دانلود تحقیق وکالت

وکالت در دعاوی ، تالیف : حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید محمد خامنه ای به نقل از کتاب « علم قاضی » ، چاپ اول ۱۳۸۲ انتشارات تولید کتاب ( تک ) مولف محترم ، عضو مجلس خبرگان قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران ، از تدوین کنندگان بخش اصول مربوط به قوه قضائیه ، رئیس کمیسیون قضائی دو دوره مجلس شورای اسلامی و دارای تحصیلات فقهی و حقوقی و تجربیات در امور قضائی می باشد .

ایشان در مقاله وکالت در دعاوی ، به این مهم از دیدگاه تجویز ، رحجان یا لزوم فقهی ، پرداخته است .

لذا جهت انعکاس موضوع ، به همراه پیشگفتار تحلیلی کتاب مذکور ( نتایج تغییرات نسنجیده ساختارهای قضائی ) ، مراتب جهت اطلاع رسانی ، تقدیم می گردد .

سایت irbar.ir ، جهت بیان و درج هر گونه مقالات تکمیلی یا انتقادی همکاران یا سایر حقوق دانان ، در این خصوص اعلام آمادگی می نماید .

* پیشگفتار ( کتاب علم قاضی ) دادگستری و دادرسی یا دستگاه قضا در ایران وقایعی را از سرگذرانده و حوادثی را بر خود دیده است .

در دوران پیش از تاسیس دادگستری ، قضا و دادرسی حقوقی بصورت قضاوت یا داوری نزد فقهای معتبر مستقل و یا مراجعی که بعنوان قاضی از طرف حکومتها تعیین می شدند انجام می شد ، احکام فقهای معتبر ، که از روی اجتهاد صادر می شد نوعا شرعی بود و انتساب آن به شرع صحیح می نمود .

با تاسیس دادگستری در ایران – که در درجه اول برای منزوی و بیکار کردن فقها وسلب مرجعیت و مقبولیت آنان بود – در شکل ظاهری سازمانی اداری و منسجم ، کوشش بعمل آمد که حتی الامکان از قوانین و تجربیات اروپایی استفاده شود .

آئین دادرسی و قوانین کیفری و تجارت و نظایر آن – بجز قانون مدنی – همه ترجمه و اقتباس از اروپا – و بخصوص فرانسه – بود .

دادگستری و آئین دادرسی و قوانین جاری آن با وجود غرابت و دور بودن ظاهری از اسلام ، این حسن مسلم را داشت که بر اساس قواعد عقل پسند صحیحی بنا شده بود و حتی برخی قوانین آیین دادرسی پیشرفته آن با اسلام ناسازگاری نداشت یا اگر داشت در برخی از کشورهای مسلمان دیگر مانند حکومت عثمانی ترکیه ( در حول کتاب مجله الاحکام ) یا در برخی از کشورهای عربی ، به بحث و بررسی تطبیقی گرفته شده و فی المثل در مسئله « مرور زمان » بحثهای خوبی انجام گردیده بود .

با انقلاب اسلامی عظیم و تاریخی ایران نوعی دگرگونی ظاهری در قوانین و سازمانها بوجود آمد .

از جمله دادگستری و بخش قضا ، یا باصطلاح امروزی آن « قوه قضائیه » تغییراتی ظاهر شد ، که بجز قوانینی که از طرف مجلس در سالهای نخستین تصویب گردید ، نوعا تغییرات و تصرفاتی دور از تخصص و تدبر بود که متاسفانه به نام اسلام و فقه انجام می شد .

از جمله این نسبتهای ناروا به فقه ، انکار حق تجدیدنظر احکام قضائی ، اعتبار بخشیدن مطلق به علم قاضی ، طرد مقوله وکالت در دعاوی و دادگاه ها و چندین موضوع دیگر بود .

بعدها همین خودسریهای مسئولین ، کار را به جایی رساند که وجود دادسرا در سازمان قضا را خلاف فقه و شرع دانسته و علی رغم آنکه این نهاد را اساسا غرب از نهاد « حسبه » در اسلام گرفته بود ، آنرا باافتخار تمام حذف کردند و رعایت تخصص را در امر پیچیده قضائی – که به تاسیس دادگاه های پیش از انقلاب انجامیده بود – بالکل کنار گذاشته و دادگاه هایی بی یال و دم و اشکم ، بنام « دادگاه عام » تاسیس کردند که تماما ناشی از عوام بودن بانیان و مجریان آن بود .

این عوامیگری حتی در نام دستگاه قضائی اثر گذاشت و نام دادگستری به قوه قضائیه تبدیل شد و حال آنکه تا آنجا که حافظه و مدارک نشان می دهد و از آنجا که این نگارنده در کمیسیون قضائی مجلس خبرگان موسسان قانون اساسی اول ، مشارکت فعال داشت و شخصا بیاد دارد ، این کلمه برای اشاره به تفکیک قوای سه گانه مقننه و مجریه و قضائیه نوشته شده بود نه تعیین نام ، و همانطور که با وجود فصول قانون اساسی ( مثلا فصل ششم ) از قوه مقننه نام برده اما نام آن از مجلس شورای اسلامی به قوه مقننه تغییر نکرد ، یا با وجود فصل نهم که مربوط به قوه مجریه است همچنان هیئت دولت نامیده می شود ، اما با وجود ذکر دادگستری در اصل شصت و یکم ، این موضوع رعایت نگردید و نامی نامتناسب و نامتجانس با دیگر قوا در کنار آنها قرار گرفت و لوح آن بر روی هر کوی و برزن نصب شد .

طرح این مطالب از آنروست که صرف انکار و رد نهادها و سازمانهای تجربه شده و امتحان داده با ادعا و استناد به فقه ، کاری ناصحیح بوده که شده و بسا در آینده نیز بشود ، ولی نباید به اینگونه ادعاهای نسنجیده اعتناد نمود ، چه فقه – بخصوص فقه شیعه – بیاری اجتهاد و رد فروع بر اصول این امتیاز را دارد که روز آمد شود و با حفظ محتوای خود ، شکل و صورتی را ، که برای اجرای عدالت یا فصل و قضا مفید است ، بپذیرد .

در یک دوره انتقال از یک نظام غیر دینی غربی ، که سالها تجربه شده و توسعه یافته ، به نظام اسلامی در شکل شیعی آن – که در امر حکومت و قضای متناسب چندان تجربه ای نداشته و کتاب « القضاء » آن مناسب قضات منفرد ، محاکم شهری و جمعیتی محدود و محیطها و دعاوی ساده قرون پیشین بوده – دقت بسیار لازم است .

قرآن و دین به ما حکم می کند که « به گفتار دیگران گوش فرا دهیم و بهترینها را پیروی نمائیم » .

صحیح نیست که از تجربه ای که دیگران کسب کرده اند چشم بپوشیم و سودمند و بیفایده را با هم و یکجا از خود برانیم ، بویژه که این کار ضایعاتی مادی و معنوی را ببار بیاورد و حقوق مردم و عدالت را که حکمت قضا و دادگستری حفظ آنست در خطر زوال بیندازد .

بخصوص اگر این تغییرات ، من درآوردی و عوامانه و بر خلاف فقه و احکام مسلم اسلامی باشد .

دقت و اجتهاد عمیق در فقه و آیات و روایات – که منابع آن هستند – و حکم عقل که در کنار آندوست و بانص و نقل همراه و همگام است ، نشان می دهد که نه فقط مدعیات اولیه مسئولین قضا ناصحیح و مردود بوده ، بلکه بسیاری از نظاماتی که عقل مصلحت اندیش بشری – که به آن بنای عقلا می گویند – با موازین فقهی اجتهادی کنونی موافقت دارد و باید در فکر کمال بخشید به آن نظام و افزودن به آن بود ، نه در هم فروریختن ، و دربنای جدید آن حیرت زده ، عاجز ماندن .

متاسفانه گاهی نیز کارهایی در دفاع مطلق از نظام غربی صورت گرفته که آنهم خلاف مصلحت بوده است و نباید چشم بسته تسلیم ساخته و پرداخته بیگانگان شد .

در میان این افراط و تفریطها ، راهی میانه و خدا و عقل پسندانه هست که باید به آن رسید .

برای دوری از اشتباهاتی که نه فقط حقوق مردم را در خطر می اندازد و دادگستری قوه قضائیه را تضعیف می کند ، بلکه در شرایطی که نظام از هر طرف در خطر است ، اسلام و نظام اسلامی را در معرض شبهات و حملات قرار می دهد .

سزاوار چنان است که این قوه برای جلوگیری از اشتباهاتی که بیش از این پیش آمده ، برای جلوگیری از هر شتابزدگی و بیدقتی ، گروه و یا مرکزی را از افراد فاضل و با تجربه مامور نظارت در این کار نماید

* پیشگفتار ( کتاب علم قاضی ) دادگستری و دادرسی یا دستگاه قضا در ایران وقایعی را از سرگذرانده و حوادثی را بر خود دیده است .

دادگستری و آئین دادرسی و قوانین جاری آن با وجود غرابت و دور بودن ظاهری از اسلام ، این حسن مسلم را داشت که بر اساس قواعد عقل پسند صحیحی بنا شده بود و حتی برخی قوانین آیین دادرسی پیشرفته آن با اسلام ناسازگاری نداشت یا اگر داشت در برخی از کشورهای مسلمان دیگر مانند حکومت عثمانی ترکیه ( در حول کتاب مجله الاحکام ) یا در برخی از کشورهای عربی ، به بحث و بررسی تطبیقی گرفته شده و فی المثل در مسئله « مرور زمان » بحثهای خوبی انجام گردیده بود .

از جمله دادگستری و بخش قضا ، یا باصطلاح امروزی آن « قوه قضائیه » تغییراتی ظاهر شد ، که بجز قوانینی که از طرف مجلس در سالهای نخستین تصویب گردید ، نوعا تغییرات و تصرفاتی دور از تخصص و تدبر بود که متاسفانه به نام اسلام و فقه انجام می شد .

بعدها همین خودسریهای مسئولین ، کار را به جایی رساند که وجود دادسرا در سازمان قضا را خلاف فقه و شرع دانسته و علی رغم آنکه این نهاد را اساسا غرب از نهاد « حسبه » در اسلام گرفته بود ، آنرا باافتخار تمام حذف کردند و رعایت تخصص را در امر پیچیده قضائی – که به تاسیس دادگاه های پیش از انقلاب انجامیده بود – بالکل کنار گذاشته و دادگاه هایی بی یال و دم و اشکم ، بنام « دادگاه عام » تاسیس کردند که تماما ناشی از عوام بودن بانیان و مجریان آن بود .

در یک دوره انتقال از یک نظام غیر دینی غربی ، که سالها تجربه شده و توسعه یافته ، به نظام اسلامی در شکل شیعی آن – که در امر حکومت و قضای متناسب چندان تجربه ای نداشته و کتاب « القضاء » آن مناسب قضات منفرد ، محاکم شهری و جمعیتی محدود و محیطها و دعاوی ساده قرون پیشین بوده – دقت بسیار لازم است .

قرآن و دین به ما حکم می کند که « به گفتار دیگران گوش فرا دهیم و بهترینها را پیروی نمائیم » .

سزاوار چنان است که این قوه برای جلوگیری از اشتباهاتی که بیش از این پیش آمده ، برای جلوگیری از هر شتابزدگی و بیدقتی ، گروه و یا مرکزی را از افراد فاضل و با تجربه مامور نظارت در این کار نماید .

مجموعه ای که پیش نظر شماست مقالاتی است که بنابدرخواست و دعوت و یا بمقتضای نیاز جامعه و لزوم شرعی ابراز نظر ، بتحریر درآمده و یکنوبت در مجلات علمی یا مجموعه ها بچاپ رسیده است .

اصرار فضلا و علاقمندان وسیله ای شد که اینبار باینصورت به عرض صاحبنظران برسد و گرچه لایق محضر آنان نیست آنرا باکیمیای نظر خود قیمت بخشند .

* وکالت در دعاوی ( چاپ شده در شماره ۴ سال اول مجله نور علم ۱۳۶۳ ) موضوع دخالت و مشارکت وکیل از طرف متداعیین در محاکم دادگستری – که احیانا در برخی محاکم فعلی با تردید یا انکار مواجهه می شود و در نتیجه ، طرفین شکایت یا دعوا و بویژه متهم از داشتن وکیل محروم می شوند – یکی از مسائل فقهی مبتلابه و در خور توجه و بررسی است .

ما بدلیل آنکه جلوگیری مردم از حق شرعی و قانونی که احیانا بدلایل شرعی شخصی ، انجام می شود و ممکن است بعدها نیز بتضییع حقوق مردم بیانجامد ، بر آن شدیم که مسئله را در حد اختصار از بعد فقهی آن بررسی کنیم و آنطور که بنظر می رسد و ظاهرا تاکنون اتفاق همه فقهای فرق اسلامی بر آن بوده است ، جواز بلکه لزوم آن را به اثبات برسائیم .

* سابقه تاریخی وکالت یکی از نهادهای حقوقی قدیمی است که سابقه تاریخی طولانی دارد و نمی توان آن را در نقطه ای خاص از تاریخ بشر متوقف کرد و بنظر می رسد که بنای عقلا در نخستین جوامع متمدن بشری پایه گذار آن باشد .

در این میان وکالت دعاوی – که بخشی از انواع وکالت است – در یونان رواج کامل داشته و حتی می توان آنرا یکی از موجبات رشد منطق و حتی فلسفه در آنجا دانست .

« سوفسطا » که در لغت بمعنای فلسفه شناس است بشتر به کسانی اطلاق می شد که بکار وکالت دعاوی نیز اشتغال داشتند و گاهی نیز به سیاست می پرداختند .

وکالت دعاوی در رم قدیم نیز بصورت فن ظریفی درآمده بود و رواج کامل داشت و مردم برای اثبات و احراز حقوق خود در دادگاه بکسانی که از قدرت بیان و استدلال بهره مند بودند و از قانون اطلاع داشتند وکالت می دادنند تا در دعاوی مطروحه در محاکم از حقوق آنها دفاع نمایند .

* وکالت در اسلام در اسلام وکالت بصورت نهادی حقوقی پذیرفته شده و مانند دیگر عقود امضایی ، مورد قبول شارع مقدس قرار گرفته و در سنت مواردی از آن دیده می شود .

فقهای عظام ، کتابی بعنوان وکالت ، در فصول مختلف کتب فقهی ، مفتوح نموده و در آن انواع وکالت و از جمله وکالت در دعاوی را بررسی کرده اند .

در قوانین سابق ایران – که برخی از آنها بقوت خود باقی می باشد – نیز وکالت در شئون مختلفی که در فقه جایز شمرده شده ، جایز و رایج بوده و در دعاوی نیز با محدودیتهایی پذیرفته شده و قانونی بود .

دلیل این محدودیتها در وکالت دعاوی ، آن بوده که وکالت در محاکم مانند حرفه ای پزشکی و داروسازی و امثال آن از حرف خاص و مهم بود و بایستی صلاحیت شاغلین بآن احراز شده باشد ، زیرا وکیل دعاوی مستقما با اموال و اعراض و آبرو حتی حیات اشخاص ، طرف است و آن را در اختیار دارد و صلاحیتهای مورد نظر ، شامل صلاحیت علمی و تجربی و اخلاقی و صلاحیتهای دیگری مانند نطق و کتابت و .

.

بود .

در گذشته متاسفانه علیرغم قیودی که در قانون برای صلاحیت روحی و اخلاقی وکیل دعاوی گذاشته شده بود ، بسبب فساد حاکم بر جامعه شاهسالاری و شاهزده سابق و زمینه خلاف شرع هایی که فراهم می شد و مردم به آن ترغیب می شدند ، وکالت نیز گاهی از یک حرفه پاک و منزه ، به یک حرفه مادی و پر درآمد تبدیل می شد ، که مقصود از آن تفوق بر طرف دعوی و محکوم نمودن او بود ، با آنکه حاکم یا محکوم شدن وکیل در دعاوی اثر چندانی در درآمد وی نداشت .

خصلت حقجویی و سعی در صلح و سازش طرفین دعوی ، یا احقاق حق و نجات مظلوم که هدف وکالت دعاوی بود ، در عده ای بخصلت غلبه جویی و ممانعت از احقاق حق بدل گشته بود ، از اینرو وجود این عده وکلای ناصالح سبب گردید ، که وکالت که یکی از ابزارهای تشخیص در دادگاه و احقاق حق مظلوم بود ، بدنام و مشوه گردد و وکلایی که نه فقط برای حفظ حقوق موکل خود ، بلکه برای قوام نظام عدل و تحری حق و واقع کوشش داشتند ، در اقلیت قرار گیرند .

سابقه سوء رفتار عده ای از وکلای دادگستری که احیانا منجر به بدنامی صنف خود گردیده بود ، سبب شد که پس از انقلاب ، دادسراها و دادگاه های نوپای انقلاب که مدتی قانون مدونی نداشتند ، رویه ای در میان خود ایجاد کنند و وکیل را در محاکماتی که اکثرا مربوط به افراد طاغوتی بود دخالت ندهند ، و در برخی موارد به حق یا ناحق خود آنها را بعنوان شرکت در جرم بمحاکمه بکشند .

* وکالت دعاوی در فقه و قانون قانون اساسی که در آبانماه ۱۳۵۸ بتصویب فقهای عظام و امام امت و ملت ایران رسیده در اصل ۳۵ صریحا مقرر کرد : « در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند ، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد .

» این اصل مبنای فقهی عمیق و روشنی دارد .

جواز وکالت – که عقدی جایز است – کم و بیش در فقه مورد اتفاق فقهای همه مکاتب فقهی است و در برخی کتب فقه به اقسامی از آن اشاره شد و برخی اقسام نیز غیر مقبول شناخته شده است .

از جمله شیخ در مبسوط در کتاب وکالت ، پس از آنکه آن را جایز و بلاخلاف دانسته و جواز بلکه کراهت ترک آن را از سیره و سنت معصومین ثابت می کند ، وکالت را در تمام عبادات و معاملات و احکام ، بتفصیل ذکر و پس از استنثنای برخی موارد ، مانند وکالت در صلاوه ، طهارت ، صوم ، اعتکاف ، تفلیس ، غصب ، التقاط ، میراث ، رضاع ، ایمان ، جرایم ، احیا و چند مورد دیگر و برخی موارد که فقط قابل « استنابه » اند ، بقیه اقسام را جایز می داند .

از جمله در باره وکالت در دعاوی مدنی می فرماید : « و اما الدعوی فیصح التوکیل فیها لان کل احد لایکمل المخامصه و المطالبه .

» و در امور کیفری نیز می فرماید : « و اما القصاص فیصح التوکیل فی اثباته فیصح فی استیفائه بحضره الولی ...

و اما الدیات فیصح التوکیل فی تسلیمها و تسلمها و القسامه فلایصح التوکیل فیها لانه ایمان ...

و اما حد القذف فحق الآدمیین فحکمه حکم القصاص یصح التوکیل فیه .

فاما بیان من یجوز له التوکیل و من لایجوز له التوکیل ، فکل من یصح تصرفه فی شیء مما تدخله النیابه صح التوکیل فیه سواء کان الموکل رجلا او امراه ، عدلا او فاسقا حرا او مکاتبا مسلما او کافرا حاضرا او غائبا .

» محقق در شرایع ، ملاک حواز و صحت وکالت را همان ملاک صحت نیابت دانسته و بالنتیجه در غیر مواردی خاص که نیابت و بالتبع وکالت در آن جایز نیست ، موارد باقیمانده را احصاء نموده و آنها را جایز دانسته مشروط بر اینکه مورد وکالت مجهول نباشد و مملوک باشد .

صاحب جواهر در کندوکاو و جستجوی یک « اصل » برای جواز یا عدم جواز می فرماید : « با تامل در کلام فقها بدست می اید که اصل ، جواز وکالت است در هر چیز ، زیرا اولا در مواردی که وکالت جایز نمی باشد ، دلیل بر لزوم مباشرت ( و عدم جواز وکالت ) وجود داشته ولی برای جواز آن شرطی ذکر نشده است ، ثانیا فقها در چنین مواقع تمسک به عمومات می کنند و بدنبال دلیل خاص برای افراد آن طبیعت نمی روند .

» و نتیجه می گیرد که وکالت ، طبق اصل در همه چیز جایز و مشروع است ، مگر مواردی که صریحا منع شده باشد .

و بنابر این وکالت در دعاوی و اثبات حجج و حقوق و حتی استیفای قصاص و قبض و دریافت دیات و استیفای حدود ، مطلقا جایز است .

ممکن است اشکال شود که با وجود عموم جواز وکالت در مواردی که شک حاصل شود ، اصالت عدم ، جاری است .

صاحب جواهر آن را هم پاسخ می دهد که در اینجا جای اصل عدم نیست ، زیرا اصل مزبور با ثبوت مشروعیت وکالت ، منقطع و ساقط شده است و روایاتی چون صحیحه هشام بن سالم و دو صحیحه دیگر ( ۱ ) ناظر به جواز و بقای اثر وکالت ، مادام که عزل بوکیل ابلاغ نشده ، می باشند .

« زیرنویس : » ۱ - عن الصادق علیه السلام : ان الوکیل اذا وکل ثم قام عن المجلس فامره ماض ابدا والوکاله ثابته حتی یبلغه الغزل .

من وکل رجلا عن امضاء امر من الامور فالوکالته ثابته ابدا حتی یعلمه بالخروج منها کما اعلمه بلادخول فیها ( وسائل الشیعه ، کتاب الوکاله .

باب اول ) * ادله رجحان یا لزوم وکالت دعاوی علاوه بر جواز و اباحه اصل وکالت در اموری که به آن اشارت رفت دلایل دیگری – نقلی یا عقلایی – وجود دارند که در برخی موارد خاص ، رحجان یا لزوم آن را ثابت می کنند که ذیلا به آنها اشاره می کنیم : ۱ - وکالت از مولی علیهم ، محجورین ، سفهاء ، صغار و موصی لهم برای حفظ حقوق آنها از طرف حاکم یا ولی و قیم آنها .

محقق در شرایع می فرماید : « ینبغی للحاکم ان یوکل عن السفهاء من یتولی الحکومه و الخصومه عنه .

» و صاحب جواهر در شرح آن اضافه می کند : « و کذا غیر السفهاء ممن للحاکم ولایه علیه و کذا الحکم و غیره من الاولیاء الا ان ینص الموصی علی عدم التوکیل » ( جواهر الاکلام ، ج ۲۷ ، ص ۳۹۲ ) از اینجا معلوم می شود که بر عهده حاکم و یا هر مسئول امور صغار و امثالهم است که برای حفظ حقوق آنها ، مخصوصا در دعاوی و خصومتها و شکایات جزایی وکیل تعیین نماید تا از تضییع احتمالی حقوق آنها جلوگیری شود .

۲ - بنص صریح فقها ، شرکت شرفاء و اعیان و افراد موجه و باصطلاح ذوی المروات ، یعنی کسانی که موقعیت و شرافت بیشتری در میان مردم یا سمت و منصبی بزرگ دارا هستند ، و لازم است که از ورود در معارکی که باعث وهن و خفت حتمی یا احتمالی آنها می شود احتراز کنند ، در مرافعات و طرح یا پاسخگویی دعاوی شرعا کراهت دارد .

مستند این حکم حدیث معروفی است از امیر المومنین علی ( علیه السلام ) که روایت شده می فرمایند : « ان للخصومه قحما و ان الشیطان لیحضرها و انی لاکره ان احضرها » ( وسائل الشیعه ، باب ۱۴ ، من ابواب کیفیه الحکم واحکام الدعوی ، حدیث ۶ ) یعنی مرافه ، شخص را به چیزی که نمی خواهد می کشاند و شیطان در محضر مرافعات و خصومات حاضر است و من از حضور در آن کراهت دارم .

آن حضرت جز در چند مورد که بدلایلی خود مجبور به شرکت شد ، برادر خود عقیل و در جای دیگر عبدالرحمن بن جعفر را بوکالت خود انتخاب و بمحکمه می فرستاد .

صاحب جواهر پس از این جمله که : « یکره لذوی المروات من اهل الشرف و المناسب الجلیله الذین لایلیق بهم الامتهان ان یتولوا المنازعه بانفسهم .

» و بعد از ذکر روایت سابق می گوید : « بل قد یستفاد مما روی عن علی علیه السلام ...

عموم الکراهه المتسامح فیها و ان تاکدت فیهم خصوصا اذا کانت مع ذوی الالسنه البذیه .

» و بر این قرار ، بنظر ایشان شرکت در مرافعات حتی برای افراد غیر اعیان هم مکروه است ، بویژه که طرف مقابل آنها بدزبان و بدبرخورد باشد و در صورتی هم که عموم کراهت را از آن استفاده نکنیکم ، کراهت فی الجمله و لزوم دخالت وکیل در دعاوی و یا کراهت ترک آن را می توان استفاده کرد .

۳ - روح اسلام اقتضا می کند که عموم مردم در مقابل حکام و امرا و قضات ، استقلال شخصیت و جرات بیان و تلکم داشته باشند و بتوانند مقصود و خواسته خود را بدون ترس از حق طلبی و حقیقت طلبی بیان کنند ، همچنانکه امیر المومنین علیه السلام در فرمان به مالک اشتر فرمود : « .

حتی یکلمک متکلمهم غیر « متعتع » فانی سمعت رسول الله ( صل الله علیه و آله و سلم ) یقول فی غیر موطن : لن تقدس امه لایوخذ للضعیف فیها حقه من القوی غیر متعتع .

» ( تا آنکه با تو بی لکنت زبان و با جسارت سخن بگویند .

چه از پیامبر ( ص ) بارها شنیدم که : بی شگون و ناپاک است آن ملتی که ناتوانش نتواند بی لکنت زبان حق خود را از توانا بگیرد .

) از طرفی در داگاه نوعا رعب و مهابتی هست که ذی حق نمی تواند کلام حق خود را بدون آنکه « غیر متعتع » باشد بیان کند و در نیتجه از بیان حق و از حقوق خود باز می ماند .

بسیار دیده شده است که بعلت عدم آشنایی دو طرف دعوا به قوانین مختلف و عجز از رد فروع به اصول و عدم تسلط به مطلق و مقید و عام و خاص قانون و تراجیح و دیگر فنون استنباط آن ، در تعبیرات خود دچار اشتباه شده است و لفظی را بجای لفظ دیگری که بار حقوقی دیگری دارد و از مقصود بدور است ، بکار می برد و دادگاه موظف است آن را بعنوان اصل ادعا یا دفاع ضبط و طبق آن حکم نماید و در نتیجه بر اثر عدم آشنایی با الفاظ قانونی و اصطلاحات حقوقی ، مدعی یا ذی حقی از حق خود بدور می ماند حتی گاهی دادگاه را هم گمراه می کند .

تجربه نشان می دهد که عدم مداخله وکیل ماهر و مباشرت خود اصحاب دعوی ، در موارد بسیاری بضرر آنها تمام می شود و بدلیل عدم استفاده بموقع از ادله یا بعلت طرح ناقص یا غلط اصل دعوی یا خواسته یا افزودن مطالب کذب و تهافت و تناقض گویی یا تطویل بلاطایل و دور شدن از اصل مطلوب از حق خود محروم می گردند .

بسیار دیده شده است که لوایح و استدلالهای متداعیین غیر حرفه ای اکثرا مفصل و دارای حشو و زاید و غیر مستند بدلایل ضروری ، و پرونده اینگونه افراد دارای نقص بسیاری است که علاوه بر تضییع حق خواهان ، موجب گیجی یا زحمت و تطویل کار داگاه و باعث نارضایی مردم از دادگاه ها و قضات می گردد .

از طرف دیگر قاضی نیز بدلیل آنکه حق ندارد طرفین دعوا را ، حتی اگر چه در دعوی ذیحق باشند ، تلقین یا راهنمایی کند در مواردی که گذشت ، امکان کمک و مساعدت ندارد و لو آنکه عجز احد متداعیین را در بیان حق ببیند .

در جرایم که لزوما دادستان یک طرف قضیه است و با ابزار حقوق و قانون و تجربه بمقابله با متهم که مجرمیت او معلوم نیست ، می آید و دادگاه نیز حق کمک به متهم را ندارد ، لزوم شرکت یک شخص با تجربه بوکالت از متهم ضرورت بیشتری دارد .

زیرا متهم معمولا در کار قضائی بی تجربه است و عدالت اقتضا می کند که طرف متهم نیز یک آشنای به قانون با حق دفاع از وی حضور داشته باشد ، بویژه که این متهم است که مجازات می شود .

با توجه به همه این مطالب ، لزوم وجود وکیل بصیر و خبیر در دعاوی ، مخصوصا در محاکمات جزایی در کنار اصحاب دعوا – مخصوصا متهم – بسهولت احساس می شود .

برای تایید مطلب می توان به این بحث استدلال کرد : ۴ - فقها تصریح کرده اند که یکی از وظایف قاضی آن است که قضا را در محضر افرادی عالم به احکام شرعی یا موضوعات قرار دهد تا او را از خطا حفظ کنند و اشتباه او را به او گوشزد نمایند .

صاحب جواهر می فرمایند : « لان الانسان محل الخطا و النسیان و لایعتبر فیهم الاجتهاد لانه لیس المراد تقلید هم بل المراد الطمانینه بصحه ما قضی به و قد تحصل بمن لم یلغ رتبه الاجتهاد اذا کان من اهل النظر و اذکاء .

» و مرحوم علامه نراقی نیز در همین مقال فرموده است : « و منه یظهر انه لاینحصر من ینبغی احضاره بالمجتهدین ، اذ یجوز لغیر المجتهد تنبیه المجتهد اذا نسی او غفل فانه قد یعرف المفضول ما لایعرفه الفاضل و بتنبه التلمیذ بما لایتنبه به الاستاد .

» وکلای دعاوی – اعم از آنکه از طرف مدعی باشند یا مدعی علیه و اگر چه فقط موظف به حفظ حقوق موکل خود باشند – بعلت اطلاع از قوانین و از پرونده امر که حاوی موضوع مورد دعواست و شاید ماهها در آن کار کرده باشند قهرا مانع اشتباه قاضی خواهند شد و از مصادیق بین « اهل علم » و « خبرا » یی هستند که قاضی باید از آنها برای حضور در جلسات دادرسی دعوت کند و از نظرات آنها استفاده نماید .

قاضی خود یک مجتهد یا مطلع از قوانین و احکام است واز وکیل تقلید نخواهد کرد و تذکر و تنبیه او در صورتی موثر خواهد بود که بحق و سالم باشد .

از اینرو دعوت وکیل از موارد دعوت علما و مردم آگاه در قضاست و شاید نظر قانون اساسی دایر بر لزوم حق حضور وکیل ، یکی هم همین بوده تا یقین حاصل شود که حقوق مردم حفظ شده و از تضییع حقوق و بطلان احکام کاسته گردیده است .

بعقیده نگارنده یکی از علل اشتباهات و احکام خلاف حق دادگاه ها یا برخی تخلفات آنها که منتهی به رسیدگی دادگاه انتظامی قضات می شود و همچنین تورم حجم کار دادگاه ها و بثمر نرسیدن زحماتشان ، عدم حضور وکیل در جریان دادرسی است و بخصوص در جرایم عمده که مجازاتهای سنگینی دارند ، و بسا جان و عرض و مال آزادی مردم به خطر می افتد ، این لزوم بیشتر بچشم می خورد و از همین روست که در بیشتر قواین قضائی دنیا ، حضور وکیل را ، ولو خود متهم به آن مایل نباشد ، اجباری دانسته اند ، زیرا گاهی متهم بدلایل روانی ، اقرار به جرمی می کند که مرتکب آن نشده و یا دلایلی را در جواب می گوید که کذب است ولی وقوع جرم را ثابت می کند و دادگاه را به اشتباه می اندازد و در این مواقع وکیل در بیان حقیقت می تواند محکمه را از سقوط در اشتباه حفظ کند .

با توجه به این امور ، اگر دلیل نقلی و اتفاق فقها بر رجحان دخالت وکیل در دعاوی هم وجود نداشت ، باز حفظ مصالح عامه و اجرای عدالت اجتماعی و امنیت قضائی اقتضا داشت که دخالت وکیل را در دعاوی و خصومات مخصوصا در دعاوی کیفری که مسئله دماء و سلب آزادی است ، ضروری و رایج بدانیم .

فن وکالت از زمانی پدید آمده که افراد از استعمال زور جهت حل اختلافات خود صرفنظر کرده اند .

قوانین چه مفصل باشند و چه مختصر دارای نکات مهم و پیچیدهای هستند .

تمام روابط حقوقی مردم را طی فورمولها و مواد قانونی نمیتوان پیش بینی نمود هر موردی هم که متن قانونی وجود داشته باشد بخودی خود حل اختلاف را نمی نماید بلکه احتیاج بنظر یکنفر قاضی دارد و اوست که باید قانون را با حقیقت وفق دهد .

هر جا یک قاضی باشد وجود دو وکیل ضروری است احتیاط قبلی : هر مدعی منفعت خود را با حق و حقوق خویش را با حق واقعی Bon droit اشتباه میکند .

با وجدانترین مدعیان در موردیکه اخلاق و وجدان با منافع شخصی وی اصطکاک پیدا میکند از آنها چشم پوشی مینماید .

بنا بر این بسیار مفید است که احتیاطات لازمه در نظر گرفته شود که قاضی از اشتباه مصون بماند و دادخواهان با حسن نیت باجرای صحیح عدالت کمک نمایند .

از اینرو بهترین راه اینستکه میان دادخواهان و قضات افرادی باشند که شغلشان دفاع از منافع اصحاب دعوی بوده ضمناً به پاکی و نازک بینی و دارا بودن دقت وجدانی معروف باشند .

آنچه گفته شد تنها دلیل بوجودآمدن صنف وکلا نیست و باعث ایجاد شغل شریف وکالت فقط علت فوق نگردیده است .

اصحاب دعوی هر چه با وجدان تر و دقیق تر باشند ضرورت مداخله وکلا در امر دادرسی زیادتر احساس می گردد .

اگر کسی علت مراجعه مدعی را بدفتر کار وکیل سئوال کند باید بداند که از موقع مراجعه او به وکیل تا طرح دعوی در دادگاه چه اشکالاتی وجود دارد تا بتواند پاسخ خود را درک کند .

تشریح موارد ابهام ، توضیح نسبت بدعوی ، انتخاب اسناد و مدارک و بحث درباره دلایل ادعا همه از وظایف وکیل میباشندد .

نام این اعمال را در اصطلاح حقوقی بیان قراردادها و بحث درباره کیفیات دعوی را مباحثه حقوقی میخوانند .

و حقیقه اگر کسی بعنوان وکیل ظیفه بیان قراردادها و مباحثه حقوقی را بعهده نگیرد و قضات ناگزیر باشند مستقیماً با اصحاب دعوی ارتباط پیدا کنند کارشان فوق العاده مشکل و طاقت فرسا است .

علاوه بر آنچه گفته شد مداخله وکلا در دعاوی از نظر روانشناسی تاثیر عمیقی دارد .

ضرب المثلی است که می گوید : « خداوند عالم با وجود آنکه از امور آشکار و نهان مطلع است معذلک میان خود و مخلوقش واسطه هائی قرار داده است » این ضرب المثل می فهماند که مخلوق برای برآورده شدن حاجات خویش باید مقدسین را بین خود و خدا واسطه قرار دهد پس چگونه یکنفر قاضی که از حقایق امور اطلاعی ندارد میتواند بی واسطه با مردم عوام مواجه گردد ؟

اصحاب دعوی به شخصی که مانند خودشان دلسوز و با حسن ظن و خوشروئی گفته هایشان را استماع کند و محرم رازهایشان بودهه خودشان هم او را انتخاب کرده باشند احتیاج دارند .

استدلالیا ، آنها که برای اثبات هر موضوعی دلیل ریاضی و هندسی میخواهند و یا عوام الناس اگر بخواهند آنچه را که گفته شد با نمایش تصاویر مجسم نماید یک نقاشی مستعار قدیمی را که در یکی از موزه های ایتالیا موجود میباشد برایشان شرح میدهم .

در وسط این تابلو ، رب النوع عدالت نشسته و یک شمشیز برهنه در دست دارد در دست دیگر ترازوئی گرفته و در میان چین های لباسش مجسمه های کوچکی از خانه ، کیسه های پول گله احشام و یک قلب نمایانده شده است .

در دو طرف تابلو اصحاب دعوی که حرص منافع چشمانشان را نابینا ساخته دیده میشوند در دستهای اصحاب دعوی کاغذهای مچاله شده و قراردادهای متعدد و اوراق پاره پاره قانون انباشته شده و شهود و مدارک و سایر نوشته های هجوآمیز مشاهده می گردد ...

بیچاره مردم !

آیا خود اصحاب دعوی که به منظور خویش از هر شخص دیگری واقف ترند ارزش آنچه را که بعنوان دلایل در دست دارند و آنها را با کمال اضطراب برب النوع ساکت عدالت ارائه میدهند میدانند ؟

...

اما میان رب النوع عدالت و متداعیین مرد دیگری دیده میشود که موقر و بی نظر است .

این شخص قبلاً مدارک را مشاهده کرده و ارزش آنها را سنجیده دلایل را سبک و سنگین کرده مدارک بیهوده را از اسناد مفید جدا نموده آنچه را که ممکنست مورد تردید یا سوءظن تقلب واقع شود کنار گذاشته و آنچه را که دارای اعتبار است در کفه ترازو می گذارد کسی چه میداند ؟

شاید وکیل کاغذی را که در جلوی پای یکی از اصحاب دعوی بر زمین افتاده و قطعاً خود او کوچکترین وقعی را بدان نمی گذارد و تصادفاً آن سند قاطع دعوی باشد از زمین برداشته با ارائه آن به رب النوع عدالت شرافت و زندگی موکل خود را احیا نماید .

با این مقدمه علت بوجود آمدن صنف وکلا از اعصار قدیمه آشکار میگردد .

در فرانسه وکیل دادگستری نه تنها باید عالم بمسائل حقوقی باشد بلکه بایستی شخص امینی بوده انضباط حرفه ای خاصی را رعایت نماید .

انضباط در هر نقطه از جهان دارای درجات و مراحلی است اما کانون وکلای پاریس در این خصوص از حد تصور بیشتر دقت کرده نهایت درجه انضباط را برای وکلا در نظر گرفته است .

ملت فرانسه در دنیا یک نقش ایده اولوژیک را دارند Gesta Deiper Francos همچنین وکلای فرانسه از قدیم الایام افتخار دارند که همواره برای تکمیل شرافت حرفه خود حداکثر کوشش را بنمایند .

شغل وکالت را یک خدمت روحانی دانسته تا حد قهرمانی بر اعتبار آن افزوده اند و ازاینرو همیشه این افتخار را داشته اند که نه تنها مردانی آزاد باشند بلکه آزادترین مردان بمانند و این کلمه آزادی که از زبان آنها شنیده میشود معنی حقیقی خود را میرساند .

آیا شخصی که مسئول است میتواند آزادی خود را حفظ کند ؟

مردمان قدیم باین سئوال جواب منفی داده نتیجه می گرفتند : « ما بخود اجازه نمیدهیم عملی را که موجب مسئولیت باشد مرتکب شویم و یا دلال و واسطه عملی گردیم اگرچه آن عمل برای موکلین خودمان باشد .

» « برای احقاق حق مراجعین خود کوشا بوده در دعاوی هیچوقت قائم مقام قانونی آنان نشده دعوائی را خریداری نمی نمائیم .

» شرافت آنان حکم می کند که مردم بیغرضی باشند ...

تعجب نکنید !

همانطور که محراب کلیسا باید وسیله معاش کشیشان را اعم از کوچک و بزرگ فراهم سازد نیمکت دفاع Barre نیز باید وسیله زندگی وکلا را تامین نماید .

شعار فوق الذکر یعنی « بیغرضی » مانند « آزادی » همیشه مورد نظر دقیق کانون های وکالت فرانسه بخصوص کانون وکلای پاریس که دقت فوق العاده ای در تلفیق سطح اخلاقی و حوائج زندگی اعضای خود دارد می باشد .

آیا وکیلی که مانند بازرگانان برای جلب منافع بکار وکالت اشتغال دارد میتواند بیغرض باشد ؟

باز وکلای قدیمی باین سوال جواب منفی داده می گویند : « ما بخود اجازه نمیدهیم حتی در اوقات فراغت عملی کنیم که کم و بیش شباهت به تجارت داشته باشد » وکلای معاصر نیز بر این جمله اضافه می نمایند که : « بخود اجازه نمیدهیم حق الزحمه وکالت خویش را مطالبه نمائیم دستمزد ما یا بصورت هدیه باید پرداخت گردد و یا هیچ وجهی در ازاء زحمات خود نخواهیم گرفت !

» .

طبیب ، دانشمند و هنرپیشه هیچوقت تابع چنین مقررات سختی نیستند با وجود آنکه عموماً آزاد و بیغرضند اجباری هم برعایت این دو اصل مهم ندارند و حتی راجع بوصول دستمزد ، کار مزد یا حق ویزیت و غیره مقررات برای آنها آسانتر وضع گردیده است .

طبیب می تواند خود را اجیر یک بیمار متمول نماید ، دانشمند مجاز است کارمندی موسسه ای را قبول کند ، هنرپیشه حق دارد زنجیر طلائی Mecene را از حامی و مروج علوم دریافت دارد و هر یک از این سه مجاز است مشاغل مختلفی را در جنب کار خود ولو بمنظور کسب ثروت هم باشد اختیار کند ولی وکیل قبل از آنکه از شغل وکالت استعفا دهد حق ندارد برای کسی اجیر شود یا از شخصی تبعیت نماید ولو آنکه کار خیلی کوچک و ناچیزی باشد .

وی نمی تواند مستقیماً یا غیر مستقیم در معاملات مداخله نماید وبطور خلاصه باید از هر نوع تمایل دنیوی و علاقه بمال و منال آن خودداری نماید .

وکیل نگهدارنده اسرار و مشاور مراجعین است و او همیشه ترجمان احساسات آنها در مقابل دادگاه بوده نباید اندکی از این حد تخطی نماید .

بعضی از قواعد و مقررات ذیل که در قانونی ذکر نشده منتهی در عرف و عادت وکلا وجود دارد فوق العاده سخت بنظر میرسد اما باید اذعان داشت که در هر حال این سختگیری منطقی و صحیح است .

نه وکلای پاریس و نه وکلای هر ایالت دیگر فرانسه حق ندارند بکارهای تجارتی و انتفاعی دست زده یا مدیریت شرکتی را قبول نمایند بلکه تنها مجازند مشاوره حقوقی شرکتها را بعهده بگیرند .

علت این امر با اندکی تفکر و تعمق واضح میگردد .

چنانکه اخیراً مشاهده شد ، یکی از آقایان وکلای پاریس بمنظور آنکه بتواند مدیر شرکتی شده در منافع آن سهیم گردد از شغل وکالت کناره گیری کرد علت این امر مستهجن یا غیرقانونی بودن عملیات آن شرکت نبود بلکه علت اساسی تناقض کار انتفاعی با ایده آل وکالت بود .

چگونه میتوان کسیرا که با گرفتن حقوق ماهیانه قسمت مهمی از اوقات خویش را صرف اداره امور تجارتی دیگران نماید « بیغرض » دانست ؟

راست است که عمل وی بمعنی اخص حقوقی تجارت نیست ولی معذلک داخل جرگه اشخاصی است که شغل آنان سود طلبی است .

نیرو و قدرت او صرفنظر از طریق مصرف آن فقط بیک راه خرج میشود و آن کسب مال و منال است .

آیا وکیلی که در کار اداره امور تجارتی مداخله میکند میتواند استقلال داشته باشد ؟

حقیقت امر اینستکه چنین وکیلی دارای بیطرفی قضائی نمیتواند باشد .

اگر در تنظیم قراردادی که باید تمام هم خود را مصروف حفظ و تامین منافع مشتری خویش سازد اقدام نماید و خود از نظر مدیریت امور تجارتی در آن ذینفع باشد چگونه میتواند موقعی که از آن قرارداد در محکمه استفاده می کند درستی و صداقت و مخصوصاً « بیغرضی و استقلال » را که دو شرط عمده وکالت اوست مراعات نماید ؟

بیغرض و مستقل نیست زیرا خود در دعوای مطروحه ذینفغ است .

در هر صورت چنین شخصی ممکنست بسیار مرد شریف و درستکاری بوده برای مشتریان خویش مباشر امین و خدمتگزاری باشد اما بمعنی حقیقی کلمه قدیم فرانسوی « وکیل » نمی تواند باشد .

اگر بخواهیم علاوه بر آنچه گفته شد تصویری از وکیل مجسم سازیم باید مراتب زیرین را اضافه کنیم : ۱ - وکیل باید ظاهراً مردی متین و موقر باشد .

قدما مایل بودند که وکیلشان مردی ۵۰ ساله باشد یا لااقل قیافه ظاهری او مانند مرد پنجاه ساله ای بنماید .

وکیل در آنزمان میتوانست صورت خود را بتراشد یا ریش داشته باشد یا فاوری ( Favoris ) بگذارد اما نمی توانست سیبلهای خود را بتراشد .

۲ - چه در قدیم و چه امروز وکیل نمیتواند در خانه اجاره ای سکونت داشته باشد از هر نوع تبلیغات صریح و ضمنی باید خودداری کند نباید کاغذ آدرسی داشته باشد یا نام خود را روی صفحات لوایح چاپ یا روی پلاک منزل خویش عناوین شغلی خود را ذکر نماید .

۳ - وکیل در مراودات و معاشرت های خود محدود است .

تا بیست الی ۱۵ سال پیش حتی وکیل نمی توانست کسی را جز موکل خویش در منزلش بپذیرد و یا غیر از وکلای اصحاب دعوی کسیرا ملاقات نماید - در دفتر کار دلالان حضور پیدا کند یا با کسی جز همکاران و افراد صنف خودش رفت و آمد نماید – همیشه باید محرم اسرار مردم باشد .

هرگاه وکیل طرف از او تقاضای ارائه سندی را نماید با کمال ادب و احترام بدون آنکه مطالبه رسیدی بکند سند مزبور را در اختیار او بگذارد وکیل طرف هم بنوبه خود از آن سند که گم شدنش بنفع موکل او و وجودش باعث محکومیت مشارالیه است با کمال امانت و صداقت محافظت کند تا موقعی که سند را مسترد دارد .

از آنچه گذشت و نیز آنچه بعداً بیان میشود نباید تعجب نمود .

زیرا طبقه وکلا که از ازمنه قدیم در میان جامعه فرانسه مقامی عالی را احراز نموده اند و در نتیجه نفود طبیعی محیط و خانواده و رعایت مقررات صنفی و انضباط سخت و دقیقی که شمه ای از آن بیان شد دارای اخلاقی فوق العاده پسندیده گردیده اند و برعایت این مقررات عادت کرده و بمصداق « العاده طبع ثان » این عادت برای آنان طبیعت شده است .

در مقابل رعایت مقررات فوق بکسی مدال یا نشانی داده نمیشود بلکه این وظیفه عادی و معمول وکلا است .

بهتر است ذیلاً نظریه اشخاص بارزی را که کانون وکلای پاریس بهمکاری آنان مباهات میکند درباره آن کانون متذکر شویم .

اگسو Aguesseaa میگوید : « وکالت همانقدر قدیم است که قضاوت و همان اندازه نجیب است که پرهیزکاری و تقوی و همانقدر وجودش لازمست که عدالت » ...

« وکیل با وجود رعایت آنهمه قید و بند اخلاقی و مقررات انضباطی همیشه از استقلال خود خرسند و راضی بوده با رعایت آن مقررات در حفظ استقلال مصر و استقلالش از تمام مشاغل آزاد دیگر زیادتر است .

» بلارت Bellart دادستان استان اسبق پاریس اظهار عقیده فوق را تکمیل کرده میگوید : « صنف وکلا اجتماعی از مردان متشخص و بهترین ولایقترین مردان است ...

اگر چه پاکی معمولی کافی نیست ولی معهذا این پاکی وکلای فرانسه را وارد مذهب بی عیب و نقص و غیرقابل ملامت بودن میسازد .

» « تقوی و پرهیزکاری که از همه جا رانده شود آخرین پناهگاه خود را نزد وکلا مییابد .

» ممکنست بعضی عبارات فوق را لفاظی و عبارت پردازی بدانند و بگویند چگونه میتوان در زیر این سخنان صورت حقیقی بارو Barreau را تشخیص داد ؟

ولی بگذارید هرچه میخواهند بگویند تعاریف فوق برای چاپ شدن نوشته نشده بلکه مقتبس از خاطرات شخصی افراد جلیل القدری است .

تی بودو Thibeaudeau مشاور دولتی امپراطوری اول که مخالف تمام تشکیلات اداری بوده راجع به بارو Barreau میگوید : « باور پناهگاه غیرقابل تعرض علم و شرافت و استقلال و افتخارات است » .

اینست عقیده مردی که حقیقت را آرایش نداده واضح و عریان نمایانده است باین شخص نسبت عقو اغماض نمیتوان داد .

او وکلا برای برائتشان سخن نرانده بلکه صداقت و نازک بینی خود را نشان داده است .

مشارالیه آنانرا در کفه مقابل قضاتیکه درستکاریشان مورد شک تردید است قرار داده میگوید « این قضات بیشتر آشتی ده بوده وسائلی را در اختیار دارند که از زیر بار قانون بطور ملایم شانه خالی کنند و خارج از محیط دادگاه آنچه را که حقیقت نیست موافق حق و عدالت سازند .

وکلا برعکس روی همان قضایا پافشاری کرده سرباز زدن از اجرای صحیح قانون و سوء استفاده از آنرا جنایتی عظیم می پندارند و از لغزشهائی که وجدانشان را جریحه دار سازد احتراز میجویند .

کسیکه بخواهد مرتکب عمل خلاق قانونی شود نمیتواند آنها را مشاور خویش قرار دهد .

این است آنچه از تمام بیانات فوق مهمتر و پر ارزش تر است .

باید بحال کسانیکه بعظمت این رفتار پی نمی برند گریست .

زیرا کانون وکلای پاریس این رویه و خط مشی را قرنها اس تعقیب مینماید و در آن وکیلی یافت نمیشود که بر این گذشته پرافتخار نبالد .

باید در نظر داشت که « تکامل » در تمام شئون زندگی جاری است .

ولی متاسفانه این کلمه دارای دو جنبه یکی ظاهری و دیگری باطنی است .

چه بسا کسانیکه جنبه باطنی را گرفته و جنبه ظاهری را رها کرده اند و برعکس چه بسیار اشخاصی که پوست را گرفته و مغز را بدور انداخته اند .

برای آنانکه گذشته را دوست دارند ( محافظه کاران ) و آنانکه امید خود را در آینده گذارده اند ( ترقیخواهان ) باید لفظ تکامل را که خیلی آسان ادا میشود از نظر کانون وکلای پاریس که تشکیلاتی قدیمی و مقتدر است تعبیر کرد تا سوء تفاهم برطرف گردد .

حل این مشکل موکول باظهار نظر اشخاص بصیر و مطلع است ولی پاین میگوید در کتابی که راجع بوکلا بحث میکند اجازه دهید اظهار عقیده ناقابل و ناچیز خود را در این باره یعنی در موضوعی که میان وکلاء مورد بحث است بیان نمایم .

همانطور که موجودات زنده متولد گردیده ، نشو و نما کرده ، بزرگ شده ، روبه پیری رفته و میمیرند اجتماعات بشری نیز این سیر را میپیمایند و این تکامل نام دارد .

دانشمندان علم الاجتماع باید متوجه باشند که طبیعت وضع آنانرا ثابت و یکسان نگاه نمیدارد بلکه همیشه آنرا بحال تحول و تکامل در میآورد .

بعنوان مثال میتوان از فرق مذهبی و همچنین بعضی اجتماعات دیگر که همیشه در حال تحول و تغییرند نام برد .

تغییر هر تشکیلات یا اجتماعی فقط در دو صورت ممکنست یا آنکه تحول بایک فشار خارجی انجام میگیرد و یا با تطور طرز فکر اعضاء آن صورت میپذیرد .

فشار خارجی چیست ؟

اصولاً تصمیمات انضباطی هیئت مدیره کانون « Conseil de I ‘ Ordre » همیشه توسط دادگاه استان مورد تجدید نظر قرار میگیرد .

اگر هیئت مزبور حاضر بقبول یکی از افراد واجد شرایط بکار آموری وکالت نباشد ، دادگاه استان خود را در تحمیل آن فرد بکانون ذیحق نمیداند .

در اواسط قرن اخیر دیوان کشور تصمیم گرفت که نظر باصل آزادی و مساوات و سیستم تمرکز در فرانسه خود مختاری مطلق کانون وکلاء امروزه نمیتواند مورد عمل قرار گیرد .

از آنزمان ببعد دادگاه استان در روش سابق خویش تجدید نظر کرد اما حق انتخاب کانون را با مسامحه و گذشت بیشتری پذیرفته ایت در صورتیکه خود کانون در سختگیری خود باقی است .

برای توضیح بیشتر بیمورد نیست دو مصداق از مصادیق قشار خارجی را ذیلاً تشریح کنیم .

۱ - کانون یکی از چرخهای گرداننده دستگاه عدالت میباشد .

نقش حکومت در کانون فقط حسن جریان امور آن نیست بلکه در مواقعی که مقتضی باشد میتواند دست بکار ترمیم یا خراب کردن تعویض این تشکیلات شود .

حتی در موردیکه این اعمال منشاء ثمر و نتیجه ای هم نباشد باز دارای این اختیار هست .

در اینصورت پر واضح است که کانون مستقیماً ضربتی نمی بیند ولی از نتایج سوء این تبدیلات مصون نمیماند کمااینکه اخیراً مشاهده شد که با تصویب و قوانین جدید یا اصلاح قوانین قدیم من غیر مستقیم بوکلاء اجازه داده شد در پیشگاه محاکم قائم مقام قانونی موکلین خود گردند .

۲ - وکلا مانند سایر افراد تحت فشار مضیقه مالی که از یکقرن پیش زندگی غالب مردم را مختل ساخته است واقع شده اند از اینرو از عقیده سابق خود که حق الزحمه وکیل را یکنوع « هدیه » ای که موکل بوی میدهد میدانستند عدول کرده آن را حقی برای خویش شمردند .

همچنین بمنظور فعالیت بیشتر وکلاء مراجع صلاحیتدار مجبور شدند اجازه دهند که وکلا در محاکم تجاری حکمیت یکطرف یا طرفین دعوی را قبول نمایند و یا بعنوان کارشناسان انتخاب گردند و نیز در اثر همین فشار ناگزیر شد بوکلای جوان اجازه دهند بمشاغلی از قبیل روزنامه نگاری و منشیگری سیاسی مشغول شوند تا حداقل کمک مالی را برای بهبود وضع معاش خویش فراهم آوردند .

همچنین ناچار گردیدند که بواسطه بدی وضع خانه های مسکونی وگرانی اجاره بها اجازه دهند وکلای جوان از قاعده قدیم مستثنی بوده بتوانند در خانه مبله اجاره ای زندگی کنند و محل شغل خویش را نزد همکاران و دوستان قرار دهند .

از آنچه گذشت معلوم میگردد که این تغییرات فوری و آنی نبوده بلکه با کمال تانی صورت گرفته است .

مقصود از اتخاذ این روش ویران کردن اصول قدیمی نیست بلکه اجبار موجب قبول آن گردیده و تخطی از اصول قدیم کاملاً بر خلاف میل قبلی و تمایلات درونی وکلا بوده است .

اما باید دانست این تغییرات که در نتیجه فشار خارجی صورت گرفته بهیچوجه آنچه را که راجع به بارو Barreau گفته شد کاملاً از بین نبرده و لطمه ای بر آن وارد نیاورده است .

آنچه مهم است اینستکه طرز تخیل وکلا عوض گردد و بدون احتیاج با کمال شوق قلبی بخواهند تشکیلات سابق کانون را بر هم بزنند و بر عقاید قدیمی کانون خویش خط بطلان بکشند .

البته در عین حفظ عقیده افراطی استقلال و تحمل و بردباری در مقابل فقر و تهی دستی باید تا اندازه ای بوکلا اجازه داد که ایندو امر را پوسیده و قدیمی پندارند .

امروزه که مدار همه چیز بر پول و مادیات است نمیتوان قبول کرد که وکلا در کارهای خود از معامله بر حذر باشند و فقط بمیراث آبا و اجدادی خویش اکتفا کرده با آن امرار معاش نمایند .

از آنچه راجع ببارو Barreau گفته شد معلوم میشود که دارای رسوم و اخلاقی خارق العاده است البته این عادات و آداب در قدیم خیلی طبیعی و عادی بوده است .

شرایط محیط و وضع زندگی امروزی ما ایجاب میکند که این آداب و رسوم را خارق العاده بدانیم .

با وجود این تشکیلات کانون ( Order ) باید این تعهد مشکل را ایفا کند و از این مسابقه قهرمانی پیروز و کامیاب بیرون آید .

چه در غیر اینصورت خود از بین خواهد رفت و وکلا نا گزیر میشوند تشکیلات صنفی خویش را در تابوت مخملی گلی رنگی گذارده در جوارخدایان مرده بخاک سپارند !

باید دانست که خوشبختانه وکلای پاریس هنوز باین مرحله که برای دفن تشکیلاتشان بیان شد نرسیده اند اما چون نسبت بتشکیلات Order خود شناسائی پیدا کرده اند باید آن را فوق العاده دوست بدارند و در توسعه و ترقی آن بکوشند .

* * * استخوان بندی کانون مدتها است دست نخورده بجای خود مانده و احساساتی که او را زنده و جاوید نگاه میدارد همچنان با کمال قوت و قدرت پر تو افشان است .

معذلک ...

واقعه ای در عرض چهل سال اخیر اتفاق افتاده که کمی انسانرا نگران میسازد : تعداد وکلا به نسبت زیادی بالا رفته که این نسبت با حجم کارهای موجود تناسبی ندارد .

کانون پاریس در سال ۱۸۸۰ تعداد ۷۱۴ نفر وکیل داشت که اسامی آنان در لوحه وکلا بثبت رسیده بود .

در سال ۱۹۰۰ این عده به ۱۱۲۹ نفر و در سال ۱۹۳۰ به ۱۶۶۹ نفر بالغ گردید و حال آنکه کارهای مدنی و جزائی با این تناسب رو به افزایش نگذاشته است !

دادگاه شهرستان سن Seine در سال ۱۸۸۰ به ۶۷۱۴ پرونده رسیدگی نموده و در سال ۱۹۰۰ و سال ۱۹۳۰ بترتیب به ۸۷۳۶ و ۸۰۴۰ پرونده رسیدگی کرده است .

دادگاه استان پاریس نیز در سال ۱۸۸۰ به ۱۷۴۸ پرونده و در سال ۱۹۰۰ به ۲۹۱۸ پرونده و در ۱۹۳۰ به ۸۰۴۰ پرونده رسیدگی کرده است اما آمار پرونده های رسیدگی شده دادگاههای جزائی از ۲۲۰۴۳ پرونده رسیدگی شده در ۱۸۸۰ به ۳۴۲۸۴ پرونده در سال ۱۹۳۰ تزاید یافت و آمار دادگاههای جنائی بر عکس از ۳۴۱ پرونده رسیدگی شده در سال ۱۸۸۰ به ۲۵۵ پرونده رسیدگی شده در سال ۱۹۳۰ تقلیل یافته است و بطور خلاصه تعداد وکلا در عرض پنجاه سال بمیزان ۷/۱۰۳% افزایش یافته و جمع تمام کارهای مدنی و جزائی و جنائی در این مدت بنسبت ۶/۷۰% بالا رفته است .

غرض از ذکر ارقام فوق پیدایش علل آن یا نشاندادن تعداد مراجعین و یا احکام و آراء صادره نمیباشد بلکه منظور ملاحظه تناسب موجود بین تعداد وکلا پرونده های مورد رسیدگی است بعلاوه در دادگاههای تجاری چهل سال پیش وکلای دادگستری هیچگونه مدافعه ای نمیکردند ولی در حال حاضر روز بروز بر تعداد شرکت کردن آنان در اینگونه محاکم افزوده میشود .

این امر خود حاکی از یکنوع موازنه است ولی نباید در تشخیص و تعیین اهمیت این موازنه طریق مبالغه را پیمود : امور تجاری در پاریس در سال ۱۸۸۰ میلادی ۲۲۷۵۳ فقره بوده و در سال ۱۹۳۰ به ۳۱۲۶۴ پرونده رسیدگی شده است .

خلاصه باید دانست که از نشان دادن آمار فوق نتیجه ریاضی مطلوب نیست بلکه مقصود اینستکه معلوم گردد کانون پاریس ماند سایر جمعیت هائی که دارای حرفه های آزادند دچار بحران اقتصادی گردیده است و علت این بحران رقابت فوق العاده و خارج از اندازه اعضاء آنست .

آنچه فوقاً ذکر شد در خصوص « فشار خارجی » بود که اغلب بکانون وارد میآید و فشار دیگر را که قابل امعان نظر زیاد است میتوان « فشار داخلی » نامید .

این فشار در نتیجه ورود جوانان در صنف وکلا ایجاد گردیده است زیرا که در قبول ایندسته از وکلا تفحص کامل بعمل نیامده و وضع آینده بارو Barreau در نظر گرفته نشده و رعایت انتظامات نگردیده است .

بعلاوه باید در نظر داشت که بعد از جنگ دادرسی های اتفاقی ایجاد شده است ( مثل کمیسیون و محاکم مال الاجاره ها ، محاکم خسارات جنگ ، محاکم فرانسه – آلمان و فرانسه – اتریش و غیره ) که در حقیقت برای فعالیت وکلا آذوقه زود گذری میباشد .

وقتی امور جریان طبیعی خود را پیدا کند و آثار جنگ محو و زایل گردد چه خواهد شد ؟

این مسئله ای است که حل آن تاسف آور است .

مادر حیطه فضای مکانیک قرار نگرفته ایم تا فشار داخلی موجب خنثی کردن نیروی فشار خارجی گردد در اینجا بر عکس فشارها دست بدست هم داده اگر باین ترتیب اعمال آنها ادامه پیدا نماید ممکنست شکافی عمیق در در داخله تشکیلات کانون بوجود آمده اساس آن را از هم متلاشی سازد .

معروف است که هر شغلی باید بصاحبش نان دهد .

این گفته صحیح و منطقی است ولی بشرط آنکه مقدار اشخاصی که بخواهند از آن شغل نان بخورند بی نهایت رو بتزاید نرود یا اینکه شغل مزبور بهمان اندازه که شاغلینش زیاد می شوند قابل توسعه و کشش باشد اتفاقاً وکالت چنین نیست !

در تجارت اگر در اثر زیاد شدن دست مشتریان تجارتخانه ای رو به نقصان و کمی روند ممکنست رئیس آن تجارتخانه رشته کسب خود را عوض کند و بخرید و فروش جنس دیگری پردازد ; در صنعت صاحب کارخانه ای که بجای سود زیان میبرد میتواند افزار کار خود را تغییر دهد ; طبیبی که از دوا و آمپول نتیجه ای نمیگیرد میتواند مرضی را بطریق ورزش های ابتکاری یا تجویز آبهای معدنی مداوا نماید ; نقاش ممکنست عکاس صنعتی و هنری گردد عموم این اشخاص هر یک بنوبه خود میتوانند در بسط و توسعه حرفه خویش بکوشند باستثنای کارمندان که چون تعدادشان زیاد شد میزان کارشان کم میگردد !

( بقیه دارد ) منابع : پاورقی ۱ ) پس از آزادی فرانسه در سال ۱۹۴۴ تا تشکیل حکومت دائمی در سال ۱۹۴۶ بعلت نبودن پارلمان ، حکومت موقتی فرانسه قوانینی بنام Ordonnance وضع نمود که ما ناچاراً آنها را تصویبنامه مینامیم .

درآمد وکیل در محیط تنگ و محدودی محبوس است که حدودد آن قابلیت بسط و توسعه را ندارد و لذا آنقدر کوچک و ناچیز است که قابل درک نیست و هرگاه وکیلی بخواهد بآن وسعتی دهد وارد معاملات و کسب میشود که باید از آن دوری جوید .

راه علاج این مشکل فقط توسل بیک امر است و آن اینستکه وکلا رسوم قدیمی خود را حفظ نمایند و از ازدحام جوانان تازه وارد در جامعه وکلا جلوگیری بعمل آورند .

حال باید دید آیا این راه عملی و ممکن است یا خیر ؟

حقیقت اینستکه معلوم نیست راه حل فوق در حال حاضر عملی باشد .

شاید در آینده جامعه وکلا ناچار باتخاذ این تدبیر گردد و با فراهم آوردن اشکلاتی در راه دخول باین حرفه شریف و غیرقابل تحمل ساختن شرایط حرفه ای ورود جوانان را در طبقه وکلا مشکل تر و سخت نماید ولی امروزه این روش قابل عمل نیست .

تردیدی نیست که در موقع خود نه مشتریان و ن قضات از طولانی کردن دوره کارآموزی برای جوانان تازه وارد ناراضی نخواهند بود .

و البته پس از گذراندن آن دوره ممتد کارآموزی ، نام جوانان را در تابلو ( ۱ ) وکلا ثبت نمایند و بعبارت دیگر از شاغلین وکالت تخصص علمی و تجربی بیشتری را بخواهند .

نکته دیگر آنکه برای حفظ استخوان بندی اخلاقی تشکیلات وکلا باید دید بارو Barreau در آینده چه Role و نقشی را میتواند ایفا کند ؟

وضع کار وکیل روزبروز مشکل تر و پیچیده تر می گردد .

این اشکال درکارازنظر مباحثه وی در روی نیمکت دفاع نیست De omni re scibill بلکه مشکلی است که روز بروز در فضای معلومات بشر مهم تر میشود ، وکیل برای تنظیم یک پرونده باید دارای معلومات گوناگونی از رشته های مختلف علوم باشد .

گذشته از این حقوق هرروز پیچیده تر و دارای جنبه فنی تر از روز قبل می گردد .

دائماً بر حجم قوانین افزوده می شود و لاینقطع عمل به آنها ایجاد مشکلات جدیدی را می نماید .

مثلاً قوانین راجع به بیمه ، حاکمیت قطعی قضیه محکوم بها ، مسئولیتت های مدنی ، تفسیر اراده و غیره تماماً مسائل تازه ای را ایجاد کرده است .

برای آنکه مثل فابریس Fabrice ( جراح آلمانی معروف که نظرش صائب بود ولی نمیتوانست آنرا بمرحله اثبات درآورد ) در مجادله حاضر پای در گل نمانیم باید واقع بین باشیم و توجه نمائیم چه میگذرد ؟

قوانین امروزه هرچه بیشتر باشند ا ز نقش آنها در تشکیل رویه قضائی روزبروز کاسته میشود .

دیوان کشور در تفسیر قوانین پافشاری مخصوصی میکند که آنها را تحت اللفظی و دگماتیک Dogmatique تفسیر نماید .

ولی شرایع مذهبی و حکمت روش دیگری دارند یعنی انصاف و وجدان را ملاک عمل قرار میدهد .

همدوره های پاین Payen هر روز قوانین را با رویه قضائی مقابله مینمودند و تاثیر روزافزون روش دیوان کشور را در محاکم شهرستان و دادگاههای استان مشاهده میکرده اند .

اصول امروزه تکلیف قاضی و همچنین وکلا را روش میسازد و هیچوقت داخل بحث و تحلیل تحت اللفظی و صرف و نحوی قوانین که موجب پی نبردن بمنظور قانونگذار میشود نمیگردد .

اصول مزبور منشاء ایجاد حق را ترکیبی از نوشته ها ، مآخذ عرف و عادت و عقاید اجتماعی میداند قانونی که دست و پای قاضی را به بندد قانون خوبی نیست زیرا قاضی میتواند وگاهی هم مجبور است بدون آنکه بروی خود بیاورد از حدود آن تخطی وتجاوز نماید .

این تجاوز یک عمل اتفاقی نیست زیرا مربوط باعمال روزمره است حقیقت را نمیشود در فورمولهای خشک گنجانید از زمانی که پرفسورهای فلسفه به اصول احتمال Probabilisme ( اصولی از حکمت الهی که بنا بر آن هر عمل وهر عقیده ای باید متکی بر دلیل ومنطق محکمی باشد ) سخن میراندند خیلی دور شده ایم اما باید اعتراف کنیم که امروز حقیقت چه عملی وچه ریاضی اکثراً از راه احتمال بدست میاید .

مخصوصاً در مورد حقیقت قصائی که قاضی ناگزیر است حقیقت اعمال وافعال افراد را از روی قرائن و امارت کشف نماید .

کار وکیل مشکل تر از قاضی است .

با توجه باینکه در امور قضائی باید از قرائن و امارات در کشف حقیقت استفاده کرد به نقش عمده وکیل می توان پی برد و دانست که چگونه وظیفه وکیل در این راه از قاضی مهمتر وسنگین تر است .

وکیل که روی نیمکت دفاع نشسته تنها از موکل خود نقل قول نمی کند بلکه مبتکر و الهام دهنده قاضی میباشد وقاضی را از سقوط بطرف خلاف حق و عدالت باز میدارد این بحث از موضوع ما خارج است و منظور از این مقدمه فقط این بوده وهست که اهمیت شغل شریف وکالت را شناسانده اهمیت انضباطی این شغل را که تا امروز برقرار پایدار است مورد توجه قرار دهیم و تحولی را که در شرف وقوع است متذکر گردیم .

« تاریخچه کانون وکلا » در مقدمه مختصری که گذشت اگر ادعای اغراق آمیزی نکرده باشیم آنچه را که باید راجع به فلسفه شغلی وکالت گفته شود بیان کردیم .

حال بی مناسب نیست که اندکی هم از تاریخچه کانون وکلاء پاریس Barreau با خوانندگان گرامی سخن گوئیم .

راجع به تاریخچه کانون وکلای پاریس در غالب کتب مربوط قلمفرسائی شده وقطعا بسیاری از خوانندگان گرامی از آن کم وبیش اطلاع دارند ولی برای آنکه در این باره کاملا بسکوت بر گذار نشده باشد بد نیست لااقل بطور اختصار ذکری از آن بنمائیم .

آنچه در زیر از نظر خوانندگان میگذرد تنها یک نظر اجمالی وسریع نسبت باین موضوع است واگر در این میان تکراری از آنچه گفته شده گردد چندان اهمیتی نخواهد داشت .

میدانیم که دررم قدیم « Clieuts و Patieuis » بدو دسته متمایز مردم اطلاق میشد که وظیفه دفاع در برابر محاکم را بعهده داشتند .

کمی پس از زمان اشخاصی بنام Ad - vocatis پیدا شدند که وکیل بمعنی امروزه نبودند بلکه دوستان مطلع و خبیری بودند که در مواقع خطر از آنها استمداد میشد بعداً با تغییرات و تبدیلاتی که در وظایف افراد ایندسته پیدا شد طبقه اراترها Orators بوجود آمد آنها غالباً از میان دوستان اصحاب دعوی بودند از فن خطابه و حقوق اطلاع داشتند و در مقابل قضات با قوه نطق و بیان احقاق حق می نمودند و هیچ وجه اشتراک و تشابهی با Procuirator Cognifa که نمایندگان اصحاب دعوی جهت رعایت تشریفات مخصوص آئین دادرسی بودند نداشتند .

از « اراتر Orator دوست » تا « اراتر Orator حرفه ای » یک قدم بیش نبود که آنهم در اواخر دوره امپراطوری Empire برداشته شد .

قبل از اینکه این عمل انجام شود صحبت « پاداش » بمیان آمد اما اراتر Orator که معمولاً از دوستان اصحاب دعوی بود در مقابل زحمت و کار خویش اجر و مزد مقدور معینی نمی گرفت بلکه شخصی که بوی مراجعه کرده بود قدردانی از وی را مسکوت نگذارده حق شناسی خود را بصورت هدیه و پیش کشی ‹‹پرارزش›› یا لااقل ‹‹باارزشی›› ابزار مینمود .

قانون سینسیا Cincia ( سال۵۵۰ رومی ) باینکار خاتمه داده هر نوع پیشکشی یا هدیهای را به اراتر Orator ممنوع ساخت .

ولی عمل بقانون مزبور آرزوئی بیش نبود .

اقدام اوگوست Auguste در سال ۷۳۷ رومی نیز چندان موثر واقع نگردید .

طبق قانون اوگوست هرگاه وکیلی هدیهای میگرفت به جریمهای معادل چهار برابر وجهی که گرفته بود محکوم میگردید .

کلود Claude متوجه این حقیقت شد که اراتر Orator هم بشر است وباید زندگی کند لذا اصول حق الوکاله را بنا گذاشت منتهی برای آنکه افراط وزیاده روی در اخذ حق الوکاله نشود حدودی برای آن معین نمود .

میزانی که کاود بعنوان حداکثر حق الوکاله معین کرده ده هزار سسترس Sesterce بود و آنهم می بایست پس از خاتمه دعوی در محکمه پرداخ شود .

این حق الوکاله در زمان الکساندر سور Alexandre Severe دیوکلتین Diocletien کنستانتن Constantin والانتینن Valentinien والانس Valance ژوستینین Justin تغییر یافت شخص اخیر یعنی ژوستن Justin وضع را با اتخاذ رویه جدیدی پایدار ساخت .

او اولین شخصی بود که برای وکلا حق ایجاد و تشکیل یک جامعه Association را قائل شد و بدین ترتیب Order وکلا متولد گردید .