ما مردم افغانستان : با ایمان راسخ به ذات پاک خداوند (ج) وتوکل به مشیت حق تعالی واعتقاد به دین مقدس اسلام .
با درک بی عدالتی ها ونابسامانی های گذشته ومصایب بی شماری که بر کشور ما وارد آمده است؛
• با تقدیر از فداکاری ها، مبارزات تاریخی ، جهاد ومقاومت برحق تمام مردم افغانستان وارج گذاری به مقام والای شهدای راه آزادی کشور؛
• بادرک این که افغانستان واحد ویکپارچه به همه اقوام ومردم این سرزمین تعلق دارد؛
• با رعایت منشور ملل متحد وبا احترام به اعلامیهء جهانی حقوق بشر؛
• به منظور تحکیم وحدت ملی وحراست ازاستقلال ، حاکمیت ملی وتمامیت ارضی کشور؛
• به منظور تأسیس نظام متکی بر ارادهء مردم ودموکراسی ؛
• به منظور ایجاد جامعهء مدنی عاری از ظلم ، استبداد ، تبعیض وخشونت ومبتنی برقانونمندی ، عدالت اجتماعی، حفظ کرامت وحقوق انسانی وتأمین آزادی ها وحقوق اساسی مردم؛
• به منظور تقویت بنیاد های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی ودفاعی کشور؛
• به منظور تأمین زندگی مرفه ومحیط زیست سالم برای همه ساکنان این سرزمین ؛
• وسرانجام، به منظور تثبیت جایگاه شایستهء افغانستان درخانوادهء بین المللی؛
این قانون اساسی را مطابق به واقعیت های تاریخی، فرهنگی واجتماعی کشور و مقتضیات عصر، از طریق نمایند گان منتخب خود درلویه جرگهء مورخ چهاردهم جدی سال یک هزارو سه صدو هشتادو دو هجری شمسی درشهر کابل تصویب کردیم.
فصل اول
دولت
ماده اول
افغانستان، دولت جمهوری اسلامی، مستقل ، واحد وغیر قابل تجزیه می باشد.
ماده دوم:
دین دولت جمهوری اسلامی افغانستان ، دین مقدس اسلام است.
پیروان سایر ادیان درپیروی از دین و اجرای مراسم دینی شان درحدود احکام قانون ازاد می باشند.
ماده سوم :
درافغانستان هیچ قانون نمی تواند مخالف معتقدات واحکام دین مقدس اسلام باشد.
ماده چهارم:
حاکمیت ملی درافغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقیم یا توسط نمایند گان خود آنرا اعمال می کند .
ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادیکه تابعیت افغانستان را دارا باشند.
ملت افغانستان متشکل از اقوام پشتون، تاجک، هزاره ، ازبک، ترکمن، بلوچ، پشه یی ، نورستانی، ایماق ، عرب ، قرغیز، قزلباش، گوجر، براهوی و سایر اقوام میباشد.
برهر فرد از افراد ملت افغانستان کلمهء افغان اطلاق می شود.
هیچ فرد از افراد ملت ازتابعیت افغانستان محروم نمی گردد.
امور مربوط به تابعیت وپناهند گی توسط قانون تنظیم می گردد.
ماده پنجم:
تطبیق احکام این قانون اساسی وسایر قوانین، دفاع از استقلال ، حاکمیت ملی وتمامیت ارضی و تأمین امنیت و قابلیت دفاعی کشور از وظایف اساسی دولت می باشد.
ماده ششم:
دولت به ایجاد یک جامعهء مرفه و مترقی براساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی ، حمایت حقوق بشر، تحقق دموکراسی ، تأمین وحدت ملی، برابری بین همه اقوام وقبایل و انکشاف متوازن درهمه مناطق کشور مکلف می باشد.
ماده هفتم:
دولت منشور ملل متحد، معاهدات بین الدول ، میثاق های بین المللی که افغانستان به آن ملحق شده است و اعلامیهء جهانی حقوق بشر را رعایت می کند .
دولت از هر نوع اعمال تروریستی، زرع و قاچاق مواد مخدر وتولید واستعمال مسکرات جلو گیری می کند .
ماده هشتم:
دولت سیاست خارجی کشور را بر مبنای حفظ استقلال ، منافع ملی و تمامیت ارضی وعدم مداخله، حسن همجواری، احترام متقابل وتساوی حقوق تنظیم می نماید.
ماده نهم:
معادن وسایر منابع زیر زمینی وآثار باستانی ملکیت دولت می باشند.
حفاظت وادارهء املاک دولت وطرز استفادهء درست از منابع طبیعی وسایر املاک عامه توسط قانون تنظیم می گردد.
ماده دهم: دولت، سرمایه گذاریها وتشبثات خصوصی را مبتنی بر نظام اقتصاد بازار، مطابق به احکام قانون، تشویق ، حمایت و مصئونیت آنها را تضمین می نماید.
ماده یازدهم : امور مربوط به تجارت داخلی و خارجی ، مطابق به ایجابات اقتصادی کشور ومصالح مردم، توسط قانون تنظیم می گردد.
ماده دوازدهم: دافغانستان بانک، بانک مرکزی دولت ومستقل می باشد.
نشر پول وطرح وتطبیق سیاست پولی کشور، مطابق به احکام قانون ، از صلاحیت بانک مرکزی می باشد.
بانک مرکزی درمورد چاپ پول با کمیسیون اقتصادی ولسی جرگه (مجلس نمایندگان) مشوره می نماید .
تشکیل و طرز فعالیت این بانک توسط قانون تنظیم می شود .
ماده سیزدهم: دولت برای انکشاف صنایع ، رشد تولید، ارتقای سطح زندگی مردم و حمایت از فعالیتهای پیشه وران، پروگرامهای موثر طرح و تطبیق می نماید.
ماده چهاردهم: دولت برای انکشاف زراعت و مالداری، بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی ومعیشتی دهقانان ومالداران واسکان وبهبود زندگی کوچیان، در حدود بنیهء مالی دولت ، پروگرامهای موثر طرح وتطبیق می نماید.
دولت به منظور تهیهء مسکن وتوزیع ملکیتهای عامه برای اتباع مستحق ، مطابق به احکام قانون و در حدود امکانات مالی، تدابیر لازم اتخاذ می نماید.
ماده پانزدهم: دولت مکلف است درمورد حفظ و بهبود جنگلات ومحیط زیست تدابیر لازم اتخاذ نماید.
ماده شانزدهم : ازجمله زبانهای پشتو، دری ، ازبکی، ترکمنی، بلوچی ، پشه یی ، نورستانی، پامیری وسایر زبانهای رایج درکشور، پشتو ودری زبانهای رسمی دولت میباشند.
درمناطقیکه اکثریت مردم به یکی از زبان های ازبکی، ترکمنی، پشه یی، نورستانی، بلوچی ویا پامیری تکلم می نمایند آن زبان علاوه برپشتو ودری به حیث زبان سوم رسمی می باشد و نحوهء تطبیق آن توسط قانون تنظیم می گردد.
دولت برای تقویت وانکشاف همه زبانهای افغانستان پروگرامهای موثر طرح و تطبیق مینماید .
نشر مطبوعات ورسانه های گروهی به تمام زبانهای رایج درکشور ازاد می باشد.
مصطلحات علمی واداری ملی موجود درکشور حفظ میگردد.
ماده هفدهم : دولت برای ارتقای معارف درهمه سطوح ، انشکاف تعلیمات دینی، تنظیم وبهبود وضع مساجد، مدارس ومراکز دینی تدابیر لازم اتخاذ می نماید .
ماده هجدهم: مبداء تقویم کشور برهجرت پیغمبر اکرم (ص) استوار است .
مبنای کار ادارات دولتی تقویم هجری شمسی می باشد.
روزهای جمعه، ۲۸ اسد و۸ ثور تعطیل عمومی است.
سایر رخصتی ها توسط قانون تنظیم می گردد.
ماده نزدهم: بیرق افغانستان مرکب است از: سه قطعه بارنگ های سیاه، سرخ و سبز که به صورت عمودی، به اندازه های مساوی ، از چپ به راست ، درکنار هم واقع شده، عرض هر رنگ برابر نصف طول آن است ودروسط آن نشان ملی افغانستان قرار دارد.
نشان ملی افغانستان عبارت از محراب ومنبر به رنگ سفید می باشد که در دو گوشهء آن دو بیرق ودروسط آن درقسمت فوقانی، کلمه مبارک لا اله الا الله محمد رسول الله و الله اکبر واشعهء خورشید درحال طلوع ودرقسمت تحتانی آن تاریخ ۱۲۹۸ هجری شمسی وکلمه ء افغانستان ، جاداشته واز دو طرف با خوشه های گندم احاطه شده است .
طرزاستفاده از بیرق ونشان ملی توسط قانون تنظیم می گردد.
ماده بیستم: سرود ملی افغانستان به زبان پشتو و با ذکر الله اکبر ونام اقوام افغانستان می باشد.
ماده بیست و یکم : پایتخت افغانستان شهر کابل می باشد.
فصل دو: حقوق اساسی و وجایب اتباع ماده بیست و دوم: هرنوع تبعیض وامتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است .
اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابرقانون دارای حقوق ووجایب مساوی می باشند.
ماده بیست و سوم: زندگی موهبت الهی وحق طبیعی انسان است.
هیچ شخص بدون مجوز قانون ازاین حق محروم نمی گردد.
ماده ء بیست و چهارم: آزادی حق طبیعی انسان است.
این حق جز آزادی دیگران ومصالح عامه که توسط قانون تنظیم می گردد ، حدودی ندارد.
آزادی وکرامت انسان از تعرض مصون است.
دولت به احترام وحمایت آزادی و کرامت انسان مکلف می باشد.
ماده بیست و پنجم: برائت ذمه حالت اصلی است.
متهم تاوقتی که به حکم قطعی محکمه (دادگاه) باصلاحیت محکوم علیه قرار نگیرد، بی گناه شناخته می شود.
ماده بیست و ششم: جرم یک عمل شخصی است.
تعقیب ، گرفتاری یا توقیف متهم وتطبیق جزا براو به شخص دیگری سرایت نمی کند.
ماده بیست و هفتم : هیچ عملی جرم شمرده نمی شود مگر به حکم قانونی که قبل از ارتکاب آن نافذ گردیده باشد.
هیچ شخص را نمی توان تعقیب، گرفتار ویا توقیف نمود مگر برطبق احکام قانون.
هیچ شخص را نمی توان مجازات نمود مگر به حکم دادگاه با صلاحیت و مطابق به احکام قانونی که قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گردیده باشد.
ماده بیست و هشتم: هیچ یک از اتباع افغانستان به علت اتهام به جرم ، به دولت خارجی سپرده نمی شود مگر براساس معاملهء بالمثل وپیمان های بین الدول که افغانستان به آن پیوسته باشد.
هیچ افغان به سلب تابعیت ویا تبعید در داخل یا خارج افغانستان محکوم نمی شود.
ماده بیست و نهم: تعذیب انسان ممنوع است .
هیچ شخص نمی تواند حتی به مقصد کشف حقایق از شخص دیگر، اگر چه تحت تعقیب، گرفتاری یا توقیف ویا محکوم به جزا باشد، به تعذیب او اقدام کند یا امر بدهد .
تعیین جزایی که مخالف کرامت انسانی باشد، ممنوع است .
ماده سی ام: اظهار، اقرار و شهادتی که از متهم یا شخص دیگری به وسیلهء اکراه به دست آورده شود، اعتبار ندارد.
اقرار به جرم عبارت است از اعتراف متهم با رضایت کامل و در حالت صحت عقل، درحضور دادگاه با صلاحیت .
ماده سی و یکم: هرشخص می تواند برای دفع اتهام به مجرد گرفتاری ویا برای اثبات حق خود، وکیل مدافع تعین کند.
متهم حق دارد بمجرد گرفتاری، از اتهام منسوب اطلاع یابد ودرداخل میعادی که قانون تعیین می کند در دادگاه حاضر گردد.
دولت درقضایای جنایی برای متهم بی بضاعت وکیل مدافع تعین می نماید.
محرمیت مکالمات، مراسلات ومخابرات بین متهم ووکیل آن ، ازهر نوع تعرض مصون میباشد.
وظایف وصلاحیت های وکلای مدافع توسط قانون تنظیم می گردد.
ماده سی و دوم: مدیون بودن شخص موجب سلب یا محدود شدن آزادی وی نمی شود.
طرز و وسایل تحصیل دین توسط قانون تنظیم می گردد.
ماده سی و سوم: اتباع افغانستان حق انتخاب کردن وانتخاب شدن را دارا می باشند.
شرایط وطرز استفاده از این حق توسط قانون تنظیم می گردد.
ماده سی و چهارم: آزادی بیان ازتعرض مصون است .
هرافغان حق دارد فکر خود را به وسیلهء گفتار، نوشته، تصویر ویا وسایل دیگر، با رعایت احکام مندرج این قانون اساسی اظهار نماید.
هرافغان حق دارد مطابق به احکام قانون، به طبع ونشر مطالب، بدون ارائه قبلی آن به مقامات دولتی، بپردازد.
احکام مربوط به مطابع ، رادیو وتلویزیون ، نشر مطبوعات وسایر وسایل ارتباط جمعی توسط قانون تنظیم می گردد.
ماده سی و پنجم: اتباع افغانستان حق دارند به منظور تأمین مقاصد مادی ویا معنوی مطابق به احکام قانون، جمعیتها تأسیس نمایند.
اتباع افغانستان حق دارند، مطابق به احکام قانون، احزاب سیاسی تشکیل دهند، مشروط براینکه : ۱- مرامنامه واساسنامهء حزب، مناقض احکام دین مقدس اسلام ونصوص وارزشهای مندرج این قانون اساسی نباشد؛ ۲- تشکیلات ومنابع مالی حزب علنی باشد؛ ۳- اهداف وتشکیلات نظامی وشبه نظامی نداشته باشد؛ ۴- وابسته به حزب سیاسی ویا دیگر منابع خارجی نباشد؛ تأسیس وفعالیت حزب برمبنای قومیت، سمت ، زبان ومذهب فقهی جواز ندارد.
جمعیت وحزبی که مطابق به احکام قانون تشکیل می شود، بدون موجبات قانونی وحکم دادگاه با صلاحیت منحل نمی شود.
ماده سی و ششم: اتباع افغانستان حق دارند برای تأمین مقاصد جایز وصلح آمیز، بدون حمل سلاح، طبق قانون اجتماع و تظاهرات نمایند.
ماده سی و هفتم: آزادی ومحرمیت مراسلات ومخابرات اشخاص چه به صورت مکتوب باشد وچه به وسیلهء تیلفون ، تلگراف ووسایل دیگر ، از تعرض مصون است.
دولت حق تفتیش مراسلات ومخابرات اشخاص را ندارد، مگر مطابق به احکام قانون.
ماده سی وهشتم: مسکن شخص ازتعرض مصون است.
هیچ شخص، به شمول دولت ، نمی تواند بدون اجازهء ساکن یا قرار دادگاه با صلاحیت وبه غیر ازحالات وطرزی که درقانون تصریح شده است، به مسکن شخص داخل شود یا آن را تفتیش نماید.
درمورد جرم مشهود، مامور مسئول می تواند بدون اجازهء قبلی دادگاه ، به مسکن شخص داخل شود یا آن را تفتیش کند.
مامور مذکور مکلف است بعد از داخل شدن یا اجرای تفتیش ، درخلال مدتی که قانون تعین می کند قرار دادگاه را حاصل نماید.
ماده سی ونهم: هرافغان حق دارد به هر نقطهء کشور سفرنماید ومسکن اختیار کند، مگر در مناطقی که قانون ممنوع قرار داده است.
هرافغان حق دارد مطابق به احکام قانون به خارج افغانستان سفرنماید و به آن عودت کند.
دولت از حقوق اتباع افغانستان در خارج ازکشور حمایت می نماید.
ماده چهلم: ملکیت ازتعرض مصون است .
هیچ شخص از کسب ملکیت و تصرف درآن منع نمی شود، مگر درحدود احکام قانون.
ملکیت هیچ شخص، بدون حکم قانون وفیصلهء دادگاه با صلاحیت مصادره نمی شود.
استملاک ملکیت شخص ، تنها به مقصد تأمین منافع عامه، دربدل تعویض قبلی وعادلانه ، به موجب قانون مجاز می باشد.
تفتیش و اعلان دارایی شخص، تنها به حکم قانون صورت می گیرد.
ماده چهل ویکم: اشخاص خارجی درافغانستان حق ملکیت اموال عقاری را ندارند .
اجارهء عقار بمنظور سرمایه گذاری، مطابق باحکام قانون مجاز می باشد.
فروش عقار به نمایندگی های سیاسی دول خارجی و به موسسات بین المللی که افغانستان عضو آن باشد، مطابق به احکام قانون، مجاز میباشد.
ماده چهل ودوم: هرافغان مکلف است مطابق به احکام قانون به دولت مالیه و محصول تادیه کند.
هیچ نوع مالیه ومحصول ، بدون حکم قانون، وضع نمی شود.
اندازهء مالیه و محصول وطرز تادیهء آن، با رعایت عدالت اجتماعی ، توسط قانون تعیین می گردد.
این حکم درمورد اشخاص و موسسات خارجی نیز تطبیق میشود.
هرنوع مالیه، محصول وعواید تادیه شده، به حساب واحد دولتی تحویل داده می شود.
ماده چهل و سوم : تعلیم حق تمام اتباع افغانستان است که تا درجهء لیسانس درموسسات تعلیمی دولتی به صورت رایگان ازطرف دولت تأمین میگردد.
دولت مکلف است به منظور تعمیم متوازن معارف درتمام افغانستان، تأمین تعلیمات متوسطهء اجباری ، پروگرام موثر طرح وتطبیق نماید و زمینهء تدریس زبانهای مادری را در مناطق که به آنها تکلم می کنند فراهم کند.
ماده چهل و چهارم: دولت مکلف است به منظور ایجاد توازن وانکشاف تعلیم برای زنان، بهبود تعلیم کوچیان و امحای بی سوادی در کشور، پروگرامهای موثر طرح و تطبیق نماید.
ماده چهل و پنجم: دولت نصاب واحد تعلیمی را ، برمبنای احکام دین مقدس اسلام وفرهنگ ملی ومطابق با اصول علمی ، طرح وتطبیق می کند ونصاب مضامین دینی مکاتب را، برمبنای مذاهب اسلامی موجود درافغانستان ، تدوین می نماید.
ماده چهل و ششم: تأسیس وادارهء موسسات تعلیمات عالی، عمومی و اختصاصی وظیفهء دولت است.
اتباع افغانستان می توانند به اجازهء دولت به تأسیس موسسات تعلیمات عالی ، عمومی ، اختصاصی وسواد آموزی اقدام نمایند.
دولت می تواند تأسیس موسسات تعلیمات عالی، عمومی واختصاصی را به اشخاص خارجی نیز مطابق به احکام قانون اجازه دهد.
شرایط شمول درموسسات تعلیمات عالی دولتی وسایر امور مربوط به آن، توسط قانون تنظیم می گردد.
ماده چهل و هفتم : دولت برای پیشرفت علم، فرهنگ، ادب و هنر پروگرامهای موثر طرح می نماید.
دولت حقوق مولف ، مخترع وکاشف را تضمین می نماید و تحقیقات علمی را درتمام عرصه ها تشویق وحمایت می کند و استفاده موثر از نتایج آن را ، مطابق به احکام قانون، تعمیم می بخشد.
ماده چهل و هشتم: کار حق هر افغان است .
تعیین ساعات کار، رخصتی با مزد، حقوق کار و کارگر وسایر امور مربوط به آن توسط قانون تنظیم می گردد.
انتخاب شغل وحرفه، درحدود احکام قانون، آزاد می باشد.
ماده چهل و نهم: تحمیل کار اجباری ممنوع است .
سهم گیری فعال درحالت جنگ، آفات وسایر حالاتی که حیات و آسایش عامه را تهدید کند، از وجایب ملی هر افغان می باشد .
تحمیل کار براطفال جواز ندارد .
ماده پنجاهم : دولت مکلف است به منظور ایجاد ادارهء سالم وتحقق اصلاحات در سیستم اداری کشور تدابیر لازم اتخاذ نماید.
اداره اجراات خود را با بیطرفی کامل ومطابق به احکام قانون عملی می سازد.
اتباع افغانستان حق دسترسی به اطلاعات از ادارات دولتی را در حدود احکام قانون دارا می باشند .
این حق جز صدمه به حقوق دیگران وامنیت عامه حدودی ندارد.
اتباع افغانستان براساس اهلیت وبدون هیچگونه تبعیض و به موجب احکام قانون به خدمت دولت پذیرفته می شوند.
ماده ء پنجاه و یکم: هرشخص که از اداره بدون موجب متضرر شود مستحق جبران خساره می باشد و می تواند برای حصول آن دردادگاه دعوا اقامه کند.
به استثنای حالاتی که درقانون تصریح گردیده است، دولت نمی تواند بدون حکم دادگاه با صلاحیت به تحصیل حقوق خود اقدام کند .
ماده پنجاه ودوم: دولت وسایل وقایه وعلاج امراض و تسهیلات صحی رایگان را برای همه اتباع مطابق به احکام قانون تأمین می نماید .
دولت تأسیس وتوسعهء خدمات طبی و مراکز صحی خصوصی را مطابق به احکام قانون تشویق وحمایت می کند .
دولت به منظور تقویت تربیت بدنی سالم وانکشاف ورزشهای ملی ومحلی تدابیر لازم اتخاذ می نماید .
ماده پنجاه وسوم: دولت به منظور تنظیم خدمات طبی و مساعدت مالی برای بازماند گان شهداء و مفقودین وبرای باز توانی معلولین ومعیوبین وسهم گیری فعال آنان در جامعه، مطابق به احکام قانون، تدابیر لازم اتخاذ می نماید .
دولت حقوق متقاعدین را تضمین نموده، برای کهن سالان ، زنان بی سرپرست ، معیوبین ومعلولین وایتام بی بضاعت مطابق به احکام قانون کمک لازم به عمل می آورد.
ماده پنجاه و چهارم: خانواده رکن اساسی جامعه را تشکیل می دهد ومورد حمایت دولت قرار دارد .
دولت به منظور تأمین سلامت جسمی وروحی خانواده، بالاخص طفل ومادر، تربیت اطفال و برای ازبین بردن رسوم مغایر با احکام دین مقدس اسلام تدابیر لازم اتخاذ می کند .
ماده پنجاه و پنجم: دفاع از وطن وجیبهء تمام اتباع افغانستان است .
شرایط اجرای دورهء مکلفیت عسکری توسط قانون تنظیم می گردد.
ماده پنجاه وششم: پیروی از احکام قانون اساسی، اطاعت ازقوانین ورعایت نظم وامن عامه وجیبهء تمام مردم افغانستان است .
بی خبری از احکام قانون عذر دانسته نمی شود .
ماده پنجاه وهفتم: دولت حقوق وآزادی های اتباع خارجی را درافغانستان ، طبق قانون تضمین می کند.
این اشخاص درحدود قواعد حقوق بین المللی به رعایت قوانین دولت افغانستان مکلف می باشند.
ماده پنجاه وهشتم : دولت به منظور نظارت بر رعایت حقوق بشر درافغانستان وبهبود و حمایت از آن ، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را تأسیس می نماید.
هرشخص می تواند درصورت نقض حقوق بشری خود، به این کمیسیون شکایت نماید.
کمیسیون می تواند موارد نقض حقوق بشری افراد را به مراجع قانونی راجع سازد و دردفاع از حقوق آنها مساعدت نماید.
تشکیل وطرز فعالیت این کمیسیون توسط قانون تنظیم می گردد.
ماده پنجاه و نهم: هیچ شخص نمی تواند با سوء استفاده از حقوق وآزادیهای مندرج این قانون اساسی ، برضد استقلال ، تمامیت ارضی ، حاکمیت ووحدت ملی عمل کند .
فصل سوم رئیس جمهور ماده شصتم رئیس جمهور دررأس دولت جمهوری اسلامی افغانستان قرارداشته، صلاحیت های خود را در عرصه های اجرائیه، تقنینیه وقضائیه ، مطابق به احکام این قانون اساسی، اعمال می کند .
رئیس جمهور دارای دومعاون، اول و دوم ، می باشد.
کاندید ریاست جمهوری نام هر دو معاون را همزمان با کاندید شدن خود به ملت اعلام میدارد.
معاون اول رئیس جمهور درحالت غیاب ، استعفاء ویا وفات رئیس جمهور، مطابق به احکام مندرج این قانون اساسی، عمل می کند.
درغیاب معاون اول رئیس جمهور ، معاون دوم مطابق به احکام مندرج این قانون اساسی عمل می کند .
ماده شصت و یکم: رئیس جمهور با کسب اکثریت بیش از پنجاه فی صد آرای رأی دهند گان از طریق رأی گیری آزاد ، عمومی ، سری ومستقیم انتخاب میگردد.
وظیفه رئیس جمهور دراول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پایان می یابد.
انتخابات به منظور تعیین رئیس جمهور جدید درخلال مدت سی الی شصت روز قبل از پایان کار رئیس جمهور برگزار میگردد.
هرگاه دردور اول هیچ یک از کاندیدان نتواند اکثریت بیش از پنجاه فیصد ارا را بدست آورد، انتخابات برای دور دوم درظرف دوهفته ازتاریخ اعلام نتایج انتخابات برگزار می گردد و دراین دور تنها دونفر ازکاندیدانی که بیشترین ارا را دردور اول بدست آورده اند ، شرکت می نمایند.
دردور دوم انتخابات، کاندیدای که اکثریت آرا را کسب کند، رئیس جمهور شناخته می شود.
هرگاه یکی از کاندیدان ریاست جمهوری درجریان دور اول یا دوم رأی گیری ویا بعد از انتخابات وقبل از اعلام نتایج انتخابات وفات نماید، انتخابات مجدد مطابق به احکام قانون برگزار می گردد.
ماده شصت و دوم: شخصی که به ریاست جمهوری کاندید می شود، واجد شرایط ذیل می باشد: ۱- تبعهء افغانستان ، مسلمان ومتولداز والدین افغان بوده و تابعیت کشور دیگری را نداشته باشد؛ ۲- درروز کاندید شدن سن وی از چهل سال کمتر نباشد؛ ۳- از طرف دادگاه به ارتکاب جرایم ضد بشری ، جنایت و یا حرمان ازحقوق مدنی محکوم نشده باشد.
هیچ شخص نمی تواند بیش از دو دوره به حیث رئیس جمهور انتخاب گردد.
حکم مندرج این ماده درمورد معاونین رئیس جمهور نیز تطبیق می گردد.
ماده شصت وسوم: رئیس جمهور قبل از تصدی وظیفه، مطابق به طرزالعمل خاص که توسط قانون تنظیم می گردد، حلف آتی را بجا می آورد: بسم الله الرحمن الرحیم "به نام خداوند بزرگ ج سوگند یاد می کنم که دین مقدس اسلام را اطاعت و ازآن حمایت کنم قانون اساسی وسایر قوانین را رعایت واز تطبیق آن مواظبت نمایم.
ازاستقلال حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان حراست و حقوق ومنافع مردم افغانستان را حفاظت کنم و با استعانت از بارگاه پروردگار متعال و پشتیبانی ملت ، مساعی خود را درراه سعادت وترقی مردم افغانستان بکار برم." ماده شصت و چهارم: رئیس جمهور دارای صلاحیتها ووظایف ذیل می باشد: ۱- مراقبت ازاجرای قانون اساسی؛ ۲- تعیین خطوط اساسی سیاست کشور به تصویب شورای ملی ؛ ۳- قیادت اعلای قوای مسلح افغانستان؛ ۴- اعلان حرب ومتارکه به تائید شورای ملی؛ ۵- اتخاذ تصمیم لازم درحالت دفاع از تمامیت ارضی و حفظ استقلال؛ ۶- فرستادن قطعات قوای مسلح به خارج افغانستان به تائید شورای ملی؛ ۷- دایر نمودن جرگه بزرگ به استثنای حالت مندرج ماده شصت ونهم این قانون اساسی؛ ۸- اعلان حالت اضطرار به تائید شورای ملی وخاتمه دادن به آن ؛ ۹- افتتاح اجلاس شورای ملی وجرگه بزرگ؛ ۱۰- قبلو استعفای معاونین ریاست جمهوری؛ ۱۱- تعیین وزرا، لوی ثارنوالی (دادستانی کل) ، رئیس بانک مرکزی ، رئیس امنیت ملی و رئیس سره میاشت به تائید مجلس نمایندگان وعزل وقبول استعفای آنها؛ ۱۲- تعیین رئیس واعضای ستره دادگاه (دادگاه عالی) به تائید مجلس نمایندگان؛ ۱۳- تعیین ، تقاعد ، قبول استعفا و عزل قضات ، صاحب منصبان قوای مسلح، پولیس وامنیت ملی ومامورین عالی رتبه مطابق به احکام قانون؛ ۱۴- تعیین سران نماینده گی های سیاسی افغانستان نزد دول خارجی وموسسات بین المللی؛ ۱۵- قبول اعتماد نامه های نماینده گان سیاسی خارجی درافغانستان؛ ۱۶- توشیح قوانین وفرامین تقنینی؛ ۱۷- اعطای اعتبار نامه به غرض عقد معاهدات بین الدول مطابق به احکام قانون؛ ۱۸- تخفیف وعفو مجازات مطابق به احکام قانون؛ ۱۹- اعطای مدالها ، نشانها و القاب افتخاری مطابق به احکام قانون؛ ۲۰- تأسیس کمیسیونها به منظور بهبود ادارهء کشور مطابق به احکام قانون؛ ۲۱- سایرصلاحیتها ووظایف مندر ج این قانون اساسی.
ماده شصت و پنجم: رئیس جمهور می تواند در موضوعات مهم ملی سیاسی، اجتماعی و یا اقتصادی به آرای عمومی مردم افغانستان مراجعه نماید.
مراجعه به آرای عمومی نباید مناقض احکام این قانون اساسی ویا مستلزم تعدیل آن باشد.
مادهء شصت وششم: رئیس جمهور دراعمال صلاحیتهای مندرج این قانون اساسی، مصالح علیای مردم افغانستان را رعایت می کند .
رئیس جمهور نمی تواند بدون حکم قانون ملکیت های دولتی را بفروشد یا اهدا کند .
رئیس جمهور نمی تواند در زمان تصدی وظیفه ازمقام خود به ملحوظات لسانی، سمتی ، قومی ، مذهبی وحزبی استفاده نماید .
ماده شصت وهفتم: درصورت استعفا، عزل یا وفات رئیس جمهور ویا مریضی صعب العلاج که مانع اجرای وظیفه شود، معاون اول رئیس جهور صلاحیتها ووظایف رئیس جمهور رابه عهده می گیرد .
رئیس جمهور استعفای خود را شخصاً به شورای ملی اعلام می نماید.
تثبیت مریضی صعب العلاج توسط هیئت طبی با صلاحیت که از طرف دادگاه عالی تعیین می گردد صورت می گیرد .
درین حالات درخلال مدت سه ماه انتخابات به منظور تعیین رئیس جمهور جدید طبق ماده شصت و یکم این قانون اساسی برگزار می گردد.
معاون اول رئیس جمهور در زمان تصدی به حیث رئیس جمهور موقت امور ذیل را انجام داده نمی تواند : ۱- تعدیل قانون اساسی؛ ۲- عزل وزرا؛ ۳- مراجعه به آراء عامه معاونین رئیس جمهور می توانند مطابق به احکام این قانون اساسی خود را به ریاست جمهوری کاندید نمایند .
درصورت غیاب رئیس جمهور وظایف معاون اول توسط رئیس جمهور تعیین می گردد.
ماده شصت و هشتم: هرگاه یکی از معاونین رئیس جمهور استعفاء و یا وفات نماید عوض وی شخصی دیگری توسط رئیس جمهور به تائید مجلس نمایندگان تعیین می گردد.
درصورت وفات همزمان رئیس جمهور ومعاون اول وی، بالترتیب معاون دوم، رئیس مشرانو جرگه (مجلس سنا)، رئیس مجلس نمایندگان ووزیر خارجه یکی بعد دیگری مطابق به حکم مندرج ماده شصت وهفتم این قانون اساسی وظایف رئیس جمهور را به عهده می گیرد.
ماده شصت و نهم: رئیس جمهور دربرابر ملت ومجلس نمایندگان مطابق به احکام این ماده مسول میباشد.
اتهام علیه رئیس جمهور به ارتکاب جرایم ضد بشری، خیانت ملی یا جنایت ازطرف یک ثلث کل اعضای مجلس نمایندگان تقاضا شده می تواند.
درصورتیکه این تقاضا ازطرف دو ثلث کل آرای مجلس نمایندگان تائید گردد، مجلس نمایندگان درخلال مدت یک ماه جرگه بزرگ را دایر مینماید .
هرگاه جرگه بزرگ اتهام منسوب ر ابه اکثریت دوثلث آرای کل اعضا تصویب نماید، رئیس جمهور ازوظیفه منفصل وموضوع به دادگاه خاص محول میگردد.
دادگاه خاص متشکل است از رئیس مجلس سنا سه نفر ازاعضای مجلس نمایندگان وسه نفر از اعضای دادگاه عالی به تعیین جرگه بزرگ ، اقامه دعوی توسط شخصیکه از طرف جرگه بزرگ تعیین میگردد صورت می گیرد.
دراین حالت احکام مندرج ماده شصت وهفتم این قانون اساسی تطبیق می گردد.
ماده هفتادم: معاش و مصارف رئیس جمهور توسط قانون تنظیم می گردد.
رئیس جمهور بعد از ختم دورهء خدمت، باستثنای حالت عزل، برای بقیهء مدت حیات از حقوق مالی دورهء ریاست جمهوری مطابق به احکام قانون مستفید می شود.
فصل چهارم حکومت ماده هفتاد و یکم حکومت متشکل است از وزرا که تحت ریاست رئیس جمهور اجرای وظیفه می نمایند.
تعداد وزرا ووظایف شان توسط قانون تنظیم می گردد.
ماده هفتاد و دوم شخصی که به حیث وزیر تعیین می شود واجد شرایط ذیل میباشد: ۱- تنها حامل تابعیت افغانستان باشد.
هرگاه کاندید وزارت تابعیت کشوردیگری را نیز داشته باشد، مجلس نمایندگان صلاحیت تائید ویا رد آنرا دارد.
۲- دارای تحصیلات عالی، تجربه کاری وشهرت نیک باشد؛ ۳- سن وی از سی و پنج سال کمتر نباشد؛ ۴- ازطرف دادگاه به ارتکاب جرایم ضد بشری، جنایت ویا حرمان ازحقوق مدنی محکوم نشده باشد.
ماده هفتاد و سوم وزرا می توانند ازاعضای شورای ملی یا خارج ازآن تعیین شوند.
هرگاه عضو شورای ملی به حیث وزیر تعیین شود، عضویت خو درا در شورا ازدست می دهد و درعوض وی شخص دیگری مطابق به حکم قانون تعیین میگردد.
ماده هفتاد و چهارم: وزرا قبل از تصدی وظیفه حلف آتی را به حضور رئیس جمهور، بجا می آورند.
بسم الله الرحمن الرحیم "به نام خداوند بزرگ (ج) سوگند یاد می کنم که دین مقدس اسلام را حمایت، قانون اساسی وسایر قوانین افغانستان را رعایت، حقوق اتباع را حفاظت وازاستقلال ، تمامیت ارضی ووحدت ملی مردم افغانستان حراست کنم ودرهمه اعمال خود خداوند (ج) را حاضر دانسته ، وظایف محوله را صادقانه انجام دهم." ماده هفتاد و پنجم: حکومت دارای وظایف ذیل می باشد.
۱- تعمیل احکام این قانون اساسی و سایر قوانین وفیصله های قطعی محاکم؛ ۲- حفظ استقلال، دفاع ازتمامیت ارضی وصیانت منافع وحیثیت افغانستان درجامعهء بین المللی؛ ۳- تأمین نظم و امن عامه وازبین بردن هرنوع فساد اداری؛ ۴- ترتیب بودجه ، تنظیم وضع مالی دولت وحفاظت دارایی عامه؛ ۵- طرح وتطبیق پروگرامهای انکشافی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و تکنالوژیکی؛ ۶- ارائه گزارش به شورای ملی در ختم سال مالی درباره امور انجام شده وپروگرام های عمدهء سال مالی جدید؛ ۷- انجام سایر وظایفی که به موجب این قانون اساسی و قوانین دیگر ازوظایف حکومت دانسته شده است.
ماده هفتاد و ششم: حکومت برای تطبیق خطوط اساسی سیاست کشور و تنظیم وظایف خود مقررات وضع وتصویب می کند.
این مقررات باید مناقض نص یا روح هیچ قانون نباشد.
ماده هفتاد و هفتم: وزرا وظایف خود را به حیث آمرین واحد های اداری درداخل حدودی که این قانون اساسی وسایر قوانین تعیین می کند، اجرا می نمایند .
وزرا ازوظایف مشخصهء خود نزد رئیس جمهور ومجلس نمایندگان مسوولیت دارند.
ماده هفتاد و هشتم: هرگاه وزیربه ارتکاب جرایم ضد بشری، خیانت ملی ویا سایر جرایم متهم گردد، قضیه با رعایت ماده صد و سی وچهارم این قانون اساسی به دادگاه خاص محول می گردد.
ماده هفتاد و نهم: حکومت می تواند درحالت تعطیل مجلس نمایندگان درصورت ضرورت عاجل، به استثنای امورمربوط به بودجه وامور مالی، فرامین تقنینی را ترتیب کند.
فرامین تقنینی بعد از توشیح رئیس جمهور حکم قانون را حایز می شود.
فرامین تقنینی باید در خلال ۳۰ روز ازتاریخ انعقاد نخستین جلسه شورای ملی به آن تقدیم شود.
و درصورتیکه ازطرف شورای ملی رد شود، ازاعتبار ساقط می گردد.
ماده هشتادم: وزرا نمی توانند درزمان تصدی وظیفه ازمقام خود به ملحوظات لسانی، سمتی، قومی، مذهبی وحزبی استفاده نمایند.
فصل پنجم شورای ملی ماده هشتاد و یکم شورای ملی دولت جمهوری اسلامی افغانستان بحیث عالی ترین ارگان تقنینی مظهر ارادهء مردم آن است وازقاطبهء ملت نماینده گی می کند.
هرعضو شورا درموقع اظهار رأی ، مصالح عمومی ومنافع علیای مردم افغانستان رامدار قضاوت قرار می دهد.
ماده هشتاد و دوم: شورای ملی متشکل از دو مجلس: مجلس نمایندگان ومجلس سنا می باشد.
هیچ شخص نمی تواند دریک وقت عضو هردو مجلس باشد.
ماده هشتاد و سوم: اعضای مجلس نمایندگان توسط مردم از طریق انتخابات آزاد، عمومی، سری و مستقیم انتخاب می گردند .
دورهء کار مجلس نمایندگان به تاریخ اول سرطان سال پنجم، بعد از اعلان نتایج انتخابات به پایان می رسد و شورای جدید به کار آغاز می نماید .
انتخابات اعضای مجلس نمایندگان درخلال مدت سی الی شصت روز قبل از پایان دورهء مجلس نمایندگان برگزار می گردد.
تعداد اعضای مجلس نمایندگان به تناسب نفوس هرحوزه حد اکثر دوصدو پنجاه نفر می باشد.
حوزه های انتخاباتی وسایر مسایل مربوط به آن درقانون انتخابات تعیین می گردد.
درقانون انتخابات باید تدابیری اتخاذ گردد که نظام انتخاباتی، نماینده گی عمومی وعادلانه را برای تمام مردم کشور تأمین نماید وبه تناسب نفوس از هر ولایت طور اوسط حد اقل دو وکیل زن در مجلس نمایندگان عضویت یابد.
ماده هشتاد و چهارم: اعضای مجلس سنا به ترتیب ذیل انتخاب وتعیین می شوند: ۱-ازجمله اعضای شورای هر ولایت، یک نفربه انتخاب شورای مربوط برای مدت چهار سال؛ ۲- ازجمله اعضای شوراهای ولسوالیهای هرولایت ، یک نفر به انتخاب شورا های مربوط برای مدت سه سال؛ 3- یک ثلث باقی مانده ازجمله شخصیت های خبیر وبا تجربه به شمول دونفر ازنمایندگان معلولین و معیوبین ودو نفرنمایندگان کوچی ها به تعیین رئیس جمهور برای مدت پنج سال.
رئیس جمهور تعداد پنجاه فیصد ازاین اشخاص را ازبین زنان تعیین می نماید.
شخصی که به حیث عضو مجلس سنا انتخاب می شود، عضویت خود را درشورای مربوطه از دست داده، به عوض او شخص دیگری مطابق به احکام قانون تعیین می گردد.