دانلود تحقیق صلاحیت محاکم

صلاحیت دادگاهها هیچ دادگاهی نمیتواند به دعوایی رسیدگی کندمگر این که شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوی را برابر قانون درخواست نموده باشند”.( ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی) صلاحیت ذاتی و محلی دادگاهها *صلاحیت دادگاهها از حیت نوع رسیدگی، دعاوی مطروحه، اشخاصی که مورد محاکمه قرار میگیرند و گوناگونی جرائم و محل وقوع آنها، اقامتگاه خوانده و نظایر آن تعیین میگردد.

به طور کلی صلاحیت دادگاهها درنظام موجود قضایی به دو دسته تقسیم میشود.

1.

صلاحیت ذاتی: صلاحیت مراجع قضایی دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری و صلاحیت دادگاههای عمومی نسبت به دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی و همچنین صلاحیت دادگاه بدوی نسبت به مراجع تجدیدنظر، از جمله صلاحیتهای ذاتی محسوب میشود.

2.

صلاحیت محلی: جز در موارد خاص، معمولاً به اعتبار محل ارتکاب جرم در امور کیفری یا اقامتگاه خوانده در امور مدنی مشخص میشود.

* نحوه طرح دعوی دعاوی از لحاظ سبب پیدایش و نحوه طرح آن به دو دسته تقسیم میشود: 1.

دعوی کیفری 2.

دعوی مدنی دعوی کیفری دعوی کیفری با تنظیم شکوائیه یا عریضهای که متضمن نام شاکی و متهم و محل وقوع جرم میباشد شروع، سپس با ابطال مبلغ هزار ریال تمبر قانونی، با دستور معاونت ارجاع در جریان رسیدگی قرار میگیرد.

ضمناً در مجمتعهای قضایی خارج از ساعات اداری تحت نظارت قاضی کشیک به مواردی که از طریق نیروی انتظامی ارسال میشود رسیدگی میشود.

دعوی مدنی دعاوی مدنی با ثبت دادخواست یا درخواست شروع شده و دادخواست مزبور میبایستی به دادگاه صلاحیتدار تقدیم گردد.

خواهان میتواند قبل از تقدیم دادخواست حق خود را به وسیله اظهار نامه نیز مطالبه نماید.

دادخواست شروع رسیدگی به دعاوی مدنی دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست میباشد.

دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسیلم میگردد.

جهت تقدیم و تکمیل دادخواست به نمونهای ذیلاً اشاره میشود.

لازم است اشاره شود در حوزه قضائی تهران علاوه بر مجتمعهای قضایی سیزده گانه که در نقاط مختلف پایتخت پراکندهاند.

مجتمعهای دیگری بر اساس صلاحیتهایی خاص تاسیس گردیده است که عبارتند از: مجمتع قضائی ویژه کارکنان دولت، ارشاد، امور جنایی، امور اطفال، خانواده شاهد جرائم اقتصادی، امور سرپرستی، البته دادگاههای تجدیدنظر استان به عنوان مراجع عالی، پیرو درخواست ذینفع نسبت به تجدید نظر در احکام دادگاههای تالی (بدوی) اقدام مینمایند.

همچنین بر طبق ماده 268 آئین دادرسی مدنی، دادستان کل مجاز است پس از درخواست ذینفع چنانچه حکم قطعی را مخالف قانون یا شرع بیابد از دیوانعالی کشور نقض حکم را درخواست نماید.

واحدهای مستقر در مجتمعهای قضائی 1.

حوزه ریاست (سرپرست مجتمع) 2.

(معاونین مجتمع) الف- معاون ارجاع ب- معاون اجرای احکام 3.

واحد ارشاد و معاضرت قضایی 4.

واحد رایانه (ثبت دادخواست و عرایض کیفری) 5.

واحد دریافت و توزیع اوراق قضائی (دایره ابلاغ) 6.

واحد فروش تمبر و اوراق قضائی واحد ارشاد و معاضرت قضائی به منظور ارشاد و راهنمایی شهروندانی که به قوانین آشنایی ندارند در هر حوزه قضائی یا هر مجتمع، واحد ارشاد و معاضدت دایر گردیده است.

عدم صلاحیت ذاتی: عدم صلاحیت ذاتی عبارت است از عدم صلاحیت محکمه صلحیه نسبت به امور راجعه به ابتدایی و بالعکس و عدم صلاحیت محکمه حقوق نسبت به امور جزایی و محکمه جزایی نسبت به حقوقی و محکمه ابتدایی نسبت به استیناف و بالعکس و محاکم عمومی نسبت به محاکم شرع و برعکس و عدم صلاحیت محاکم عدلیه نسبت به امور راجعه به محاکم غیرعدلیه.

(تبصره ماده 1 قانون تسریع محاکمات مصوب 3/4/1309) عدم صلاحیت ذاتی: عدم صلاحیت ذاتی عبارت است از عدم صلاحیت محکمه صلحیه محدود نسبت به امور راجعه به ابتدایی یا عدم صلاحیت محکمه حقوق نسبت به امور تجارتی و جزایی و یا محکمه جزایی و تجارتی نسبت به حقوق و یا محکمه ابتدایی نسبت به استیناف و برعکس و یا محکمه عدلیه نسبت به امور راجعه به محاکم اداری.

(بند 25 تبصره 364 قانون موقت راجع به تصرفات در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 31/3/1302)

درخوری .

سزاواری .اهلیت .

این کلمه را اغلب به تشدید یاء تلفظ کنند ولی خطاست .

در تاج العروس آمده : صلاحیه الشی مخففه کطواعیه و لیس فی کلامهم فعالیه مشدده کذا نقلوه: و چون به نماز برخاستند بیش از آن کرد که عادت او بود تا ظن صلاحیت در حق او زیادت کنند.

(گلستان ).

· (اصطلاح قضائی ) صلاحیت در آئین دادرسی عبارت است از اختیاری که قانون بدادگاهی میدهد که بموجب آن بدعوائی رسیدگی کند.

بعبارت دیگر شایستگی قانونی دادگاه برای رسیدگی بدعوای خاصی در اصطلاح حقوقی صلاحیت نامیده می شود.

بنابراین دادگاهها فقط نسبت بدعواهائی که قانون اختیار رسیدگی به آنها داده صلاحیت دارند و نسبت بدعواهائی که قانون چنین اختیاری به آنها نداده غیرصالح هستند.

بدیهی است که اختیار مزبور را قانون یا بموجب حکم خاص بدادگاهی غیر دادگاههای عمومی میدهد، مانند اینکه قانون خاصی اختیار رسیدگی به پاره ای امور را بدادگاه اختصاصی دارائی یا بازرگانی واگذار مینماید.

و یا بموجب حکم عام اختیار رسیدگی بتمام دعاوی را بجز آنچه بموجب قانون استثناء شده بدادگاههای عمومی دادگستری میدهد، چنانچه ماده 1 آئین دادرسی مقرر میدارد: «رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی راجعبدادگاههای دادگستری است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری معین کرده است ».

بنابراین تشخیص صلاحیت در آئین دادرسی موقوف به تشخیص انواع دعاوی و اقسام مختلفه دادگاه ها است که به اختصار در زیر آورده می شود: تعریف دعوی : دعوی یا مرافعه یا ترافع عبارت از اختلاف و مناقشه است بین دو طرف یا دو حریف که اظهار و ادعاشان با یکدیگر معارضه دارد.

ادعای یک طرف که موجد مرافعه است موسوم به تعقیب یا دادخواست بوده و دعوی بمعنای اخص نیز نامیده میشود و ادعای طرف مقابل که عکس العمل (واکنش ) دادخواست یا دعوای اقامه شده است ، آن را دفاع یا جواب (پاسخ ) نامند.

جمع بین دادخواست یا دعوی بمعنای اخص از یک طرف و دفاع از طرف دیگر، دعوی بمعنای اعم را تشکیل میدهد.

(آئین دادرسی مدنی دکتر متین دفتری ج 1 صص 260 - 261).

معلوم است که دعوی بمنظورتثبیت حقی که مورد تجاوز یا تضییع واقع شده انجام میگیرد بنابراین دعوی با حق ارتباط کامل دارد و اقسام مختلفه دعاوی به اعتبار اقسام مختلفه حق پیدا می شود، مثلاً: دعوی مربوط بحق مالکیت ، دعوی مالکیت و دعوی مربوط بحق تصرف ، دعوی تصرف و دعوی مربوط بحق عینی ،دعوی عینی و دعوی مربوط بحق شخصی و دینی ، دعوی شخصی یا دینی ، نامیده می شود.

ولی هر دارنده حقی نمیتواند حق خود را اعمال نماید به این معنی که شخص یا حق تمتع و حق استیفاء هر دو را داراست که در این صورت میتواند نسبت به آن حق اقامه دعوی نماید مانند غیر محجورین ، یا اینکه تنها حق تمتع دارد مانند صغار و محجورین که نمی توانند حق خود را اعمال نمایند و نسبت به آن اقامه دعوی کنند وبدین جهت قانون برای اقامه دعوی شرائط زیر را لازم دانسته است : 1- حقی که در دادگستری اعمال و اظهار می شود باید منجز بوده ، معلق و مشروط نباشد.

2- اعمال کننده حق باید ذینفع باشد.

3- باید سمت او از حیث اصالت یا نمایندگی قانونی محرز باشد.

4- باید اهلیت قانونی داشته باشد.

علاوه بر شرایط یادشده باید نوع دعوی نیز معلوم باشد تا در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به آن دعوی دارد مطرح گردد.

انواع مختلف دعاوی بسیار متعدد است که تقسیم بندی آنها بطبقاتی که شامل تمام افرادباشد خالی از اشکال نیست و بهمین جهت قانون آئین دادرسی فقط بذکر انواع دعاوی از نظر صلاحیت دادگاهها اکتفا نموده و طبقه بندی نکرده است .

ولی استادان حقوق از نظرهای مختلف ، دعاوی را طبقه بندی میکنند که اهم آنها از این قرار است : یکی طبقه بندی از نظر نوع حقوقی که بوسیله دعوی اعمال می شود و از این نظر دعاوی ، به دعاوی شخصی و دعاوی مختلط تقسیم می شوند.

و دیگر از نظر موضوع حقی که اعمال می شود، که از این نظر به دو نحو طبقه بندی می شود: تقسیم دعاوی به دعاوی منقول و غیرمنقول از یک طرف و به دعاوی مربوط به اصل مالکیت ودعاوی مربوط بتصرف از طرف دیگر، بنابراین سه نوع طبقه بندی دعاوی وجود دارد: 1- دعاوی عینی ، دعاوی شخصی ،دعاوی مختلط.

2- دعاوی منقول ، دعاوی غیرمنقول .

3- دعوی تصرف ، دعوی اصل مالکیت .

(تلخیص از آئین دادرسی دکتر متین دفتری ).

چنانچه گفتیم دعوی بمعنای اعم دفاع را نیز شامل می شود لذا برای تشخیص صلاحیت اقسام مختلف دفاع یا پاسخ را نیز به اختصار می آوریم : دفاع یا پاسخ از ادعای خواهان بچند نحو متصور است : اول - دفاع بمعنای اخص که فقط پاسخ از ماهیت دعوی است .

دوم - ذکر ایرادات ضمن پاسخ از ماهیت دعوی که در این صورت علاوه بر پاسخ از اصل دعوی و انکار صریح آن نسبت بصلاحیت دادگاه یا اهلیت خواهان نیز اعتراض میکند.

سوم - ذکر ایرادات بدون پاسخ از ماهیت دعوی که در این صورت بدون اینکه درباره اصل دعوی اظهار بکند نسبت بعدم صحت اقامه دعوی ایراد میکند و جریان دعوی را بنحو مذکور غیرصحیح می شمارد.

چهارم - طرح دعوی متقابل چنانچه ماده 284 آئین دادرسی مدنی به این عبارت «مدعی علیه حق دارد در مقابل ادعای مدعی اقامه دعوی کند و چنین دعوی را در صورتی که بادعوی اصلی ناشی از یک منشاء یا با دعوی نامبرده ارتباط کامل داشته باشد دعوای متقابل نامند و به آن دعوی در همان دادگاه با دعوای اصلی رسیدگی می شود مگر اینکه دعوای متقابل از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشد.

بین دو دعوی وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک موثر در دیگری باشد» آن را مقرر میدارد.

اکنون که اقسام دعاوی به اختصار معلوم شد، باید صلاحیت دادگاههای مختلف را نسبت به دعاوی ، مورد بررسی قرار دهیم : موضوع صلاحیت دادگاهها را برای رسیدگی به دعاوی باید از دو نظر مورد بحث قرار داد: اول از نظر صلاحیت مطلقه یا صلاحیت ذاتی دوم از نظر صلاحیت نسبی .در کتاب آئین دادرسی مدنی در توضیح دو موضوع فوق و فرق میان آن دو چنین آمده است : «قوانین مربوط بصلاحیت ذاتی ناظر به امور ذیل میباشد: 1- مقام و موقعیتی که دادگاهی در طبقه بندی اساسی دادگاهها دارد و مطابق آن دادگاهها بدادگاههای اداری یا کیفری یا مدنی تقسیم می شوند.

این طبقه بندی از حیث صنف دادگاهها است .

2- در هر صنف از صنوف دادگاهها درجات (پایه هائی ) موجود است که مانند پله های نردبام است و سلسله مراتب قضائی بر آن قرار گرفته است .

3- در هر صنف و هر درجه از دادگاهها نوع آن را باید تشخیص داد.

مقصود از نوع دادگاه وجهه آن از لحاظ عمومی و اختصاصی است .

دادگاهها از حیث نوع بدادگاههای عمومی و دادگاههای اختصاصی تقسیم میشوند.

پس از آنکه مرجع قضائی دعوائی را از حیث صنف و درجه و نوع دادگاه محرز نمودیم دیگر از قواعد صلاحیت مطلقه فارغ هستیم و باید بتشخیص صلاحیت نسبی مرجع بپردازیم یعنی معلوم نمائیم در بین دادگاههائی که از لحاظ صنف و درجه ونوع برابر هستند کدام یک نسبت بخصوص آن دعوی مرجعیت قانونی دارد.

مثلاً هر گاه از قواعد صلاحیت مطلقه بدست آمد که دعوی در صلاحیت دادگاه استان است باید مطابققواعد صلاحیت نسبی تشخیص داد که بدادگاه کدام استان از استانهای کشور باید رجوع شود».

چند سطر بعد در فرق میان این دو صلاحیت آمده : «هر گاه دادگاهی بر خلاف قواعد صلاحیت ذاتی (مطلقه ) وارد در دعوائی بشود مرتکب نقض یکی از قوانین مربوط بنظم عمومی شده است چه صلاحیت ذاتی از قواعد اساسی سازمان دادگستری است و بهمین جهت است که ایراد عدم صلاحیت ذاتی را همه می توانند بکنند یعنی هم هر یک از اصحاب دعوی و هم دادستان و هم راساً و مستقلاً دادرس یا هیئت دادگاه ، به علاوه این ایراد را در تمام مراحل (حتی به طور ابتدا در مرحله پژوهش و فرجام ) میتوان نمود.

بعبارت دیگر این یک ایرادی است که رفعشدنی نیست و عدم صلاحیت ذاتی باطلی است که حق نمی شود.

اما این بطلان تا وقتی است که دادرسی در جریان است و نسبت به آن حکمی که دارای قوه قضیه محکوم بها باشد صادر نشده باشد ولی وقتی که حکم صادر از دادگاه غیرصالح بواسطه گذشتن مدت قانونی پژوهش و فرجام بمنزله حکم نهائی رسید، بدیهی است دیگر راهی برای ایراد عدم صلاحیت ذاتی باقی نمی ماند و آن ایراد قهراً رفع می شود و چاره ای جز قبول و اجرای چنین حکم نیست .

اما ترتیب صلاحیت نسبی از این قرار است : تخلف از صلاحیت نسبی هم البته خلاف قانون است اما نه یک تخلفی که بنظم عمومی اخلال نماید، چه هر چند در انتخاب مرجع دعوی پاره ای خصوصیات آن از قبیل محل وقوع خواسته یا اقامتگاه اصحاب دعوی یا محل وقوع عقد منشاء دعوی و غیره در آن رعایت نشده باشد بالاخره دعوی در دادگاهی طرح شده است که از حیث صنف و درجه وقوع ، مرجعیت قانونی آن صحیح بوده است ، عدم صلاحیت نسبی اکثراً بحقوق مدعی علیه (خوانده ) اخلال مینماید چه قواعد مربوطبصلاحیت نسبی بیشتر برای حفظ مصالح مدعی علیه وضع شده و اهم آن این قاعده است که دادگاه محل اقامت خوانده اصولاً دادگاه صلاحیتدار محسوب می شود.

به این لحاظ ایراد عدم صلاحیت نسبی از حقوق خصوصی خوانده و بطور کلی از حقوق طرفی است که ایراد بنفع او مقرر گردیده است و این ایراد از غیر طرف ذینفع مسموع نیست ، بعلاوه ایراد عدم صلاحیت چون جنبه خصوصی دارد، در تمام ادوار دادرسی مجاز نبوده محدود به زمان و نوبت است .

(آئین دادرسی مدنی دکتر متین دفتری ج 1 صص 335-337).

تاکنون صلاحیت بطور کلی مبنی بر معنای وسیع دادگاهها اعم از دادگاههای دادگستری یا اداری و دادگاههای عمومی و اختصاصی و غیره اختصاراً بیان شد و اینک صلاحیت ذاتی و نسبی را در مورد خصوص دادگاههای مدنی دادگستری به اجمال بیان میکنیم : صلاحیت دادگاههای مزبور طبق قوانین مختلف تغییراتی پیدا کرده ، قانون سابق عدم صلاحیت ذاتی را شامل موارد زیر میدانست : «عدم صلاحیت محکمه صلحیه محدود نسبت به امور راجعه به ابتدائی - عدم صلاحیت محکمه حقوق نسبت به امور تجارتی و جزائی - و یا محکمه جزائی و تجارتی نسبت بحقوقی و یا محکمه ابتدائی نسبت به استیناف و برعکس و یا محکمه عدلیه نسبت به امور راجع بمحاکم اداری ».

و در قانون آئین دادرسی مدنی فعلی صلاحیت ذاتی چنین تعریف شده است : «صلاحیت دادگاه شهرستان نسبت بدادگاه استان و بالعکس و دادگاههای دادگستری صلاحیت ذاتی است ».

(فقره اول از ماده 197 آئین دادرسی مدنی ).

علت اقتصار صلاحیت ذاتی در قانون فعلی چند امر میباشد: اول آنکه چون در سازمان قدیم دادگستری در دادگاه صلحیه قاعده وحدت قاضی و در محکمه ابتدائی قاعده تعدد قضات جاری بوده و معلوم است که این قاعده مربوط بنظم عمومی است و بالنتیجه تخلف از آن بنظم عمومی خلل وارد میسازد و چنانکه قبلاً گفتیم هر چه مربوط بنظم عمومی است ، جزء صلاحیت ذاتی بشمار است .

و در قانون فعلی از جهت میزان خواسته میان دادگاه بخش و دادگاه شهرستان فرق گذاشته شده و نصابی برای دعاوی راجعه بدادگاه بخش قرار داده وگرنه از لحاظ رسیدگی بدعوی هر دو مرحله بدوی هستند،بنابراین طبعاً صلاحیت آنها نسبی است ، چه قواعد آن مربوط بنظم عمومی نیست .

دوم آنکه طبق قانون فعلی دعاوی بازرگانی نیز در دادگاه دادگستری رسیدگی میشود و محکمه بازرگانی وجود ندارد لذا موضوع اینکه صلاحیت محاکم حقوقی با محکمه تجارت و بالعکس از بین رفته و دیگر بحث از اینکه صلاحیت ذاتی یا نسبی است منتفی میباشد.

سوم آنکه نسبت دادگاههای مدنی و کیفری که در قانون قدیم صلاحیت ذاتی محسوب شده در قانون فعلی وجود ندارد، زیرا طبق مقررات فعلی وزارت دادگستری بعضی دادگاههای شهرستان را به امور کیفری و برخی را به امور مدنی اختصاص میدهد و در عین حال ممکن است محکمه مدنی به امور جزائی و محکمه جزائی به امور مدنی رسیدگی کند، و دادگاه مدنی در وقتی که رسیدگی به امور جزائی میکند دادگاه کیفری است ، چنانچه دادگاه کیفری در وقت رسیدگی به امور مدنی دادگاه مدنی محسوب میشود.

بنابراین موضوع صلاحیت بین دو نوع دادگاه مزبور طبق قانون مطرح نیست .

در هر حال قانون آئین دادرسی مدنی صلاحیت ذاتی دادگاههای مختلف را در مواد 10 تا 12 بطریق زیر بیان کرده : 1- رسیدگی نخستین به دعاوی مدنی اصولاً در صلاحیت ذاتی دادگاههای شهرستان و دادگاههای بخش است .

2- پژوهش احکام و قرارهای قابل پژوهش دادگاههای بخش در صلاحیت ذاتی دادگاههای شهرستان است .

3- پژوهش احکام و قرارهای قابل پژوهش دادگاههای شهرستان و احکام و قرارهای قابل پژوهش دادگاههای بخش در موردی که دادگاههای نامبرده به دعاوی راجعه بدادگاههای شهرستان رسیدگی مینمایند در صلاحیت ذاتی دادگاههای استان است .

و از آنچه گفتیم معلوم شد که اساس صلاحیت ذاتی سه امر است : صنف ، نوع ، درجه دادگاهها.

مثلاً صنف دادگاه را آئین دادرسی چنین تعبیر کرده : صلاحیت «دادگاههای دادگستری نسبت بمراجع غیر دادگستری » صلاحیت ذاتی است .

و راجع بدرجه دادگاهها گفته «رسیدگی ماهیتی به هر دعوائی دو درجه (نخستین و پژوهش ) خواهد بود مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد».

و در موضوع نوع دادگاه چون فعلاً دادگاههای اختصاصی وجود ندارد، بحث آن مطرح نیست ، به این معنی که چون دادگاههای اختصاصی طبق قانون منحل شده بنابراین دعاوی راجعه به آنها نیز از میان رفته و بالنتیجه بحث صلاحیت بین دادگاههای مزبور با دادگاههای دادگستری موضوعاً منتفی شده است ...

(تلخیص از قانون آئین دادرسی مدنی و کتاب آئین دادرسی مدنی دکتر متین دفتری ج 1).

صلاحیت نسبی آن است که تشخیص دهیم از نظر قانون در بین دادگاههائی که از حیث صنف و درجه و نوع برابر هستند کدام برای خصوص هر دعوائی مرجعیت دارد، در مورد دیوان کشور که منحصر بفرد است بحث از صلاحیت نسبی مورد ندارد، زیرا دادگاه متعدد نیست .

در خصوص دادگاههای استان نیز ماده 45 آئین دادرسی مدنی بطور کلی مقرر داشته که «پژوهش احکام و قرارهای صادر از دادگاههای شهرستان در دادگاه استانی بعمل می آید که دادگاههای نامبرده در حوزه آن واقع میباشند» و جریان قواعد صلاحیت نسبی را بین دادگاههای مزبوربطور روشن بیان کرده است .

باقی میماند دادگاه بخش ودادگاه شهرستان که صلاحیت نسبی بین این دو نوع دادگاه از دو جهت مورد بحث است : یکی از جهت میزان خواسته که مرحله نخستین دعاوی از لحاظ مزبور بین دادگاه بخش و شهرستان تقسیم و قانون آئین دادرسی از ماده 13 تا 17 میزان آن را بیان کرده است .

و دیگر از جهت صلاحیت محلی یعنی پس از آنکه معلوم شد دعوائی از لحاظ میزان خواسته و نوع در صلاحیت دادگاه بخش یا شهرستان است ، باید بدادگاه بخش یا شهرستان کدام حوزه قضائی رجوع شود.

از جهت اول دعاوی راجعه بدادگاه بخش دو نوع است : یکی آنکه میزان خواسته تا حد معینی در صلاحیت دادگاه بخش قرار گرفته و مازاد بر آن در صلاحیت دادگاه شهرستان و آن میزان را حد نصاب دادگاه بخش خوانند.

دیگر دعاوی که از جهت وجهه خاص خود در صلاحیت دادگاه بخش قرار گرفته از این قرار: 1- خواسته دعوی حق مالکیت نبوده بلکه دعوی راجع بتصرف است از قبیل تخلیه ید و دعوی رفع مزاحمت و ممانعت .

2- دعاوی راجع بحقوقارتفاقی .

3- دعاوی راجع به اشیائی که بهای معین ندارد.

4- مطالبه وفای بشروط و عهود.

5- درخواست افراز.

6- درخواست تامین و حفظ دلائل و امارات .

7- درخواست سازش بین طرفین به هر میزان .

8- درخواست حصر وراثت .

که در دعاوی نامبرده میزان بهای خواسته مورد نظر نیست بلکه قانون آن را در صلاحیت دادگاه بخش قرار داده است .

اما از جهت دوم (قواعد صلاحیت محلی ) یک اصل کلی در آئین دادرسی در تمام دادرسیها معمول است و آن اینکه دادگاه اقامتگاه خوانده صلاحیت دارد.

قاعده مزبور یکی از قواعد جهانی است که در تمام کشورها مجری است و در دادگاههای رم و کلیسا نیز جاری بوده است .

قانون آئین دادرسی مدنی قاعده مزبور را در ماده 21 چنین مقرر داشته : «دعاوی راجعه دادگاه هائی که رسیدگی نخستین مینماید باید در همان دادگاهی اقامه شود که مدعی علیه در حوزه آن اقامتگاه دارد و اگر مدعی علیه در ایران اقامتگاه ندارددر صورتی که در ایران محل سکونت موقتی داشته باشد در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هر گاه در ایران نه اقامتگاه و نه محل سکونت موقتی داشته ولی در ایران مال غیرمنقول دارد، دعوی در دادگاهی اقامه میشودکه مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد مدعی میتواند در دادگاه محل اقامت خود اقامه دعوی کند».

ماده مزبور جامع تمام فروض میباشد و در ذیل مقرر میدارد که بالاخره خواهان در دادگاه محل اقامت خود اقامه دعوی کند، بدیهی است که این حکم استثناء از قاعده صلاحیت دادگاه اقامتگاه خوانده است .

قاعده مزبور دو نوع مستثنیات دیگر هم دارد: اول - مواردی که قانون دادگاه معینی را غیر از دادگاه اقامتگاه خوانده صالح شناخته است .

بدین قرار: 1- مواردی که طبق ماده 1010 قانون مدنی ، متعاملین بین خود اقامتگاه انتخاب کرده باشند.

2- موردی که خوانده اقامتگاه معین ندارد.

3- موردی که خوانده اعم از ایرانی یا بیگانه در ایران اقامتگاه ندارد.

4- دعاوی راجع به اموال غیرمنقول خواه راجع به اصل مالیکت یا حقوق عینی دیگر باشد.

5- دعاوی راجع بترکه متوفی .

6- دعاوی بطلان تقسیم .

7- دعاوی راجع بشرکتها.

8- دعوی توقف بازرگانان .

9- دعوی اعسار.

10- دعوی خسارت دیرپرداخت و هزینه دادگستری .

11- دعاوی طاری .

12- اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم ٌبه حادث شود.

دوم - مواردی که قانون بخواهان اختیار انتخاب بین دو یا چند دادگاه داده است از این قرار: 1- دعاوی بازرگانی و همچنین دعاوی راجع به اموال منقول که ازعقود و قرارداد ناشی شده باشد.

2- دعاوی که خواسته آن مختلط (مال منقول و غیرمنقول ) و هر دو ناشی از یک منشاء باشد.

3- تعدد خوانده ها و تعدد اموال غیرمنقول .

در تمام موارد یادشده از قاعده کلی صلاحیت نسبی که اقامت گاه خوانده باشد خارج شده و بهمین جهت آنها را استثناآت صلاحیت نسبی گویند.

(تلخیص از قانون آئین دادرسی مدنی و کتاب آئین دادرسی مدنی دکتر متین دفتری ج 1 صص 363 - 415).

انحراف از صلاحیت : منظور از انحراف از صلاحیت آن است که اصحاب دعوی به تراضی دادگاهی را غیر از آن دادگاهی که قانون برای رسیدگی بدعوائی صالح دانسته انتخاب نمایند.

در مورد صلاحیت ذاتی تراضی اصحاب دعوی برای انحراف ازدادگاه صالح مفید نیست ، زیرا انحراف از قواعد صلاحیت ذاتی خلاف نظم عمومی است و هر چه بنظم عمومی اخلال وارد سازد، باطل و کان لم یکن میباشد.

اما در مورد صلاحیت نسبی (اعم از صلاحیت بمیزان حد نصاب و صلاحیت محلی ) در هر دو جا انحراف از صلاحیت نسبی به تراضی اصحاب دعوی جایز است و دادگاه غیرصالح در صورت تراضی اصحاب دعوی باید رسیدگی کند و بهمین معنی ماده 14 آئین دادرسی مدنی اشاره کرده مقرر میدارد که «دادگاه بخش در صورت تراضی طرفین به هر دعوی تا هر میزانی که باشد رسیدگی خواهد کرد» و بدین طریق انحراف از صلاحیت نسبی به میزان حد نصاب را جایز دانسته است و در مورد صلاحیت محلی نیز قانون آئین دادرسی ماده 44 مقرر میدارد که «در تمام دعاوی که رسیدگی به آن از صلاحیت دادگاه هائی است که رسیدگی نخستین مینمایند، طرفین دعوی میتوانند تراضی کرده بدادگاه دیگری که در عرض دادگاه صلاحیت دار باشد رجوع کنند».

بنابراین طرفین دعوی میتوانند از دادگاه صالح محلی به تراضی صرف نظر کرده بدادگاه دیگری که برابر آن باشد مراجعه نمایند و البته این انحراف در مرحله نخستین رسیدگی جایز است نه در فرجام و پژوهش و تراضی طرفین باید بموجب سند رسمی باشد یا در حضور دادرس اظهار نمایند و امضاء و تصدیق شود وبالاخره تراضی زبانی یا بموجب سند عادی کافی نمی باشدو انحراف از صلاحیت نسبی به طور کلی چون خلاف نظم عمومی نیست قانوناً جایز شمرده شده است .

(تلخیص از قانون آئین دادرسی و کتاب آئین دادرسی دکتر متین دفتری ج 1).

باب اول صلاحیت فصل اول صلاحیت محاکم جزائی در مسائل جزائی ماده 191: انفعال هر قضیه ایکه بمقتضای قانون جنحه یا قباحت دانسته میشود از صلاحیت محکمه ابتدائیه میباشد.

ماده 192: انفصال هر قضیه ایکه بمقتضای قانون جنایت دانسته میشود از صلاحیت محکمه جنایات میباشد.

ماده 193: محکمه مختص برسیدگی محکمه محل وقوع جرم یا محل سکونت متهم و یا محل گرفتاری متهم میباشد.

ماده 194: در حالت شروع جرم هر مکانیکه در آن عملی از اعمال شروع بارتکاب آن واقع گردیده مکان مذکور محل وقوع جرم شناخته میشود.

در مورد جرائم مستمر محلیکه حالت استمرار در آن جریان دارد و در مورد جرائم اعتیادی و جرائم متوالی محلیکه عملی از اعمال جرائم مذکور در آن ارتکاب میشود محل وقوع جرم شناخته میشود.

ماده 195:‌هرگاه چنان جرمی در خارج افغانستان واقع شود که احکام قانون افغانی در مورد آن قابل تطبیق است و مرتکب محل معینی برای سکونت خود در افغانستان ندارد و نه هم در افغانستان گرفتار شده دعوی در مورد جنایت به پیشگاه محکمه جنایت کابل و در مورد جنحه به پیشگاه محکمه ابتدائیه کابل دائر میگردد.

فصل دوم صلاحیت محاکم جزائی در مسائل حقوقی ایکه حل و فصل دعاوی جزائی به آن ارتباط دارد ماده 196: دعاوی حقوقی مبنی بر جبران خساره ناشی از جرم بهر اندازه ایکه باشد نزد محاکم جزائی بغرض رسیدگی توام با دعوی جزائی دائر شده میتواند.

ماده 197:‌محکمه جزائی در حل و فصل تمام قضایائیکه انفصال آن با دعاوی جزائی ربط داشته ودر نزد آن محکمه دائر شده باشد صلاحیت دارد مگر اینکه احکام قانون صریحا آنرا مستثی قرار داده باشد.

ماده 198: هرگاه اصدار حکم درباره یک دعوت جزائی موقوف به نتیجه فیصله دعوی جزائی دیگری باشد رسیدگی به دعوای اول تا ختم دعوی دوم به تعویق انداخته میشود.

ماده 199: هرگاه فیصله در مورد یک دعوی جزائی موقوف به انفصال موضوعی از موضوعات احوال شخصیه باشد محکمه جزائی میتواند دعوی را متوقف ساخته و به متهم یا مدعی حق العبد یا مجنی علیه برای یک مدت معینی مهلت بدهد تا موضوع را بمرجع با صلاحیت آن تقدیم نماید.

توقف دعاوی مانع اجراءات و تحقیقات ضروری و عاجل نمیشود.

ماده 200: هرگاه میعادیکه در مادیکه فوق ذکر شده سپری گردد و دعوی به مرجع با صلاحیت مربوط تقدیم نشده باشد محکمه میتواند ازتوقف دعوی صرف نظر کرده و اقدام بحل و فصل آن بنماید.

همچنان محکمه میتواند در صورتیکه لازم بداند میعاد مذکور را برای یکمرتبه دیگر تمدید نماید.

ماده 201: محاکم جزائی در مسایل غیر جزائی که از حیث ربط بادعای جزائی بحل و فصل آن اقدام مینمایند از طرق اثبات در قانون مخصوص بهمان مسائل پیروی میکنند.

فصل سوم تنازع صلاحیت ماده 202: هرگاه دعوی از اثر چنان جرم واحد یا جرائم متعدد تقدیم شده باشد که از حیث تحقیق یا حکم به دو مرجع مربوط به یک محکمه ولایت تعلق دارد و هر یک از دو مرجع فیصله نهائی خود را در مورد داشتن صلاحیت یا نداشتن آن صادر نموده و صلاحیت رسیدگی منحصر به همان دو مرجع باشد موضوع بعرض تشخیص مرجع صلاحیت دار بدیوان استیناف جنح که در داخل ولایت واقع است تقدیم میشود.

ماده 203: هرگاه در مورد اشتن صلاحیت یا نداشتن آن از طرف دو مرجع مربوط به دو محکمه ولایت یا دو محکمه جنایات فیصله های نهائی صادر شود موضوع تعیین صلاحیت به ستره محکه تقدیم میگردد.

ماده 204: هر یک از خصوم دعوی میتواند تعیین محکمه مربوطه را با اسناد و دلائل موید آن ضمن درخواستی مطالبه نماید.

ماده 205: محکمه بعد از آنکه از مطالبه اطلاع حاصل نموده امر مینماید اوراق موضوع در دفتر تحریرات بغرض اطلاع سائر خصوم گذاشته شود تا در مدت ده روز پس از گذاشتن مذکور هر یک از آنها نظریات خود تحریرا تقدیم کند.

وقتیکه اوراق موضوع در دفتر تحریرات گذاشته شد سیر رسیدگی بدعوی متوقف ساخته میشود.

مگر اینکه محکمه امری به عکس این حکم صادر کند.

ماده 206: ستره محکمه و یا محکمه ولایت بعد از کسب اطلاع بر اوراق ، محکمه مربوطه یا مرجعی را که باید دعوی را پیش ببرد تعیین مینماید.

همچنان محکمه در مورد اجراءات و احکام صادر از محاکم دیگر یکه به داشتن صلاحیت آن حکم کرده تصمیم میگیرد.

ماده 207: هرگاه مطالبه تعیین محکمه مورد قبول واقع نشود درخواست دهنده در صورتیکه خارنوالی نباشد بجزای نقدی که مبلغ آن متجاوز از پنج صد افغانی نباشد محکوم شده.

باب دوم محاکم جنحه و قباحت فصل اول ابلاغ متخاصمین ماده 208: دعاوی به محاکم جنح و قباحات یا تکلیف متهم به حضور نزد محکمه از طرف یکی از اعضای خارنوالی یا مدعی حق العبد مطابق به احکام ماده (9) این قانون محول میگردد.

همچنان دعوی به اساس امر رئیس محکمه ولایت یا قاضی تحقیق نیز به آن محکمه محول ساخته میشود.

هرگاه متهم شخصا در جلسه حاضر شده و اتهام از طرف خارنوال به او متوجه ساخته شد و او به محاکمه تندهی نمود.

این اجراء قائمقام تکلیف بحضور میگردد.

ماده 209: تکلیف متخاصمین به حضور نزد محکمه در قباحات یکروز پیش از انعقاد جلسه و در جنح سه روز قبل از آن صورت میگیرد.

درین مواعید وقت لازم برای طی مسافه راه داخل نیست این تکلیف بر اساس جرم مطالبه هر یک از خارنوالی و مدعی حق العبد صورت گرفته میتواند.

در حالت جرم مشهود تکلیف متهم جهت حضور به محکمه بدون مهلت نیز جواز دارد.

ولی وقتیکه متهم بمحکمه حاضر شده و بغرض تهیه دفاع خویش طلب مهلت نماید از طرف محکمه بر وفق ماده فوق به او مهلت داده میشود ماده 210: اتهام منسوب به متهم و موادیکه به تعیین مجازات تصریح میکند در احضار نامه درج و بشخص متهم یا در محل اقامت او بر طبق احکام ابلاغ میگردد.

هرگاه جستجوی محل اقامت متهم بی نتیجه بماند احضار نامه به مرجع اداری ایکه آخرین محل سکونت متهم در افغانستان به آن ارتباط دارد تفویض میشود و محل وقوع جرم آخرین محل سکونت متهم شمرده میشود تا که خلاف آن ثابت نگردد.

ماده 211: ابلاغ محبوسین به آمر محبس یا قائم مقام او، ابلاغ افراد و ضابطان ژاندارم به ادارت مربوطه اردو و ژاندارم صورت میگیرد.

ماده 212: خصوم حق دارند بمجرد اینکه جهت حضور بمحکمه مکلف گردند بر اوراق دعوی اطلاع حاصل کنند.

فصل دوم حضور متخاصمین ماده 213: متهم به جنحه ایکه مجازات آن حبس باشد مکلف است شخصا به محکمه حاضر شود.

در مورد جنح دیگر و قباحات متهم میتواند برای تقدیم دفاع وکیل خود را بنمایندگی از خود بفرستد اما محکمه بهر حال صلاحیت دارد به متهم امر نماید که شخصا بمحکمه حاضر شود، با اینهمه وکیل یا یکی از اقارب یا خویشاوندان متهم میتواند بمحکمه حاضر شده و عذر عدم حضور متهم را بیان کند هرگاه عذر او مورد قبول محکمه واقع گرد میعادی را برای متهم جهت حضور بمحکمه تعین می نماید و خارنوالی مکلف است میعاد مذکور را به اطلاع متهم برساند.