در هیچ یک از نظامهای کیفری باستانی اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها مستقیما و صراحتا پیش بینی نشده است. در قوانین بابل و هیتی یا هیتیت، برای یک سلسله افعال و ترک افعال، بدون بدست دادن تعریفی از آنها مجازاتهایی در نظر گرفته شده است. اما پاره ای از نویسندگان معتقدند که با توجه به احصا جرایم در قوانین مزبور اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها به طور ضمنی در آنها پذیرفته گردیده است، و حسب ظاهر خارج از جرایم پیش بینی شده، افراد قابل تعقیب نبوده اند. حقوق روم این اصل را در مورد جرایم جنایی پیش بینی کرده است. در دوران قرون وسطی در اروپا،فرمانهای سلطنتی و منشورهای رسمی و حکومتی جرایم و مجازاتها را خطاب به قضات و مردم تعیین و پیش بیینی می کرده اند، لیکن باز بودن راه توسل به اصل قیاس در امور کیفری به قضات امکن می داد تا اعمالی را که به موجب فرمانها با منشورهای حکومتی جرم تلقی نمیشد، با قیاس به جرایم و مجازاتهای مصرحه، به دلخواه تعقیب و مجازات کنند. محاکمات کیفری کلیسایی در اروپا که در عمل از قواعد و موازین یکسان و متحدالشکلی تبعیت نمی کرد و به زیاده روی و خشونت قضایی و سلیقه گرایی در آراء دادگاهها انجامیده بود، فیلسوفان سده هیچدهم اروپا را به واکنش علیه این بی عدالتی کیفری و نقد آن در آثار خود برانگیخت. منتسکیو از حمله این فلاسفه است که در سال 1748 موضوع قوای سه گانه دولتی و تفکیک آنها را برای رسیدن به یک نظام حکومتی قانونمند به نحوی دقیق تر و جذاب تر از اسلاف خود مطرح کرد. هر چند منتسکیو به طور مستقیم به مباحث کیفری و از جمله اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها اشاره ای نداشت، لیکن با بیان این موضوع که (( قانون سدی خواهد بود در مقابل خودکامگی و خودسری قضات کیفری، انگیزه و زمینه بحث و بررسی عمیقتر را برای معاصران خود فراهم نمود. بکاریا، اندیشمند ایتالیایی،از جمله فلاسفه ای است که با الهام از اندیشه های منتسکیو و ولتر مطالعات و آثار خود را کلا به مباحث کیفری و از جمله اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها اختصاص داد و در سال 1764 کتاب مختصر اما بسیار غنی و مهم خود را تحت عنوان رساله ((جرایم و مجازاتها)) منتشر نمود. در این اثر که به منشور ((انقلاب کیفری)) و منبع ((حقوق کیفری مدرن)) نیز شهرت یافته،بکاریا بر قانونمندی و قانونگرایی در حقوق کیفری در همه ابعاد آن تاکید نهاده است. از دیدگاه بکاریا و اصولا مکتب کلاسیک،مقوله های جرم و مجازات مرکز ثقل حقوق جزا را تشکیل می داد و از این رو بود که وی برای رعایت قواعد دقیق و روشن در خصوص چگونگی وضع و اعمال مجازاتهای قانونی اهمیتی خاص قایل بود. نظرات بدیع و کم سابقه بکاریا در باب مسایل کیفری سرآغاز توجه و عنایت بیشتر دانشمندان حقوق و قانونگذاران به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها گردید و تحول دکترین حقوقی و نیز تصویب قوانین و مقررات کیفری بدیع و دقیقی را به دنبال آورد. لیکن در سالهای اخیر، پاره های از نویسندگان با برداشت متفاوت یا گسترده تری از رساله بکاریا و نیز اصل قانونی بون جرایم و مجازاتها، معتقدند که رسالت این اصل را نباید فقط به احصا عناوین مجرمانه و تعیین مجازات برای آنها محدود کرد چرا که این برداشت محدود، متهمان را در طی مراحل تعقیب و دستگیری تا مرحله اجرای محکومیت در نهادهای مختلف، از چتر حمایت و صیانت قانونی محروم نموده و دست سازمانها و تشکیلات فراقضایی و غیر مسوول را در نحوه رفتار با آنها تا مرحله آماده سازی پرونده جهت طرح در دادگاه کیفری باز می گذارد. لذا قرائت جدید از اصل قانونی بودن جرایم و مجازتها بر این نظر است که نه فقط جرایم و مجازاتها بلکه کل سازمان و تشکیلات کیفری و عملکرد آنها باید از این اصل پیروی کنند و به الزامات آن گردن نهند. در واقع طرفداران این نظر بر ((اصل قانونمندی کیفری)) یا اصل قانونمندی جنایی)) تاکید می گذارند. شاید بتوان گفت که با احتساب این دیدگاه،بعد ماهوی صیانت از حقوق افراد به اصل قانونی بودن جرایم و مجازتها و بعد شکلی آن از لحاظ رعایت قواعد آیین دادرسی کیفری و تضمینات قانونی رعایت حقوق متهمان به اصل قانونمندی کیفری معطوف می گردد. در خصوص جرایم، بکاریا معتقد است که قانون باید آنها را قبلا برشمرده باشد و قاضی صرفا به احراز جرم و انطباق آن با ماده یا مواد قانون بپردازد. پس خارج از قانون و جزا و خارج از اعمالی که قانونگذار صراحتا منع کرده است، انجام یا عدم انجام سایر اعمال مباح بوده و قابل تعقیب کیفری نیست. بدین ترتیب،قاضی باید قانون کیفری را تفسیر لفظی یا به عبارت دیگر تفسیر مضیق کند تا مبادا جرم جدیدی از قانون استنباط و بدون نهی قانونگذار به فهرست عناون مجرمانه اضافه شود. در خصوص مجازتها، بکاریا معتقد است که تعیین کیفرهای متناسب با جرم فقط در صلاحیت قانونگذار است. بدین ترتیب، بکاریا علیه مجازتهای خودسرانه ای که قضات زمان وی تعیین می کردند واکنش نشان داد و خواستار پیش بینی کیفرهای ثابت در قانون جزا گردید تا قضات نتوانند بر حسب خصوصیات متهمان و به میل و سلیقه خود مجازتهای مختلفی را برای جرم واحد اعمال کنند.بکاریا برای تعیین و تبیین اولیه جرایم و مجازاتها با هدف حفظ حقوق افراد و استقرار امنیت قضایی در جامعه به اندازه ای اهمیت قائل بود که حتی شاید از بیم خودسری قضات با اعمال کیفیات مخففه توسط قاضی به منظور جرح و تعدیل در میزان یا نوع کیفر مجرمان مخالفت ورزید. در خصوص آیین رسیدگی به جرایم نیز بکاریا طرفدار التزام به دلایل قانونی، ذکر موارد بازداشت در قانون، بی طرفی قضات، حذف شکنجه و اذیت و آزاد متهم و محکوم و بالاخره علنی بودن محاکمات کیفری بود. افکار بکاریا آثار وی به تدریج و همراه با دیدگاههای مشابه دیگر، مکتب کلاسیک کیفری را در اروپا ایجاد نمود و الهام بخش وضع یا اصلاح قوانین کیفری در کشورهای اروپایی و دیگر کشورها گردید. (گفتار نخست)ایکن با گذشت زمان اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها به دلایل سیاسی، اجرایی و جرم شناختی دستخوش تحولاتی شد (گفتار دوم) و آنچنان تغییرات مهمی را در طول دوسده و نیم پذیرا گردید که شاید پرچمدار اصلی آن یعنی بکاریا هیچگاه به آنها نیندیشیده بود. گفتار نخست توجیه و اهمیت اصل قانونی بودن جرایم و مجازتها و بازتاب آن در حقوق کیفری موضوعهبی شک اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها به لحاظ نقش و اهمیتی که در عدالت کیفری ایفا می کند (الف) سنگ بنای اصلی حقوق کیفری محسوب می شود. به همین جهت بود که این اصل و قواعد فرعی منشعب از آن مرزهای کشورهای اروپایی را بزودی در نور دید و از جانب کشورهای غیر اروپایی دارای نظام حقوقی رومی- ژرمنی (ب)نیز پذیرفته گردید. الف- وجاهت و اهمیت اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها1- وجاهت اصل دانشمندان حقوق در خصوص وجاهت اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها معمولا به دلیل ارائه می کنند: نخستین دلیل جنبه روان شناختی دارد، بدین معنی که قانون قبل از مداخله،تعقیب و مجازات، به شهروندان و مخاطبان خود هشدار و آگاهی لازم را بدهد تا پیش از اقدام خود بدانند کدام عمل ممنوع است و مجازت دارد. جرم شناسان بر اهمیت قوانین و نصوص کیفری به ویژه در خصوص جرایم قراردادی (اعتباری) که لزوما در اخلاق برای آنها حکم خاصی در نظر گرفته نشده،تاکید می ورزند: بدین سان قانون با ایجاد و پیش بینی جرم و مجازات،خصیصه مجرمانه و کیفری این قبیل اعمال را به شهروندان اعلام می کند. دلیل دوم بیشتر سیاسی است. به موجب قرار داد اجتماعی مورد نظر فیلسوفان سده هجدهم، جامعه نباید شهروندان خود را خارج از موازین قانونی محدود و سرزنش و یا تنبیه کند، و آزادی آنها را سلب نماید. این فقط با قانون است که در حد نیاز محدوده اختیارات جامعه و حقوق افراد را در صورت تعارض و اختلاف مشخص کند، قانون باید بیان اراده و اجماع عمومی باشد نه اراده یک طرف. دلیل سوم جنبه نهادی و سازمانی دارد. اصل تفکیک قوا صلاحیت قانونگذاری را انحصارا برای قوه مقننه، که بیانگر اراده عمومی است، شناخته است و دستگاههای اجرایی و قاضی نمی توانند و نباید در این حق اختصاصی مداخله کنند. قاضی که نماینده حاکمیت و حکومت است نمی تواند حقوقی را که شهروند نسبت به آن رضایتی ندارد اعمال کند. نا گفته پیداست که توجیه و ضرورت تمکین از اصل قانونی بودن جرایم و مجاز اتها لامحاله محدودیتها و در عین حال وضایفی را برای قانونگذار و قاضی ایجاد می کند. 2- اهمیت اصلاهمیت اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها در آنجا است که برای قوه مقننه و قوه قضاییه تکالیف مهمی را ایجاد می کند که عدم رعایت یکی از آنها در واقع نقض این اصل محسوب می شود.تکلیف وضع قواعد کیفری ماهوی و شکلی انحصارا به عهده قانونگذار است که باید، پس از طی مراحل تصویب، آنها را از طرییق مقتضی و در قالب انتشار در روزنامه رسمی به اطلاع تابعان حقوق کیفری یعنی اشخاص حقیقی و حقوقی برساند. از سوی دیگر، به منظور نیل به هدف واقعی اصل قانونی بودن جرم و مجازات قانونگذار باید نهایت طراحت و روشنی را تهیه و وضع قوانین کیفری یکار برد. بدیهی است که یک وصف مجرمانه مبهم ، دو پهلو و اصطلاحا ((کشدار)) هرگونه تضمینی را از شهروندان در مقابل قاضی سلب می کند و دست قاضی را برای تقسیر موسع و خودکامه باز می گذارد. صراحت و دقت تعیین عناوین کیفری باید آنچنان باشد که متهم بتواند دقیقا از ماهیت و علت اتهام علیه خود مطلع شود تا بر آن اساس از خود دفاع کند. تکلیف قانونگذار مبنی بر رعایت حقوق اساسی و فردی ملت از لحاظ رعایت موازین قانونمندی کیفری در نظام های حقوقی مختلف کنترل و نظارت می گردد و مثلا شورای قانون اساسی در فرانسه، دادگاه قانون اساسی در آلمان و یا شورای نگهبان در ایران این وظیفه نظارتی را برعهده دارند. اصل قانونی بودن جرم و مجازات برای قاضی نیز تکالیف و وظایفی را ایجاد می کند. وظییفه قاضی، به هنگام رسیدگی به عمل تحت تعقیب، استخراج ماده یا مواد منطبق با آن است. بدین ترتیب قاضی نمی تواند بنابر عرف و عادات محلی عملی را جرم بداند یا برعکس چون عمل ارتکابی در قضاوت عمومی قبح خود را از دست داده از تعقیب آن خودداری ورزد. در مورد محازاتها نیز قاضی نمی تواند حسب تشخیص و سلیقه خود یا تحت تاثیر جو محلی عمل مجازی را مجازات کند و یا از شدت مجازات قانونی بکاهد.اصل قانونی بودن با تمامی خصوصیات آن و نیز ((سنت بکاریایی)) تحولات عمده ای را در امر قانونگذاری نه فقط در ایتالیا، بلکه در سایر کشورهای اروپایی ایجاد کرد، ضمن این که موج افکار بکاریا و روند قانونی کردنه جرایم و مجازاتها در اروپا اثر قهری خود را بر روی کشورهای دیگر دارای حقوق نوشته نیز بجا گذاشت.ب بازتاب تقنینی 1. بازتاب در سطح حقوقی کیفری تطبیقی و حقوق بین الملل1-1. حقوق تطبیعی نخستین تاثیر کتاب بکاریا ، وضع قانون جرای توسکان واقع در ایتالیا است که در 30 نوامبر 1786 به اجرا گذاشته شد. در کشور آلمان و اتریش شکنجه از زرادخانه کیفری حذف گردید. نخستین قانون جزای فرانسه بعد از انقلاب 1789 که در سال 1791 تصویب گردید قویا تحت تاثیر افکار و آراء بکاریا قرار گرفت و برای اجتناب از خودکامگی قضات اصل مجازاتهای ثابت را پذیرفت . کیفرهای بدنی و موارد اعمال مجازات مرگ در پاره ای قانونگذاری های اروپا محدود گردید و جای خود را به کیفر سالب آزادی داد مواد 5 و 7 و 8 اعلامیه جهانی حقوق بشر 1879 نیز بر جنبه های مختلف این اصل تاکید ورزید.