دانلود مقاله جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی

گر چه همه جرایم به نوعی امنیت را خدشه دار می کنند اما، در برخی جرایم این خصیصه روشن تر است.

به عبارت دیگر به طور مستقیم با مفاهیم امنیت ملی و آسایش عمومی در ارتباط هستند.

چنان که جرایمی مانند جاسوسی، محاربه، شورش، سوء قصد به جان مقامات سیاسی مستقیما حاکمیت ملی و اساس پایه های حکومت را هدف می گیرند.

از سوی دیگر، جرایمی مثل جعل و قلب سکه، از باب آن که اعتماد عمومی را نسبت به صحت اسناد، نوشتجات، اوراق بهادار، اسکناس، سکه و نظایر آن ها سلب کرده و در مواردی ( مثل جعل اسکناس رایج) بنیان های اقتصادی جامعه را متزلزل می سازند، جرایم علیه آسایش عمومی محسوب شده اند.

به عبارت دیگر، تفاوت بین جرایمی مثل جعل اسکناس و قلب سکه با جرایمی مثل قتل و سرقت آن است که در اولی شاید اساسا هیچ فرد خاصی متضرر نشود، مثلا آن کس که اسکناس جعلی را گرفته به نوبه خود آن را علیه دیگری خرج کند.

 در این میان بیش از همه بنیان های اقتصادی جامعه و اعتماد مردم به پول رایج کشور است که آسیب می بیند و از این طریق آسایش عمومی مختل می گردد.

لکن در قتل و سرقت ضرر اولیه و ابتدائی به یک یا چند به خصوص وارد می‌شود و اختلال د ر آسایش عمومی در نتیجه ارتکاب این دو جرم تنها یک امر ثانوی و تبعی است.[1] بنابراین جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی از جرایمی بحث می کند که مستقیما امنیت ملی یا آسایش عمومی را هدف قرار داده است.

برای شناخت بهتر جرایم علیه امنیت و آسایش به بررسی اجمالی آن ها خواهیم پرداخت.

فصل اول: جرایم علیه امنیت کشور[2]

1.

محاربه

محارب بنا به تعریف ماده 183 قانون مجازات اسلامی، عبارتست از «هر کسی که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی وامنیت مردم دست به اسلحه ببرد».

مصادیق محاربه در قانون:

1.

اسلحه کشیدن برای ترساندن مردم (م 183 ق.م.ا.)

 2.بر هم زدن امنیت از طریق سرقت مسلحانه و قطع الطریق ( 185 ق.م.ا.)

3.

قیام مسلحانه در برابر حکومت اسلامی ( م 186 ق.م.ا.)

4.

ریختن طرح براندازی حکومت اسلامی ( م 187 ق.م.ا)

5.

نامزد شدن برای تصدی یکی از پست های حساس حکومت کودتا ( م 188 ق.م.ا)

2.

تشکیل یا اداره یا عضویت در دسته یا جمعیت به قصد بر هم زدن امنیت کشور  ( مواد 498 و 499 ق.م.ا)

3.

تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروه های مخالف نظام ( 500 ق.م.ا.)

4.

جاسوسی و جرایم وابسته به آن[3]

جاسوسی در قانون مجازات اسلامی مصادیق متنوعی دارد که عبارتند از:

1.

مطلع کردن اشخاص فاقد صلاحیت از اسرار یا اسناد یا تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور ( م 501 ق.م.ا و م 26 ق.م.

جرایم نیرو های مسلح )

2.

ورود به اماکن ممنوعه جهت کسب اطلاع از اسرار سیاسی یا نظامی یا امنیتی (503 ق.م.ا.)

3.

جمع آوری اطلاعات طبقه بندی شده با هدف بر هم زدن امنیت (505 ق.م.ا.)

4.

بی مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی در حفظ اطلاعات طبقه بندی شده ( 506 ق.م.ا.)

5.

اخفای جاسوسان یا معرفی جاسوس به کشور های بیگانه (510 ق.م.ا  24 ق.م.

جرایم نیروهای مسلح)

6.

جاسوسی به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر در قلمرو ایران( م 502 ق.م.ا).

 5.

تحریک به عصیان و ..

بر اساس ماده 504 هر کس نیرو های رزمنده و اشخاص در خدمت ایشان را تحریک موثر به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی کند مرتکب جرم تحریک شده است.

این ماده شبیه ماده23 ق.م.

جرایم نیرو های مسلح است.

ماده 512 ق.م.ا.

نیز به جرم انگاری تحریک مردم به جنگ و کشتار یکدیگر اشاره دارد.

6.

تهدید به بمب گذاری وسایل نقلیه  (م 511 ق.م.ا.)

7.

همکاری با دول خارجی متخاصم علیه کشور (م 508 ق.م.ا)

8.

سوء قصد به جان مقامات سیاسی

 این جرم نسبت به مقمات سیاسی یا مذهبی داخلی در ماده 515 ق.م.ا.

و نسبت به  مقامات سیاسی خارجی در ماده  516 ق.م.ا.

به شرط مقابل به مثل آمده است.

9.

توهین

 گرچه توهین از زمره جرایم علیع اشخاص است اما، برخی انواع آن به دلیل هویت مخاطب مخل امنیت کشور است.

انواع توهین مخل امنیت:

1.

توهین به مقدسات اسلام و انبیاء و ائمه طاهرین ( م 513 ق.م.ا)

2.

توهین به امام خمینی و مقام معظم رهبری ( م 514 ق.م.ا)

3.

توهین به مقامات سیاسی خارجی ( م.

517 ق.م.ا)

10.

تخریب

تخریب این جرم نیز از جرایم مالی است، لکن برخی انواع آن مخل امنیت کشور است که عبارتند از: 1.

آتش زدن اموال به قصد مقابله با حکومت اسلامی( م 675 ق.م.ا) 2.

اتلاف و سوزاندن اسناد دولتی ( 681 ق.م.ا) 3.

نهب و غارت و اتلاف اموال به صورت جمعی ( 683 ق.م.ا) 4.

تخریب جنگل ها، درختان و مراتع ( 686 ق.م.ا) 5.

خرابکاری در وسایل و تاسیسات مورد استفاده عمومی به منظور اخلال در نظم و امنیت عمومی ( 687 ق.م.ا) 6.

اقدامات علیه بهداشت عمومی (688 ق.م.ا) 8.

تخریب اموال تاریخی و فرهنگی ( م 558 ق.م.ا) 9.

تخریب وسایل و تجهیزات راه آهن ( قانون کیفر بزه های مربوط به راه آهن 1320) 10 .

اخلال در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تاسیسات هواپیمایی ( قانون مربوطه 1349) 11.

اخلال گری در صنایع ( قانون مربوطه 1353) 12.

اخلال گری در صنایع نفت ( قانون مربوطه 1336) 13.

تخریب وسایل و تجهیزات نظامی از سوی نظامیان ( ق.م.

جرایم نیروهای مسلح مواد 93 و 94 ) 14.

تخریب درب زندان توسط زندانی ( 547 ق.م.ا) 15.

شکستن مهر و پلمپ یا تخریب دفاتر ثبت دولتی یا اسناد موجود در اماکن دولتی 11.

تبانی برای ارتکاب جرایم علیه امنیت (مواد 610 و 611 ق.م.ا) 12.

اشاعه اکاذیب ( م 698 ق.م.ا) 13 .

تظاهر، قدرت نمایی، هیاهو و جنجال ( مواد 617 و 618 ق.م.ا) فصل دوم: جرایم علیه آسایش عمومی[4] الف- جعل و استفاده از سند مجعول جعل عبارتست از «ساختن یا تغییر دادن آگاهانه نوشته یا سایر چیز های مذکور در قانون به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر غیر»[5] لازم به ذکر است که استفاده از سند جعلی نیز به موجب ماده 535 ق.م.ا.

جرمی دیگر است.

حقوق دانان جعل را به دو نوع تقسیم نموده اند: الف- جعل مادی: عبارتست از آن است که در ظاهر و صورت نوشته یا سند و غیره خدشه ای وارد شود.

ب- جعل معنوی یا مفادی: عبارت از آن است که بدون ایراد هیچ گونه خدشه ای به ظاهر سند یا نوشته و غیره، حقیقت در آن ها تحریف شده مطالب منتسب به دیگران به گونه دیگری در آن ها منعکس شود.

مانند تحریف سخنان متهم در صورت جلسه توسط قاضی (مثل موارد مذکور در م.

534 ق.م.ا.).

تحقق رکن مادی جعل منوط به شرایط ذیل است: 1.

تحریف یا قلب حقیقت 2.

در نوشته و نظایر آن بودن 3.

قابل استناد بودن سند 4.

از طرق مذکور در قانون باشد که شامل ساختن نوشته یا سند یا مهر یا امضا، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن در سند، الحاق یا محو یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند، الصاق نوشته؛ می باشد( ماده 523 ق.م.ا).

مصادیق جعل در قانون 1.

جعل احکام، امضا، مهر یا فرمان یا دستخط مقامات دولتی ( مواد 524 و 525 ق.م.ا) 2.

جعل مهر، تمبر، منگنه، علامت یکی از شرکت ها و ادارات دولتی یا غیر دولتی عموی یا شرکت های خصوصی( مواد 525 ، 528 ،529) 3.

جعل احکام دادگاه یا حواله های خزانه دولتی و علامت تعیین عیار طلا و نقره ( 525 ق.م.ا) 4.

جعل اسکناس یا اوراق بهادار ( 525 ق.م.ا) 5.جعل مدراک تحصیلی ( 527 ق.م.ا) 6.

جعل در اسناد و نوشته های غیر رسمی ( 536 ق.م.ا) و رسمی ( 532 و533) 7.

عکس برداری موجب اشتباه از اوراق هویت و مدارک دولتی(ق.م.ا 537) ب- قلب سکه و ترویج سکه قلب نکته مهم در این جرم وجود شباهت میان سکه تقلبی و اصلی به گونه ای که موجب اشتباه گرفتن باشد.

مصادیق این جرم در قانون عبارتند از: 1.

ساختن یا وارد کردن یا ترویج سکه تقلبی طلا و نقره ( م 518 ق.م.ا) 2.

ساختن یا وارد کردن یا ترویج سکه غیر طلا و نقره ( م 520 ق.م.ا) 3.

مخدوش کردن سکه طلا و نقره یا ترویج یا وارد کردن آن ( م 519 ق.م.ا) وجود سوء نیت عام یعنی عمد در قلب یا مخدوش کردن یا ترویج یا وارد کردن و نیز سوء نیت خاص یعنی قصد تقلب در این جرم ضروری است.

ج- رشا و ارتشاء «رشا» عبارتست از « دادن وجه، مال، یا سند تسلیم وجه یا مال به ماموران دولت یا کارکنان شاغل در نهاد های عمومی و سایر افراد مذکور در قانون برای انجام یا عدم انجام وظایف مرتبط با اداره یا سازمان محل اشتغال» و «ارتشا» عبارتست از « اخذ وجه،مال و ...، از سوی ماموران دولت یا کارکنان در نهادهای عمومی و سایر افراد مذکور در قانون برای انجام یا عدم انجام وظایف مرتبط با اداره یا سازمان محل اشتغال » .

عنصر قانونی این جرایم ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و ماده 592 و 590 ق.م.ا است.

این دو جرم از جرم نیازمند علم و عمد می باشند.

انسانیت و جرائم علیه آن ● مقدمه به تازگی در فرانسه مردی در زندان مرد که متهم بود چهل و چند سال پیش به مدت دو سال عامل کشتار, شکنجه و قتل عام اهالی لیون بوده است.

یک آلمانی اصیل برخاسته از رایش سوم و غرق شده در تخیلات و اوهام ناسیونال سوسیالیسم آلمان و ابر مرد هیتلر یکی از هزاران عوامل تفکر افراطی و جاه طلبانه رایش و خود یکی از دهها قربانیان شیفته رژیمی که سوداگری مرگ دیگران را تبیلغ می کرد و مدعی سردمداری و سروری عالم بوده, مردی که به هنگام پیروزی فراموش کرده بود که زمان فراموش نمی کند و به دنبال سالها انتظار در سن هقتاد و چند سالگی در پپشت دیوارهای زندان حبابهای تخیلات او را مرگ نابود کرد, و باز به تازگی گفتگو از کسان دیگری که نه در قفس زندان بلکه بر مسند قدرت, متهم به تجاوز به انسان و حریم انسانیت اند.

اینکه در عصر ما یکیابر دیگر جرایم علیه انسانیت مطرح می شود: بمبارانهای شیمیایی مردم بیگناه وفروریختن بمب بر خانه های مسکونی, کشتارهای دسته جمعی همه نشان از جرایمی هستند که از طرفی می توانند به دلیل برخورد با وجدان جامعه بشری موضوع بحثهای اخلاقی و عاطفی باشند و از طرف دیگر به واسطه قرار گرفتن در محدوده حقوق جزای بین الملل موضوع تحلیلهای حقوقی فراوان گردند که گرچه در قسمت اول بسیار گفته و نوشته شده اما در قسمت دوم لزوم دقت در جنحه های حقوقی واجتماعی آن بیشتر ضروری است.

در حقوق جزای داخلی به جرایم علیه اشخاص توجه فراوان شده است و در مجموعه های قوانین و مقررات جزایی به اینگونه جرایم دقت کرده اند اما جرایم علیه انسانیت در مفهوم خاص خود اصلاحی است که در اساسنامه دادگاه نورمبرگ برای محاکمه جنایتکاران و بزهکاران علیه انسانیت به کار گرفته ده است.

توجه به اینگونه حرایم با دقت در این نکته که انسانیت را در مفهوم شناخت عام بشری مورد آسیب وخدشه قرار می دهد نیاز به تفکری مجدد درمفاهیم جرم از سویی و انسانیت از سوی دیگر دارد, مفاهیمی تقریباً روشن از نظر جرم و مبهم از نظر انسانیت.

در وهله اول شناخت این مفاهیم به شکل تجریزی و در وهله دوم ترکبی این دو از نظر آگاهی بر حدود و ثغور جرایم ضروری است.

● شناخت مفاهیم جرم و انسانیت به لحاظ آشنایی با مفهوم جرایم علیه انسانیت در وهله اول باید جرم نه از باب تعریف قانونی که بسیار در آن بحث دشه بلکه از نظر تحلیل روان _ اجتماعی ان بررسی گردد و در ثانی باید مفهوم انسانیت مورد دقت قرار گیرد ▪ جرم اعمال انسان تحت تاثیر کششهای درونی و فشارهای بیرونی اتفاق می افتد.

غالباً کششهای درونی را به واکنشهای روانی ادمی در قبال کنشهای مختلف تعبیر می کنند و فشارهای بیرونی را به جبرهای پیچیده اجتماعی که انسان را از کودکی در بر می گیرد پیوند می زنند.

این هر دو در تکوین فعل آدمی یا ترک فعل او موثر است.

انسان رفتار خود را با توجه به تعادلی که میان آن کششها و این جبرها ایجاد می کند هماهنگ می سازد و یا بهتر بگوییم ناچار از این هماهنگی است چه در غیر این صورت به اصطلاح جرم شناسان حاشیه نشین جامعه می شود و در متن اصلی نقشی پیدا نمی کند, پس از هماهنگی فرد تطبیق به هر دلیل و باوری که باشد.

ناهماهنگی در حقیقت عدول آگاه فرد از معیارهاست که اگر در شکلی محدود, متعارف و فاقد لطمه و آسیب (لااقل به ظاهر امر) به جامعه باشد عمل را ضد اخلاقی, مخالف با وجدان و ضد اجتماعی نشان می دهد مشروط بر آنکه جامعه آسیبها را آنچنان جدی تلقی نکند که تنبیه موثر و شدیدی را برای مرتکبین ضروی تشخیص دهد.

در صورت اول نکوهش و سرزنش با پند و اندرز پاسخگوی ناهماهنگی است: پدری فرزند دروغگوی خود را سرزنش می کند, معلمی شاگرد تنبل خود را اندرز می دهد و مدیری کارمند فراری از کار را توبیخ می نماید.

نه سرزنش پدر, نه اندرز معلم و نه توبیخ مدیر هیچ یک مجازات نیستند گرچه فرزند و شاگر و کارمند هر یک به نوعی بامعیارهای اجتماعی که دروغ را بد می داند, تنبلی را نکوهش می کند و کم کاری را ناپسند می شمارد ناهماهنگی نشان داده اند.

اما چنانچه جامعه فراتر از این مسایل به ناهماهنگیهای بنگرد و وجود و حیثیت انسانی را دستخوش آنچنان لطماتی ببیند که پاداش آنها باید به دلیل تجاوز به حریم انسان شدید باشد تنبیه موثری را برای ناهماهنگان در نظر می گیرد که اصطلاحاً این تنبیهات را مجازات می گویند در این صورت عمل فاعل را جرم می نامند و آن را فعل یا ترک فعل قابل مجازات می شناسند.

بی آنکه در این تعریف به انگیزه های وقوع جرم اشاره کنند و یا به علتهای آن بپردازند, در این حال جرم در حقیقت ارزشها را دستخوش آسیب ساخته به معیارهای اجتماعی صدمه وارد کرده و موجب گسیختگی علقه های اجتماعی شده است مجازات مجرم تلاشی است برای استقرار تعادلی که با جرم دچار نوسان شده و جامعه انسانی را جریحه دار کرده است و انسانیت در نتیجه این یورش قربانی گردیده است.

▪ انسانیت انسانیت مصدر جعلی از انسان است, تعریف انسان در وهله نخست جنبه عینی وجود او را متبادر به ذهن می کند و در گام بعدی ذهنیت انسان در ارتباط با مفهوم ذاتی او مشخص می گردد.

وقتی با شما در مورد الف صحبت می کند بلافاصله اگر او را بشناسید تصویر خارجی وی در نظرتان مجسم می شود, ادراکات هماهنگ بعدی از شناخت الف تصویر شخصیت او را به دست می دهد این شخصیت جدا از هیات مورد شناسایی شما نیست, بهتر بگوییم جنبه عینی انسان وجود خارجی اوست, آن چیزی که می بینیم و می توانیم لمس کنیم, موجودی که روی دو پا می ایستد, دارای ویژگیهای خاص جمجمه خویش است و به قول فلاسفه وجود متفکر است که با منطق سرو کار دارد.

اما این موجود متفکر و منطقی چگونه به منطق دست یافته و از آن بهره برده است؟

پاسخ را باید در ذهنیت انسان که ناشی از سیستم مغزی اوست جستجو کرد.

مغز با دریافت داده های خارج و تنظیم آنها به نحو مطلوب (و البته در شرابطی ممکن و با توجه به عدم اخلال ارگانیسم ) به مرور زمان ذهنیت انسانی را می سازد و این ذهنیت به ارزیابی مسایل و داده ها می پردازد و باز داده های جدید کسب و ارزیابیهای تازه ای به وجود می آید, شرایط روانی و جبرهای اجتماعی ماده قضاوت فرد را نسبت به خود و محیط ایجاد می کنند در حالی که خود این داده ها از محیط و شریاط خاص فرد متاثر شده اند؛ به هر حال ذهنیت با معیارهای مختلفی آشنا می شود و به تدریج معیارهای مشترکی با ذهنیت دیگران پیدا می کند, معیارهای مشترک صرفنظر از تعریف, عمق, بعد, شرایط زمانی و مکانی ونوعشان (که تاثیر هر یک را بدواً تحلیلی و آنگاه ترکیبی می توان بررسی کرد) عناوینی را به خود می گیرند که گرچه در همه عالم به یکسان تفسیر نمی شوند اما به دلیل اشتراک معنوی در جهات مختلف به اشتراک لفظی می رسند.

بدین تعبیر انسان در این اشتراک موجودی است متفکر , مسئول , خیر خواه و نه موجودی فاقد تفکر, بی بند و بار و طالب شر و بدی, چنین موجودی در مورد مسایل به تعمق می نشیند, خود را در قبال خود, خداوند و دیگران مسئول می شناسد به ارزشهای فردی خود و دیگران احترام می گذارد, ستمگری را نفی می کند و ستمکشی را تحقیر می نماید, آزادی را دوست دارد و خیر را برای خود و دیگران جستجو می کند, شرور نیست و پلیدی را نمی پسندد و خلاصه علیرغم تفسیرهای موسع این مفاهیم از ناحیه پردازان, در حد توان خویش و با توجه به استعمال این مفاهیم در مواضع عرفی خود (چه در یک جامعه معین و چه در جوامع مختلف) سعی می کند تا انسان باشد و انسانی فکر کند.

انسان بودن و انسانی فکر کردن و یا به تعبیر دیگر انسانیت با وجود تفسیر پذیری مفاهیمی تازه نیستند.

بدیهی است فرهنگ جوامع مختلف تعاریف کم و بیش متنوعی از انسانیت می دهند, اما همچنانکه گفته شد وجوه مشترک این تعاریف در آن حد متعارف و منطقی قابل رویت است که بتوان تعریفی از انسانیت داد و آن را جلوه پسندیده کششهای متعالی آدمی به سوی کمال شناخت.

مقصود از این کششهای متعالی مجموعه داده های مورد قبول متعارف اخلاقی اکثریت جوامع انسانی است بی آنکه موارد استثنایی نادیده انگاشته شود.

انسانیت در این تعریف سخن شیرین و جذابی برای خوشامد دیگران نیست, واقعیت جاندار زمانه و گویای سیر آدمی به سوی کمال است.

شتابان از کنار آن گذاشتن و دل به نام آن خویش داشتن بی آنکه سر در قدمش نهادن و عبادتش کردن, آرام آرام به قربان فرستادن اوست, کاری که در زمانه ما به آسانی انجام می پذیرد, به سادگی فروریختن دیواری و شکستن شیشه ای.

● حدود قلمرو و جریام علیه انسانیت رفتارها و روابط انسانی افراد در جامعه غالباً بر دو محور رفتارهای عاطفی و روابط حقوقی دور می زند.

انسان در رفتارهای عاطفی خود نسبت به دیگران محبت می ورزد, مهربانی می کند, خشمگین روابط افراد از این حیث است؛ اما انسان با دیگران روابط حقوقی نیز ایجاد می کند, خانه ای نی خرد یا می فروشد, بستانکار و بدهکار می گردد و نیز اعمالی انجام می دهد که گاه عنوان جرم می گیرد و برای آن مجازات تعیین می شود.

این روابط که به هر حال چندان جدا از روباط دسته اول نیستند اگر در قالبهای مشخص حقوقی قرار گیرند روابط حقوقی افراد را معین می کنند.

این روابط هم می توانند موضوع بحث در حقوق داخلی باشند و هم در حقوق بین الملل.

مطالعه در حقوق داخلی در زمینه این روابط غالباً ساده تر است زیرا مقررات داخلی بیشتر مدون و قابلیت اجرایی آنها زیادتر است در حالی که در حقوق بین الملل قواعد و مقررات به دلیل عرفی بودن آنها دستخوش تعبیرها و تفسیرها طبق سلایق مختلف دولتها, مقتضیات و اوضاع و احوال می گردد.

بدین لحاظ قلمرو و جرایم علیه انسانیت در حقوق داخلی با آنچه در حقوق بین الملل با آن برخورد می شود تفاوت دارد.

▪ قلمرو جرایم علیه انسانیت در حقوق داخلی در حقوق داخلی بحثی از انسان و انسانیت نشده است ولی تجاوز به حریم انسانیت با ایجاد قواعد و مقرراتی که ارزشهای انسانی را حراست کنند مدنظر قرار گرفته است احترام به تمامیت جسمی و روانی فرد و همچنین حیثیت, آبرو, مال و ناموس او به عنوان ارزشهای شناخته شده در جوامع مختلف به اشکال گوناگون مورد توجه قرار گرفته است, همچنین احترام به تعهدات و قراردادهای ناشی از روابط افراد چنانچه بر مبنای قانونی و صحیح تنظیم گردیده باشند میزان ارزش در جامعه هستند.

مساله ارزش را معیارهای اجتماعی مشخص می کند که البته این معیارها نمی توانند دور از زیربنیادهای جسمی و روانی افراد باشند.

جایگزینی در گروه و در اجتماع معیار اجتماعی است, اما افراد دارای هوش بیشتر و ادراک دقیقتر ساده تر به این جایگزینی می رسند.

البته خصوصیات این ارزشها در ارتباط باساختارهای روانی_ اجتماعی جوامع مختلف تفاوتهایی گاه اندک و گاه چشمگیر دارد.

ولی به هر حال چون هر جامعه ای با ارزشهای خاص خود زندگی می کند لذا معیارها را باید حسب مقتضیات و تحولات کمی و کیفی آن جامعه سنجید بحث در ارزشها به شناخت نسبی جامعه می انجامد, اما در جمع می توان گفت علیرغم گونه گونی جوامع مختلف, نژادهای متنوع و اندیشه های متفاوت, انسان در کلیاتی مفاهیم ارزشها را یکسان تلقی می کند.

انسان در آینه بزرگ انسانیت با قضایا به نحو منصفانه تری برخورد می کند ود رغیر آن راه جدول در پیش می گیرد.

تجاوز به این ارزشهاست که در حقوق داخلی عنوان جرم می گیرد و برای آن مجازات یا قادامات تامین تعیین می گردد و آسیب پذیری اجتماعی را محدود می کند اما این قوانین بیشتر ناظر برفرزند نه بر اجتماع.

در قوانین جزایی آسیب به جان پاداشی سخت دارد, تجاوز به مال افراد مجازاتهای شددی طلب می نماید وهتک حیثیت و آبروی افراد با کیفرها یمناسب جبران می گردد.

در این جرایم علی الاصول وجدان اجتماعی به شکل محدود آسیب می بیند, جامعه گاه حتی از وقوع اینگونه جرایم آگاه نمی شود و تنها از طریق رسانه ها یگروهی و یا افواهی از جرایم مطلع می گردد.

به طور خلاصه تاثیر این جرایم به ظاهر بیشتر در روابط متقابل شاکیان و مدعیان خصوصی و متهم یا متهمان است و عکس العملهای اجتماعی در قبال اینگونه جرایم با گذشت شاکیان و یا مجازات متهمان پایان می پذیرد.

اما در قلمرو حقوق بین الملل مساله تفاوت دارد.

▪ قلمرو جرایم علیه انسانیت در حقوق بین الملل انعکاس در حقوق جامعه ملل محدود نیست چه از طرفی ابعاد آن بسیار و از سویی نتایج آن گشترده است.

الف) نظری به تاریخ بی تردید نمی توان منکر واکنش وجدان آگاه جامعه بشری در طول تاریخ نسبت به اعمالی گردید که غبار اندوه و ملال بر رخسار انسان نشانده و او را به تفکر و عکس العمل در سرکشیها و تجاوزات انسانها علیه یکدیگر واداشته است.

در شناخت واقعیت این اعمال انسان عصر ما بیشتر مدیون وسایل ارتباط جمعی است که ستمگریها را آشکار می کند و تجاوزات را بر ملا می سازد.

در دوره های قدیم و قبل از گسترش این وسایل و به دلیل عدم ارتباطات جنایات علیه بشر در محدوده مکانی خاص در نطفه خفه می شد و فریادهای ستمکشان در حصار قلعه های جنگی یازندانهای سهمگین به جایی نمی رسید.

در دو جنگ عالمگیر وبه خصوص جنگ دوم مطبوعات, رادیو و سینما هم آوا بادیگر انسانهای آگاه توانستند گوشه های دلخراش جنگ و تجاوز به حریم انسانیت را آشکار کنند و صدای گوشخراش نازیسم را که مدعی سلطه بر جهان بود به گوش عالمیان برسانند و چه بههنگام و چه پس از جنگ پرده از اعمال جنایتکارانه بردارند.

نگاهی کوتاه به آمار این دوره از ایام خشونت و وحشت در اردوگاههای رژیم هیتلری و همچنین گواهی یکی از سردمداران جنگ دوم بازگوکننده این جنایات است: ۱) در اردوگاه آشویتز چهار میلیون و هفتصد هزار کشته؛ ۲) در اردوگاههای تربلینکا, بلزک و ولزک سه میلیون کشته؛ ۳) در اردوگاه لوبلن دو میلیون کشته.

گواهی رودلف هس از آخرین سردمداران نازیسم و فرمانده آشویتز در دادگاه بین المللی نورمبرگ: در ژوئن ۱۹۴۱ به من دستور داده شد در آشویتز تسهیلاتی جهت کشتار جمعی بازداشت شدگان فراهم کنم.

در این تاریخ سه اردوگاه کشتار جمعی در بلزک , تربلینکا و ولزک وجود داشت.

من از تربلینکا بازدید کردم.

فرمانده این اردوگاه برای کشتار از گاز سمی Monoxyole استافده می کرد اما من وقتی ساختمان اردوگاه آشویتز را شروع کردم.

از zyklon استفاده کردم که نوعی اسید بود و بین سه ت پانزده دقیقه به مرگ می انجامید؛ وقتی اجساد تخلیه می شدند مامورین اختصاصی ما انگشتران را از انگشتان و طلاها را از دندانها بر می داشتند!!

ب) شناخت جرایم علیه انسانیت _ موافقتنامه لندن (۱۸ اوت ۱۹۴۵) تهاجمات نیروهای رایش و تجاوزات مکرر به حریم انسانی به هنگام جنگ جهانی اندیشه اعمال کیفرهای سنگینی را برای مرتکبین این جرایم ایجاد کرد.

اساسنامه ضمیمه موافقتنامه مورخ ۸ اوت ۱۹۴۵ منعقده در لندن بین کشورهای مقابله کننده با آلمان هیتلری درماده c_۶ خود سعی کرده است تا تعریفی از این جرایم به دست دهد بدین منظور که آنها را از جرایم جنگ تفکیک کند.

اما در واقع بیشتر به احصای این جرایم پرداخته تا تعریف آنها.

طبق این ماده جرایم قتل, کستار گروهی, به بردگی کشیدن, تبعید و یا هر عمل غیر انسانی دیگر نسبت به غیر نظامیان و همچنین شکنجه و آزار با انگیزه های سیاسی, نژادی و مذهبی چه قبل یا در زمان جنگ از جرایم علیه انسانیت شناخته شده اند به عبارت دیگر جرایم علیه انسانیت لزوماً مربوط به حالت جنگ نیستند و نه تنها بین افراد ملتهای مختلف به وجود می آیند بلکه این جرایم را بین تبعه یک دولت نیز می توان دید.

اما می توان گفت این شمارش حصری نیستند و می توان هم عقیده با برخی از حقوقدانان جرایم علیه انسانیت راتوسعه و آنها را به هرگونه تجاوز عمدی و یا هر نوع محرومیت ارادی از حقوق اساسی موجود انسانی تسری داد.

اما همین حقوقدانان خود ساله ای را مورد سئوال قرار می دهند و آن اینکه حقوق اساسی موجود انسانی را چگونه باید تعریف کرد؟

برای پاسخ استناد به قرارداد حقوق بشر سال ۱۹۴۹ می کنند کهبا واژه های حقوقی اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر را بیان می کند.

به عبارت دیگر این اصول معیاری برای صیانت از انسانیت در سطح عالم تلقی می شوند و عدول از آنها جرایم علیه انسانیت را ایجاد می کنند.

بدین شکل می توان به استقلال اینگونه جرایم رسید.

ج) اشکالات تعریف جرم در حققو جزای بین الملل در حقوق بین الملل نیز(حداقل از جهت نظری) سعی می شود به انسان به همان میزان توجه گردد که در حقوق داخلی.

بدین لحاظ تعریف عام جرم در حقوق جزای بین الملل و عرف بین المللی علی ظاهر با تعریف جرم در حقوق داخلی تفاوتی چشمگیر ندارد.

در حقوق جزای داخلی جرم فعل یا ترک فعلی است که نظم عمومی را مختل می سازد, در حقوق بین المللی مورد تجاوز قرار می گیرد.

اما نظم عمومی در حقوق داخلی به دلیل وجود دولتی تجاوز قرار می گیرد.

اما نظم عمومی در حقوق داخلی به دلیل وجود دولی مشخص در سرزمینی معین با مردمی که اکثریت دارای سنتها , آداب و رسوم مشترکی هستند و به عبارت دیگر دارای گسیختگی اجتماعی نیستند آسانتر قابل هضم و به سادگی قابل تعریف است.

در حالی که تعریف این نظم در حقوق بین الملل با وجود دولتهای مختلفی که هر یک مایل به اعمال قدرت فائقه خویش هستند و هر یک واجد فرهنگی مشخص و کجزا از فرهنگهای دیگران و به عبارت ما مبتلای به گسیختگی فرهنگی چندان ساده نیست.

معهذا می توان بر این نکته تکیه کرد که منافع کشورها در روباط بین المللی ایجاب می کند که تعریفی عرفی از نظم عمومی بین المللی را بپذیرند تا بدینوسیله بتوانند اعمال مخالف این نظم را جرم بشناسند و آن را به نحوی مجازات کنند.

در حقیقت به یک نفع مشترک قائل می شوند و هرگونه عملی که این نفع مشترک را مورد خدشه قرار دهد مخالف نظم عمومی بین المللی تلقی می کنند.

لذا می بینیم جرم بین المللی را از نظر طبیعت آن به رفتارهای نامشروعی که لطمه به اساس جامعه بین المللی وارد می سازد تعریف می کنند.

و چون جامعه بین المللی بین دولتها ایجاد شده جرم بین المللی به عنوان رفتار غیر مشروع یک دولت در روابطش با دیگر دولتها تلقی می شود.

به اعتقاد ما این تعریف هر چند در قبول مفهوم نظم عمومی بین المللی با نظم عمومی در حقوق داخلی در اشتراک قرار می گیرد ولی می توان گفت در ایجاد نظم عمومی در حقوق داحلی قانون به مسایل متعددی با توجه به حدود و گنجایش و استعداد جامعه مشخص توجه دارد در حالی که در نظم عمومی بین المللی اولویت اصولاً بر منافع مشترک قرار می گیرد و نه مصالح مشترک, لذا برخورد با جرایم بین المللیبیشتر تابع این منافع است.

با وجود این بی انصافی است اگر تلاشهای جامعه بشری را نادیده انگاریم.

احصای جرایم علیه انسانیت و کوشش بر تعریف آن نیز چنین است.

با این توضیح که این جرایم اگر در روباط بین المللی واقع شوند به عنوان یک جرم بین المللی و اگر در داخل انجام شوند به عنوان یک جرم داخلی با خصیصه بین المللی باید مورد توجه قرار گیرد.

د.

عناصر تشکیل دهنده جرایم علیه انسانیت را از جرایم جنگ تفکیک کرد.

هر چند اغلب این تفکیک مشکل می نماید.

زیرا به اعتقاد ما کلیه جرایم می توانند جرایم عیله انسانیت نیز تلقی شوند همچنانکه بسیاری از جرایم علیه انسانیت می توانند به هنگام جنگ اتفاق افتد.

معهذا با توجه به موافقتنامه مرخ ۱۸ اولت لندن و شناخت آن به عنوان عنصر اصلی قانونی جرایم علیه انسانیت اینگونه جرایم از جرایم جنگ مجزا می شوند .

بدیهی است قراردادهای دیگر در زمینه صیانت از حقوق بشر و حمایت از تمامیت جسمی و روانی انسان نیز هر یک می توانند به عنوان عنصر قانونی این جرایم تلقی گردند.

البته مادام که یک موافقتنامه جهانی که کلیه دولتهای عالم به عنوان یک قرارداد مورد قبول بپذیرند تصویب نشده باشد.

عنصر مادی این جرایم کلیه اعمالی است که در موافقتنامه احصا شده و یا اعمالی مشابه آنها که به حقوق اساسی موجودات بشری لطمه وارد کند.

در هر حال این اعمال باید آنچنان به تمامیت جسمی و روانی بشر لطمه وارد کنند کنند که در مقایسه با جرایم عمومی اطلاق کلمه جنایت بر آنها آسان باشد.

عنصر روانی اینگونه جرایم را مشکلات فراوانی در بر می گیرد که نیاز به مطالعه جداگانه ای دارد.

در اینجا فقط یادآوری می کنیم که عنصر روانی را باید در قصد منجز لطمه به انسان با ارتکاب این جرایم به منظر حصول به یک سیاست خاص دانست که احراز آن البته با امکاناتی که به خصوص دولتها در اختیار دارند و توجه به آنچه که قبلاً اشاره شد مشکل می نماید.

ه) مسئولیت و مجازات متاسفانه عدم وجود یک دادگاه بین المللی جزایی و در معیت آن یک دادسرای بین الملل که اینگونه جرایم را طبق مقررات مدون تعقیب و مجازات کنند موجب لوث شدن مسئولیتها و اعمال مجازات در مورد کسانی است که بی واهمه این جرایم را انجام و ترسی از کیفر آن ندارند.

معمولاً تعقیب این جرایم و مجازات آنها را قوانین داخلی بر عهده می گیرند ولی همچنانکه قبلاً یادآوری کردیم قوانین داخلی بیشتر به جنبه های فردی تجاوزات علیه افراد می پردازند و به تعقیب مجرمین علیه انسانیت به دلایل مختلف مبادرت نمی کنند.

مسایل مختلفی که شرکت در جرم, معاونت در آن شروع به جرم و غیره ایجاد می شود, هر یک قابل بحث و نیازمند به آگاهی از رویه های قضایی است که متاسفانه جز در موارد محدود وجود ندارد وبرگسترش اشکالات می افزاید.

یادآوری کنیم که مرور زمان بر این جرایم جاری نمی شود.