دانلود تحقیق ظهر نویسی مقررات و انواع آن

ظهر نویسی ، مقررات و انواع آن
تعریف و مفهوم ظهرنویسی
آثار و احکام ظهر نویسی :
1 مسوولیت تضامنی ، 2 عدم تاثیر ایرادات 3 ظهر نویسی و انتقال اسناد ،
4 ظهر نویسی و ضمانت امضاء کننده 5 ظهر نویسی و ورشکستگی مسوولان
برات ، 6 ظهرنویسی و امتیازات
انواع ظهر نویسی :
!

ظهرنویسی به منظور انتقال ، 2 ظهرنویسی به نمایندگی 3 ظهرنویسی به عنوان رهن ، 4 ظهر نویسی به منظور ضمانت
تعریف و مفهوم ظهر نویسی
ظهر نویسی نوشتن عبارت یا عباراتی است بر پشت سند که مبین انتقال حق مندرح در سند مزبور و مثبت آن است
بنابراین ظهر نویسی مسبوق به یک عمل حقوقی مانند انتقال مال ، دین ، اعتلار ، وثائق ، اجاره ، طلب و نظائر آنها میباشد عمل حقوقی مورد بحث به موجب ماده 219 و با توجه به مواد 10 و 223 قانون مدنی قراردادی است لازم ، از این رو طرفین معامله یعنی ظهر نویس و میتقل الیه باید دارای شرایط اساسی برای صحت قرارداد ، مانند قصد و رضا ، اهلیت و دیگر شرایط مذکور در ماده 190 قانون مدنی باشند .

علیهذا اگر اجری بعد از توقف ، براتی را ظهر نویسی کند این ظهرنویسی به علت فقد اهلیت ظهرنویس بلا اثر است و نیز سفته ای که برای پرداخت بدهی ناشی از معامله حرام ظهر نویسی شده باشد به علت عدم مشروعیت جهت معامله بلا اثر است .

(( انتقال برات به وسیله ظهر نویسی به عمل می آید )) .

باستناد مواد 247 و 309 و 314 همان قانون ، و طبق مندرجات ماده ششم تصویبنامه هیئت وزیران مربوط به انبارهای عمومی مصوب شهریور ماه 1340 شمسی مقررات ماده 245 فوق الاشعار به ترتیب شامل فته طلب چک قبض رسید انبار و برگ وثیقه انبارهای عمومی نیز میشود .

از مندرجات مواد مذکور در فوق ظاهراَ استنباط میشود که ظهر نویسی بر خلاف ترتیبی که مادر ابتدای این مقال ذکر کرده ایم عمومیت ندارد و از طرف مقنن به موارد برات فته طلب چک قبض رسید و برگ وثیقه انبارهای عمومی منحصر شده است .

این استنباط همانطوریکه قبلا اشاره شد مسامحه در تعبیر است زیرا ظهر نویسی با عنایت به مندرجات ماده 264 قانون تجارت که میگوید : (( ظهرنویسی باید به امضاء ظهر نویس برسد ، ممکن است در ظهر نویسی تاریخ و اسم کسیکه برات به او انتقال داده میشود قیر گردد )) مانند سایر اسناد نوشته ایست که به منظور اثبات حق بکار میرود و مفهوم مندرجات ماده مزبور مدلول تعریفی است که در مواد 1284 و 1301 قانون مدنی بشرح زیرا راجع به مدارک مثبت حق اقم از سند یا نوشته ذکر شده است .

ماده 1284 (( سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد )) .

ماده 1301 (( امضائی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاء کننده دلیل است ))
عیهذا بنابر اطلاقات و عمومات مندرجات مواد سابق الذکر قلمرو ظهر نویسی محدود به برات و سفته و چک یا قبض انبارهای عمومی نبوده بلکه شامل اسناد اجاره طلب حواله بیمه نامه بارنامه کشتی و سهام قرضه که مشعر انتقال حق میباشند نیز میشود چنانکه در عقد حواله اگر مدیون حواله داده باش دکه طلبکار دین را از کسی ( محال علیه ) بگیرد و طلبکار در پشت سند حواله پس از قبول محال علیه ، حواله را با این عبارت ((مبلغ مورد این حواله بحامل سند پرداخت شود )) بدیگری منتقل سازد و آنرا امضاء کند این انتقال به استناد مواد 1284 و 1301 قانون مدنی بلااشکال بوده و صحیح واقع شده است .

چنانکه ملاحظه میشود مفهوم ظهر نویسی در قانون مدنی و قانون تجارت یکی است ولی ظهر نویسی برات سفته چک قبض رسید و برگ وثیقه انبارهای عمومی دارای آثار و احکامی است که در سایر اسناد دیده نمیشود .

آثار و احکام ظهر نویسی مسوولیت تضامنی به موجب مندرجات ماده 698 قانون مدنی ضمانت اگر در سند قید شود مفهوم آن نقل ذمه به ذمه است ، یعنی بعد از اینکه ضمان بطور صحیح واقع شد مضمون له حق رجوع به بدهکار ( مضمون عنه ) را نداشته و برای استیفای طلب خود فقط باید به ضامن رجوع کند حال آنکه بصراحت مقررات ماده 249 تجارت و با توجه به مواد 209 و 314 همین قانون دارنده برات ـ سفته ـ چک ـ بشرط رعایت مقررات مباحث نهم و دهم از باب چهارم قانون تجارت راجع به حقوق و وظایف دارنده برات و اعتراض بدون رعایت حفظ ترتیت و تقدم و تاخرو به هر نحو که مایل باشد میتواند به یکایک ظهرنویسان اوراق مزبور مراجعه و وجه مندرج درسند را به انضمام وجوه و سایر خسارات متعلعه قانونی مطالبه کند ـ مراجعه دارنده برات به هر یک از ظهرنویسان مانع مراجعه او به سایرین نمیشود و همین حق را هر ظهر نویس نسبت به ظهر نویسهای ماقبل خود و صادر کننده اوراق مزبور دارد .

در ماده 8 تصویبنامه تاسیس انبارهای عمومی مسئولیت تضامنی ظهر نویسان برگ وثیقه در مقابل دارنده آن پیش بینی شده است .

به موجب است این ماده ظهر نویسان برگ وثیقه در مقابل دارنده آن مسئولیت تضامنی دارند و هر گاه ما حصل فروش کالا برای پرداخت طلب دارنده وثیقه کافی نباشد دارنده برگ وثیقه میتواند نسبت به بقیه طلب خود به یکایک ظهر نویسان مراجعه کند .

عدم تاثیر ایرادات طبق اصول کلی حقوقی قلمرو موضوع انتقال معامله محدود و منحصر به همان حقی است که ناقل آن دارا میباشد .

به عبارت دیگر منتقل الیه نمیتواند بیش از حقی که انتقال دهنده داشته تحصیل کند ولی در انتقال حق به وسیله برات عکس این اصل حقوقی مصداق پیدا میکند ، به این معنی که در مقام دفاع دارنده برات باستثنای پاره این موارد میتواند علیه مسئول برات بیش از حقی که به منتقل شده مطالته کند .

مقرات مورد بحث در ماده 17 قانون تجارت متحد الشکل ژنو مصوب سال 1932 به شرح زیر منعکس است .

(( بدهکار و کلیه مسئولین برات که از طرف دارنده برات به علت عدم تادیه مبلغ برات علیه آنان اقامه دعوی شده نمیتوانند بایرادات مربوط به روابط حقوقی خود با برات کش یا دارندگان قبلی برات استناد کنندمکر آنکه دارنده برات عمداَ به زیان بدهکار برات را بدست آورده باشد .

)) منظور از ایرادات مورد بحث ایراد به مفهوم عام آنست که شامل وائل دفاعی اعم از دفاع به معنای اخص ـ ایرادات ضمن پاسخ در ماهیت دعوی ـ ایرادات بدون پاسخ از ماهیت دعوی ( مواد 197 و198 قانون آئین دادرسی مدنی ) و دعوای متقابل میباشد ..

مفهوم مندرجات ماده 17 قانون متحدالشکل ژنو با ذکر دو مثال زیر روشن میشود .

مثال اول ـ احمد بابت معامله ده عدل قماش که به بهای پانصد هزار ریال با محمد انجام داده برات سه ماهه به همان مبلغ عهده او صادر و بلافاصلهپس از قبولی محمد آنرا به علی طلبکار خود واگذار میکند ـ علی ( دارنده برات ) برایوصول مبلغ برات در راس مدت مقرر به محمد ، گیرنده برات مراجعه مینماید .

ولینامبرده به فسخ معامله به صورت عقد مدنی مثلا حواله واقع میشد با توجه باینکه طبق اصول کلی حق علی ( محتال ) محدود و منحصر بحق احمد ( محیل است و در این مثال که حق احمد بر محمد به علت فسخ معامله ساقط شده ایراد مورد استناد محمد ( محال علیه ) موثر در مقام بود لکن نظر به اینکه انتقال به صورت برات واقع شده ایراد مورد استناد که مربوط به روابط حقوقی برات گیر با برات کش است به صراحت قانون متحدالشکل ژنو بلاوجه بوده و محمد مکلف به پرداخت برات به علی ، دارنده برات میباشد .

مثال دوم ـ محمد براتی را که از طرف احمد به مبلع پانصد هار ریال صادر و به علی واگذار شده بابت بدهی خود به احمد قبول میکند ولی در موقع مراجعه علی ( دارنده برات ) ایراد میکند : معامله ای که با احمد کرده و منشاء صدور برات بوده به اکراه صورت گرفته و به این دلیل صدور برات ملاک قانونی نداشته است و طبق ماده 203 قانون مدنی نافذ نیست .

این ایراد چون مربوط به روابط حقوقی برات گیر ( محمد ) با برات کش ( احمد ) است طبق قانون متحدالشکل ژنو موثر در مقام نیست و علی حق دارد با وجود اینکه معامله مزبور به اکراه صورت گرفته وجه برات را از برات گیر وصول کند .

1 ـ 2 ـ شرایط عدم تاثیر ایرادات استناد به عدم تاثیر ایرادات به صراحت مقررات ماده 17 قانون متحدالشکل ژنو مشروط به احراز دو شرط است .

شرط اول : آن است که ایرادات مورد استناد مربوط به روابط حقوقی مسئولین برات با برات کش یا دارندگان قبلی برات باشد ـ حسن نیت دارنده برات در تحصیل آن موضوع شرط دوم آن است .

طبق شرط اول دارنده برات در صورتی میتواند به عدم تاثیر ایرادات استناد کند که ایرادات مورد استناد همانطوری که در مثالهای فوق توضیح داده شد مشعر به روابط حقوقی برات گیر با برات کش یا ظهر نویسان قبلی باشد علیهذا چنانچه ایرادات مورد بحث مستقیماَ مربوط به روابط حقوقی بین دارنده برات و گیرنده آن و یا دارنده برات و ظهرنویس مورد مراجعه او باشد این قبیل افراد حق دارند به ایرادات سابق الذکر استناد و از پرداخت وجه برات به دارنده برات خودداری کنند .

شرط دوم : در صورتی احراز میشود که دارنده برات آن را با حسن نیت بدست آورده باشد و منظور از حسن نیت این است که تحصیل برات عمداَ به زیان بدهکار آن نباشد .

بنابر این اگر دارنده برات در موقع تحصیل آن علم و معرفت به زیان معامله و توجه آن به برات گیر داشته ولو این که قصد فریب او را نداشته باشد سوء نیت او محرز و در صورت مراجعه برات گیر حق دارد به استناد زیان وارده ( با اینکه این زیان مولود عمل برات کش میباشد ) از تادیه وجه برات استنکاف کند .

دعوای زیر که در سال 1935 میلادی در دیوان عالی کشور فرانسه طرح شده مفهوم حسن نیت مورد بحث را روشن میسازد .

شرکت اتومبیل سازی مبتلا به بحران مالی به امید جلوگیری از ورشکستگی احتمالی خود به موجت آگهی مندرج در جراید تعهد میکند در صورتیکه سفارش دهندگان کالا قسمتی از بهای فعلی سفارشات خود را نقداَ پرداخته و باقیمانده آنرا بوسیله برات قبول کنند ، از افزایش بهای کالا که در موقع تحویل از خریداران گرفته خواهد شد معاف خواهند بود .

پس از انتشار آگهی مزبور معدودی برات صادر و از طرف یکی از بانکها پس از قبولی برات گیر معامله میشود ، لکن ورشکستگی شرکت در اندک مدتی اعلام و در نتیجه تحویل اتومبیل به سفارش دهندگان از طرف مقامات صالحه منع میشود .

یکی از طرح دعوی در دادگستری در مقام دفاع میگوید : چون بانک دارنده برات در موقع تحصیل آن عارف به بحران مالی شرکت ( برات کش ) و بالنتیجه عدم امکان تحویل کالا بوده بنابر این عالما به زیان او عمل کرده علیهذا واجد شرایط حسن نیت مذکور در ماده 17 قانون متحدالشکل ژنو نمیباشد با این دفاع بانک که در مراحل بدوی و پژوهشی محکوم شده ضمن تنظیم دادخواست به دیوانعالی کشور مراجعه میکند .

دیوانعالی نیز پس از رسیدگی به پرونده امر رای محکمه تالیرا به شرح یر ابرام میکند .

دارنده برات عالما به زیان براتگیر برات را بدست آورده زیرا عبارت (( دارنده برات عمداَ به زیان بدهکار عمل کند )) مذکور در قانون متحدالشکل ژنو منطوع و مفهوم موردی است که دارنده برات ضمن اعلام رضایت به ظهر نویسی به نفع خود علم و معرفت به زیان برات گیر داشته و بداند که انتقال مزبور به زیان بدهکار تمام میشود .

در دعوای مطروحه با توجه به محتویات پرونده و اوضاع و احوال قضیه به نظر دیوانعالی ثابت و محرز است که دارنده برات با اطلاع از بحران مالی شرکت و عدم امکان تحویل کالا یعنی بلا محل بودن برات اقدام به تحصیل آن کرده تا به این وسیله برات گیر را از امکان دفاع در مقابل برات کش ( شرکت اتومبیل سازی ) ته علت عدم تحویل کالا محروم و مجبور به پرداخت وجه برات به نفع خود کند .

بنا به مراتب طبق رای دیوانعالی کشور فرانسه هر کسیکه عمدا به زیان بدهکار ( برات گیر یا هر یک از ظهرنویسان برات ) براتی تحصیل کرده ولو این که قصد فریب مسئول برات را نداشته باشد نمیتواند از مقررات ماده 17 قانون متحدالشکل ژنو مربوط به عدم تاثیر ایرادات استفاده کند و باید در این قبیل موارد از مقررات قانون مدنی و آئین دادرسیمدنی تبعیت نماید .

ولی باید توجه داشت که صرف اطلاع دارنده برات از عیب و نقص موضوع معامله بدون اینکه قصد زیان بدهکار را داشته باشد مانع مراجعه او به بدهکار نبوده بلکه میتواند به اتکاء مقررات مربوط به عدم تاثیر ایرادات برات کند برای روشن شدن مطلب مثال زیر را می آوریم .

علی کالای معیوبی را به تقی میفروشد و بابت بهای آن براتی بمدت سه ماه به مبلغ چهارصدهزار ریال از نامبرده دریافت میکند حال اگر علی در راس مدت برای وصول وجه برات به تقی مراجعه میکرد با ایراد معیوب بودن کالا طرف نامبرده و بالنتیجه عدم دریافت وجه برات مربوطه مواجه میشد ، لکن برات پس از صدور به نام محمد که از عیب موصوف مطلع بوده ظهر نویسی میشود .

تقی در موقع مراجعه محمد ( دارنده برات ) به استناد معیوب بودن کالا و تحمل زیان از پرداخت وجه برات خودداری میکند ولی محمد با توجه به خصوصیات امر ( نسیه بودن معامله و هم نبودن عیب کالا ) و همچنین سابقه تجارتی ممتد بین برات گیر و برات کش و بالنتیجه احتمال سازش بین آنان ادعا میکند با اثبات این ادعا که به عهده دارنده برات یعنی محمد است به هر طریقی ولو به شهادت شهود ممکن است .

از طرفی همانطوری که اشاره شد احراز سوء نیت دارندهْ برات منوط به حصول دو شرط است .

اول آنکه دارنده برات در موقع تحصیل برات از زیان معامله مطلع باشد دوم آنکه در همان موقع به قصد تحمیل زیان به بدهکار برات را بدست آورده باشد علیهذا چنانکه دارنده برات در موقع ظهرنویسی برات به نفع خود از زیان مسئول برات اطلاع نداشته و بعد از تحصیل برات زیان وارده مطلعشود این اطلاع مثبت سوء نیت و در نتیجه مسقط حق مراجعه دارنده برات به برات گیر نمیباشد ولی اگر دارنده برات در موقع تحصیل آن زیان وارده را پیش بینی میکرد در این صورت مانند موردی که قصد زیان به مسئول برات را داشته نمیتواند به مقررات مربوط به عدم تاثیر ایرادات استناد کند .

چنانکه ملاحظه میشود طبق رای صادره از دیوانعالی کشور فرانسه تشخیص حسن نیت و سوء نیت مذکور در قانون متحدالشکل ژنو بنابر ضوابطی است که موارد آن در بالا ذکر شد لکن بموجب آرایی که بعد از سال 1935 میلادی صادر شده دیوانعالی و سایر محاکم صالحه تشخیص حسن نیت و سوء نیت را منحصراَ در صلاحیت قضات ما هوی دانسته که با توجه به اوضاع دعوای مطروحه رسیدگی نموده حکم مقتضی صادر نمایند .

2 ـ 2 ـ قلمرو اصل عدم تاثیر ایرادات قلمرو اصل عدم تاثیر ایرادات یا اصل عدم استناد به ایرادات مانند سایر مقررات قانون تجارت ، استثنایی بر مقررات قانون مادر یعنی قانون مدنی بوده و همانطوری که قبلا اشاره شد به روابط حقوقی بین برات گیر و حامل برات محدود میشود و در سایر موارد که در پایین چند مورد آن به عنوان مثال ذکر میشود ایرادات برات گیر علیه حامل برات یا سایر ظهر نویسان طبق موازین قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی موثر در مقام بوده و قابل دفاع است .

الف ـ فقدان شرایط اساسی ـ هر گاه برات فاقد یکی از شرایط اساسی مقرر در فقرات 2 ـ 3 ـ 4 ـ 6 ـ 7 ـ 8 ـ ماده 223 قانون تجارت باشد برات گیر میتواند باستناد ایراد به فقرات فوق الذکر از پرداخت وجه برات بحامل آن خودداری کند زیرا در موارد مذبور حقوق برات گیر مربوط به روابط خصوصی و شخصی بین او و دارنده برات نبوده بلکه از مقررات قانون ناشی میشود .

ب ـ عدم اهلیت ـ در موردی که برات به وسیله برات کش یا برات گیر یا ظهر نویس صغیر یا مجنون امضاء شده باشد نامبردگان یا نمایندگان قانونی آنان در موقع مراجعه حامل برات ضمن ایراد عدم اهلیت میتوانند از پرداخت وجه برات خودداری کنند زیرا اهلیت ناشی از وضع و حالت امضاء کننده است که مورد حمایت قانون قرار گرفته است .

ج ـ درصورتیکه برات طبق مقررات ظهر نویسی مذکور در قانون تجارت بدست نیامده باشد مثل اینکه از طریق انتقال طلب به حامل منتقل گردیده یا آنکه ظهر نویسی پس از اعتراض ( پروتست ) واقع شده باشد ، براتگیر حق دارد به همان ایراداتیکه میتوانست در دعوای مطروحه علیه ناقلین ( برات کش یا هر یک از ظهرنویسان قبلی ) طرح کند ، به طرفیت دارنده برات نیز استناد کند مثلا اگر وجه برات بین برات گیر و برات کش تهاتر شده باشد برات گیر میتواند به این ایراد تهاتر ، علیه دارنده برات نیز استناد کند.

د ـ هر گاه مورد ایراد مربوط به روابط حقوقی بین گیرنده و دارنده برات باشد مثل اینکه گیرنده برات پس از قبولی آن طلبکار حامل برات بشود یا دارنده برات در عین حال برات کش هم باشد و برات محل نداشته باشد یا محل آن از طریق نامشروع بدست آمده باشد ، در این قبیل موارد با توجه به توضیحات سابق الذکر حق استفاده به کلیه ایرادات قانونی برای مسئول برات باقی است .

3 ـ 2 ـ قلمرو عدم تاثیر ایرادات و قانون تجارت ایران مقررات مربوط به عدم تاثیر ایرادات که در قانون متحدالشکل ژنو پیش بینی و بعداَ در بسیاری از قوانین مغرب زمین وارد شده تاکنون صریحاَ در قانون تجارت ایران در نظر گرفته نشده است ، لکن پس از تجزیه و تحلیل مواد قانون تجارت راجع به ظهر نویسی و ضمانت و قبول برات که ذیلا مورد بحث قرار میگیرد میتوان گفت مقررات مزبور تلویحاَ مورد توجه مقنن ایران بوده است .

الف ـ تعدد ظهر نویسان و امضای آنها در پشت سند این تعدد به منظور افزایش اعتبار و جلب اعتماد اشخاص ذینفع و سرعت و سهولت مبادله برات پیش بینی شده است بنابر این تجویز تاثیر ایرادات در دعوای مطروحه از طرف حامل علیه برات گیر یا سایر مسئولین برات موجب تزلزل اعتبار و بطوء مبادله سند میشود به طوریکه هر چه امضای برات بیشتر باشد اعتبار آن به همان نسبت کسر و بالنتیجه بیشتر موجب تضییع حق دارنده برات میشود.

ب ـ ضمانت تضامنی مسئولین برات ضمانا مذکور ه در ماده 249 قانون تجارت پیش بینی شده قرینه دیگری بر عدم تاثیر ایرادات است زیرا به موجب ماده مزبور کسیکه برات را قبول کرده و ظهر نویسان در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند بنابر این یکایک مسئولین برات با توجه به استقلال امضای آنان در برات اعم از گیرنده برات یا ظهر نویس به علت تعهد مستقیمی که در نتیجه ضمانت تضامنی در مقابل دارنده برات دارند نمیتوانند به استناد روابط حقوقی خود با هریک از ظهر نویسان قبلی یا برات کش از پرداخت وجه برات خود داری کنند .

ج ـ قبول برات و عدم امکان نکول آن عدم امکان نکول پس از قبولی از طرف برات گیر که در موارد 230 و 231 قانون تجارت ذکر شده دلیل بارز و روشنی بر تعهد مستقیم برات گیر در مقابل دارنده برات است اعم از اینکه برات با محل یا بی محل باشد و بطور کلی تعهد مزبور قطع نظر از روابط حقوقی برات گیر با سایر مسئولین برات است .

به موجب ماده 230 قانون قبول کننده برات ملزم است وجه آن را در سر رسید بپردازد و به حکم ماده 231 سابق الذکر قبول کننده برات حق نکول ندارد مستنبط از مواد فوق این است که برات گیر قبل از قبولی سند شخص خارجی بوده و هیچ گونه مسئولیتی در مقابل دارنده برات ندارد ولی پس از قبولی برات با توجه به اطلاعات و عمومات مندرجات دو ماه مورد بحث در مقابل دارنده برات تعهد مستقیم ناشی از سند داشته و بعلاوه حق نکول یعنی حق اسقاط تعهد و خودداری از تادیه وجه بر برات را به لحاظ قاعده لزوم تعهدات ندارد .

علیهذا الزام به وفای عهد و عدم امکان اسقاط آن پس از قبولی به شرحی که گفته شد مبین و مشعر عدم تاثیر ایرادات مطروحه از طرف برات گیر در مقابل دارنده برات است .

د ـ مقررات ماده 307 قانون تجارت این مقررات دلیل دیگری بر غیر قابل استناد بودن ایرادات است زیرا به موجب این ماده فته طلب سندی است که به موجب آن امضاء کننده تعهد مکند مبلغی در موعد معین یا عند المطالبه در وجه حامل یا شخص معین بپردازد ـ علیهذا تکلیف متعهد به پرداخت وجه سفته به حامل آن دلیل بارز و روشنی است به این که حق حامل ناشی از سفته است و ارتباطی با ظهر نویسان ندارد علیهذا بدهکار سفته نمیتواند به استناد روابط حقوقی خود با احد از ظهر نویسان یا صادر کننده سفته از تادیه وجه برات به حامل سفته خودداری کند .

به جهات فوق از محاکم ایران آرایی که مبین عدم تاثیر ایرادات است صادر شده که سه فقره آن ذیلا نقل میشود .

1 ـ به موجب ماده 249 و 309 قانون تجارت کسی که سفته داده است در مقابل دارنده سفته مسئول است و اعتراض او به عنوان پرداخت وجه سفته به ظهرنویس وارد نخواهد بود ( شعبه سوم مورخ چهارم اردیبهشت 1327 ) .

2 ـ به موجب ماده 249 و 307 قانون تجارت سفته در صورت عدم تادیه و پروتست میتواند به هر یک از سفته دهنده و ظهرنویس رجوع کند و تنظیم قرارداد بین دهنده سفته و ظهر نویس رافع حکم مزبور نخواهد بود ( شعبه ششم مورخ 27 / 9 /1327 ) 3 ـ بر طبق ماده 309 قانون تجارت قسمتی از مقررات بروات تجارتی که از جمله ماده 249 قانون مزبور میباشد ، درمورد سفته لازم الرعایه است و چون بر طبق ماده اخیر دهنده برات و کسی که برات را قبول کرده و ظهر نویسها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند و در صورت عدم تادیه وجه برات و پروتست ، دارندهْ برات میتواند بهر کدام از آنان که بخواهد منفرداَ یا مجتمعاَ رجوع کند .

بنابر این استدلال دادگاه بر بی حقی دارنده سفته در مطالبه آن از صادر کننده در زمینه این که سفته مزبور به تعهد ظهر نویس بر انتقال خانه خود به صادر کننده بوده و تعهد مزبور اجرا نشده است بر فرض صحت در مقابل دارنده سفته که اطلاعش از جریان امر معلوم نیست صحیح نخواهد بود ( شعبه چهارم 20 / 1 / 1328 ).

ظهر نویسی و انتقال اسناد صرف امضای ظهر نویس در پشت برات ، سفته ، چک ، یا قبض وثیقه انبارهای عمومی حاکی از انتقال اسناد مزبور است .

در ماده 118 قانون تجارت فرانسه و ماده 12 قانون متحدالشکل ژنو ظهرنویسی برات و سفته پیش بینی شده ، با این معنی دارنده برات میتواند پس از امضاء ظهر سفته یا برات بدون ذکر عبارت دیگری و بدون اطلاع مدیون سند را به دیگری منتقل کند .

مندرجات ماده 246 قانون تجارت که می گوید (( ...

ممکن است در ظهر نویسی تاریخ و اسم کسی که برات به انتقال داده میشود قید گردد )) موْید این نظریه است زیرا ذکر عبارت (( ممکن است )) در ماده فوق مجوز امکان عدم درج اسم منتقل الیه در پشت سند است .

در عرف تجارت در ایران و بازارهای بین المللی نیز ظهر نویسی سفید مجاز شمرده شده ، حال آنکه در انتقال طلب یا حقوق دیگر مانند بیمه نامه یا بارنامه انتقال حق وقتی تحقق پیدا میکند که نام منتقل الیه در پشت سید قید گردد به علاوه در این قبیل اسناد چنانچه انتقال به اطلاع مدیون نرسیده و نام برده بدهی خود را بعد از انتقال به این سابق تاْدیه نماید منتقل الیه حق رجوع به او نخواهد داشت ( ماده 38 قانون اعسار مصوب 20 آذر ماه 1313 شمسی با اصلاحات بعدی ) ظهر نویسی و ضمانت امضاء کننده صرف امضای ظهر سفته یا برات ظهور در ضمانت امضا کننده دارد .

در مواد 30 و 31 قانون متحدالشکل ژنو و ماده 130 قانون تجارت فرانسه و بعضی کشورهای دیگر تحقق ضمانت در برات پس از امضای تنهای ضامن ، صریحاَ پیش بینی گردیده است .

در قانون تجارت ایران تنها ماده ای که به ضمانت در برات اشاره میکند ذیل ماده 249 این قانون است به شرح زیر : ( ....

ضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهر نویس را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است )) .

بطوری که ملاحضه میشود مندرجات ماده مزبور صریحاَ دلالت بر تحقق ضمان بصرف امضای ضامن ندارد و به همین جهت رویه قضایی محاکم ایران تا کنون قطعی به نظر نمی رسد .

در سال 1346 شمسی از طرف نگارنده به وکالت شرکت ...

علیه آقای اصغر ...

که به ضمانت متعهد سفته ، یعنی احمد ، پشت سفته را امضا کرده بود ، به منظور وصول مبلغ سفته دعوای در شعبه ( 7 ) دادگاه بخش مطرح میشود .

دادگاه به استناد اینکه ضمان و تعهد محتاج به کاشفی از لفظ و عبارت و عمل علاوه بر امضا است و امضای صرف به هیچ وجه حاکی از ارادهْ حقیقی و قصد و رضای ضمان و تعهد تجاری و یا مدنی امضا کننده مزبور نمیباشد حکم به بطلان دعوای مطروحه می دهد .

این حکم پس از پژوهش خواهی در شعبه 24 دادگاه شهرستان مطرح و به موجب دادنامه 263 ـ 24 /3 / 49 ( پرونده 48 / 1017 ) تاْیید میشود .

دیوانعالی کشور به موجب پرونده 24 / 5090 ح ـ 21 / 8 / 49 ضمن تاْیید دلایل مشروحه نگارنده در لوایح بدوی و پژوهشی حکم فرجام خواسته را نقض و پس از طرح مجدد دعوی در محکمه تالی حکم به نفع موکل صادر میشود .

دلایل مورد استناد که مورد تایید دیوان عالی کشور قرار گرفته به شرح زیر است : الف ـ به صراحت مقررات قانون مدنی تحقق عقد و از جمله ضمان مبتنی و وابسطه به حکومت اراده متعاملین است که به هر نحو مایل باشند میتوانند آن را واقع سازند ، به همین جهت ماده 191 قانون مدنی مقرر میداند که (( عقد محقق میشود به قصد انشاء مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند )) .

در مواد 192 و 193 و 194 همین قانون مفهوم چیز به الفاظ و اشارت و اعمال تعریف شده است .

علیهذا فعلی که مبین قصد و رضا باشد (( من جمله امضای پشت صفحه )) برای اعلام قصد و انعقاد عقد کافی میباشد .

چنانچه در تاُیید این مطلب مقنن در ماده 193 قانون مدنی میگوید (( انشاء معامله ممکن است به وسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردیکه قانون استثنا کرده باشد )) .

به علاوه اطلاعات و عمومات ماده مزبور شامل هر نوع عملی به طور مطلق است و در مواردیکه بعضی اعمال برای انشاء ارادهُ حقیقی مشروط به شرطی باشد در قانون صریحاَ ذکر شده است مثلا راجب اشاره مقنن در ماده 192 اعمال آن را از طرفین معامله به مقید به عدم امکان تلفظ برای آنان کرده است ولی نسبت به سایر اعمال در قانون قید و شرطی ذکر نشده بنا به مراتب فوق الذکر صرف امضاء کاشف قصد و مبین رضا میباشد.

ب ـ عرف و عادت تجاری نیز دلیل دیگری بر کافی بودن امضاءپشت سند برای تحقق ضمان در برات است و دلیل امضاء عرف و عادت مزبور عمل بازرگانان و پیشه وران است که در بازارهای ایران و خارجه متداول است .

ج ـ داد نامه های صادره از محاکم ایران نیز حکایت از کفایت امضای تنها برای وقوع ضمان مورد بحث میکند که برای مثال دادنامه شماره 830 مورخ 24 ـ 10 ـ 1348 دادگاه شهرستان تهران ذیلا درج میشود : (( ادعای واخواه در زمینه عدم مسئولیت نسبت به سفته های مستند دعوی با توجه به اینکه امضای ظهر آن را متعلق به خود دانسته بی وجه است بر فرض که به عنوان ظهر نویس مبادرت به امضای سفته ها ننموده باشد جهت تضمین پرداخت مبادرت به امضا نموده چون امضای مستند ، خاصه در اسناد تجاری ، دارای مسئولیت تضامنی است از این نظر به علت تضامن مسئولیت پرداخت آن را دارد )) .

علاوه بر مستندات فوق الذکر نظر مشورتی مورخ 15 / 4 / 1351 کمسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی مندرج در شماره 36 هفته دادگستری صفحه 194 که ذیلا درج میشود نظر نگارنده است .

(( اگر شخص ثالثی ظهر سفته را بدون درج هر گونه مطلبی امضا نماید این امر ظهر در ضمانت امضا کننده دارد و در این صورت امضا کننده ظهر سفته یا متعهد سفته در مقابل دارنده سفته مسئولیت تضامنی خواهد داشت و عبارت ذیل ماده 249 قانون تجارت موُید این مراتب است .

)) ظهر نویسی و ورشکستگی مسئولان برات در صورت ورشکستگی چند نفر از مسئولین برات کسیکه برات از طریق ظهر نویسی به او منتقل شده و بطور کلی دارنده برات حق دارد در هر یک یا تمام غرما برای وصول تمام طلب خود داخل شود مقررات مزبور که در ماده 251 قانون تجارت ذکرشده یکی دیگر از امتیازاتی است که دارنده برات می توانند در موقع مطالبه حق خود از بدهکار یا بدهکاران مورد استفاده دهند .

استفاده از حق مزبور محدود به شرایط زیر است : الف ـ مسئول یا مسئولین برات تاجر باشند زیرا به موجب ماده 412 قانون تجارت ورشکستگی فقط در مورد تجار و یا شرکتهای تجاری که متوقف اعلام شده اند اعمال میشود بنابر این بین ناشی از برات گرچه به مستفاد از بند 8 ماده 2 قانون تجارت از اعمال تجاری است ولی دعوای مربوط به آن وقتی مشمول مقررات ورشکستگی میشود که بدهکار طبق مقررات ماده اول قانون تجارت تاجر باشد .

علیهذا نظر بعضی از مفسرین به این که دعوای ناشی از برات ولو اینکه برات تاجر نباشد تابع تشریفات ورشکستگی است معقول به نظر میرسد .

ب ـ تمام مسئولین برات ورشکست شده باشند .

چون اگر یکی از آنان معتبر باشد دارنده برات میتواند به موجب اصل ضمان تضامنی تمام طلب خود را از نامبرده وصول کند .

با احراز دو شرط فوق دارنده برات مجاز است به استناد ضمانت تضامنی بدهکاران در یکایک غرما برای وصول تمام طلب خود داخل شود مثلا اگر مبلغ برات و متفرعات آن صدهزار ریال باشد و مسئولین آن سه نفر باشند دارنده سند که از اموال غریم اول یعنی گیرنده برات پنجاه هزار ریال بدست آورده بقیه در غریم دوم شرکت کند میتواند مجدداَ برای تمام طلب صد هزار ریال داخل شود به همین ترتیب اگر در این مرحله به تمام طلب خود نرسید حق دارد مجدداَ برای تمام طلب در غریم سوم داخل شود تا به تمام طلب خود برسد و چنانچه در نتیجه این عمل بیش از طلب خود وجهی در سهم او قرار گرفت مازاد باید به ظهر نویسی داده شود که حق مراجعه به سایر ظهر نویسان را دارد .