دانلود تحقیق جرم سیاسی

جرم رفتاری است که توسط قانون بزه یا خطایی عمومی تلقی و منع شده است و ازاین رو ، در صورت وقوع ، پس از پیگرد و دادرسی کیفری ، قابل مجازات است .

برای تحقق رابطه ‌اجتماعی مجرمامه سه رکن : 1- عنصر قانونی 2- عنصر ماده و 3 عنصر معنوی باید جمع شود
یکی از انواع و اشکال جرایم ، «‌جرم سیاسی » است .

تفکیک بین جرایم سیاسی و جرایم عمومی وعادی تا انقلاب فرانسه (1789) ناشناخته بود.

با توجه به ارزشی که ملت های گوناگون برای حاکمیت خود قائل بوده اند و با توجه به تلاش حکام در جهت حفظ قدرت و حاکمیت خود ، جرایمی که ماهیت سیاسی داشت و به نحوی مربوط به شاهان و سلاطین و امپراطوران می شد با شدیدترین و هولناک ترین مجازات ها مواجه بود .

و گاه نه فقط مجرم سیاسی ، بلکه خانواده و نیاز و مال و منال و خلاصه هستی او ، فدیه و قربانی عمل و اقدام مجرم می گردید .

البته به مرور ایام این تفکر به وجود آمد که مجرمین سیاسی ، به دلیل برخورداری از انگیزه شرافتمندانه،‌مستحق برخوردی حاضر و عطوفت آمیز می باشند .

بنابراین تخفیف ها و مساعدت هایی برای این قبیل مجرمین از قبیل عدم اجبار آنها به انجام کار در زندان و یا پوشیدن لباس مخصوص زندانیان ، عدم امکان استرداد آنها به کشورهای متقاضی استرداد ، لزوم وجود هیأت منصفه در رسیدگی به جرایم آنها ، فقدان محدودیت در مورد اعطای عضو به آنان ، عدم اجرای مقررات مراجع به تکرار جرم در مورد آنها ، اعاده حیثیت سریعتر نسبت به مجرمین عادی و نظایر آنها در قوانین موضوعه پیش بینی شده است .

در ایران به رغم اهمیت موضوع جرم سیاسی ، در مورد این جرم نسبت به سایر جرایم ، تخفیفات جزایی و جرم شناسی اندکی انجام گرفته است .

همین عامل ، نگارنده را بر آن داشت تا برای کار تحقیقی خود موضوع جرم شناسی را برگزیند و در این باره پژوهشی بعمل آورد .

البته به دلیل تحقیقات اندک ، در راه انجام این پژوهش مشکلات و موانعی از جمله کمبود منابع وجود داشته که امید است استاد محترم با علم به این مشکلات و موانع تحقیق حاضر را مورد ارزیابی قرار دهند .

بی تردید بدون همکاری و مساعدت مجموعه‌ای از عوامل دخیل امکان این پژوهش وجود نداشت .

در اینجا سزاوار است از راهنمایی ها، تلاش ها و ارشادات استاد درس جناب آقای دکتر امامی تشکر و قدردانی کرد .

همچنین از مسئولین و کارمندان کتابخانه های دانشگاه یزد ، مجتمع علوم انسانی دانشگاه یزد ، دانشکده الهیات میبد که بعضی منابع مربوط به این پژوهش در اختیارم گذاشتند و کسانی که کار تایپ و صحافی این تحقق را به عهده گرفتند و نیز پدرم که امکان اخذ پاره‌ای مطالب از سایت های اینترنتی را برایم فراهم کرده و در انتخاب این موضوع کمکم کردند و سپاسگزاری و قدر دانی می نمایم .

مسلماً این پژوهش همراه با کاستی ها و ضعف هایی است اما امیدوارم که استاد محترم به عنوان یک کار اولیه و مقدماتی کمبودها را نادیده و از این طریق بستری برای کارهای عمیق‌تر بعدی فراهم شود .

مقدمه :
تفکیک بین جرایم سیاسی ، و جرایم عمومی و عادی ، تا انقلاب فرانسه (1789) نه تنها ناشناخته بود ، بلکه ، قبل از آن تاریخ ،‌جز در برخی حکومتها آن هم به صورتی بسیار محدود ، نامی از جرم سیاسی برده نمی شد، ولی در عوض جرایمی که ماهیت سیاسی داشت و به نحوی مربوط به شاهان و سلاطین و امپراطوران می شد ، با شدیدترین و هولناک ترین مجازاتها ، مواجه بود .

و گاه نه فقط مجرم سیاسی ، بلکه خانواده و تبار و مال و منال و خلاصه هستی او ، فدیه و قربانی عمل واقدام مجرم می گردید .

از انقلاب فرانسه به بعد ، اندک اندک با ظهور و بروز مکاتب طرفدار فرد « جرم سیاسی » ماهیت و هویت مستقل پیدا کرد و سالها به عنوان اماره و نشانی از رشد ، و مترقی بودن و آزادیخواه بودن تلقی می شد و همین سیر به تدریج در سایر کشورها ادامه یافت و زمانی جرم سیاسی و تفکیک آن از سایر جرایم سخن روز شد .

طرح مقوله جرم سیاسی و تفکیک آن از جرایم عادی و عمومی که قرآن کریم و روایات و فقه غنی و سرشار اسلام ، هزار و اندی سال پیش ، یعنی درست زمانی که وحشتناک ترین مجازاتها در کمین مجرمان سیاسی بود ، بدان پرداخته و مزایای چشمگیر و قابل توجهی به مجرمان سیاسی داده بود .

همین انگیزه ،‌باعث کشش و کوششی بود که دقت و تحقیق در اطراف و جوانب «‌جرم سیاسی » را سبب می شد .

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز ، اصلی را به « جرم سیاسی و مطبوعاتی » اختصاص داده که مقرر می دارد :
«‌رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری ، صورت می گیرد .

نحوه انتخاب ، شرایط ، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را ، قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند.»

فصل اول :‌کلیات
بخش اول: تعریف جرم شناسی
جرم شناسی دانش نوساخته‌ای است که دوران کودکی خود را می‌گذراند .

سده‌ای پیش نیست که این دانش تجربی و ترکیبی از مقام پند او تفکر و اندیشه و گفتار فارغ گردیده و به عمل پیوسته وذهنی بودن به عینی شدن درآمده و راه امعان نظر ، تجدید ،‌آزمون و سنجش را در پیش گرفته است .

جرم شناسی یکی از جالب ترین وارزنده ترین و انسانی ترین و مقدس ترین و پرثمرترین رشته های دانش است.

جرم شناسی یکی از جلوه های با شکوه و درخشان کنجکاوی ژرف و گسترده و همه جانبه دانشمندان و متخصصان بشر دوست است .

جرم شناسی ، دراین کنجکاوی ، همه دانشهای تجربی و انسانی از روانشناسی ، روانپزشکی، زیست شناسی ، جامعه شناسی ، علوم پرورشی ، تاریخ ؛ فرهنگ ملی ، اقتصاد ، آمار ، بوم شناسی و رشته های دیگر از علوم را برای سعادت انسانی و جامعه به خدمت خود درآورده است .

عالی ترین هدف هر جامعه پیشرو متکی بر ارزشهای اخلاقی ،شناخت انسان‌ این موجود ناشناخته و فراهم کردن بهترین شرایط تجلی حدیث و نبوغ و خلاقیت و اعتماد معنوی و تأمین رشد هرچه بیشتر اخلاقی و سعادت اجتماعی آن جامعه متعالی است .

در این زمینه جرم شناسی ، در میان همه دانشها ، از لحاظ جامعیت مقامی ویژه و والا دارد و مضافاً آنکه انسان و سعادت و سربلندی او هدف نمائی اندیشه کار جرم شناسی است .

جرم شناسی یا بزه شناسی رشته ای است از «‌علوم جنائی»که درباره « عوامل جرم زا» و کیفیات و امور و مقتضیات و شرایط فردی و محیطی واجتماعی مؤثر در بروز رفتار جنائی یا «‌علل » و وقوع جرم و صور گوناگون بزه وجنبه های کمی و کیفی آن و از پیدایش حالت خطرناک در انسان یا انسانهای تبهکار و معمای تشکیل گروه های جامعه ستیز در میان جوامع انسانی با روش عینی و علمی یا مشاهده و آزمون و مقایسه و استقراء کافی به بررسی وتحقیق مداوم می پردازد تا مگر با استمداد و استفاضه از تمام تخصص های علمی بر طرق پیشگیری مستقیم یا غیر مستقیم از حدوث جرائم و روشهای درمان و اصلاح و تربیت بزهکاران یا کسانی که در اثر عوامل جرم زای فردی (‌تن و روان ) و محیط طبیعی و اجتماعی بدی را برگزیده اند و از خود رو برتافته و از انسانیت گریخته اند و پرورش دوباره واز نو سازگار ساختن آنان با جامعه و نظام اجتماعی دست یابد.

گفتار اول : چرا جرم شناسی را دانش مقدسی می شماریم ؟

جرم شناسی از این رو دانش مقدسی است که می کوشد تا راهی بیابد که انسان ناکامی که با خودش قهر کرده و از خویش گرفته و از جامعه روبرتافته و سر ناسازگاری در پیش گرفته است با خودش آشتی کند و راه مهر ورزیدن بیاموزد ، با جامعه نیز در صلح و صفا و یکرنگی به سر برد ، گم گشتگان را بر راه آورد ، رقابت و جنگ و ستیز را به تعاون و محبت و داد تبدیل کند .

شقاوت را به سعادت ، سقوط را به اعتلاء ، بدی را به نیکی ، زشتی را به زیبایی ، نفرت را به محبت ، خصومت را به دوستی ، کفر را به ایمان ، ناپاکی را به پاکی ، بدل ساز .

خلاصه در نوسازی انسان و جامعه می‌کوشد بدون اینکه بخواهد از پیشرفت مادی او و رشد آن چشم پوشد .

سعی دارد از او انسانی برتر و والاتر برای زندگی بهتر وانسانی تر همگام با معنویات و سطوح عالی اخلاقی بسازد.

این شیوه با هدف پاک و عالی آن که ما آنرا احسان و برنامه انبیاء راه اصلاح و خیر عموم و حکومت عقل می‌دانیم راهی است الهی و ازجنبه قدسی برخوردار است از تمام دانش ها من جمله از مذهب برای بهبود زندگی اجتماعی و پاکسازی و انسانی والا شدن سود می جوید .

کوتاه سخن آنکه جرم شناسی بر آنست تا عدالت واقعی را از طریق احسان به نیکوترین وجهی تحقق بخشد .

باید نیکی کردن را آموخت تا محلی برای بد آموزی و سیه روزی و بدی کردن باقی نماند.

باید بیچارگان و عوامل بدبختی و تباه زدگی آنان را شناخت ، بیماری آنان را تشخیص داد ، به درمان آنان همت گماشت ، موانع داخلی و خارجی یا فردی اجتماعی را ، که سد راه کمال و حقیقت و خلوص و پاکی و انسانیت و حریت است از سد راه برداشت و راه زندگی شرافتمندانه را به سوی آنان گشود .

بخش دوم : علت جرم بنا به روایت پی ناتل به تازگی از طرف سازمان ملل متحد علت چنین تعریف گردیده است : «‌شرط لازمی که بدون آن رفتار مجرمانه بروز نخواهد کرد » تعریف سازمان ملل متحد از «‌علت » ناظر به «‌علت جرم » یا «‌علت جنایی » است یعنی علت را به طور علی الطلاق و عام تعریف نمی کند بلکه نوعی از علت یا « علت جرم »‌را فقط تعریف می کند و از سوی دیگر همانگونه که آقای پی ناتل از قول من هنتیگ نقل کرده است سازمان ملل متحد مفاهیم علت و شرط را به هم درآمیخته است .

الف کین برگ استاد سوئدی می نویسد :« هر رفتاری که از انسان سر می زند واکنش یک محرک است .

هر موجود زنده کاملی نیز تابع این اصل است و از آنجا چنین نتیجه می شود که تمامی اعمال انسانی همیشه تابعی از وضع ساخت فردی او و فشارهای وارده از محیط بر او است از ترکیب طرز ساخت فردی و محیط فقط یک علت پدید می آید که آنرا « عقده علی » می شناسند .

با تجزیه و تحلیلی که از اطراف پژوهندگان به عمل آمد مسلم گردید هر عمل آدمی ثمره سرشت یا نهاد فردی و استعدادهای ارثی او و مجموع تأثیرات عوامل محیط های داخلی وخارجی است که او را در برگرفته است ، محتویات تاریخچه حیات بزهکار از لحظه های که خود او به صورت سلول تخم تشکیل شده تا لحظه‌ای که عمل جنائی از او سرزده ، هریک به گونه‌ای در تکوین جنایت مؤثر بوده است .

زنجیر مسدود علیت از ارتباط ناگسستنی تمام این عوامل که به نحوی در هم آمیخته اند به وجود می آید .

آخرین حلقه این زنجیر مسدود علیت رفتاری است که ما آنرا جرم می نامیم .

خلاصه فصل اول : ابتدا سعی شده در فصل اول کلیاتی درباره جرم بحث شود که جرم شناسی را مورد بررسی قرار داده ایم و بعد وارد بحث جرم سیاسی می شویم .

جرم شناسی یکی از جالب ترین و ارزنده ترین و انسانی ترین رشته های دانش است .

هدف از جرم شناسی این است که روش هایی برای درمان واصلاح و تربیت بزهکاران به کار برده است .

انسان ناکامی را که با خودش قهر کرده است و از خویش فاصله گرفته با خودش آشتی کند و راه مهروزیدن را بیاموزد .

در فصل دوم علت جرم را مورد بررسی قرار داده ایم .

نتیجه‌ای که از این بحث می گیریم این است که هر عمل آدمی ثمره‌سرشت یا نهاد فردی و استعدادهای ارثی او و مجموع تأثیرات عوامل محیط های داخلی و خارجی است که او برگرفته است .

فصل دوم : احکام و مسائل جرم سیاسی بخش نخست:پیشینه تاریخی جرم جرم سیاسی : جرم سیاسی ، یکی از انواع «‌جرایم » است که در حقوق کیفری مورد بحث و بررسی قرار می گیرد .

در تعریف جرم ممکن است ؛ عنصر «ضد اخلاقی » بودن یا خصیصه «‌ضد اجتماعی » بودن آن ، مورد نظر حقوقدان باشد ، لیکن هر چه هست ، به لحاظ حقوقی ، جرم ؛ فعل یا ترک فعلی است که قانونگذار برای آن مجازات یا مجازاتهایی در نظر گرفته است جرایم بنا به ملاحظات مختلفی طبقه بندی شده اند .

جرم ممکن است آنی یا مستمر ، عمدی یا غیر عمدی ، مشهود یا غیر مشهود و امثال اینها باشد .

یکی از طبقه بندی های جرایم ، در حقوق جزا، طبقه بندی جرم به لحاظ روانی می باشد که در این قسم از طبقه بندی، جرم به جرم عمومی و جرم سیاسی تقسیم می شود .در مقابل جرم عمومی مثل قتل ، دزدی ، کلاهبرداری و خیانت در امانت ، جرم سیاسی قرار دارد .

جرم سیاسی ، جرم ناشی از یک فکر سیاسی است و به معنی اخص ، جرمی است که به هر تقدیر با نظم سیاسی موجود ، در عرصه های داخلی یا خارجی مخالف است .

پیشینه تاریخی جرم سیاسی جرم سیاسی و مجازات های مربوط به آن در ادوار مختلف دستخوش تحولات و دگرگونی هایی بوده است .

در ادوار باستان ، در خیلی از سیستم ها و حکومت ها بنا به نظر برخی از حقوقدانان ، اساساً‌جرم سیاسی مورد توجه نبوده و به عنوان « جرم »ی که دارای مزایایی باشد ، شناخته نبوده است .

اما برخی معتقدند که در بعضی از نظام‌های حقوقی جرم سیاسی ، به هر تقدیر دارای برجستگی ویژه بوده است .

النهایه ، در ادوار گذشته ، بر خلاف دورانهای بعد، این جرم مجازاتهای سنگین تری داشته و حکومتها ،برخورد بسیار شدید و هولناکی با مجرمین سیاسی می کرده اند .

بنا به قول بعضی از کیفر شناسان این شیوه ( داشتن مجازاتهای سنگین ) همچنان ادامه و استمرار داشته است تا پس از انقلاب فرانسه و حاکمیت مکاتب طرفدار فرد ، پس از تغییر و تحولاتی ، جرم سیاسی،‌تعریف ویژه‌ای می یابد و از آن به بعد در برخورد با مجرمان سیاسی مدارای بیشتری می شود و امتیازات خاصی به مجرمین سیاسی داده می شود .

مجدداً پس از تحولاتی ، این برخوردها ، چهره عوض می کند و بار دیگر با مجرمان سیاسی ، چون گذشته با خشونت و تندی بیشتری رفتار می شود ، و حتی در برخی از کشورهای مترقی که طرفدار حقوق فردی نیز هستند ، برای جرایم سیاسی و مصادیق آن رفته رفته محدودتر و تنگ تر می شود، به حدی که درکشورهای کمونیستی و امثال آن مجدداً جرم سیاسی از « گناهان کبیره » تلقی می گردد در خیلی از موارد ، عنوان جرم سیاسی وتعریف آن از حقوق جزایی و قوانین کیفری محو شده و دیگری نامی از « جرایم سیاسی » برده نمی‌شود .

نگاهی به تاریخ ، تا انقلاب 1978 فرانسه مورخین نوشته اند، در دوران هخامنشی ، جرایمی که جنبه های سیاسی داشته و یا جرایمی که مربوط به امنیت کشور می شده ،توسط والیان مورد رسیدگی قرار داده و شخص شاه به تقصیرات مهم سیاسی و یا جرایمی که قضات مرتکب می شدند رسیدگی می کرد.

هرگاه شخصی به اتهام خیانت به کشور و شاه دستگیر می شد ، رسم بر این بود که وی را به پایتخت می‌آورند و پس از اینکه گوش ها و بینی او را می بریدند جهت عبرت دیگران ، در شهر به گردش درآورده و سپس او را به ولایتی که مرتکب جرم شده بود ، عودت داده و می کشتند .

در دوره‌ هخامنشیان جرایم دارای دو جنبه عمومی – سیاسی و خصوصی بودند .

در جرایم عمومی – سیاسی: «‌ارتکاب جرم علیه شخص پادشاه ، و اعضای خانواده سلطنتی و همچنین توطئه برای سرنگونی حکومت ...

و خیانت به کشور و جاسوسی ، عصیانگری و طغیان همگی از جرایم عمومی محسوب و مجازات اعدام به دنبال داشت .

داریوش دوم ، شخصی به نام «‌هرکارینا» را که قصد توطئه داشت ، دستگیر و به قتل رسانید ، در کتیبه داریوش بزرگ آمده است که فرمان داد گوش و بینی و زبان «‌فراورتیس» را بریده و سپس او را مصلوب سازند.

علاوه بر مجازاتهای فوق الذکر ، فرار از جنگ ، پیوستن به دشمن از جرایم عمومی محسوب و مجازات اعدام داشت .

دست از آستین درآوردن در حضور شاه جرم و مجازات اعدام داشت .

علاوه بر اینکه سوء قصد به جان پادشاه مستوجب اعدام بود ، بلکه شروع به توطئه نیز جرم محسوب و مجازات اعدام دربرداشت» پس از انقلاب فرانسه پس از انقلاب فرانسه در سال 1789، مدتها نسبت به مجرمین سیاسی ، چون گذشته عمل می شد و آنگونه که نویسندگان حقوق کیفری آورده اند ، حتی در قانون جزای سال 1810 که توسط ناپلئون و تحت نفوذ و قدرت او تهیه و تدوین شده بود، مجازات اعدام برای مجرمین سیاسی در نظر گرفته شده بود و اجرا می شد.

در دوران سلطنت ژوئیه در قانون جزای 1830 وضع مجرمین سیاسی بهبود پیدا می کند و از نظر صلاحیت رسیدگی ، دادگاه استان مأمور رسیدگی به مجرمین سیاسی می شود به این قبیل جرایم قبلاًٌ‌ در دادگاه های شهرستان رسیدگی می شد در سال 1832 مجازات جرایم سیاسی نسبت به گذشته ملایم تر می شود و در نهایت در سال 1848، مجازات اعدام نسبت به جرایم سیاسی لغو و منسوخ می گردد.

اواخر قرن نوزدهم دراواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیستم ، تعاریف جرم سیاسی و مفهوم و گستره مصادیق آن ، تحول یافت ، و هر مرام و اندیشه و مکتبی با توجه به اصول و گرایشهای خود وهمچنین با در نظرگرفتن اوضاع و احوال سیاسی داخلی و خارجی و ضرورتها و مقتضیات عصر ، با « جرم سیاسی » بگونه خاصی برخورد کرد .

در این تحولات قطعاً ، فعالیتهای مخرب آنارشیست ها، بروز مکتب های فکری قدرت طلب و اقتدارگرا ، و وقوع جنگهای جهانگیر مدخلیتی غیر قابل تردید داشت .

در این دوره ، حتی بین جرایم سیاسی از یک سو و جرایم اجتماعی از سوی دیگر تفکیک قائل شدند و روشن است که به بهانه پیشگیری از «‌جرایم اجتماعی »شمول و گستره «‌جرایم سیاسی » را محدودتر کردند.

قوانین جزایی سالهای 1893 و 1894 برای جرایم اجتماعی که نظامات اجتماعی را به طور کلی در معرض تهدید و نابودی قرار می داد، مجازاتهای بسیار شدیدی در نظر گرفت .

بخش دوم : تعریف جرم سیاسی تعریف جرم سیاسی ، مسئله‌ای است که از آغاز کار ایجاد گفتگوی بسیار کشده و هر تعریفی با ایراد و اشکالی مواجه شده است .

در قانون هیچ کشوری نمی توان ضابطه‌ای دقیق برای تشخیص جرم سیاسی بدست آورد نظریه های دانشمندان علم حقوق نیز باندازه‌ای متشتت و متباین است که اگر بر دشواری کار نیفزاید چیزی از آن نمی کاهد .

با این مقدمه پیداست که تعریف علمی جرم سیاسی بسیار مشکل است .

بیشتر کشورها در قوانین خود مقرراتی برای جرم سیاسی وضع کرده اند اما قانون گزاران کشورهای مختلف فقط تا همین جا با هم همراه و هم رایند و از همین نقطه از یکدیگر جدا می شوند.

همین که مسأله قانونی به این صورت مطرح شد که با مجرم سیاسی چگونه باید رفتار کرد .

تشتت و اختلاف آراء به حد نهایت می رسد در این مورد دو نظر کاملاً‌متضاد وجود دارد یکی طرفدار شدت عمل است و دیگری جانبدار رفق و مدار جانبداران مکتب اصالت فرد یا در برابر آنان طرفداران اصالت اجتماع همچنین مکتب هائی که آزادی افراد را برقدرت دولت مقدم می دانند یا برعکس قدرت دولت را بر تراز هر مصلحتی می شناسند، مظاهر مختلف این دو طرز تفکر مختلفند .

در تعریف جرم سیاسی تعارض مکتب های اجتماعی و سیاسی هر چه واضح تر نمودار می شود .جرم سیاسی بیشتر در ضمن شورش یا انقلاب رخ می دهد و در ضمن این امور باز شناختن اندیشه های هرج و مرج طلبانه از اندیشه‌ای درست و اطلاح طلبانه کار دقیق و دشواری است .

اشکال مهمتر در تناقض تشخیص حکومتها پس از انقلاب درباره جرم سیاسی است .اگر انقلاب در شورش سرکوب شود حکومت انقلاب کنندگان را مجرم خواهد شناخت برعکس اگر انقلاب پیروز شود حکومت ساقط شده غاصب حقوق ملت بوده است و معمولاً بهمه اعمال انقلابی صحه گذاشه می شود .

اما اصول حقوقی باید چنان استوار باشد که وقایع زود گذر سیاسی نتوان آن را متزلزل سازد.

ممکن است وقایع سیاسی «‌شهیدان » و « مجرمان » را در یک صف قرار دهد اما قضاوت تاریخ و داوری دانش باید جز این باشد و باید بتواند حکم کند که درچه مورد حقی حفظ شده و در کجا مورد تعدی قرار گرفته است .

در مباحث کلی مربوط به جرم سیاسی آمده است که پس از پیدایش مفهوم جرم سیاسی ، دو نظریه در تعریف آن شکل گرفته است : نظریه سیستم درونی و نظریه‌سیستم بیرونی .

در نظریه سیستم درونی برای تشخیص جرایم سیاسی از جرایم عمومی ، انگیزه مجرم مورد توجه قرار می گیرد .

بر این اساس ، هرگاه شخص با انگیزه منافع شخصی و ارضای خود پسندی و جاه طلبی سیاسی مرتکب جرم شود ، مجرم سیاسی تلقی نمی شود و عمل او در صورتی جرم سیاسی محسوب می شود که با اندیشه‌منافع عمومی انجام گرفته باشد.

در نظریه سیستم بیرونی به جای انگیزه مجرم ، به اثر جرم توجه می شود .

بر این اساس ، جرمی که در اثر ارتکاب آن به حیات و تشکیلات نظام حاکم ضربه وارد می شود فارغ از انگیزه مجرم ، جرم سیاسی محسوب می شود .

در ماده (1) لایحه جرایم سیاسی ، مصوب هیأت وزیران آمده است .

جرم سیاسی عبارت است از فعل یا ترک فعلی که مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است هرگاه با انگیزه سیاسی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و یا حاکمیت دولت یا مدیریت سیاسی کشور و یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی و آزادیهای قانون شهروندان انجام گیرد ؛ مشروط به این که انگیزه ارتکاب آن منافع شخصی نباشد » این ماده انگیزه سیاسی را در هر حالتی ، شرط لازم برای سیاسی تلقی شدن جرم ارتکابی می داند .

بنابراین ، نظریه سیستم درونی قطعاً در این ماده مورد تبعیت است علاوه بر آن مطابق این ماده برای سیاسی محسوب شدن جرم ،‌علاوه بر ضرورت وجود انگیزه سیاسی ، لازم است که جرم ارتکابی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و یا حاکمیت دولت و یا مدیریت سیاسی کشور و یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی و آزادیهای قانونی شهروندان صورت گرفته باشد .

با توجه به این که جرایم انجام شده علیه حقوق اجتماعی و آزادیهای قانونی شهروندان لزوماً واجد آثار سیاسی نیستند .

می توان گفت که پذیرش نظریه سیستم بیرونی در ماده فوق نسبی است و جرایم علیه حقوق اجتماعی وآزادیهای قانونی در این ماده به استناد وجود انگیزه سیاسی و با پیروی از نظریه سیستم درونی ، سیاسی تلقی شده است .

ماده فوق در سایر موارد وجود انگیزه و آثار سیاسی را به صورت توأمان ، شرط سیاسی محسوب شدن جرم دانسته است .

به گفته « آنسل » (ANCEL) در تعریف جرم سیاسی ، تفاوت و تعارض مکتب های اجتماعی و سیاسی هرچه واضح تر نمودار می شود .

همانطور که دیدیم ، مکاتب طرفدار فرد و آزادیهای فردی ، معتقدند که با مجرم سیاسی باید مماشات و مدارا کرد و مکاتب طرفدار اجتماع (‌اصالت اجتماع ) عقیده دارند که با مجرمین سیاسی که مصالح جامعه را به خطر می اندازند ، باید با خشونت برخورد کرد .

نه تنها دیدگاه هایی از این قبیل تعریف دقیق جرم سیاسی را مواجه با مشکلاتی کرده است ، بلکه رویه قانونی و قانونگذاری نیز بر این مشکل افزوده است ، و علاوه بر این ؛ بازشناختن اندیشه های هرج و مرج طلب از اندیشه های اصلاح طلبانه و آرمان گرا نیز ، کار دشوار و ظریفی است .

در تعیین و تعریف جرم سیاسی قانونگذاران کشورهای مختلف ، از راههای زیر استفاده کرده اند .

«‌گاهی جرم سیاسی را به وسیله تعریف قانونی مستقیماً مشخص می کنند.

گاهی قسمتی از جرایم را زیر این عنوان ( جرم سیاسی ) ذکر می کنند.

و گاهی نیز به طور غیر مستقیم بدون تعریف کردن ، یا مشخص کردن جرم سیاسی ، وضع مجرمان سیاسی را از نظر مجازات و طرز دادرسی تعیین می کنند » برخی از کشورها مانند انگلستان و اسپانیا نیز اساساً جرم سیاسی را ، مورد توجه قرار نداده و در سیستم حقوقی خود اشاره‌ای به آن نکرده‌اند .

قانون 1929 آلمان در تعریف جرم سیاسی می گوید : « جرم سیاسی عبارت است از هرگونه حمله و تعرض مجرمانه بر ضد وجود یا حق حاکمیت دولت ، یا بر ضد رئیس دولت یا یکی از اعضای حکومت از آن جهت که عضو حکومت است ، یا بر ضد قانون اساسی کشور ، یا بر ضد حقوق سیاسی ، یا انتخاباتی مردم ، یا بر ضد حسن روابط با کشورهای خارجی » البته پس از قدرت یافتن حزب ناسیونال سوسیالیست در آلمان ، تعریف جرم سیاسی تغییر می کند و نسبت به مجرمان سیاسی سخت گیری بیشتری اعمال می شود .

در تعریفی ساده از جرم سیاسی ، گفته شده است که « به طور کلی هر جرمی که مستقیماً بر علیه دولت باشد جرم سیاسی است .

مثل شورش و خیانت » تعدادی از تعاریف جرم سیاسی نیز توسط حقوقدانان و نظریه پردازان حقوق جزا ارائه شده است .

برای مثال یکی از آنها در تعریف جرم سیاسی چنین گفته است :« جرم وقتی سیاسی است که مقامی که از آن جرم اعم از اینکه خیانت باشد یا جنحه آسیب دیده و متضرر شده است ، دولت باشد .

یعنی هنگامی که دولت از نظر وضع اجتماعی یا سیاسی خود متضرر گردد یا هنگامی که عمل ارتکابی متوجه این نهاد اجتماعی یا سیاسی یعنی دولت باشد جرم مزبور سیاسی تلقی می گردد.» گاهی هم جرم سیاسی به صورت مصداقی یعنی از لحاظ بررسی مصادیق آن تعریف می شود .

در این تعریف تلاش آن است که مصادیق و موارد عینی و خارجی جرم سیاسی مشخص گردد و فقط بازی با الفاظ و کلمات و مفاهیم ذهنی و انتزاعی مورد توجه قرار نگیرد .

برای مثال در ماده 15 قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت ایران که در پنجم مهرماه 1360 به تصویب رسید و تا تاریخ نهم اسفند 1362 استمرار یافت ، جرایم سیاسی و نظامی به دو دسته تقسیم می شوند: الف ) جرایم مربوط به قبل از انقلاب اسلامی ب)‌جرایم مربوط به پس از انقلاب جرایم سیاسی و نظامی مربوط به قبل از انقلاب عبارتند از : همکاری با ساواک منحله فعالیت در دوایر حفاظت در اجرای برنامه های خاص ساواک فعالیت مؤثر در تحکیم رژیم گذشته و حزب منحله رستاخیز ارتباط جاسوسی با دول بیگانه و یا سازمانهای جاسوسی خارجی عضویت در تشکیلات فراماسونری و سازمانهای وابسته و مشابه آن نمایندگی مجلس شورای ملی و سنای سابق و مؤسسات بعد از 15 خرداد 1342 و نیز داشتن مشاغل وزارت و معاونت وزارت و سفارت و استانداری در رژیم سابق پس از خرداد 1342 تا 22 بهمن 1357 .

و جرایم مربوط به پس از انقلاب اسلامی عبارتند از : 1- قیام علیه جمهوری اسلامی به هر نحو 2- همکاری با قوای نظامی بیگانه علیه نظام جمهوری اسلامی ایران 3- عضویت در سازمانهای جاسوسی علیه نظام جمهوری اسلامی 4- فعالیت به نفع گروه هایی که فعالیت آنها ممنوع اعلام گردیده است 5- ارتکاب اعمال مغایر با مصالحه نظام جمهوری اسلامی از قبیل : شایعه پراکنی ، کار شنکی ، کم کاری و همچنین موارد غیر قانونی اعتصاب ، و تحصن و تظاهرات 6- اعمال زور مسلحانه برای بدست آوردن امتیازات فردی یا گروهی 7- اعمال فشارهای گروهی یا فردی برای تحمیل مقاصد نامشروع یا بدست آوردن امتیازات غیر قانونی 8- قاچاق اسلحه و مهمات 9- افشای اسناد و اسرار نظامی 10 – از بین بردن یا اختفای غیر مجاز مدارک و اسناد دولتی 11- به کاربردن قلم و بیان و هرگونه تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی گفتار اول: ویژگی های جرم سیاسی الف )‌رسیدگی به جرایم سیاسی ، در حضور هیأت منصفه ، انجام می گیرد .

اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این خصوص مقرر می دارد : «‌رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه ، در محاکم دادگستری صورت می گیرد .

نحوه انتخاب ، شرایط ، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند .» قید علنی بودن محاکمات سیاسی و مطبوعاتی ، از ابداعات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است .

قید علنی بودن در اصل 79 متمم قانون اساسی سابق وجود نداشت و چه بسا این مسأله می توانست ، مورد استفاده سوء قرار گیرد به همین علت به علنی بودن محاکمه در اصل 168 تصریح شده است در واقع مبنای اظهار نظر «‌هیأت منصفه » مقید به قواعد حقوقی و قوانین مربوطه نیست .

اظهار نظر هیأت منصفه، بر مبنای « انصاف » و برداشت و تلقی افکار عمومی است .

در حقیقت هیأت منصفه نماینده افکار عمومی است که نظرش می تواند اندازه تنفر و انزجار مردم ، یا برعکس عدم نفرت جامعه را بازگو نماید.

از سوی دیگر الزام به شرکت هیأت منصفه در جرایم سیاسی و مطبوعاتی ، حاکی از این است که مجرمین سیاسی ، دستخوش امیال و اغراض قضاتی که به هر تقدیر وابسته به دولت و حکومت هستند نگردند .

ب- مجرمین سیاسی از استرداد معاف هستند .

این قاعده ، البته تحت شروط و شرائطی ، بر اساس یک سنت بین المللی تثبیت شده است .

ماده 8 لایحه قانونی استرداد مجرمین مصوب 1339 (‌در ایران ) در این زمینه می گوید: هرگاه جرم ارتکابی سیاسی بوده باشد استرداد مورد قبول واقع نخواهد شد .

البته روشن است کشورهایی که اصل جرم سیاسی را در تقسیم بندی جرایم قبول ندارند ، در مورد استرداد یا عدم استرداد مجرمین سیاسی نیز تعهدی نیز نخواهند پذیرفت .

ج- از نظر مجازات در خصوص مجازات مجرمین سیاسی ، در قوانین کیفری برخی از کشورها مجازات اعدام، یا حبس با اعمال شاقه و کار در نظر گرفته نشده است به طور کلی در مجازات مجرمین سیاسی موارد زیر در قوانین کشورهای مختلف وجود دارد .