دانلود مقاله جبران خسارت معنوی در حقوق ایران

Word 33 KB 26797 29
مشخص نشده مشخص نشده حقوق - فقه
قیمت قدیم:۱۰,۱۵۰ تومان
قیمت: ۷,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
  • بخشی از محتوا
  • وضعیت فهرست و منابع
  • حقوق معنوی همواره برای بشر با ارزش تر از حقوق مادی بوده است . با این حال ، همیشه این سؤال مطرح بوده که آیا می توان در قبال تجاوز به حقوق معنوی مطالبه خسارت نمود و پولی دریافت کرد . مقاله حاضر پس از نقد و بررسی دلایل مخالفین جبران خسارت معنوی ، با استناد به اصل 171 قانون اساسی ، قوانین عادی مختلف ، رویه قضایی و قاعده لاضرر مطالبه خسارت معنوی را جایز می داند .

    خسارتی که در نتیجه فعل زیانبار فردی به دیگری وارد می شود ممکن است مادی و یا معنوی باشد . قابل مطالبه بودن خسارت مادی هرگز مورد تردید نبوده و از این رو ، مقاله حاضر تنها به بررسی مطالبه خسارت معنوی می پردازد . علیرغم اهمیت و ارزش والای حقوق معنوی برای انسان و حتی با ارزش تر بودن آن از حقوق مادی همواره این سؤال مطرح بوده که در صورت ایراد خسارت معنوی ، آیا زیان دیده غیر از درخواست اعاده حیثیت ، می تواند پولی دریافت دارد . مقاله حاضر در صدد پاسخگویی به سؤال مزبور است .در این ارتباط ، پس از بیان تعریف خسارت معنوی و رابطه آن با آسیب های جسمی به بررسی مسأله در حقوق ایران قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی پرداخته و بعد از نقد و بررسی دلایل مخالفان مطالبه خسارت معنوی ، به ذکر دلایل جواز آن می پردازد .

    تعریف خسارت معنوی

    راجع به خسارت معنوی تعاریف گوناگونی از سوی حقوقدانان ارائه شده است که تا حدود زیادی با یکدیگر شباهت دارند :

    1 - خسارت معنوی عبارت است از جریحه دار کردن و لطمه زدن به بعضی از ارزش هاست که جنبه معنوی دارند.[1]

    2 - خسارت معنوی عبارت است از ضرری که متوجه حیثیت ، شرافت و آبروی اشخاص یا بستگان او ( که بالنتیجه متوجه او شده باشد ) گردد . [2]

    3 -  ضرر معنوی یعنی خسارت وارد بر متعلقات غیر مالی انسان نظیر روان ، آبرو و جسم . 

    * خسارت معنوی که می توان وارد کننده آن را محکوم به جبران نمود عبارت است از خسارت وارد بر حیثیت یا اعتبار و شخصیت و خسارت وارد بر جسم ، روح و آزادی و به تعبیر ماده 1 قانون مسؤولیت مدنی ” هر حق دیگر “ .[3]

    4 -  خسارت معنوی زیانی است که به حیثیت یا عواطف و احساسات شخص وارد شده باشد . تجاوز به حقوق غیر مالی انسان ، حتی لطمه زدن به احساسات دوستی ، خانوادگی و مذهبی و نیز درد و رنجی که در نتیجه حادثه ای عارض شخص می شود ، امروزه می تواند مجوز مطالبه خسارات معنوی باشد .[4]

     رابطه خسارت معنوی با آسیب های جسمی  

    بعضی از مؤلفان حقوقی خسارت بدنی را در زمره خسارات وارده بر اموال و مطالبات و دیون ذکر کرده اند و آن را صرفاً مادّی شمرده اند . چه آنکه در تعریف خسارت مادّی نوشته اند : ” خسارتی که به بدن شخص یا دارایی او وارد شده باشد مثل جراحت وارد کردن و شکستن پنجره .[5] در مقابل ، بعضی از مؤلفان حقوقی [6]  صدمات جسمی را صرفاً ضرر معنوی می دانند. هیچیک از دو نظر مذکور در فوق درست به نظر نمی رسد و چنانکه برخی دیگر [7] نوشته اند  صدمات جسمی دارای هر دو جنبه مادی و معنوی می باشد . 

     .مطالبه خسارت معنوی در حقوق ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی

    قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در قانون مدنی هیچ اشاره ای به جبران خسارت معنوی نشده بود . حتی ماده 1036 قانون مزبور که در مورد خسارت ناشی از بهم زدن رابطه نامزدی بوده و از حقوق سوئیس اقتباس شده بود بر خلاف حقوق سوئیس فقط به لزوم جبران خسارت مادی اشاره داشت . اما در قوانین دیگر قانونگذار به صراحت حکم به لزوم جبران خسارت معنوی کرد . به عنوان مثال ، می توان به ماده 212 مکرر قانون مجازات عمومی[8] ، ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری ، ماده 13 قانون صدور چک 1355[9] و مواد 1 ، 2 ، 8 ، 9 و 10 قانون مسؤولیت مدنی اشاره کرد .

چکیده حقوق معنوی همواره برای بشر با ارزش تر از حقوق مادی بوده است . با این حال ، همیشه این سؤال مطرح بوده که آیا می توان در قبال تجاوز به حقوق معنوی مطالبه خسارت نمود و پولی دریافت کرد . مقاله حاضر پس از نقد و بررسی دلایل مخالفین جبران خسارت معنوی ، با استناد به اصل 171 قانون اساسی ، قوانین عادی مختلف ، رویه قضایی و قاعده لاضرر مطالبه خسارت معنوی را جایز می داند . واژه های کلیدی ...

مقدمه : انسان موجودی اجتماعی است و اجتماعی بودن وی باعث ایجاد حقوق و تکالیفی برای او در اجتماع و تعامل با هم‌نوعان می‌شود. همان‌طور که تکالیف افراد در اجتماع را قانون مشخص می‌کند، حقوق افراد نیز از نظر قانون محترم شمرده شده است. بنابراین در نتیجه اعمال مقررات قانونی، یعنی انجام تکالیف قانونی و شرعی افراد و حفظ حقوق فردی و شهروندی به رعایت نظم اجتماعی می‌رسیم. با این وجود طبیعی ...

انواع خسارات معنوی در حقوق موضوعه ایران پیشگفتار انسان موجودی اجتماعی است و اجتماعی بودن وی باعث ایجاد حقوق و تکالیفی برای او در اجتماع و تعامل با هم‌نوعان می‌شود. همان‌طور که تکالیف افراد در اجتماع را قانون مشخص می‌کند، حقوق افراد نیز از نظر قانون محترم شمرده شده است. بنابراین در نتیجه اعمال مقررات قانونی، یعنی انجام تکالیف قانونی و شرعی افراد و حفظ حقوق فردی و شهروندی به رعایت ...

عدم رشد بدني ، عقلي و رواني کودک ، ضريب آسيب پذيري او را بسيار بالا مي برد. بدين جهت در تعاليم اديان الهي ، مکتب هاي تربيتي ، نظام هاي حقوقي ، حقوق بين الملل و قوانين کشورها براي مصونيت کودک از آسيب ها ، و جبران خسارتهاي مادي ، عاطفي و اخلاقي او ، ر

چکیده عدم رشد بدنی ، عقلی و روانی کودک ، ضریب آسیب پذیری او را بسیار بالا می برد. بدین جهت در تعالیم ادیان الهی ، مکتب های تربیتی ، نظام های حقوقی ، حقوق بین الملل و قوانین کشورها برای مصونیت کودک از آسیب ها ، و جبران خسارتهای مادی ، عاطفی و اخلاقی او ، روشهای حمایتی خاصی پیش بینی شده است. حمایت از حقوق مادی و معنوی کودک نیازمند شناسایی مصادیق آن می باشد. حقوق معنوی کودک به ...

انسان موجودي اجتماعي است و اجتماعي بودن وي باعث ايجاد حقوق و تکاليفي براي او در اجتماع و تعامل با هم‌نوعان مي‌شود. همان‌طور که تکاليف افراد در اجتماع را قانون مشخص مي‌کند، حقوق افراد نيز از نظر قانون محترم شمرده شده است. بنابراين در نتيجه اعمال مقرر

انسان موجودي اجتماعي است و اجتماعي بودن وي باعث ايجاد حقوق و تکاليفي براي او در اجتماع و تعامل با هم‌نوعان مي‌شود. همان‌طور که تکاليف افراد در اجتماع را قانون مشخص مي‌کند، حقوق افراد نيز از نظر قانون محترم شمرده شده است. بنابراين در نتيجه اعمال مقرر

استناد قاضی دادگاه به مواد قانونی مسوولیت مدنی مصوب سال 1339 خصوصا ماده 11 مسوولیت مدنی دولت و همچنین میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب سال 1354 که به موجب ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون داخلی کشور ایران است، برگ تازه ای است در احیای ق-م-م و معاهدات بین المللی که متروک و مهجور شده و رویه قضایی هم بدان ها توجهی نداشته، با استناد به موارد مذکور یک دگرگونی و تحول قضایی در ...

قانون مدني مقدمه روابط بين افراد در اجتماع همواره بر مقررات و قواعدي استوار است که جامعه به آنها به نظر احترام مي نگرد . آن مقررات و قواعد ، مولود عوامل عديده اجتماعي است که بسياري از آنها را ادوار متمادي مورد عمل قرار گرفته است و در اثر

کتاب «رابطه سببیّت در حقوق کیفری» نوشته دکتر محمود نجیب حسنی با همت انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی روانه بازار کتاب شد. به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، نویسنده کتاب «رابطه سببیّت در حقوق کیفری» که از استادان حقوق جنایی و رئیس اسبق دانشکده حقوق دانشگاه قاهره است، پیش از این کتاب‌هایی همچون عنصر معنوی جرم، خاستگاه حقوق، بررسی تطبیقی قوانین کشورهای عربی با قوانین کشورهای غربی و ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول