دانلود تحقیق خیارات

Word 81 KB 26006 87
مشخص نشده مشخص نشده حقوق - فقه
قیمت قدیم:۲۱,۷۰۰ تومان
قیمت: ۱۷,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
  • بخشی از محتوا
  • وضعیت فهرست و منابع
  • مقدمه

    خیارات یکی از احکام مخصوص فقه امامیه و حقوق ایران است و با این تفصیل و گستردگی در حقوق سایر کشور‌ها موضوعیت نیافته است. به گونه‌ای که در غالب کتب فقهی در کنار کتاب البیع کتاب مستقلی را به خود اختصاص داده است.(مکاسب، 1382، ج2، ص211) از سویی همان‌گونه که خواهیم دید، خیارات از جمله حقوق است و برخلاف نظر اهل سنت؛ در فقه امامیه قابلیت اسقاط را به شیوه‌‌های گوناگون دارد. «اسقاط حق» عملی حقوقی است و مانند تمام اعمال حقوقی نیازمند اراده و اختیار است. مطلبی که در بررسی اسقاط خیارات جلب نظر می‌کند استنثنائات وارده بر این قاعده است، به گونه‌ای که بسیاری از اساتید استثنائات گسترده‌ای را به این قاعده وارد دانسته‌اند. از سویی گنجاندن شرط اسقاط کافیه خیارات در عقود امروزی امری شایع بوده و این مسأله برای دادگاه‌‌ها مشکلاتی را فراهم آورده است. تا جایی که برخی حقوق‌دانان به این نظر متمایل شده‌اند، که عقودی را که دارای چنین شرطی است باطل بدانند[1] از دیگرسو، فقهای عظام شیعه در مورد امکان اسقاط همه خیارات حکم صریحی ندارند و در تک‌تک خیارات به کیفیت اسقاط آن پرداخته‌اند.

    به هر حال به نظر می‌رسد، موضوع این نوشتار با توجه به شیوع آن در دادگاه‌‌ها می‌تواند مورد استفاده پژوهش‌گران و قضات و وکلای محترم قرار گیرد؛ مخصوصاً که سعی شده است در بررسی نظرات فقها، فتاوی فقهای معاصر و مراجع فعلی شیعه نیز به بحث و بررسی گذاشته شود.

     

    .                 کلیات

    قابلیت اسقاط خیارات

    حق یا حکم بودن خیارات

    شاید اولین فقیهی که به صورت خاص، به تفاوت مفهومی حق و حکم توجه ویژه نموده باشد، شیخ انصاری باشد(انصاری، 1382، ج2، ص212؛ سبحانی، 1414ق.، ص4) از منظر شیخ مهم‌ترین تفاوت حق و حکم «در اختیار» بودن است. توضیح آن که حق در اختیار شخص است و فی‌الجمله قابل اسقاط است. مانند حق شفعۀ ولی حکم مطلقاً در اختیار شارع است و اختیار مکلفین در آن مدخلیتی ندارد.(انصاری، 1382، ج2، ص212) این قاعده در مقام ثبوت است، ولی در مقام بحث مصداقی و تفصیلی است و به نظر می‌ر‌سد، نمی‌توان قاعده‌ایی کلی ارائه داد تا در مقام شک حق یا حکم بودن مسأله‌ایی را دریافت.[2]

    حال سؤال آن است که خیارات جزء احکام بوده؟ یا حقوق و قرائن مثبته حق بودن خیارات چیست؟

    در حقوق ایران

    در حقوق ایران شکی نیست، که خیارات از حقوق مالی هستند.(صفایی، 1383، صص 304- 305؛ کاتوزیان، 1387، صص54- 118؛ امامی، 1355، ج اول، ص540) از نظر قانونی نیز م 448 ق.م دلالت تمام بر حق بودن خیارات دارد.[3]

    استدلال بر حق بودن خیارات استدلالی لمی است و از آثار و تبعات آن ناشی شده است، به عبارتی با توجه به صراحت مقنن در قابلیت اسقاط و ارث واقع شدن خیارات، حقوق‌دانان استدلال نموده‌اند، که خیارات از قبیل حق‌اند، نه حکم و سپس در موارد مشکوک احکام حق را بر خیارات جاری ساخته‌اند، به عبارتی به نظر می‌رسد، در گام ابتدائی استدلال به «حق» بودن خیار از آثار نتیجه شده و در یک استقراء به قاعده‌ایی کلی منتج شده است و سپس در استدلالی بالا به پائین در موارد شک قاعده اعمال شده است. این روش در حقوق مرسوم است.                  

    در فقه نیز شکی نیست، که خیارات از جمله حقوق است. شیخ انصاری به این مطلب مکرر اشاره دارند، از جمله: «ان الخیار من الحقوق لا مِن الاحکام»(انصاری، 1382، ص211) و: «ان الخیار حق مالی قابل لاسقاط»(انصاری، 1382، ص 229)

    و آن گاه نتیجه می‌گیرند که طبق قاعده مسلمه «ان لکل ذی حق اسقاط حقه»؛ صاحب خیار می‌توان آن را اسقاط نماید(انصاری، 1382، ص 232)

    این قول تا آن‏جا که جست‏وجو شد، مخالفی ندارد.[4] شیخ انصاری در کتاب مکاسب در ابتدای احکام کلی خیارات این بحث را با تفصیل بیشتری پی گرفته است، ایشان معتقدند برای اثبات این امر فقها به سه دلیل استناد کرده‌اند:

    روایت باب خیار حیوان که دلالت بر این امر داشت، که تصرف کاشف از رضا مسقط خیار حیوان است.

    اجماع علما بر امکان اسقاط خیارات. اجماع علما بر حق بودن خیارات.

    شیخ هیچ‌یک از دو استدلال اول را نمی‌پذیرند و سرانجام اجماع را کافی در اثبات مطلب می‌دانند.(انصاری، 1382، ج3، ص 49)

    به هر حال علی‌رغم این‌که حق بودن خیارات در فقه بلا مخالف است، ولی دلیلی قابل اعتنا جز اجماع ندارد.

    با توجه به نظر حقوق‌دانان و اجماع فقها به نظر می‌رسد، اگر در ضمن عقد شرط شود که خیار ساقط باشد، بلااشکال و مانع است. اما به این استدلال اشکالاتی وارد شده است. از جمله:

    عقدِ بیع با خیار مانند عقد جایز است؛ به عبارتی شرط اسقاط خیار، شرط ضمن عقد جایز است و شرط ضمن عقد جایز عقد را لازم نمی‌کند. به عبارتی وجود این شرط نوعی دور را لازم می‌آورد، که عقد بیع لازم است، شرط خیار آن را جایز می‌نماید، خود شرط چون ذیل عقد جایزی است جایزالوفاء است و شرط جایزالوفاء عقد را لازم نمی‌کند، حال اگر شرط شود، که خیارات ساقط باشد در واقع این شرط ذیل عقدی منعقد شده است، که قبلاً به واسطه ثبوت شرط خیار جایز بوده است و واجب‏الوفاء نیست.(انصاری، 1382، ص 228)[5]

    این شرط اصولاً مخالف مقتضی عقد است، زیرا مقتضای عقد بیع است، که همراه با خیار باشد و روایت «البیعان بالخیار» مثبت هم‌راهی همیشگی البیعان و الخیار است و شرط انقطاع این دو شرط خلاف مقتضای عقد است.(انصاری، 1382، ص 227) بعضی از فقهای معاصر آورده‏اند، که بهتر است اشکال این‌گونه مطرح شود، که اشراط اسقاط خیار مخالف مقتضای «سنت» است، نه مخالف مقتضی‌ «عقد»؛ زیرا مخالفت با مقتضای عقد به معنی مخالفت با آن مقتضی عقد است، که از نظر عرف غیر قابل انفکاک است، مانند شرط عدم تمتع جنسی در نکاح یا بیع بلا ثمن و اجاره بلااجره؛ ولی خیار، حکم شرعی است، زیرا در سایر نظام‌‌های حقوقی، خیارات به این صورت پذیرفته نشده است و این نشانی آن است که وجود یا عدم وجود خیار جزء لاینفک عقد بیع نیست(عرفاً)، بلکه شارع جزئیت خیار را با بیان «البیان بالخیار» جعل کرده است.(سبحانی، 1414ق.، ص70)

    اسقاط خیارات، اسقاط مالم یجب است، زیرا خیار بعد از بیع حاصل می‌گردد و اسقاط حق خیار ضمن خود بیع اسقاط قبل از ایجاد است، شیخ این قول را به شافعیه نسبت داده است.(انصاری، 1382، ص228)

    این سخن درست است و شافعی‌‌ها در هیچ عقدی شرط اسقاط خیارات را نپذیرفته‌اند.(موسوعه جمال عبدالناصر، ۱۴۱۱ق.، ج4، ص332؛ الزحیلی، ۱۴۱۸ق.، ص257) ولی برخی حنفی‌‌ها در خیار شرط و عیب شرط اسقاط را اسقاط ما لم یجب ندانسته و آن را اجازه داده‌اند.(الزحیلی، ۱۴۱۸ق.، ص257؛ دهقانی، 1378، ص 150)

     

    پاسخ اشکالات:

    جناب شیخ و دیگر فقها هیچ‏کدام از اشکالات سه‏گانه فوق را وارد ندانسته‌اند.(انصاری، 1382، ص229؛ سبحانی، 1414ق.، صص70-72) پاسخ‌هایی که ارائه شده به ترتیب اشکالات به شرح زیر است:

    اشکال اول دو پاسخ دارد:

    اول: این‏که بحث ما در عقود جایز به ذات بوده نه جایز عرضی که با خیار جایز شده باشد، خیار طاری است؛ متعاقدین با شرط، عاملی عرضی را رفع می‌نمایند و در واقع اشتراط، شأن رفع مزاحم را دارد نه چیز دیگر.(انصاری، 1383، ص229؛ سبحانی 1414ق.، ص70)

    دوم: آن‏که به صورت کلی در شروط ضمن عقد جایز، اعتبار شرط نه از خود عقد بلکه از عموم «المؤمنون عند شروطهم» ناشی شده است، در نتیجه، این شرط لازم‏الوفاء است. ضمن آن‌که خیار  حق متعاقدین است و خیارات در عقود به «شرط‏لا» است. یعنی عقد به شرطی که خالی از توافق خلاف آن باشد، یعنی عقدی که خالی از شرط سقوط خیارات بوده جایزه است، نه عقدی که متضمن وجود شرط اسقاط است. به عبارتی عقد بیع(به عنوان مثال) اصالتاً لازم است، لوخلی و طبعه، ولی نفس لزوم عقد به «شرط لا» است؛ نه به «لا شرط»؛ و اگر خیار آمد، عقد را جایز می‌کند و اگر حق خیار ساقط شد، عقد به صورت اولی باز می‌گردد.

    2- مشابه پاسخ بالا را می‌توان به ادعای مخالفت این شرط با مقضای عقد(یا سنت) داد. به عبارتی خیار حق متعاقدین است، اگر عقد خلی و طبعه بود و اگر «لا به شرط» بود. و این حق با اسقاط آن توسط شرط منافاتی ندارد. یعنی مقتضی خیار عقد به «شرط لا» است، یعنی عقدی که در آن شرط سقوط عقد نشده باشد و نه طبیعت عقد از آن حیث که عقد است و «البیعان با الخیار» ظهور دارد، بلکه از آن متبادر است که حالتی را شامل می‌شود که شرط سقوط در آن نشده باشد. این تبادر از باب جمع ادله شروط و این حدیث است، یعنی دلائل شروط اقتضا دارد، که هر عقدی به شرط آن که ضمن آن شرط خلاف نشده باشد مقتضی آثار خود است.(انصاری، 1382، ص229)

    اگر اشکال شود که به این ترتیب دیگر هیچ شرط مخالف کتاب و سنتی باقی نمی‌ماند، زیرا اگر این نوع جمع بین ادله شروط و عمومات کتاب و سنت را بپذیریم، در هر شرطی که ادعای تخالف آن با کتاب و سنت شود، می‌توان پاسخ داد که منظور از نهی کتاب و سنت نهی از بیعی بوده است، که این شرط خاص در آن نشده باشد و اگر شرط کردند، دیگر شامل نهی کتاب و سنت نمی‌شود. به عنوان مثال اگر بیع نموده و شرط کردند که بیع ایجاد ملکیت نکند، نمی‌توان مدعی شد، که این شرط خلاف کتاب و سنت است؛ زیرا عقد لوخلی و طبعه، مقتضی بوده و حال که متبایعین شرط خلاف آن نمودند، شارع به شرط احترام می‌گذارد. بیع لوخلی و طبعه مقتضی ملکیت است و اگر شرط خلاف آن شد دیگر چنین اقتضائی ندارد.(انصاری، 1382، ص229، سبحانی، 1414ق.، ص71) پاسخ این اشکال آن است، که خود حق اسقاط خیار حقی است که شارع آن را تجویز کرده است. به عبارتی دلیل مخالفت شروطی خاص، با کتاب و سنت خارج از خود عقد است، شارع به صورت جداگانه امر کرده است که پاره‌ایی امور را نمی‌توان ذیل عقد شرط نمود و این ربطی به توافق طرفین ندارد در صورتی که در بقیه موارد خود شارع اجازه شرط داده است. به عبارتی شارع جعل نوع خاصی عقد به نام بیع کرده است، از سویی اجازه داده است تا برخی احکام و آثار را از آن رفع یا به آن اضافه نمود و این اجازه خارج از عقد جعل شده است و به دلیل بیرونی می‌توان جواز یا عدم جواز شرطی را ذیل عقد دریافت نه از خود عقد به ما هوهو. در مورد خاص ما جواز اسقاط حق خیار مسلم است و تنافی با مقتضای عقد ندارد.(انصاری، 1383، ص229) ضمن آن که توجه به مفهوم اعتباری بودن عقود و آثار آن می‌تواند در تحکیم این پاسخ کمک کند.

کلمات کلیدی: خیار - خیارات

خيار شرط نيز يکي از چند خياري است که در قانون از ان نام برده شده است . درباره ي تعداد خيارها در فقه توافق وجود ندارد پنج و هفت و هشت و چهارو چهارده تعدادي است که در کتابها ديده مي شود و چهارده عدد به شهيد ثاني در شرح لمعه ( ج 3 ، ص 447) بر مي گردد.

مقدمه خیار شرط نیز یکی از چند خیاری است که در قانون از ان نام برده شده است . درباره ی تعداد خیارها در فقه توافق وجود ندارد پنج و هفت و هشت و چهارو چهارده تعدادی است که در کتابها دیده می شود و چهارده عدد به شهید ثانی در شرح لمعه ( ج 3 ، ص 447) بر می گردد. اما این اختلافات در تدوین و گرد آوری است و ماهوی نمی باشد . در قانون مدنی ماده ی 396 : خیارات از قرار ذیر اند: 1- خیار مجلس 2- ...

اقاله در لغت به معناي آزاد کردن و باز کردن چيزي يا رهايي بخشيدن کسي از مبتلا به آمده است علماي حقوق تعاريف گوناگوني از اقاله ارائه داده اند از جمله اين تعاريف (( به هم زدن عقد لازم به تراضي وتوافق يکديگر))[1] (( اقاله به هم زدن معامله با تراضي و ساز

اقسام عقود و اکراه در عقود 1- عقود معين ونامعين : عقودي که در قانون صراحتاً بيان گرديده عقود معين وعقودي که در قانون ناشي از آن نيامده و در عرف هستند عقود نامعين نام دارند (موضوع ماده 10قانون مدني ) 2- عقود جايز ولازم : عقود جايز عقودي هستند

حق تمتع از حقوقي است که هر انساني با دارا شدن حيات از آن برخوردار مي‌گردد و اين حق تا پايان زندگي با اوست. همچنين هر انساني با دارا شدن اهليت، اين حق را پيدا مي‌کند تا حقوق مدني‌اي را که از آن برخوردار است به مرحله اجرا گذارد. اما سؤالي که موضوع اين

بررسی تطبیقی نظام های حقوقی فرانسه و انگلیس و اسلام و ایران, مانند 1_ تدلیس در لغت از ریشه دلس که مانند دلسه بمعنای تاریکی است یا دلس که بمعنای فریب و نیرنگ است میآید و در حقوق اسلامی معمولاً پوشاندن و پنهان ساختن عیب را یرساند. تدلیس در زبان یونانی DOLOS خوانده میشود و از اینرو برخی عقیده دارند (رجوع شود به کتاب a History of Islamic Law , نوشته N.J. Coulson, چاپ ادینبورگ, سال ...

مقدمه مسئولیت مدنی تکلیف به جبران خسارت وارد به اشخاص است که منشأ آن عدم اجرای قرارداد ، زیان ناشی از جرم یا شبه جرم می باشد. اگر نقض تکلیف و ضرر ناشی از آن به زیان زننده قابل استناد باشد مسئولیت مدنی ایجاد می شود ولی اگر تقصیر و اقدام متعهد له یا زیان دیده درمیان باشد و یا هشدار کافی و مؤثر به زیان دیده داده شده باشد و یا اگر عامل زیان با حسن نیت بوده و قصد احسان داشته باشد و ...

چکیده حق تمتع از حقوقی است که هر انسانی با دارا شدن حیات از آن برخوردار می‌گردد و این حق تا پایان زندگی با اوست. همچنین هر انسانی با دارا شدن اهلیت، این حق را پیدا می‌کند تا حقوق مدنی‌ای را که از آن برخوردار است به مرحله اجرا گذارد. اما سؤالی که موضوع این مقاله را شکل داده است این که؛ آیا انسان حق دارد این حقوق (حق تمتع و حق اجرا) را از خود سلب کند؟ قانون مدنی در ماده 959 به این ...

اقسام عقود و اکراه در عقود 1- عقود معین ونامعین : عقودی که در قانون صراحتاً بیان گردیده عقود معین وعقودی که در قانون ناشی از آن نیامده و در عرف هستند عقود نامعین نام دارند (موضوع ماده 10قانون مدنی ) 2- عقود جایز ولازم : عقود جایز عقودی هستند که خود به خود هر یک از طرفین به تنهایی در هر وقت که اراده کنند حق فسخ معامله دارند ولو اینکه در آن شرطی هم نشده باشد مثلاً در عقد ذکرحق فسخ ...

اقاله در لغت به معنای آزاد کردن و باز کردن چیزی یا رهایی بخشیدن کسی از مبتلا به آمده است علمای حقوق تعاریف گوناگونی از اقاله ارائه داده اند از جمله این تعاریف (( به هم زدن عقد لازم به تراضی وتوافق یکدیگر))[1] (( اقاله به هم زدن معامله با تراضی و سازش طرفین معامله است )) [2] (( محل ساختن عقد با تراضی طرفین )) [3] (( به هم زدن عقد لازم با تراضی متقابلین ))[4] ولی با وجود تمامی این ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول