معین بودن موضوع حکم دادگاه
اصل دیگری که برای صدور اجرائیه لازم است معین بودن حکم موضوع است به همین جهت ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی می گوید«حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجرا نمی باشد » موضوع حکم ممکن است خلع ید از ملک با پلاک مشخص باشد.
ممکن است ادای دین یا تسلیم عین منقول باشد ممکن است انجام کاری یا خودداری و ترک عملی باشد که در همه این موارد موضوع معین است ولی چنانکه محکوم به انتقال ملکی بدون ذکر خصوصیات باشد حکم به دلیل معین نبودن موضوع انتقال، قابلیت اجرا ندارد.
موضوع حکم یا محکوم به ممکن است تمکین زن از شوهر باشد.
که در این صورت موضوع معین است اما اگر زن حاضر به اجرای مفاد اجرائیه نباید، کاری از عهده مامور اجراء ساخته نیست.
اثر چنین حکم و اجرائیه ای عدم اساتحقاق زن به نفیه و کسوه است و با تنظیم صورت مجلس عملیات اجرا پایان می یابد.
اما اگر موضوع حکم، بازگشت زن به منزل زوج باشد، در این صورت عملیات اجرائی نسبت به بازگرداندن به منزل زوج صورت می پذیرد.
بعضی از اشکالاتی که در جریان انجام عملیات اجرا پیش
می آید و یا محکوم علیه سعی دارد پیش آورد مربوط به همین وضعیت محکوم به است.
گاهی واقع در حکم دادگاه ابهام وجود دارد و نیاز هست که دادگاه نظر خود را روشن سازد.
گاهی هر یک به نفع خود میدانند که در مورد محکوم به حدود و ثغور آن مطالبی را عنوان نمایند که اگر دائره اجراء نتواند موضوع را مشخص سازد از طریق دادگاه رفع ابهام می شود.
این مطالب مفصل در مباحث آینده توضیح داده می شود.
گاهی واقعا در حکم دادگاه ابهام وجود دارد و نیاز هست که دادگاه نظر خود را روشن سازد.
گاهی هر یک به نفع خود میدانند که در مورد محکوم به و حدود و ثغود آن مطالبی را عنوان نمایند که اگر دائره اجراء نتواند موضوع را مشخص سازد از طریق دادگاه رفع ابهام می شود.
اجرای حکم بدون اجرائیه رای در دادگاه ها
لازم اجرای حکم صدور اجرائیه نسبت بعضی ممکن است حکم دادگاه همانطور که صادر شده انجام پذیرد و نظر محکوم له در حدود حکم صادر تامین شود در حالیکه اجرائیه ای هم در کار نباشد و این حالت در دو صورت امکان پذیر است اول مواد دری که محکوم علیه به حکم تسلیم می گردد و نیازی به صدور اجرائیه پیدا نمی شود دوم موارد که قانون پیش بینی کرده است تقریبا تمامی احکام دیوان عدالت در این قسمت قرار می گیرد اجرای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری فرمود و مصوبات دولت اعلام ابطال آئین نامه و یا تصویب نامه از جانب این دیوان آن مصوبه قدرت اجرائی را از دست میدهد.
در مورد اجرای اجباری رای دادگاهها
1- هیچ حکمی از احکام دادگاه ها دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی شود مگر اینکه قطعی شده با قرار اجرا موقت آن در مواردی که قانون معین می کند صادر شده باشد.
2- احکام دادگاههای دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می شود که به محکوم علیه و با وکیل با قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم له یا نماینده و یا قائم مقام قانونی او کتبا این تقاضا را از دادگاه بنماید.
3- حکمی که موضوع آن معین ثبت قابل اجرا نیست.
4- اجرای حکم با صدور اجرای توسط دادگاه به عمل می آید مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
5- صدور اجرائیه با دادگاه نخستین است.
دادورزها(مامورین اجرا) 1- مدیر اجرا تحت ریاست و مسئولیت دادگاه انجام وظیفه می کند و به قدر لزوم و تحت نظر خود دادورزی مامور اجرا خواهد داشت.
2- اگر دادگاه داورز مامور اجرا نداشته باشد و یا دادورز مامور اجرا به تعداد کافی نباشد می توان احکام را به وسیله مدیر دفتر یا کارمندان دیگر دادگاه و یا مامورین شهربانی و یا ژاندارمری اجرا کرد.
اعلام رای دادگاه و نحوه اجرای آن منظور این است که تصمیم دادگاه بعد از خاتمه رسیدگی باید رسما و علنا اعلام شود و همانطور که قبلا گفتیم این اعلام رای ممکن است بلافاصله پس از ختم دادرسی و اتخاذ تصمیم باشد یا به فاصله یک هفته پس از ختم دادرسی ماده 156 آ.د.م سابق مقرر داشته رای باید در جلسه علنی دادگاه قرائت شود اگر چه جلسه دادرسی سری بوده باشد و به موجب ماده 155 همان قانون دادگاه پس از امضاء رای حق تغییر آن را ندارد این دو اصل یا دو قاعده که در موارد فوق بیان شد و از قواعد آمده بود و دادگاه تکلیف داشت به آن عمل نماید در قانون جدید حذف شد علنی بودن دادرسی در قانون اساسی تصریح شده و بر تقدیر اینکه تعلم عمومی و عفت عمومی در بعضی موارد غیر علنی بودن را ایجاب نماید و قراری در این مورد از دادگاه صادر شود اعلام رای در جلسه علنی صورت گیرد و هر فردی می تواند در موقع اعلام رای حضور داشته باشد حتی در دعوی خصوصی که طرفین می توانند تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد اعلام رای می بایست علنی باشد.
رعایت این قاعده از جانب دادگاههای اساسی است بر وقار بر شان دادگاه می افزاید که بعد از یک رسیدگی نظر خود را علنا بدون هیچگونه واهمه و اشکالی ابراز دارد و بر استحکام و قدرت و حیثیت خود بیافزاید و هیچکس توهم و خیال نکند که مسائلی در پشت پرده حل و فصل شده و موضوع صدور رای منتفی گردیده یا دادگاه به دلایل توجه نکرده یا از یک طرف از اصحاب دعوی جانبداری کرده است، و هم موجب می شود خود دادگاه سعی نماید رای خود را موجه و مدلل در برابر افکار عمومی قرار دهد و دچار انحرافی هم نشود و ثانیا با اعلام رای دیگر مجالی به تغییر و تبدیل رای نداشته باشد زیرا اگر رای صادره برآیند و این خلاف آئین دادرسی است.
در عمل دادگاههای غالبا تشریفات اعلام رای را رعایت نمی کردند و نمی کنند.
علت آن شاید تراکم کار جدی نبدن در رعایت اصول کلی علاقه به نتیجه دانستن امر اعلام باشد بهرحال اعلام رای اثری در مواعد قانونی ندارد یعنی از لحاظ فرصت هایی که قانون به اصحاب دعوی برای تجدید نظر با اجرای حکم داده بلااثر است، یعنی ابلاغ دادنامه منشاء اعتبار و اثر است، نه اعلام رای و دیوان کشور در آراء متعدد به این مسئله توجه کرده و اعلام داشته که اطلاع محکوم علیه از مفاد حکم کانی نبوده و باید حکم رسما به او ابلاغ شود.
محتویات رای دادگاه و اجرای اجباری آن رای دادگاه معمولا وسیله دادرس دادگاه در صورت تعدد قضات وسیله رئیس یا یکی از اعضاء نوشته می شود و یا از طرف دادگاه، تقریر و منشی دادگاه آن را می نویسید.
به هر حال وقتی تحقق می یابد و عنوان رای دارد که به صورت نوشته درآید و معمول این است که در دنبال صورت مجلس جلسات، رای نوشته می شود و به عنوان پیش نویس رای نامیده می شود و با همین شکل اعلام می گردد، و این رای باید حاوی مراتب ذیل باشد.
1- تاریخ رای: تاریخ رای باید مشخص باشد، برای اینکه معلوم گردد، بعد از خاتمه دادرسی، به فاصله چه مدتی رای صادر شده است و دادرسان تکلیف خود بدانند که در تاریخ تعیین شده رای بدهند و به عهده تعویق نگذارند.
2- نام و نام خانوادگی اصحاب دعوی: از آن جهت که به هنگام اعلام مشخص باشد که رای به نفع چه کسی و علیه چه شخصی است و آیا خواهان محق شناخته شده یا علیه او رای صادر گردیده است.
3- موضوع دعوی و درخواست اصحاب دعوی که مورد رای است: یعنی باید خواسته خواهان و مدافعات خوانده در رای منعکس گردد.
4- جهان و دلائل رای و مواد استنادیه: دادگاه باید در رای معین کند بر طبق کدامیک از مواد قانونی مثلا دعوی خواهان را وارد تشخیص داده و مدافعات خوانده را درست ندانسته و یا بالعکس مدافعات خوانده بر طبق چه مواردی دعوی خواهان را از اثر انداخته است این تکلیف قانونی دادگاه است که دلایل صدور رای و مبانی نظر خود را معین می کند و نمی تواند بدون دلیل حقی را اثبات یا انکار نماید در همین قسمت است که باید در مفاد رای گنجانده شود.
مثلا دعوی خواهان رد می شود یا حکم بر بی حقی خواهان صادر می گردد.
بنابراین چکیده رای دادگاه از دو قسمت تشکیل می شود یکی اسباب و جهات موجهه رای و دیگری قسمت حاکمه رای یعنی بیان نتیجه رسیدگی دادگاه.
الزام دادگاه، به قید موجبات وجهات و دلایل، برای آن است که اولا دادرس یا دادرسان به هنگام تنظیم رای، متوجه باشند که وظیفه آن ها تنها تشخیص نیست، بلکه باید اساس و پایه تشخیص خود را معین کنند، و این اساس و استدلال قانونی و موجه باشد و یک خیال واهی را، مبنای رای خود قرار ندهند ثانیا اصحاب دعوی و سایر افرادی که از مفاد حکم اطلاع حاصل می کنند بدانند چه اسباب وجهات و چه استدلالی، نظر دادرسان را جلب کرده است در یک دادرسی منظم و قانونی محکوم علیه حق دارد که بخواهد بفهمد و بداند که چه عواملی موجب محکومیت او شده است.
ثالثا استدلال و توجیه رای از خصائص امور قضایی است.
پیشرفت علمی قضات، از همین طریق استدلال متبلور می شود و راههای جدید که مطابق با احتیاجات روز باشد ارائه می گردد.
نوآوری در دادرسی(که با سادگی انجام پذیر نیست) به همین سادگی حاصل می گردد و به رویه های قضایی ارزش علمی می دهد.
آراء دیوان کشور در موارد متعدد، تصریح دارد به اینکه احکام محاکم باید، مدلل و مستند به مواد و فصول قانونی باشد والا نقض خواهد شد.
5- امضاء دادرس یا دادرس های دادگاه و تصریح نام و سمت آن ها: رای وقتی نوشته دادگاه است که امضاء داشته باشد و بدون امضاء فاقد ارزش و اثر است بنابراین تصمیم دادگاه که نوشته و امضاء نشده قابل اعلام نیست.
در آئین دادرسی حاضر رای نانوشته و شفاهی نداریم.
6- تصریح به اجرای موقت در صورتی که دادگاه در این باب رای دهد.
یعنی اگر دادگاه بنابر تقاضای خواهان، و در صورت وجود شرائط ضمن رای نخستین اجراء موقت حکم را هم در نظر داشته باشد، باید صریحا قید کند، یعنی در این صورت حکم به طور موقت اجرا می گردد تا بعدا تکلیف قطعی آن، روشن شود بحث در مورد اجرای موقت و شرائط و جهات و انواع و آثار آن جداگانه خواهد آمد.
و اضافه می نماید اجرای موقت با مقررات آیین دادرسی فعلی چندان سازگار نیست.
طرق دیگری مانند اجرای قطعی و یا اخذ تامین می تواند مورد استفاده قرار گیرد.