دانلود مقاله بررسی ماهوی قتل ناشی از اشتباه در حقوق کیفری ایران

آیا اشتباه در شخص یا شخصیت در قتل عمدی تأثیر دارد ؟

آقای ( الف ) قصد کشتن آقای ( ب )را دارد ، ولی تیر به خطا رفته و آقای (ج) را به قتل می رساند .

( اشتباه در شخص ) و یا به خاطر تاریکی شب و امثال آن ، (الف) در شناسایی (ب) خطا کرده و به جای او اشتباها (ج) را از پای در آورده .

( اشتباه در شخصیت ) ، آیا قاتل غیر مقصود ، عمد قابل قصاص است ؟

یا خطا محسوب می شود این مساله از دیدگاه حقوق کیفری ایران و فقه اسلام مورد بررسی قرار گرفت و این نتیجه حاصل شد که قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی در سال1370 هجری شمسی رویه قضایی حاکی از عدم تاثیر اشتباه در قتل غیر عمدی بوده و تقریبا در این خصوص اتفاق نظر وجود دارد .

ولی پس از تصویب این قانون و اختصاص ماده 206 آن به قتل عمدی و اضافه شدن قید « قصد شخص معین » برای تحقق قتل عمدی ، عده ای بر آن شدند که منظور از قید ( تعیین ) در ماده مرقوم ، تعیین هویتی بوده و زمانی قتل واقعه ، قابل قصاص بوده است که مجنی علیه همان کسی باشد که جانی قصد قتل او را نموده بود .

بنا براین چنانچه جانی به جای فردی مقصود خود دیگری را اشتباها به قتل برساند قتل انجام شده از حالت عمدی قابل قصاص خارج شده و در نتیجه اشتباه در هویت قتل عمدی و تبدیل آن به غیر عمد موثر خواهد بود .

عده ای دیگر ( تعیین ) در ماده را ( فیزیکی ) دانسته و معتقدند همین که جانی مجنی علیه را بالاشاره ، تعیین نموده و او را از پای در آورده ، هر چند در شناسایی وی مرتکب اشتباه شده باشد باز قتل ، عمدی خواهد بود .

به هر حال در این مورد ف رویه قضایی خاصی ایجاد نشده و تنها یک رای اصراری به وجود آمده است ، که قتل واقع را در حکم شبه عمد می داند و در رساله حاضر این قول تقویت شده است .

اما در مورد اشتباه در هدف با تصویب ماده 296 قانون مجازات اسلامی که پیش از این سابقه قانون گذاری نداشت ، اختلاف نظر در مورد تاثیر این نوع اشتباه نیز در قتل عمدی به وجود آمد .

عده ای معتقدند ، اشتباه در هدف ، قتل انجام شده را به خصای محض مبدل میکند و در این رابطه به ماده 296 استناد می کنند .

این ماده مقرر میدارد : در مواردی هم که کسی قصد تیر اندازی به کسی یا شیی یا حیوانی را داشته باشد  و تیر او به انسان بیگناه دیگری اثابت کند عمل او خطای محض محسوب می شود .

عده دیگر ، ماده مرقوم به اختصاص به مواردی می دانند که مرتکب در حال انجام کار مشروعی بوده است .

مثال : در صدد کشتن انسان مهدورالدمی بوده و به اشتباه دیگری را از پای در آورد .

به لحاظ اجمال در این مواد در این رابطه کتب فقهی شیعه و سنی مورد بررسی قرار گرفت و این نتیجه به دست آمد که فقها ، صراحتی در این موضوع نداشته اند و اختلاف مزبور در کلمات آنان نیز مشهود است ولی در نهایت با تاکید در کلام آنان و ملاحظه برخی از رساله های که آورده اند معلوم می شود ایشان در مورد اشتباه در هویت ، دیه را عهده جانی و در خصوص اشتباه در هدف قتل واقعه را خطای محض می دانند هر چند نظرات مخالف دال بر عدم تاثیر در هدف و هویت ، در قتل عمدی بین فقها وجود دارد ولی این گروه در اقلیت می باشند .

مقدمه

 در روزهای آغازین تحصیلات حقوقی خود وقتی نیم نگاهی به برخی کتب که مباحثی در ارتباط با مسائل قانونی مطرح نموده بودند داشتم به یک موضوع واقعی و نمونه عینی برخورد کردم که ضمن قابل توجه و جالب بودن موجب شگفتی و تعجب بود .

موضوع از این قرار است که آیا اشتباه در شخص یا شخصیت در قتل عمدی موثر بوده و آنرا با قتل غیر عمدی تبدیل می کند یا خیر ؟

چطور ممکن است در مساله به این مهمی نظراتی این قدر یا یکدیگر مباین و از یکدیگر مفارق باشد .

اگر این فاصله دیدگاهی تنها در مرحله نظریه پردازی و قطع نظر جنبه عینی باشد شاید مشکل قابل بیانی پیش نیاورد .

هر چند مرحله تئوری را هم نباید چندان سهل شمرد

به راستی می توان در امری که مربوط به جان انسانها است و مساله دماء و نفوس افراد مورد بررسی می باشد گذرا عبور کرد .

تصور کنید حاکم محکمه عدل در مقابل انشاء حکم است ولی حکم موضوع برای او مبهم بوده و قانون نیز به علت اجمال نمی تواند پاسخگو باشد و نیاز او را برآورده سازد .   

حال اگر این مساله در تعزیرات یا موارد مشابه آن باشد مشکل حادی ایجاد نمی کند ولی چنانچه در مورد جان انسانها و حکم قصاص نفس باشد فاجعه به بار می آورد .

فرض کنید قاضی محکمه در مقام انشا رای است اگر نظر به عمدی بودن قتل داشته باشد لاجرم حکم به قصاص قاتل خواهد داد .

اما اگر همین حاکم نظر به خطئی بودن قاتل و یا شبه عمدی بودن آن داشته باشد و به ترتیب به پرداخت دیه ظرف مدت 3 و 2 سال اظهار نظر خواهد نمود .

بسی واضح و آشکار است که بین قصاص و اعدام قاتل و پرداخت دیه آن هم بصورت موجل تفاوت تا کجاست .

جدای از ابهام در قوانین چنانچه در آراء وحدت رویه تا حدی در رویه قضایی و یا در دکترین حقوقی نظر متقن و ثابتی یاقت می شد باز شاید گره گشا بود ولی در این مقوله هم مطلبی به دست نیامده .

شایان ذکر است با بررسی کتب حقوقی که در دسترس بود و نیز پرونده هایی مطروحه در این باب به این نتیجه رسیده ام که موضوع برای مولفین و متصدیان امور قضاء نیز مبهم و یا پیچیده می باشد هر چند عده ای از علمای این فن با استفاده از مواد قانونی و امعان نظر تک تک کلمات به کار برده شده در آن خواسته اند مشکل قانونی آنرا به نوعی حل نمایند ولی پر واضح است که تکیه به متن قانون جزای اسلامی ( عکس آن چه در قانون عرفی مطرح است ) بدون در نظر گرفتن منبع آن که همان فقه شریف است امکان دارد ما را به بیراهه برده و از مسیر شرع مقدس منحرف سازد .

بسی آشکار است اصدار حکم قصاص که یک پدیده حقوقی متخذ از شرع و بر گرفته از آیه شریفه « و لکم فی القصاص حیاِِه یا اولوالباب » است و از حیث مراتب مجازات در گروه نخست قرار داشته و مربوط به جان انسانها خصوصاً مسلمین است لاجرم می باید بر اساس شرع انور باشد .

با توجه به مراتب یاد شده لزوماً علاوه بر کتابهای حقوقی و نوشته های اساتید این فن ، کتی فقهی معروف شیعه اعم از متقدمین ، متاخرین معاصرین و نیز زیدیه و کتب فقهی اهل سنت اعم از مالکی ، حنفی ، حنبلی ، شافعی و نیز ظاهریه و منابع روایی و حدیثی این دو حتی الامکان مورد مداقه و بررسی قرار گرفت و در این وادی سرف نظر از اینکه جهت دسترسی به این کتابها با مشکل روبرو بودم ، مطالعه و ترجمه متون و حواشی خطی و پیچیده آن نیز مشکلی دیگر بود که نگارنده با عنایت حضرت حق از آن سرفراز بیرون آمد .

مشکل قابل ذکر این است که با کمال تاسف فقها نیز در این موضوع که اهمیت آن ذکر شد چندان قلم فرسایی ننموده اند و کشف مساله نیاز به اجتهاد دارد که حقیر را یارای آن نیست و این امر باعث شده بود با وجود تلاش زیاد برای کشف و مطالعه تقریبی بیشتر منابع ، از این موضوع صرف نظر نموده و عنوان دیگری جهت تحقیق انتخاب نمایم ، ولی به هر جال با قصد قربت خود را متاعد به نوشتن آن نمودم ، هر چند حل نهایی این پرسش و در حقیقت این معضل حقوقی کار اجتهادی می طلبد و همانطور که بیان شد ، نگارنده عاجز از آن است ولی میتوانیم به جرات ادعا کنم نظر به اینکه تقریباً تمامی منابع مورد تدقیق قرار گرفته و عین عبارت علماء ذکر شده لااقل راه ا برای کسانی که می توان اجتهاد دارند هموار نموده ام . 

مفهوم قتل ناشی از اشتباه

جرایم علیه اشخاص از جمله مباحث مهم حقوق کیفری اختصاصی می باشد که به دو بخش جرایم علیه تمامیت جسمانی و جرایم علیه شخصیت معنوی تقسیم می شود .

دراین بین جرایم علیه تمامیت جسمانی ( مثل قتل ، قطع عضو ، جرح ، ضرب، سقط جنین ) نسبت به جرایم علیه شخصیت معنوی ( مثل توهین ، افترا ، قذف ، نشر اکاذیب ) از اهمیت بیشتری برخوردار است .

در بین جرایم علیه تمامیت جسمانی ، جرم قتل نیز از همه مهمتر است چرا که بنا به تعریف ، قتل عبارت است از سلب حیات از انسان زنده و به این ترتیب جرم قتل ، با ارزش ترین موهبت الهی به انسان را که همان جسم و جان او باشد ، از وی می گیرد .

بنابراین در همه ی نظامهای حقوقی دنیا جرم قتل از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار می باشد .

جرم قتل دارای حالتهای ارتکابی مختلفی است که از جملگی آنها « قتل ناشی از اشتباه در هدف » و « قتل ناشی از اشتباه در هویت » می باشند که همواره حقوقدانان و حتی فقها نیز  در مورد ارکان ، عناصر ، شرایط و مجازات این دو نوع قتل اختلاف نظر داشته اند .

از این جهت بررسی تفصیل مسائل اختصاصی مربوط به هر کدام از این دو نوع قتل ، به درک مطلب کمک خواهد کرد .

بخش اول : قتل ناشی از اشتباه در هدف

فصل اول : تعریف قتل ناشی از اشتباه در هدف

قتل ناشی از اشتباه در هدف بدین گونه مطرح می شود که کسی قصد ارتکاب قتل شخصی معینی را دارد و عملیات اجرایی جرم را شروع کرده ، ولی بنا به علتی دچار اشتباه می شود و در نتیجه شخص دیگری را به قتل می رساند .

مثلاً کسی از روی دشمنی که با شخص الف دارد ، قصد کشتن وی را می کند و با تهیه سلاح ف در مسیر عبور وی کمین می گیرد تا او را هدف گلوله قرار داده و به قتل برساند ؛ وی به هنگام تیر اندازی دچار اضطراب شدید می گردد و در نتیجه به جای آنکه الف را نشانه بگیرد ، عابری را هدف قرار داده و به زندگی وی خاتمه می دهد .

به این ترتیب قتل ناشی از اشتباه در هدف یعنی ناکام ماندن جرمی که مقصود مرتکب بوده و وقوع جرم دیگر به علت اشتباه اوست .

مانند کسی که قصد قتل شخص معینی را دارد ، ولی به هنگام تیر اندازی بنا به جهاتی از جمله عدم مهارت در هدف گیری ، اشتباهاً شخص دیگری را هدف گلوله قرار می دهد .

در این مثال فرض بر این است که تیر به خطا رفته و به دیگری اصابت کرده است .

  حقوقدانان و اساتید جزا در مورد قتل ناشی از اشتباه در هدف اصطلاحات مختلفی را به کار برده اند که از جملگی آنها « قتل ناشی از خطا در شخص » ، « قتل ناشی از اشتباه در هدف گیری » ، « قتل ناشی از اشتباه در شخص » ، « قتل ناشی از اشتباه راجع به شخص » ،  « قتل ناشی از خطای در اصابت » و « قتل ناشی از خطا در تیراندازی » می باشند . 

جرم قتل دارای حالتهای ارتکابی مختلفی است که از جملگی آنها « قتل ناشی از اشتباه در هدف » و « قتل ناشی از اشتباه در هویت » می باشند که همواره حقوقدانان و حتی فقها نیز در مورد ارکان ، عناصر ، شرایط و مجازات این دو نوع قتل اختلاف نظر داشته اند .

از این جهت بررسی تفصیل مسائل اختصاصی مربوط به هر کدام از این دو نوع قتل ، به درک مطلب کمک خواهد کرد .

بخش اول : قتل ناشی از اشتباه در هدف فصل اول : تعریف قتل ناشی از اشتباه در هدف قتل ناشی از اشتباه در هدف بدین گونه مطرح می شود که کسی قصد ارتکاب قتل شخصی معینی را دارد و عملیات اجرایی جرم را شروع کرده ، ولی بنا به علتی دچار اشتباه می شود و در نتیجه شخص دیگری را به قتل می رساند .

در این مثال فرض بر این است که تیر به خطا رفته و به دیگری اصابت کرده است .

حقوقدانان و اساتید جزا در مورد قتل ناشی از اشتباه در هدف اصطلاحات مختلفی را به کار برده اند که از جملگی آنها « قتل ناشی از خطا در شخص » ، « قتل ناشی از اشتباه در هدف گیری » ، « قتل ناشی از اشتباه در شخص » ، « قتل ناشی از اشتباه راجع به شخص » ، « قتل ناشی از خطای در اصابت » و « قتل ناشی از خطا در تیراندازی » می باشند .

« دکتر عبدالقادر عوده » استاد فقید حقوق دانشگاه مصر در مورد قتل ناشی از اشتباه در هدف در کتاب « التشریع الجنائی الاسلامی » می نویسد : « منظور از خطا در شخص این است که مجرم شخص معینی را قصد کند ، ولی تیر او به یک شخص دیگری اصابت نماید .

خطا در شخص همان خطا در فعل است و کسی که به طرف شخص معینی تیر اندازی می کند و در هدف گیری خطا نماید و تیر او به شخص دیگری اصابت نماید ، در حقیقت در فعل خود خطا کرده است و خطای واقع شده ناشی از فعلی است که آن را قصد نموده است .« بنابراین قتل ناشی از اشتباه در هدف ، ناشی از خطای مرتکب در عنصر ماده جرم می باشد .

» بحث قتل ناشی از اشتباه در هدف قوانین جزایی ایران در ماده 296 قانون مجازات اسلامی بدین شرح بیان شده است : « در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی گناه دیگری اصابت کند عمل او خطای محض محسوب می شود » به این ترتیب باید گفت مسئله ای که در ماده مطرح شده است از مصادیق شبه موضوعی است .

یعنی اشتباه در شخص صورت گرفته است و این مسئله به شدت مورد اختلاف فقها و حقوقدانان می باشد .

بسیاری از حقوقدانان ماده 296 ق.م.ا را « اشتباه در هدف » می دانند ، در حالیکه برخی با توجه به ایهام ماده با استنباط از مفهوم آن « اشتباه در هویت » را قائلند .

به نظر غالب اساتید نمی توان ماده 296 ق.م.ا را حکم اشتباه در هویت در باب قتل عمد به حساب آورد ، حتی اگر مستند ما ، فتاوی و منابع معتبر فقهی باشد ( زیرا مهمترین منبع حقوق جمهوری اسلامی ایران قانون است ) .

مضافا اینکه در تأئید این دیدگاه می توان به منطوق ماده مذکور نیز نگرشی دوباره داشت چنین استدلالی کرد که اگر نظر مقنن بر این بوده که ماده 296 ق.م.ا را حکم اشتباه در هویت قرار دهد ، پس چه لزومی به ذکر کلمه « شیئی و حیوانی » بعد از کلمه « کسی » دارد که تیر به او اصابت کرده است یعنی اگر گلوله به حیوانی یا شیئی اصابت کند ، چگونه می توان آن را جنایت محسوب کرد و از نوع خطای محض به شمار آورد ؟

عده ای از حقوقدانان معتقدند که کاربرد اصطلاح « اشتباه در هدف » نیز در مورد این ماده چندان مطلوب نیست ، زیرا اساساً در این ماده هیچ گونه اشتباه مصداقی وجود ندارد ، بلکه آنچه موضوع این ماده است اصابت تیر به کسی است که مرتکب قصد فعل را نسبت به او نداشته است و قهراً نمی تواند خواهان حاصله نیز باشد .

بنابراین شاید اصطلاح « خطا در تیر اندازی » مناسب تر باشد به هر حال باید گفت که مراد از اشتباه در تیراندازی ناظر به موردی است که متهم به قتل ، مدعی است که قصد کشتن شخص معینی را داشته و به طرف او تیر اندازی کرده است ، اما در هدف گیری مرتکب اشتباه شده و تیرش به شخص دیگری اصابت و او کشته شده است گفتار اول : آیا محقون الدم یا مهدورالدم بودن هدف نخستین قاتل در تحقق قتل ناشی ازاشتباه درهدف موثراست ؟

عده ای از اساتید و صاحب نظران پاسخ این سوال را « آری » می دانند و بنابراین معتقدند که اگر هدف اولیه قاتل محقون الدم ( مهدورالدم ) باشد ، قتل عمدی محسوب می گردد و اگر هدف اولیه قاتل شخص مهدورالدمی باشد ، قتل خطای محض است .

عده ای دیگر از حقوقدانان نیز جواب سوال فوق را « خیر » می دانند و بالاخره گروه سومی از مولفان هم وجود دارند که در مورد ماده مذکور قاتل به تفکیک شده و به انتقاد از ان پرداخته اند .

ذیلاً نظرات این سه گروه را مورد بررسی قرار می دهیم : الف ) مبحث اول : گروهی که معتقدند محقوق الدم یا مهدورالدم بودن هدف نخستین قاتل در تحقق قتل ناشی از اشتباه در هدف موثر است .

استدلال این گروه آن است که در قتل خطا ، فعل اغلب کشنده است ، ولی مرتکب آهنگ مجنی را ندارد ، به طوریکه یا اصلاً قصد چیزی را ندارد یا قصد چیز یا حیوان و یا شخص دیگری را دارد ، لیکن اتفاقاً مجنی علیه در معرض قرار می گیرد و بدین ترتیب ، نتیجه ای که اصلا مقصود نبوده ، یعنی کشتن این شخص خاص ، به بار می آید ، مانند اینکه قاتل اصلاً قصد پرتاب تیر را ندارد و فقط می خواهد که تفنگ خود را پاک کند ، یا قصد پرتاب به سوی چیزی یا حیوانی یا انسان دیگری که مهدورالدم است دارد ، ولی تیر او به انسان خاصی که محقوق الدم می باشد برخورد می کند .

بنابراین اگر کسی تیری به طرف آن محقوق الدمی بیندازد و تیر او در اثر عدم مهارت یا در اثر کمانه کردن یا فرار آ« شخص به فرد دیگری اصابت کند و موجب مرگ او شود ، مورد از موارد قتل عمدی است .

در واقع حکم موارد استثنایی مذکور در ماده 296 ق.م.ا ( که مربوط به قتل ناشی از اشتباه در هدف است ) ناظر به مواردی است که مرتکب جرم قانوناً حق تیراندازی به طرف کسی یا شیئی یا حیوانی را در شرایط و اوضاع خاصی دارد و بدین منظور تیراندازی می کند ، اما تیرش به انسان بس گناه دیگری اثابت می کند ، مانند اینکه کسی در مقام دفاع از نفس یا ناموس خود برای دفع حمله یا تعرض به طرف متجاوز تیراندازی می کند ، لیکن تیرش به انسان بی گناه دیگری که مطلقاً قصد تیراندازی به طرف او را نداشته و به طریق اولی قصد کشتن وی را نیز نداشته است ، اصابت می کند .

بنابراین ماده مذکور ناظر به مواردی است که قاتل قانوناً حق تیر اندازی داشته باشد .

به این ترتیب در تفسیر قضایی ماده 296ق.م.ا باید گفت این از نظر استنباط قضایی بدین گونه خواهد بود : « در مواردی هم که کسی قصد تیر اندازی به طرف انسان واجب الفتلی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد لیکن تیر او به انسان بی گناه دیگری که مطلقاً قصد تیر اندازی به طرف او را نداشته و به طریق اولی قصد کشتن وی را نیز نداشته است ، اصابت می کند .

بنابراین ماده مذکور به مواردی است که قاتل قانوناً حق تیر اندازی داشته باشد .

به این ترتیب در تفسیر قضایی ماده 296 ق.م.ا باید گفت این ماده از نظر استنباط قضایی بدین گونه خواهد بود : « در مواردی هم که کسی قصد تیر اندازی به طرف انسان واجب القتلی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد لیکن تیر او به انسان بی گناه دیگری اصابت کند و موجب قتل او گردد ، عمل خطای محض است .

» دکتر عبدالقادر عوده که جزء صاحب نظران فقه اهل سنت نیز محسوب می شود ، در مورد قتل ناشی از اشتباه در هدف می نویسد : « در مواردی که فعل مقصود حرام و مجرمانه باشد { مثل موردی که هدف نخستین قاتل یک فرد محقوق الدم است } خطای فعل در مسئولیت جانی موثر نخواهد بود ؛ زیرا جانی قصد مجرمانه انجام فعلی را به منظور کشتن انسانی داشته است .

» از فقهای شیعه علامه کاشف الغطا در کتاب « اصل الشیعه » نیز معتقدند به این نظر می باشد .

ایشان می نویسد : « اگر { قاتل } کسی را که هدف قرار دهد و { تیر } به دیگری اصابت کند و این هردو محقون الدم باشند ، قتل عمدی محسوب می گردد و چنانچه کسی که مورد هدف قرار گرفته مهدورالدم بوده و تیر اتفاقاً به شخص محقون الدم اصابت کرده باشد ، جنایت شبه عمد خواهد بود .

» اما خمینی (ره) نیز در کتاب ( تحریر الوسیله ) می نویسد : خطای محض که از آن به خطایی که شبهه ای در آن نیست تعبیر می شود آن است که { قاتل } فعل و همچنین قتل را قصد نماید مانند کسی که می خواهد حیوانی را شکار کند یا سنگی را می اندازد ، پس به انسانی برخورد و او را بکشد و از این قبیل است جایی که انسان مهدورالدمی را تیر بزند ، پس به انسان دیگر برخورد و او را به قتل برساند » ب ) مبحث دوم : گروهی که معتقدند محقون الدم یا مهدورالدم بودن هدف نخستین قاتل در تحقق قتل ناشی از اشتباه در هدف موثر نیست .

غالب حقوقدانان اسلامی ، قتل ناشی از خطای در شخص را خطا در یکی ار عناصر اصلی جنایت عمدی محسوب کرده و ارتکاب جنایت در این شرایط را بدون آنکه در قصد مرتکب تفصیل داده باشند ، اعم از آنکه به قصد کشتن انسان محترم یا مهدورالدمی اقدام کرده باشد ، از مصادیق جنایت خطای محض دانسته اند .

از یکی از فقهای معاصر در مورد قتل استفتایی به شرح زیر انجان شده است : « شخصی به قصد زندن زید تیز اندازی می کند و به عمرو اصابت می کند و می میرد و هر دو محقون الدم هستند ؛ آیا قصاص است یا قتل خطای محض می باشد یا شبه عمد ؟

» ایشان نیز در جواب فرموده اند : « حکم شبه عمد را دارد » .

البته اینکه ایشان در جواب فرموده اند حکم شبه عمد را دارد این است که قتل موضوعاً خطای محض است ، اما چون عمل از روی بی احتیاطی و بی مبالاتی و با سوء قصد به جان شخصی انجام گرفته است ، در پرداخت دیه ( از مال جانی و نه عاقله ) و در مدت دو سال ( نه سه سال ) حکم شبه عمد را دارد .

آیت الله سید محمد محسن مرعشی در مورد نظر امام خمینی (ره) در کتاب « تحریر الوسیله » که فرموده اند : « و قتل خطای محض است جایی که انسان مهدورالدمی را تیر بزند ، پس به انسان دیگری برخورد و او را به قتل برساند .

» می نویسد : « حضرت امام (ره) که در تحریر الوسیله و در بیان خود لفظ انسان را به مهدورالدم مقید کرده اند ، برای آن است که قتل شبه عمد را خارج کنند ، زیرا در مسألی ما نحن فیه ، اگر مقتول محقون الدم باشد ، قتل در حکم شبه عمد خواهد بود ، کما اینکه گاهی قتل موضوعاً قتل عمد است ، اما ملحق به شبه عمد می شود .

» حقوقدانانی که معتقدند محقون الدم یا مهدورالدم بودن هدف نخستین قاتل در تحقق قتل ناشی از اشتباه در شخص موثر نیست در مورد ماده 296 ق.م.ا معتقدند این تصور که قانونگذار در این ماده به قصد غیر مجرمانی جانی داشته و فقط موردی را شامل می شود که شخص با قصد جنایت بر انسانی مهدورالدم ، فرد بی گناه دیگری را می کشد ، کاملاً غیر قابل توجیه است .

زیرا علاوه بر اطلاق واژه « کسی » در عبارت « قصد تیر اندازی به کسی » ، وحدت سیاق نیز دلالت بر این دارد که ارتکاب جنایت با وجود خطای در شخص ، در هر صورت خطای محض است .

عبارت « ...

تیر او به انسان بی گناه دیگری اصابت کند » به روشنی بیانگر آن است که شخص مورد نظر جانی نیز مانند کسی که به خطا بر او جنایت واقع شده است ، بی گناه بوده است .

مضافاً بر این باید گفت که تصریح مقنن به بی گناه بودن مقتول ( در ماده 296 ق.م.ا ) شرط اصلی و رکن اساسی تحقق هر جنایتی است و در واقع مقنن به این ترتیب خواسته است که بگوید اگر مقتول مهدورالدم باشد ، عمل مرتکب از شمول قتل خطایی محض نیز خارج است .

استناد به مفهوم واژه بی گناه ، در راستای اثبات مهدورالدم بودن هدف نخستین قاتل ( یعنی کسی که مرتکب قصد تیراندازی به او را داشته است ) ، نه مبتنی بر قواعد و اصول فقه است و نه با تفاسیر قانونی و منطقی سازگاری دارد و لذا محکوم به رد است .

همچنین باید توجه داشت که قانونگذار در ماده 206 ق.م.ا که جایگزین قانون حدود و قصاص سابق است ، قید « شخص معین » را اضافه کرده است .

یعنی به موجب بند الف ماده 206 ق.م.ا قتل عمد آن است که قاتل ، قصد کشتن شخص معینی را داشته باشد .

حال اگر معتقد شویم که ماده 296 ق.م.ا فقط موردی را بیان می کند که شخص مهدورالدم هدف قرار گرفته باشد ، پس قید « شخص معین » در ماده 206 که مخصوصاً در اصطلاحات سال 1370 اضافه شد ، لغو و بیهوده خواهد بود ؛ در حالیکه قانونگذار عمداً این قید را بکار برده است تا اشتباه در شخص را موثر در مسئولیت کیفری بداند .

سوم : گروهی که در مورد نقش محقون الدم یا مهدورالدم بودن هدف نخستین قاتل در تحقق قتل ناشی از اشتباه در هدف ، قائل به تفکیک شده اند .

این گروه از صاحب نظران معتقدند بین حالتی که جانی قصد تیراندازی به انسان بی گناه را دارد و تیر او به خطا رفته و به شخص بی گناه دیگری اصابت می کند و موجب قتل می شود و حالتی که جانی قصد تیر اندازی به حیوان یا شیئی را دارد و در اثر خطا رفتن تیر و کمانه کردن آن ، تیر به انسانی اصابت می کند و منجر به مرگ او می شود ، باید فرق قائل شد و در حالت اول قتل را عمد و در حالت دوم خطا محسوب کرد و صدور حکم واحد برای این دو حالت با قواعد و اصول فقه جزایی حقوق جزا تطبیق نمی کند .

در واقع ملاحظات عقلی و اجتماعی ما را بر آن می دارد که بین کسی که به قصد شکار تیر را به طرف حیوانی را می کند و اتفاقاً به انسانی اصابت می کند و کسی که به قصد شکار تیری را به طرف حیوانی می کند و اتفاقا به انسان اصابت می کند و کسی که به قصد قتل انسان بی گناه دیگری برخورد می کند ، تفاوتی قائل شویم .

زیرا وجدان جمعی این جرایم را به یک نحو تقبیح و سرزنش نمی کند .

حقوقدانان پیرو این نظر معتقدند که قانونگذار اسلامی حتی نپذیرفته است که فعل مرتکب قتل ناشی از اشتباه در هدف ممکن است از روی بی احتیاطی و غفلت انجام گرفته باشد و در این صورت فعل او را در حکم شبه عمد تلقی کند ولی مرتکب قتل موضوع ماده 296 ق.م.ا پیش از آنکه خطا کار باشد ، به نظر می رسد که در فعل خود عامد است و در جرایم عمد ، اصل باید بر این باشد که تمام نتایج خواسته و ناخواستی فعل به حساب فاعل منظور شود .

به هر حال از نظر این گروه ، اصلاح ماده 296 ق.م.ا ضروری است .

گفتار دوم : آیا قتل ناشی از اشتباه در هدف ، عمد می باشد یا شبه عمد یا خطای محض ؟

رویی قضایی اغلب کشورها از جمله فرانسه و ایران ( البته در گذشته ) اشتباه در شخص را بدون اثر می دانستند .

بدین معنی که اگر کسی در اثر اشتباه به جای آقای الف ، آقای ب را بکشد ، این اشتباه او نمی تواند عنوان قتل عمد را از عمل ارتکابی قاتل سلب کند .

به هر حال برای جواب به سوال مذکور ، باید به رویه قضایی کشور فرانسه و همچنین رویه قضایی ایران در قبل از انقلاب اسلامی توجه داشت .

الف ) مبحث اول : نظر دیوان کشور فرانسه در مورد قتل ناشی از اشتباه در هدف در فرانسه یکی از دانشجویان روسی به نام « واراژلو » که در پاریس تحصیل می کرد ، در صدد قتل استاد خود « پروفسور امیل دوشانل » برامد و اسلحه ای برای این منظور تهیه و در جلوی دانشکده ، استاد خود را هدف گلوله قرار داد ، ولی گلوله به استاد اصابت نکرد و اشتباهاً تیر به دوست او یعنی « زلنی » اصابت و او را به قتل رساند .

دیوان کشور فرانسه در مورد این قتل ، تمام فروض را از لحاظ شخصی که مورد نظر عامل جرم بوده است یک نوع واحد تلقی کرد و چنین اظهار نظر نموده بود : « نظر به اینکه محقق گردیده که مرتکب قصد قتل نفس را داشته است ، لیکن به دلیل عدم مهارت ، تیرش به شخص دیگری اصابت نموده است و با توجه به اینکه قصد مرتکب در این حادثه قصد واحدی بوده است و با عنایت به این مطلب که قصد واحد نمی تواند منشأ و مبنای جرایم متعدد گردد و همچنین با توجه به اینکه لازمه تحقق جرایم متعدد وجود مقاصد متعدد است و حال آنکه در این مورد یک قصد و یک اراده وجود داشته است ، بنابراین قتل عمدی محسوب می گردد