دانلود تحقیق حق حبس درقاعده اقدام

فصل دوم: سقوط حق حبس درقاعده اقدام
الف) آیا تمکین زن قبل از گرفتن مهر سقوط حق حبس است؟

آنچه که در مورد پیروی نویسندگان قانون مدنی قرار گرفته این است که چنانچه زن به اختیار خود قیام به ایفاء وظایف نماید دیگر نمی تواند از حق حبس استفده کند ولی در هر حال حق مطالبه مهر را همچنان دارد.

این مسئله در ماده 1086 قانون مدنی به صراحت بیان شده است.

«اگر زن قبل از اخذ مهر با اختیار خود به ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دهرد قیام نمود یگر نمی تواند از حکم ماده قبل استفاده کند معذالک حقی که برای مطالعه مهدر دارد ساقط نخواهدشد.»
البته نظر مخالف هم در این مسئله مطرح شده که به دنبال این بحث خواهد آمد ولی قولی که مورد پیروی نویسندگان قانونی مدنی قرار گرفته نظر اکثریت فقها می باشد.

این نظر در ماده 378 ق.م هم مورد عقد بیع پذیرفته شده است یعنی اگربایع قبل از اخذ ثمن مبیع را به میل خود در اختیار مشتری بگذارد نمی تواند دوباره آنرا بگیرد و تسلیم مجدد مبیع را موکول به اخذ ثمن کند.

چون بایع نیز بامیل خود افدام به چنین امری نموده است.( همانگونه که استاد گرامی جناب آقای دکتر قاسمی در صفحه 28 مقاله خویش به این ماده از موارد قاعده اقدام در حقوق موضوعه ایران اشاهره کرده اند.) در هر حال این در عقد نکاح هم جاری است هر چند که نظریات مخالف و موافقی از جانب فقها و حقوقدانان در مسئله وجود دارد.

مصاحب شرایح از آن دسته فقهایی است که اعتقاد دارند بعد از دخول دیگر زن حق حبس ندارد و معتقدند که بعد از دخول دلیلی نیست که اعمال حق حبس کند .

از دیگر فقها شهید ثانی، علامه حلی، صاحب جواهر، صاحب مکاسب، ابن ادریس و ابن همزه همین نظر را پذیرفته اند.

یعنی در صورت تمکین زن، دیگر حق امتناع را برای او قائل نمی شود هر چند که در این مسئله قائل به تفکیک شده اند بین موردی که زن به اجبار تمکین کند یا به رضا و میل خویش که البته این مسئله در تطبیق حکم قانونگذار با قاعده اقدام از اهمیت بسزایی بر خوردار بوده و در خای خود مورد بحث قرار خواهد گرفت.

از حقوقدانان دکتر امامی این نظر را با قواعد عمدی سازگارتر دانسته اند و آن را قول مشهور که دعوی اجماع بر آن شده می دانند.

دکتر کاتوزیان هم ضمن نقل نظریه مخالف و موافق ظاهراّ نظر مشهور قانون مدند را پذیرفته اند.

دکتر لنگرودی از آن دسته حقوقدانانی است که نظری مخالف نظر مشهور در مسئله دارند که البته استدلال ایشان به طور مختصر بعد از ذکر نظرات فقها خواهد آمد.

همانطور که گفته شد بعضی از فقها مسئله را در دو فرض مورد توجه فرار داده اند و بین موردی که زن به اختیار خود تمکین نموده وموردی که به اجبار و اکراه وادار به تمکین شده فرق گذاشته اند، یعنی چنانچه زن با میل و رضای خود تن به تمکین داده باشد حق حبس او ساقط می گردد و چنانچه به اجبار تمکین کرده باشد بعد از دخول می تواند حق خود را اعمالکند تا مهر را بگیرد.

مفهوم فوق در کتاب شرایح به نقل از ابوحمزه چنین است:
«ابن حمزه تفضیل داده است میان صورتی که زن خود را اختیاراّ تسلم نموده باشد و میان آنکه به اجبار او را تصرف نموده باشند در صورت اول نتواند امتناع نماید ودر صورت دوم تواند.»
به هر حال این امر که اگر زن به اجبار تن به تمکین بدهد حق حبس او ساقط نمی گردد از مفهوم مخالف ماده 1086 قانون مدنی فهمیدهمی شود چرا که در این ماده با قید کلمه ی (اختیار) حکم مسئله روشن است یعنی حق حبس زن را در صورتی ساقط شده دانسته است که زن به اختیار خود قبل از گرفتن مهر قیام به ایفاء وظایف نماید.

همانگون که در مبانی قاعده افدام اراده نقش موثر و مهمی را بر عهده دارد و در توجیه عقلی قاعده اراده به کمک ما می آید.

اجبار و اختیار زن در تمکین و اسقاط و عدم اسقاط حق حبس او در نتیجه یکی از این دو امر قوت بیشتری در تطبیق قاعده اقدام با این امر خواهد بخشید.

دگتر لنگرودی به نقل از جواهر و حدائق حکم مسئله را در صورتی که زوجه با تهدید زوج مجبور به تمکین شود چنانچه بیان داشته است :
« هر گاه بعد از نکاح و قبل از دادن مهر زوج با زوجه از روی تهدید دخول کند زوجه می تواند از حق مذکور در ماده 1085 قانون مدنی استفاده کند."


نظر مخالف در مسئله ی عدم سقوط حق حبس:
نظر مخالف این است که زن اگر قبل از گرفتن مهر تمکین کند باز هم حق حبس را دارد این نظر را به شیخ مفید و شیخ طوسی نسبت داده اند.

یعنی بنابر آنچه حکایت شدهو از شیخ مفید در کتاب مقنعه و شیخ مفید در کتاب مبسوط این ااس که بلی زن چنین حقی دارد(حق حبس بعد از تمکین) زیرا یکی از دو عرض که منفعت بضع است تدریجی الحصول است و امکان ندارد که یکباره تحصیل شود و کل مهر در برابر کل منفعت بضع قرار گرفته است و با تسلیم شدن یکدفعه اقباض حاصل نمی شود پس جایز است امتناع بکند و نیز اوله ی عسر و جرح و ضرر و ظلم شامل اینجا هم می شود
اکثر حقوقدانان ما نیز در کتب خود این نظر را را منسوب به این دو فقیه عظام دانسته اند و نظر خود را بیان نمو ده اند.

دکتر امامی نظر مشور را پذیرفته و آنرا با قواعد عمومی بیشتری سازگار دانسته اند.

دکتر کاتوزیان نیز ظاهراّ نظریه مشهور را پذیرفته به این مفهوم که « اگر تمکین به اختیار زن انجام گیرد، حادثه ای مانند آنچه در سایر معاملات قبض نامیده می شود رخ داده است و پس از آن دیگر اختیاری برای حبس باقی نمی ماند.

دکتر حائری بدون اعلام نظر شخصی صرفاّ به نقل نظر مخالف و موافق پرداخته و نظر موافق را به مشخر فقها و نظر مخالف را به شیخ مفید و شیخ طوسی نسبت داده است.

ب: آیا اکراه و اجبار زن به تمکین سقط حق حبس است؟

آنچه در این مسئله مورد پیروی نویسندگان قلنون مدنی واقع شود حق حبس و ساقط نمی گردد و این امر از مفهوم مخالف ماده 1086 قانون مدنی پیداست، چرا که در این ماده تمکینی را قبل از گرفتن مهر سقط حق حبس دانسته اند که به اختیار باشد نه از روی اکراه و همین قاعده در مورد عقد بیع و تسلیم مبیع قبل از اقد ثمن جاری است .( ماده 378 قانون مدنی ) در تطبیق مورد با قاعده اقدام این مسئله ارتباط مستقیم با موضوع بحث دارد زیرا مبنای اراده است که منتهی به سقوط حق حبس زن می شود و قاعده اقدام در آن نمود پیدا می کند .

صاحب جواهر با طرح این سوال که اگر دخل به صورت اکراهی صورت گیرد آیا زن بعداّ حق دارد امتناع کند از به قبض دادن خود تا مهر را بگیرد یا نه؟

« وجهی برای تردید وجود ندارد چه بدیهی است که دلیلی نداریم بر سقوط حق امتناع با طی کردن، تا وطی اکراهی هم صادق شود.» در کتاب شرایح به نقل از ابن حمزه آمده است که گاهی به اجبار وادار به تمکین شود بعدا می تواند اعمال حق حبس نماید.

ابن حمزه این را تفضیل داده که :« میان صوتی که زن خود را اختیاراّ تسلیم نموده باشد و میان صورتی که مرد او را به اجبار تصرف نموده باشد .

در صورت اول نتواند امتناع نماید و در صورت دوم تواند.» از حقوقدانان دکتر امامی همین نظر قانون مدنی را پذیرفته می گوید: « هر گاه زن قبل از دریافت مهر خود به اکراه و اجبار تمکین از شوهر نمود می تواند سپس از حق حبس خود استفاده کند.

ایشان دلیل این امر را اینگونه بیان نموده است : زیرا حق امتناع از ادای وظایف زوجیت در اثر عقد پیدا شده است و حق بدونتصریح قانون و یا قصد اسقاط از طرف دارنده ی آن ساقط نمی گردد.

بنابراین زن می تواند پس از رفع اکراه ایفاء وظایف ذوجیت امتناع تا مهر خود را در دریافت دارد.» دکتر حائری شاهباغ نیز در کتاب خود از همین نظر پیروی کرده اند یعنی اگر زن به اکراه وادار به تمکین شود بعداّ حق حبس ندارد.

دکتر آراد نیز با عباراتی مشابه سایر حقوقدانان می گوید: « تمکینی که موجب سقوط حق حبس زن می شود باید مقرون به رضای او باشد پس اگر زن در اثر اکراه قبل از اخذ مهر تمکین کند امتناع او از وظایف زناشویی تا هنگامی که مهر خود را در یافت نکرده است باقی خواهد بود زیرا حق حبس وقتی زائل می شود که تمکین با رضایت زن صورت گرفته باشد.» به هر حال به نظر می رسد با توجه به این که طبق ماده 203 قانون مدنی اکراه در معامله موجب عدم نفوذ معاله می باشد حتی اگر از جانب شخصی غیر از متقابل باشد می توان گفت که اکراه در به تسلیم در آوردن زن قبل از پرداخت مهر به وی موجب سقط حق حبس وی نمی گردد ولذا اگر خلاف این نظر را بپذیریم بین موردی زن به اختیار تمکین می کند و موردی که به اجبار وادار به تسلیم می شود چه فرقی را می توان تصور کرد؟

و از طرف دیگر شاید بتوان گفت ساقط دانستن این حق در صورت اجبار وی به تمکین خلاف عدالت می باشد.در هر حال همانطور که گفیم آنچه مورد نظر قانو مدنی قرار گرفته هماناعدم سقوط حق حبس زن است و این مسئله از مفهوم خالف ماده 1086 قانون مدنی هم استنباط می گردد.

مسئله دیگری که در اینجا قابل بحث است این است که چنانچه زن حق حبس خود استفاده نکند و حاضر شود برای تمکین از شوهر، لیکن به جهت مانعی مثل به مسافرت رفتن یا بیمار شوهر نزدیکی واقع نشود آیا زن بعدا می تواند از تمکین خودداری کند؟

به عبارت دیگر آیا رضایت به تمکین مفهوم واقعی تمکین را دارد سقط حق حبس است یا خیر؟

دکتر امامی معتقدند که در صورت رضایت به تمکین، مجدداّ زن حق اعمال ندارد و حق حبس وی ساقط شده است چرا که موجبی برای عودت آن حق نیست ، ولی در هر حال ایشان قول دوم را که در ذیل خواهد آمد با اصول حقوقی سازگار تر می دانند.

البته در این مورد نظر مخالف هم وجود دارد.

بعضی از حقوقدانان رضایت به تمکین را تمکین واقعی نمی دانسته و آنرا سقط حبس زن نمی دانند و این دسته از حقوقدانان در استدلال خود گفته اند : «اولاّ حاضر شدن به تمکین با عدم وقوع نزدیکی، تمکین محسوب نمی شود و ثانیاّ به طوری که قبلاّ گفته شد اصولاّ در تمام عقود معاوضی حق حبس وقتی ساقط می گردد که یکی از متعملین قبل از قبض عوض، به تسلیم مورد تعهد اقدام کرده باشد.» البته لازم به ذکر است که این مسئله در جایی مطرح می شود که یک بار تمکین زن سقط حق حبس بدانیم (مفاد ماده 1086 قانون مدنی )چرا که اصولاّ بعضی ازفقها معتقد بودند که زن بری گرفتن مهر هر وقت بخواهد می تواند اعمال حق حبس کند و در مقابل این دسته قول مشهور را داشتیم که یک بار تمکین را به اختیار حق حبس می دانند این مسئله در مباحث قبلی به تفضیل بیان گردید.

ج: آیا تعیین اجل برای پرداخت مهر سقط حق حبس است؟

با توجه به ماده 1086 قانون مدنی دانستیم که شرایط اعمال حق حبس حال بودن مهر است و چنانچه مهر مؤجل باشد این حق ساقط می شود زیرا زمانی که زن موافقت می کند که مهر او مدت دار باشد نتیجه منطقی این قبول این است که حق حبس خود ساقط نموده است نمی تواند تمکین کردن از شوهر را موکول به رسیدن اجل کند.

صاحب شرایح می فرماید :« اگر مهر موعودی باشد زن نتواند که امتناع نماید از تصرف دادن خود، یعنی تا بگیرد مهر خود را.» دکتر کاتوزیان به نقل از شهید ثانی در مسالک همین نظر را بدین شرح پذیرفته اند:« قراردادن مهلت بعضی انصراف از حق حبس است و فرارسدن موعد پرداخت حق ساقط شده را دوباره ایجاد نمی کند.» همچنین به نقل از صاحب کفایه آمده است : " در صورتی که مهر موجل بوده باشد زن نتواند امتناع نماید از تمکین چنانچه جزم نموده اند بدان اصحاب امامیه " در هر حال لازم به یادآوری است از مواردیکه حق حبس زن ساقط می گردد و فقها در آن اتفاق نظر دارند و قانون مدنی نیز از آن پیروی کرده است عبارتند از: الف- هرگاه برای پرداخت مهر اجلی تعیین شده باشد.

( مستنبط از ماده 1085 قانون مدنی ) ب- هرگاه زن قبل از گرفتن مهر خود به اختیار تمکین کند.

( به موجب ماده 1086 قانون مدنی ) قاعده اقدام و حق حبس زوجه: همانگونه که در این فصل ذکر شد و نظرات موافق و مخالف به تفصیل بیان گردید مواردیکه حق حبس زن ساقط می گردد و مورد اتفاق فقها می باشد و قانون مدنی نیز از آن پیروی کرده است عباتند از تعیین اجل برای مهر و تمکین به اختیار زن می باشد.

مباحثی که پیرامون این دو مورد گذشت که در هر کدام از این موارد اراده چه نقش مهمی را ایفا می کند ودر نهایت در هر کدم از آنها با استناد به قاعده اقدام اعمال و اقدا مات زوجه است که منتهی به سقوط حق حبس میشود همچنان در مورد نشوز زن که سبب محرومیت وی از حق نفقه می شود گفته اند گرچه تحمل ضرر قصد نگردیده ولی به حکم شارع و قانونگذار چنین میشود.