دانلود تحقیق کلیات حقوق

Word 243 KB 25320 57
مشخص نشده مشخص نشده حقوق - فقه
قیمت قدیم:۲۴,۰۰۰ تومان
قیمت: ۱۹,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
  • بخشی از محتوا
  • وضعیت فهرست و منابع
  • فصل اول (کلیات تحقیق )
    1-1 مقدمه :
    ایران کشوری است که اقتصاد آن همواره بر کشاورزی و دامپروری مبتنی بوده، ساختارهای اقتصادی اجتماعی، فرهنگی، سنتی و زیر بنایی آن طی قرن های طولانی تاریخ همواره حول محور اصلی کشاورزی و شبانی شکل گرفته و با آنکه از اوائل قرن بیستم با کشف منابع سرشار نفت و از اواسط این قرن با افزایش فعالیت های صنعتی، از این دو منبع اقتصادی بهره فراون داشته، معهذا هنوز هم حضور و فعالیت بیش از 50 درصد جمعیت در بخش کشاورزی نشان از اهمیت این بخش در اقتصاد کشور دارد. سرعت رشد جمعیت، کمبودهای غذایی موجود و مشکلات جهانی غذا، بر اهمیت توجه و لزوم توسعه این بخش در کشور می افزایند و وجود منابع گسترده آب و خاک و پتانسیل های مناسب افزایش تولید، امکانات زیادی را در اختیار کشور قرار می دهند تا با تجهیز منابع و استفاده موثر از دست آوردهای علمی و عملی افزایش تولید در جهت تحقق خودکفایی محصولات اساسی و رفع نیازهای غذایی و صنعتی جمعیت رو به افزایش کشور مورد استفاده قرار گیرند.
    سوابق کاربرد و بهره گیری موثر از منابع آبو خاک کشور به قرن های طولانی گذشته بر می گردد، که عمق اعتقاد و توجه مردم رابه پیشرفت کشاورزی مشخص می کند. ایرانیان قدیم احیاء زمین – آبیاری – تخم افشانی – درختکاری را در چارچوبهای اعتقادی خود قرار داده- پاکیزه نگاه داشتن آب و خاک رکن اساسی آئین خود می دانستند و کاشتن گندم را با فشاندن راستی و صداقت تشبیه می کردند.
    پایه های اقتصاد بسط و گسترش اسلام نیز بر مبانی توسعه و رواج و رونق کشاورزی استوار بوده و سرزمین های بزرگ اسلامی با وحدت دین و زبان،در بسط و گسترش نوآوری های کشاورزی سهمی فراوان داشته است. با آنکه هنوز هم آثار آبادانی و رواج رونق کشاورزی در بسیاری از آثار و تمدن های این کشور مشاهده می شود، معهذا به لحاظ وسعت سرزمین – وقوع کشمکش ها و مشکلات اقتصادی و اجتماعی، کشاورزی کشور طی قرون متمادی از رشد لازم برخوردار نشده و تنگناهای بسیاری سد راه توسعه و ترقی لازم آن بوده است. در دوران قبل از وقوع انقلاب اسلامی با توجه بیشتری که به امر صنعتی شدن کشور معطوف شده بود از امکانات گسترده آب و خاک بالقوه کشور استفاده موثری در جهت رشد و شکوفایی بخش کشاورزی بعمل نیامد و نتایج این بخش در مقایسه با سایر بخش های اقتصادی بویژه بخش های صنعت و خدمات از رشد کمتری برخوردار شد.
    از دوران پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون نیز به لحاظ مشکلات مالی – اقتصادی و اجتماعی کشور، وقوع جنگ تحمیلی هشت ساله – حصر اقتصادی- مشکلات سرمایه گذاری و محدودیت های موجود در بهره گیری از علوم و فنون و تکنولوژی های پیشرفته تحول مورد انتظار در امر کشاورزی کشور صورت نگرفته و با وجود افزایش قابل ملاحظه ای که عملکرد بعضی از محصولات کشاورزی حاصل شده، معهذا در اثر رشد سریع جمعیت روزبروز بر نیازهای غذایی کشور نیز افزوده تر گردیده است و هنوز هم بخشی از نیازهای غذایی جامعه از طریق واردات تامین می گردد. با این همه هنوز جایگاه بخش کشاورزی در اقتصاد کشور، از اهمیت و ویژگی خاصی برخوردار است. در حال حاضر یک پنجم تولید ناخالص ملی (GNP) و یک چهارم تولید ناخالص داخلی (GDP) یک سوم سطح اشغال – یک دوم حجم صادرات غیر نفتی و چهار پنجم نیازهای غذایی کشور را بخش کشاورزی تامین می سازد و به عنوان بخش عمومی زمینه ساز توسعه سایر بخش ها و شکوفایی اقتصاد کشور می باشد.
    بدون شک شناخت مشکلات و بررسی منابع و امکانات توسعه کشاورزی در کشور فرصت های لازم را در اختیار تصمیم گیران مملکت قرار خواهد داد تا در جهت تخصیص منابع و تامین امکانات توسعه الزامی این بخش اقدام کنند و زمینه های پیشبرد هدفهای این بخش را که اساس استقلال سیاسی و اقتصادی آینده کشور خواهد بود فراهم سازند.
کلمات کلیدی: حقوق - کلیات - کلیات حقوق

مجموعه حاضر با موضوع ابراء و آثار و احکام آن در فقه و حقوق موضوعه ايران تدوين يافت که اولاً به بررسي ماهيت و احکام ابراء در فقه و حقوق پرداخت و ثانياً احکام ابراء در عقود و ايقاعات مختلف و مقايسه آن با اعمال حقوقي ديگر مورد بررسي قرار گرفت که براي ن

”مقدمه” نوع بشر اجتماعي خلق شده است. در زندگي اجتماعي هر يک از افراد اجتماع تمايلات و خواستهائي که درپاره‌اي موارد عيناً منطبق با تمايلات و خواستهاي ديگران در همان اجتماع و در موارد ديگر مغاير آنست دارا ميباشند بنحويکه ارضاء تمامي اين تمايلات و خو

مجموعه حاضر با موضوع ابراء و آثار و احکام آن در فقه و حقوق موضوعه ايران تدوين يافت که اولاً به بررسي ماهيت و احکام ابراء در فقه و حقوق پرداخت و ثانياً احکام ابراء در عقود و ايقاعات مختلف و مقايسه آن با اعمال حقوقي ديگر مورد بررسي قرار گرفت که براي ن

مجموعه حاضر با موضوع ابراء و آثار و احکام آن در فقه و حقوق موضوعه ايران تدوين يافت که اولاً به بررسي ماهيت و احکام ابراء در فقه و حقوق پرداخت و ثانياً احکام ابراء در عقود و ايقاعات مختلف و مقايسه آن با اعمال حقوقي ديگر مورد بررسي قرار گرفت که براي ن

تعریف حقوق تجارت داخلی: 1- حقوق تجارت یا حقوق بازرگانی، مجموع قواعدی است که امور مربوط به تجار و شرکتهای تجارتی و روابط و معاملات تجارتی را تنظیم می‎نماید و دولت ضامن اجرای آن است. به عبارت دیگر آن قسمت از حقوق که بر روابط و امور تجارتی حاکم است، حقوق تجارت نامیده می‎شود. مقام حقوق تجارت داخلی: 2- حقوق تجارت یکی از رشته‎های حقوق خصوصی است. حقوق،‌ همان‎طور که می‎دانیم، به دو شعبه ...

در شريعت مقدس اسلام، اگر چه « اصل قصاص» در جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص با شرايطي مورد پذيرش قرار گرفته است، ولي همواره شارع مقدس به عفو و گذشت نسبت به قصاص توصيه و تأکيد داشته و با وعده پاداش اخروي براي عفو کنندگان، عفو را برتر و افضل از اجراي قص

« عرف » به اذعان کليه انديشمندان اولين منبع حقوق به شمار مي رود. امروزه نيز با سامان يافتن نظام اجتماعي و توسعه ورشد تمدنهاي بشري ودر نيجه گسترش وضع قوانين ومقررات نوشته در شئون مختلف زندگي اجتماعي ، نه تنها نقش و قلمرو عرف کم رنگ نشده، بلکه سير

از بعد از جنگ جهاني اول تعداد ??? تحريم اقتصادي اعمال شده است که ??? مورد آن توسط امريکا صورت گرفته است[?]. تحريم اقتصادي به عنوان يکي از روش‌هاي غير دوستانه و بدون اعمال زور است که اصولا عليه کشورهاي متخلف از تعهدات بين‌المللي مطرح مي شود که به طور

جهل يا اشتباه نسبت به موضوع يا قانون چنانچه موجب زوال عنصر معنوي لازم براي تحقق عنصرمادي آن جرم باشد دفاع محسوب مي شود، مگر اينکه متهم در ارتکاب جرم ديگري که موقعيت آن منطبق با باور او بوده مقصر باشدکه در اين صورت مي توان او را محکوم به همين جرم نمو

جهل يا اشتباه نسبت به موضوع يا قانون چنانچه موجب زوال عنصر معنوي لازم براي تحقق عنصرمادي آن جرم باشد دفاع محسوب مي شود، مگر اينکه متهم در ارتکاب جرم ديگري که موقعيت آن منطبق با باور او بوده مقصر باشدکه در اين صورت مي توان او را محکوم به همين جرم نمو

فصل اول - مسووليت مدني گفتاراول:کليات حقوقدانان درپي آن هستندکه بگونه اي به تنظِم روابط اجتماعي بپردازندکه کسي درصدد ضررزدن به ديگري برنيايد وهرگاه فردي به ديگري ضرري رساندمکلف باشدکه آثارناشي ازعمل خودرابپذيردوجبران خسارت به فردمتض

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول