دانلود مقاله تبیین اندیشه های ابتکاری صاحب فصول در علم اصول

نام و آوازه صاحب فصول و آرای ابتکاری وی نمی‌تواند برای آشنایان با علم اصول، ناشناخته و مجهول باشد.

وی که همواره از او با نام اثر عظیمش (فصول) یاد می‌شود، در این کتاب ارزشمند نه تنها در محدوده علم اصول، بلکه در حوزه دانشهای ادبیات، منطق، کلام که در عصر وی با مسایل اصولی در آمیخته بود، نظریات و آرای نو و بدیعی را ارائه داده است.

شخصیّت علمیِ شناخته شده او و عمق و صلابت اندیشه‌هایش، همه صاحب نظران اصولی پس از وی را تحت تأثیر قرار داده و به موضع‌گیری و نقد واداشته است.

نوشتار حاضر سعی دارد مهم‌ترین آرای ابتکاری این اصولیِ  نظریّه پرداز و و ژرف اندیش را در حوزه علم اصول تبیین کرده، به نقد و بررسی دیدگاه‌های دیگر اصولیان نام‌آور در این خصوص بپردازد.

علاّمه شیخ محمد حسین حائری اصفهانی تهرانی معروف به صاحب فصول از فقیهان و اصولیان معروف در نیمه دوم قرن دوازدهم در ایوانکی (قصبه‌ای در نزدیکی تهران ) دیده به جهان گشود.

پدر وی حاج محمد رحیم بیک استاجلو از بزرگان ایل استاجلو و والی و حاکم ایوانکی، و مادر و دختر مرحوم الله وردی بیک بیگدلی بود.

دیگر فرزندان این خانواده عبارت بودند از:

 

1 علاّمه شیخ محمدتقی اصفهانی، صاحب کتاب معروف هدایه المسترشدین.

2 همسر آقا احمد بهبهانی، صاحب کتاب مرآت‌الاحوال، نوه علاّمه وحید‌بهبهانی.

3 همسر مولی محمد شفیع خراسانی تهرانی.

(بهبهانی، 153).

او مقدمات علوم را درتهران درمحضر استادانی چندکه البته نامی از آنها در تراجم ذکر نگردیده است، آموخت.

سپس با هجرت خانوادگی به عتبات عالیات، تحصیلات خود را در آنجا دنبال کرد.

از استادان او در نجف تنها نام شیخ محمد علی نجفی ضبط شده است.

پس از غائله وهابیت در کربلا، وی به ایران آمد و در اصفهان در جمع صدها تن از فضلا و دانش‌پژوهان برجسته به حلقه درس برادر دانشمند و بزرگتر خود شیخ محمد تقی اصفهانی صاحب کتاب هدایه المسترشدین پیوست و سالها در محضر درس وی به عنوان یکی از بهترین شاگردان وی تلمّذ کرد.

(طهرانی 216).

پس از تکمیل تحصیلات در اصفهان و کسب مقام والا در علم و دانش، اصفهان  را به قصد اقامت دائمی در عتبات عالیات ترک گفت و در کربلا در جوار تربت پاک سیدالشهداء (ع) با تشکیل حوزه تدریس به تعلیم و تربیت و نشر علم و ترویج احکام و معارف پرداخت و طولی نکشید که مرجعی عام درتدریس و تقلید گردید.

فضلا و فرهیختگان فراوانی که هر یک بعدها چهره فروزانی در آسمان اجتهاد و فقاهت شدند و آثار علمی ارزشمندی از خود به جای گذاشتند، از محضر درسش بهره بردند.

برخی از این شاگردان عبارتند از:

سید حسین حسینی کوهکمری معروف به سید حسین ترک (امین، 6/146؛ طهرانی، الذریعه ، 11/215 و 262)، ملا زین العابدین گلپایگانی شیخ محمد حسن آل یاسین کاظمی (امین، 9/171)، شیخ محمد علی آل کشکول حائری (همان، 9/43)، سید محمد صادق حسینی طباطبائی (همان، 9/397؛ طهرانی، الذریعه ، 6/156)، حاج ملا علی طبیب تهرانی (امین، 8/240)، شیخ زین العابدین بارفروشی مازندرانی (همان، 7/167؛ طهرانی، الذریعه ، 10/20)، ملا محمد تقی هروی حائری معروف به فاضل هروی (امین، 6/126)، شیخ جعفر شوشتری نجفی (همان، 6/95؛ طهرانی، نقباء البشر، 284) و سید مصطفی مهتر کلاهی نام برد.

مبارزات او با طائفه شیخیه که در آن زمان فعالیت خود را در کربلا شدت بخشیده و نفوذ چشمگیری کسب کرده بودند، معروف است.

(خوانساری، 2/126؛ طهرانی، الکرام البرره ، 390).

وی در سال 1232 ( معلم حبیب‌آبادی، 5/1484) یا 1254 (طهرانی، الکرام البرره ، 1/390) و یا 1261 (امین، 9/239؛ خوانساری، 2/126) قمری در کربلا وفات یافت و پیکر مطهرش را در صحن مطهر حرم حسینی به خاک سپردند.

آثار علمی و تألیفات ارزشمندی از وی به جا مانده است که عبارتند از:

مشارع الاحکام (معلم حبیب‌آبادی، 5/1484)، الفقه الاستدلالی (طهرانی، الذریعه ، 11/286)، الرساله الصومیه (همان، 11/205 و 206)، رساله فی الطهاره و الصوم  (همان، 15/190) حاشیه بر زبده الاصول (مشار، 504) و الفصول الغرویه .

مهمترین و مشهورترین این آثار، همین اثر اخیر است.

کتابی است جامع و عمیق که گرچه ظاهراً درباره اصول فقه است، ولی در آن علاوه بر تمام مباحث اصولی، مسایل مختلفی در ادبیات، منطق، فلسفه و کلام که در آن دوره با مسایل اصولی در آمیخته بود، عمیقانه مطرح شده است.

غنا، عمق و گستردگی بحثها در این کتاب به خوبی نبوغ، دقت نظر، وسعت اطلاعات و عظمت علمی نویسنده را نمایان می‌سازد.

تا چندی پیش این کتاب به عنوان یکی از کتب درسی، مورد پذیرش علما و حوزه‌های علمی بوده است و شرحها، حاشیه‌ها و تلخیص‌های نسبتاً فراوانی بر آن نوشته شده است که خود مؤید عظمت و ارجمندی آن در نگاه دانشمندان است.

(طهرانی، الذریعه ، 5/65، 6 / 168 165، 8/234).

اهمیت این کتاب بدان پایه است که شهرت آن نام مؤلفش را در کناری نهاده و همه، مؤلف بزرگ آن را با نام این اثر عظیم می‌شناسند.

صاحب فصول در این کتاب ارزشمند علاوه بر بحثهای اجتهادی و عمیق در هر موضوع، اندیشه‌های نو و آرای بدیعی را ارائه داده است که به نام وی ثبت شده و هنوز هم با نام او درمراکز علمی و حوزه‌های درسی مورد نقد وتجزیه وتحلیل قرار می‌گیرد.

دراین نوشتار سعی بر این است که آرا ونظرات ابتکاری او در اصول فقه که منحصراً به وی نسبت داده می‌شود، تبیین و بررسی گردد.

1 موضوع علم اصول

درباره اینکه موضوع علم اصول چیست، میان اصولیان اختلاف نظر است.

زیر بنا و پیش نیاز این بحث، دو بحث دیگر است.

نخست اینکه آیا اصولاً هر علمی به موضوع واحدی که جامع و فراگیر تمام موضوعات مسایل باشد، نیازمند است؟

دوم اینکه بر فرض نیاز، موضوع هر علم چیست و چگونه تحدید می‌شود؟

ظاهراً درباره مسأله نخست صاحب فصول مانند دیگر اصولیان پیش از خود آن  را مسلَّم پنداشته و نیاز هر علم به موضوعی واحد و جامع را مطلبی واضح و قطعی وبی‌نیاز از چون و چرا انگاشته است؛ اما درباره مسأله دوم یعنی تعریف موضوع علم، ایشان مانند دیگر اصولیان موضوع علم اصول را این گونه تعریف می‌کند: «موضوع کل علم ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه» (الفصول الغرویه ، 10) و درتعریف عرض ذاتی می‌گوید: «و المراد بالعرض الذاتی ما یعرض الشیء لذاته‌ای بلاواسطه فی العروض، سواء احتاج الی واسطه فی الثبوت و لوالی مباین اعم اولا؟» مقصود از عرض ذاتی، عرضی است که بدون واسطه‌ای در عروض عارض شیء می‌گردد، چه واسطه‌ای درثبوت (هر چند اعم و مباین) داشته باشد، یا نداشته باشد.

نکته‌ای که در اینجا وجود دارد، در تفسیر و تعریف صاحب فصول از عرض ذاتی است که با آنچه پیش از ایشان معروف و مشهور بوده متفاوت است.

پیشتر میان دانشمندان معروف بود عرض ذاتی عرضی است که بدون واسطه یا به واسطه امری داخلی و یا خارجی مساوی، بر معروض، عارض می‌گشت و اَعراضی را که به واسطه امر خارجی اعم یا اخص یا مباین و یا با واسطه در عروض، عارض بر اشیا گردد، اَعراض غریبه به شمار می‌آورند؛ اما صاحب فصول و تمام اصولیان پس از وی، عرض ذاتی را عرضی می‌دانند که بدون واسطه در عروض، عارض بر شیء شود، چه واسطه درثبوت[1] داشته باشد و چه نداشته باشد.

صاحب فصول حالات اعراضی را که به واسطه وضع که اعم و مباین با حکم است بر حکم عارض می‌شوند به عنوان نمونه ذکر می‌کند.

وی عرض غریب را عرضی می‌داند که با واسطه‌ای در عروض عارض شیء شود و می‌گوید: دریک علم هیچ گاه از این گونه اعراض غریب موضوع، بحث به میان نمی‌آید.

__________________________________

__________________________________ [1] ـ مقصود از واسطه در ثبوت علتی است که سبب شده است عرض بر معروض عارض شود و مقصود از وا سطه در عروض، چیزی است که در واقع معروض است ولی به مناسبت و از روی مجاز چیز دیگری (ذی الواسطه) را معروض قلمداد می‌کنیم.

صاحب فصول بر همین مبنا به تعیین موضوع علم اصول می‌پردازد و از جهتی در این باره سخنی نو دارد.

او می‌نویسد: موضوع علم اصول عبارت است از ادلّه اربعه بماهی هی.[1] گرچه پیش از وی نیز دانشمندان موضوع علم اصول را مطلق ادله یا ادله چهارگانه (کتاب، سنت، عقل و اجماع) می‌دانستند اما تفاوتی که در کلام صاحب فصول است این است که وی تصریح می‌کند: موضوع علم اصول، ادله اربعه بدون وصف دلیلیت آنها است؛ بر خلاف صاحب قوانین که موضوع علم اصول را ادله اربعه بماهی ادلّه و با وصف دلیلت می‌دانست.

(قمی، 1/9).

علت عدول صاحب فصول از نظر صاحب قوانین این بود که بر این نظریه اشکالاتی وارد است.

مهمترین اشکال این است که بسیاری از مباحث اصلی علم اصول مانند مباحث حجت و امارات که در آنها از حجیت و دلیلیت ادله بحث می‌شود، از محدوده مسایل اصلی علم اصول خارج خواهد ماند و جزء مبادی و مقدمات قرار خواهد گرفت؛ چرا که در این صورت بحث در این مباحث از ثبوت موضوع است نه از عوارض ذاتی آن.

به همین جهت در نظر صاحب فصول، ادله اربعه با قطع نظر از وصف دلیلیت آنها موضوع علم اصول است.

با این حال، نظر صاحب فصول نیز از نقد مصون نمانده و ایراداتی بر آن گرفته شده است.

بنا بر نظر وی، مباحث زیر که در علم اصول نقشی عمده را به عهده دارند، از دایره مسایل اصلی علم اصول خارج خواهد ماند: 1 ـ مباحث استلزامات عقلی: زیرا در این مباحث، بحث از هیچ یک از ادله اربعه نیست؛ بلکه بحث از استحاله و امکان است.

2 ـ مبحث حجیت خبر واحد: زیرا در این قسمت، بحث از عوارض سنت به عنوان __________________________________ [1] ـ … لان المراد بها ذات الادله لا هی مع وصف کونها ادله.

ر ک: الفصول الغرویه، ص 12.

یکی از ادله اربعه مطرح نمی‌شود؛ بلکه بحث از عوارض خبر است که حاکی از سنت است و نه خود سنت.

3 ـ مبحث حجیت اجماع منقول و شهرت فتوایی.

4 ـ مبحث تعادل و تراجیح.

5 ـ مبحث اصول علمیه.

زیرا در هیچ یک از این مباحث، بحث از عوارض ذاتیِ یکی از ادلّه اربعه نیست.

البته شیخ انصاری (ره) و برخی دیگر از دانشمندی اصولی تلاش کرده‌اند تا با توجیه و تأویلی، مبحث حجیت خبر واحد را به نوعی بحث از عوارض ذاتی و احوال سنت ارجاع دهند؛ (انصاری، 67؛ اصفهانی، نهایه الدرایه، 1/12 و 13) اما توجیهات آنان نیز قانع‌کننده به نظر نمی‌رسد و از سوی برخی ‌مخدوش گردیده است.

(آخوند خراسانی، 1/96؛ فیاض، 1/30).

نظر به همین اشکالات است که بیشتر دانشمندان اصولی متأخر از این نظریه مشهور عدول کرده و تنها ادله اربعه را چه با وصف دلیلیت و چه با قطع نظر از آن، موضوع علم اصول نمی‌دانند.

صاحب کفایه در این باره می‌نویسد: «و قد انقدح انّ موضوع علم الاصول هو الکل المنطبق علی موضوعات مسائله المتشتته لا خصوص الادله الاربعه بماهی ادله بل و لا بماهی هی.» (آخوند خراسانی، 1/6).

محقق نایینی موضوع علم اصول را عبارت از هر چیزی می‌داند که عوارض ذاتی وحالاتش در طریق استنباط حکم شرعی قرار گیرد.

(کاظمی، 1/28).

دیدگاه او بنابر آنچه در اجود التقریرات آمده است، چنین است: «فالتحقیق ان الالتزام بکون الموضوع هی الادله، بلاملزم بل هو امر وسیع اخذ موضوعا للعلم مقیداً بحیثیه الاستنباط.» (خویی، 1/10).

محقق حائری نیز در دررالفوائد می‌نویسد: «ثم اعلم ان موضوع هذا العلم عباره عن اشیاء متشتته تعرضها تلک المسائل کخبرالواحد و‌الشهره و‌امثال ذلک مما یبحث عن عوارضه فی هذا العلم و لا یجمعها الادله لا‌بعنوانها و لا‌بذواتها.» (حائری یزدی، 1/3).

آقا ضیاء عراقی (ره) پس از اینکه ضرورت وجود موضوع واحد و جامع را برای علوم می‌پذیرد، می‌نویسد: «ان موضوعه ایضاً عباره عن نفس موضوعات مسائله علی اختلافها و شتاتها من دون احتیاج الی اتعاب النفس فی تخریج الموضوع الواحدانی له.» (بروجردی، 1/18).

مرحوم آیهالله خویی نیز با انکار لزوم فرض موضوعی واحد برای علوم اعتقاد دارد: بر فرض تسلیم و تنزل، موضوع علم اصول، عنوانی است جامع که از مجموع مسایل متباین علم اصول انتزاع می‌شود؛ مانند عنوان «ما تقع نتیجه البحث عنه فی طریق الاستنباط و تعیین الوظیفه فی مقام العمل.» (فیاض، 1/31).

امام خمینی (ره) اصولاً التزام به وجود موضوعی واحد را برای علوم که جامع موضوعات مسایل باشد، بی‌وجه می‌داند.

(سبحانی، 1/3).

بالاخره شهید صدر بر اساس تعریفی که از موضوع علوم ارائه داده است، موضوع علم اصول را عبارت از ادله‌ای می‌داند که تنها در استدلال فقهی دخیل و مشترک بوده و در مسایل علم اصول از دلیلیت آنها و جواز استناد فقیه به آنها بحث می‌شود.

وی در پاسخ این اشکال که در شماری از قواعد و مباحث اصولی بحث از ثبوت و عدم ثبوت قاعده است نه از دلیلیت، نظیر مبحث مقدمه واجب و یا مبحث ضد که بحث از ثبوت یا عدم ثبوت ملازمه میان وجوب مقدمه و وجوب ذی‌المقدمه و یا وجوب چیزی و حرمت ضد آن است، می‌گوید: «بازگشت این بحثها نیز به بحث از دلیلیت است و در واقع بحث از این است که آیا امر به چیزی، دلیل بر وجوب مقدمه آن و یا حرمت ضد آن است یا خیر؟» وی آنگاه این نظر را به نظر مشهور متقدمان که موضوع علم اصول را ادله اربعه به شمار می‌آورند، نزدیک می‌داند و در جهت جمع میان نظر متقدمان و متأخران می‌گوید: «علت اینکه متقدمان موضوع علم اصول را در ادله اربعه منحصر کرده بودند این بوده است که آنان به حسب ارتکاز علمی خود دریافته بودند که این علم از قواعد استدلالی و فقهی و ادله عامه بحث می‌کند و چون این ادله نزد آنان، در حدود این ادله اربعه که در واقع از ادوات اصلی استدلال فقهی‌اند منحصر بود، لذا آنان موضوع علم اصول را منحصراً ادله اربعه قرار داده‌اند.

در واقع، کتاب و سنت نماینده ادله لفظی و شرعی و اجماع، نمونه‌ای از دلیل عقلی استقرائی و عقل، معبّر دلیل عقلی برهانی و عملی است.» (هاشمی، 1/52 و 53).

2 ـ مشتق از جمله مباحث علم اصول که در ضمن آن بحثهای سودمندی در ادبیات و منطق و کلام صورت گرفته و آرای صاحب فصول نیز در آنها بر سر زبانها افتاده، مبحث مشتق است.

مقصود از مشتق در اصول فقه، هر لفظی است که قابل حمل بر ذات و حاکی از ذاتی باشد که متلبّس به صفتی گشته و به گونه‌ای باشد که با بقای ذات، انفکاک وصف از آن قابل تصور باشد؛ مانند اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبهه، صیغه مبالغه و… در مبحث مشتق بحثهای متعددی صورت گرفته است؛ اما عمده‌ترین بحث در این باره است که آیا الفاظ مشتق برای خصوص ذاتی که بالفعل متلبّس به مبدأ است وضع شده و برای غیر آن مجاز است؟

یا اینکه این الفاظ برای ذات تلبس یافته وضع شده‌اند؛ اعم از اینکه بالفعل نیز متلبس به مبدأ باشد و یا مبدأ از آن منقضی شده باشد؟

در این باره اقوال و آرای متعددی مطرح گردیده است.

مهمترین این اقوال که منحصراً در میان متقدمان وجود داشته است، همین دو قول مذکور است؛ اما تفصیلات متعددی هم در این میان پدید آمده است.

صاحب فصول به جز اسم فاعل و صفت مشبهه و صیغه مبالغه، دیگر اسمهای مشتق را از بحث خارج می‌داند.

(الفصول الغرویه، 8).

وی عقیده دارد که اگر مبدأ مشتق، متعدی باشد، مانند قاتل، سارق و مُکْرِم، برای اعم از متلبس و منقضی عنه المبدأ وضع شده است ولی مشتقاتی که مبدأ آنها لازم است.

مانند قائم، طاهر، حیّ و راکع برای خصوص متلبس وضع شده و حقیقت است و اگر در ما انقضی عنه المبدأ استعمال شود، مجاز است.

او تنها دلیل خود را تبادر اعلام کرده است.

(همانجا).

البته این نظر صاحب فصول، ابتکار وی محسوب نمی‌شود؛ زیرا حداقل برادر و استاد او شیخ محمدتقی اصفهانی در کتاب ارزنده خود هدایه المسترشدین این نظریه را به تفصیل تبیین کرده است.

(87).

آنچه بیشتر در این بخش از نوشتار مورد نظر است، تنبیهاتی است که صاحب فصول در انتهای فصل مشتق آورده و در آنها مطالبی را عنوان داشته است که در کتب اصولی و حوزه‌های درسی با عنوان کلام صاحب فصول مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.

این تنبیهات عبارتند از: الف: بساطت و ترکب مفهوم مشتق قطب الدین رازی شارح مطالع، هنگامی که به پیروی از دیدگاه مشهور، فکر و نظر را اینگونه تعریف می‌کند: «هو ترتیب امور معلومه لتحصیل المجهول»، اشکال و ایرادی را بر این تعریف مطرح می‌کند و می‌نویسد: این تعریف شامل تعریف به فصل فقط و یا عرض خاص فقط که یک کلمه بیش نیستند و از امور ترکیب نیافته‌اند، نمی‌شود.

بنابراین، این تعریف جامع افراد نیست.

آنگاه خود پاسخ می‌دهد که واژه‌های مشتقی مانند ضاحک و ناطق، گرچه در ظاهر و در نگاه نخست مفرد به نظر می‌رسند، اما در واقع مرکبند.

ناطق، ذاتی است که دارای قوه نطق است و ضاحک، ذاتی است که دارای قوه ضحک است.

(رازی، 11).

میرسیّد شریف در حاشیه‌ بر شرح مطالع، بر این سخن اشکال می‌کند و می‌گوید: مفهوم مشتق بسیط است نه مرکب و امکان ندارد که شیء یا ذات، جزئی از مفهوم مشتق شده و در مفهوم آن اخذ شود؛ زیرا اگر مقصود از شیء، مفهوم آن باشد، با توجه به اینکه شیء بر متبانیات صادق است و عرض عام محسوب می‌شود، لازم می‌آید عرض عام که خارج از ذاتیات و غیر مقوّم است، در فصل مانند ناطق که ذاتی اشیاء و مقوّم است داخل باشد و این محال است و اگر مقصود از شیء یا ذات، مصداق آن باشد، یعنی معنای جمله «انسان، کاتب است» عبارتِ «انسان ذاتی است دارای قوه کتابت» باشد، در این صورت قضیه ممکنه به ضروریه منقلب می‌شود؛ چرا که موضوع قضیه، جزء محمول آن قرار می‌گیرد و روشن است که حمل هر چیزی بر خودش ضروری است و انقلاب امکان به ضرورت محال است.

بدین صورت این بحث در گرفت که آیا مفهوم مشتق بسیط است یا مرکب؟

این بحث از عالم فلسفه و منطق پا به دنیای علم اصول نهاد و در مجموع مباحث اصولی، جایی نسبتاً مهم به خصوص در میان اصولیان متأخر برای خود باز کرد.

بیشتر فیلسوفان و اصولیان متأخر از جمله صاحب فصول و برادر وی صاحب کتاب هدایه المسترشدین (88)، آخوند خراسانی (1/76 ـ 77) و محقق نایینی (خویی، 1/65) قائل به بساطت مفهوم مشتق شده‌اند و در مقابل، شماری دیگر از فیلسوفان و اصولیان از جمله شارح مطالع، محقق اصفهانی (نهایه الدرایه، 1/128)، آیهالله خویی (فیاض، 1/275 ـ 276)، امام خمینی (سبحانی، 1/92)، شهید صدر (هاشمی، 1/334) و دیگران ترکب آن را پذیرفته‌اند.

استدلال میرسیّد شریف در مورد بساطت مفهوم مشتق ذکر شد.

صاحب فصول در پاسخ به این استدلال می‌گوید: این استدلال ناتمام است و هر یک از دو قسمت دلیل را هم که بپذیریم هیچ اشکالی پدید نخواهد آمد.

او می‌نویسد: می‌توان بخش نخست استدلال را برگزید و قائل شد که مفهوم شیء، داخل در مفهوم مشتق است.

در این صورت اشکال مطرح شده را این گونه دفع خواهیم کرد که معنای منطقی ناطق یا هر مشتق دیگری که نزد منطق‌دانان فصل است، با معنای لغوی آن متفاوت است.

ممکن است معنای ناطق در لغت «شیء له النطق» باشد ولی منطق‌دانان چون ملاحظه کرده‌اند که عرض، مأخوذ در فصل خواهد شد، ناطق را از مفهوم شیء خالی کرده و آن را مجرد از مفهوم ذات یا شیء به عنوان فصل لحاظ کرده‌اند.

بنابراین، فصل بودن ناطق فقط در عرف منطق‌دانان است که آن را مجرد از مفهوم ذات لحاظ کرده‌اند؛ اما این مطلب ثابت نمی‌کند که در لغت هم شیء داخل در مفهوم مشتق نبوده و ناطق به معنای «شیءٌ‌ له النطق» نباشد.

نسبت به قسمت دوم استدلال میرسیّد شریف (که گفته بود اگر مصداق شیء مراد باشد، انقلاب امکان به ضرورت لازم می‌آید) می‌نویسد: در فرض مذکور، محمول، مصداق شیء یا ذات به صورت مطلق نیست تا حمل، ضروری شود، بلکه محمول عبارت از موضوع مقید به وصف است و چون ثبوت وصف برای موضوع ضروری نیست، لذا ثبوت محمول مقید به این وصف نیز برای موضوع ضروری نیست.

به عبارت دیگر ثبوت انسان برای انسان ضروری است (الانسان انسان)، ولی ثبوت انسان مقید به کتابت برای انسان ضروری نیست؛ بلکه تابع نسبت ثبوت کتابت برای انسان است.

(اصفهانی.

61).

صاحب کفایه به هر دو بخش کلام صاحب فصول اشکالاتی وارد کرده است.

(آخوند خراسانی، 1/80 ـ 79).

آنگاه برخی به حمایت از صاحب فصول برخاسته و بر سخنان صاحب کفایه خرده گرفته‌اند و برخی از دانشمندان نیز از مرحوم آخوند دفاع کرده‌اند؛ اما این مختصر گنجایش پرداختن به این مباحث را ندارد.

(خویی، 1/69؛ فیاض، 1/271؛ هاشمی، 1/331؛ سبحانی، 1/92).

ب: فرق میان مبدأ و مشتق در صورتی که در بحث پیشین پذیرفته باشیم مفهوم مشتق مانند مفهوم مبدأ، بسیط و غیر مرکب است و آن دو از جهت معنا و مفهوم فرقی با هم ندارند، این پرسش مطرح خواهد شد که چرا مشتق را می‌توان بر ذات حمل کرد ولی مبدأ این قابلیت را ندارد؟

فرق آن دو در چیست و اصولاً ملاک صحت حمل چیست و دو چیز در چه صورتی می‌توانند بر یکدیگر حمل شوند؟

بدیهی است که اگر قائل به ترکّب مفهوم مشتق و اخذ مفهوم یا مصداق «ذات» یا شیء در آن باشیم، فرق آن با مبدأ روشن خواهد و در مورد علت صحت حمل در مشتق و عدم صحت آن در مبدأ پرسشی پدید نخواهد آمد.

لذا بزرگانی همچون صاحب فصول، صاحب کفایه و محقق نایینی که به بساطت مشتق رأی داده‌اند، باید به این پرسش پاسخ دهند.

صاحب فصول ابتدا از قول برخی از اهل معقول نقل می‌کند که اعتقاد دارند تغایر میان مبدأ و مشتق، صرفاً اعتباری و لحاظی است و در واقع فرق میان آن دو، فرق میان «شیء لا بشرط» و «شیء بشرط لا» است و به عبارتی مشتق و مبدأ هر دو یک معنا دارند و فرقشان تنها در این است که مبدأ به صورت «بشرط لا» لحاظ شده ولی مشتق به صورت «لا بشرط».

همین فرق موجب شده است که حمل مبدأ بر ذات صحیح نباشد ولی حمل مشتق بر ذات صحیح باشد.

صاحب فصول این فرق را صحیح نمی‌داند و معتقد است که مبدأ و مشتق دو معنای متفاوت و متغایر دارند و تغایرشان صرفاً اعتباری نیست و صرف اعتبار «لا بشرط» و «بشرط لا» نمی‌تواند مصحح حمل باشد.

(الفصول الغرویه، 62).

اینکه آیا مقصود فیلسوفان همان مطلبی‌است که صاحب‌فصول برداشت کرده‌است و یا اینکه همانطور که صاحب کفایه گفته است، صاحب فصول کلام آنان را درست متوجه نشده و آنان سخن درستی را بیان داشته‌اند، (آخوند خراسانی، 1/83 ـ 82) خود داستان مفصلی دارد که مورد بحث اصولیان پس از آن دو نیز واقع شده است.

صاحب فصول در خلال این مطالب، ملاک صحت حمل را نیز بیان داشته و اظهار می‌دارد که در حمل دو متغایر اولاً باید آن دو را با عنوان یک چیز و یک مجموع اعتبار کرد.

ثانیاً هر یک از آن دو چیز را باید به‌صورت «لابشرط» در نظر گرفت.

ثالثاً حمل را بایدنسبت به مجموع من حیث‌المجموع معتبر شمرد.

این سخن صاحب‌فصول نیز تأیید و انکار دیگران را به دنبال داشته است.

(آخوند خراسانی، 1/84؛ کمپانی، 1/137).

ج: تغایر میان مبدأ و ذی المبدأ و… درتنبیه سوم در مبحث مشتق نیز صاحب فصول مطالبی را اظهار داشته که موجب شده است اصولیان پس از او درباره هر یک از آنها موضع‌گیری کنند؛ به گونه‌ای که مانند صاحب کفایه، تنبیهات مستقلی برای این تنبیه اختصاص داده است.

این تنبیهات عبارت است از: 1 ـ صاحب فصول می‌نویسد: اجماع و اتفاق بر این است که باید مبدأ با ذی المبدأ مغایر باشد.

اگر این سخن را بپذیریم، درمورد صفات خداوندی که مبدأ آن با ذات مغایر نیست، اشکال پدید می‌آید؛ چرا که بنابر مذهب حق، صفات خداوند (جل و علا) با ذات مقدس خداوندی اتحاد و عینیت دارند نه تغایر.

2 ـ صدق مشتق بر چیزی به طور حقیقی، مشروط به این است که در آن، ذات متلبس به مبدأ بوده و مبدأ به نحوی از انحا قائم به ذات باشد.

پذیرفت این مطلب در مورد صفات خداوند نیز ایجاد اشکال می‌کند؛ زیرا نفس تلبّس و قیام و نسبت مبدأ به ذات، اقتضای تعدّد و اثنینیّت دارد؛ در حالی که در مورد خداوند فرض این است که میان صفات و ذات الهی عینیت است و این مستلزم قیام و تلبس شیء به نفس است که البته محل است.

3 ـ صدق مشتق بر چیزی به طور حقیقی، مشروط به این است که مبدأ بدون واسطه در عروض، قائم به شیء باشد؛ یعنی حقیقتاً آن شیء متلبس به آن مبدأ باشد و مبدأ به آن عارض شود.

دانشمندان علم اصول پس از صاحب فصول به طور مفصل درباره هر یک از این نکته‌ها بحث و بررسی کرده‌اند و در برابر هر یک از این سخنان موضع‌گیری انتقادی و یا تأییدی داشته‌اند.

(آخوند خراسانی، 1/85 ـ 88؛ کمپانی، 1/140 ـ 142؛ فیاض، 1/293 ـ 290؛ حکیم، 1/364 ـ 362).

3 ـ وجوب تعلیقی یکی از ابتکارات مرحوم صاحب فصول در علم اصول، ابداع وجوب تعلیقی است.

وی در مطلبی زیر عنوان «تمهید مقال» که پیش از ورود به فصل مقدمه واجب ترتیب داده، واجب را به اعتبارات مختلفی تقسیم کرده است.

از جمله این تقسیمات که از نوآوریهای وی نیز به شمار می‌آید و مورد توجه اصولیان واقع شده است، تقسیم واجب به مُنَجَّز و مُعَلَّق است.

مقصود از واجب مُعَلَّق، واجبی است که وجوب و تکلیف نسبت به آن فعلیت یافته اما انجام آن بستگی به امر غیر مقدوری که عمدتاً زمان یا زمانی است، دارد و به عبارتی وجوب، حالی است ولی واجب، استقبالی است؛ مانند حج پس از حصول استطاعت و پیش از فرا رسیدن موسم آن که از زمان حصول استطاعت، حج بر مکلف مستطیع واجب شده است؛ اما این وجوب به فرض فرا رسیدن زمان و موسم حج است.

اما در واجب مُنَجَّز همزمان با فعلیت یافتن وجوب، مکلف می‌تواند آن را انجام دهد و انجام آن بستگی به امر غیر مقدوری ندارد.

به عبارتی زمان وجوب و زمان واجب هر دو حالی است.

عبارت صاحب فصول در این باره اینچنین است: «و ینقسم الواجب باعتبار آخر الی ما یتعلق وجوبه بالمکلف و لا یتوقف حصوله علی امر غیر مقدور له کالمعرفه و لیُسمّ مُنَجَّزاً و الی ما یتعلق وجوبه به و یتوقف حصوله علی امر غیر مقدور له و لیُسمّ مُعَلَّقاً کالحج، فان وجوبه یتعلق بالمکلف من اول الاستطاعه او خروج‌الرفقه ویتوقف فعله علی مجییء وقته و هو غیر مقدور له.» (79).

وی در مقام فرق میان واجب معلق و واجب مشروط می‌نویسد: «فرق میان واجب معلق و مشروط این است که در واجب مشروط، وجوب واجب بستگی به حصول مقدمه دارد، در حالی که در واجب معلق، انجام واجب بر آن متوقف است.» صاحب فصول در ادامه در مقام تعمیم واجب معلق می‌نویسد: «همانطور که ممکن است وجوب واجب بر فرض حصول امر غیر مقدوری باشد، همچنین ممکن است وجوب واجب بر فرض حصول امر مقدور نیز باشد و در این صورت، بر فرض عدم حصول امر مقدور، فعل مورد تکلیف هم واجب نخواهد بود؛ اما بر فرض حصول آن امر، عمل مورد تکلیف از همان اول متصف به وجوب می‌شود.

مانند اینکه اگر انجام حجّ منذوری بستگی به استفاده از مَرکَب غصبی داشته باشد، که در این صورت وجوب واجب ثابت است؛ اما بر فرض حصول مقدمه، نه اینکه وجوب آن، بستگی به حصول مقدمه داشته باشد؛ آن گونه که بسیاری پنداشته‌اند.

فرق میان این دو در این است که در فرض نخست، (که وجوب بر فرض حصول مقدمه ثابت باشد) وجوب واجب پیش از مقدمه هم محقَّق و فعلی است؛ ولی در فرض دوم (که وجوب، مشروط و متوقف بر حصول مقدمه باشد) وجوب پس از تحقق مقدمه فعلیت می‌یابد؛ چرا که تحقق مشروط بدون شرط ممتنع است.

به عبارت دیگر در فرض نخست، حصول مقدمه کاشف از سبق وجوب است؛ در حالی که درفرض دوم، مُثبِت وجوب است.» (الفصول الغرویه، 80).

ـ علت التزام به وجوب تعلیقی ظاهراً علت رویکرد و التزام صاحب فصول به وجوب تعلیقی که از جهتی نیز ثمره قول به وجوب تعلیقی محسوب می‌شود، توجیه وجوب در مقدمات مفوّته است که بر خلاف قاعده پیش از ذی المقدمات واجب می‌شوند.

می‌‌دانیم که وجوب مقدمه، تبعی و غیری است و از وجوب ذی المقدمه ناشی و مترشح می‌شود؛ بنابراین، وجوب مقدمات وجودیه باید در اطلاق و اشتراط، تابع وجوب ذی المقدمه باشد.

معقول نیست وجوب ذی المقدمه مشروط، ولی وجوب مقدمه آن مطلق باشد.

به همین جهت می‌باید مقدمات وجودیه منحصراً به هنگام وجوب ذی المقدمه و حصول شرایط وجوب آن، واجب شوند؛ در حالی که مواردی در احکام شرع مشاهده شده است که ظاهراً در آنها این قاعده منخرم گشته و فقیهان به وجوب مقدمات پیش از وجوب ذی المقدمه رأی داده‌اند.

به عنوان نمونه وجوب برخی از مقدمات حج، از قبیل تهیه لوازم و وسایل سفر پیش از موسم حج، وجوب غسل پیش از طلوع فجر بر فرد جنب برای روزه فردای آن در حالی که ذی المقدمه یعنی روزه از هنگام طلوع فجر واجب می‌شود و وجوب تعلم واجبات پیش از دخول وقت آنها.

ظاهراً توجیه و رفع اشکال در این موارد بوده که موجب شده است صاحب فصول به وجوب تعلیقی روی آورد و قائل شود که در این گونه موارد ذی المقدمه نیز پیش از زمان و موسم انجامش واجب شده و زمان بعد، صرفاً زمان انجام واجب است نه زمان وجوب آن و به عبارتی وجوب این واجبات (ذی‌المقدمات) حالی و خود آنها استقبالی‌اند.

ـ وجوب تعلیقی از نظر اصولیان این نظریه صاحب فصول نیز تأیید یا انکار دانشمندان پس از خود را به دنبال داشته است.

از مجموع بحث‌ها و بررسیهای اصولیان در این خصوص چنین به دست می‌آید که نقد این نظریه در چند مرحله صورت گرفته است: مرحله اول: واقعیت و جایگاه واجب معلق در این مرحله این پرسشها مطرح شده است که آیا اصولاً وجوب تعلیقی، واقعیت و وجودی مستقل دارد یا همان گونه که شیخ انصاری اعتقاد دارد، در مقابل واجب مطلق و مشروط، قسم سومی به نام واجب معلق قابل تصور نیست؟

آیا همانطور که آخوند خراسانی اعتقاد دارد، واجب معلق فصولی، همان واجب مشروطی است که شیخ انصاری برخلاف مشهور معرفی کرده‌است؟

(آخوند خراسانی، 1/161).

یا آن گونه که محقق نایینی می‌گوید: آن دو با یکدیگر متباینند؟

(خویی، 1/130).

آیا بنا بر تقسیم‌بندی صاحب فصول، واقعاً واجب معلق یکی از اقسام واجب محسوب می‌شود؟

یا آن گونه که مرحوم آیهالله خویی معتقد است واجب معلق، قسم و زیرمجموعه واجب‌مشروط است نه‌از اقسام مطلق واجب؟(فیاض، 2/348).

بالاخره اینکه آیا تقسیم واجب به مُعَلَّق و مُنَجَّز ثمره و ارزشی دارد؛ یا آن گونه که آخوند آورده است، هیچ‌ ثمره وفائده‌ای براین تقسیم‌مترتب نیست؟(آخوند خراسانی،1/161).

مرحله دوم: امکان یا استحاله وقوعیِ وجوب تعلیقی عمده بحث در مبحث وجوب تعلیقی در این مرحله صورت گرفته است که آیا اصولاً وقوع چنین واجبی در میان احکام شرع امکان دارد؟

بحثهای مفصلی در جهت اثبات امتناع یا امکان عقلی وجوب تعلیقی در گرفته و هر دو طرف بحث برای مدعای خود ادله‌ای اقامه کرده‌اند که در این نوشتار مجال پرداختن به آنها نیست.

(آخوند خراسانی، 1/162؛ کمپانی، 1/303؛ کاظمی، 1/186؛ سبحانی، 1/85؛ حکیم، 2/129؛ خویی، 1/145؛ فیاض، 2/351).

اما اکثریت اصولیان متأخر، ادله امتناع عقلی آن را کافی ندانسته و رأی به امکان آن داده‌اند و در این صورت است که پرسش سومی مطرح می‌شود و آن این است که آیا دلیلی هم بر وقوع آن در میان احکام شرع و موجبی برای التزام به آن وجود دارد؟

و این همان مرحله سوم است.