دانلود تحقیق دادگاه جنایی بین المللی

دادگاه جنایی بین المللی

برآوردهای تازه حکایت از آن دارند که 4 سال طول خواهد کشید تا ICTY بررسی های خود را به پایان رساند و حداقل 10 سال هم زمان محاکمات و تلاش برای استیناف صرف خواهد شد .

بر همین اساس تخمین زده می شود که پیمان رم حداقل در سال 2002 به اجرا در آید.

بنابر همین برآوردها می توان گفت، حداکثر زمان این محاکمات 8 سال زمان خواهد برد؛ 4 یا 6 سال نیز از زمانی که یک محاکمه ممکن است آغاز شود، زمان احتیاج دارد.

متأسفانه نمی توان محاکمات را طی این دوره تخمین زد چرا که کاهش حجم کاری ICTY و فعالیت حقوقی در ICC ممکن است فاصله زمانی یاد شده را کوتاه تر نماید.

گزینه دیگر در برابر ICC الزام به تعهدات تازه در برابر تعهدات دریافتی ICTY خواهد بود.

یکی از احتمالات دیگر این است که ICTY مرکز خود را از محل کنونی تغییر دهد .

چنین وضعیتی بستگی به کار ارجاعی به ICTY دارد که هنوز از برخی تسهیلات استفاده می کند و به اندازه کافی نسبت به ICC گسترش پیدا کرده و به عنوان یک بخش تنها بالغ بر 210 نفر کارمند را در خود جای داده است.

در هر صورت مخارج مرتبط با اقدامات اولیه دادگاه به طور زیادی وابسته به امنیت که آیا هلند با دریافت هزینه های ساختمان به این امر کمک خواهد کرد.

این مسال با هم مرتبط هستند، به طوری که دولت آلمان نیز هزینه مخارج ساختمان اختصاص یافته به محاکمات دادگاه حقوق دریاها را دریافت نمی کند.

دادگاه نیازمند تأمین مالی مخار اولیه نظیر هزینه های راه اندازی یا پرداخت های ادواری است.

اجاره بهای سالانه رقمی بین 600 هزار تا 2 میلیون دلار هزینه دربر خواهد داشت.

هزینه اجاره بهای ساختمان اصلی ICTY برای سال 2000 بالغ بر 2/2 میلیون دلار است و هزینه اجاره دیگر بخشها نیز تا 600 هزار دلار محاسبه شده است.

دادگاه احتمالاً مخارج مرتبط با ساختمان و اقدامات متناوب مقدماتی را خواهد داشت.

هزینه ساختمان ICTY در 6 ماه اول 1996 بالغ بر 910 هزار دلار بوده است.

هر چند تأمین ساختمان مقر اصلی ICTY از سوی چندین کشور صورت گرفت .

هزینه های ساختمانی بخشهای جدید ICTY بالغ بر 7/1 میلیون دلار برآورد شده است .بی توجه به اینکه دادگاه، مقر کنونی ICTY را در اختیار بگیرد و از امکانات موجود تا زمانی که قابل استفاده است بهره ببرد یا امکانات دیگری را اختیار کند، به یک سالن محاکمه تا زمانی که ساختمان دائمی آن قابل استفاده یا عملیاتی شود، احتیاج خواهد داشت .

دادگاه همچنین هزینه های راه اندازی نظیر مبله کردن ساختمان و وسایل راحتی و کار را نیاز دارد.

بعلاوه ترتیبات و انجام این امور دادگاه نیاز به وسایل نقلیه،‌ویدئو و امکانات و غیره دارد.

مقایسه هزینه های این دادگاه با هزینه های صورت گرفته برای ICTY و ICTR نیز مفیده فایده واقع نخواهد شد چرا که دادگاهها و محاکم خود را برای وضعیت های ویژه آماده می کنند.

هر چند که بنابر تجربیات محاکم و بستر به معیارهای پذیرفته شده برای کمک های بلاعوض، دادگاه می بایست امکان مشارکت مختلف را در نظر بگیرد .

سناریوی عملیاتی
بودجه دادگاه حقیقتاً باید براساس تعداد و ماهیت موارد پیش روی آن تعیین شود.

از آنجا که دادگاه یک اقدام بی سابقه و بی نظیر است هیچ سابقه ای برای استناد و اتکا به آن برای اقدام وجود ندارد و به علت اینکه احکام صادره دادگاه عطف به ماسبق نمی شود هیچ راهی برای پیش بینی آینده موارد ارجاعی وجود ندارد.

در سایه احکام صادره دادگاه می تواند وضعیت های بزرگی را مدیریت کند که از جمله اینها می توان از نسل کشی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت ، انجام بازرسی های پیچیده، محاکمات متعدد، دریافت شهادت صدها شاهد، همانند اقدامات ICTR و ICTY را نام برد.

این دادگاه همزمان توانایی مدیریت و اداره کردن وضعیت گرفتار آمده در یک درگیری همچون یک حمله بین المللی علیه شهروندان یا یک ساختمان اختصاص یافته به اهداف خیرخواهانه را داراست.

هر برآورد عجولانه ای از آنجا که ضوابط روش کار و دریافت شهادت نهایی نشده بی تأثیر خواهد بود.

مقررات، الزامات مالی متعددی نظیر روش رسیدگی؛ دعاوی حقوقی (برای نمونه احتمال محاکمات ترکیبی) ، میزان شاخص جنایات و شاهدان احتمال تشکیل یک واحد دفاعی و فرصت مشارکت قربانیان در محاکمات خواهد بود.

چنین می توان گفت که، به واسطه یا به خاطر این آزمون، برخی از اندیشه ها بخاطر آن دسته از عواملی که ممکن است از طریق الزامات بودجه ای قابل پیش بینی باشند، عملی شوند.

مخارج ICTY و ICTR اگر چه بودجه های ICTY و ICTR راهنماهای خوبی نیستند، اما به خوبی روشن می شود که هزینه های گذشته ICTY از هنگام تأسیس به 380 میلیون دلار بالغ شده است، ضمن اینکه هزینه های ICTR به حدود 293 میلیون دلار می رسد.

آنچنان که درباره ICTY آمد، هزینه های آن طی 3 سال گذشته متعدد شده است.

در سال 1997 با یک اتاق محاکمه یا دادگاه فعال، 2 محاکمه، 142 شاهد، 9 بازرس و 20 نفر بازداشتی (در پایان سال) هزینه های آن بالغ بر 3/36 میلیون دلار شد.

در 1998 با 3 اتاق محاکمه عملیاتی از اواسط سال، 26 بازداشتی، 8 محاکمه، 407 شاهد و 20 بازرس هزینه های این اقدامات به 5/65 میلیون دلار افزایش پیدا کرد.

در 1999 هزینه برآورد شده به 1/95 میلیون دلار جهش پیدا کرد که شامل 9 محاکمه، 270 شاهد، 14 بازرس و 40 بازداشتی می شد.

بنابر تجربیات به دست آمده از ICTY و ICTR، تخمین زده می شود که اگر دادگاه جنایی بین المللی وضعیت مشابهی را بخواهد اداره کند هزینه های آن بیش از اینها خواهد بود.

قابل توجه اینکه، اگر ICC چنین موقعیت هایی را اداره کرده بود احتمال می رفت که به 4 دلیل هزینه های اقدامات آن حتی از اینها نیز فراتر برود.

نخست اینکه، ICTY و ICTR حوادثی را اداره می کنند که عملیات ها و اقدامات آنها متناسب با آن حوادث باشند، و موجب صرفه جویی های واقعی گردند.

دوم، پیمان رم تأکید می کند که اداره بازرسی باید امور اداری ویژه خود و جدا از ICTY و ICTR که بایگانی های آنها امور اداری مربوط به اداره بازرسی و اتاق های محاکمات را انجام می دهند، داشته باشند.

این گونه ترتیبات هزینه های اضافی را در برخواهد داشت چرا که چنین امری موجب برخی اضافه کاریها خواهد شد.

سوم، ICC از 6 زبان رسمی بهره می برد در مقایسه با ICTY و ICTR با 2 زبان این کار هزینه های قابل پیش بینی ترجمه را افزایش می دهد و مدت انجام کار را طولانی تر می نماید و بدین ترتیب سایر هزینه ها را افزایش خواهد داد.

چهارم، رویه کاری به طور مشخص متفاوت است، از جمله اینکه قربانیان حوادث حق شرکت در محاکمات دادگاه را دارند (ماده 680) و محاکم که می بایست بر مبنای بازگشت قربانیان به موطنشان حکم صادر کنند (ماده 75).

این عناصر جدید در مقایسه با ICTY و ICTR از آنجا که قربانیان شرکت کننده در محاکمات نیازمند خدمات اطلاعات و مشاوره های مالی و حقوقی احتمالی خواهند بود بویژه کار بایگانی ها و ادارات را افزایش خواهند داد.

بعلاوه، ICC باید مجمع و ادارات خود را ایجاد کند.

موضوع مخارج و هزینه ها هرگاه که یک موضوع یا وضعیتی به دادگاه ارجاع شده باشد دفتر بازرسی بیشتر هزینه ها را تحمیل خواهد کرد.

در ICTY میانگین زمان از آغاز یک بازرسی تا زمان اعلام جرم 12 ماه طول خواهد کشید و از زمان اعلام جرم تا برگزاری محاکمه 12 ماه دیگر زمان احتیاج خواهد داشت.

هنگامی که اعلام جرم می شود و متعاقب آن بازداشت صورت می گیرد اداره مربوط مسئولیت های آن را پیش بینی کرده است چرا که این دفتر در مقابل مدیریت و کلاس دفاع و واحدهای بازداشت پاسخگو است.

هنگامی که محاکمه آغاز می شود در برابر سفر و ارایه خدمات و پشتیبانی از شاهدان و ارایه مشاوره به قربانیان شرکت کرده در محاکمه مسئولیت دارد.

در سال 1999 میلادی توزیع هزینه های ICTY میان واحدهای 3 گانه آن به ترتیب با 8/2 (محاکمه) ، 5/28 درصد (بازرسی) و 7/68 درصد برای ادارات و بایگانی بود در عین حال این میزان برای ICTR؛ 9/1 درصد (برای محاکم)، 8/23 درصد (تعقیب کیفری) و 74 درصد ادارات و امور دفتری بوده است.

هزینه های اصلی دادگاهها همواره مربوط به هزینه های اداری حد متوسط 45 تا 60 درصد کل مخارج دادگاهها را به خود اختصاص می داده است.

در دومین و سومین بخش همانگونه که پیشتر گفته شد هزینه های پرداخت به وکلای مدافع و مخارج اقدامات عمومی پست که هر کدام تقریباً 13 درصد کل بودجه دادگاهها را به خود اختصاص می دهند.

کارمندان یکی از هزینه های اصلی این دادگاه هزینه های مربوط به کارمندان است.

در این زمینه باید گفت در 2 سال نخست فعالیت ICTY هزینه های پرسنی دادگاه 16 میلیون و 141 هزار و 600 دلار یا 45 درصد کل مخارج به مبلغ 35 میلیون و 868 هزار و 109 دلار طی دوره مزبور بوده است.

هزینه های پرسنلی ICTY در نیازهای بودجه ای برای سال 2000 بالغ بر 58 میلیون و 802 هزار و 200 دلار یا 59 درصد کل بودجه تخمینی برآورد شده بود.

بسته به ماهیت پرونده ها یا مواردی که دادگاه باید اداره کند، کارکنان مورد نیاز ممکن است به یک هزار نفر هم برسد.

در مقایسه، ICTY 838 عضو در سال 1999 داشت و ICTR نیز 779 کارممند را در همان سال به کار گرفته بود.

به خاطر اینکه فعالیت دادگاه غیر قابل پیش بینی است و اینکه هزینه های پرسنلی را به حداقل برساند این دادگاه باید قادر باشد افراد مورد نیاز را با آگهی ها یا اعلان های کوتاه و به صورت موقت استخدام کند.

در بیشتر موارد استخدام کارشناسان مورد نیاز باید به موارد یا پرونده های خاص، همانند مترجمان، یا برای یک کار مشخص نظیر کارهای قضایی محدود شوند.

این امکان ضوابط استخدامی انعطاف پذیرتری را نسبت به دیگر مؤسسات بین المللی فراهم خواهد ساخت.

بدین ترتیب، به سبب کارهای فوق تخصصی دادگاه و دوره های نامعین استخدامی، ممکن است با مشکلات عدیده ای برای رفع نیازهای خود با مشکل مواجه شود.

دفتر بازرسی در ICTY و ICTR هنگامی که در 31 اگوست 1999 میزان تقاضا برای پست های مورد نیاز به ترتیب 13 درصد و 36 درصد بود به این مشکل برخوردند.

موقعیت و وضعیت سخت کارکنان دادگاه به هنگام رودررویی دادگاه با وضعیت جدید پیش آمده در کوزوو در تجربیات ICTY بیشتر نمود پیدا کرد.

در برابر، دادگاه قادر به اداره چنین وضعیتی هایی است، محدودیت مجمع عمومی جهت بکارگیری کارکنان افتخاری برای دادگاه باید لغو شود.

کارکنان افتخاری احتمالاً به عنوان یک منبع نیروی انسانی موقتی عام در ICC مورد استفاده قرار نخواهند گرفت چرا که چنین پرسنلی ممکن است تنها در شرایط استثنایی بکار گرفته شوند.

برخی از کارکنان “آماده کار” [گوش بزنگ] نیز می توانند همانند نیروهای ذخیره نظامی ملی پیش بینی شوند.

یک گزینه دیگر امکان استفاده از بازرسان موجود در یک انسیتوی بین المللی بازرسی است که اخیراً از سوی چندین NGO مختلف شکل گرفته است.

براساس موافقت نامه ارتباطی سازمان ملل ، استفاده از کارکنان کنونی ICTY و ICTR امکان پذیر خواهد بود.

گر چه، چنین تقاضایی به خاطر مشکلات استخدامی دادگاه و تعدد پرونده ها امکان ناپذیر است.

وکلای مدافع شخصی که مورد بازپرسی قرار می گیرد و تفهیم اتهام می شود از حق انتخاب مشاور برخوردار است و دادگاه به سبب عسر و حرج وی هزینه مربوط را پرداخت می کند.

(ماده (c) 1 .

55 و (d) 1 .

67) این حق احکام صادره از سوی بیشتر دادگاههای جنایی ملی و بین المللی مورد ابرام قرار گرفته است.

در مورد ICTY و ICTR، بیشتر متهمان ادعای عسر و حرج کرده اند، شرایط دادگاه را برای پرداخت هزینه وکلای مدافع را تکمیل کرده اند/ پذیرفته اند.

هزینه پرداختی در ICTY برای مخارج وکلای مدافع در سال 1998 بالغ بر 9 میلیون دلار بوده است که برای سال 1999 14 میلیون دلار برآورد شده و برای سال 2000 میلادی نیز 9/13 میلیون تخمین زده می شود که تقریباً معادل 13% کل بودجه سالانه دادگاه است.

تجربیات دادگاهی نشان می دهد که هزینه وکلای مدافع طی دوره پیش از محاکمه برای هر نفر 30 هزار دلار است که این میزان برای هر فردی که متهم می شود در دادگاه ماهانه به 55 هزار دلار می رسد.

این مبلغ شامل دستمزد وکلای مدافع، همکاران آنها و بازرسان است.

از آنجا که مبنای پرداخت این دستمزدها بر پایه نرخ یک ساعت کار است، منتقدان متهم می کنند که انگیزه مالی ناچیزی برای وکیل مدافع جهت تسریع در رسیدگی به اتهامات وجود دارد.

حتی در برخی اظهارات چندین وکیل مدافع انگیزه های افراطی مشاهده شده است.

دفتر ICTY برای آندسته از وکلای مدافعی که طبق مقررات ICC مبنی بر واگذاری دفاعیه به هیأت وکلای مدافع امکان پذیر باشد و همزمان امکان پرداخت پاداش متناسب و رعایت عدالت وجود داشته باشد، نظام پرداخت کلی (یکجا) دستمزد را ایجاد کرده است.

هزینه های اداری بدنبال افزایش فعالیت ها، هزینه های اداری دادگاه به طور متناسب و هماهنگ افزایش خواهد یافت.

همانطور که پیشتر گفته شده، نرخ پرداخت ها برای رسیدگی ها ناشناخته است.

یک دادگاه فعال ممکن است همچنین مستلزم هزینه های اضافی و سربار اقامتی باشد.

این امکان هست که محل ادارات کنونی هم برای انجام امور مربوط به تعقیب و هم امور دفتری مورد استفاده قرار گیرند.

در چنین مواردی و بسته به اینکه تمام موارد امنیتی رعایت شود، دادگاه ممکن است هزینه های مربوط به اقامت افراد را با دیگر سازمانهای بین المللی تقسیم کند و آنها را به مشارکت فرا خواند.

بعلاوه، دادگاه هزینه های عملیاتی (اداری) و نگهداری و تأمین تلفن، برق، آب، گاز و غیره را تنظیم خواهد کرد.

طی یک دوره 2 ساله از 1994 و 1995 هزینه های اداری ICTY بالغ بر 5 میلیون و 741 هزار و 900 دلار و معادل 16 درصد مخارج دادگاه در همان زمان بوده است.

در سال 1996 تنها این رقم به 4 میلیون و 163 هزار دلار یا 14 درصد مخارج دادگاه در همان سال رسید.

در رقم تقاضا شده بودجه برای سال 2000 این میزان به 9 میلیون و 121 هزار و 100 دلار 9 درصد کل رقم بودجه است.

3-4- روش بودجه بندی پیمان رم درباره بودجه به طور مشخص سکوت کرده است.

تنها بند مربوط در این باره آنست که مجمع بودجه تعیین و تصویب می کند (ماده (c) 2 .112).

مقررات مالی دادگاه باید شامل مراحل گردشی بودجه، تهیه کننده پیش نویس بودجه ، اصول و مقررات نحوه تهیه پیش نویس، چگونگی و نحوه بررسی و تطبیق بودجه توسط دادگاه پیش از ارجاع آن به مجمع و اینکه چه کسی آنرا در برابر مجمع ارایه تشریح خواهد کرد، باشد.

ضوابط و مقررات مشابهی برای بودجه بندی مجمع ضرورت دارد، Mutatis Mutandis گردش بودجه مقررات مالی باید گردش بودجه دادگاه را معین کنند.

این گردش بودجه می تواند ثبات دادگاه را از طریق واگذاری فضای کافی برای طراحی و اجرای فعالیت های آن فراهم نماید.

این مورد با توجه به تجربیات حاصله از ICTY و ICTR از اهمیت دو چندان برخوردار است.

دادگاههای تخصصی که به سبب محدودیت زمانی از طراحی بلندمدت مؤثر محروم هستند تنها گردش بودجه سالانه دارند.

مجمع باید به جد باید تخصیص چرخه بودجه ای 2 سالانه را برای دادگاه در مکانهای بزرگ تر و سیع تر پیش بینی نماید.

گردش بودجه 2 ساله از سوی سازمان ملل و دیگر نهادهای قضایی بین المللی مورد استفاده قرار می گیرد.

چنین گردش مالی تا حدودی به دادگاه ثبات می بخشد و این در حالی است که در همان زمان دادگاه به اندازه کافی محدود شده تا بتواند برآورد بودجه ای عملی را انجام دهد.

بنابر ماده 118 پیمان رم دادگاه باید یک ساله به فعالیت بپردازد.

این بند ضرورتاً مانعی برای تهیه گردش بودجه برای بیش از یک سال ایجاد نمی کند.

مطمئن باشید، چرا که غیر ممکن است که بتوان تعداد پرونده هایی را که دادگاه بررسی خواهد کرد، پیش بینی نمود، این زمان بیشتری از یک سال به طول خواهد انجامید.

هر گونه برنامه ای گردش بودجه 2 ساله می تواند از طریق صندوق ذخیره تأمین مالی بودجه مقرر به سرانجام برسد.

در حقیقت ، تجربه دادگاه بین المللی حقوق دریاها به شدت به نفع چنین ترتیباتی رأی می دهد.

از آنجا که مجمع کشورهای عضو هر ساله یک نشست تشکیل می دهد، خارج از بودجه سالانه، همچنین می تواند بودجه ای جبرانی را برای تأمین مخارج سنگین پیش بینی نشده در نظر بگیرد.

اینگونه نیز به ذهن متبادر می شود که هر گاه دادگاه با وضعیت جدیدی مواجه می شود هزینه های اولیه بیشتر متوجه دفتر بازرسی خواهد شد.

از هنگامی که هر بازرسی شروع شود می توان برآورد کرد که حداقل یک سال طول خواهد کشید تا اعلام جرم صورت گیرد.

دادگاه باید از مشکلات گردش جریان وجوه نقدی در اولین سال فعالیت خود دور باشد.

مخارج متعدد باید قبل از ارایه نظر مجمع درباره بودجه اصلی، موافقت با میزان تخمینی مخارج، و جمع آوری پرداختیهای سهم کشورهای عضو، پیش بینی شده و لحاظ شوند.

مشکل جریان وجوه نقدی را می توان به 3 روش زیر حل کرد.

نخست، همچنان که قبلاً بحث شد، سازمان ملل می تواند هزینه های راه اندازی دادگاه را متقبل شود.

دوم، سازمان ملل می بایست وجوه ضروری را تا زمانی که دادگاه بودجه اش را بررسی و درباره میزان تخمینی مخارج و برآوردهای جمع آوری اظهار نظر کند، را از پیش در نظر گیرد.

آن بودجه می تواند شامل میزانی از بازپرداخت، دریافتی ها به سازمان ملل باشد.

سوم اینکه، برخی یا تمام کشورهای عضو می توانند سهم خود را از قبل پرداخت کنند که عوارض مقدار آتی گذاشته شوند.

همین ترتیبات برای دادگاه بین المللی حقوق دریاها در نظر گرفته شده بود.

سازمان ملل می تواند به عنوان میزبان عمل کند و خدمات اداری را برای مجمع ارایه کند به شرط اینکه برخی از کشورهای عضو سهم خود را بابت هزینه های راه اندازی جلوتر پرداخت نمایند.

راه کارهایی نظیر این می تواند هم دادگاه را به سوی همکاری با سازمان ملل با تأکید بر استقلال خود پیش ببرد.

تهیه بودجه و ارسال به مجمع تهیه بودجه تهیه و تدارک بودجه برای دادگاه باید هماهنگ با حوزه اقتدار آن و وضعیت ارگانهای مختلف دادگاه باشد.

همچنان که پیشتر نیز گفته شد؛ قضات یا کارشناسان خبره و دادستان باید به طور مستقل عمل کنند.

مدیر تهیه بودجه در مقابل “دیانت دادگاه” به استثنای دفتر بازرسی مسئول دارد (ماده (a) 3 .

38).

ثبت کننده بودجه نه تنها عضو برجسته دادگاه است (2 .

43)، بلکه نسبت به نقش ها و قدرت بازرسان در برابر ارایه خدمات بدون تبعیض دادگاه مسئولیت دارد.

ماده 1 .43) وی همچنین از آنجا که پیشتر توسط قضات و کارشناسان انتخاب شده و عملکرد وی تحت نظر رئیس دادگاه ثابت شده (ماده 2 .

43) از رابطه نزدیکی با محاکم برخوردار است.

متشابهاً، بازرسی نسبت به دادگاه و مدیریت اداره خود باید از اقتدار کامل برخوردار باشد.

(ماده 2 .42).

استقلال بازرسان و محدودیت رابطه با ثبات و محاکم این احتمال را می رساند که کارشناسان و ریاست دادگا می توانند پیشنهاد بودجه وی را به دقت مورد بررسی قرار می دهند.

از آنجا که طرای بودجه بازرسی ها رابطه نزدیکی با بازپرسی ها و طرح های بازرسی دارد هر گونه تأثیر کارشناسان در این مرحله می توان به عنوان پیشین قضاوت و پیش داوری برای کار آتی آنها تلقی شود و باعث خوشه بی طرفی مورد انتظار از آنها شود.

برای بودجه محاکم نیز کارشناسان باید نظر نهایی را ارائه کنند.

اعطای قدرت و ثبات برای دقت نظر و بررسی در بودجه آنها تداخل در حوزه استقلال آنها محسوب می شود.

از هنگامی که مدیر تهیه بودجه مسوولیت نهایی را در برابر ریاست دادگاه به استثنای دفتربازرسی ها بر عهده دارد، با توجه به متن پیشنهادی بودجه ثبات باید اختیار تصمیم گیری نهایی را نیز بر داشته باشد.

بدین ترتیب با اتکا به اقتدار قانون ارگانهای دادگاه مقررات مالی باید یک پیش نوین بودجه پیشنهادی پی در 2 نسخه واحد برای ارسال به مجموع در نظر گرفته شود.

یکی برای محالکم و ثبات و دیگری برای دفتربازرسی پیش نوین بودجه مجموع می تواند توسط دفتر مجمع ( ماده 1120316) دیگر واحد های زیر مجموعه فرعی صورت گیرد.

جهت اطمینان از شفافیت کارایی و جامعیت ارایه برنامه کاری طراحی بودجه دادگاه ضروری است.

مقررات مالی باید شامل تکالیف مربوط به فهم و شکل، طبقه بندی و توجیه آن باشد.

علاوه بر اینها، برای بودجه بندی هر ارگان مستقل باید برخی هماهنگی ها نیز صورت گیرد.

البته دفاتر بودجه ] در سازمانها[ به خاطر در نظر گرفتن برخی نظارت های اعمالی به طراحی بودجه ( از قبیل بازرسی ها، اتهامات و غیره) تا حدودی وابسته ] به برخی خطاست[ هستند.

و در عین حال فرد ثبات بودجه نیز به میزان زیادی به دفترهای برنامه ریزی ( در زمینه اجرای آزمایشی و غیره) متکی است.

در عین زمینه قبل از اینکه اهداف بودجه توسط کارشناسان و قضات و دادستان مورد تأیید قرار گیرد ممکن است در روند طراحی بودجه ارجاع متن پیشنهادی به یک کمیته قانونی متخصص بودجه پیش بینی شود.

در مورد ITLOS ، ثبات دیوان محاکمات را بعنوان مرجع قضاوت تعیین کند و سپس آنرا برای ترفیق به یک کمیته مالی و بودجه ای CDF ارجاع دهد.

این کمیته (CDF) پیش بینی را همراه با پیشنهادات و توصیه های خود به دیوان محاکمات ارسال نماید تا قبل از بررسی و تصویب در نشستن متزن کشورهای عضو مورد بررسی و اصلاح قرار گیرد.

تسلیم بودجه مقررات مالی باید فردی که بودجه را به مجمع ارایه خواهد کرد تعیین نماید.

مطابق ماده11205 دینی و در گاه، قضات یا ناظر، ثبات یا نمایندگان هر یک از آنها می توانند این کار را انجام دهند.

مناسب تر آنست که این اقدام در نشست کشورهای عضو و مجمع صورت گیرد.

ثبات به عنوان نماینده اصلی کشورهای عضو از سوی دادگاه فرد مناسب برای تقدیم رویه بودجه به مجموع پست اگر چه عاقلانه تر نیست که فرد ثبات هیچگونه رابطه قانونی و قابل انتساب با مجموع نداشته باشد.

ریاست این کار در برابر دادگاه پاسخگو است و بدین ترتیب چنین فردی باید مناسب ترین شخص برای این کار باشد.

مطابق آنچه پیشتر آمد با توجه به استقلال دفتردادستانی، دادستان باید بودجه مورد نظر خودشان را به مجمع ارایه نماید، طبق سند نهادیی و ؟؟

کمیته مقدماتی بودجه را برای فعالیت های سال اول دادگاه باید تنظیم کند.

رئیس این کمیته بدین ترتیب این پیشنهاد را به مجلس خواهد برد.

بررسی بودجه مجمع با توجه به رسالت خود به عنوان تنها منبع تخصیص بودجه دادگاه و مکانیزم های نظارتی آن به شکل روشن اقدامات مورد نظر خود را ترتیب می دهد.

به همان میزان که بازرسان و کارشناسان و قضات از استقلال و آزادی عمل خومد سود می برند( مواد 40.1 و 42.1 ) چنین قدرتی مشخصاً و به تناسب برای پرورده های بغرنج و پیچیده ای وجود داشته باشند تعیین حجم و میزان بودجه به صورت مشروط می تواند بیانگر این است که دادگاه تا چه حد می تواند فعالیت داشته باشد مطابق ماده (3) 11202 مجمع باید بودجه دادگاه را بررسی و تصویب کند.

هر گونه مقررات مالی نیز باید روشن سازد که مجمع تا چه میزان می تواند پیشنهاد بودجه را تغییر و تبدیل کند این امر بویژه با توجه به وجه پیشنهادی بازرسان از اهمیت برخوردارد است.

استقلال بازرسان که در برابر آن مجمع مجاز به خوف یا اولویت بخشیدن به برخی از موضوعات پیشنهادی او، برای مثال در زمینه بازرسی از X به جای Y، می تواند مسأله ساز شود.

تشریفات دادگاه حقوق بشر کشورهای قاره امریکا در این زمینه جالب توجه هستند، دادگاه بودجه خود را تنظیم می کند و آن را از طریق دبیر خانه عمومی برای تصویب به مجمع عمومی OAS ارسال می کند.

بدین ترتیب دبیرخانه نمی تواند تغییراتی را در آن ایجاد کند.

این نکته با ارزش است که از اواخر سال برای هرگونه اصلاح ها و جرح و تعدیل ها، مقررات مالی پیشنهادات ارایه شده از طریق دبیر کل ه نشست وزیران شورای اروپا خواهد رفت.

به طوری که این کار باعث خواهد شد به شکل عمده ای استقلال عمل دادگاه، اروپایی حقوق بشر را برای تنظیم بودجه و مخارج مورد نظر افزایش دهند.

برای اطمینان از تأثیر آن رویه کاری دادگاه( ماده 11209) باید فرآیند و پروسه تطبیق و بررسی بودجه را به صراحت بیان کند.

مجموع ممکن است قبل از تصمیم گیری درباره آن موضوع را به کمیته های تابعه یا یک گروه کاری کوچک برای دریافت نظرات آنها ارجاع دهد.

مجمع عمومی سازمان ملل یک رویه کاری دقیق را قبل از بررسی بودجه سازمان ملل دنبال می کند.

در مرحله نخست پیشنهاد بودجه به یک کمیته مشاور در امور مسایل اداری و بودجه( ACABQ) متشکل از پانل با شرکت 18 کارشناس منتخب مجمع عمومی ارجاع می شود.

پس از بررسی این پیشنهاد این کمیته نظر خود را به کمیته پنجم مجمع عمومی ارجاع می شود.

پس از بررسی این پیشنهاد این کمیته نظر خود را به کمیته پنجم مجمع عمومی ارسال می دارد.

بدنبال نظرات این 2 کمیته مجمع عمومی نظر نهایی خود را ارائه می کند.

موافقت نامه همکاری vn-ICC این امکار را فراهم ساخت تا ICC بتواند از خدمات ACABQ برای پشتیبانی امکانات مالی خود بهره مند شود.

ایجاد یک کمیته مالی، رقیت ACABQ از سوی کشورهای عضو کنواسیون حقوق دریاهای سازمان ملل 8 چالش کشیده خواهد شد و یک سیستم نهایی یا اجماع در این باره صورت تحقق نخواهد یافت.