دانلود تحقیق سیاست مسکن در اروپا

سیاست‌های مسکن در اروپا

در این مقاله با مراجعه به چند منبع خارجی سعی شده است بصورت خلاصه نگاهی به سیاست‌های کشورهای اروپائی در زمینه مسکن بشود، تا از یافته‌های آنان در حد ممکن استفاده گردد.

یک نگاه کوتاه به این سیاست‌ها چنین معلوم می دارد که ازسال 1960 به بعد در کشورهای اروپائی چهار نوع سیاست به شرح زیر در زمینه مسکن بکار گرفته شده است.

1- اگر حکومت دست راستی باشد، اعتقادی به مداخله مستقیم در امر ساخت و ساز مسکن ندارد.

اما ساخت بناهای اجتماعی را تشویق می‌کند و وام با بهره کم را در اختیار سازندگان و خریداران این واحدها قرار می‌دهد ومالکیت زمین را نیز آزاد می‌گذارد.

2- اگر حکومت دست چپی باشد بر مداخله دولت بصورت مستقیم در امرساخت وساز مسکن تأکید دارد.

هم‌چنین بناهای استیجاری را توسعه می دهد.

بخش خصوصی را نیز تشویق به ساخت این نوع بناها می‌نماید.

3- اگر حکومت از نظرگاه سیاسی اعتقاد به ماینه‌روی دارد، هم در زمینه بناهای اسیتجاری مشارکت دارد هم بر فعالیتهای بخش خصوصی نظارت دقیق می‌کند وهمچنین خصوصی‌سازی مسکن از نیز تعقیب می‌کند.

4- نوع چهارم سیاست‌ها در زمان تاچر مورد استفاده قرار گرفت.

دولت محافظه‌کار انگلیس در سال 1980 بمنظور برانگیختن اقتصاد راکد انگلیس سرمایه‌گذاری در زمینه بناهای مسکونی و صنعتی قدیمی که رها شده بودند را مورد توجه قرار داد.

قبل از این تاریخ بسیاری از صنایع و واحدهای مسکونی واقع در مراکز قدیمی شهری، رها شده وساکنان و صاحبان آنها به حومه شهرها نقل مکان کرده بودند وبتدریج اینگونه بناها رو به تخریب گذاشته بود و غیرقابل استفاده شده بودند.

بنابراین اگر بخش دولتی و بخش خصوصی هماهنگ می شدند وسرمایه‌های خود را در این زمینه بکار می‌برند می‌توانستند بجای ساختمانهای قدیمی، فروشگاهها، واحدهای مسکونی وتإسیسات شهری را بسازند.

در سال 1980 حکومت محافظه کار تاچر چنین سیاستی را تشویق کرد و باین ترتیب بناهای قدیمی اینگونه مراکزشهری مورد بازسازی قرار گرفت، در چهار شهر بات، یورک، چستر چه چستر که شهرهای تاریخی انگلیس بودند طرحهای خاصی اجرا شد و به این ترتیب در زمینه صنایع ومصالح ساختمانی نیز تاثیر مثبت بجای گذاشت و بافت‌های تاریخی درشهرهای قدیمی انگلیس سر وسامان گرفت و فضاهای قدیمی آنهابازسازی شد.

این چهار نوع تجربه در اروپا توانسته کم و بیش نیازهای مسکن را از سال 1960 به بعد در اروپا فراهم سازد.

مقایسه اینگونه سیاستها با سیاسیتهای برنامه‌های دوم و سوم جمهوری اسلامی ایران، نکات معینی را آشکار می‌سازد.

در اروپا علیرغم سختی های جنگ جهانیدوم دربسیاری از کشورهای اروپائی سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی در نیمه اول قرن بیستم شکل گرفته است.

و دموکراسی لیبرال در کشورهای اروپائی کم و بیش توانسته در زمینه تامین و کاربرد، فرمول‌بندی سیاست‌های مشخصی براساس بازار اجتماعی با در نظر گرفتن رفاه مردم به اجرا گذاشته شده است و پاره‌ای از سیاست‌ها نیز آنرا استحکام بخشیده است.

ساختمان واحدهای مسکونی با مقیاس‌های بزرگ که غالباَ همراه با یک واعانه دولت بوده تا دهه 1960 شروع به پاسخ به نیازها و کبودهای مسکونی نمود یعنی از این تاریخ به بعد تقریباَ به کمبودها پاسخ داده شد.

و در بسیاری از کشورهای اروپائی بصورت هماهنگ، تأمین واحدهای مسکونی- اجتماعی بخشی ازکمبودهای مسکن را حل کرده‌اند.

این امر پاسخ قاطعی بود نسبت به کمبودهای مسکن که عامل جنگ آن را بوجود آورده بود.

و سیاست دیگری که نسبت به مالکیت مسکن اعمال شد که همراه بود با بخشش مالیات مسکن وکمک مالیبه خریداران مسکن که این امر نیز مسئله را تا حدود بسیارزیادی حل کرد.

از جهت سیاسی احزاب راست و چپ و میانه در زمینه تأمین واحدهای مسکونی به دو صورت اجاره به شرط تملیک و کمک به خریداران مسکن، توافق داشتند اما درمیانه دهه 1970 آن توافق‌ها شکست و بحران نفت از 74-1973، تورم شدیدی در میان بسیاری از کشورهای جهان ایجاد نمود که ازنتایج روشن آن بالا رفتن نرخ تورم بود وافزایش بیکاری این تورم آن چنان افزایش یافت که تا آن زمان بی‌سابقه بود.

درآغاز گرایش به پول بدون پشتوانه راه‌حلی بود که در مورد برخورد با تورم بکار برده شد.

که البته بعداَ خود این نکته تورم را بالا برد همچنین هزینه‌های عمومی کاهش یافت وکشورهای اروپائی بسوی کاهش تولید پول و بهبود بازار آزاد روی آوردند و این امر به عنوان یک استراتژی مرکزی مورد قبول واقع شد که مخصوصاَ در انگلیس مورد قبول قرارگرفت.

در زمان تاچر دهه 1980 سرمایه‌گذاری در بناهای جدید کاهش یافت اما به خریداران ساختمانهای قدیمی وام یا بهره کم داده شد و خصوصی سازی مسکن مورد توجه قرار گرفت و پروژه‌های بناهای اجتماعیکاهش پیداکرد.

و یارانه‌ها نیز به گروههای با هدف مخصوص، اختصاص یافت.

اما همچنان که در بالا گفته شد، بخش مالکیت مسکن مورد توجه قرار گرفت و به این بخش وام با بهره بسیارکم اختصاص یافت.

در اروپای مرکزی، بعد از جنگ جهانی دوم مدیریت دولتی جانشین مکانیزم بازار شد که از این طریق اختصاص منابع در زمینه اقلام اصلی واحد مسکونی مانند زمین، مصالح، تإسیسات ساختمانی وهمچنین نظارت بر قیمتها اعمال شد.

از نظر سیاست گذاری مسکن، کشورهای اروپائی به چهار دسته تقسیم می‌شوند.

1- سیاست‌ واحدهای مسکونی اجتماعی، استیجاری در دراز مدت با سرمایه‌گذاری دولت وبخش خصوصی، در این‌باره مقررات و قوانین مشخصی برای کار بخش خصوصی تهیه و بموقع اجرا گذاشته می‌شود.

2- سیاستی واحدهای مسکونی که مالک در آن زندگی می‌کند.

به سازندگان و خریداران این‌گونه واحدها وام با بهره‌ بسیارکم داده می‌شود.

3- سیاست تاچریزم که طی آن احیا ساختمانهای قدیمی و خرید آنها مورد توجه بود.

طی این سیاست نیز وام های با بهره بسیارکم به کسانی که ساختمانهای قدیمی را نوسازی می‌کردند یا آنها را می‌خریدند.

پرداخت می‌شد.

4- سیاست خصوصی‌سازی مسکن که طی آن سازندگان بخش خصوصی تعریف شدند و برای هر کدام تکالیف معینی تعیین شد ونیز قوانین مشخصی برای کار آنها تعیین شد.

5- سیاستی که طی آن دولت جانشین مکانیزم بازار شد و اختصاص منابع به ساخت بناهای مسکونی وتولید مصالح ساختمانی و سرویس و تأسیسات مربوطه و هم چنین کنترل قیمت بناها با نظارت و کنترل دولت انجام گرفت.

اینگونه سیاست‌ها بیشتر در کشورهای کمونیستی اجرا شده که طی آن ساختمانهای مسکونی ارزان قیمت نیز تولید شده است.

نکته مهم دیگری که در میان سیاست‌های مسکن در کشورهای اروپائی دیده می‌شود اینست که بصورت کلی سیاستمداران آن کشورها سعی می‌کنند که بین واحدهای ملکی و استیجاری از نظر تعداد آنها، تعادل ایجاد کنند.

در این باره تعداد واحددهای مسکونی هرچه باشد و هرگونه سودمندی مالی داشته باشد در این تعادل نقش خواهند داشت.

این سیاست‌ها این نکته مهم را در بر دارد.

معمولاَ تعدادکافی واحدهای استیجاری با سطوح و قیمتهای متفاوت می‌تواند در قیمت واحدهای مسکونی که درمکانیزم بازار تعیین می‌شود تإثیر بگذارد.

هم‌چنین باید تعادلی بین واحدهای مسکونی استیجاری ساخته شده ازسوی بخش خصوصی و ازسوی بخش اجتماعی ( دولتی) برقرار شود.

معمولاَ سیاست اقتصادی سالمی در بازار جاری شد، این سو بخش می‌توانند در شرایط مساوی باهم رقابت کنند.

سیاست‌ گزاری در اروپای غربی در سراسر اروپای غربی همانند سایر کشورهای جهان سیاست‌گذاری مسکن انعکاسی از ایدئولوژی سیاسی حکومت بر سر کار است.

علیرغم تغییرات قابل توجه در اهداف و آرمانهای سیاست‌گذاری مسکن از این کشور به کشور دیگر، حکومت‌های دست راستی غالباَ توجه کمتری نسبت به مداخله مستقیم دولت در این امر دارند و تنهاپشتیبانی محدودی ازبخشی اجاره اجتماعی) بعمل می‌آورند و در عوض توجه کامل به توسعه مالکیت مسکن می‌نماید و مالکین خصوصی زمین را تأیید می‌نمایند.

حکمومت‌های دست‌چپی معمولاَ مداخله دولت را در بازار مسکن مورد تأکید قرار می‌دهند و به مقامات محلی مسولیت واعتبار می دهند تا در زمینه مسکن غیر انتفاعی سرمایه‌گذاری کنند و هم‌چنین واحدهای مسکونی قابل قبولی از جهت کیفیت و کمیت تولید کنند وسعی کنند منابع مسکن را به صورت خوب و عادلانه بین نیازمندان واحدهای مسکونی اجاره به شرط تملیک، توزیع نمایند.

معهذا، قبل از توجیه و کاربرد سیاست مسکن، حکومت باید به صورت وسیعی برنامه‌های جمعیتی و اقتصاد کلان مملکت را مورد توجه قرار دهند ونتایج این مطالعات را در زمینه تولید واحدهای مسکونی مورد نیاز جمعیت واز نظر سطوح و امکانات در سطح درآمدهای جمعیت مورد نیاز ، بکار برند.

عواملی که در زیر‌بنای سیاست‌های مسکن قرار دارند صرف‌نظر ازاینکه ایدئولوژی حکومت بر سر کار چه باشد بسیارمهم هستند.

این عوامل عبارتند از: 1- اندازه جمعیت 2- بعد خانوار 4- استانداردهای زندگی که از طریق ( تولید ناخالص محلی سرانه )GDP نمایش داده میشود.

5- زمین ومصالح و امکانات اجرای مسکن 6- تقاضای واقعی مسکن درکشور.

عوامل تعیین کننده دیگری نیز در تولید مسکن قراردارند.

که عبارتند از: 1- سطح کلی سرمایه‌گذاری در اقتصاد محلی که باتشکیل ناخالص سرمایه ثابت ( GFCF) نشان داده می شود ومشتق شده از این سرماه، سطح سرمایه‌گذاری در بخش مسکن است.

نتیجه کمی و کیفی اینگونه سرمایه‌گذاری شامل تعداد واحدهای ساخته شده، اندازه واحدهای ساخته شده در رابطه با بعد خانوار، تعداد واحدها به ازاء هر هزار نفر جمعیت، سطح مفید قابل زندگی و تعداد اطاقها درهر واحد و عمر و شرایط واحد مسکونی می‌‌گردد.

هم‌چنین است قیمت واحد مسکونی واجاره بها و قوانین وشرایط نحوه معاملات مسکن و حجم منابعی که در زمینه تولید مسکن اختصاص می‌یابد تا درزمان معینی تعدادی واحد مسکونی ساخته شود، همه این عوامل تحت تأثیر روابط متقابل وعمل متقابل بین عرضه و تقاضا قرار میگیرند و در این باره الگوهای قیمت‌‌های اجاره‌بها و به عنوان مثال شرایط اجاره به شرط تملیک نیز تحت تاثیر نتیجه نیروهای بازار قرار می‌گیرند.

جدول شماره 3- تخمین سرانه تولید ناخالص محلی و الگوهای اجاره مسکن در اروپای غربی، 1995 1- بخش اجاره خصوصی بالای متوسط اتحادیه اروپا 2- بخش اجاره اجتماعی همطراز یا بالای متوسط اتحادیه اروپا 3- اشغال بوسیله مالک بالای متوسط اتحادیه اروپا مآخذ: Paul Balchin 1996 editor.

Housing policy in , Routledge.

U.

k.

p.

11 با توجه به جدول شماره 3 که در آن سرانه تولید ناخالص محل و الگوهای اجاره مسکن در اروپای غربی در سال 195 ارائه شده است، ملاحظه می‌گردد که سوئیس بالاترین و پرتغال پایین ترین ناخالص سرانه محلی را دارا می‌باشند.

در میان کشورهای مطرح شده، کشورهای واقع شده دربالکان و اروپای غربی از تولید ناخالص محلی بیشتر برخوردار هستند.

مثل بلژیک ، هلند، سوئد، دانمارک، نروژ و فنلاند که این رقم در آنها بین 29010 دلار سرانه تا 21300 دلار سرانه تغییر می‌کند.

در این کشورها بصورت کلی در صد مالکیت مسکن بیش از اجاره مسکن است که بین 80 درصد در ایرلند و 31 درصد در سوئیس در تغییر است.

نام کشورGDP سرانه %درصد اشغال واحد مسکونی بوسیله مالکاجاره خصوصی %اجاره اجتماعی %جمع اجاره %سایر انواع اجار%1-1 سویس36430316036361-2 آلمان2600038362662-1-3- لوکزامبورک-6731233-1-4- بلژیک222606330737- 1-2- هلند2130047173653-2-2- اطریش2501041222345142-3- سوئد2327043162238192-4- دانمارک290105024184285-2- فرانسه23550542117188 1-3- ایرلند151008091120-2-3- اسپانیا125007616218-3-3- فنلاند204107211142534-3- یونان84007026-2645-3- ایتالیا18400678614196-3- انگلیس1895066102434-7-3- پرتغال6900652843238-3- نروژ26590601842218متوسط اروپا-562118395