دانلود تحقیق قانون مربوط به حق حضانت

Word 151 KB 25310 26
مشخص نشده مشخص نشده حقوق - فقه
قیمت قدیم:۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت: ۱۲,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
  • بخشی از محتوا
  • وضعیت فهرست و منابع
  • قانون مربوط به حق حضانت
    ●ماده واحده :
    چنانچه به حکم دادگاه مدنی خاص یا قائم مقام آن دادگاه حضانت طفل بعهده کسی قرارگیردوپدریامادر ویاشخص دیگری مانع اجرای حکم شود و یا از استرداد طفل امتناع ورزد دادگاه صادر کننده حکم وی را الزام به عدم ممانعت یا استرداد طفل مینماید و در صورت مخالفت به حبس تا اجراء حکم محکوم خواهدشد.
    نگاهی گذرا به قانون حضانت کودک
    پروین اشرفی
    parvinashrafi@hotmail.com

    خبر کوتاه است ولی به بلندی و درازای سالها بى حقوقى زنان ایران است. کسی را ندیدم که از این خبر به یک وجه و شعف واقعی دست یافته باشد. مطالبات زنان ایران وراتر از این است که رنج سالها مبارزه را به جان بخرند, برای این که پنج سال بیشتر در وحشت از دست دادن اختیارات فرزندشان بسر ببرند.
    اگر قدمی برای زنان برداشته مىشود, قرار است مطابق این قدم زنان به این خواست برسند که دیگر به آنها به چشم یک انسان فرودست نگاه نکنند. قرار است زمنیه هایى فراهم شود که با تکیه به آن زن در موضع یک انسان برابرکه دارای حقوق برابر است قرار گیرد. براستی این قانون جدید این خواست را متحقق مىسازد؟

    بیایید آن را با آن چه که داشتیم مقایسه کنیم تا ببینیم که چه به دستمان داده اند. در گذشته ما مىتوانستیم در صورت جدایى از همسرمان قانونا حضانت فرزند پسرمان را تا دو سالگی و دخترمان را تا هفت سالگی داشته باشیم. سالهاست که زنان ما برای تغییر این قانون مبارزه مىکنند. زیرا روح این قانون بر نابرابری زن و مرد و مضافا بر برتری مردان تأکید دارد و دقیقا این نابرابری است که انگیزه مبارزه مان در طول سالیان دراز پیشین بوده است. مطابق این قانون ما زنها صلاحیت نگاه دارى و تربیت فرزندانمان را نداشتیم. و اگر هم داشتیم فقط برای دو سال در مورد پسر و هفت سال در مورد دختر بود. این قانون بخودی خود قانون تبعیض بر علیه زنان بود و بس. فکر نمىکنم هیچ زنی جز این فکر کند. زن به محض جدایى از شوهر, در صورت داشتن پسر, دو سال و در صورت داشتن دختر, هفت سال آزگار در رنچ و وحشت از دست دادن آنها بسر مىبرد و مىدید که پس از گذشت این سالها دیگر هیچ حق و حقوقی بر فرزندان خود ندارد و چنانچه با همسرش اختلافاتش بالا مىگرفت, حتی از دیدن آنها محروم مىشد. به اطرافتان نگاه کنید. چندین زن را مىشناسید که شب و روز در راهروهای دادگاههای خانواده در گشت و گذار هستند که وسیله ای فراهم کنند تا همسرشان را وادار به توافق دیدار از فرزندشان بنمایند و یا در صورتی که وی پدر ناصالحی, است مجوز حضانت از کودک را از وی سلب کرده و از آن خود سازند؟ من که هزاران زن را مىتوانم نام ببرم. حال ببینیم با تصویب فانون جدید چه تغییر اساسی ای در زندگی زنان ستمدیده ما فراهم مىشود؟!
    این بار قرار است مادر اختیار نگاه داری و تربیت پسر را نیز تا هفت سالگی داشته باشد. وجوه مشترک این قانون با قانون قبلی چیست؟
    1- بر طبق هر دو قانون, به هر حال پس از چندین سال که کودکی با مادر زندگی کرد, مجبور به تغییر خانه و زندگی و روابط خانوادگى مىشود. امری که از نقطه نظر روحی روانی برای کودک بسیار مضر بوده و وی را بدون این که خود نقشی در این تغییر و تحول داشته باشد در شرایطى قرار مىدهد که مجبور به تن دادن به یک زندگی دیگر و شاید هم در محیط زیستى کاملا متفاوت از گذشته مىکند. نمىخواهم صحبت از بدتر و یا بهتر بودن بکنم. صرف نظر از این امر, ولی این اصل را در نظر دارم که کودکان موجوداتی بسیار حساس و شکننده هستند و هر گونه تغییر و تحول در زندگی آنها مىتواند مبنای تاثیرات ناخوشایندى شود که تا هنگام بزرگ سالى با خود حمل کنند. علی الخصوص اگر این تغییرات بر پایه اختلاف خانوادگی هم باشد.
    2- هر دو قانون بر اصل نابرابری زن و مرد تکیه دارد و زنان را صالح نمىداند. کودک وی را بدون تمایل وی از وی گرفته و به پدر مىسپارد. اصلا از وی سئوال نمىشود که آیا مىخواهد به نگاه دارى فرزندانش ادامه بدهد یا نه. تازه فقط به این هم اکتفا نمىشود. مىدانم که در صورتی که پس از گذشت این هفت سال پدری هم وجود خارجی نداشته باشد, مثلا پدر فوت کرده باشد, آنوقت بهر حال حق حضانت کودک از مادر گرفته مىشود و به شخض مذکری در خانواده شوهر سپرده مىشود. بر بستر چنین زور و فشاری است که ما بارها شاهد این بوده ایم که مادری فرزندش را ربوده تا در کنارش باشد و یا شوهری که با مقاومت همسرش روبرو مىشود, فرزند را به نقطه نا معلومی مىبرد که مادر دیگر هیچ گونه دسترسی ای به آن نداشته باشد. در واقع دخالت هر دو قانون بدین نحو در رابطه با نگهداری فرزندان عواقب وخیمى برای کودکان و زنان داشته و دارد.

    3- هر دو قانون بر این اصل مبتنی است که در صورت ازدواج مادر, حق حضانت کودک از وی سلب مىشود. یعنى این که راه را بر زنی که با هزار و یک زحمت قادر گشت از یک زندگی زناشویى ناسالم و نابرابر بیرون بیاید و یا بهر حال از همسری که دوستش نمىدارد و از کنار وی بودن لذت نمىبرد, جدا شود, مىبندد. از سویى وی را از همسر گزینى مجدد در طول این دوران محروم مىنماید و از سوی دیگر برای زنانی که در بحبوحه جدایى هستند راهی باقی نمىگذارد جز این که تن به ذلت زندگی ای که دارند بدهند, تا مبادا مجبور به جدایى از فرزندان شان شوند. چند زن را سراغ داریم

●ماده واحده : چنانچه به حکم دادگاه مدنی خاص یا قائم مقام آن دادگاه حضانت طفل بعهده کسی قرارگیردوپدریامادر ویاشخص دیگری مانع اجرای حکم شود و یا از استرداد طفل امتناع ورزد دادگاه صادر کننده حکم وی را الزام به عدم ممانعت یا استرداد طفل مینماید و در صورت مخالفت به حبس تا اجراء حکم محکوم خواهدشد. نگاهی گذرا به قانون حضانت کودک پروین اشرفی parvinashrafi@hotmail.com خبر کوتاه است ولی ...

چکيده در اين تحقيق به حضانت نگاه شده است و اينکه حضانت در حقوق ايران چه جايگاهي دارد و چه مسائلي تحت عنوان حضانت بررسي مي شود و در مبحث دوم به پرونده هاي حقوقي حضانت و در مبحث سوم به پرسشنامه و مصاحباني در مورد حضانت نگاه شود تا نظر عموم در مورد ح

چکیده در این تحقیق به حضانت نگاه شده است و اینکه حضانت در حقوق ایران چه جایگاهی دارد و چه مسائلی تحت عنوان حضانت بررسی می شود و در مبحث دوم به پرونده های حقوقی حضانت و در مبحث سوم به پرسشنامه و مصاحبانی در مورد حضانت نگاه شود تا نظر عموم در مورد حضانت بررسی شود و اینکه حضانت چه موانع و مشکلاتی را در جامعه دارد و مردم با حضانت چگونه برخورد می کنند و چه راه حل هایی برای این مسئله ...

چکیده حضانت نگهداری و تربیت طفل است به گونه ای که صحت جسمانی و تربیت وی با توجه به نیازمندیهای حال و آینده او، و وضع و موقعیت والدین طفل تأمین گردد. مسأله حضانت و اولویت هر یک از پدر و مادر برای نگهداری و سرپرستی طفل بیشتر زمانی مطرح می گردد که آنها از هم جدا می شوند، مشهور فقها و به تبع آن قانون مدنی ایران برآنند که مادر برای حضانت فرزند پسر تا 2 سال و برای دختر تا 7 سال شایسته ...

حقوق اساسی مردم ایران درقانون اساسی اصل ۱۹ - برابری قومی مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. اصل ۲۰ - یکسانی زن و مرد طبق اسلام همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. اصل ۲۱ - حقوق زنان ...

آينده او، و وضع و موقعيت والدين طفل تأمين گردد. مسأله حضانت و اولويت هر يک از پدر و مادر براي نگهداري و سرپرستي طفل بيشتر زماني مطرح مي گردد که آنها از هم جدا مي شوند، مشهور فقها و به تبع آن قانون مدني ايران برآنند که مادر براي حضانت فرزند پسر تا

متن قانون‌ مدني->قانون مدني قسمت اول شماره:****-18/2/1307 و اصلاحات موضوع:قانون مدني قسمت اول شماره:1564-ق-24/8/76 قانون اصلاح ماده(1173) قانون مدني ماده واحده- ماده(1173) قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد: ماده 1173-

دايره شمول ماده 632 قانون مجازات اسلا‌مي ودک هديه آسماني خداوند به زوجين است و از همين روست که قانون‌گذار نگهداري کودک را هم حق و هم تکليف پدر و مادر دانسته و در صورت مفارقت و جدايي زوجين از يکديگر چنين تعيين تکليف نموده است: «براي حضانت و نگهدار

مجموع گزارشهای دوره کارآموزی عملی مجموعه گزارشها به ترتیب فصل اول: دفاتر دادگاه ها فصل دوم: دادگاه های کیفری قرار منع تعقیب ترک انفاق فحاشی صدور چک بلامحل قرار موقوفی تعقیب سرقت تعزیری مزاحمت تلفنی جعل عنوان ممانعت از حق کلاهبرداری فروش مال غیر قتل غیر عمد ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی کلاهبرداری خیانت در امانت تخریب اموال قتل غیر عمد انتقال مال غیر غیر و کلاهبرداری ایراد ...

حقوق اساسي مردم ايران درقانون اساسي اصل ?? - برابري قومي مردم ايران از هر قوم و قبيله که باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود. اصل ?? - يکساني زن و مرد طبق اسلام همه افراد ملت اعم از زن و مرد ي

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول