از بعد از جنگ جهانی اول تعداد ۱۸۳ تحریم اقتصادی اعمال شده است که ۱۴۰ مورد آن توسط امریکا صورت گرفته است[۳]. تحریم اقتصادی به عنوان یکی از روش‌های غیر دوستانه و بدون اعمال زور است که اصولا علیه کشورهای متخلف از تعهدات بین‌المللی مطرح می شود که به طور یکجانبه، چندجانبه یا دسته جمعی اعمال می شود. تحریم اقتصادی در حقوق بین الملل وسیله‌ای برای فشار به کشور متخلف است تا به رعایت تعهدات خود بازگشت نماید؛ لیکن این وسیله گاه به علت منافع سیاسی یک کشور مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد. اهمیت پی بردن به قانونی بودن یا نبودن تحریم و همچنین استفاده روزافزون کشورهای قدرتمند از این روش علیه کشورهای در حال توسعه ضرورت بررسی و کنکاش در این مسئله را نشان می دهد.
در این تحقیق سعی شده است که برخلاف اکثر تحقیقات که حق را به جانب کشور تحریم شونده می دهند و از ابتدا جهد را بر اثبات غیرقانونی بودن تحریم از منظر حقوق بین الملل می گذراند ؛ تحقیقی جامع شامل دلایل موافقین و مخالفین از قاطبه حقوقدانان بین المللی و همچنین دلائل قابل طرح از نظر نگارنده صورت گیرد. اهمیت دانستن موقعیت تحریم و نوع نگرش به آن در روابط کشور ها تا بدانجاست که میتواند حتی در تصمیم گیری های قضایی در اختلافات میان آنها تاثیر گذار باشد . چنانچه در دعوای ایران علیه امریکا در قضیه سکوهای نفتی شاهد آن بودیم که استنادات نادرست ایران در مورد تحریم چگونه روند را به نفع امریکا دگرگون ساخت[۴] . بنابراین امید است که در پایان نگارنده توانسته باشد که جوانب این مسئله بین المللی را از منظر حقوق بین الملل هرچه بیشتر روشن نموده باشد . لازم به ذکر است برای نتیجه گیری در این پژوهش “تحریم اقتصادی یکجانبه امریکا علیه ایران” محوریت خواهد داشت
مقدمه
چند هفته پیش (اکتبر ۲۰۰۷) امریکا لیست جدید تحریم های یکجانبه خود علیه ایران را منتشر نمود[۵] تا بار دیگر رفتار سیاسی امریکا در قبال ایران در معرض قضاوت ها و ارائه نظر های سیاسی و حقوقی قرار گیرد. ارائه این لیست پس از صدور قطعنامه ۱۷۴۷ شورای امنیت علیه ایران[۶] سؤالات بیشتری برای محققین حقوق بین الملل به ارمغان آورده است . سؤالاتی نظیر: آیا با وجود دستگاه منسجم شورای امنیت برای اعمال تحریم های اقتصادی یکجانبه ضرورتی وجود دارد[۷] ؟ اعمال تحریم های اقتصادی یکجانبه یک کشور علیه کشوری دیگر با دلایل خاص از مشروعیت کامل حقوقی برخوردار است ؟ و اینکه استدلالات موافقین و مخالفین مشروعیت تحریم های یکجانبه کدام است ؟
در این پژوهش این مهم در سه سطح بررسی خواهد شد. در سطح اول مشروعیت یا عدم مشروعیت تحریم های اقتصادی یکجانبه بطور کلی ، در سطح دوم تحریم های اقتصادی یکجانبه امریکا علیه ایران به طور خاص و در سطح سوم تحریم های جدید امریکا علیه ایران بطور اخص . برای این منظور این تحقیق شامل سه بخش خواهد بود. در بخش اول کلیاتی شامل تاریخچه و تعاریف بررسی می گردد. در بخش بعدی دلایل موافقین و مخالفین مشروعیت تحریم اقتصادی یکجانبه از منظر حقوق بین الملل پرداخته خواهد شد و در انتها با محوریت تحریم های جدید امریکا علیه ایران نتیجه گیری جامعی ارائه خواهد شد.
بخش اول . ملاحظات کلی
تحریم اقتصادی هیچگاه بهترین روش حل و فصل مخاصمات بین المللی نبوده است اما همیشه آخرین روش قبل از توسل به زور بوده است. از سال ۱۹۹۰ تاکنون عراق، یوگسلاوی، یونان، لیبی، لیبریا، هائیتی، جبهه یونیتا در آنگولا، جبهه متحد انقلابی RUF، سومالی، رواندا، سیرالئون، افغانستان، گروه طالبان و القاعده، کنگو، سودان، بعضی اتباع لبنان، کره شمالی و ایران از طرف شورای امنیت سازمان ملل تحریم شده اند[۸]. اما از تحریمهای یکجانبه باید از گفته “ریچارد چنی” وزیر دفاع سابق آمریکا نقل قول کنیم که “بیش از ۷۰ کشور با دو سوم جمعیت جهان تحت تأثیر تحریمهای آمریکا قرار دارند” .
تحول در مفهوم حاکمیت و نتایج گوناگون تحریم در گذر تاریخ موجب شده است تا موضع گیری های کارشناسنانه در مورد تحریم اشکال مختلفی به خود بگیرد. نظریات ابراز شده در مورد تحریم به طور زیادی وامدار نتایج تحریمهای اعمال شده در گذشته و مشاهده آثار و عواقب آنها بوده است. بنابراین نمی توان نگرشی جامع و کامل به تحریم از منظر حقوق بین الملل داشت مگر آنکه قبل از آن به تاریخچه و تعاریف ارائه شده چه سیاسی چه حقوقی نظری بیفکنیم.
۱٫ تحریم اقتصادی یکجانبه آمریکا علیه ایران در گذر تاریخ
ایران تا قبل از سال ۱۹۷۹ روابط اقتصادی و نظامی خوبی با آمریکا داشت. به نحوی که اوج قراردادهای فروش اسلحه از طرف آمریکا به ایران را در سال ۱۹۷۳ می بینیم. در همین دوران ایران توانست مساعدت های فراوانی از بانک جهانی ترمیم و توسعه ( IBRD) و دیگر موسسات مالی مطرح جهانی دریافت دارد.
یکی از بزرگترین قرادادهای نفتی ایران در سال ۱۳۵۲ با کنسرسیومی بود که شامل کمپانیهای عظیم نفتی خارجی متشکل از ۲۸ شرکت نفتی از جمله آمریکائی و انگلیسی بود. فعالیت این شرکت در سال ۱۳۵۶ به اوج رسید و ۷/۲۰ میلیارد دلار درآمد برای ایران به ارمغان می آورد[۹].
جدول سرمایه گذاری خصوصی خارجی در ایران در طی سالهای ۷۸-۱۹۷۰ در وزارت اقتصاد و دارائی بیانگر این است که امریکا، کشورهای صنعتی اروپا و ژاپن سهم عمده و قابل توجهی در سرمایه گذاری خصوصی در ایران داشته اند و تا سال ۱۹۷۳ امریکا پیشتاز کشورهای یاد شده می‌باشد. یکی از قراردادهای بزرگ در زمان ریاست جمهوری فورد در ژوئن ۱۹۷۴ با سفارش خرید تسلیحات نظامی از امریکا بود. در اواخر سال ۱۹۷۴ پنتاگون تقریباً نیمی از صادرات اسلحه جهانی خود را به ایران فروخته بود[۱۰].
روز چهارم نوامبر سال ۱۹۷۹ کمتر از دو هفته از ورود شاه به آمریکا و سه روز بعد از دیدار الجزایر، چهارصد دانشجوی مسلمان که خود را “دانشجویان پیرو خط امام” می نامیدند از جمع تظاهرکنندگان جدا شده و وارد سفارت امریکا شدند و ۵۳ نفر از آمریکائی های حاضر در سفارت را به گروگان گرفتند و خواستار استرداد شاه شدند. آیت الله خمینی رهبر انقلاب بعد از آگاهی از تسخیر سفارت آن را “انقلاب دوم” خواند که “از انقلاب اول مهمتر بود “[۱۱].