دانلود تحقیق شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در برابر کارکنان

عده‌ای از حقوقدانان با این عقیده که اگر کارفرما عدم تقصیر خویش را به اثبات رساند، شخص زیاندیده نمی‌تواند برای جبران خسارت خود به کارفرما مراجعه کند و در این صورت زیاندیده در مواجهه با کارگر ناتوان از جبران خسارت ، ضررش بدون تدارک باقی می‌ماند و از طرفی با عنایت به صدر ماده‌ی 12 ق . م.م که از کشورهای اروپایی اقتباس گردیده و عدم مناسبت آب با فقه، دفع مسئولیت از کارفرما مطابق قاعده‌ی شرعی نمی‌باشد. در پاسخ به این ایراد باید گفت ، برابر قواعد کلی حقوق اسلامی، ماده‌ی فوق بر خلاف موازین حقوقی و شرعی نمی‌باشد، زیرا در صورتی که کارفرما ثابت کند احتیاطهای لازم را در شغل خویش معمول نمده است ، با توجه به این که مسئولیت وی ناشی از عمل غیر می‌باشد و این نوع مسئولیت خلاف اصل است ، می‌توان به حکم عقل و شرع کارگر مسبب زیان را مستقیما” در مقابل متضرر مسئول قلمداد نمود و وی را مدیون شناخت تا حقی نیز از متضرر پایمال نگردد و ضرر بدون جبران باقی نماند. کما این که در حقوق سایر کشورها نیز، در این گونه موارد به مسئولیت شخصی استناد می‌گردد. نکته‌ی دیگر این که کلیه‌ی کارفرمایان مشمول قانون کار، طبق ماده‌ی 13 ق . م.م موظف به بیمه نمودن کارگران و کارکنان اداری خویش در مقابل خسارت وارده از ناحیه‌ی آنان به اشخاص ثالث خواهند بود. با این حال، هرچند مبادرت به بیمه نمودن کارگران در برابر شخص ثالث برای کارفرما امری ضروری است و شرکت بیمه به تبع قراردادی که کارفرما با او منعقد می‌کند، عهده‌دار خسارت وارده از ناحیه‌ی کارگر می‌باشد، اما باید گفت با عنایت به قرارداد مربوطه، بیمه‌گر ممکن است صرفا” بخشی از خسارات را پرداخت کند. لذا در دعوای مسئولیت مدنی که علیه کارفرما اقامه می‌گردد، در مواردی که شرکت بیمه همه‌ی خسارات را پرداخت نکند، او موظف است مابقی خسارات وارده به زیاندیده را شخصا” بپردازد. می‌توان گفت امروزه با پیشرفت قوانین بیمه و اجباری بودن بسیاری از انواع آن، امر جبران خسارت با سهولت بیشتری انجام می‌گیرد. مقنن ما برابر ماده‌ی 13 ق.م.م کلیه‌ی کارفرمایان مشمول قانون کار را مکلف نموده تا کارگران و کارکنان اداری خود را در مقابل خسارات وارده از ناحیه‌ی آنان به اشخاص ثالث بیمه نمایند. اما در هر حال باید گفت علی‌رغم این تکلیف قانونی، نظر به این که ماده‌ی فوق فاقد ضمانت اجرای قانونی می‌باشد، چه بسا در بسیاری از موارد تکلیف مربوطه از سوی کارفرمایان انجام نگردد. بدیهی است با تحقیقاتی که در شرکتهای مختلف بیمه انجام گرفت مشخص گردید که در حال حاضر سابقه‌ای از این نوع بیمه در این شرکتها وجود ندارد. با این حال زیاندیدگان ناشی از حوادث کار که تعداد آنها کم نیست ، معمولا” با مراجعه به محاکم دادگستری و طرح شکایت و اثبات ادعا می‌توانند خسارت خویش را از کارفرما وصول نمایند و به نظر می‌رسد جهت سهولت جبران خسارت وارده به اشخاص ثالث ، باید ضمانت اجرای تخلف از تکلیف مندرج در ماده‌ی 13 در مقررات قانونی پیش بینی گردد، به همان نحوی که مقنن ضمانت اجرای تخلف از قانون بیمه‌ی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه‌ی موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (مصوب 29ˆ10ˆ1347) را در ماده 7 قانون مذکور و ماده‌ی 16 آیین نامه‌ی اجرایی آن پیش‌بینی نموده است . مورد دیگر آن که، در ماده‌ی 12 و 13 قانون مسئولیت مدنی عبارت کارگران و کارکنان اداری آورده شده است . در حالی که به نظر ما ذکر عبارت اخیر در کنار عبارت کارگران غیر ضروری و زاید است . زیرا با توجه به این که ماده‌ی 12ق.م.م ناظر به کارفرمای مشمول قانون کار می‌باشد و از طرفی مطابق مواد 2 و 3 قانون کار که در تعریف کارگر و کارفرما آمده است ، رابطه‌ی کارگری و کارفرمایی یک رابطه‌ی حقوقی است که براساس نحوه‌ی ارتباط بین طرفین (یعنی رابطه‌ی تبعیت و پرداخت حق السعی) شکل می‌گیرد و نوع کار جهت ایجاد چنین رابطه‌ای مهم نیست ، بنابراین می‌توان گفت کارکنان اداری هم که در خدمت کارفرمایان مشمول قانون کار می‌باشند، در واقع کارگران مشمول آن قانون هستند. شایان ذکر است که مقنن ما به هنگام تصویب ماده‌ی 12 ق . م.م با در نظر گرفتن معانی عرفی کلمات کارکنان اداری و کارگان و جدا دانستن آنان از جهت نوع کاری که انجام می‌دهند، این دو عنوان را ذکر نموده است و در حقیقت هدف وی این بوده تا کلیه‌ی افرادی را که نزد کارفرما کار می‌کنند، مشمول حکم ماده‌ی 12 قرار دهد. اما با توجه به آنچه گفته شد از آنجایی که از نظر حقوقی تفاوتی بین دو مفهوم فوق وجود ندارد، شایسته است عبارت کارکنان اداری از متن ماده‌ی 12 ق .م.م حذف گردد. با ملاحظه‌ی قانون کار، قانون مسئولیت مدنی و سایر مقررات مربوط به مسئولیت کارفرما، می‌توان گفت ، امروزه قانونگذار مسئولیتهای سنگینی علیه کارفرمایان برقررا نموده است ، با این حال باید اذعان داشت مقررات مزبور از جهت این نیست که کارفرمایان در اعمال خود احتیاط بیشتری به عمل آورند،زیرا در عمل غرامات سنگین نیز موجب احتیاط بیشتر نمی‌گردد، بلکه وضع چنین مسئولیتهایی در مقررات مختلف ، به دلیل این است که چون احتمال بروز خطرات گوناگون در فعالیتهای مختلف وجود دارد، زیاندیدگان حوادث ناشی از کار، بتوانند به آسانی خسارات وارده به خویش را دریافت نمایند.

مقدمه

این بیمه نامه مسئولیت مدنی بیمه گزار را در مقابل کارکنان تحت پوشش بیمه قرار می دهد. بدین معنی که چنانچه در جریان انجام کار در محل کار ، در اثر حادثه خسارت بدنی به کارکنان شاغل بیمه گذار وارد آید و مسئولیت بیمه گزار در این ارتباط برای بیمه گر محرز گردد خسارت وارده بر اساس شرایط بیمه نامه جبران خواهد شد. منظور از جبران خسارت بدنی ، شامل پرداخت هزینه های پزشکی و غرامت نقص عضو و فوت کارکنان می باشد.

بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان:

مبنای تعیین مسئولیت کار فرما در مقابل کارکنان در هر کشوری ، قانون موضوعه در این ارتباط می باشد و در جمهوری اسلامی ایران قانونی که حدود و ثغور مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان را مشخص می کند .    قانون کار که مشتمل بر 203 ماده و 121 تبصره می باشد و در تاریخ 29/8/1369 به تصویب نهایی رسیده است.

قانون مذکور ، کارفرما را در مقابل خسارات بدنی کارکنان که ناشی از عدم رعایت مقرارات حفاظت فنی و همچنین خدمات بهداشت کار می باشد مسئول شناخته ، و وی را ملزم به جبران خسارت جانی حاصله می داند.

ماحصل مواردیکه این قانون کارفرما را مسئول می شناسد در چهار فصل به شرح ذیل خلاصه می گردد:

1-      تهیه و تدارک وسایل ایمنی عمومی کارگاه و فردی کارگر

2-      آموزش نکات ایمنی به کارگران و آموزش استفاده از وسایل ایمنی

3-      نظارت بر کاربرد وسایل ایمنی توسط کارگران

4-      تناسب قابلیت جسمانی کارگر با کاریکه از سوی کارفرما به وی تکلیف می گردد.

مقررات و دستورالعملهای حفاظت فنی کار برای تمام فعالیتهای تولیدی و خدماتی به تفکیک طبق قانون توسط شورای عالی حفاظت تدوین و تصویب و ابلاغ گردیده و همچنین مقرارات بهداشتی ، جهت جلوگیری از بیماریهای حرفه ای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تدوین شده است که رعایت آنها برای کلیه کارگاهها ، کارفرمایان ، کارگران و کارآموزان الزامی است.

مرجع نظارتی بر اجرای صحیح این قانون و ضوابط حفاظت فنی، اداره کل بازرسی کار و امور اجتماعی است و همچنین مسئولیت برنامه ریزی ، کنترل، ارزشیابی و بازرسی در زمینه بهداشت کار و درمان کارگری بعهده وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی می باشد.

این بیمه نامه مسئولیت مدنی بیمه گزار را در مقابل کارکنان تحت پوشش بیمه قرار می دهد. بدین معنی که چنانچه در جریان انجام کار در محل کار ، در اثر حادثه خسارت بدنی به کارکنان شاغل بیمه گذار وارد آید و مسئولیت بیمه گزار در این ارتباط برای بیمه گر محرز گردد خسارت وارده بر اساس شرایط بیمه نامه جبران خواهد شد. منظور از جبران خسارت بدنی ، شامل پرداخت هزینه های پزشکی و غرامت نقص عضو و فوت کارکنان می باشد.

این بیمه نامه را کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می تواند تهیه نمایند از جمله شرکتها ، سازمانها ، کارخانجات و کارگاههائیکه در امور تولید ، تعمیرات و خدمات فعال هستند و همچنین مجریان پروژه های عمرانی و ساخت و سازهای بناهای مسکونی و تجاری.

در واقع هر شخصیت حقیقی یا حقوقی که فرد یا افرادی را جهت انجام امورمعین و مشخص تحت امر دارد در مقابل کارکنان خود برای خسارات بدنی ناشی از سهل انگاری و قصور در نظارت و استفاده از وسایل   بی حفاظ و معیوب در حین کار و ضعف اقدامات ایمنی مسئول است و این مسئولیت را می توانند بیمه نمایند.