دانلود گزارش دادگاه

دادگاه تجدید نظر استان شعبه 39
تجدید نظرخواه: افشین
تجدید نظرخوانده: ولی رضا
موضوع تجدید نظرخواهی: صدور چک بلامحل
و ملاحظه رسید عادی مورخه 27/6/76 که تصویر آن پیوست پرونده می باشد و تایید آن از ناحیه طرفین و برابر اظهار آنان مورخه 28/8/76 صادر شده است لذا تاریخ واقعی صدور چک مذکور مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک می باشد و عده دار تلقی و فاقد وصف جزایی می باشد. لذا با قبول واخواهی و به استناد ماده 13 قانون اصلاح صدور چک مصوب 1382 ضمن نقض و فسخ دادنامه غیابی قرار منع تعقیب صادر و اعلام می گردد و راجع به دادخواست تقدیمی آقای ولی رضا به طرفیت افشین به خواسته مطالبه مبلغ .... بابت خواسته ضرر و زیان وارده نظر به دادخواست خواهان و مستندات وی و ملاحظه چک مذکور و گواهی عدم پرداخت آن و با التفات به این که وجود چک در ید خواهان دلالت بر اشتغال و نه خوانده می نماید و دلایل کافی از ناحیه خوانده مبنی بر عدم اشتغال ارأیه نگردیده لذا دادگاه خواسته خواهان را ثابت تلقی و مستنداً به مواد 198-519 ق. آ. د. م حکم به محکومیت خوانده به پرداخت ... بابت اصل خواسته و مبلغ ... بابت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می گردد راس صادره حضوری و ظرف بیست روز بعد از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران است.
در برگه ای که ولی رضا و وکیل او امضا کرده اند نوشته اند که چک بابت ضمانت اشکان در پرونده کلاسه از افشین دریافت گردیده تا ایشان را در روز شنبه به دایره 15 اداره آگاهی معرفی نمایند و چک را مسترد و یا در صورت تضمین چک فوق التوصیف باید که درست مورد قبول شاکی قرار گیرد شاکی نسبت به وصول چک و سپس رضایت در پرونده اقدام نمایند. پرونده طبیعی خود را تا صدور حکم طی نماید.
لایحه ای افشین تقدیم کردهاست که با توجه به این که در این پرونده متهمان اشکان و افشین برائت گرفته اند درخواست برگه برائت را دارم که در بایگانی راکد نگه داشته شده خواهشمندم برگه را به من دهید تا جهت رفع ابهام به دادگاه ارأیه و یا تاییدی که مورد مذکور را از بابت تبرئه نشان گر باشد ارأیه فرمایند. لایحه اعتراضیه افشین ضمیمه است. در خصوص اعتراض و تجدید نظر خواهی افشین که به موجب آن نامبرده به پرداخت مبلغ 46000000 ریال موضوع یک فقره چک بلامحل به انضمام هزینه دادرسی در حق تجدید نظر خوانده آقای ولی رضا محکوم گردیده توجها به مندرجات پرونده نظریه این که در سطر ششم رسید ابرازی از ناحیه تجدید نظر خواه صراحتاً قید گردیده شاکی نسبت به وصول وجه چک و سپس اعلام رضایت اقدام نماید استحقاق تجدید نظر خوانده به دریافت مبلغ مندرج در چک مختلف فیه برأی دادگاه محرز بوده علی هذا ضمن رد تجدید نظر خواهی مستنداً به ماده 358 ق. آ. د. م دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تایید می نماید این رأی قطعی است.
نظریه کارآموز: بنابر قانون صدور چک سابق صدور چک وعده دار وصف مجرمانه داشت و برأی آن مجازات در نظر گرفته شده بود لیکن با تصویب قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1382 از صدور چنین چک هایی جرم زدایی شد و فقط صدور و چک بلامحل که حال باشد جرم تلقی شد ولیکن این امر انع از این نمی شود که بتوان خسارات ناشی از تأخیر تادیه و هزینه دادرسی و همچنین اصل مبلغ چک را مطالبه نمود ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی در این مورد اشعار می دارد «در صورتی که حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است مگر این که خلاق آن ثابت شود»
مطابق ماده 519 همین قانون خسارت دادرسی شامل هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برأی اثبات دعوی یا دفاع لازم بوده از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.
دادگاه تجدید نظر برأی تایید رأی به قانون آیین دادرسی کیفری استناد ننموده و مستند وی ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی استناد نموده است به نظر می رسد علت این باشد که پرونده فاقد وصف کیفری است زیرا که نسبت به اتهام منتسب به مشتکی عنه قرار منع تعقیب صادر شده است به این معنی که دادگاه فعل منتسب به متشکی عنه را جرم می داند.

کلاسه پرونده: 85/39/738
دادگاه تجدید نظر استان، شعبه 39
تجدید نظرخواه: حمید رضا تحت وکالت عباس علیزاده
تجدید نظرخوانده: فاطمه
موضوع تجدید نظرخواهی: فروش مال به قصد فرار از ادای دین و عدم انجام تعهدات
گردش کار:
عباس علیزاده وکیل تجدید نظر خواه است لایحه داده است با عنایت به این که وقت رسیدگی به پرونده فوق الذکر ساعت 10 صبح مورخه 16/7/85 تعیین گردیده واحدی از موکلین بنده به نام حمیدرضا تحت بازداشت و در زندان اوین به سر می برد لذا استدعا می گردد دستور فرمایید مشارالیه جهت حضور در جلسه رسیدگی از زندان اوین در وقت مقرر احضار گردد. رئیس شعبه دستور داده است زندانی تحت الحفظ به دادگاه اعزام شود. دستور برأی ریاست زندان اوین است مبلغ 000/000/100 ریال وجه الکفاله صادر شده است و فعلا بلاتکلیف است. تجدید نظر خواه فاقد سابقه کیفری است رأی دادگاه بدوی ضمیمه است: در خصوص دعوی فاطمه به طرفیت حمید رضا به خواسته مطالبه نفقه معوقه با این توضیح که خواهان بیان داشته خوانده همسر شرعی و قانونی بنده می باشد که مدت نه ماه می شود که مرا از منزل بیرون کرده و علی رغم این که اینجانبه حاضر به تمکین بودم در منزل پدرم هستم و هیچ گونه نفقه و خرجی پرداخت نمی نماید که خوانده با ارسال لایحه ای و ضمیمه نمودن یک دادنامه کیفری بیان داشته که وی شکایت کیفری ترک اتفاق نموده و به لحاظ این که حاضر به تمکین بوده قرار منع تعقیب صادر شده و خواهان در جواب بیان داشته من بعد از آن به منزل ایشان رفتم ولی باز مرا بیرون کردند که خوانده دلیل و مدرک دیگر که دال بر عدم تمکین خواهان باشد ارأیه نداشته که موضوع به کارشناس ارجاع و پس از اعلام نظر مکتوب و ابلاغ به طرفین مصون از اعتراض بوده فلذا دادگاه با وصف ذکر شده خواسته خواهان را موجه تشخیص و مستندا به مواد 1106 و 1107 قانون مدنی خوانده را محکوم به پرداخت ماهیانه از 27/12/83 لغایت صدور حکم به مبلغ یک میلیون ریال به عنوان نفقه در حق خواهان صادر و اعلام ماهیانه که رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.
مجدداً در سال 85 دادنامه ای از همان شعبه دادگاه خانواده صادر شده است که خواهان در آن حمیدرضا است که در زندان به سر می برد: در خصوص دادخواست آقای حمیدرضا به طرفیت فاطمه به خواسته کاهش اقساط مهریه موضوع دادنامه شماره 1272-11/7/84 بدین شرح که خواهان اظهار داشتند به علت عدم پرداخت اقساط مهریه برابر دانامه مذکور مدت ده ماه است که در زندان به سر می برم و قادر به پرداخت اقساط نیستم راننده تاکسی هستم و وضعیت شغلی و اقتصادی اینجانب تغییری نکرده است خوانده متعاقباً در پاسخ دفاعی اظهار داشتند خواهان دارأی یک منزل بوده که در تاریخ 27/12/83 آن را به پدرش منتقل نموده که به علت آن محکومیت کیفری نیز دارند. با کاهش اقساط موافق نیستم خواهان توضیح دادند به دلیل مشکلات مالی خانه را به پدرم منتقل کردم نتیجتاً دادگاه نظر به مراتب فوق و رویت دادنامه فوق الاشعار که ضم پرونده نیز می باشد و دلالت دارد که دادگاه با لحاظ جمیع شرأیط خواهان و این که خوانده نتوانسته است مالی از وی معرفی نماید محکوم به را تقسیط نموده است در حالی که در ما نحن فیه خوانده با استناد به دادنامه های شماره ... شعبه 1021 دادگاه عمومی جزایی و ... شعبه 37 دادگاه تجدید نظر استان تهران که دلالت بر محکومیت خواهان به اتهام فروش مال به قصد فرار از دین داشته و در حکم موصوف مندرج است استیفاء دین از اموال انتقال گردیده میسور است بنابرأین به نظر می رسد با ایجاد وضعیت جدید موضوع تشدید اعسار خواهان و عدم توانایی وی در پرداخت اقساط منتفی است و دادگاه مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر می نماید رأی دادگاه حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر می باشد. رأی شعبه 1019 که شاکی فاطمه است ضمیمه است