دانلود تحقیق بررسی حقوق شرط تنصیف اموال زوج

ایده دارایی مشترک بین زوجین، در کشورهای اروپایی و غربی، از سابقه‌ای طولانی برخوردار می‌باشد. از جمله در «کامن‌لا»[1] آمده است که پس از ازدواج ، دیگر دو مالکیت و دارایی وجود نخواهد داشت. طبق این دکترین از آنجا که تصور دو مالکیت در مورد اموال زن و مردی که ازدواج کرده‌اند، امکان ندارد و چون نمی‌توان دو مالک بر یک مال تصور نمود، باید یکی از طرفین ازدواج را بر دارایی‌های مشترک مسلط نمود و از این دو نفر، شوهر برای حکومت بر اموال مناسب‌تر است.[2] در حقوق ایران زوجه از ابتدای قانونگذاری دارای حق مالکیت به‌طور مستقل شناخته شده و ماده 1118 ق.م. به این حق اشاره کرده است. شراکت زوجه در دارایی شوهر برای اولین بار در حقوق ایران به صورت شرط پیشنهادی مطرح گردید؛ لذا طی دستور‌العملی از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال 1362 در نکاح‌ نامه‌های رسمی درج شد؛ البته زوجین بر امضای آن مختار می‌باشند. این شرط از باب فرض مالکیت مشترک بین زوجین نیست، بلکه به منظور حمایت از زنان پس از طلاق است. ضرورت این حمایت از آن جهت می‌باشد که زنان ایرانی معمولاً شاغل نبوده یا در صورت اشتغال، درآمد خود را در خانه هزینه می‌نمایند. معهذا از یک سو در صحت یا بطلان این شرط بین حقوقدانان اختلاف‌نظر است و از سوی دیگر در صدور حکم بر انتقال و تعلق تا نیمی از دارایی مرد به زن، بین قضات اختلاف رویه می‌باشد.

این تحقیق به روش تحلیل و توصیفی است و شیوه کار به صورت استفاده از منابع موجود در سایت های اینترنتی و کتابخانه ای می باشد.

سوالات تحقیق

1-وضعیت حقوقی این شرط از نظر صحت یا بطلان چیست؟

2-تعلق تا نیمی از دارایی مرد به زن به چه معنی و به چه مقدار است؟

3-آیا این شرط از باب فرض مالکیت مشترک بین زوجین است؟

4-رویه قضایی در برخورد با اجرای این شرط چیست؟

5-شرایط تحقق شرط تنصیف چیست؟

6-زمان انتقال دارای زوج چه موقع است؟

7-چه مواردی در تعیین  میزان انتقال دارایی زوج موثر است؟

8-شرط تنصیف اموال شامل چه اموالی می شود ؟

9-آیا در این شرط منظور از دارایی شامل دیون هم می شود؟

10-آیا مهریه زوجه و نفقات معوقه هم جزء دارایی زوج محسوب می شود؟

11-آیا نفقعه ایام عده بر طلاق رجعی هم جزء دارایی زوج محسوب می شود؟

12-ایرادات وارد به شرط تنصییف چیست ؟

13-زمان مطالبه چه زمانی است؟

14-تفاوت اجرت المثل و شرط تنصیف چیست؟

15-آیا زوج می تواند نسبت به موضوع شرط انتقال تا نصف دارایی مدعی اعسار شود؟

فرضیه های تحقیق

1-این شرط از نظر وضعیت حقوقی به نظر می رسد صحیح تلقی شود چون جزء هیچ کدام از شروط باطل که در قانون مدنی ذکر شده قرار نمیگیرد .

2-تعلق تا نیمی از دارای مرد به زن به معنی نیم درصد از دارایی تا 50 درصد است . و منظور دارایی است که در مدت ایام زناشویی بدست امده است.

3-به نظر میرسد که این شرط به معنی فرض مالکیت مشترک بین زوجین نیست

4-رویه قضایی مختلفی در برخورد با اجرای این شرط وجود دارد .

5-شرایط تحقق شرط تنصیف عبارت اند از 1-درخواست طلاق توسط زوج 2-عدم تاثیر زوجه در درخواست طلاق3-وقوع طلاق4-موجود بودن اموال در حین طلاق

6-به نظر میرسد زمان انتقال دارایی زوج در هنگام اجرای صیغه طلاق است

7-تعیین میزان انتقال دارایی زوج به نظر دادگاه واگذار شده است

8-شرط تنصیف اموال شامل اموال موجود در حین طلاق میشود

9-منظور از دارایی دیون و مطالبات مالی است که پس از کسر دیون از دارایی مثبت زوج میزان  آن تعیین می شود.

10- مهریه و نفقات معوقه به عنوان دین از میزان دارایی زوج کسر میشود.

11-به نظر میرسد نفقه ایام عده در طلاق رجعی جزء دارایی زوج محسوب نمی شود.

12-ایرادات وارد به این شرط عبارتند از : 1-مبهم و نا معلوم بودن شرط 2-عدم موضوع شرط حین نکاح 3-عدم تعیین سهم قابل انتقال به زوجه

13-زمان مطالبه نصف دارایی زوج بسته به این که مطالبه قبل از قانون اصلاح مقرارات طلاق باشد یا بعد از آن متفاوت است. اگر مطالبه در قبل از این قانون باشد زوجه مطعلقه پس از اجرای صیغه طلاق می تواند با تقدیم دادخواست نسبت به مطالبه نصف دارایی اقدام کند. و اگر مطالبه بعد از این قانون باشد دادگاه در حین رسیدگی به دعوای طلاق به مطالبات زوجین نیز رسیدگی میکند

14-اجرات المثل به این معنی است که چنانچه زوجه کارهای که شرعآ به عهده وی نبوده به دستور زوج و با قصد عدم تبرع انجام دهد و برای دادگاه ثابت شود دادگاه اجرت المثل کارهای انجام شده را محاسبه و حکم به پرداخت آن می کند در حالی که شرط تنصیف شرطی در ذمن عقد و نکاح است که طرفین شرط میکنند اگر درخواست طلاق به خواسته زوج باشد و زوجه هیچ تقصیری در این زمینه نداشته باشد زوج مکلف است تا نصف دارایی موجود در حین طلاق را به زوجه منتقل کند.

15-چنانچه دادگاه انتقال درصد مشاع از عین اموال را  مورد حکم قرار دهد زوج نمیتواند مدعی اعسار شود. زیرا با وجود عین مال ادعای اعسار ملاوجه است و در صورتی که دادگاه نظر به پرداخت معادل اموال از نوع بها، داشته باشد باز هم زوج نمی تواند مدعی اعسار از پرداخت بهای اموال شود زیرا شرط ذمن عقد بر عین یا معادل دارایی موجود در حین طلاق دلالت دارد.

1-1مفهوم شرط

واژه «شرط» معانی گوناگون دارد. از جمله: «شرط امری است خارج از حقیقت مشروط که از عدم آن، عدم مشروط لازم آید و از وجود آن، وجود مشروط لازم نیاید، مثلاً در ارتفاع طلاق زوجیت شرط است و هرگاه زوجیت نباشد، طلاق مفهومی نمی‌تواند داشته باشد، ولی از وجود زوجیت، وجود طلاق لازم نمی‌آید» (فیض، 1378: ص114). در اصطلاح حقوقی، شرط دو مفهوم را می‌رساند؛ اول، امری که وقوع یا تأثیر علل یا واقعه حقوقی خاص به آن بستگی دارد. مثل ماده 190 ق.م. که شرایط اساسی صحت معامله را بیان نموده است. دوم شرط، توافقی است که به حسب طبیعت خاص، موضوع آن با تراضی طرفین در شمار توابع عقد دیگری آمده است (ر.ک. کاتوزیان، 1368: ص122). مثل شروط ضمن عقد نکاح که در نکاح‌نامه‌های رسمی بیان شده است.

2-1اقسام شرط

مطابق ماده 234 ق.م. شرط به سه صورت آمده است: شرط صفت: «راجع به کیفیت یا کمیت موضوع عقد است»، مثل داشتن مدرک تحصیلی برای زوج در عقد نکاح. شرط نتیجه: «تحقق امری در خارج، شرط ‌شود» مانند این که زوجه شرط نماید، اگر زوج نفقه نپردازد حق حضانت زوج بر فرزندان، به وی منتقل گردد. شرط فعل: «اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاقدین یا بر شخص دیگر بار شود» مانند این که زوجه شرط کند زوج به والدین وی مستمری بپردازد.

شروط ضمن عقد به دو نوع باطل و صحیح تقسیم می‌شود؛ شروط باطل نیز به دو دسته، شروط باطلی که مفسد عقد است و شروط باطلی که تأثیری در عقد ندارد، تقسیم می‌شود. مطابق مواد 233 - 232 ق.م. شرایط صحت شروط ضمن عقد عبارت است از: «مقدور بودن انجام شرط، داشتن نفع و فایده عقلایی، مشروع بودن و اینکه شرط خلاف مقتضای عقد نباشد، همچنین شرط موجب جهل به عوضین نگردد». فقدان سه شرط اول صرفاً موجب بطلان شرط می‌شود، اما فقدان دو شرط اخیر علاوه بر بطلان شرط، عقد را نیز باطل می‌نماید. در خصوص شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین می‌شود با توجه به این که نظر غالب بر غیر معوض بودن عقد نکاح است، چنین شرطی در عقد نکاح محقق نمی‌گردد. همچنین در مورد شرط خلاف مقتضای عقد از آنجا که هر عقدی خصوصیت و آثاری دارد که آن را از سایر عقود ممتاز می‌کند، این آثار به لحاظ اهمیت و وابستگی به ذات عقد یکسان نمی‌باشد؛ لذا مقتضای عقد را به دو دسته ذیل تقسیم کرده‌اند:

- مقتضای ذات عقد: اثری که ماهیت عقد آن را ایجاد می‌کند و ذات عقد تولید کننده آن است. مقصود ماده 233 ق.م. بیان حکم شرطی است که با مقتضای ذات عقد منافات دارد. یعنی از طرفی ذات عقد انشاء شود و از طرف دیگر با درج شرط، مانعی در راه تحقق اثر ذاتی عقد ایجاد گردد که نتیجه این وضعیت عدم تحقق عقد است (شهیدی، 1381: ص86)

- مقتضای اطلاق عقد: اثری که از ماهیت عقد ناشی نمی‌شود و چون با ذات عقد ملازمه ندارد، می‌توان با درج شرط خلاف، از تولید و بروز اثر آن جلوگیری نمود. به عبارت دیگر مقتضای اطلاق عقد عبارت است از: «اثری از آثار عقد است که هرگاه در عقد نسبت به آن ذکری به میان نیاید، عقد موجب حصول آن اثر باشد، مثلاً اگر در عقد بیع محل تسلیم مبیع مشخص نشده باشد، به موجب چنین عقدی، مبیع باید در محل وقوع عقد تحویل داده شود» (جعفری لنگرودی، 1368: ص677)