دانلود مقاله جبران خسارت معنوی در حقوق ایران

حقوق معنوی همواره برای بشر با ارزش تر از حقوق مادی بوده است .

با این حال ، همیشه این سؤال مطرح بوده که آیا می توان در قبال تجاوز به حقوق معنوی مطالبه خسارت نمود و پولی دریافت کرد .

مقاله حاضر پس از نقد و بررسی دلایل مخالفین جبران خسارت معنوی ، با استناد به اصل 171 قانون اساسی ، قوانین عادی مختلف ، رویه قضایی و قاعده لاضرر مطالبه خسارت معنوی را جایز می داند .

خسارتی که در نتیجه فعل زیانبار فردی به دیگری وارد می شود ممکن است مادی و یا معنوی باشد .

قابل مطالبه بودن خسارت مادی هرگز مورد تردید نبوده و از این رو ، مقاله حاضر تنها به بررسی مطالبه خسارت معنوی می پردازد .

علیرغم اهمیت و ارزش والای حقوق معنوی برای انسان و حتی با ارزش تر بودن آن از حقوق مادی همواره این سؤال مطرح بوده که در صورت ایراد خسارت معنوی ، آیا زیان دیده غیر از درخواست اعاده حیثیت ، می تواند پولی دریافت دارد .

مقاله حاضر در صدد پاسخگویی به سؤال مزبور است .در این ارتباط ، پس از بیان تعریف خسارت معنوی و رابطه آن با آسیب های جسمی به بررسی مسأله در حقوق ایران قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی پرداخته و بعد از نقد و بررسی دلایل مخالفان مطالبه خسارت معنوی ، به ذکر دلایل جواز آن می پردازد .

تعریف خسارت معنوی

راجع به خسارت معنوی تعاریف گوناگونی از سوی حقوقدانان ارائه شده است که تا حدود زیادی با یکدیگر شباهت دارند :

1 - خسارت معنوی عبارت است از جریحه دار کردن و لطمه زدن به بعضی از ارزش هاست که جنبه معنوی دارند.[1]

2 - خسارت معنوی عبارت است از ضرری که متوجه حیثیت ، شرافت و آبروی اشخاص یا بستگان او ( که بالنتیجه متوجه او شده باشد ) گردد .

[2]

3 -  ضرر معنوی یعنی خسارت وارد بر متعلقات غیر مالی انسان نظیر روان ، آبرو و جسم . 

* خسارت معنوی که می توان وارد کننده آن را محکوم به جبران نمود عبارت است از خسارت وارد بر حیثیت یا اعتبار و شخصیت و خسارت وارد بر جسم ، روح و آزادی و به تعبیر ماده 1 قانون مسؤولیت مدنی ” هر حق دیگر “ .[3]

4 -  خسارت معنوی زیانی است که به حیثیت یا عواطف و احساسات شخص وارد شده باشد .

تجاوز به حقوق غیر مالی انسان ، حتی لطمه زدن به احساسات دوستی ، خانوادگی و مذهبی و نیز درد و رنجی که در نتیجه حادثه ای عارض شخص می شود ، امروزه می تواند مجوز مطالبه خسارات معنوی باشد .[4]

 رابطه خسارت معنوی با آسیب های جسمی  

بعضی از مؤلفان حقوقی خسارت بدنی را در زمره خسارات وارده بر اموال و مطالبات و دیون ذکر کرده اند و آن را صرفاً مادّی شمرده اند .

چه آنکه در تعریف خسارت مادّی نوشته اند : ” خسارتی که به بدن شخص یا دارایی او وارد شده باشد مثل جراحت وارد کردن و شکستن پنجره .[5] در مقابل ، بعضی از مؤلفان حقوقی [6]  صدمات جسمی را صرفاً ضرر معنوی می دانند.

هیچیک از دو نظر مذکور در فوق درست به نظر نمی رسد و چنانکه برخی دیگر [7] نوشته اند  صدمات جسمی دارای هر دو جنبه مادی و معنوی می باشد . 

 .مطالبه خسارت معنوی در حقوق ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی

قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در قانون مدنی هیچ اشاره ای به جبران خسارت معنوی نشده بود .

حتی ماده 1036 قانون مزبور که در مورد خسارت ناشی از بهم زدن رابطه نامزدی بوده و از حقوق سوئیس اقتباس شده بود بر خلاف حقوق سوئیس فقط به لزوم جبران خسارت مادی اشاره داشت .

اما در قوانین دیگر قانونگذار به صراحت حکم به لزوم جبران خسارت معنوی کرد .

به عنوان مثال ، می توان به ماده 212 مکرر قانون مجازات عمومی[8] ، ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری ، ماده 13 قانون صدور چک 1355[9] و مواد 1 ، 2 ، 8 ، 9 و 10 قانون مسؤولیت مدنی اشاره کرد .

به عنوان مثال ، می توان به ماده 212 مکرر قانون مجازات عمومی[8] ، ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری ، ماده 13 قانون صدور چک 1355[9] و مواد 1 ، 2 ، 8 ، 9 و 10 قانون مسؤولیت مدنی اشاره کرد .

مطالبه خسارت معنوی در حقوق ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در مورد قابل مطالبه بودن خسارت معنوی دو نگرش پیدا شد .

یک نظر مخالف مطالبه خسارت معنوی و نظر دیگر موافق مطالبه آن می باشد .

در ذیل ، ابتدا به نقد و بررسی دلایل مخالفان پرداخته و سپس دلایل جواز مطالبه خسارت معنوی را ذکر می کنیم : الف - نقد و بررسی دلایل مخالفان مطالبه خسارت معنوی دلایلی که برای عدم جواز مطالبه خسارت معنوی می توان ذکر کرد به شرح ذیل می باشد : 1 - ایراد نظری اولین دلیل بر عدم جواز مطالبه خسارت معنوی این است که امکان جبران آن وجود ندارد[10] و پرداخت غرامت نمی تواند آن را از بین ببرد[11] .

چگونه می توان درد جانکاه مادری را که فرزند خود را از دست داده است ، جبران نمود و چگونه می توان با دادن مبلغی پول حیثیت بر باد رفته انسان شریفی را به او باز گرداند .

در پاسخ به ایراد مزبور می توان گفت که اولا ، در برخی موارد دادن مبلغی پول به زیان دیده تمام یا بخشی از زیان های معنوی را جبران می کند .

چنانکه ، زنی که زیبایی چهره اش را در نتیجه حادثه ای از دست داده است می تواند با آن پول به پزشکی ماهر مراجعه نموده و وضع را به حالت پیشین در آورد .

[12] ثانیاّ ، هدف مسؤولیت مدنی زایل نمودن ضرر نمی باشد .

بلکه ، هدف این است که به زیان دیده امکان داده شود که اگر به دست آوردن عین شئ مقدور نیست لااقل بتواند معادل آنچه را که مورد خسارت واقع شده است ، به دست آورد و بدینوسیله رضایت خاطرش فراهم گردد .

شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران [13] نیز در رأی خود صراحتاّ به این نکته اشاره کرده و در محکومیت خوانده استدلال نمود ” پرداخت مبلغی به عنوان خسارت اگر چه نمی تواند همواره این نوع ضررها را تدارک نماید ولی حسب مورد وسیله ای برای تشفی متضرر و تخفیف آلام و جبران بخشی از خسارت است “ .

2 - ایراد فنی ایرادی که از نظر فنی مطرح شده این است که تعیین غرامت به وسیله قاضی در مورد خسارت معنوی امر فوق العاده مشکلی است .[14] در پاسخ به این ایراد می توان گفت گرچه مشکلاتی که قاضی در تعیین خسارت معنوی با آنها مواجه می شود غیر قابل انکار است ولی این مشکلات غیر قابل رفع نیست .[15] به عبارت دیگر ، گرچه ضابطه واحد و روشنی برای تقویم خسارت معنوی به پول وجود ندارد و باید به حسب مورد ، اوضاع و احوال آن مورد را در نظر گرفت ولی مشکل بودن اجرای یک اصل حقوقی نباید بهانه برای فراموش کردن آن اصل شود .

از طرفی ، در خسارت های مادی نیز گاهی اوقات ممکن است تعیین میزان آن بسیار مشکل باشد آیا می توان گفت در چنین مواردی عامل زیان از پرداخت خسارت معاف است .

3 - ایراد اخلاقی از نظر اخلاقی زننده است افرادی که عواطف و احساسات آنها جریحه دار شده است برای تبدیل این تألمات به پول به دادگاه مراجعه کنند ( البته ، این استدلال تنها مربوط به مورد جریحه دار شدن احساسات است ) .

[16] در پاسخ به این ایراد می توان گفت اگر اعتقاد به جبران خسارت معنوی با حفظ قداست ارزش های معنوی و معیارهای اخلاقی منافات داشته باشد عدم جبران خسارت معنوی و بدون مسؤولیت انگاشتن عامل ضرر معنوی نیز از لحاظ اخلاقی خوشایند نیست و عدم مسؤولیت عاملان زیان معنوی موجب بی پرواتر شدن آنها و تجاوز بیشتر به ارزش های معنوی افراد می شود .

4 - نظریه کمیسیون استفتاءات و مشاورین حقوقی شورایعالی قضایی کمیسیون استفتاءات و مشاورین حقوقی شورایعالی قضایی در پاسخ به سؤالی راجع به مطالبه خسارت معنوی اعلام داشته است : ” ...

مطالبه زیان معنوی فاقد مجوز شرعی است “ [17] .

در خصوص نظرات کمیسیون مزبور باید گفت که نظرات مزبور جنبه مشورتی داشته و پیروی از آن برای محاکم الزامی نیست .

5 - نظر شورای نگهبان شورای نگهبان در خصوص تبصره 1 ماده 30 قانون مطبوعات 1364 که مانند تبصره 1 ماده 24 قانون مطبوعات 1358 مطالبه خسارت معنوی را جایز اعلام کرده بود ، اظهار داشت ” ...

در تبصره یک ماده 30 که طرح دعوی خسارت معنوی مجاز و دادگاه مکلف به رسیدگی به آن شده تقویم خسارات معنوی به مال و امر مادی مغایر موازین شرعی است .

البته ، رفع هتک و توهین که به شخص شده و به طریق متناسب با آن در صورت مطالبه ذیحق لازم است “ .[18] احتمال می رود علت غیر شرعی بودن جبران خسارت معنوی به پول نزد شورای نگهبان عدم پیش بینی آن در حقوق اسلام باشد .

چنانکه ، برخی مؤلفان [19] به همین دلیل آن را جایز نمی دانند .

در صورتی که عدم پیش بینی ، دلیل بر حرمت و ممنوعیت نیست .

چه بسا ، عدم پیش بینی جبران خسارت معنوی به پول در صدر اسلام به دلیل عدم مرسوم بودن آن در عرف جامعه آن روز بوده است .

ولی ، امروزه پرداخت پول یکی از راه های مرسوم جبران خسارت معنوی است .

شورای نگهبان در خصوص ماده 58 قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته بود ” هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر ، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود “ در بند 5 نامه ارسالی خود به مجلس شورای اسلامی نوشت : ” در ماده 58 که مطلب کلی اصل 171 قانون اساسی نقل شده است لازم است مشروح تر و مشخص تر حکم موضوع ذکر شود و مخصوصاّ در مورد خسارت معنوی و جبران آن که آیا به مال است یا چیز دیگر باید حکم قضیه صریحاّ در قانون ذکر شود تا نسبت به آن اظهار نظر گردد “ .

کمیسون قضایی مجلس از نظر فقهای شورای نگهبان در مورد خسارت معنوی با توجه به توضیحاتی که در کمیسیون داده شد مطلع گردید و در جهت رفع ایراد شورای نگهبان ماده 58 را به صورت ذیل اصلاح نمود : ” هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد ، در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر ، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود “ .[20] با توجه به اینکه شورای نگهبان به صورت کلی مطالبه خسارت معنوی را خلاف موازین شرعی اعلام نکرده و از طرفی اصل 171 قانون اساسی و برخی قوانین عادی به صراحت مطالبه خسارت معنوی را جایز می دانند و شورای نگهبان این قوانین را خلاف شرع اعلام ننموده است ، باید گفت مطالبه خسارت معنوی در حقوق ایران جایز است .

متن اصل 171 و سایر قوانین در بحث دلایل جواز مطالبه خسارت معنوی خواهد آمد .

6 - ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور کیفری ) مصوب 1378 به موجب ماده مذکور در فوق ، ضرر و زیان قابل مطالبه عبارتند از : 1 - ضرر و زیان مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است 2 - منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می شود .

چنانکه ملاحظه می شود در این ماده به جبران ضرر و زیان معنوی اشاره نشده است با اینکه ماده مزبور جایگزین ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری سابق شده است که در آن صراحتا ّ به حبران خسارت معنوی اشاره شده بود .

از طرفی ، با توجه به ماده 308 قانون مزبور که مقررات مغایر با این قانون را ملغی اعلام کرده است مقررات قانون مسؤولیت مدنی مربوط به جواز مطالبه خسارت معنوی نسخ شده است .

در پاسخ به این استدلال چنانکه برخی از مؤلفان حقوقی[21] نیز نوشته اند باید گفت حذف بند 2 ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری سابق با توجه به غیر شرعی اعلام نشدن قانون مسؤولیت مدنی و در نتیجه بقای قانون مزبور دلالتی بر غیر قابل مطالبه بودن ضرر معنوی ندارد .

زیرا ، ممکن است هدف قانونگذار این بوده که با وجود قانون مسؤولیت مدنی که یک قانون ماهوی است نیازی نیست که در قانون آیین دادرسی کیفری که یک قانون شکلی است قابل مطالبه بودن خسارت معنوی تصریح گردد .

به استناد ماده 308 نیز نمی توان مقررات قانون مسؤولیت مدنی را در خصوص جبران خسارت معنوی منسوخ تلقی کرد .زیرا ،در مقررات آیین دادرسی کیفری مطالبه خسارت معنوی نفی نشده است .

مگر اینکه از ماده 9 استنباط شود که ضررهای قابل مطالبه منحصر در زیان های مادی و منافع ممکن الحصول است که صرفنظر از دور بودن این استنباط ، از حذف ضرر و زیان معنوی ناشی از جرم نمی توان نسخ مقررات قانون مسؤولیت مدنی را در خصوص قابل مطالبه بودن خسارت معنوی پذیرفت .

ب - دلایل جواز مطالبه خسارت معنوی 1 - اصل 171 قانون اساسی به موجب اصل 171 قانون اساسی ” هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر ، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت ، خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد “ .

چنانکه ملاحظه می شود قانونگذار بدون اینکه بین خسارت مادی و معنوی تفصیلی قائل شده باشد انها را قابل جبران دانسته است و از آنجا که از سوی شورای نگهبان تفسیری که مبین خلاف این استنباط باشد وجود ندارد ، باید خسارت معنوی را قابل مطالبه دانست دانست .

2 - قوانین عادی قوانین عادی که به استناد آنها خسارت معنوی قابل مطالبه است به شرح ذیل میباشد : الف - قانون مطبوعات مصوب 1358 به موجب تبصره 1 ماده 24 قانون مزبور ، شاکی می تواند خسارت مادی و معنوی ناشی از جرم را مطالبه کند .

از آنجا که قانون مزبور به وسیله قانون مطبوعات مصوب 1364 نسخ شده و در ماده 30 این قانون که جایگزین ماده 24 شده است تبصره 1 خذف شده است برای قابل مطالبه بودن خسارت معنوی نمی توان به قانون مزبور استناد کرد .

ب - قانون مسؤولیت مدنی به موجب مواد 1 ، 2 ، 8 ، 9 و 10 قانون مسؤولیت مدنی خسارت معنوی قابل مطالبه است .

گرچه قانون مزبور مصوب قبل از انقلاب بوده ولی از آنجا که نسخ نشده و مخالفت آن با موازین شرعی از سوی شورای نگهبان اعلام نشده است ، همچنان به اعتبار خود باقی است .

به موجب ماده 1 قانون مزبور هر کس بدون مجوز قانونی عمداّ یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسؤول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد .

ماده 2 نیز مقرر می دارد : ” در موردی که عمل وارد کننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارت مزبور محکوم می نماید ...

“ .

به موجب ماده 8 نیز کسی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت و اعتبارات و موقعیت دیگری زیان وارد آورده مسؤول جبران آن است .

گرچه در این ماده به صراحت از خسارت معنوی نام برده نشده است بدیهی است که زیان به حیثیت از مصادی خسارت معنوی است .

ماده 9 نیز مقرر می دارد دختری که در اثر اعمال حیله یا تهدید و یا سوء استفاده از زیر دست بودن حاضر به هم خوابگی نامشروع شده می تواند از مرتکب علاوه از زیان مادی مطالبه زیان معنوی هم بنماید .

در نهایت ، ماده 10 مقرر می دارد : ” کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد می شود می تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد “ .

3 - نظریه اداره حقوقی دادگستری - اداره حقوقی دادگستری در یک نظریه مشورتی[22] در سال1365 مقرر داشته است : ” مقررات مربوط به مطالبه ضرر و زیان مادی و معنوی از جمله ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری نسخ نشده و اصل 171 قانون اساسی هم به این قبیل خسارات تصریح کرده است .

بنابراین ، مطالبه ضرر و زیان مادی و معنوی ناشی از جرم جنبه قانونی دارد “ .

4 - رویه قضایی - دادگاه ها بعد از پیروزی انقلاب در موارد متعدد به جبران خسارت معنوی رأی داده اند .

در ذیل به برخی موارد اشاره می شود : یکم - شعبه 181 دادگاه کیفری 2 تهران [23] در موردی که شوهر به زوجه خود باکره نبودن را نسبت داد به درخواست زوجه او را به پرداخت مبلغ سیصد هزار ریال بابت ضرر و زیان معنوی محکوم کرد .

دوم - شعبه اول دادگاه حقوقی یک سقز در یک رأی خوانده را به پرداخت مبلغ هفت میلیون ریال بابت ضرر و زیان معنوی در وجه خواهان محکوم کرد .

خواهان در دادخواست خود اظهار داشت که خوانده همسر او را اغفال و با ایجاد رابطه نامشروع و ارتکاب عمل منافی عفت و بر ملا شدن قضیه موجبات جدایی و متارکه رسمی زوجه را فراهم و سبب گردیده که سه نفر طفل معصوم از حضانت و حمایت مادری محروم و کانون گرم خانواده متلاشی شود .

نامبرده اضافه نمود که عمل خوانده چنان لطمه ای از نظر روحی و عاطفی به خود و بچه هایش وارد نموده که قابل تقویم و جبران نیست و ناگزیر شده که به منظور حفظ آبرو محل سکونت خود را بر خلاف میل باطنی ترک و به شهر دیگری برود .

دادگاه خوانده را به پرداخت میلغ هفت میلیون ریال محکوم کرد .

بر اثر فرجام خواهی از حکم صادره توسط وکیل خوانده ، پرونده در شعبه سوم دیوانعالی کشور مطرح و شعبه مزبور در تاریخ 29 / 5 / 76 حکم دادگاه بدوی را ابرام کرد .

سوم - شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در یک رأی [24] تجدیدنظر خوانده را به پرداخت مبلغ دو میلیون ریال بابت ضرر و زیان معنوی در وجه تجدیدنظر خواه محکوم کرد .

جریان دعوی به طور خلاصه چنین بود که بر مبنای درج مقاله ای از ناحیه تجدیدنظر خواه ( خواهان بدوی - سر دفتر ) در یکی از روزنامه ها که در انتقاد از عملکرد سازمان ثبت انگاشته شده بود تجدیدنظر خوانده که مسؤول روابط عمومی سازمان ثبت بوده است ضمن جوابیه ای مدعی می شود که سردفتر یادشده به تنظیم سندی مبادرت کرده است که فروشنده آن در قید حیات نبوده و بدینوسیله منزل متوفی بدون اطلاع وراث او به همسر دوم منتقل شده است .

متعاقباّ سردفتر موصوف در شکایت از خوانده به اتهام نشر اکاذیب بر آمده و دادگاه او را به پرداخت مبلغ پنجاه هزار ریال جزای نقدی محکوم نمود .

تجدیدنظر خواه به استناد دادنامه قطعی صادره و به ادعای اینکه اقدام تجدیدنظر خوانده به حسن شهرت او لطمه وارد کرده است در مقام مطالبه خسارت معنوی بر آمد ولی دادگاه بدوی دعوی مطروحه را محکوم به بطلان اعلام نمود .

در نتیجه ، او از حکم دادگاه ، تجدیدنظر خواهی به عمل آورد .

دادگاه تجدید نظر با استناد به قاعده لاضرر ، اصل 171 قانون اساسی ، قانون مسؤولیت مدنی ، قانون حمایت حقوق مؤلفان ، مصنفان و هنرمندان مصوب 11 / 10 / 48 ، قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310 ، قانون مطبوعات مصوب 22 / 12 / 64 و بند 3 ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری و با توجه به اینکه مخالفت قوانین مزبور با موزین شرع احراز نشده است و پرداخت مبلغی یه عنوان خسارت اگر چه نمی تواند همواره این نوع ضررها را تدارک نماید ولی حسب مورد وسیله ای برای تشفی متضرر و تخفیف آلام و جبران بخشی از خسارت است بنابراین ، دعوی خواهان را وارد و موجه تشخیص و تجدیدنظر خوانده را به پرداخت مبلغ دو میلیون ریال بابت ضرر و زیان معنوی وارده به تجدیدنظر خواه محکوم و همچنین تجدیدنظر خوانده را به عذر خواهی از تجدیدنظر خواه مکلف نمود .

5 - قاعده لاضرر از قاعده لاضرر نیز می توان لزوم جبران خسارت معنوی را استنباط کرد .

البته ، استنباط این امر از قاعده مزبور ، متوقف بر اثبات دو امر است : اول اینکه ، به خسارت معنوی ضرر صدق کند .

دوم اینکه ، قاعده لاضرر اثبات حکم نماید .

نسبت به امر اول بسیاری از فقیهان تصریح کرده اند که ضرر شامل ضرر معنوی نیز می‌شود .

میرزای نائینی می نویسد ” ضرر عبارت است از فوت آنچه که انسان آن را دارد خواه نفس باشد یا آبرو یا مال و یا اعضا ...

اگر آبروی انسان هتک شود می گویند متضرر شده است “ [25].

فقیهی دیگر[26] در تعریف ضرر می نویسد ” ضرر مقابل نفع و عبارت است از نقص در نفس یا مال یا عضو یا آبرو “ .

برخی صاحبنظران[27] نیز آن را به معنای از دست دادن هر یک از مواهب زندگی اعم از جان ، مال ، حیثیت و هر چیز دیگری که از آن بهره مند می شویم “ تعریف کرده اند .

نسبت به امر دوم مبنی بر اینکه آیا قاعده لاضرر اثبات حکم می کند یا نه بستگی به تفسیر ما از قاعده لاضرر دارد .

در تفسیر این قاعده اختلاف نظر وجود دارد که در ذیل به اختصار به نقل آنها می پردازیم : 1 - کلمه ی ” لا “ در حدیث لاضرر لای ناهیه است و مفاد حدیث این است که ضرر زدن به دیگران شرعاّ حرام و مستوجب عقوبت است[28] .

2 - مفاد لاضرر نهی از اضرار به دیگران از باب نهی حکومتی است و نه نهی تشریعی [29].

به این معنا که پیامبر اکرم ( ص ) در مقام حاکم جامعه اسلامی و نه در مقام قانونگذاری و تشریع از هر گونه ضرر رساندن به دیگران نهی نموده است .

3 - مراد از لاضرر نفی حکم ضرری است [30] .

یعنی ، شارع حکمی وضع نمی کند که موجب ضرر به مردم شود .

4 - مفاد قاعده لاضرر نفی حکم به لسان نفی موضوع است [31] .یعنی ، اگر عناوین اولیه موضوعاتی که شارع برای آنها حکمی وضع نموده است موجب ضرر گردد حکم آنها منتفی می شود ، به عنوان مثال ، حکم اولیه عقد بیع لزوم است .

اگر بیعی موجب ضرر شود حکم لزوم بر آن مترتب نمی شود .

5 - مراد از قاعده لاضرر نفی ضرر جبران نشده است [32] .

ضرر جبران نشده در اسلام وجود ندارد و در نتیجه ، هر کس موجب اضرار به دیگری شود باید آن را جبران نماید .

در بررسی نظرات مذکور در فوق می توان گفت از آنجا که حدیث لاضرر یک جمله اسمیه است و در جمله اسمیه معنای لا ، نفی است نه نهی و تا زمانی که استعمال حقیقی ممکن باشد نباید معنای مجازی را اخذ نمود قاعده لاضرر دلالت بر نهی ندارد و در نتیجه ، دو نظر اول که مبتنی بر معنای نهی بوده است ، صحیح نمی باشد .

نظریه ضرر جبران نشده نیز درست نیست .

زیرا ، چنانکه برخی مؤلفان [33] نوشته اند لا در حدیث لاضرر به معنای نفی که معنای حقیقی است استعمال شده است و این سخن وقتی درست است که ضرر در خارج حقیقتاّ از طرف ضرر زنندگان تدارک شده باشد ، تا آنگاه بگوییم ضرر غیر متدارک در خارج نیست .

نه اینکه از حکم شارع به وجوب تدارک ضرر نتیجه بگیریم که در خارج ضرر غیر متدارک نیست .

نظریه نفی حکم ضرری فارغ از اشکال های مذکور در فوق است .

اما در صورتی می تواند موجب اثبات ضمان گردد که قاعده لاضرر شامل امور عدمی نیز بشود .

چنانکه برخی فقیهان [34] و مؤلفان حقوقی [35] نوشته اند وقتی عدم تشریع احکام ضرری بر شارع واجب باشد جعل احکامی که از عدم آنها احکام ضرری به وجود می آید ، نیز واجب می شود .

زیرا ، عدم حکم به ضرر مستلزم وجود حکم موجب ضرر است .

وقتی با تحقق خسارت معنوی حکمی برای جبران آن وجود نداشته باشد معنایش این است که مراجعه زیان دیده به عامل زیان جهت مطالبه ضرر حرام است .

یعنی ، عدم حکم مستلزم حرمت مراجعه و مطالبه خسارت است که به نوبه خود این حرمت مراجعه ، حکم وجودی می باشد .

این امر وجودی مستلزم ضرر است و چنین حکمی در شرع مقدس نفی گردیده است .

بنابراین ، لازمه نفی حرمت مراجعه و مطالبه خسارت این است که اجازه جبران ضرر وارده داده شود .

نتیجه گیری مطالبه خسارت معنوی در حقوق ایران قبل از پیروزی انقلاب جایز بوده و در قوانین مختلفی مانند قانون مجازات عمومی ، قانون صدور چک ، قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مسؤولیت مدنی به لزوم جبران آن تصریح شده بود .

لیکن بعد از پیروزی انقلاب این امر محل تردید واقع شد .

کمیسیون استفتاءات و مشاورین حقوقی حقوقی شورایعالی قضایی وقت مطالبه زیان معنوی را فاقد مجوز شرعی اعلام کرد .

شورای نگهبان هنگام بررسی قانون مطبوعات 1364 تبصره 1 ماده 30 قانون مزبور را که جبران مادی خسارت معنوی را پیش بینی کرده بود مغایرموازین شرعی دانست .

از طرفی ، اصل 171 قانون اساسی خسارت معنوی را قابل مطالبه اعلام نمود و از طرف شورای نگهبان نظریه تفسیری در خصوص این اصل که ضرر معنوی را قابل مطالبه نداند وجود ندارد .

اداره حقوقی دادگستری نیز در رأی مشورتی خود مطالبه ضرر و زیان معنوی را قانونی دانست .

دادگاه ها نیز در موارد مختلف به لزوم جبران خسارت معنوی رأی داده اند .

از قاعده لاضرر نیز می توان به لزوم جبران چنین خسارتی حکم کرد .

قوانین مصوب قبل از انقلاب نیز که مطالبه خسارت معنوی را جایز می دانند با توجه به اینکه مغایرت آنهابا موازین شرعی از سوی شورای نگهبان اعلام نشده است همچنان به اعتبار خود باقی هستند .

از ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور کیفری ) مصوب 1378 که جایگزین ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری سابق شده و هیچ اشاره ای به قابل جبران بودن خسارت معنوی نکرده است ، نمی توان نسخ قانون مسؤولیت مدنی را استفاده کرد .

چون ممکن است قصد قانونگذار این بوده که با وجود قانون مسؤولیت مدنی که قانون ماهوی است نیازی به ذکر آن در قانون آیین دادرسی کیفری گه یک قانون شکلی است ، نیست .

پی نوشت ها * عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه مازندران 1 - عبدالحمید ابوالحمد ، تحولات حقوق خصوصی ، دانشگاه تهران ، 1349 ، ص 9 2 - محمد جعفر ، جعفری لنگرودی ، ترمینولوژی حقوق ، گنج دانش ، 1367 ، چ 2 ، ص 262 3 - مهدی شهیدی ، جزوه درسی مسؤولیت مدنی ، دانشگاه شهید بهشتی ، نیمسال دوم 66-67 ، ص 47-48 4 - سید حسین صفایی ، مفاهیم و ضوابط جدید در حقوق مدنی ، مرکز تحقیقات ، 1355 ، ص 240 .

5 - محمد جعفر جعفری لنگرودی ، همان .

6 - مهدی شهیدی ، همان .

7 - سید حسین صفایی ، دوره مقدماتی حقوق مدنی ، مؤسسه عالی حسابداری ، ج 2 ، 1351 ، ص 551 .

8 - ماده 221 مکرر قانون مجازات عمومی : ” هر کس مرتکب یکی از جرم های مذکور در ماده 207 ، 208 مکرر و 209 گردد علاوه بر مجازات مقرر ، به تأدیه خسارت معنوی مجنی علیه که در هر حال کمتر از 500 ریال نخواهد بود ، محکوم می شود “ .

9 - ماده 13 قانون صدور چک 1355 : ” ...

دارنده می تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده است ...

علاوه بر مجازات مقرر در ماده 6 این قانون به پرداخت وجه جک به عنوان خسارت معنوی شاکی ...

محکوم خواهد شد “ 10 - به نقل از میشل لورراسا ، مسؤولیت مدنی ، ترجمه محمد اشتری ، ص 107 .

11 - به نقل از ناصر کاتوزیان ، ضمان قهری - مسؤولیت مددنی ، ص 149 .

12 - مازو و تنک ، رساله مسؤولیت مدنی ، ج 1 ، ش 313 .

به نقل از ناصر کاتوزیان ، همان ، ص 149 .

13 - دادنامه شماره 277 مورخ 18 / 3 / 1377 پرونده کلاسه 76 / 3 / 1621 .

14 - میشل لورراسا ، همان ، ص 107 .

15 - همان .

16 - همان .

17 - پرسش و پاسخ از کمیسیون استفتاءات و مشاورین حقوقی شورایعالی قضایی ، ج 1 ، 1363 ، ص 391 .

18 - به نقل از حسین مهرپور ، دیدگاه های جدید در مسائل حقوقی ، اطلاعات ، تهران ، 1374 ، چ 2 ، ص 231 .

19 - عباسعلی عمید زنجانی ، فقه سیاسی ، تهران ، امیر کبیر ، ج 1 ، ص 66 .

20 - به نقل از حسین مهر پور ، دیدگاه های جدید در مسائل حقوقی ، اطلاعات ، تهران ، چ 2 ، ص 231-232 .

21 - مهدی شهیدی ، حقوق مدنی ( آثار قرادادها و تعهدات ) ، چ 1 ، ج 3 ، تهران ، مجمع علمی وفرهنگی مجد ، ص72- 73 ، 1382 .

22 - نظریه شماره 5947 / 7- 30 / 10 / 65 .

23 - دادنامه شماره 251 - 10 / 2 / 1363 .

به نقل از محمد آشوری ، آیین دادرسی کیفری ، ج 1 ، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی ( سمت ) ، 1375 ، ص 312 .

24 - دادنامه شماره 277 مورخ 18 / 3 / 77 در پرونده کلاسه 76 / 3 / 1621 .

25 - منیه الطالب ، ج 2 ، ص 199 .

” ان الضرر عباره عن فوت ما یجده الانسان من نفسه و عرضه و ماله و جوارحه .

فاذا ...

هتک عرضه بالاختیار او بدونه یقال انه تضرر به “