مرعوب شوند در مورد پاسخ به این پرسش باید گفت که می بایست کیفیت اقدام فاعل به گونه ای باشد که در جامعه ( نه به معنی یک کشور بلکه در معنی جامعه شناسی اعم از یک محله – منطقه - شهرک – شهر – استان – کشور و...

) رعب و هراس ایجاد نماید به این ترتیب منظور از مردم گروه مردم است و مقنن به شمارگان توجه نداشته است ثانیا لازم نیست که فعل محارب در منظر یک گروه از مردم انجام شود بلکه در صورتی هم که از فعل محارب رعب و هراس ایجاد شود محاربه ایجاد می شود لذا در صورتی که اخبار مبنی بر اینکه فردی در فلان محله مردم را گردن می زند پخش شود و موجب هراس مردم آن محله شود برای محارب تلقی نمودن کفایت می کند هر چند مردم محله مزبور به عینه ناظر سلاح کشیدن فاعل نبوده اند لذا مشخص است که سلاح کشیدن به روی مردم ناظر به عینیت نیست بلکه از راه ذهنیت هم ایجاد می شود مهم به وجود آمدن رعب و هراس و از بین رفتن امنیت مردم است به این ترتیب در صورتی که در یک محله افرادی به عنوان قمه کش و قداره بند محله را قرق نمایند و قصدشان سلب امنیت و ایجاد هراس و از بین بردن امنیت عمومی باشد و موجب شوند که مردم از بیم جان از خانه خارج نشوند بی شک محارب محسوب می شوند هر چند هیچ کس از آن محله از خانه خارج نشده باشد که بر رویش قمه کشیده شود نکته پنجم اینکه کشیدن سلاح می بایست همانطور که بیان شد به قصد رعب و هراس و از بین بردن امنیت و نظم عمومی باشد و الا اگر هر قصد دیگری داشته باشد شامل تعریف محاربه نمی شود لذا در صورتی که در جریان شورش عده ای چماق به دست با اغتنام فرصت به سراغ افرادی که قبلا با آنها درگیر بوده اند به عنوان انتقام جویی بروند و با چماق آنها را بزنند مشمول محارب نمی باشند هر چند در عمل مردم با دیدن این صحنه مرعوب شوند زیرا همانطور که بیان نمودیم آنچه اهمیت دارد قصد ارعاب و هراس و از بین بردن امنیت به اضافه ایجاد هراس و رعب و از بین رفتن امنیت می باشد به این ترتیب در صورتی که در جریان نا آرامی در یک دانشکده دانشجویان رئیس دانشکده را با چاقو مجروح نمایند به قصد انتقام جویی از او به این دلیل که به فلان درخواست آنها توجه ننموده است عمل محاربه نمی باشد نکته در خصوص تبصره 2 ماده 183 که سخن از انگیزه عداوت شخصی نموده است این است که انگیزه در این تبصره در معنی واقعی خود ( که عبارت است از ذوق و سلیقه ای که فاعل را به سوی ارتکاب جرم سوق می دهند ) نیست بلکه در معنی مجازی در معنی قصد می باشد نکته دیگر در خصوص تبصره دو اینکه این اقدام نمی بایست جنبه عمومی داشته باشد به عبارت بهتر مقنن مقرر داشته در صورتی عمل محاربه نیست که هم قصد عداوت شخصی باشد و هم اینکه نظم عمومی به هم نخورد ( عمل او جنبه عمومی نداشته باشد ) سوال این است که آیا در صورتی که عمل جنبه عمومی داشته باشد ولی قصد عداوت شخصی باشد آیا عمل محاربه است نویسنده در مورد این مورد معتقد است که نمی توان عمل را محاربه پنداشت زیرا در محاربه همانطور که بیان نمودیم قصد خاص به همراه نتیجه می بایست وجود داشته باشد با نبود یکی از این ارکان محاربه ایجاد نمی شود لذا در صورتی که عده ای ماشین فلان فرد را که رغیب آنها در تجارت می باشد به قصد اینکه او را مرعوب نمایند در جریان بلوا و نا آرامی منفجر نمایند نمی توان آنها را محارب پنداشت هر چند با این اقدام مردم مرعوب شوند یا نظم عمومی به هم بخورد یا اینکه بر روی همان رغیب در جمع مردم چاقو کشیده شود به این قصد که وی را مرعوب نمایند هر چند که مردم اطراف مرعوب شوند به این ترتیب عبارت عمل او جنبه عمومی نداشته باشد مندرج در تبصره 2 ماده 183 را می بایست اولا در معنی رعب و هراس و از بین رفتن امنیت تلقی نماییم ونه هر معنی دیگر زیرا جرم به خودی خود واجد جنبه عمومی می باشد ثانیا جنبه عمومی را در معنی اقدام عمومی تلقی نماییم به عبارت دیگر فاعل نمی بایست با اقدام به کاری ( عالما و عامدا ) که ماهیت بر هم زننده نظم عمومی و سلب امنیت و آسایش عمومی می باشد یا واجد این خصیصه که موجب رعب و هراس عمومی می شود نماید هر چند به قصد عداوت شخصی باشد لذا در این صورت آنچه در اولویت قرار می گیرد فعل واجد خصیصه بر هم زننده نظم عمومی ای است که فاعل با علم و عمد نسبت بدان اقدام نموده است هر چند قصد دیگری هم داشته ( قصد عداوت شخصی ) به این ترتیب در این موارد مقنن سو نیت عام را مد نظر قرارداده است هر چند سو نیت دیگری هم وجود داشته با این حال در صورتی که فاعل بدون علم و عمد نسبت به اینکه فعلش واجد کیفیت سلب نظم و امنیت عمومی است اقدام نماید شامل مورد نخواهد بود مهم علم و عمد نسبت به فعلی است که ماهیت سلب نظم و امنیت عمومی است لذا در خصوص تبصره 2 ماده 183 در واقع می بایست دو نوع سو نیت ( رکن معنوی ) وجود داشته باشد تا عمل محاربه باشد ( البته به همراه نتجیه ) اول علم و عمد نسبت به فعلی که واجد ماهیت سلب امنیت عمومی است دوم علم و عمد نسبت به فعلی که واجد ماهیت مزبور نیست ولی فاعل آن را هم مدنظر داشته به این ترتیب در صورتی که فردی رئیس داشکده را ( به دلیل انتقام جویی ) مجروح می کند و می داند فعلی که در حال انجام است باعث رعب و هراس میان مردم می شود با این حال به اقدام خود ادامه می دهد ( عالما و عامدا ) و در عمل نیز رعب و هراس ایجاد می شود و یا اینکه نظم و امنیت هم بر هم می خورد مورد مشمول محاربه می شود مگر اینکه در لحظه ارتکاب اصلا به عمل خود توجه نداشته وآنچه برایش مهم بوده و مقصود بوده همان انتقام جویی بوده است با این حال تمام مطالب بیان شده یک نظر می باشد و با ظاهر تبصره هماهنگ نیست زیرا ماده تنها بیان نموده است عمل او جنبه عمومی نداشته باشد یعنی تنها به فعل ( عنصر مادی ) توجه داشته و نه قصد ( عنصر معنوی ) به نظر می رسد مقنن به فعل اهمیت بیشتری داده است تا فاعل و این از لحاظ اصول حقوق جزا خدشه پذیر می باشد زیرا فعل به خودی خود واجد ارزش نمی باشد مگر با توجه به رکن معنوی در ثانی تبصره مزبور مبهم است زیرا دو شرط را بیان نموده است که با نبودن یکی از شروط تکلیف حکم روشن نمی شود و همچنین با مفهوم مخالف یکی از شروط ( جنبه عمومی نداشته باشد ) تکلیف مجازات معلوم نمی شود در این گونه موارد از نظر اصول قانون گذاری مجازات دیگری قائل می شوند و نه اینکه موضوع مجمل و مبهم باقی بماند بی شک می توان از این تبصره بسیاری سو استفاده نمود با این حال اصل تفسیر به نفع متهم ایجاب می کند با وجود شک در مجازات فرض برائت را جاری دانست نکته ششم در خصوص نوع سلاح می باشد فرقی نمی کند سلاح گرم باشد یا سرد منتها باید از نظر عرفی و نوعی ( و نه از نظر علمی و تخصصی ) سلاح محسوب شود به این ترتیب چاقو قداره شمشیر گرز و وسایلی از این قبیل به عنوان سلاح سرد و تپانچه کلت کلاشینکف یوزی دوشکا آرپی چی سلاح گرم محسوب می شود نکته اینکه در این موارد آیا لازم است سلاح متعارف باشد به عنوان مثال گروهی با اختراع وسلیه ای که عرف به آن سلاح نمی گوید در حالی که از سلاح مثلا چاقو یا قمه و...

خطرناک تر و موثرتر و دارای کارایی بیشتری است در جریان شورش استفاده نمایند آیا نمی توان آنها را با وجود جمع کل شرایط محارب دانست پاسخ به این پرسش تا حدودی مشکل است زیرا از یک طرف مقنن مطلق سلاح را بیان نموده و به کیفیت عرفی و نوعی توجه ننموده که این البته به ظاهر به نفع نظم و امنیت عمومی می باشد از طرف دیگر سلاح دارای تعریف می باشد که ارائه آن تعریف جهت روشن شدن موضوع راه گشا می باشد در بسیاری موارد نوع سلاح بر حسب تعریف عرف مشخص می شود که این نظر نیز در جهت تفسیر قانون به نفع متهم و اصاله البرائه می باشد نویسنده با نظر دوم موافق تر است زیرا در صورتی که نظم و امنیت عمومی را فدا هر وسیله نامتعارف نماییم بیم سو استفاده و از بین رفتن حقوق متهم می رود و دامنه محاربه افزایش می یابد که این بر خلاف اصول کلی حقوق جزا می باشد 2 – ماده 184 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد : " هر فرد یا گروهی که برای مبارزه با محاربان و از بین بردن فساد در زمین دست به اسلحه برند محارب نیستند " در این ماده قصد در اولویت می باشد وآن قصد مبارزه با محاربان و از بین بردن فساد در زمین می باشد به زعم نویسنده وجود این ماده در قانون مجازات اسلامی بسیار خطرناک و برخلاف اصول حقوق جزا و نیز برخلاف اصول دفاع اجتماعی می باشد زیرا این ماده با توجه به مسائل ایدئولوژیکی جواز اقدام را به افراد جامعه می دهد که این بسیار خطرناک می باشد زیرا در بسیاری موارد معلوم نیست تعریف فساد در زمین چیست که در بسیاری موارد افراد آنچه را که خود از مذهب و فقه برداشت می کنند ملاک عمل خود قرار می دهند و با کشیدن سلاح به روی کسانی را که خود مفسد فی الارض تلقی می کنند زمینه ناهنجاری ( آنومی ) را به وجود می آورند آیا صحیح است که اجرای قانون را به دست افرادی که معلوم نیست قصد واقعی شان چیست بدهیم و سپس به راحتی با آوردن دلیل اینکه قصدشان از بین بردن فساد در زمین بوده است آنها را آزاد کنیم به زعم نویسنده وجود این افراد در جامعه از وجود محاربان هم خطرناک تر است زیرا محارب امنیت عمومی – اجتماعی را به هم میزند و این افراد امنیت قانونی – قضایی خصوصا به اینکه اقدام این افراد در بسیاری موارد خود واجد جنبه عمومی - اجتماعی هم می باشد آنچه مورد انتقاد شدید نویسنده است این است که هیچ کسی حق ندارد دائیه دار اجرای قانون باشد مگر نهاد معین شده در قانون ( قوه قضائیه ) مگر جامعه دارای نهادهای کشف , تحقیق , تعقیب و رسیدگی به جرم نیست که به افراد جامعه اجازه اقدام دهند در بسیاری موارد همان کسانی که ادعای از بین بردن فساد در زمین را دارند خود محاربند منتها از امتیاز غلط قانون استفاده می کنند برای اثبات قضیه می توان به پرونده قاتل زنان خیابانی در مشهد ااشاره نمود از نظر نویسنده بی شک چنین فردی محارب بوده است هر چند ادعای از بین بردن زنان خیابانی را - از بین بردن فساد در زمین را - داشته زیرا وی مدت زیادی نظم و امنیت عمومی را از بین برده و رعب و هراس ایجاد نموده است اینجا است که قانون دستاویز افرادی که خود مفسدند می شود ( به حکایت پرونده خود قاتل زنان خیابانی با آنها رابطه هایی نیز داشته ) لذا او به همان اندازه محارب بود که خفاش شب در تهران بود لذا نویسنده معتقد است که قانون جزا وسیله ای برای برقراری نظم و امنیت می باشد و هیچ کس حق ندارد دائیه دار اجرای قانون جزا باشد مگر نهاد مشخص شده در خود قانون فرض کنید که قاتل زنان خیابانی می توانست ادعای خود مبنی بر از بین بردن فساد در زمین را اثبات نماید خوب با عنایت به ماده 184 او محارب نیست اما آیا می توان او را تحت عنوان دیگری مجازات کرد به حکایت مواد قانون مجازات اسلامی اگر کسی فردی را به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد قصاص نمی شود پس قاتل نازنین ما هم محارب نمی شود و هم قصاص نمی شود لذا بهتر است هر چه زودتر وی را آزاد نماییم تا بقیه اقدامات خود را انجام دهد تا روان مکدر شده او آرام گیرد ( به حکایت پرونده وی به دلیل انتقام جویی از هر زن خیابانی دست به این اقدامات زده است ) و در لوای امتیاز قانون بهره برد و دیگران را راغب کند که ای مجرمان نهفته در جامعه بیدار شوید که من از قهر قانون جزا رهایی یافتم شما هم می توانید پس چه نشسته اید که کسی نه تنها با شما کاری ندارد بلکه ممکن است به خاطر از بین بردن فساد در زمین تشویق هم شوید !

...

ملاحظه می شود دادن یک امتیازقانونی آن هم در قانون جزا به افراد جامعه چه مصیبتی به جامعه وارد می کند ....

قانون گذار بی شک نیت اش خیر بوده اما نیت خیر چه سود آنچه در حقوق جزا اهمیت دارد نظم و امنیت عمومی است که به هیچ قیمت و لو به قیمت مسائل مذهبی نمی بایست فدا شود البته در قضیه بیان شده قاتل مزبور قصاصا اعدام شد امااین نه به خاطر اینکه دلیلی برای اینکه آنها را به اعتقاد مهدور الدم بودن نکشت نداشت بلکه به لحاظ این بوده که افکار عمومی اقدام او را بر نمی تافت هر چند افکار عمومی می دانست مقتولان همگی روسپی بودند زیرا جامعه اجازه نمیدهد هر کسی با اعتقاد شخصی خود قانون را مضحکه خود قرار دهد ...

به هر حال با عنایت به ماده مزبور- ماده 184 قانون مجازات اسلامی - در صورتی که عده ای برای مبارزه با محاربان در جریان شورش به روی آنها شلیک نمایند با عنایت به ماده مزبور محارب نمی باشند هر چند نظم و امنیت عمومی نیزاز این اقدام به هم بخورد نکته آخر در خصوص ماده در خصوص از بین بردن فساد در زمین می باشد این عنوان یک عنوان کلی و عام و دارای تعاریف مختلف در فقه می باشد لذا معلوم نیست چه چیز فساد در زمین است و چه چیز نیست از موارد روشن که مصداق روشن فساد در زمین است که بگذریم در بسیاری موارد معلوم نیست که فساد مد نظر چیست اینجاست که عقاد شخصی و تزهای ایئولوژیکی به عنوان مصادیق بیان می شود اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها و اصل صراحت رکن قانونی جرائم ایجاب می کند که عنوان مزبور حذف شود زیرا به نظر می رسد مقنن با آوردن دو عنوان متفاوت نظرش بر تفاوت محاربه و افساد فی الارض بوده است هر چند در ماده 183 هر دو عنوان را یکجا بیان نموده است با این حال از نظر اصولی نیز صحیح نمی باشد زیرا محاربه یک تعریف دارد که آن تعریف ماده 183 ( و از نظر فقهی هم تنها همان برای محاربه بیان شده است ) می باشد و قید افساد فی الارض ظاهرا در ماده 183 به عنوان قید توصیفی آن آمده است در حالی که در ماده 184 به عنوان موضوع جدید بیان شده است 3 – ماده 185 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد : " سارق مسلح و قطاع الطریق هر گاه با اسلحه امنیت مردم یا جاده را بر هم زند و رعب و وحشت ایجاد کند محارب است .

" مشخص است که در این ماده مقنن از دو فاعل صحبت نموده است سارق مسلح و قطاع الطریق سارق مسلح مشخص است که چه کسی است اما در مورد قطاع الطریق باید بگوییم منظور همان راهزنانی است که در جاده های خارج شهر اقدام می کنند لازم است که مرتکبین با اسلحه اقدام کنند لذا در صورتی که اسلحه نداشته باشند شامل ماده نمی شوند و نیز لازم است که امنیت مردم و نیز امنیت جاده را از بین ببرند و همچنین رعب و وحشت هم ایجاد نمایند نکته اینکه از بین بردن امنیت مردم خود به دلالت منطقی موجب وحشت و رعب هم می شود نکته دیگر اینکه مقنن به امنیت مردم و امنیت جاده هر دو توجه داشته لذا در صورتی که امنیت جاده ای از بین رود مورد مشمول ماده می باشد البته به دلالت منطقی از بین رفتن امنیت جاده خود موجب از بین رفتن امنیت مردم و رعب و وحشت هم می شود به این ترتیب آنچه برای مقنن مهم است از بین رفتن نظم و امنیت عمومی است که به عنوان مصادیقی از جاده و رعب و وحشت سخن گفته است به این ترتیب در صورتی که در جریان شورش عده ای درجاده های خارج شهر مامور شوند که برای رسیدن به اهدافشان و از بین بردن نظم و امنیت عمومی رانندگان را متوقف نمایند و اموال انها را ببرند محارب محسوب می شوند همچنین است بانک زنی به قصد بر هم زدن نظم عمومی یا سرقت از منازل یا مغازه ها کافی نت ها و...

به قصد از بین بردن نظم عمومی و الغا اینکه در کشور هیچ امنیت اجتماعی وجود ندارد