دانلود تحقیق دستاوردها و نوآوری های قانون آئین دادرسی کیفری جدید

چکیده :
قانون آئین دادرسی کیفری جدید در 570 ماده و 230 تبصره مصوب جلسه مورخ 4/12/1392 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در جلسه علنی مورخ 19/11/1390 و تائید شورای نگهبانی مورخ 26/12/1392، در تاریخ 3/2/1393 طی شماره 20135 در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است(1) و برابر ماده 569 آن، پس از شش ماه ار تاریخ انتشار در روزنامه رسمی کشور لازم الاجراء می شود. در این نوشتار، برانیم ضمن بررسی دستاوردها و نوآوری های قانون جدید، آنرا از حیث حقوقی مورد نقد و بررسی قرار دهیم. به جهت گسترده بودن بحث پژوهش حاضر، آنرا در چند قسمت پی خواهیم گرفت. قسمت نخست این نوشتار به کلیات، حقوق قانونی متهم و حق دفاع وکیل مدافع خواهد پرداخت.

مقدمه
قانون آئین دادرسی کیفری، از مهم ترین قوانین پایه ای و اساسی هر کشور بوده که بخش مهمی از نظم عمومی کیفری و عدالت کیفری از طریق آن اجرا می شود. مقررات نظام قضایی و دادرسی و آیین دادرسی کیفری در ایران، طی سه دهه گذشته،چندین بار دچار تغییرات کلی شده است. تغییرات مزبور، علاوه برسازماندهی نظام دادرسی کیفری، خود موجب بروز بی نظمی و نابه هنجاری های متعددی در سیستم قضایی و وضعیت حقوق شهروندی شده است، آنگونه که همگان در زمان حذف قانون دادسراها و قانون احیاء دادسراها شاهد بوده اند. قانون جدید هم برای یک دوره سه ساله آزمایشی مقرر شده و قابلیت اجرا خواهد یافت و امکان تغییر درآن نیز ممتنع نخواهد بود.
قانون جدید با وجود برخی از اشکالات و ایرادات مترتب برآن، برخوردار از جنبه ها و نکات مُثبت بسیاری درخصوص رعایت حقوق شهروندی، حقوق متهم، حق دفاع، وکیل مدافع،روند دادرسی، تضمیناتِ تحققِ دادرسی عادلانه و منصفانه است و اگر دچار تغییرات کلی و جدی نشود و با تدوین آئین نامه های اجرایی مقرر درآن، با استفاده از تجارب حرفه ای کارشناسان، قضات و وکلای دادگستری، می تواند در تضمین حقوق شهروندی و اساسی مردم می تواند، موثر و نقش آفرین گردد. این قانون، مشتمل بر هفت بخش در قالب " کلیات، کشف جرم و تحقیقات مقدماتی، دادگاههای کیفری، رسیدگی و صدور رای، اعتراض به رای، اجرای احکام کیفری و اقدامات تامینی و تربیتی ، هزینه دادرسی و سایر مقررات" تنظیم و تدوین شده است.
قانون آئین دادرسی کیفری جدید با تغییرات عددی، شکلی و ماهوی گسترده در قانون آئین رسیدگی کیفری و نحوۀ تعقیب متهم، نوعاً گرایش بر اعمال " اصل تفسیر مُضیّق به نفع متهم"، رعایت اصول و هنجارهای حقوق شهروندی و بشری و تلاش برای تحقق نظام دادرسی عادلانه نسبت به شاکی، متهم، بزه دیده، شاهد، مطلع، وکیل و مانند آنها در فرایند رسیدگی کیفری دارد. دراین قانون، ضمن حذف بسیاری از محدودیت ها و موانع مقرر در خصوص حق دفاع و وکالت از متهم، اصل را بر لزومِ داشتن وکیل و حق دفاع وی از متهم بعنوان موکل خود و ضرورت تفهیم حقوق قانونی متهم از سوی مرجع قضایی و ضابطان دادگستری در تمام امور کیفری قرار داده است.
تغییردر صلاحیت نهاد دادستانی و بخش های تابعه، تدقیق شرح وظایف و اختیارات دادستان و بازپرس، تخصیص ضمانت های ناشی از مسئولیت انتظامی و قانونی آنها، حذف عملی قاضی تحقیق و قاضی تحکیم و مسئولیت های رئیس حوزه قضایی و انتقال آن به دادستان و بازپرس، نظاممند کردنِ وظایف و مسئولیت های قانونی دادستان و مراجع قضایی و ضابطان دادگستری، تقسیم بندی دادگاههای کیفری و تخصیص صلاحیت آنها، تغییر در نظام صدور قرارهای تامین قانونی و تخصیص قرارهای نظارت قضایی،پیش بینی تشکیل دادسرا و دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان و دادگاه کیفری یک ویژه اطفال و نوجوانان،تشکیل پلیس اطفال، ،تخصیص حق ملاقات متهم با خانواده و وکیل خویش، پیش بینی حق جبران خسارت و ضرر و زیان مادی و معنوی، لزوم تشکیل پرونده های شخصیتی برای متهمان و نیز اطفال و نوجوانانِ متهم، پیش بینی نظام دادرسی کیفری الکترونیکی، تقویت نقش و جایگاه وکیل مدافع در حقوق متهم و تقویت دادرسی عادلانه و مانند آنها و نیز تلاش برای منطبق ساختنِ نظام دادرسی کیفری با اصول نظام دادرسی عادلانۀ مقرر در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و دیگر اسناد حقوق بشری مربوطه، در راستای" اصل احترام به حقوق و آزادی های اساسی بشری" بعنوان یکی از قواعد شناخته شده در حقوق بین الملل(2) و در نتیجه، پُر رنگ ساختنِ رویکرد حقوق بشری بدان و نیز گرایش به سیستم دادرسی و رسیدگی مختلط درعمل، دارد که بدان، به شرح ذیل، خواهیم پرداخت :

الف- ابتکارات و نوآوری های قانون آئین دادرسی کیفری جدید :

1- تغییر در تعریف قانون آئین دادرسی کیفری و اصول حاکم برآن :
نخستین تغییر در قانون جدید را باید در تعریف آن در ماده 1 این قانون یافت. براین اساس، " آئین دادرسی کیفری، مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رای، طرق اعتراض به آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقام قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه دیده و جامعه وضع می شود". دراین میان، "تحقیقات مقدماتی، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین"، از زمرۀ اصلاحات و الحاقات به عمل آمده در ماده 1 قانون آئین دادرسی کیفری سابق بوده که در قانون جدید تکمیل شده است.
نگاه مقنن در قانون جدید، مبتنی بر اطلاق "مجرمیت یا مجرم انگاری متهم" نبوده و دراین تعریف، برخلاف قانون سابق که از " تعقیب مجرمان" یاد کرده، از عبارت " تعقیب متهم" یاد می نماید و در مقام اصلاح آن برمی آید و ضمن پیش بینی مکانیسم های حل و فصل مسالمت آمیز ادعاها و اختلافات مانند " میانجیگری و صلح میان طرفین"، سعی بر کاهش پرونده های کیفری و تعدیل جامعه آماری مربوطه و رعایت شان و کرامت انسان ها و شهروندان دارد و طرفین را بر هدایت صلح آمیز مراتب فراخوانده و بر نقش و تکلیف مقام قضایی و ضابطین آن دراین رابطه تاکید دارد.بااین وجود، تخصیص صلح و میانجیگری و تکلیف بازپرس بدان در یک دعوای کیفری چندان مفهوم نیست. علاوه براین، با تصویب قانون حاضر، صلاحیت عام دادگاهها برابر قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، مصوب 13 تیر 1373 با اصلاحات بعدی، به ترتیب آتی تغییر یافته و دگرگون شده است.

2- لزوم رعایت حقوق مساوی طرفین پرونده و ضرورت رعایت حقوق اساسی، بشری و شهروندی مردم :
علاوه براین، برابر ماده 2 این قانون ؛ " دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد،حقوق طرفین دعوای را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقیب قرار می گیرند، به صورت یکسان اعمال گردد". قانونمندی، تساوی حقوق طرفین و تضمین دادرسی عادلانه، شرط اولیه برای تحقق آن در نگاه قانون جدید است. این شرط با الزام مقرر در ماده 3 این قانون تکمیل می گردد.
براین اساس؛ " مراجع قضایی باید با بی طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاه ترین مهلت ممکن، رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرایند دادرسی کیفری می شود، جلوگیری کنند" لذا، اصل بر" استقلال قضایی و بی طرفی مراجع قضایی و رفع اطاله دادرسی" در فرایند رسیدگی کیفری است. هدف مزبور محقق نخواهد شد، مگر بر اساس عدم مجرمیت متهم و محوریت " اصل برائت".
درهمین ارتباط، ماده 4 این قانون مقرر می دارد؛ " اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدود کننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و درهر صورت، این اقدامات نباید به گونه ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند". تقدمِ اصل برائت در فرایند دادرسی کیفری، حفظ و تضمینِ حقوق اشخاص و شان و کرامت انسانی آنها و حریم خصوصی مردم، از زمرۀ اصول حاکم و مورد توجه مقنن در ق.آ.د.ک.جدید دراین ارتباط می باشد.

3- حق دفاع و حقوق متهم :
- حق دفاع و حقوق متهم : برابر ماده 5 ق.آ.د.ک جدید؛ " متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادلۀ اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره مند شود". ماده 6 این قانون مقرر می دارد : " متهم، بزه دیده، شاهد و سایر افراد ذیربط باید از حقوق خود در فرایند دادرسی آگاه شوند و ساز و کارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود". همچنین، وفق ماده 7 قانون مزبور؛ " در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در" قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی"، مصوب 15/2/1383 از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان،علاوه بر جبران خسارت وارده، به مجازات مقرر در ماده 570 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازتهای بازدارنده مصوب 4/4/1375) محکوم می شوند، مگر آنکه در سایر قوانین، مجازت های شدید تری مقرر شده باشد".

- حق دفاع و وکالت در فرایند دادرسی کیفری :
ضرورت آگاهی متهم از حقوق شهروندی و اساسی خویش: برابر مواد 5 و 6 ق.آ.د.ک.جدید؛ "متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادلۀ اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره مند شود. متهم، بزه دیده، شاهد و سایر افراد ذیربط باید از حقوق خود در فرایند دادرسی آگاه شوند و ساز و کارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود و دراین ارتباط، رعایت حقوق شهروندی مقرر در" قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی"، مصوب 15/2/1383 از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند، الزامی است" و عدم رعایت آن، مستوجب مسئولیت قانونی و کیفری می باشد.

- حق حضور وکیل و ملاقات با متهم : به موجب ماده 48 آن ؛ " با شروع تحت نظرقرار گرفتن، متهم می تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش ازیک ساعت باشد، ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد". با این وجود، برابر تبصره ذیل این ماده ؛" اگر شخص به علت اتهام ارتکابی یکی از جرائم سازمان یافته و جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی، سرقت، مواد مخدر و روان گردان و یا جرائم موضوع بندهای الف(جرائم موجب مجازات سلب حیات)، ب(جرائم موجب حبس ابد) و پ (جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن ) ماده 302 این قانون، تحت نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن، امکان ملاقات با وکیل را ندارد". ممنوعیت و محدویت مزبور نسبت به جرائم سیاسی و مطبوعاتی و جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر منع فوق پیش بینی نشده است. تجویز فوق، برخلاف محدویت های قانونی مقرر در ماده 128 قانون آئین دادرسی کیفری سابق می باشد.