دانلود تحقیق تحریم اقتصادی آمریکا علیه ایران از منظر بین الملل

چکیده:
این‌ مقاله‌ به‌ بررسی موضوع تحریم‌های اقتصادی و بویژه تحریم‌های آمریکا علیه ایران می‌پردازد.سوالی که مطرح می‌شود این‌است‌که‌ آیا تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران از منظر حقوق بین الملل معتبر و مشروع هستند؟هدف،تحقیق و مداقه‌ درمورد‌ جنبه‌های مختلف قانون داماتو است که سؤالاتی را درباره تعارض قوانین و صلاحیت دادگاههای آمریکا درباره اختلافات بین ایالات متحده و شرکتهای خارجی مطرح می‌کند.تلاش بر این خواهد بود تا به‌ این سؤالات پاسخ گفته شود که آیا توجیهی برای اعمال صلاحیت برون مرزی آمریکا در حقوق بین الملل عمومی می‌توان یافت و اینکه آیا حقوق بین الملل محدودیتهایی را براجرای یکجانبه‌ تلاشهای‌ آمریکا اعمال می کند یا خیر.استدلال ما این خواهد بود که سیاست آمریکا باتوجه‌به تحریم‌های اقتصادی مخالف باتکوین نظام تجاری در صحنه بین المللی می‌باشد و اجرای یکجانبه حقوق بین‌ الملل‌ بوسیله آن کشور نامشروع است.

واژه‌های کلیدی
تحریم اقتصادی آمریکا-مشروع-قانون مجازات(تحریم)ایران-لیبی(قانون داماتو)-برون مرزی-حقوق بین الملل- صلاحیت-اجبار اقتصادی

مقدمه
استفاده از تحریم‌های اقتصادی به منظور اجرای مقاصد سیاسی روش جدیدی‌ نیست.دولتها‌ به دلایل مختلف در طول تاریخ به تحریم‌های اقتصادی متوسل گردیده‌اند.

برای مثال تحریم‌های اقتصادی و تجاری در دوران قاجاریه یکی از ابزارهای مورد استفاده روسها علیه ایران‌ بود.از‌ جملهء‌ شاخص‌ترین موارد تحریم‌های اقتصادی می‌توان‌ از‌ تحریم‌ نفتی ایران توسط دولت انگلستان در زمان نخست‌وزیری مرحوم دکتر محمد مصدق نام برد.

در تاریخ 4 نوامبر 1979‌ سفارت‌ آمریکا‌ در تهران بوسیله دانشجویان مسلمان پیرو خط امام‌ تسخیر‌ شد.در پاسخ به این عمل جیمی کارتر رئیس جمهور وقت امریکا باصدور دستور اجرایی شماره 12170 مورخ 14 نوامبر‌ 1979(23/8/1358)وضعیت‌ فوق‌ العاده ملی و انسداد اموال و دارایی های دولت ایران‌ را اعلام کرد.بانامیدن ایران به عنوان حامی تروریسم در ژانویه 1984 یک دور جدید از تحریم‌های تجاری براساس‌ قوانین‌ ایالات‌ متحده برعلیه ایران وضع گردید.در اکتبر 1987 رونالد ریگان رئیس جمهور‌ وقت‌ امرکیا باامضای یک‌دستور العمل اجرایی ضمن تجدید صادرات تکنولوژی به ایران واردات کلیه کالاها و خدمات‌ از‌ ایران‌ به آمریکا را ممنوع اعلام کرد .بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا‌ نیز‌ باصدور‌ یک‌دستور العمل اجرایی دیگر در تاریخ 16 مارس 1995 یکبار دیگر تحریم‌های تجاری را‌ علیه‌ ایران‌ اعلام کرد که به موجب آن شرکتهای آمریکایی و شعباب خارجی آنها از سرمایه‌گذاری‌ در‌ پروژه‌های توسعه نفتی ایران ممنوع شدند.در سال 1996 بیل کلینتون رئیس جمهور وقت‌ امریکا‌ قانون‌ تحریم ایران و لیبی را امضا کرد که بر اساس آن کلیه شرکتهایی که‌ به‌ توسعه منابع نفتی ایران و لیبی مساعدت نمایند تحت شمول تحریم های آمریکا‌ قرار‌ خواهند‌ گرفت.این تحریم‌ها بوسیله جورج دبلیو بوش رئیس جمهور کنونی مورد تمدید قرار گرفت.

روش تحقیق
این‌ مقاله‌ در نظر دارد از طریق روش تحلیل علمی و بهره‌گیری از پژوهش‌های‌ موثق‌ بااستناد‌ به مدارک معتبر و متفن و رویه‌های قضایی مراجع بین المللی اثبات کند که آیا‌ بین‌ مقوله‌ تحریم اقتصادی و عناصر حقوقی وابسته به آن در حقوق بین الملل‌ سنخیت‌ و ارتباط منطقی وجود دارد یا خیر.در این تحلیل بااتکاء برآموزه‌های بین المللی و ابتناء براستدلالات‌ حقوقی‌ میزان نفوذ و مشروعیت تحریم امریکا علیه ایران ارزیابی شده و تصویری‌ کلی‌ از آنها ارائه می‌گردد.

هدف تحریم
یکی از‌ اهداف‌ تحریم‌های‌ اقتصادی تغییر رفتار کشور مورد تحریم به‌ دلایل‌ مربوط به روابط خارجی می‌باشد.تحریم‌های اقتصادی معمولا بعنوان ابزاری در تعقیب سیاست خارجی‌ به‌ کار می روند.اینگونه استدلال می‌گردد‌ که‌ هدف جنگ‌ اقتصادی‌ این‌است‌که‌ تاحدامکان به اقتصاد دشمن خسارت وارد‌ نماید.

به نظر داکسی (DOXY) تحریم‌های اقتصادی اقدامات منفی محسوب می‌گردند‌ که‌ درصدد تاثیرگذاری بررفتار کشور از طریق‌ تهدید و در صورت‌ ضرورت،تحمیل‌ مجازات به منظور عدم رعایت‌ قانون‌ می‌باشند به همین دلیل تغییررفتار جمهوری اسلامی ایران باهدف قرار دادن نقطه آسیب‌پذیر‌ آن‌ یعنی صنعت نفت،به عنوان یکی‌ از‌ شاخص‌های‌ موثر از طرف‌ آمریکا‌ مورد استفاده قرار گرفته‌ است.بطور‌ کلی درهرمورد خاص اعمال تحریم‌ها شامل یک‌تصمیم سیاسی-اقتصادی در چارچوب قانون می‌باشد.یکی از مهمترین‌ ویژگیهای‌ تاریخ اخیر تحریمهای اقتصادی،ظهور امریکا بعنوان‌ متمایل‌ترین‌ کشور برای‌ اعمال‌ تحریم‌ها‌ به منظور اهداف مربوط‌ به سیاست خارجی است.بین سالهای 1922 و 1996 آمریکا 61 تحریم یکجانبه را اتخاذ کرد‌ که‌ از میان آنها 23 تحریم متوجه‌ 35‌ کشور‌ گردیده‌ است‌ که روی‌هم ‌رفته 42‌ درصد‌ جمعیت جهان را شامل می‌شود.

از اهداف دیگر تحریمهای اقتصادی می‌توان به هدف بی‌ثباتی کشور‌ از‌ طریق‌ فشارهای اقتصادی اشاره کرد.بررسی سوابق تحریم‌ها مبین‌ این‌ نکته‌ است‌ که‌ در‌ اکثر موارد،تحریم‌های اقتصادی تاثیر اقتصادی قابل ملاحظه‌ای برجاگذاشتند اما موفقیت سیاسی آنها چندان قابل توجه نبوده است .

درخصوص ایران بطور کلی می‌توان سه دلیل عمده‌ در تحمیل تحریم‌های آمریکا برایران ذکر کرد:
1- وادارکردن ایران به کنار گذاشتن سیاست‌های ناخوشایند در برابر آمریکا
2- مجازات ایران برای اتخاذ سیاست‌های غیرقابل قبول
3- ابراز مراتب مخالفت نمادین باایران به‌ منظور‌ جلب نظر گروههای طرفداراسراییل

آثار تحریم
به منظور نیل به اینکه آیا تحریم‌های اقتصادی آمریکا خسارات جدی به ایران وارد آورده‌اند، ضروری است آثار چنین تحریم‌هایی براقتصاد کشور‌ مورد‌ بررسی قرار گیرد.علیرغم گرایش ایالات متحده در استفاده از تحریم‌های اقتصادی،آثار واقعی این تحریم‌ها بوسیله اقتصاددانان مورد تشکیک و تردید واقع شده است.مطالعات‌ انجام‌ شده بوسیله هافبوئر،اسکات و الیوت‌ (HAFBAUER-SCHOTT ELLIOTT نشان میدهد که از زمان جنگ جهانی دوم تنها یکی از سه تحریم اقتصادی در نیل به نتایج سیاسی پیش‌بینی شده،موفقیت‌آمیز بوده است.

از میان 103‌ تحریم‌ تشریح شده به وسیلهء این نویسندگان آمریکائی 69 مورد یا به عبارت دیگر 67%تحریم‌ها توأم باموفقیت نبودند.به این معنی که آنها دارای حد اقل تاثیر بودند یا اساسا هیچگونه اثری‌ بررفتار‌ کشور تحریم شده ایجاد نکرده‌اند.

درخصوص ایران می‌توان گفت هرچند که تحریمهای آمریکا باعث تغییر رفتار جمهوری اسلامی ایران به نحوی که مورد انتظار آمریکا بود نشده‌ است.ولی‌ در صورت‌ عدم وجود تحریم، اقتصاد کشور در وضعیت مطلوبتری قرار می‌گرفت.

باتدقیق و تعمیق در مشروح مذکرات‌ مجلس شورای اسلامی مورخ 71/1/1360 می‌توان این نتیجه را گرفت که‌ تحریم‌های‌ اقتصادی‌ آمریکا نه تنها سبب بروز تنگناهایی در خرید و واردات
کالا از خارج گردید ؛ بلکه باعث افزایش تعداد واسطه‌ها ‌‌در‌ خریدهای کشور از خارج،افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه و توقف کشتیها و طولانی‌ شدن‌ مدت‌زمان‌ حمل کالا به علت تامین کالاهای ضروری به وسیله واردکنندگان از طریق واسطه‌های کویتی یا‌ دیگر بنادر خلیج فارس شد.

آشفتگی سیستم توزیع،احتکار و گرانفروشی،پیدایش بازار سیاه برای‌ بسیاری از کالاها و تشکیل‌ کمیته صنفی و دادگاه انقلابی ویژه در این‌مورد را می‌توان از دیگر تبعات تحریم‌های آمریکا دانست.

تحریم‌های آمریکا ایران را مجبور به پرداخت هزینه‌های بیشتر برای‌ کالاهای وارداتی نموده است.یکی از آثار تحریم‌های اقتصادی آمریکا برایران کاهش ارزش ریال بوده است که به نوبهء خود باعث کاهش واردات و تحدید دسترسی ایران به سرمایه و تکنولوژی خارجی‌ شده‌ است.به عبارت دیگر تحریم‌های آمریکا جو سرمایه‌گذاری در ایران را تغییر داد و انتقال تکنولوژی به ایران صورت نگرفت.تحریم‌های آمریکا همچنین ایران را مجبور کرد قسمتی از طرحهای توسعه ساختاری‌ اقتصادی‌ را پس از جنگ متوقف کند.بااین‌وجود،این تحریم‌ها مانع از فعالیت شرکتهای نفتی در ایران نگردیدند.علت آن،روابط خوب ایران باشرکتهای استخراج و بازاریابی نفت جهانی بوده است.محققا تازمانی که تقاضا‌ برای‌ نفت خام ایران در بازارهای جهانی به اندازه کافی موجود باشد دشواری ‌ ‌چندانی برای ایران ایجاد نخواهد شد.

تحریم‌های اقتصادی گرچه معمولا خساراتی را برکشور تحریم شده‌ تحمیل‌ می‌کنند‌ اغلب برای کشورهای تحریم‌کننده نیز‌ دارای‌ هزینه‌های‌ سنگین میباشند.برای مثال تحریم‌های آمریکا در درجه اول شرکتهای نفتی این کشور را تحت تاثیر قرار داده است.شرکتهای مزبور در سال‌ 1994‌ نزدیک‌ به 5/3 میلیارد دلار نفت خام از ایران‌ خریداری‌ کرده‌اند.برآوردها نشان می‌دهد که تحریم‌های آمریکا برایران و لیبی و سوریه سالانه 7 میلیارد دلار خسارت جانبی برامریکا وارد‌ می‌کنند‌ و باعث از بین رفتن 000/200 شغل در این کشور می‌گردند.

مطالعهء انجام شده بوسیلهء مؤسسهء اقتصاد بین المللی،حاکی از این است که هزینهء تحریم‌های وارده برشرکتهای آمریکایی در‌ سال‌ 1995‌ به تنهایی درحدود 15 تا 19 میلیارد دلار بوده است .

گریز از تحریم (EVASION) یک‌روش مهم تعدیل تحریم‌های اقتصادی از طریق توسعهء منابع عرضهء جانشین،متنوع کردن‌ شرکای‌ تجاری‌ کشور و پذیرش سیاست تجهیز اقـتصادی و خـود کفایی محسوب می‌گردد.

همانگونه‌ که‌ هانلون‌ و اومند (HANLON AND OMEND) استدلال می‌کنند موفقیت در مقابل اقتصادی که نسبتا خودکفاست‌ مشکل‌تر‌ است.

سؤالی که دراینجا مطرح می‌گردد این‌است‌که چرا تحریم‌های یکجانبه آمریکا کاملا‌ مـوفقیت‌ آمـیز نبوده‌اند.بررسی انجام شده بوسیله یک‌اقتصاددان ایرانی در آمریکا نشان می‌دهد که اقتصاد‌ ایران‌ تحت‌ تحریم‌های آمریکا در برخی موارد حتی سالم‌تر و باثبات‌تر از بسیاری از کشورهای در‌ حال‌ توسعه‌ای است که آمریکا به آنـها کـمک کرده است.

همانگونه که کامپفر‌ و لونبرگ‌ (KAEMPFER and LOWENBERG) استدلال می کنند؛اساسا بدون همکاری کامل همه شرکای تجاری بالقوه،ایراد صدمه برصادرات‌ یا‌ واردات یک کشور از طریق تحریم به سختی قابل تحقق می‌باشدبـنابراین بـدون یک‌پشتیبانی نیرومند بویژه از طرف شـرکای تـجاری اروپایـی و ژاپن،تحریم‌های امریکا تاثیر قابل‌ ملاحظه‌ای‌ برمنافع‌ اقتصادی درازمدت ایران نخواهند داشت.از لحاظ تاریخی تحریم‌های اقتصادی تنها در صورتی‌ به‌ نتیجه رسیده‌اند کـه بـصورت جـهانی،جامع و مداوم بکار رفته‌اند و از مشروعیت و اعتبار لازم برخوردار‌ بوده‌اند.

رعایت مـعیارهای اخـلاقی مشروع در اعمال تحریم‌ها یکی از عوامل مهم در‌ حمایت‌ از تحریم‌ها،ارزش هنجارهای جهانی در ارزیابی این‌ موضوع‌ است‌ که آیا اساسا تحریم باید اعـمال شـود‌ یـا‌ خیر؟چنانچه پاسخ مثبت فرض شود،تصمیم در خصوص اعمال تحریم‌ها براساس چـه معیارهایی باید‌ سنجیده‌ شده و توجیه شود.آیا درجایی‌که‌ هنجارهای‌ اساسی حقوق‌ بشر‌ در‌ مخاطره قرار می‌گیرند می‌توان تحریم‌هایی را‌ اتخاذ‌ نمود؟

بابررسی مـعیارهای جـهانی حـقوق بشر مندرج در منشور سازمان ملل متحد(1945)،اعلامیهء جهانی‌ حقوق‌ بشر(1948)،کنوانسیون حقوق کـودک(1989)و سـایر اسناد مربوطه،که‌ مبیّن اصول پذیرفته شدهء‌ بین‌ المللی می‌باشند،می‌توان ادعا کرد که‌ چنانچه‌ تحریم‌های اقتصادی مـنجربه رنـج و مـشقت انسانها گردند این تحریم‌ها توجیهی از منظر‌ حقوق‌ بین الملل ندارند.این مسئله حـتی‌ در‌ مـوردی‌ کـه تحریم‌های اقتصادی‌ توسط‌ سازمان ملل متحد تحت‌ توجهات‌ منشور سازمان از اجماعی بین المللی بـرخوردار اسـت،قابل تـوجه می‌باشد.گزارش تکان‌دهندهء یونیسف در دسامبر‌ 1994‌ درخصوص به مخاطره افتادن سلامتی 5/3‌ میلیون‌ نفر از‌ مردم‌ عراق‌ و سـوء تـغذیه آنها‌ شامل 5/1 میلیون نفر از کودکان زیر 15 سال و 230000 نفز از زنان آبستن‌ و شیرده که در نـتیجه تـحریم‌های اتـخاذ‌ شده‌ از‌ طرف‌ شورای‌ امنیت در اول‌ آگوست‌ 1990 بعلت حمله عراق به کویت صورت گرفت،عمق فاجعه‌ای ایـن‌چنین را بـه تصویر می‌کشد.

‌ ظهور‌ اندیشه‌های بشر دوستانه و توجه به حقوق‌ اساسی‌ بشر‌ مـبتنی‌بر‌ کـرامت،شخصیت‌ و ارزش هـای عالی انسانی باید زمینه‌ای برای جلوگیری از ورود صدمه عمومی به مردم بی‌گناه و قربانی کردن آنها بـه مـنظور اهداف و اغراض سیاسی از طرف‌ دولتها باشد.

باظهور هنجارهای جدید و گرایش‌های بدیع در حـقوق بـین المـلل می‌توان حق مداخله بشر دوستانه را بعنوان استثنایی براصل مصونیت دولتها توجیه نمود.

نظر به درج حـق‌ حـیات‌ در اسـناد بین المللی بشر،از قبیل ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 6 میثاق بـین المـللی حقوق مدنی و سیاسی(1966)بعنوان حقوق بنیادین بشر و توجه به ویژه‌گی‌ آمریت‌ اسناد مزبور،می‌توان مداخله بشردوستانهء را دارای وجاهت قـانونی دانـست.

به همین منظور اعمال حقوق بشردوستانه بین المللی در حمایت از افراد غیر‌ نـظامی‌ و تـحدید قلمرو تحریم‌های ناقض‌ حقوق‌ بشر نه تـنها لازم بـلکه ضـروری است.

برای اینکه تحریم‌ها موثر واقـع شـوند باید براساس معیارهای اخلاقی،مشروع و معتبر مبتنی باشند و خود‌ منجربه‌ نقض حقوق ارزشمند بـشر‌ نـگردند.

همانگونه که استرن (STERN) خاطرنشان مـی‌کند بـاید در جستجوی روشـها و ابـزار دسـته‌جمعی برای اعمال تحریم‌ها بود و این راه حـل را مـی‌توان در کارایی بیشتر موازین حقوق بین الملل‌ جستجو‌ کرد و نه در مقررات امپریالیستی که بوسیله یـک‌ابرقدرت وضـع می گردد.

تحریم‌های دسته‌جمعی اقداماتی هـستند که بوسیله ارگانهای نـمایندهء جـامعهء جهانی در پاسخ به رفتارهای غـیرقانونی و غـیرقابل‌ قبول‌ یکی از‌ کشورها اعمال می‌شود و منظور از آن تایید ملاک های رفتاری است که حـقوق بـین الملل آنها‌ را مقرر می‌دارد.

کـمیسیون حـقوق بـین الملل درخصوص تـحریم‌های دسـته‌جمعی،مشروع اشعار‌ می‌دارد: تحریم‌ها‌ اقدامات واکـنشی هـستند که بطور کلی باستناد تصمیم اتخاذ شده بوسیلهء یک‌سازمان بین المللی و پیرو نقض ‌‌یـک‌تعهد‌ بـین المللی که متضمن نتایج جدی بـرای جـامعهء بین المـللی مـی‌باشند صـورت می‌گیرد‌ و بویژه‌ درمورد اقـدامات مشخصی که منشور سازمان ملل متحد اختیار اتخاذ آنها را براساس نظام تثبیت‌ شده منشور بـه مـنظور حفظ صلح و امنیت بین المللی دارد.

قانون تحریم (مجازات) ایران‌ و لیبی در تاریخ 5 آگـوست 1996 بـیل کلینتون رئیس جمهوری وقت آمریکا قانونی را تصویب کرد که هدف آن مجازات اشخاص و شرکتهای خارجی است کـه بـطور مـستقیم مبادرت به انجام‌ سرمایه گذاریهای عمده بـه مـنظور تـقویت تـوان ایـران یـا لیبی در زمینهء توسعهء منابع نفتی آنها می‌نمایند .قانون تحریم ایران و لیبی تحریم‌هایی را برشرکتهای آمریکایی و غیرآمریکایی اعمال می‌کند که‌ 20‌ میلیون دلار یا بیشتر در هر 12 ماه در حوزه‌های نفتی ایران سـرمایه‌گذاری کنند.این قانون با جلوگیری از سرمایه‌گذاریهای شرکتهای مزبور درصدد است که از مشارکت این شرکتها در توسعهء‌ پروژه‌های‌ نفتی ممانعت بعمل آورد.زیرا توسعهء نفت ایران باعث کاهش وابستگی تکنولوژیکی ایران به شرکتهای نـفتی آمـریکایی خواهد شد.از طرف دیگر هدف استراتژیک آمریکا بعلت داشتن بالاترین تکنولوژی نفتی در‌ جهان،این‌است‌که‌ رقبای اقتصادی آمریکا باورود به بازار گسترش صنعت نفت ایران،موجبات کاهش نفوذ آمریکا نگردند.مبنای اصلی تـحریم‌های آمـریکا این است که هم ایران و هم لیبی تهدیدی برای منافع و امنیت‌ ملی‌ کشور‌ آمریکا می‌باشند که باتلاش برای‌ کسب‌ سلاحهای‌ کشتارجمعی از اعمال تروریسم بین المـللی حـمایت می‌کنند.

درواقع،هدف از قانون داماتو نه تـروریسم و نـه حامیان آن است،بلکه ایجاد فشار‌ برصنایع‌ نفتی‌ ایران و لیبی به منظور اجبار شرکای تجاری‌ آمریکا‌ به رفتاری مطابق بامکانیزم اجرای سیاست خارجی ایالات متحده مـی‌باشد.

بـعبارت دیگر منازعه موجود در خـصوص قـانون داماتو بیشتر‌ از‌ توسعه‌ و گسترش سیاستهای داخلی آمریکا به حیطه تجارت بین الملل‌ نشأت می‌گیرد.

از منظر حقوقی،قانون داماتو یک‌تحریم ثانویه (SECONDARY BOYCOTT) در مورد ممانعت اشخاص ثالث از‌ معامله‌ باایران‌ و لیبی محسوب می‌گردد.

زیرا در این تحریم‌ ایالات‌ متحده کشورهای دیگر را به دلیل معامله بایک‌کشور ثالث مورد مجازات قرار می دهد.در مقابل تحریم‌ ثانویه،تحریم‌ اولیه‌ (PRIMARY BOYCOTT) قرار دارد که در آن یک‌کشور می‌تواند اشخاصی را که‌ تحت‌ قـلمرو‌ قـضائی‌اش قرار دارنـد،از تجارت باکشورهای دیگر بازدارد.درحالیکه استفاده از تحریم اولیه بعنوان اعمال اختیار‌ حاکمیت‌ یک‌کشور‌ مشروع و قانونی می‌باشد،استفاده از تحریم ثـانویه عموما مغایر باتفاهم مورد قبول از صلاحیت‌ بین‌ المللی است.

بـه نـظر استرن،تحریم ثانویه همیشه مبتنی‌بر اعمال صلاحیت برون‌مرزی‌ بوده‌ و مغایر بامقررات حقوق بین الملل می‌باشد.

توسل به تـحریم ‌ ‌ثـانویه تاحدی مبین فقدان اجماع‌ بین‌ المللی دولتها درخصوص اعمال سیاست مناسب نسبت بـه کـشور مـورد تحریم می‌باشد.

چنانچه‌ این‌ مسئله پذیرفته شود که هیچ قاعدهء حقوق بین الملل برای یـک‌دولت الزام‌آور نیست؛مگراینکه خود آن‌ دولت‌ بارضایت خود آنرا ایجاد و تثبیت کرده باشد،می‌توان ایـن نتیجه را مسلم‌ فرض‌ کـرد‌ کـه ایالات متحده بوسیلهء موافقت‌نامه عمومی راجع‌به تعرفه و تجارت( (GATT ،سازمان تجارت جهانی (WTO)‌ و سازمان‌ ملل متحد (UN) متعهد گردیده است که اصل اجبار اقتصادی و بویژه‌ تحریم‌ نادرست می‌باشد.

اعمال تحریم‌های برون‌مرزی براساس حقوق بـین الملل امروزه ادعای صلاحیت برون‌مرزی قوانین دولت‌ ایالات‌ متحده،تعارض جدی بین قوانین مذکور و قوانین سایر کشورها ایجاد کرده است.هنگامیکه‌ قوانین‌ برون‌مرزی مورد بررسی قرار می گیرند؛اولین سؤال‌ این‌است‌که‌ آیا‌ آثار اعمال بـرون‌مرزی بـراساس حقوق بین الملل‌ قابل‌ قبول است یا خیر.مطالعهء جامع و متقن گیبنی (GIBNEY) نشان می‌دهد که اعمال‌ قانون‌ برون‌مرزی بدلیل عدم رابطهء متقابل‌ و ابتناء آن‌ برموضع‌ قدرت،اساسا‌ ضد دموکراتیک است .

درحـالیکه‌ در‌ حـقوق بین الملل روشن است که کشورها حق اتخاذ تدابیر به منظور‌ کنترل‌ فعالیتها را در درون قلمروشان دارند،این‌ مسئله هنوز جای بحث‌ دارد‌ که آیا این کشورها حق‌ اعمال‌ قوانین ملی را در خارج از قـلمرو خـود به منظور اجتناب از آثار‌ منفی‌ آن براقتصاد خود نیز دارند.

تحمیل‌ معیارهای قانون اساسی‌ آمریکا‌ در خارج از مرزهای‌ کشور‌ و ارائهء یک‌تفسیر سرزمینی از آن دست‌کم نسبت به اشخاصی که تبعهء آمریکا نیستند‌ نـتیجهء‌ نـادرست اعـمال واجرای قانون ایالات متحده‌ مـیباشد.

تـاجایی‌که بـه‌ حقوق‌ دوران‌ معاصر مربوط میشود اماره‌ای‌ برعلیه کاربرد برون‌مرزی قانون ایالات متحده وجود دارد.در پروندهء آرامکو( (ARAMCO دیوانعالی کشور ایالات متحده‌ مقرر‌ داشـت کـه ایـن یک‌اصل باسابقه در‌ حقوق‌ آمریکاست‌ که‌ قانونگذاری‌ کنگره بـه مـعنای‌ اعمال‌ آن صرفا در قلمرو حاکمیت ایالات متحده میباشد .

قانون داماتو از این حیث قابل‌ انتقاد‌ است‌ که بطور نامعقولی درصـدد مـجازات شـرکتهایی است‌ که‌ کاملا‌ در‌ خارج‌ از‌ مرزهای ایالات متحده مشغول فعالیت‌های تـجاری به موجب قوانین داخلی کشورهای خود می‌باشند.صرف‌نظر از هدف قانون داماتو،تدوین آن به منظور اجبار اشخاص خارج از قلمرو قضائی ایـالات‌ مـتحده بـه،رفتار مطابق قانون مزبور صورت گرفته است.نظربه‌اینکه قانون داماتو به عنوان تـجاوزی بـه حق حاکمیت دولتها محسوب می‌شود،می‌توان آنرا بعنوان توسعهء بالفعل قلمرو قضائی ایالات متحده به اعمالی که قانونا‌ خـارج‌ از مـرزهای آن کـشور انجام میشود قلمداد کرداستفاده از مجازاتهای تجاری برون‌مرزی به منظور اجرای سـیاست آمـریکا قـانون داماتو را بعنوان یک‌قانون غیرمتعارف براساس حقوق بین الملل عمومی‌ تبدیل‌ کرده است.

بنظر مـیرسد کـه در قـانون تحریم ایران و لیبی تلاشی بعمل نیامده است که مبین احترام به اصول قانونی تـثبیت شـده‌ حقوق‌ بین الملل راجع‌به تعیین صلاحیت‌ بین‌ دولتها باشد.همانگونه که لووه (LOWE) می‌گوید«به موجب قـانون دامـاتو بـه رئیس جمهور(آمریکا)دستور داده شده نشده است که تجارت ایالات متحده آمریکا را باسیاست خارجی‌ آمریکا‌ هـماهنگ نـگاهدارد.(بلکه)به او دستور‌ داده‌ شده که به عنوان یک‌پلیس جهانی عمل نماید و قوانین ایالات مـتحده را نـسبت بـه هرشخص یا مکانی برروی کره زمین تحمیل نماید»و به نظر مان (MANN) در‌ مواردی‌ که دولتـی بـااعمال حقوق موضوعهء خود نسبت به یک وضعیت معین ناقض حقوق بین المـلل اسـت،عمل او خـطای بین المللی محسوب می‌شود.

بهمین دلیل استدلال می‌گردد که هیچ دولتی‌ مجاز‌ به اعـمال‌ قـانون خـود نسبت به خارجیان برای اعمالی که در خارج از قلمرو اختیارات قانونی آن دولت انجام‌ مـی‌دهند،نمی بـاشد.این قاعده مبتنی‌بر حقوق بین الملل است که بموجب آن‌ یک‌قدرت‌ حاکم‌ متعهد به احترام به اتـباع و حـقوق کلیه قدرتهای حاکم در خارج از قلمرو خود می‌باشدنظربه‌اینکه چنین ‌‌قانونی‌ مغایر بااستقلال سـیاسی دولتـها و تجاوز به حاکمیت آنها می‌باشد علی الظـاهر چـنین‌ صـلاحیتی‌ به‌ موجب اصول حقوق بین الملل عـمومی غـیر قانونی است.

مسئلهء مهم دیگری که باید‌ به آن پرداخت این‌است‌که تاچه‌اندازه دادگاههای کـشورهای دیـگر مکلف به شناسایی قانون بـرون‌مرزی‌ دامـاتو می‌باشند.درحقیقت هـیچ‌گونه تـعهدی‌ بـرای‌ دولتها و دادگاههای آنها در شناسایی آثار قـانونی کـه فی نفسه غیرقانونی و مغایربا مقررات حقوق بین الملل است،نمی‌باشد.

این دیدگاه در مـاده 4 مـقررات شورای وزیران اتحادیهء اروپا انعکاس‌یافته است‌ کـه بموجب آن کشورهای عضو اتـحادیه مـکلف به شناسایی حکم هیچ دادگاه،دیوان یا مـرجع اداری در خـارج از اتحادیه اروپا در مورد اجرای قانون داماتو نمی‌باشند.

هدف از این‌ مقررات‌ کـه در بـرابر تاثیر اطلاق برون‌مرزی قانون دامـاتو اتـخاذ شـده است خنثی کـردن آثـار غیرقابل قبول قوانین تـحریم آمـریکا براتحادیه اروپا و حمایت از منافع شهروندان اتحادیه بوده است که‌ به‌ امر تجارت بین المللی و فـعالیتهای تـجاری بین اعضای اتحادیه و کشورهای ثالث مـی‌پردازند اعمال صلاحیت ایـالات مـتحده بـرقلمرو کشورهای دیگر نکتهء اصلی کـه مستلزم توضیح است در‌ رابطه‌ بااین سؤال است که آیا بعنوان یک‌موضوع حقوق بین الملل ایـالات مـتحده می‌تواند مسئولیت شرکتهای خارجی را برای مـعاملاتی کـه کـاملا در خـارج از قـلمرواش انجام می‌گیرد در اخـتیار‌ بـگیرد.

برای‌ پاسخ به این سؤال لازم‌ است‌ با‌ مفهوم صلاحیت آغاز کرد که موجب مباحثات گـسترده بـراساس حـقوق بین الملل گردیده است.

امروزه،درمیان محققین دانشگاهی و حـقوقدانان ایـن مـسئله‌ مـورد‌ اخـتلاف‌ نـیست که صلاحیت جنبه‌ای یا نتیجه‌ای از حاکمیت‌ است.

اعمال صلاحیت داخلی کشورها درباره اعمال و اشخاصی که در سرزمینشان قرار دارند یک‌مفهوم مسلم بموجب‌ حقوق‌ بین‌ الملل عـرفی است.

از آنجاییکه دولتها براساس حقوق بین‌ الملل مستقل و قانونا برابرمی‌باشند،هیچ دولتی نمی‌تواند بدون رضایت دولت دیگر در قلمرو آن کشور اعمال صلاحیت کند.

مستفاد از این موضوع این است که دولتها باید از اعـمال‌ حـاکمیت‌ در قلمرو کشورهای دیگر خودداری نمایند.

درواقع نتیجهء تجاوز از قلمرو صلاحیت بموجب حقوق بین الملل‌ بی‌اعتباری‌ صلاحیت‌ است.

دیوان دائمی دادگستری بین المللی که در پرونده لوتوس (LOTUS CASE)‌ اصول‌ اساسی‌ صلاحیت در حـقوق بـین الملل عمومی را پایه‌ریزی کرده است مقرر می‌دارد:«اکنون نخستین و مقدم‌ترین‌ محدودیت تحمیل شده بریک دولت به موجب حقوق بین الملل این است که در صورت عدم‌ وجود‌ یـک قـاعده مجاز،آن دولت می‌تواند اختیارات خود را در هـرشکلی در قـلمرو کشور‌ دیگری‌ اعمال‌ نماید و صلاحیت در این مفهوم قطعا سرزمینی است.هیچ دولتی نمی‌تواند در خارج از‌ قلمرواش‌ اعمال حاکمیت کند مگر اینکه قاعدهء مجازی که از رسوم بـین المـللی یا‌ قراردادهای‌ بین‌ المـللی نـاشی شده باشد وجود داشته باشد».

سؤال اساسی که باید به آن پاسخ‌ گفت‌ این‌است‌که آیا صلاحیت برون‌مرزی قوانین ایالات متحده براساس مقررات حقوق بین الملل‌ مربوط‌ به‌ صلاحیت تقنینی (PRESCRIPTIVE JURISDICTION) قابل تـوجیه مـی‌باشد.بخش 403 از سومین تفسیر حقوقی از قانون روابط‌ خارجی‌ ایالات‌ متحده مقرر میدارد که یک‌دولت نمی‌تواند وقتی اعمال صلاحیت معقول و منطقی‌ نیست‌ به اعمال صلاحیت تقنینی درخصوص اشخاص یا فعالیت‌هایی که دارای ارتباط بـاکشور دیـگری هستند بـپردازد.

معنای‌ آن این‌است‌که دولتی که دارای مبنای صوری برای کنترل معاملات در کشور‌ دیگر‌ است؛چنانچه کشور دیگری دارای ارتباط نـزدیکتری بااعمال‌ موردبحث‌ باشد،بااین‌وجود‌ باید از اعمال برون مرزی قوانین خود‌ خودداری‌ کـند اصـل معقولیت (REASONABLENESS) بعنوان تجلی یکی از اصول حقوق بین‌ الملل‌ مانع یک‌دولت از اعمال صلاحیتش‌ در‌ قلمرو دولتهای‌ دیگر‌ میگردد.

حـقوق ‌ ‌بـین الملل هم‌چنین اعمال فعالیت‌های‌ اجرایی‌ را دریک‌کشور بدون رضای آن کشور اجازه نمی‌دهد.

به نظر بـرانلی (BROWNLIE)‌ اعـمال‌ بـرون‌مرزی قانون صرفا باتحقق اصول زیر‌ قابل قبول می‌باشد.

یک‌ارتباط‌ اساسی‌ و صادقانه بین موضوع و منبع‌ صلاحیت مـوجود باشد.

اصل عدم مداخله در امورداخلی کشورهای دیگر رعایت شود.

عناصر‌ توافق،تقابل‌ و تناسب بکار برده شـود.

تمایل‌ عمومی در عرف‌ کـشورها‌ و تـحقیقات حقوقی حاکی‌ از‌ به رسمیت شناختن این موضوع است که حقوق بین الملل محدودیتهایی را براصول و قواعدی‌ که دولتها میتوانند دعاوی مربوط به صلاحیت را‌ براساس آنها‌ توجیه‌ کنند،اعمال‌ می‌نماید.در پروندهء بارسلونا تراکشن‌ (BARCELONA TRACTION LIGHT and POWER CO CASE) (1970) دیوان بین المـللی دادگستری مقرر داشت که‌ حقوق‌ بین الملل:«متضمن این تعهد برای دولتهاست‌ که‌ در‌ حوزهء‌ صلاحیت‌ خود اعتدال را‌ اعمال‌ نمایند و از توسعهء صلاحیت بوسیلهء دادگاهها در مواردی که یک‌عنصر خارجی وجود دارد،پرهیز کنند و از‌ تجاوز‌ بـی‌جهت بـه صلاحیت کشور دیگری که وابستگی‌ بیشتری‌ باآن‌ دارد‌ یا‌ بطور‌ مقتضی صلاحیتش قابل اعمال است،خودداری نمایند».

نتیجهء منطقی این اظهارنظر دیوان این‌است‌که صلاحیت بعنوان یک‌ویژه‌گی مهم حاکمیت نه تنها مستلزم مـحدودیت دولتـها در اعمال حاکمیت در‌ قلمرو داخلی خود می‌باشد،بلکه مؤکد این نکته مهمّ نیز هست که کشورها مکلفند ضمن احترام و رعایت صلاحیت سرزمینی دیگر کشورها از اعمال فعالیت‌ها و تصمیماتی که معارض و مغایر‌ بـااین‌اصل‌ پذیـرفته شده در حقوق بین الملل عمومی است خودداری نمایند.

اعمال صلاحیت برون‌مرزی براساس نظریه آثار یا نتایج مهم (SUBSTANTIAL EFFECTS DOCTRINE) اساس صلاحیت قانون داماتو،نظریهء آثار و نتایج‌ مهم‌ است که بموجب آن ایالات متحده می تـواند نـسبت بـه عملی که در خارج از کشور صـورت مـی‌گیرد ولی دارای آثـار و نتایج‌ مهم‌ در داخل آمریکاست ادعای صلاحیت‌ کند.

نظریهء آثار و نتایج،اولین بار در پرونده الکوآ (ALCOA) در سال 1945 مطرح گردید که بموجب آن برای احـراز صـلاحیت دادگـاههای آمریکا نسبت‌ به‌ اعمال انجام شده بوسیله‌ شـرکتهای‌ خـارجی کافی است که دو شرط ذیل محقق می‌شود: 1-قصد ایجاد اثر برصادرات یا واردات ایالات متحده.

2-اثبات آثار واقعی برصادرات و واردات ایالات متحده ضـرورت حـفظ حقوق‌ حاکمیت‌ دولتهای دیگر تاحدامکان مستلزم این‌است‌که صلاحیت یک کـشور تاحدی توسعه داده شود که به این حقوق تاکمترین حدممکن لطمه وارد آید.

سؤالی که مطرح می‌گردد این‌است‌که آیا بـراستی اعـمال‌ قـانونی‌ شرکتهای خارجی‌ دارای آثار و نتایجی در ایالات متحده می‌باشد.باتوجه‌به این که اثر اصـلی قـانون داماتو یعنی تروریسم هدفی‌ قابل انتساب به شرکتهای چند ملیتی که در جستجوی سود هستند؛نمی‌باشد،‌ به‌ سـختی‌ مـی‌توان از ایـن عقیده دفاع کرد که سرمایه‌گذاری در صنایع نفتی ایران و لیبی دارای آثار مهم،مستقیم‌ و ‌‌قـابل‌ پیـش‌بینی در داخـل خاک آمریکا باشد.

از طرف دیگر هنگامی که منافع‌ ایالات‌ متحده‌ بامنافع کشورهای دیگر سـنجیده مـی‌شود،هیچ تـوجیه منطقی برای ادعای صلاحیت برون‌مرزی آمریکا وجود ندارد.

تمایل‌ رویه قضایی ایالات متحده آمـریکا بـه تعدیل معیار پذیرفته شده در پرونده الکوآ‌ و تحدید صلاحیت برون‌مرزی‌ آمریکا‌ بادرنظر گرفتن مـنافع کـشورهای دیـگر در پرونده مشهور تیمبرلین (TIMBERLANE) در سال 1976 مطرح گردید.محکمه استیناف ایالات متحده در این پرونده معیار دیگری را مـورد قـبول قرار داد که همان«توازن و تعادل منافع ایالات متحده در مقابل کشورهای دیگر بود.» بااین‌وجود دیـوان عـالی کـشور آمریکا در پرونده هارت‌فورد فایر (HARTFORD FIRE) سال 1993 معیار محدودتری را مورد پذیرش قرار داد که به‌ موجب‌ آن قانون بـرون‌مرزی هـنگامی نامعقول محسوب می‌گردد که آن قانون در تضاد باقوانین کشورهای دیگر باشد.

بااین رأی تمایل رویـه قـضایی آمـریکا به در نظر گرفتن منافع کشورهای دیگر و توسعهء‌ نزاکت بین المللی به زیر سؤال رفته اسـت.زیرا دیـگر صـرف تجاوز به منافع کشورهای دیگر در بی‌اعتباری صلاحیت دادگاههای آمریکا در اعمال قانون بـرون‌مرزی کـافی نمی‌باشد.

نتیجتا تصمیمات قضایی‌ آمریکا‌ باتوسعه و تعمیم اصل سرزمینی،تفسیری موسع از ارتباط ملی (NATIONAL LINK) بعمل می‌آورند که ایالات متحده را در تـحمیل تـعهدات بر شرکتهای خارجی مغایربا حقوق بین الملل مجاز می‌کند از‌ نقطه‌نظر‌ ایالات‌ مـتحده درحـالیکه حقوق بین الملل‌ بطور‌ غیرقابل‌ تردیدی بـخشی از حـقوق آن کـشور است،ولی باید تسلیم خواست کنگره آمریکا بـاشد و درصـورت تعارض تسلیم قانون فدرال شود .

نظربه‌این واقعیت که فعالیت‌های شرکتهای چـند مـلیتی دارای‌ آثاری‌ در سراسر جهان مـی‌باشند،اعمال صـلاحیت برون‌مرزی در چـنین شـرایطی مـوجه و معقول نیست و نباید مجاز شمرده شـود.

قانون دامـاتو‌ و تقابل آن بااصل تساوی حاکمیت دولتها برانلی استدلال می‌کند که‌ اصل تساوی حاکمیت دولتـها بـه عنوان یکی از اصول مسلم حقوق بـین الملل مظهر دکترین قـانون اسـاسی راجع‌به‌ حقوق‌ ملتها‌ است کـه اصـولا حاکم بریک جامعهء متشکل از دولتها باهویت واحد‌ می‌باشد.

چنانکه بتوان پذیرفت که حـقوق لا یـنفک معیّنی که مؤلفه‌های اساسی و بـنیادی حـاکمیت یـک‌دولت را‌ می‌سازد‌ وجود‌ دارد، بـنابراین سـایر دولتها نباید اختیارات خـود را بـه منظور تضعیف این‌ حقوق‌ اعمال‌ نمایند.

براساس حقوق بین الملل،اصل تساوی دولتها بعنوان پیـامد ضـروری نفی امپراتوری جهانی‌ است‌ و همچنین ایـن ادعـا که جـامعه جـهانی بـوسیله قانون اداره می‌شودهردولت حـاکم ومستقلی‌ می‌تواند‌ آزادانه حقوق ناشی از حاکمیت خود را به طریقی که باحقوق مساوی کشورهای‌ دیگر‌ در‌ تـعارض نـباشد اعمال کند.

هنکن (HENKIN) متذکر گردیده است کـه مـنظور از تـساوی دولتـها بـعنوان‌ یک‌اصل‌ مسلم نـظام اقـتصادی آزاد،تساوی در حقوق و تعهدات است.

مطابق نظر شوآرزنبرگر (SCHWARZENBERGER)‌ تساوی‌ دولتها‌ نتیجهء طبیعی همزیستی دولتهای حاکم است.

اصـل تـساوی حـاکمیت دولتها به عنوان یک‌اصل عام الشمول‌ مـستلزم‌ تـساوی صـلاحیت قـضایی و احـترام بـه شخصییت کشورها و رعایت تمامیت ارضی‌ و استقلال‌ سیاسی انهاست.به همین منظور بند 1 ماده 2 منشور ملل متحد اصل تساوی کشورهای عضو را‌ در‌ راستای‌ پایداری نظم نوین جهانی و به عنوان اساس همبستگی مـلل متحد صریحا‌ پیش‌بینی‌ کرده است.

دیوان دائمی داوری در دعوای مالکین نروژی THE NORWEGIAN) (SHIPOWNERS CLAIM در سال 1922‌ اظهار‌ داشت که حقوق بین الملل و عدالت مبتنی‌براصل تساوی دولتها می‌باشد.

اکنون این‌ مسئله‌ مورد تایید است که یکی از مؤلفه‌های‌ اصـلی‌ حـاکمیت‌ دولتها این‌است‌که در درون محدودهء داخلی کشورها‌ اعمال‌ می‌شود فرامرزی بودن قانون اغلب این عکس العمل طبیعی‌ را‌ که تجاوز به حاکمیت کشورهای‌ دیگر‌ محسوب می‌شود،ایجاد‌ می‌کند.این‌ مـفهوم‌ مـبتنی‌بر محدودیت‌های سرزمینی است که حقوق‌ بین‌ الملل بوجود می‌آورد تا دولتها براموری که در محدوده قلمروشان واقع میشود‌ اعمال‌ صلاحیت کنند.

استفاده از مجازاتهای‌ اقـتصادی بـوسیله ایالات متحده‌ بطور‌ فزاینده‌ای تـجاوزی آشـکار به حق‌ حاکمیت‌ کشورهای دیگر و منافع مشروع شرکتها و اتباع تحت صلاحیت آنها می‌باشد،که با‌ محدود‌ کردن حق حاکمیت آنها در‌ تعقیب‌ یک‌ سیاست تجاری مـستقل‌ صـورت‌ می‌گیرد.

در رأی‌ مـشورتی‌ صـادره از دیوان دائمی دادگستری بین المللی در پرونده اتحادیه گمرکی اتریش-آلمان THE AUSTRO-GERMAN‌ CUSTOMS)‌ (UNION در سال 1931 دیوان اظهار‌ داشت‌ که«در صورت‌ عدم‌ وجود‌ محدودیتهای ناشی از یک‌معاهده،دولتها‌ دارای آزادی کامل در انجام فعالیت‌های اقتصادیشان هستند.بنابراین استقلال اقتصادی بخش اساسی حـق حـاکمیت است‌ و هرگونه تهدید به چنین استقلالی در‌ حکم‌ تهدی‌ به‌ چنین‌ حق حاکمیتی می‌باشد.» سؤالی‌ که مطرح میشود این‌است‌که آیا مطابق قانون داماتو رابطهء متقابل و همکاری واقعی می تواند از‌ طریق‌ تهدید‌ بـه اجـبار اقتصادی فـراهم شود.بنظر می‌رسد که‌ قانون‌ داماتو‌ توجّهی‌ به‌ قواعد‌ راجع‌به رابطه متقابل و همکاری در حقوق بین الملل ندارد.در حـقیقت رابطهء متقابل بعنوان یکی از اصول اساسی در ایجاد و تحقق اصول کلی حـقوق بـین المـلل،باخود‌ تعهدی را برای دولتها به منظور همکاری برای ایجاد رابطه درازمدت-هنگامیکه یک‌برداشت مشترک در منافع دوجانبه در میان دولتهای حاکم و مـستقل ‌ ‌بـرقرار است-به همراه دارد.اگرچه رابطهء متقابل خود یک‌اصل قانونی‌ بشمار‌ نمی‌رود،باوجوداین انگیزه‌ای برای پذیـرش تـعهدات قـانونی مطابق حقوق بین الملل می‌باشد قانون داماتو در تناقض آشکار بابند 3 ماده 1 منشور سازمان ملل مـتحد درخصوص همکاری بین المللی درحل‌ مسائل‌ بین المللی که دارای جنبه‌های اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی یا بـشردوستانه است می‌باشد.به‌علاوه طبق بـند 4 مـاده 2 منشور «کلیه اعضاء در روابط بین المللی خود‌ از‌ توسل به تهدید یا استفاده‌ از‌ آن برضد تمامیت ارضی و یا استقلال سیاسی هرکشور و یا از هرارزش دیگر که بامقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد خودداری خـواهند نمود.»همچنین‌ قانون‌ داماتو را می‌توان ناقض‌ قطعنامهء‌ شمارهء 2625 مورخ 12 اکتبر 1970 مجمع عمومی سازمان ملل متحد تحت عنوان«اعلامیهء حقوق مربوط به روابط دوستانه و همکاری بین دولتها و منشور سازمان ملل متحد دانست.»که بموجب آنـ‌ کـلّیهء‌ دولتها ملزمند که اختلافات بین المللی خود را باسایر دول از طریق توسل به راههای مسالمت‌آمیز به نحوی که صلح و امنیت بین المللی و نیز عدالت به مخاطره نیافتند،حل‌وفصل‌ نمایند.

چنانچه‌ بتوان اعـلامیه مـزبور را مبین وفاق عام جامعهء بین المللی درمورد ترجما اصول مشروحه در منشور سازمان‌ ملل متحد محسوب داشت،می‌توان این نتیجه را مسلم فرض کرد‌ که‌ قانون‌ داماتو وسیله‌ای ماسب و صلح‌آمیز بـه مـنظور حل‌وفصل اختلافات بین ایران و آمریکا بشمار نمی‌رود و به ‌‌همین‌ دلیل ناقض تعهدات آمریکا براساس بند 3 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد‌ می‌باشد.قانون‌ داماتو‌ بعلت فقدان بر خورداری از مکانیسم مسالمت‌آمیز حـل‌وفصل اخـتلافات،می‌تواند مـوجبی برای تشدید فشارهای بین المـللی‌ و بـه خـطرافتادن صلح و امنیت بین المللی باشد که حفظ نگهداری آن‌ هدف اصلی جامعه بین‌ المللی‌ معاصر می‌باشد.

اجبار اقتصادی و اصل عدم مداخله امروزه حق حـاکمیت اقـتصادی یـک‌کشور،کوشش‌های عامدانه به منظور مداخله در امور کشورهای دیگر،یا اجـبار بـه انقیاد اداره یک کشور مستقل در جهت منافع کشورهای‌ دیگر را،منع می‌کند.

حقوق بین الملل عرفی،مستلزم حق دولتها در اتخاذ راهبردهای اقـتصادی مـوردنظر خـود می باشد.بهمین دلیل برخی از نویسندگان استدلال می‌کنند که حقوق بـین الملل عرفی بر این‌ اساس‌ استوار است که کشورها دارای این حق هستند که روابط تجاری خود را هرطورکه مـایل هـستند، اداره کـنند.

حمایت قضایی از این دیدگاه را می‌توان در رأی دیوان‌ بین‌ المللی دادگستری در پرونـده شـکایت نیکاراگوئه علیه آمریکا در سال 1986 ملاحظه کرد که بموجب آن دیوان مقرر نمود:«در صورت فقدان یک‌معاهده یا نـوعی تـعهد قـانونی روشن و مشخص‌ هیچ‌کشوری‌ مکلف نیست که روابط تجاری خاص را بیش از آنچه کـه مـصلحت مـیداند ادامه دهد».در این پرونده دیوان تحریم آمریکا علیه نیکاراگوئه را بعلت وجود معاهدهء فیما بـین دو‌ کـشور‌ غـیر‌ قانونی اعلام نمود.

بعضی‌ دیگر‌ اعتقاد دارند که حقوق بین الملل تحمیل اجـبار اقـتصادی برعلیه هردولتی را منع می‌کند،مگراینکه این اقدامات اجباری بوسیلهء ارگانهای صلاحیت‌دار سازمان‌ ملل‌ مـتحد‌ اتـخاذ شـود.

پروفسور لیـلیچ (LILICH) مـتذکر شده است که اجبار اقتصادی جدی و پایدار‌ باید‌ بعنوان شکلی از خود یاری مـجاز PERMISSIBEL) (SELF-HELP مـورد قـبول‌ قرار گیرد مشروط براینکه موافق بامنافع کلی جامعه جهانی همانگونه که در سازمان ملل متحد تـصریح شـده است‌ باشد.