دانلود گزارش دادگاه

به نام خدا

شعبه : 1163 – دادگاه عمومی کیفری تهران – مجتمع قضایی قدس
کلاسه پرونده : 83/1451
تاریخ جلسه رسیدگی : 5/4/1384
شاکی : سید احمد عالیمرد
مشتکی عنه : بهرام سعادتی
موضوع دادرسی : صدور چک بلا محل

شرح دادخواست :
شاکی پرونده فوق آقای سید احمد عالیمرد دارنده چک بانکی به شماره حساب به مبلغ بیست و پنج میلیون ریال معادل 000/500/2 هزار تومان به نام آقای بهرام صعادتی صادر کننده چک مزبور ( مشتکی عنه پرونده فوق ) در مورخ 12/4/1383 برای اخذ وجه چک به بانک مراجعه کرده ولیکن موفق به وصول وجه چک نمی شوند ، لذا شاکی اقدام به اخذ گواهی عدم پرداخت چک مذکور از بانک می نمایند .

لازم به ذکر است بنا به اظهارات شاکی محترم ، آقای بهرام سعادتی ( مشتکی عنه ) دفتر مسافرتی خویش را که محل کار ایشان بوده تعطیل کرده و متواری گردیده اند .

همچنین تلفنهای محل کار ایشان متجاوز از یک ماه روی فاکس فعال است و تلفن همراهشان هم به اشخاص دیگر واگذار گردیده است .

تحقیقات مقدماتی :
در مورخ 3/8/1383 پس از مشاهده اصول مستندات از شاکی تحقیق می شود که تمامی مطالب شاکی عینا در برگ بازجویی و صورت مجلس قیدمی شود .

برگه مزبور به کلانتری مربوطه ارسال می شود تا متهم به نشانی بانکی و راهنمایی شاکی احضار شود.

کلانتری مربوطه هم در مورخ 5/8/83 برای متهم احضاریه ای به این مضمون که در مورخ 10/8/83 در کلانتری فوق حاضر شود که در صورت حضور شکایت شاکی به متهم تفهمی می شود و دفاعیات متهم اخذ می گردد ولیکن در صورت عدم حضور متهم در تاریخ فوق وفق مقررات ق .

آ .

د .

ک ، متهم جلب خواهد شد .

در مورخ 10/8/83 به علت عدم حضور متهم در کلانتری یک نسخه از اخطاریه در محل معرفی شده از سوی شاکی الصاق گردید .

همچنین شاکی پرونده مجددا در مورخ 10/8/83 درخواست خویش را به صورت کتبی نوشته اند که طبق دستور قاضی ، دفتر ثبت کیفری برگ جلب سیار مشتکی عنه را صادر نمود که از تاریخ 10/8/83 به مدت پنج روز اعتبار دارد .

صدور کیفر خواست :
در مورخ 2/9/83 دادیار شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 2 تهران خطاب به معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران به علت شکایت شاکی و ملاحظه اصول مستندات در ید شاکی و ابلاغ احضاریه به متهم وفق ماده 22 قانون صدور چک و عدم دسترسی به وی و عدم وصول لایحه دفاعیه و یا انکار و تکذیب از ناحیه وی و در نظر گرفتن سایر قرائن و امارات موجود با احراز تقصیر وی با استناد به بندهای ( ز ) و ( ک ) ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قرار مجرمیت متهم را صادر فرمودند که معاون محترم دادستان هم با آن موافقت کردند و کیفر خواست متهم صادر شد و در برگ کیفر خواست ذکر شد که متهم طبق مواد 3-5-7 ق .

اصلاحی صدور چک گناهکار بوده و تقاضای مجازاتش می شود .

ابلاغ اخطاریه :
در مورخ 22/9/83 یک نسخه از اخطاریه توسط مامور ابلاغ به متهم ابلاغ شد و خواسته شده بود که متم در مورخ 27/1/84 ساعت 12 ظهر در دادگاه عمومی کیفری تهران شعبه 1163 مجتمع قضایی قدس در خصوص شکایت شاکی در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شود .

رای دادگاه :
در مورخ 27/1/84 جلسه دادگاه در وقت مقرر تشکیل گردید و دادگاه محترم با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رای کرد به شرح ذیل :
در خصوص شکایت شاکی بر صدور تعداد یک فقره چک بلامحل به شماره به مبلغ بیست و پنج میلیون ریال معادل دو میلیون و پانصد هزار تومان ، با توجه به محتویات پرونده شکایت شاکی خصوصی – گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه – کیفر خواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب – عدم حضور متهم – عدم دسترسی و متواری بودن متهم با وصف ابلاغ قانونی به متهم و سایر قرائن و امارات موجود ، اتهام انتسابی و مجرمیت متهم برای دادگاه محرز و مسلم است با انطباق عمل متهم به مواد 3-7-22 قانون اصلاح موارد یاز قانون چک مصوب 2/6/82 و با استناد به موارد مذکور دادگاه متهم را به تحمل 9 ماه حبس تعزیری محکوم می کند که این رای غیابی است و ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه است و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران است .

با توجه به شرح پرونده مذکور به این که شاکی پرونده متحمل خسارت و ضر رو زیان مادی گردیده است به نظر من رایی که از طرف دادگاه محترم صادر گردیده صحیح می باشد ولیکن چون بحث مسئله مالی می باشد بهتر بود که قاضی محترم متهم را نیز به پرداخت جزای نقدی معادل یک چهارم تمام وجه چک محکوم می کردند تا بلکه هر زمانی که قانون موفق به دستگیری متهم گردید خسارت مادی که به شاکی وارد شده جبران شود .

نگارنده : نوشین باقری شماره پروانه کار آموزی : 12664 به نام خدا شرح دادخواست : در مورخ 20/1/1383 عوامل یگان انتظامی و اجرائیات بوستان چیتگر حین گشت در محدوده فاز 2 بوستان چیتگر به اتومبیل پیکانی که در نقطه ای کور و به دور از دید عموم پارک شده بود مظنون شده و مالک ماشین فوق را که شخصی به نام محمد عدالی نیا می باشد مورد بازرسی بدنی قرار داده و متوجه می شوند که وی ضمن نداشتن تعادل عمومی مرتکب شرب خمر نیز شده است و همچنین مقداری مشروبات الکلی در حدود 250 cc از وی کشف و ضبط شد .

در مورخ 20/1/1383 یگان انتظامی بوستان چیتگر صورتجلسه ای را به شرح فوق تنظیم کرد و مراتب به امضاء متهم رسید و متهم به همراه صورت جلسه تنظیمی به کلانتری 146 هدایت گردید.

تحقیقات مقدماتی در مورخ 20/1/1383 در کلانتری 146 از متهم بازجویی شد که وی اتهامش را دائر بر شرب خمر قبول کرد و عنوان کرد که دو لیوان برگ مشروب خورده است و مشروب را هم از یک راننده ناشناس در سبزوار به صورت هدیه تهیه کرده است .

متهم فوق الذکر به همراه پرونده متشکله به دادسرای صادقیه معرفی شد .

مجددا در مورخ 21/1/1383 از متهم تحقیق و بازجویی شد که وی اتهامش را پذیرفت و تقاضای بخشش نمود .

صدور قرار آزادی متهم در مورخ 21/3/1383 قرار کفالت متهم مقید به معرفی کفیل به وجه الکفاله مبلغ ده میلیون ریال صادر شد و اعلام گردید که در صورت معرفی کفیل و صدور قرار قبولی کفالت ، متهم آزاد می گردد والا در بازداشت به سر خواهد برد .

متهم فوق الذکر موفق به معرفی کفیل شد که قرار قبولی کفالت متهم صادر شد .

صدور کیفر خواست در مورخ 2/2/1383 دادیار شعبه پنجم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 5 تهران با توجه به گزارش مرجع انتظامی – اقرا رمتهم – گواهی پزشکی قانونی و شواهد و قرائن و مستندات موجود در پرونده مستندا به مواد 168 و 174 ق .

م .

اسلامی قرار مجرمیت متهم را صادر کرد که معاون دادستان هم با قرار صادره موافقت نمود و کیفر خواست صادر شد و در کیفر خواست ذکر شد که متهم طبق مواد 168 و 174 و 175 ق .

اسلامی گناهکار بوده و تقاضای مجازاتش می شود.

ابلاغ اخطاریه در مورخ 28/2/1383 برای متهم اخطاریه ای ابلاغ شد بدین مضمون که در مورخ 23/8/1383 در شعبه 1163 دادگاه عمومی کیفری تهران حاضر شود .

رای دادگاه در مورخ 23/8/1383 جلسه دادگاه در وقت مقرر تشکیل گردید و دادگاه محترم با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رای نمود به شرح ذیل : در خصوص اتهام متهم آقای محمد عدالتی نیا دائر بر شرب خمر با توجه به پرونده و اظهارات متهم که حکایت از انکار وی می کند و با توجه به حاکمیت اصل برائت ضمن رد کیفر خواست صادره ، حکم برائت متهم صادر و اعلام می شود که رای مزبور حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان است .

نظریه با توجه به اینکه متهم مع الوصف طبق ماده 168 ق .

اسلامی قبل از تشکیل جلسه رسمی دادگاه در کلانتری در حضور ریاست کلانتری و در محل دستگیری در حضور مامورین دوبار اقرار کرده است که شراب خورده است و تقاضای بخشش نموده است و با توجه به کشف 250 cc مشروبات الکلی از وی که متهم نیز آن را تایید کرده است متهم مزبور باید مطابق ماده 174 ق .

اسلامی محکوم به حد شرب مسکر از قرار هشتاد تازیانه می گردید و از باب حمل مشروب مطابق ماده 175 ق.

اسلامی به حداقل 6 ماه حبس محکوم می گردید که قاضی محترم به صرف حاکمیت اصل برائت و انکار متهم در مورد اتهامش حکم برائت وی را صادر نموده است .

نگارنده : نوشین باقری شماره پروانه کار آموزی : 12664 به نام خدا شرح دادخواست : در مورخ 9/10/1383 خانم فرزانه کشنج به عنوان شاکی در کلانتری 111 هفت چنار حضور یافت و شکایتی را تنظیم نمود مبنی بر اینکه همسرش آقای محمد اصل فلاح از مورخ 5/10/1383 او را به اجبار از منزل مشترک بیرون کرده و به شیوه های مختلف وی را مورد آزار و اذیت و فحاشی و هتک حرمت قرار داده است و شوهرم اعلام کرده است که می خواهد مرا طلاق دهد .

تحقیقات مقدماتی : در مورخ 9/10/1383 از کلانتری 111 هفت چنار از آقای محمد اصل فلاح دعوت شد تا در تاریخ 10/10/83 جهت ادای پاره ای توضیحات در کلانتری حاضر شود والا در صورت عدم حضور مراتب به دادسرا منعکس می شود .

مجددا در مورخ 26/11/83 از کلانتری 111 هفت چنار احضاریه ای برای شاکی و مشتکی عنه پرونده فوق ابلاغ گردید تا هر دو طرفین در مورخ 28/11/83 در کلانتری مزبور حاضر شوند .

در تاریخ فوق الذکر طرفین در کلانتری حاضر شدند و در ابتدا از آقای محمد اصل فلاح بازجویی شد که وی عنوان نمود که شکوائیه همسرم را به عنوان شاکی پرونده قبول ندارم و هیچ ضرب و شتم و اذیت و آزار در کار نبوده است و همسرم خودش منزل مشترک را ترک کرده است و در مورد نفقه ایشان هم من نفقه را دارم ولیکن ایشان قبول نکردند .

همچنین آقای فلاح عنوان کردند که همسرشان دارای ناراحتی روحی و روانی است و تا به حال سه بار خودکشی کرده است .

در تاریخ مزبور ( 28/11/83) خاله شاکیه به عنوان گواه ایشان اعلام کرد که در حدود دو ماه پیش به منزل خواهرم که مادر شاکیه می باشد رفتم و مشاهده نمودم که شاکیه در منزل مادرش می باشد و عنوان کرد که شوهرش او را از منزل بیرون کرده است و همچنین اطلاع دارم که آقای فلاح نفقه شاکیه را نپرداخته است .

ارجاع پرونده در مورخ 29/11/83 پرونده فوق به همراه طرفین از کلانتری هفت چنار به شعبه هشتم دادیاری دادسرای ناحیه 10 ارسال شد .

در تاریخ مزبور شعبه هشتم دادیاری دادسرای عمومی وانقلاب در وقت فوق العاده تشکیل شد و طرفین هم حضور داشتند که شاکیه عنوان کرد که به شکایت خویش باقی است ولیکن آقای فلاح ادعای شاکیه را کذب محض اعلام کرد و عنوان کرد حاضر نیست شاکیه به منزل مراجعه کند زیرا امنیت ندارد .

قرار قبولی کفالت دادیار شعبه هشتم قرار ازادی اقای فلاح را به اتهام ترک نفقه به قید معرفی کفیل به مبلغ بیست میلیون ریال صادر نمود که دادستان هم با آن موافقت کرد و بدین گونه قرار قبولی کفالت متهم صادر شد .

صدور کیفر خواست در مورخ 3/12/83 سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 10 تهران با توجه به : 1- اقرار ضمنی متهم 2- شکایت شاکی 3- گزارش مرجع انتظامی 4- سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی متهم را محرز دانست و مستندا به ماده 642 ق .

اسلامی قرار مجرمیت متهم را صادر کرد و دادستان محترم هم با قرار صادره موافقت نمود و کیفر خواست صادر شد .

ولیکن در مورد اتهام متهم مبنی بر ایراد ضرب و جرح نسبت به شاکیه با توجه به محتویات پرونده و قطع نظر از صحت و سقم قضیه و با استناد به بند الف ماده 177 ق .

ک دادگاههای عمومی و انقلاب قرار منع تعقیب صادر گردید که قرار مزبور ظرف 10 روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است .

ابلاغ اخطاریه در مورخ 15/12/83 از طرف شعبه 1163 دادگاه عمومی کیفری تهران برای شاکیه و مشتکی عنه و نماینده دادستان مستقر در مجتمع قضایی قدس اخطاریه ابلاغ شد تا همگی در تاریخ 22/4/84 در شعبه مزبور حاضر گردند .

رای دادگاه در مورخ 22/4/84 جلسه دادگاه در وقت مقرر تشکیل گردید و دادگاه محترم با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رای نمود به شرح ذیل : در خصوص اتهام متهم دایر بر ترک نفقه نسبت به همسرش با توجه به شکایت شاکیه و اظهارات غیر موجه متهم و ملاحظه گزارش مامورین انتظامی و اظهارات مطلعین و کیفر خواست دادسرا و سایر قرائن و امارات موجود اتهام ایشان ثابت و محرز است و مستندا به ماده 642 قانون م .

اسلامی باب تعزیرات و م 22 ق .

م اسلامی به لحاظ وضع خاص متهم ، نامبرده به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس تعزیری به صندوق دولت محکوم می شود .

رای صادره حضوری است و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران است نظریه با توجه به اینکه در نظام حقوقی و قانون کشور ایران نفقه زن بر عهده شوهر می باشد خصوصا اینکه این مورد درباره زوجه ای که در عقد نکاح دائم مردی باشد مصداق قانونی دارد ( ماده 1106 ق .

م ) در مورد پرونده مطروحه فوق نفقه شاکیه بر عهده مشتکی عنه قرار می گیرد که با توجه به اینکه قاضی محترم با استناد به م 642 ق .

م اسلامی رای فوق را صادر نموده است رای صادره با متن قانونی ماده 642 ق .

اسلامی منافات دارد زیرا در شرح ماده مزبور ذکر شده که در صورت امتناع زوج از دادن نقه به زوجه در صورت استطاعت دادگاه زوج را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می نماید در صورتیکه قاضی محترم فقط به دادن جزای نقدی از طرف متهم آن هم به صندوق دولت اکتفا نموده اند در حالیکه شاکیه با اینکه از نظر زمان و انرژی متحمل خسارت و ضرر و زیان خصوصا از جنبه معنوی گردیده است عملا از حقوق مادی و معنوی که باید برای زن محترم شمرد محروم مانده است .

نگارنده : نوشین باقری شماره پروانه کار آموزی : 12664 به نام خدا شرح دادخواست : در مورخ 1/8/1382 از پلیس راه سد امیر کبیر گزارشی به کلانتری 28 آدران ارسال شد مبنی بر اینکه یک جلد گواهینامه پایه دوم مشکوک به جعل از راننده خود رو پراید به نام حمید رضا نراقی کشف گردیده است که در نهایت متهم به همراه گواهینامه مشکوک به کلانتری 28 آدران هدایت شدند .

تحقیقات مقدماتی در مورخ 1/8/82 از متهم بازجویی شد که وی گزارش مامورین انتظامی را تایید نمود و عنوان نمود که گواهینامه را از شخصی که نمی شناخته در ازای پرداخت 120 هزار تومان تهیه نموده است و همچنین وی اعلام کرد که در جهت همکاری حاضر است که شخص مذکور را که کامبیز شیخ الاسلامی است معرفی نماید .

صدر قرار آزادی متهم در مورخ 3/8/82 قرار آزادی متهم به قید معرفی کفیل به وجد الکفاله ده میلیون ریال صادر شد .

متهم مزبور هم با کفالت یکی از اقوام خویش موقتا ازاد گردید و به کفیل تفهیم شد که هر زمان دادگاه متهم را احضار کرد کفیل ملزم به احضار متهم در دادگاه است در غیر اینصورت وجه الکفاله مزبور به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد .

نیابت قضایی در مورخ 3/8/82 با توجه به اینکه کامبیز شیخ الاسلامی در تهران ساکن می باشد که خارج از حوزه قضایی کرج و استحفاظی است پرونده مذکور به دادسرای محل وقوع جرم ( تهران ) ارسال شد .

مراحل رسیدگی در مورخ 11/1/83 در شعبه 4 بازپرسی ( دادسرای تهران ) پرونده تحت بررسی قرار گرفت که اعلام گردید در خصوص قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه هشتم بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب کرج در خصوص اتهام دو متهم پرونده فوق دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول به عنایت به محتویات پرونده صرف نظر از اینکه دلیلی بر ارتکاب بزه جعل در حوزه قضایی تهران در پرونده ملاحظه نمی گردد و متهمین مدعی اخذ گواهینامه مجعول در تهران شده اند با توجه به مفاد ماده 54 ق .

ک با توجه به یکسان بودن مجازات جعل و استفاده از سند مجعول و کشف جعل و استفاده در حوزه قضایی کرج و دستگیری متهمین و شروع به رسیدگی این مرجع خود را صالح به رسیدگی ندانسته و به اعتبار اینکه اولا در جعل از نظر مجازات یکسان است ثانیا متهمین در کرج دستگیر شده اند ثالثا دادگاهی که زود تر شروع به رسیدگی کرده صالح به رسیدگی است قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب کرج صادر و اعلام می شود با توجه به اختلاف در صلاحیت از دو مرجع قضایی مختلف در یک استان مراتب به دادگاه تجدید نظر استان ارسال می شود .

تصمیم دادگاه در مورد صلاحیت دادگاههای مربوطه در مورخ 16/2/83 دادگاه تجدید نظر در وقت فوق العاده تشکیل شد و در مورد اختلاف در صلاحیت محلی دو دادگاه تهران و کرج اعلام کرد که چون متهمین ساکن تهران هستند و اینکه جرائم در تهران واقع شده است دادگاه تجدید نر با احراز صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران حل اختلاف کرد .

تحقیقات مقدماتی در مورخ 4/4/83 بازپرسی شعبه چهارم دادسرای تهران از کامبیز شیخ الاسلامی بازجویی کرد که وی عنوان نمود که شخص مکانیکی که ماشین من توسط وی تعمیر می شد به من گفت اگر گواهینامه نداری من برایت می گیرم و این کار را قانونی انجام می دهم که برای من این کار را انجام داد و دو یا سه بار هم توسط مامورین دستگیر شدم ولی اتفاقی نیفتاد تا اینکه حمید به من گفت برای او گواهینامه تهیه کنم که من هم این کار را کردم ولی به حمید گفتم که گواهینامه من هم جعلی بوده و آن را دور انداخته ام و به وی گفتم تو هم اینکار را بکن ولی وی هفته قبل گواهینامه اش را گرفته بود .

ابلاغ اخطاریه در مورخ 10/8/83 اگهی احضار متهم فریبرز آقاجانی صادر شد که در آگهی ذکر شده بود چون ابلاغ اخطاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نگردیده است بدین وسیله در اجرای ماده 115 ق .

ک مراتب به نامبرده ابلاغ می شود تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار اگهی در دادگاه حاضر شود .

همچنین در 18/11/83 برای متهمین دیگر کامبیز شیخ الاسلامی و حمید رضا نراقی و نماینده دادستان اخطاریه ابلاغ شد تا در مورخ 2/5/84 در شعبه 1163 دادگاه عمومی کیفری تهران حاضر شوند .

رای دادگاه در مورخ 2/5/84 جلسه دادگاه در وقت مقرر تشکیل گردید و دادگاه محترم با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رای نمود به شرح ذیل : در خصوص اتهام متهمین آقایان : 1- کامبیز شیخ الاسلامی 2- حمید رضا نراقی دائر بر معاونت در جعل گواهینامه و استفاده از سند مجعول و اتهام آقای فریبرز آقاجانی دائر بر جعل گواهینامه با توجه به گزارش مامورین انتظامی و اقرار ضمنی متهمین ردیف 1 و 2 و عدم حضور و عدم دفاع متهم ردیف 3 و کیفر خواست صادره اتهام متهمین ثابت و محرز است با استناد به مواد 532-533-535 و 726 ق .

اسلامی باب تعزیرات و رعایت ماده 43 ق .

م اسلامی و ماده 217 ق .

ک متهم ردیف اول و دوم در مورد معاونت در جعل گواهینامه هر یک به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی به صندوق دولت و در مورد استفاده از سند مجعول هر یک به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی به صندوق دولت و متهم ردیف 3 در مورد جعل گواهینامه به تحمل 18 ماه حبس تعزیری محکوم می گردند .

رای صادره نسبت به متهم ردیف 1 و 2 حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران است و نسبت به متهم ردیف 3 غیابی و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه است .

نظریه رای مذکور کاملا صحیح و قانونی و مستند به مواد قانون صادر گردیده است .

نگارنده : نوشین باقری شماره پروانه کار آموزی : 12664 کانون وکلای دادگستری مرکز گزارش جلسات حضور در محاکم حقوقی گرد آورنده : نوشین باقری پروانه کار آموزی : 12664 سال : 85-1384 به نام خدا شرح دادخواست : خواهان آقای حیدر جامی دادخواستی را به طرفیت شرکت دال گستر بیستون به خواسته مطالبه مبلغ 000/420/19 ریال و احتساب هزینه دادرسی و تاخیر تادیه تقدیم شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی نمودند و تقاضای تسریع در رسیدگی را نمودند.

در مورخ 10/2/84 شرکت دال گستر بیستون نامه ای را برای ریاست شعبه 28 دادگاه ارسال نمود به این شرح که آقای حیدر جامی به نمایندگی از شرکت رواق ساز صدرا برای شرکت دال گستر ساخت تیرچه های مورد نیاز کارگاه هشتگرد را بر عهده گرفته و قرار شد ساخت آنها مطابق با نقشه های اجرایی باشد .

آقای جامی در تاریخ های 20/3/83 و 9/3/83 طبق فاکتورهای ارسالی مقداری از تیرچه ها را برای کارگاه هشتگرد فرستادند که مطابق با نقشه نبود و ارتفاع آنها به جای 27 سانتیمتر برابر 23 سانتیمتر بوده که تذکر داده شد که عودت دهند و به جای آنها با ابعاد صحیح ساخته شود ولی این کار انجام نگردید و به همین منظور طبق شکوائیه در دادستانی هشتگرد تنظیم و به ایشان اطلاع داده شد و آقای جامی قول به تعویض آنها داد ولی عمل نکردند و ایشان خواستار مبلغ ذکر شده در دادخواست واحضاریه می باشند .

حال شرکت دال گستر آقای سید ضیاء حسینی را به عنوان نماینده شرکت جهت حضور و دفاع از پرونده معرفی می نمایند .

تشکیل جلسه رسمی دادگاه در مورخ 11/2/84 جلسه شعبه 28 دادگاه تشکیل شد و خواهان آقای جامی حضور داشته و اظهار می نماید که خواسته ام به شرح دادخواست تقدیمی است ولیکن خوانده علیرغم ابلاغ حضور پیدا نکرده و لایحه ای ارسال نکرده است و حتی با اینکه نماینده شرکت آقای حسینی لایحه ای را تقدیم دادگاه نموده ولیکن چون سمت نماینده معرفی شده قانونا مقبول نیست خوانده باید یا شخصا یا طی لایحه ای که با امضاء وی باشد در دادگاه حضور یابد .

مجددا وقت رسیدگی نوبت دوم برای 25/5/84 تعیین گردید.

ابلاغ اخطاریه اوراق اخطاریه برای خواهان و خوانده در مورخ 13/2/84 ابلاغ گردید تا طرفین در مورخ 25/5/84 در دادگاه حاضر گردند .

تشکیل دادگاه در مورخ 25/5/84 در وقت مقرر جلسه دادگاه تشکیل شد و خواهان و خوانده هر دو حضور دارند و هر دو شروع به دفاعیات و طرح خواسته خود کردند که دادگاه به شرح ذیل تصمیم گرفت : نظر به اینکه احراز دعوی خواهان در مطالبه باقی مانده وجه تیرچه های بلوکی تحویلی در مقابل انکار خوانده در تحویل کل آنها جلب نظر کارشناسی را ایجاب می نماید لذا با استناد به ماده 257 ق .

م قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر میگردد که کارشناس منتخب با ملاحظه فاکتورهای فروش و ارسال تیرچه بلوک و ملاحظه عین موضوعات ارسالی و مورد استفاده خوانده در محل بررسی و ارزیابی قیمت نموده و نظر خود را مبین بر صحت و سقم مطلب به طور مکتوب ظرف 15 روز به این دادگاه اعلام نماید .

اعلام نظر کارشناس کارشناس منتخب بعد از بررسی مشاهدات و مقایسه نامه ها و فاکتورها نظریه خویش را اعلام نمود مبنی بر اینکه طلب آقای جامی از شرکت دال گستر برابر مبلغ 120/758/10 ریال می باشد .

رای دادگاه در مورخ 22/8/84 جلسه دادگاه در وقت مقرر تشکیل گردید و دادگاه محترم با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رای نمود به شرح ذیل : در خصوص دادخواست آقای حیدر جامی به طرفیت شرکت دال گستر به خواسته مطالبه مبلغ 000/420/19 ریال و احتساب هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه به خواسته خواهان و نظریه کارشناسی که منطبق با اوضاع و احوال قضیه تشخیص و اعتراض موجه و مدللی نسبت به آن به عمل نیامده دادخواهی وارد است و دادگاه حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 120/758/10 ریال در حق خواهان و هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه در حق خواهان صادر و اعلام می دارد و نسبت به مازاد خواسته به دلیل فقد دلیل حکم به بی حقی خواهان صادر می گردد .

رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران است .

نظریه رای صادره با توجه به بررسی هایی که از طرف کارشناس منتخب انجام گردیده کاملا قانونی می باشد .

نگارنده : نوشین باقری شماره پروانه کار آموزی : 12664 به نام خدا شرح دادخواست : خواهان در دادخواست تقدیمی خود عنوان می نماید که ملک موضوع خواسته در مورخ 19/3/80 از طریق سازمان خدمات موتوری به مزایده گذاشته شده و خوانده به عنوان برنده نفر دوم تعیین گردید و با توجه به عدم توانایی برنده نفر اول نسبت به واریز وجه در مورخ 14/5/80 به خوانده اعلام شد که برنده مزایده بوده و بایستی نسبت به واریز وجه اقدام نماید که خوانده ضمن عدم واریز وجه نسبت به تصرف ملک اقدام نموده و بر همین اساس سازمان خدمات موتوری نیز شکایتی مبنی بر تصرف غیر قانونی تسلیم شعبه 403 دادگاه عمومی کیفری نموده است که دادگاه محترم با توجه به اینکه خوانده تعدادی از دوستان خود را به عنوان شاهد به دادگاه معرفی نموده به استناد شهادت شهود نسبت به رد وصف جزایی شکایت رای صادر نمود لذا با عنایت به مراتب معروضه و عدم پرداخت وجه توسط خوانده خواهان تقاضای صدر حکم به خلع ید خوانده از ملک متنازع فیه و پرداخت اجرت المثل ایام تصرف به میزان خواسته را از دادگاه حقوقی شعبه 28 نمود .

ابلاغ اخطاریه در مورخ 11/10/82 برای خواهان و خوانده اخطاریه ای ابلاغ شد تا طرفین در 25/1/83 در شعبه 28 دادگاه حاضر گردند .

ارسال لایحه خوانده خواند در لایحه ای که به شعبه 28 دادگاه ارسال نمود عنوان کرد : در مزایده مورخ 19/3/80 برنده شده و بیش از 90 % ثمن معامله را پرداخت کرده که چک رمزدار مورخ 28/5/80 در وجه سازمان خدمات موتوری موید مطلب اینجانب می باشد .

جهت تحویل گرفتن ملک مربوطه به همراه نماینده سازمان مراجعه کردیم لذا قبل از باز کردن درب مطلع شدیم ملک فوق در تصرف آقای نکومنش مسئول روابط عمومی منطقه 19 است .

( لازم به ذکر است منطقه 19 مالک رسمی ملک مزبور بوده و ملک مورد معامله بر اساس قرار داد بین سازمان خدمات موتوری و منطقه 19 به مالکیت سازمان در آمده ولیکن انتقال سند رسمی و تحویل ملک رسما به آن سازمان صورت نگرفته است مکاتبات عدیده ای در این خصوص در طی 5/2 ماه بین بخش های مختلف شهرداری از جمله سازمان خدمات موتوری – منطقه 19 – شهرداری تهران – حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری تهران – شورای اسلامی شهر صورت گرفت تا در آبان سال 80 منجر به تخلیه ملک توسط متصرف موصوف و تحویل آن به سازمان و متعاقبا به اینجانب تحویل شد که متصرف سابق خسارات متعددی به ملک وارد کرده و ملک مزبور احتیاج به تعمیرات قابل توجه دارد .

در سال 81 تصمیم به فروش ملک مزبور گرفته و درخواست تنظیم سند رسمی و قطعی تقدیم سازمان شد که پس از اخذ مفاصاحساب مورخ 7/2/81 نامه مورخه 25/2/81 به سازمان به منطقه 19 ارسال شد ولیکن انتقال سند رسمی توسط منطقه 19 به لحاظ مشکلات ثبتی علیرغم تعهد 15 روزه و پیگریهای اینجانب تا پایان تابستان انجام نشد .

لذا سازمان از تنظیم سند رسمی خود داری کرده است .

تشکیل دادگاه در مورخ 25/1/83 در وقت مقرر جلسه دادگاه تشکیل شد و نماینده سازمان خدمات موتوری پس از ملاحظه ادله دفاعی خوانده اظهار داشت : آقای حمید رضا نقاش در مزایده مربوط شرکت و پس از احراز عدم توانایی برنده اول به ایشان ابلاغ شد که وجه مربوط به حساب سازمان واریز کند لازم به ذکر است که وی به غیر از ملک مزبور و آپارتمان از سازمان تحویل گرفته است .

پس از ابلاغ نامه سازمان چک رمز دار مورد ادعای خویش را در مورد ملک مذکور به سازمان تحویل نموده و بابت پرداخت ما بقی مبلغ تعلل و طفره ورزیه تا زمان برگزاری مزایده دوم مربوط به آپارتمان خیابان گلبرگ ( یکی از دو آپارتمان سابق ) که در آن هم برنده نفر اول شد و چک رمز دار دیگری به سازمان تحویل داد که مبلغ چک اول 000/000/000/111 ریال و چک دوم 000/000/000/100 ریال است و خوانده در رابطه با پرداخت ما بقی مبلغ مشکلاتی مطرح کرد که سازمان با تاخیر در پرداخت ان موافقت نمود و چون ملک مزبور دارای متصرف وبد و متصرف یکی از کارمندان شهرداری منطقه 19 بود مکاتباتی جهت تخلیه ملک با شهرداری انجام شد و جهت فشار قرار دادن منطقه و تخلیه سریع تر ملک عنوان شد که ملک فورخته شده و ثمن دریافت گردیده است .

پس از تخلیه ملک ، خوانده ملک را متصرف شد و از پرداخت ما بقی ثمن خود داری نمود .

رای دادگاه در مورخ 8/9/84 جلسه دادگاه در وقت مقرر تشکیل شد و دادگاه محترم با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رای نمود به شرح ذیل : در خصوص دادخواست سازمان خدمات موتوری به ظرفیت آقای حمید رضا نقاش رستگاری به خواسته صدور حکم به خلع ید خوانده از ملک پلاک ثبتی 1855/33 و اجرت المثل ایام تصرف به مبلغ 63 میلیون ریال با احتساب کلیه خسارات قانونی با توجه به خواسته خواهان و تحقیقات و اظهار نظر کارشناس که با اوضاع و احوال قضیه تشخیص می شود دعوا وارد و به استناد ماده 301 قانون مدنی حکم به خلع ید خوانده ازملک مزبور و اجرت المثل ایام تصرف به مبلغ پنجاه و سه میلیون و نهصد و بیست هزار ریال بابت اجرت المثل و هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می وشد و نسبت به مازاد خواسته به لحاظ فقد دلیل دعوا وارد نبوده و حکم به بی حق حقی خواهان صادر و اعلام می شود .

حکم صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران است.