دانلود مقاله جرم شناسی و دموکراسی

مفهوم دموکراسی بسیار پیچیده تر از آن است که تصور می شود؛ زیرا منظوری که گویندگان و نویسندگان از به کاربردن آن داشته اند و دارند، متناسب با مقتضیات زمان و شرایط هر عصر متفاوت بوده است.

دموکراسی چون بسیاری دیگر از مفاهیم، تعریفی پیچیده دارد، بنابراین، تعریف هر کس از دموکراسی می تواند نوع نگرش او را آشکار سازد؛ «لیپست »در مورد دموکراسی معتقد است:  «تعریف مفهوم پیچیده ای چون دموکراسی ناگزیر مبنایی فرهنگی دارد؛ بدیهی است که نگرش یک طرفدار اتحادیه کارگری در اروپای مرکزی با نگرش یک دهقان اهل جنوب صحرای آفریقا، که درآمدی بخور و نمیر دارد، فرق می کند.

این تعاریف به تاریخ هم وابسته اند؛ مثلاً، شهروندان کشورهایی که پس از 1945 از دل استعمار برآمده اند تصور و شناختی از دموکراسی دارند که با تصور و شناخت شهروندان کشورهای قدیمی فرق می کند و تعریف هر شخص از دموکراسی از عوامل متعدد دیگری نیز تأثیر می پذیرد«.

دموکراسی از واژه یونانی دموس ( یعنی خلق ، مردم) و کراتوس ( یعنی حاکمیت، قدرت) مشتق است.

دموکراسی یکی از انواع حاکمیت بوده و وجه مشخص آن اعلام رسمی اصل تبعیت اقلیت از اکثریت و به رسمیت شناختن آزادی و حقوق مساوی افراد و شهروندان است

دموکراسی از زمانی که پریکلس ، آن را «حکومت مردم» تعریف کرد، تا امروز که در مجامع  مختلف نظریه پردازی غرب به ویژه امریکا، تحکیم و گسترش آن کار اساسی  و تخصصی دولت معرفی می شود، تحولات زیادی داشته است. 

دموکراسی را نمیتوان جدا از شرایط اقتصادی و اجتماعی زندگی بررسی کرد،باید وضع واقعی و عملی جامعه را در نظر داشت.

در واقع هر دموکراسی به مثابه شکلی از سازمان سیاسی اجتماع، در تحلیل آخرین به شیوه تولید معینی خدمت می کند و توسط آن تعیین میشود.

مضمون و شکل دموکراسی در طول تاریخ تکامل حاصل کرده و همواره و کاملا وابسته به فرماسیون اجتماعی اقتصادی مربوطه بوده است. 

پس دموکراسی چیست ؟

   آیا دموکراسی  حکومت مردم است؟

    یا دموکراسی  حکومت نمایندکان مرد م است؟

    یا دموکراسی  قضاوت مردم است؟

 «کارل پاپر» فیلسوف معاصر میگوید دموکراسی هرگزحکومت مردم نبوده، و نه میتواند باشد، و نه بایستی که باشد.  این خطرناک است به مردم و به ویژه به کودکان بیاموزیم که دموکراسی به معنی حکومت مردم است، یعنی حکومت عموم، که حقیقت ندارد، و وقتی فرد از واقعیت مساله آگاه شود، احساس میکند فریب خورده است، و این احساس  میتواند حتی به تروریسم بیانجامد. (1)

ولی من با  قسمت اخیر عقیده آقای «کارل پاپر» فیلسوف معاصر هم عقیده نیستم .

اگر قرار باشد که درک واقعیت ها در مراحل بعدی زندگی،انسانها را سرشکسته ساخته و بطرف تروریزم سوق دهد.

پس نفوس  تروریست ها از غیر تروریست ها زیاد تر خواهد بود.

زیرا خود ما،جهان پیرامون ما خلاصه زمان و مکان ، شرایط و امکانات و واقعیت ها همه و همه د رحال تغییر و دگرکونی هستند .انسان متکامل به کسی میشود گفت که همواره در مسیر تغییر و تکامل ، دگر شدن و نوشدن در حرکت باشد.این دقیق است که دموکراسی هرگزحکومت مردم نبوده، و نه میتواند باشد، و نه بایستی که باشد.

زیرا مردم  یک مفهوم عام است .اگر دموکراسی حکومت مردم است، آیا در حدود یک ملیارد هندوستانی در هندوستان بر اریکه قدرت هستند؟

واین یک ملیارد بر کدام حد اقل یک ملیارد دیگر حکومت میکنند؟ و آیا مردمی که حکومت راانتخاب میکنند قادر به انجام  تصمیم گیری درباره مسائل بغرنج نظیر سیاست اتمی یا طرح دراز مدت فضائی ویا ایجاد شبکه های گسترده  وپر خرچ استخباراتی و امثالهم هستند؟

بصورت قطع خیر.

پس دموکراسی حکومت مردم نبوده بلکه  حکومت  نماینده گان بخشی مردم میباشد. آنهم نه حکومت نماینده گان همه ای مردم ، زیرا کاندیدانی که به نماینده گی از برخی مردم جامعه با اجندای خاصی وارد کار زار شده بودند و نتوانسته اند در انتخابات برنده شوند ؛ در حکومت حضور ندارند.

بنابران نماینده گان عده ای از مردم در حکومت  اشتراک ندارند .

  در واقع  دموکراسی یعنی حکومت قانون و  اجتناب از استبداد،اما حکومت قانون بدون نهادهای قضاوت مردم دموکراسی نیست.بطور مثال با وجودآنکه هیتلر با رأی  دموکراتیک اکثریت  بقدرت رسید،اما از لحظه ای که مهمترین نهاد قضاوت مردم در آلمان،  یعنی رایشتاگ را بست، به دموکراسی آلمان پایان داد.

مردم معمولآ  نتائج بغرنج ترین سیاست ها را پس از مدتی می بینند،  و در سیستمی که نهادهای قضاوت مردم  قدرت دارد، در انتخاب بعدی، آن سیاست ها ومسولین آنان،میتوانند دوباره انتخاب ویا رد شوند

در واقع قضاوت مردم در هر سه عرصه مقننه،مجریه و قضائیه، معنا وحقیقت دموکراسی است، که از انتخابات نمایندگان مجلس و رئیس جمهور گرفته تا انتخاب قضات و شرکت در هیئت های انتخابات و قضاوت را شامل میشود.

قضاوت مداوم مردم در سطوح مختلف است که ستون اصلی همه دموکراسی های مدرن بوده است، و قانون اساسی دموکراتیک بایستی اساسات وجزئیات آزادی نهادهای قضاوت مردم را معیین،نهادینه و پشتیبانی کند.

با وجود این همه اختلاف در ارایه تعریف،می توانیم ویژگی های اصلی و ممیز نظام های دموکراتیک را از نظام های غیر دموکراتیک بازشناسیم، در این رابطه سه ویژگی را میتوان مشخص کرد: 1.

رقابت آزاد برسراحراز سمتها،مقامها ویا کرسی های انتخابی(پارلمان و شورا ها از جمله شورای محل و....) 2.

برگذاری انتخابات منصفانه،بدون استفاده از زور یا اجبار و بی آنکه هیچ گروهی در جامعه حذف یا محروم شود؛که در دوره های مشخص،برای تصدی سمتها یا مقامها، برگزار می شود.

3.

موجودیت آزادی های مدنی و سیاسی تا صحت و انسجام مشارکت و رقابت سیاسی تضمین شود.

دموکراسی فلسفه یا ایدیالوژی است و یا یک امر سیاسی ؟

1) دموکراسی به مثابه فلسفه یا ایدیولوژی: دموکراسی به مثابه فلسفه یا ایدیولوژی حامل آموزه های لیبرالیسم است که به آن دموکراسی حداکثری نیز می گویند و بر سه اصل استوار است: هومانیسیم یا فرد گرایی آزادی برابری بربنیاد این فلسفه سیاسی جدید،اصل و غایت همه هستی،انسان است و آنچه اصالت دارد اراده انسان است و فقط با عقل و علم،سعادت انسان تأمین می شود.

کارل ریموند پویر معتقد است،انسان نقاد و آزاد از هرگونه قید آسمانی در حیات؛ انسانی که برای اداره زندگی جمعی،جز فردگرایی و سود انگاری مصلحت دیگری را نمی نگرد و به منابع مشروعیت فراانسانی بی اعتناست،موضوع بحث دموکراسی است.

نهادهای اجتماعی نیز تنها در خدمت به فرد معنا می یابند.از این منظر انسان در همه فعالیت های خویش،چه به او مربوط باشد و چه نباشد، همیشه باید به عنوان غایت در نظر گرفته شود.از همین روی به نظر کانت،پدر مدرنیته، همه اشیاء دارای قیمت هستند و این تنها انسان است که دارای حرمت و منزلت است.

کانت در این باره می گوید: «چنان رفتار کن که بشریت را، چه در شخص خود و چه در هرکس دیگر، همواره به مثابه غایتی به شمار آوری و نه هرگز فقط به مثابه وسیله ای».(2) کارل ریموند پوپر نیز با اشاره به همین جمله کانت چنین نتیجه گیری کرده که اصالت فرد،توأم با دیگرخواهی،به صورت شالوده تمدن غرب در آمد و هسته مرکزی تمام نظرات اخلاقی برآمده از تمدن غرب شد.(3) دیگرخواهی در این جا ناظر به تنها قید مکتب اصالت فرد است که تصریح می کند فقط مزاحم حقوق دیگران مباش.

نکته مهم این که فردیت دموکراتیک،فردیتی خود محور نیست.

یکی دیگر از اصول اساسی دموکراسیِ به مثابه فلسفه، اصل «برابری» است.

برابری در اصل به این معنی است که همه انسان ها،به حکم انسانیت خود، برابرند و بر یکدیگر برتری ندارند.ولی از لحاظ سیاسی،اصالت برابری به این معنی است که شهروندان در نزد قانون و از لحاظ حقوق و آزادی ها با هم برابرند.در دموکراسی،شهروندان دست کم باید از لحاظ حقوقی با هم برابر باشند.برابری در دموکراسی،برابری در فرصت هاست نه لزوماً در دستاوردها.

کسانی که به طور برابر تحت حمایت قانون باشند می توانند از فرصت هایی که نظام اجتماعی و سیاسی فراهم می آورد بهره گیرند و به مشارکت و رقابت در زندگی سیاسی بپردازند.

به عبارت دیگر برابری،مستلزم عدم تبعیض بین افراد از هر نوع،به ویژه از لحاظ نژاد،قومیت،جنسیت،مذهب و عقیده سیاسی،است.(4) اصل مهم دیگر در دموکراسی، اصل «آزادی» است.

آزادی در دموکراسیِ فلسفی همان معنایی را به ذهن متبلور می سازد که لیبرالیسم منادی آن است؛ یعنی آزادی انسان از تقدیس و مقدسات.نتیجه آن که هومانیسم و فردگرایی،برابری و آزادی سه ضلع مثلث دموکراسی به مثابه فلسفه یا ایدئولوژی است.(5) 2) دموکرسی به مثابه امری سیاسی دموکراسی به مثابه امری سیاسی،حامل آموزه هایی است که بیشتر با معنای مرسوم و جاری از دموکراسی سازگار است.در این معنا دموکراسی شیوه ای عقلانی،تجربه شده،مفید و مؤثر در زندگی جمعی است که مبتنی بر اصل «رضایت» و «اکثریت» است و همواره در حوزه رابطه دولت بخصوص حکومت و ملت مطرح می شود.به بیان دیگر رایج ترین منظوراز دموکراسی همان دموکراسی سیاسی است که عمده ترین مبانی و اصول آن عبارتند از: آزادی (آزادی بیان، مطبوعات، احزاب و تجمعات)؛ انتخابات آزاد؛ قانونیت؛ تفکیک قواءسه گانه(قانون گذار؛ اجرایی و قضایی) مشارکت؛ هرگاه پنچ اصل بالا در حیات سیاسی شهروندان یک جامعه عملآ وجود داشته باشد میتوان ازموجودیت دموکراسی در آن جامعه حرف زد.به بیان دیگر جوامع فاقد نهاد های آزاد قضاوت مردم هرگز نمیتوانند سخن از دموکراسی بزنند؛اگر ادعای هم بکنند دروغی بیش نیست.

برخی از متفکران، موکراسی را امکان نصب، نقد و عزل مسالمت آمیز (بدون خصومت و خون ریزی) حاکمان تعریف کرده اند.

این تعریف، تعریف واضحی است،که در این تعریف هم پنج عنصر مذکورپوشش یافته است.در این رویکرد سیاسی به دموکراسی،جابه جایی مسالمت آمیز قدرت و محدود شدن قدرت به خواست و اراده و مصالح عامه مطرح است،نه تعریف کلیشه ای و انتزاعی آبراهام لینکلن که دموکراسی را «حکومت مردم بر مردم توسط مردم» می دانست؛زیرا این تعریف در تاریخ تنها در یونان باستان و دموکراسی مستقیم آتنی معنا داشت و با جغرافیای سیاسی امروزی سازگار نیست و امکان تحقق آن وجود ندارد.امروز هرگاه از دموکراسی سخن می گوییم، آموزه های زیادی خودنمایی می کند؛ آموزه هایی از قبیل: قدرت محدود و مقید حاکمان، میعادی بودن قدرت مداری، انتخابات آزاد، آزادی های اجتماعی، تفکیک قوا وتامین استقلالیت قوه قضائیه ، قانون مداری .(6) انواع دموکراسی اهداف و حرکات سیاسی حاکمیت ها و جریانات سیاسی نوعیت دموکراسی را تعیین می کند.چنانچه بر پایه این تفریق که اساس دموکراسی حکومت اکثریت است یا حکومت قانون ،شکل دموکراسی مشخص میشود.

همچنان که مشارکت مستقیم و یا غیر مستقیم مردم در حاکمیت ها و سیاست، بحث دموکراسی های مستقیم و غیر و مستقیم مبتنی بر نمایندگی مردم را به میدان می کشد.

به همین گونه بر اساس این که آیا دموکراسی به برابری سیاسی افراد تاکید می کند و یا به برابری اقتصادی مردم ،دموکراسی لیبرال و دموکراسی اجتماعی از هم متمایز می گردند.

البته دموکراسی اجتماعی خود به انواع کوچکتری مانند دموکراسی صنعتی و دموکراسی صنفی دسته بندی می شود.

دموکراسی مستقیم دموکراسی مستقیم یعنی حکومت مستقیم مردم .

این دموکراسی در مقابل دموکراسی نماینده گان مردم قرار دارد.

برخی از دانشمندان دموکراسی مستقیم را نه یک نوع دموکراسی ؛ بلکه جوهر دموکراسی خوانده اند.

به زبان دیگردموکراسی مستقیم را دموکراسی به معنای حقیقی کلمه دانسته و دموکراسی غیر مستقیم یا دمومراسی نماینده گی را دموکراسی ضعیف یا دموکراسی حد اقل می دانند.

بسیاری از صاحب نظران معاصر دموکراسی مستقیم را موجب مردم فریبی و حکومت افراد نا اهل می دانند.

.

چنین دانشمندانی باور دارند که اگر مردم بیش از حد فعال و طالب مشارکت مستقیم در سیاست باشند، بار گرانی بر دوش دموکراسی گذاشته خواهد شد و آن را از پای درخواهد آورد؛ اما هوا داران دموکراسی مستقیم استدلال می کنند که این نوع دموکراسی صرفاً به واسطه ء مشارکت حاصل نمی شود.

بلکه نیازمند تربیت و آموزش سیاسی شهروندان به منظور ایجاد فضایل مدنی در ایشان است.

.پس تنها با پرورش مدنی و اخلاقی شهروندان دموکراسی مستقیم امکان تحقق می یابد.

در دموکراسی مستقیم شهروندان از قانونی اطاعت می کنند که خود در ایجاد آن مشارکت مستقیم دارند.

به مفهوم دیگر اطاعت از چنین قانونی در حقیقت اطاعت از ارادهء خود شان است.

آزادی واقعی از نظر روسو اطاعت از قانونی است که ما خود وضع کرده باشیم.

در همین حال بعضی از اندیشمندان دیگر تنها دموکراسی مستقیم را مانع ظهور حکومت جبارانه و استبدادی می دانند.

ژان ژاک روسو مهمترین فیلسوف سیاسی مدرن که از دموکراسی مستقیم دفاع کرده است.

می باشد.

به نظر او آن اقتداری می تواند مشروع باشد که شهروندان را همچنان آزادبگذارد و هیچ قید و بندی بر آنهاتحمیل نکند.

کانت یکی از مخالفان جدی دموکراسی مستقیم است.

به نظر او تکیه بر اراده ء عمومی بدون پذیرش تفکیک نیرو های سه گانه و تضمین آزادی مخالفان دولت و اقلیتها ، چیزی جز خودکامه گی نیست.

هر چند نام دموکراسی بر آن نهاده شود .

کانت با رد دموکراسی مستقیم و استبدادی خواندن آن در مقابل دموکراسی غیر مستقیم یا نماینده گی را پیشنهاد می کند.

بسیاری از اندیشمندان سده ء هیجدهم بر آن اند که دموکراسی مستقیم تنها در شهر های کم جمعیت و کوچک می تواند قابل تطبیق باشد نه در شهر های بزرگ با جمعیت های بزرگ .

برای آن که امروزه ناممکن به نظر می آید که ملیون ها انسان دریک جای گردهم آیند و در رابطه به مسایل سیاسی – اجتماعی شهر و یا کشور خویش بحث کنند .

از همین رو با افزایش نفوس شهر ها آرام آرام دموکراسی مستقیم یا مشارکتی جایش را به دموکراسی نمایده گی یا غیر مستقیم داده است.

دموکراسی غیر مستقیم یا دموکراسی نماینده گی دموکراسی نماینده گان را می توان حکومت نماینده گان مردم یا حکومت تعدادی از گروه های برگزیده دانست.گاهی دموکراسی نماینده گان را، دموکراسی به معنای مجازی و استعاری آن نیز تعریف کرده است.

در دموکراسی نماینده گان مردم ، حاکمیت مردم به نماینده گان منتخب واگذار می گردد که عملاً ادارهء امور جامعه را به دست می گیرند و در برابر مردم مسوول می باشند.در این صورت مردم دارای حاکمیت غیر مستقیم هستند و تنها برکار نماینده گان خود نظارت می کنند.

باید گفت که در د موکراسی نماینده گی احزاب نقش عمده و حیاتی دارند زیرا اداره مردم را سازمان میدهند و در میان حکومت و مردم بصورت پل ارتباطی عمل میکنند.

کانت با طرح دموکراسی نماینده گی مرز های واقعی دموکراسی را ازاستبداد تفکیک می کند.

او می گوید در حکومت دموکراسی نماینده گی،مردم در مقام شهروند از طریق انتخابات نماینده گان خویش در کار قانونگذاری مشارکت می کنند.دموکراسی نماینده گی بر پایهء تفکیک نیرو های قانون گذاری ، اجرایی و قضایی شکل می گیرد.

بنا بر این نیروی قانونگذاری، قانون وضع می کند و خود را دراجرای قانون در گیز نمی سازد.

برای آن که مجمع نماینده گان برگزیده ء می تواند در پرتو گفتگو و مباحثهء خردمندانه، پیرامون مسایل مردم ، دموکراسی واقعی را تحقق بخشد.

کانت بر دموکراسی نماینده گی نام « نظام جمهوری» می گذارد.

در نظام جمهوری باید نماینده گان مردم در کار قانون گذاری مفهوم نماینده گی را به عینیت در آورند و در وظایف نیروهای اجرایی و قضایی دخالت نکنند.

دموکراسی مشارکتی در چند دهه اخیر در غرب در فراسوی دموکراسی پارلمانی،دموکراسی مشارکتی رشد کرده است.

یکی از برجسته این تحولات اینیشتیو بالوت ballot initiatives است، به این معتا که با جمع آوری تعداد معینی امضا میتوان مثلا قانون جدیدی را به رای گذاشت.

در نتیجه غیر از روش پارلمانی،این طریق دومی برای قانون گذاری برای یک ایالت یا یک کشور است.

رشد کامپیوتر و اینترنت امکان توسعه دموکراسی مشارکتی را با شتاب زیادی افزایش میدهد.

، فدرالیسم ساختار دیگری است که در شرایط مناسب، به رشد کنترل و توازن قوا و در نتیجه به گسترش دموکراسی در کشور یاری خواهد رساند.

دموکراسی مشارکتی آن نوع دموکراسی است که شهروندان در آن در مقایسه با دموکراسی های معمولی نقش فعال تری در پروسه ها ی تصمیم گیری ایفا می کنند.

دموکراسی مشارکتی در واقع ترکیبی از دموکراسی مبتنی بر نماینده گی و دموکراسی مستقیم به مفهوم قدیمی آن است.

از این رو در دموکراسی مشارکتی شمار انتخابات و شمار مناصب انتخاباتی نیز بیشتر است.همچنان در دموکراسی مشارکتی حضور فعال مردم در امور مربوط به ادارهء امور محلی بیشتر اسنت.

در این نوع دموکراسی از رفراندوم نیز بیشتر استفاده می شود و نیز امکان فسخ نماینده گی نماینده گان مردم بیشتر است.

برخی از دانشمندان معاصر از ظهور دموکراسی مشارکتی سخن می گویند که عنصر دموکراسی مستقیم درآن بیشتر است.

دموکراسی اجتماعی دموکراسی اجتماعی آن نوع دموکراسی است که بر تامین رفاه اجتماعی و ایجاد دولت رفاهی و توزیع ثروت در چامعه تاکید می کند.

طرفداران دموکراسی اجتماعی بر آنند تا اصول لیبرالیسم وحکومت مبتنی براصل نماینده گی و حاکمیت مردم را با اصلاحات اجتماعی و عدالت توزیعی در آمیزند.

به عبارت دیگر دموکراسی اجتماعی آن نوع دموکراسی است که تا اندازه یی روح سوسیالیسم در آن وجود دارد.

از این رو دموکراسی اجتماعی از لحاظ سیاست های اجتماعی و اقتصادی در حد متوسط میان لیبرالیسم و سوسیالیسم قرار می گیرد.

دموکراسی اجتماعی بر مسوولیت اجتماعی دولت تاکید دارد.

خلاصه مقاله امروزه پدیده جرم شناسی را می توان ازابعاد گسترده ای موردتوجه قرارداد بطوریکه گروه های مختلف صاحب نظر اعم از سازمانها وارگانهای ذیربط خواستارارایه طرحهای نوین واجرایی درجهت پیشرفت دراین مهم هستند.البته امروزه بایداز پدیده جرم شناسی به عنوان علم جرم شناسی نام برد.زیرا این علم،علمی شگرف ودگرگون کننده درجامعه می باشد وبرای بهبود درامرسیاست کیفری وکاهش آسیب های اجتماعی کمک شایانی رابه ارمغان آورد.

روانشناسی جامعه ازابعاد مختلف وتغییرات ودگرگونی های آن مستلزم شناخت وتکیه برپایه های علوم از جمله جرم شناسی،روانشناسی،جامعه شناسی،اقتصاد و...است بخصوص که امروزه فن آوری درعلم کامپیوتر وبه روزرسانی اطلاعات وکشف واکتشافات خود یکی از پدیده های مهم وقابل تامل است که اثری تازه به این موضوع بخشیده که هرروز آن را با آهنگی جدید می نوازد ویک نت جدید را با ضربهایی ملایم وباریتمی دقیق جهت رسیدن به نتیجه مطلوب می کند.

درهرحال دگرگونی وتغییرات لازمه زندگی بشرو علم وتکنولوژی بشراست که این نکته راچنان حائز اهمیت می نماید که طرزکار آن باگذشته برای رسیدن به دروازه های نوو نواختن آهنگی نومهم جلوه میکند ودیدگاه این علم راوسعت می بخشد.باید خاطرنشان شود که منظور ازعلم همان پدیده جرم شناسی می باشد که می توان به آن بانگاه تازه تری نگریست.البته مطالعات وارائه نظرات کسانی چون سزارلومبرزو و رافائل فارفالو را نباید ازیاد برد.

سزار لومبرزو مولف کتاب ((انسان بزه کار)) پزشک بوده وبعنوان یک پزشک قانونی درباره بسیاری ازبزه کاران وشکل جمجمه وچهره واندام واعضای بدن آنان بررسی کرده که درکتاب مشهورخویش ((انسان بزهکار))آنرا تشریح وضمن آن اصول انسان شناسی کیفری را بیان کرد.

آنریکوفری استاد جامعه شناسی وحقوق بود وکتاب خودرا بانام ((جامعه شناسی کیفری)) درسال 1881 منتشرکرد.

رافائل کارفالو شغل قضاوت داشت وکتاب خود را تحت عنوان جرم شناسی انتشارداد.آنچه گارفالو کریمونولوژی نامید درزبان فارسی جرم شناسی خواندند وانعکاسی از پوزیتیویسم گارفالو و دیگر اندیشمندان ایتالیایی که هموطنان اوهستند پایه گذاری شده است.این نام گذاری ،سند ولادت رشته نوی مرکب از حقوق پزشکی قانونی،روان پزشکی،روان شناسی،آمار،تاریخ،جامعه شناسی وبسیاری ازعلوم دیگرانسانی واجتماعی است که پیش ازنام گذاری جرم شناسی درمسیر تاریخ زندگی علمی انسانها قرارگرفته است.

انجمن بین المللی جرم شناسی به کوشش بنیوری تولیو ایجادشد ونخستین کنگره بین المللی جرم شناسی درشهر رم تشکیل گردید.

دومین کنگره جرم شناسی درشهر سانتیاگو تشکیل شد وبعد درشهر ریوژانیرو ونخستین کنگره جرم شناسی ممالک آفریقایی رونق گرفت.

درسال 1949 میلادی دومین کنگره جرم شناسی پان امریکن درشهر مکزیکو بوجود آمد ودرهمان سال انجمن بین المللی جرم شناسی درپاریس تجدید سازمان کرد وسال بعد درسوربن کنگره ای دراین زمینه تشکیل شد ودراین کنگره بود که راجع به ایجاد انستیتوی بین المللی جرم شناسی وترتیب دروس بین المللی جرم شناسی اتخاذ تصمیم گردیده است.

درچهارمین کنگره بین المللی درباره تشکیلات این انستیتو تدابیری اتخاذ شده وکنگره های بعدی نیز به سهم خود آورده های علمی نو ومعینی بویژه درباره شخصیت بزه کارو بزه کاران جوان به دانش جرم شناسی عرضه داشتند.

پس با این دید می توان گفت علم جرم شناسی به نوعی باهمبستگی علوم دیگرهمچون ریشه ای که با آبیاری به درختی پرمیوه تبدیل می شود،به یکدیگر نیاز دارند که درباره بزه کاری ،جرایم اجتماعی وجوامع وطریقهای پیشگیری ازبزه ها وروش های مختلف وسازه و راه کارها به تحقیق وبررسی پرداخت که این امربه نوبه خود کمک شایان ویکی ازراههای برای کاهش آسیب رفتارهای پرخطرخواهدبود که امروزه توجه ویژه ای به آن شده و همه اندیشمندان دست دردست هم نهاده تابتوانند نظرات نوینی را ارائه دهند وگامهای بزرگی رادراین عرصه به ظهور نهند که حتی بیشتراین موارد بجزتدریس دردانشگاه هابصورت کاملاً هدفمند وبه صورت پژوهشی وآموزشی درکاراساسی دستگاه های دادگستری وانتظامی وحتی خدمات درمانی وبرخی ازدستگاه ها مورد توجه قرارگرفته است حتی دربخش زندان اقدامات تامینی وتربیتی و اصلاحی نقش بسیار چشمگیری درجهت ورود مجدد زندانی به زندان راایفا نموده است واو می تواند به دامان اجتماع بدون هرگونه گزندی بازگردد.

درپایان نتیجه میگیریم که: علم جرم شناسی یکی از ضروریات مهم وتجزیه وتحلیل وموجبات شناسایی وعلل وا نگیزه های جرم را مورد بررسی وتدریس قرارمیدهد وتجهیز این بخش نیاز به افزایش پژوهش وکاوش علمی متنوع ودقیق وافزایش مهارت های تخصصی را دارد.

دموکراسی (به انگلیسی: Democracy) یک روش حکومتی است برای مدیریت کم خطا بر مردم حق مدار[۱] که در آن مردم، نه فرد یا گروهی خاص، حکومت می‌کنند.[۲] گونه‌های مختلف دموکراسی وجود دارد.میان انواع گوناگون دموکراسی، تفاوت‌های بنیادین وجود دارد.

بعضی از آنها نمایندگی و قدرت بیشتری در اختیار شهروندان می گذارند.

در هر صورت اگر در یک دموکراسی، قانون گذاری دقیق برای جلوگیری از توزیع نا متوازن قدرت سیاسی صورت نگیرد (برای مثال تفکیک قوا)، یک شاخه نظام حاکم ممکن است بتواند قدرت و امکانات زیادی را در اختیار گرفته و به آن نظام دموکراتیکی لطمه بزند.

از «حکومت اکثریت» به عنوان خاصیت اصلی و متمایز کننده دموکراسی نام برده می شود.

در صورت عدم وجود حاکمیت مسؤلیت پذیر، ممکن است که حقوق اقلیت‌های جامعه مورد سؤ استفاده قرار گیرد (که در آن صورت به آن دیکتاتوری اکثریت می گویند.) از اصلی‌ترین روندهای موجود در دموکراسی های ممتاز می توان به وجود رقابت‌های انتخاباتی عادلانه اشاره کرد.

علاوه بر این، آزادی بیان، آزادی اندیشه سیاسی، و مطبوعات آزاد از دیگر ارکان اساسی دموکراسی هستند که به مردم اجازه می دهند تا با آگاهی و اطلاعات بر حسب علاقه شخصی خود رای بدهند.

ریشه‌شناسی دموکراسی مانند بسیاری از اصطلاحات اصلی علم سیاست، (از جمله خود«سیاست») در اصل واژه‌ای است یونانی که از دو واژه‌ی کوتاه‌تر «دموس» و «کراتوس» تشکیل شده است.

هر دو اصطلاح چند معنی دارند: «دموس» می‌تواند هم به معنای کلیهٔ شهروندانی باشد که در پولیس یا دولت-شهر زندگی می‌کنند، و هم به معنای «اراذل و اوباش» یا «تودهٔ عوام» و یا «اقشار فرودست» بکار رود.[۳] «کراتوس» می‌تواند هم به معنای «قدرت» و هم به معنای «قانون» باشد که این دو معنای یکسانی ندارند.

زیرا می‌توان گروه‌ها یا افرادی را به تصور در آورد که بی‌آنکه به صورت رسمی و مشهود حکومت کنند، دارای قدرت باشند.

به این ترتیب، ممکن است در یک دموکراسی صوری که به نظر می‌رسد مردم یا نمایندگان مردم حکومت می‌کنند، توزیع قدرت واقعی کاملاً غیردموکراتیک باشد.

یا برعکس، در یک نظام سیاسی که در آن سلطنت یا اشراف به صورت فرمایشی حکومت می‌کنند، شاید این واقعیت آشکار نباشد که قدرت واقعی در دستان مردم است.[۴] این ابهام در هر دو واژه‌ی سازنده‌ی دموکراسی، از زمان شکل‌گیری مفهوم و واقعیت دموکراسی وجود داشته، و برای درک معنا و تاریخ دموکراسی اهمیت ویژه‌ای دارد.[۵] مفهوم دموکراسی از دیدگاه نظریه پردازان سیاسی مفاهیم متنوعی برای دموکراسی وجود دارد.

از دیدگاه تقلیل گرایی یا مینیمالیسم، [۶] دموکراسی سیستم حکومتی است که در آن شهروندان به گروهی از رهبران سیاسی حق حکومت را از طریق انتخابات دوره‌ای اعطا می کنند.

این نظریه حکومت چند تنی و پلیارشی (polyarchy) نیز نامیده می‌شود.

مفهوم جمعی (Aggregative) دموکراسی [۷] اذعان دارد که حکومت باید به تدوین قوانین و سیاست هایی بپردازد که بسیار نزدیک به نظرات میانه مردم باشد، نیمه ای در سمت راست و نیمه‌ای در سمت چپ.

دموکراسی شورایی (Deliberative) بر مبنای این اصل استوار است که دموکراسی حکومت با بحث می‌باشد.

دموکرات‌های شورایی ادعا می‌کنند که قوانین و سیاست‌ها می باید بر مبنای استلال‌هایی باشد که تمام شهروندان بتوانند آن را بپذیرند.

پهنه سیاست باید جایی باشد که رهبران و شهروندان در آن به مباحثه پرداخته، به یکدیگر گوش فرا داده و نظرات خود را تغییر می‌دهند.

مفاهیم فوق به دموکراسی از طریق نمایندگان آنها اشاره دارد.

دموکراسی مستقیم (Direct) می‌گوید که شهروندان باید مستقیما و نه از طریق نمایندگان خود در ایجاد قوانین و سیاستها مشارکت داشته باشند.

فعالیت سیاسی به خودی خود ارزشمند بوده، موجب اجتماعی شدن و فرهیختگی شهروندان شده و مشارکت مردمی می‌تواند نخبگان توانمند را ارزیابی کند.

و از همه مهم تر اینکه شهروندان در حقیقت بر خود حکومت نمی‌کنند مگر آنکه خودشان مستقیما قوانین و سیاست‌ها را تصمیم گیری کرده باشند.

مفهوم دیگر دموکراسی تساوی سیاسی بین تمام شهروندان می‌باشد.

این مفهوم به جوامعی اشاره دارد که در آنها عرف، روش و الگوهایی وجود دارد که به‌عنوان راهنماهایی به سوی تساوی قدرت سیاسی تلقی می‌شوند.

اولین و مهم‌ترین این عرفهای اجتماعی عبارت از رخداد منظم، آزاد و آشکار انتخابات می‌باشد که به منظور انتخاب نمایندگانی می‌باشد که پس از انتخاب شدن مدیریت کل و یا عمده سیاستهای عمومی جامعه را عهده دار می‌شوند.

در این دیدگاه ممکن است اشکال شود که اکثریت رای دهندگان برای سیاست تصمیم می‌گیرند نه اکثریت مردم و بنابراین راه بحث در باره اجباری شدن مشارکت سیاسی مثل رای دادن اجباری را باز می نماید.

و نیز اشخاص با پشتوانه مالی بیشتر امکان تأثیر گذاری بیشتری در جامعه در مبارزات انتخاباتی داشته و بنابراین ممکن است قوانینی جهت شفاف سازی منابع مالی در اختیار نامزدهای انتخاباتی مورد نیاز باشد.[۸] گونه‌های دموکراسی دموکراسی جفرسونی دموکراسی نمایندگی: دموکراسی نمایندگی به این معناست که تصمیمات مربوط به جامعه، نه بدست اعضای آن، بلکه توسط افراد ویژه‌ای که مردم برگزیده‌اند؛ گرفته می‌شود.

شکل‌های گوناگون دموکراسی نمایندگی در بسیاری از سازمان‌ها هم وجود دارد.

دموکراسی نمایندگی چندحزبی: نظام‌های دموکراسی نمایندگی چندحزبی در هر یک یا همه این سطوح، هنگامی که رأی‌دهندگان بتوانند از میان چندحزب در فرآیند سیاسی یکی را گزینش کنند، یافت می‌شود.

ملت‌هایی که شیوه دموکراسی چندحزبی را برگزیده‌اند، و در آن توده جمعیت بزرگ‌سال از حق رأی در سطوح گوناگون برخوردار است، معمولاً دموکراسی لیبرال نامیده می‌شوند.

ایالات متحده آمریکا، کشورهای اروپای غربی، ژاپن، استرالیا، نیوزیلند و هند در دسته دموکراسی‌های لیبرال قرار می‌گیرند.

[دموکراسی نمایندگی تک‌حزبی]]: بعضی از کشورها مانند چین، با این که در آن‌ها تنها یک حزب وجود دارد؛ خود را دموکراسی می‌دانند.[در چین به صورت رسمی چند حزب وجود دارد.] در این کشورها، در حالی که رأی‌دهندگان امکان انتخاب از میان احزاب گوناگون را ندارند، انتخابات وجود دارد که از راه آن‌ها نمایندگان در سطوح گوناگون محلی و ملی تعیین می‌شوند.

این کشورها در دسته دموکراسی نمایندگی یک حزبی قرار دارند.

اصلی که معمولاً در دموکراسی نمایندگی یک حزبی وجود دارد این است که حزب واحد اراده فراگیر اجتماع را بیان می‌کند.

به نظر مارکسیست‌ها، احزاب در دموکراسی‌های لیبرال نماینده منافع طبقات گوناگون هستند.

در جوامع کمونیستی، تنها یک حزب ضروری شمرده می‌شود؛ بنابراین رأی‌دهندگان، نه از میان احزاب، بلکه از میان نامزدهای انتخاباتی که سیاست‌های گوناگونی دارند؛ نمایندگان خودشان را انتخاب می‌کنند.

دموکراسی مشارکتی: در دموکراسی مشارکتی یا دموکراسی مستقیم، تصمیمات به طور جمعی به‌دست افراد گرفته می‌شد.

این نخستین گونهٔ دموکراسی بود که در یونان باستان یافت می‌شد.

اقلیت کوچکی از جامعه که شهروند نامیده می‌شدند، برای بررسی سیاست‌ها و گرفتن تصمیمات مهم به طور منظم گردهم می‌آمدند.

دموکراسی مشارکتی در جوامع امروزی، که توده مردم از حقوق سیاسی بهره‌مندند و برای همه امکان مشارکت فعالانه نیست؛ بسیار محدود است.

برخی جنبه‌های دموکراسی مشارکتی هنوز هم کاربرد دارند و سازمان‌های زیادی در این گونه جوامع از این شیوه استفاده می‌کنند.

برگزاری رفراندوم‌ها در سطح ملی برای مسائل مورد اختلاف؛ نمونه‌ای از دموکراسی مشارکتی است.

شبه‌دموکراسی: شبه دموکراسی حکومتی است که هرچند در آن مردم حکومت ندارند؛ اما برخی نهادهای دموکراتیک وجود دارند؛ اگرچه سیاست این گونه حکومت‌ها به ظاهر دموکراتیکی است ولی در عمل نهادهای دموکراتیک، خواست مردم را اجرا نمی‌کنند.

وضعیت امروزی امروزه جز کشورهای عربستان سعودی، واتیکان، میانمار و برونئی، تمام حکومت‌ها خود را دموکرات می‌دانند.

پژوهش‌های گوناگونی برای تحلیل نظام‌های حکومتی و درجه‌بندی میزان دموکراسی در کشورهای مختلف انجام می‌پذیرد.

از این دست می‌توان به مجموعه داده‌های پلیتی‌اشاره کرد..

تحلیل پلیتی از میزان وجود دموکراسی در کشورهای مختلف، که در سال ۲۰۰۳ انجام شده‌است.

کشورهای با رنگ روشن درجه بهتری در زمینه میزان وجود دموکرسی دارند.

طبق این تحلیل عربستان سعودی و قطر دارای غیر دمکرات‌ترین حکومت‌ها هستند.

شاخص دموکراسی منتشر شده در سال ۲۰۰۸ توسط مجله اکونومیست، کشورهایی با رنگ آبی روشن امتیاز بالای ۹٫۵ تا ۱۰ را دارند و کشورهایی با رنگ تیره با امتیاز زیر ۲ از نظر شاخص جهانی دموکراسی در آنها کمتر است.

بر اساس این گزارش، سوئد و کره شمالی با دارا بودن امتیاز ۹٫۸۸ و ۰٫۸۶ به ترتیب دموکراتیک‌ترین و غیر دموکرات‌ترین کشورهای دنیا هستند.

منتقدین انتقادات دموکراسی افلاطون از منتقدان دموکراسی بوده‌اند و آن را بدترین نوع حکومت دانسته‌اند.[نیازمند منبع] از نظر منتقدین حکومت دموکراتیک؛ اکثر مردم شایستگی لازم برای تصمیم‌گیری در مسائل سیاسی را ندارند.

از نظر ایشان، دموکراسی مانعی برای برنامه‌ریزی متمرکز و تصمیم‌گیری قاطع است و مسیر پیشرفت را دشوار می‌سازد.

هواداران حکومت دموکراتیک باور دارند که این گونه حکومت بهترین راه برای مبارزه با تراکم قدرت است و باعث کنترل سیاسی بهتر برای پیشرفت و توسعه می‌شود.

در ایران از نظر برخی سیاست‌مداران و کارشناسان آیت‌الله خمینی با عبارت «میزان رای مردم است» بر جنبه مردم‌سالارانه حکومت اسلامی پس از انقلاب تاکید داشته است.

بسیاری از دولت‌مردان کنونی در جمهوری اسلامی نیز معتقدند «رای مردم» میزان و پایه حکومت است، و حتی برای آن پایه و اساس فقهی قائل شده‌اند.[۹] محمود احمدی‌نژاد ششمین رئیس جمهور ایران، مردم‌سالاری را یک «امر اصیل» در کشور دانسته[۱۰] و نظام حکومتی ایران را نمونه‌ای از «مردم‌سالاری متکی بر ارزش‌های اخلاقی و الهی» و «مردم‌سالاری دینی» و نقطه مقابل «دموکراسی لیبرال» می‌داند.[۱۱] از طرف دیگر، منتقدان نظام حاکم بر ایران آن را به نادیده گرفتن مردم سالاری متهم می‌کنند[۱۲] و مخالفان جمهوری اسلامی آنرا دیکتاتوری دینی و نظامی می‌خوانند که دموکراسی در آن وجود ندارد.[نیازمند منبع] برخی از منتقدان چون کسری ناجی معتقدند احمدی‌نژاد التزامی به دموکراسی سیاسی ندارد.[۱۳]