موضوع دیگری که در اینجا باید به آن بپردازیم، ادعای نویسنده درباره احساس قدرتمندی و شخصیت شاه در برابر آمریکاست:
اگر هم در مقاطعی، بالاخص در دهه 1320 یا سال های بعد از کودتای 28 مرداد، شاه احساس ضعف نموده و به واشنگتن و لندن تکیه می کرد، در دهه 1340 او احساس رهبری نیرومند و مقتدر را داشت که نیاز چندانی به جلب رضایت و حمایت آمریکا ندارد. شاه در دهه پایان حکومتش بیش از آنچه که خود را یک «عامل» و «سرسپرده» واشنگتن بداند، احساس یک «متحد»، یک «هم پیمان» و یک «شریک برابر» با آمریکایی ها را می کرد. واقعیت آن است که واشنگتن هم شاه را این گونه می دید و به او کمتر به چشم یک «مامور» و «دست نشانده» نگاه می کرد. (1)
آنچه آقای زیباکلام درباره رابطه شاه و آمریکا در دهه 40 بیان می دارد، دقیقاً عکس واقعیت است؛ بدین معنا که از ابتدای این دهه رفتارها و اقداماتی در پرونده زندگی محمدرضا ثبت است که حکایت از تعمیق وابستگی ها و سرسپردگی های وی به ایالات متحده دارد. نخستین مسئله ای که در این زمینه باید به آن اشاره کرد، انتخاب کندی به ریاست جمهوری آمریکا و آثار و تبعات آن بر رژیم پهلوی و شاه است:
ناتوانی شریف امامی در حل معضلات اقتصادی جامعه به سقوط کابینه اش انجامید و شاه به اکراه و تحت فشار آمریکا، علی امینی را به نخست وزیری برگمارد... ایران در آن روزها به شدت محتاج یک وام سی و سه میلیون دلاری از آمریکا بود. آمریکا هم گویا پرداخت وام را به انتصاب امینی مشروط کرده بود. (2)
اساساً اصرار آمریکا بر نخست وزیری امینی از یک سو به خاطر آن بود که وی را شخص مناسبی برای انجام برنامه های اقتصادی مورد نظر واشنگتن تحت عنوان «اصلاحات» می دانست و از سوی دیگر رئیس جمهور آمریکا از حزب دموکرات، این نکته را نیز از نظر دور نمی داشت که بدین طریق خواهد توانست شاه را که متمایل به جناح جمهوری خواهان بود وادار به همراهی بیشتر با جناح خود سازد. حوادث بعدی نشان دادند که طرح کندی برای علم کردن امینی در مقابل شاه، نتایج مورد نظرش را در برداشته است:
شاه می دانست اصلاحاتی از این جنم اجتناب ناپذیرند. در عین حال «نگران حمایت بی رویه آمریکا از شخص امینی» بود. به همین خاطر، «بی پرده به آمریکا اطلاع داد که در ایران موفقیت برنامه هر دولتی منوط به حمایت شخص شاه است.» سپس در فروردین 1341، برای دیدار رسمی راهی آمریکا شد. آنجا موافقت خود را با انجام اصلاحات مورد نظر آمریکا اعلان داشت. پس از بازگشت از سفر و بعد از زمینه سازی لازم با سفارت آمریکا، سرانجام در تیرماه 1341 امینی را از کار برکنار کرد و دوست و محرم اسرارش، اسدالله علم را به مقام نخست وزیری برگمارد. (3)
شاه در مسیر اجرای برنامه های مورد نظر آمریکا تا حد درگیری با عالی ترین شخصیت های روحانی تشیع و حوزه های علمیه و کشتار و قتل عام مردم نیز پیش رفت و به این ترتیب وابستگی تمام عیار خود به ایالات متحده را برای حاکمان سیاسی این کشور به اثبات رسانید. اما این تمام ماجرا نبود؛ آمریکایی ها که پس از کنار زدن انگلیس، در صدد تحکیم موقعیت خویش در ایران و نهادینه ساختن نفوذ و سلطه شان بر کشور ما بودند، اقدام به راه اندازی مرکزی تحت عنوان «کانون مترقی» کردند و در این مسیر البته شاه نیز کمال همراهی و مساعدت را داشت:
در واقع آمریکایی ها در فکر ایجاد حزب یا جنبشی بودند که بتوانند طبقات متوسط شهری، تکنوکرات ها و روشنفکران را جلب و بسیج کنند. می خواستند از این راه جانشینی برای جبهه ملی پدید آورند. کانون مترقی، خود را به سان چنین تشکیلاتی معرفی می کرد... در سال 1342 شاه به اقدامی نامتعارف دست زد. فرمانی صادر کرد و در آن حمایت خود را از کانون مترقی ابراز داشت. (4)
از درون همین کانون مترقی است که حسنعلی منصور مهره نشان دار آمریکا و پس از وی امیرعباس هویدا، معاون وی، به نخست وزیری می رسند: «منصور، در مهرماه 1342، در دیداری با جولیس هولمز، سفیر آمریکا در ایران ادعا کرد که «به گمانش ظرف سه یا چهار ماه آینده وظیفه تشکیل دولت جدید به او محول خواهد شد». در سوم آبان 1342، شاه دوباره با سفیر آمریکا درباره منصور و آینده اش گفت و گو کرد. این بار به هولمز گفت که «به توانایی های منصور به عنوان یک رهبر سیاسی» امید چندانی ندارد. با این حال، به گمانش «در شرایط کنونی، بهتر از او کسی در صحنه نیست.» (5) البته منصور تنها به فاصله اندکی پس از تصدی نخست وزیری با تکمیل و ارایه طرح کاپیتولاسیون- که در زمان اسدالله علم پایه ریزی شده بود- به مجلس و دفاع سرسختانه از آن، نشان داد که برای تحکم پایه ها و موقعیت آمریکا در ایران، حاضر به انجام هر خیانتی به مملکت خویش است. بر اساس لایحه مزبور نه تنها مستشاران نظامی آمریکا در ایران، بلکه خانواده های آنان نیز مشمول حق قضاوت کنسولی شدند. این اقدام به حدی ناشایست و خیانت بار بود که منصور در وهله نخست خودش نیز حاضر به افشای آن نشد:
وقتی یکی از خبرنگاران از او پرسید که آیا طرح لایحه صرفاً شامل حال مستشاران نظامی است- آن چنان که رسم این گونه قراردادها میان آمریکا و متحدانش بود- یا آنکه خانوده مستشاران را نیز در بر می گیرد، منصور وانمود کرد که سخت خشمگین شده و با لحنی معترض و حق به جانب، تاکید کرد که این گونه شایعات همه کار مغرضین و ستون پنجم بیگانگان است... اما در واقع هیچ یک از دعاوی او درست نبود و او خود به نادرستی آنان وقوف داشت. (6)