نسب در لغت به معنی خویشاوندی و نژاد است و در اصطلاح حقوقی عبارت است از رابطه خویشاوندی است که از راه خون بین دو یا چند نفر برقرار می شود ,تلقیح در لغت به معنی باردار کردن و لقاح به معنی باردار شدن است و منظور از تلقیح مصنوعی باردار کردن زن با وسایل مصنوعی می باشد هم چنانکه معلوم است در اینجا دو امر را باید از هم تفکیک کرد : یکی پیدایش نسب و دیگری راه اثبات آن .
الف پیدایش نسب ( بحث ماهوی )
کودک آزمایشگاهی قانوناً به کدام شخص یا اشخاص منتسب خواهد شد ؟
لازم است پیش از ورود در مسائل مربوط ، مقدمه ای بیان شود و چون در مورد نسب مانند سایر موضوعات مدنی ، مقررات فقه امامیه مورد اقتباس نویسندگان قانون مدنی ایران بوده است ، مقدمه مذکور را ابتدا در فقه ، وسپس در حقوق مدنی ایران ، مورد توجه قرار می دهیم :
1 از نظر فقهی نسب ، یک امر طبیعی است که اساس تحقق نسب و منشاء اصلی الحاق طفل به شخص ذکور و اناث همان انعقاد نطفه از دو شخص مذکور بوده است .
امروزه نیز در عرف عام اجتماعات ، نسب همین منشاءرا دارد .
در یک مورد نسب طبیعی مورد شناسائی حقوقی اسلام قرار نگرفته است و آن مورد مربوط به زنا است که هر چند طفل از نطفه زن و مرد زناکار بوجود آمده باشد ولی چون رابطه جنسی بین پدر و مادر او نامشروع است ، ملحق به ایشان نمی شود .
زنا در موردی محقق می شود که طرفین رابطه نامشروع ، بر عدم وجود زوجیت آگاه باشند .
در صورتی که ایشان اشتباهاً رابطه جنسی برقرار کرده باشند ، طفل حاصل از این عمل ، با طرفین نسب شرعی خواهد داشت و هر گاه یکی از آنها باخبر باشد ، رابطه جنسی مزبور ، منحصراً از جانب او زنا محسوب شده و انتساب طفل را به او منتفی می سازد ، ولی نسب بین طفل و طرف دیگر برقرار خواهد شد .
بنا بر این تولد طفل از رابطه زنا مانع تحقق نسب شرعی است ، ودر غیر مورد زنا باید نسب طبیعی ، نسب شرعی و معتبر محسوب گردد ، مانند نسب ناشی از شبهه .
2-حقوق مدنی ایران:در قانون ایران به پیروی از حقوق اسلام وجود رابطه زوجیت در زمان انعقادنطفه شرط نسب مشروع تلقی شده است بنابرین اگر در اثر رابطه ی جنسی ازاد نطفه بچه ای منعقد شود و بعدا زوج و زوجه با یکدیگر ازدواج کنند و طفل در زمان زوجیت بدنیا اید نمی توان نسب اورا مشروع دانست ممکن است این ایراد گرفته شود که با توجه به ماده 1158 قانون مدنی که مقرر داشته است (طفل در زمان زوجیت متعلق به شوهر است)بدین جهت اگر طفل در زمان زوجیت بدنیا اید نسب او مشروع خواهد بود گرچه تاریخ انعقاد نطفه قبل از تاریخ ازدواج باشد .ولی این ایراد را بطور قاطع می توان دفع کرد اولا:از لحن ماده 1158 بخوبی بر می اید که مقصود نزدیکی بین زن و شوهر در زمان زوجیت است ثانیا:در مقام تفسیر این ماده نباید سایر مواد قانون از جمله بی اعتباری نسب ناشی از زنا را (ماده 1167) را از نظر دور داشت قانون طفل ناشی از زنا را فرزند مشروع نمی داند و به هیچ تعبیر نمی توان رابطه جنسی زن و مردی که بعدا با هم ازدواج می کنند زنا به حساب نیاورد در نتیجه چنین فرزندی نامشروع تلقی می شود.در قانون مدنی ایران به پیروی از نظر مشهور امامیه نسب طبیعی در یک مورد معتبر تلقی نشده و ان هم مربوط به زنا می باشد ودر موارد دیگر مانند نسب ناشی از شبهه معتبر و مشروع تلقی می شود(ماده 1165)
مسئله ای که طرح آن در اینجا مناسب به نظر می رسد ، این است که در صورتی زنی در اثر تلقیح عمدی نطفه ی مردی بیگانه به خود ابستن شود وضییعت نسب طفل ناشی از ای تلقیح چگونه خواهد بود؟
در پاسخ باید گفت که چنین طفلی نه به پدر منسوب است نه به مادر زیرا شرایط لازم برای تحقق نسب مشروع در این حالت جمع نیست اقدام چنین زن و مردی را نمی توان زنا شمرد زیرا بنا به فرض طرح شده هیچ گوه رابطه ی جنسی با یکدیگر ندارند.
مسئله ای که طرح آن در اینجا مناسب به نظر می رسد ، این است که در صورتی زنی در اثر تلقیح عمدی نطفه ی مردی بیگانه به خود ابستن شود وضییعت نسب طفل ناشی از ای تلقیح چگونه خواهد بود؟
در پاسخ باید گفت که چنین طفلی نه به پدر منسوب است نه به مادر زیرا شرایط لازم برای تحقق نسب مشروع در این حالت جمع نیست اقدام چنین زن و مردی را نمی توان زنا شمرد زیرا بنا به فرض طرح شده هیچ گوه رابطه ی جنسی با یکدیگر ندارند.
ولی چنان که مکررا بیان شده است نزدیکی جنسی فقط راه معتاد ابستنی است نه تنها راه ان .بنابرین انچه سبب انتساب طفل به پدر و مادر می شود رابطه زوجیت بین انها می باشد و در هر مورد که ای عامل اصلی وجود نداشته باشد خواه دلیل ابستنی زن زنا باشد یا سایر تماس های بدنی مانند تفخیذ یا تلقیح مصنوعی باید نسب طفل را نامشروع دانست.البته بعضی از حقوق دانان بین موردی که مادر یا مرد بیگانه (صاحب نطفه)جاهل به عمل لقاح و موردی که عالم به ان باشند قائل به تفکیک شدند و در مورد اول طفل در حکم ولد شبهه و در مورد دوم ناشی از زنا می باشد.
با توجه به مطالب بالا نتیجه میگیریم که طفل متولد از بارور کردن تخمک نطفه ی مرد و زن در خارج از رحم و در درون لوله های ازمایشگاهی(تلقیح مصنوعی نطفه ی شوهر) منتسب به صاحبان نطفه خواهد بود و از حقوقی مانند ارث و حق ولایت محرمیت ، حضانت برخوردار خواهد شد زیرا اولا نسب طبیعی محقق است و ثانیا با توجه به رابطه ی زوجیت بین زوجین مذکور و با توجه به این نکته که نزدیکی جنسی فقط راه متعارف ابستنی است نه تنها راه ان پس نسب طفل ناشی ازتلقیح مصنوعی نطفه ی شوهر و زن مشروع خواهد بود چنانکه اما م قده در تحریر الوسیله به جواز آن فتوی داده است .
در اخر باید این نکته اشاره شود که قانون مدنی ایران در موتد 1158تا 1167 به نسب پرداخته است و در این مواد جز در ماده 1165 (نزدیکی به شبهه) تحقق نسب را به بداهت خود واگذارده و بیش تر به چگونگی اثبات نسب پرداخته است.
اثبات نسب در جهان حقوق وجود و اثبات حق رابطه ی نزدیکی دارند به خصوص در امور پنهانی که در دیدگاه عمومی رخ نمی دهد .و تنها دو طرف دعوا از ان اگاهی دارند نسب نیز یکی از این امور است که نسب ناشی از نزدیکی بین زن و شوهر است که در زمره اسرارزندگی است که حقوق به دشواری به ان دسترسی دارد و ناچار است دست به دامان اماره و ظاهر و فرض بزند دلایلی که بیش تر برای فصل دعوا به کار می ایند تا حق گذاری .
نسب مشروع ممکن است مورد اختلاف باشد و در این صورت مدعی باید برای احراز ان سه موضوع را ثابت کند 1-رابطه ی زوجیت 2-نسب مادری 3- نسب پدری به طور کلی اثبات دو موضوع اول اسان تر از موضوع سوم است و از ادله های همچون قباله –اقرار –شناسنامه و شهادت و امارات استفاده می کنند اما اثبات نسب پدری بر خلاف دو موضوع اول دشوار تر می باشد زیرا ولادت بچه از مادر امری خارجی و مشهود است ولی تولد طفل از نطفه مرد امری مخفی است که حتی پدر و ماد در هنگام انعقاد نطفه از ان مطلع نخواهند شد بنابرین برای اثبات نسب پدری که دلیل قاطعی وجود ندارد حقوق ایران به پیروی از حقوق اسلام از اماره ی به نام اماره فراش ( طفل متولد در زمان زوجیت متعلق به شوهر است مشروط بر اینکه از زمان نزدیکی تا تولد کمتر از شش ماه و بیش تر از ده ماه نگذشته باشد ماده 1158قانون مدنی)که مبنای فقهی ان (الوالد للفراش –و للعاهر الحجر)می باشد استفاده می کند.بر اساس این اماره طفلی که در مدت زوجیت متولد می شود به شوهر ملحق می گردد هر چند که زن شوهر دار ، با مردان اجنبی دیگر نیز رابطه جنسی برقرار کرده و انعقاد نطفه طفل از شوهر زن مشکوک می باشد .
این اماره حجیت و اعتبار خواهد داشت مگر آنکه دلیلی خلاف مفاد آن را اثبات کند .
می خواهیم ببینیم آیا این اماره نسبت به وضعیت کودک آزمایشگاهی که از ترکیب نطفه زن و شوهر قانونی ، در خارج از رحم بوجود آمده و مدتی نیز از مراحل اولیه تکامل خود را در لوله آزمایشگاه سپری کرده است ، حاکمیت دارد یا خیر ؟
آیا پس از تولد ، شوهر زنی که نطفه طفل پس از انعقاد در رحم او قرار داده شده می تواند بدون دلیل و لعان منکر انتساب طفل به خود شود ؟
یا اینکه مانند موارد بارداری عادی و طبیعی ، اماره فراش اجازه نفی ولد بدون دلیل و لعان را به شوهر نمی دهد و در این صورت هر گاه شوهر مدعی نفی ولد باشد باید در برابر اماره الحاق ، ادعای خود را به کمک دلیل به مرحله ثبوت برساند ؟
بدیهی است فرض مسئله در موردی است که دخالت اسپرم شوهر در انعقاد نطفه مسلم نباشد و با فرض مسلم بودن طرح این مسئله دیگر جا ندارد .
با اندک دقتی در منابع اماره فراش ومقررات مربوط به خصوص عبارات ماده 1158 قانون مدنی به نظر می رسد که اماره فراش را نمی توان در مورد کودک آزمایشگاهی جاری کرد .
زیرا اولاً اماره مذکور در موردی حکومت دارد که بین زن و شوهر نزدیکی انجام شده باشد .
چنانکه ماده 1158 مذکور با عبارت : « … مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکی … » به خوبی از این امر حکایت دارد .
در صورتی که در مورد کودک آزمایشگاهی ، فرض این است که نزدیکی بوجود نیامده ، بلکه طفل از ترکیب نطفه در خارج رحم پیدا شده است .
ثانیاً با ملاحظه مقررات مربوط به نظر می رسد که لزوم رابطه جنسی از آن جهت مورد توجه قرار گرفته است که در صورت نزدیکی ، ورود اسپرم شوهر در داخل رحم همسرش ، عرفاً مسلم خواهد بود ، هر چند که اسپرم مردان بیگانه ای هم در آن وارد شده باشد .
در صورتی که در مورد کودک آزمایشگاهی ، زمانی که نطفه ترکیب شده در داخل رحم قرار داده می شود اصولاً در ورود اسپرم شوهر ولو در وضع ترکیب به داخل رحم زن تردید وجود دارد .
در اماره فراش ، امکان انعقاد نطفه طفل از اسپرم شوهر ، فراهم است .
هر چند که این امکان نسبت به اسپرم دیگران نیز موجود باشد ، ولی نسبت به کودک آزمایشگاهی همین فراهم بودن امکان انعقاد از اسپرم شوهر مشکوک و مورد تردید است ؛ اگر اسپرم شوهر داخل رحم شده باشد امکان مزبور فراهم است والا این امکان منتفی است .
با لحاظ گفته های بالا ، حکومت اماره فراش را نسبت به مورد بحث باید منتفی دانست .
در نتیجه با استناد به اصول علمی ، مانند اصل عدم ، شوهر می تواند بدون دلیل ، منکر انتساب طفل به خود باشد .
و این طرف دعوی است که باید تحقق نسب را نسبت به او اثبات کند .
نفی ولد نه تنها از جانب شوهر ممکن است بلکه زن نیز می تواند منکر انعقاد طفل از نطفه خود و در نتیجه تحقق نسبت او به خود گردد .
بدیهی است در صورت وقوع اقرار به نسب از جانب هر یک از مرد و زن مانعی در اجرا مقررات ماده 1273 قانون مدنی نبوده و طفل با اجتماع شرایط قانونی به مقر الحاق می گردد .
منابع: 1- خمینی ،روح الله ، تحریر الوسیله ،ج2 ، چاپ جامعه مدرسین.
2-مختصر حقوق خانواده –دکتر سید حسن صفایی-دکتر امامی –چاپ دهم-تابستان 1385 3-دوره ی مقدماتی حقوق مدنی-خانواده-دکتر ناصر کاتوزیان-چاپ ششم پاییز 1387 4-مقاله برسسی نسب کودکان ناشی از تلقیح مصنوعی با رویکردی بر نظر امام خمینی-سید محمد موسوی بجنوردی –مرضیه جبار زارع-پژوهشنامه متین-1388 ”والحمداللّه رب العالمین”