دانلود مقاله جرم نظامی

جرم

در حقوق جزایی ایران اصولآ جرایم بر پایه ی نوع مجازات تقسیم شده اند:

جرایم موجب قصاص ,حد , دیه و تعزیر

( و چون در این بحث فقط خود جرم مد نظر بوده فعلآ به توضیح این مجازات ها نمیپردازم )

جرم از آن حیث که صرف ارتکاب عمل جرم تلقی میشود یا حصول نتیجه ی مجرمانه , به جرم مقید(مادی) و مطلق (رسمی) تقسیم میشود.

در جرم مادی تحقق جرم منوط به حصول نتیجه ی مجرمانه است مانند سرقت یا قتل. ولی در جرم رسمی خود انجام دادن کار مجرمانه با صرف نظر از نتیجه ی آن از دیدگاه مقنن جرم تلقی میشود مانند جعل اسکناس.

در صورتی که تمام عملیات اجرایی جرم به وقوع بپیوندد آن را جرم تام میگویند.

در برابر جرم تام جرم محال و جرم عقیم قرار دارد.

جرم محال جرمی است که به واسطه ی شرایط موجود تحقق آن ممکن نیست مانند مسموم کردن با مواد غیر سمی. جرم عقیم جرمی است که در آن مقصود بزهکار از ارتکاب جرم حاصل نشود مانند اقدام به قتل نافرجام.

(در برخی کشور ها مثل فرانسه مرتکبان جرایم محال و عقیم را به سبب خطرناک بودنشان مستحق مجازات میدانند ولی در ایران اصولآ این کارها جرم نیستند مگر آنکه خود عمل انجام شده مصداق جرم مستقلی باشد.)

تقسیم بندی دیگر بر اساس عنصر مادی, جرایم مشهود و غیر مشهود است. مشاهده ی جرم, در حال ارتکاب یا کشف آثار و علایم جرم نزد متهم یا اطمینان به تعلق اسباب جرم به متهم از ویژگی های جرم مشهود است. در جرم غیر مشهود هنگام کشف جرم زمان زیادی از ارتکاب آن گذشته است. و احراز آن بسیار مشکل میباشد.

در تقسیم دیگری جرایم به جرایم بسیط ,عادت,مرکب و مرتبط تقسیم

شده اند:

جرم بسیط با انجام یافتن یک عمل حاصل میشود که خود به دو نوع ساده(آنی) و مداوم(مستمر)تقسیم میشود.

جرم عادت از افعال متعدد مشابه حاصل میشود مثل تکدی

جرم مرکب از افعال متنوع و غیر مشابه تشکیل میشود مثل کلاهبرداری

جرم مرتبط جرمی است که در آن جرایم ارتکابی به لحاظ مادی مشخص اند ولی ارتکاب رابطه ی منطقی و درونی بین آنها وجود دارد به طوری که به

منزله ی جرمی واحد تلقی میشوند مانند تخریب و غارت.

جرایم به خصوصی و عمومی نیز تقسیم میشوند. در جرم خصوصی ضرر و زیان به شخص یا اشخاص یا گروه معینی وارد میشود. در جرم عمومی جرم مخل نظم عمومی و حقوق عموم مردم جامعه است و اقامه ی دعوا بر عهده ی مدعی العموم میباشد.

جرایم از حیث ماهیت و طبیعت جرم به عمومی,سیاسی و  نظامی تقسیم شده اند:

جرم عمومی جرمی است که مردم قادر به انجام آن باشند و با کار خود اذهان عمومی را نیز مشوش سازند مثل قتل.

جرم سیاسی جرمی است که بر ضد تشکیلات و عملکرد دولت صورت گیرد.

جرم نظامی جرمی است که بخشی از آن مفهومی مثل جرم عمومی دارد و فقط شدت عمل بیشتر و رسیدگی سریعتری دارد و بخشی از آن هم مختص نظامیان است مانند فرار از خدمت سربازی که دادگاهها ی نظامی عهده دار رسیدگی به این جرایم هستند.

جرایم نظامی عبارت است از قصور نظامیان در حفظ انضباط و تخلف از وظایف که به مناسبت شغل به آن­ها محول شده است.

امنیت ملی و نظم عمومی، بستر آرامش جامعه و همه فعالیت­های اجتماعی انسان است. دولت­ها به منظور برقراری امنیت اجتماعی و نگهبانی از نظم عمومی، نیروهای نظامی و انتظامی مسلح و متعهدی را آماده می­کنند که آراسته به نظم و انضباط خاصی هستند، زیرا عقیده دارند نیروی منظم و منضبط است که می­تواند از استقلال و امنیت ملی در برابر دولت­های متجاوز دفاع کند و نظم داخلی جامعه را برقرار سازد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مأموریت پاسداری از تمامیت ارضی کشور و نگهبانی از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن و نظم عمومی را بر عهده نیروهای مسلح نهاده است. (اصل 150 ق.ا)

مأموریت و مسؤولیت­های خاص نیروهای مسلح موجب شده است تا از حقوق انضباطی خاصی پیروی کنند که با حقوق انضباطی و اداری دیگر بخش­های اعمال حاکمیت دولت، تفاوت اساسی دارد. این حقوق انضباطی پادگانی، تابع قوانین و مقررات کیفری مخصوصی است که از آن به حقوق جزای نظامی تعبیر می­شود.

حقوق جزای نظامی شاخه­ای از حقوق جزا است و موضوع آن مطالعه مجموعه قوانین و مقررات مربوط به جرم نظامی است. هرچند قانون اساسی، سازمان و تشکیلات قضایی رسیدگی کننده به جرایم نظامی را بخشی از قوه قضائیه و مشمول اصول و قواعد مربوط به این قوه دانسته است؛ لیکن با تأسیس دادگاه‌های نظامی، صلاحیت دادرسی جرایم نظامی به دادگاه­های نظامی اختصاص یافته است و مرجع رسیدگی کننده به جرایم نظامی را از مراجع قضایی صالح رسیدگی به جرم عمومی، جدا کرده است. علاوه بر قانون اساسی، قوانین و مقررات عادی نیز از نظر آئین دادرسی و رژیم مجازات قانونی و روابط بین الملل میان جرم نظامی و جرم عمومی تفاوت قایل شده است.

 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح

 فصل اول - مواد عمومی

ماده 1 - دادگاههای نظامی به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی کلیه افراد زیر که در این قانون به اختصار ( نظامی ) خوانده می شوند رسیدگی می کنند:

الف - کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته.

ب - کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته.

ج - کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمانهای وابسته و اعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

د - کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته.

ه - کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

و - کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن.

ز - محصلان - موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح - مراکز آموزش نظامی و انتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.

ح - کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مزبور از اعضاء نیروهای مسلح محسوب می شوند.

تبصره 1 - جرائم نظامی و انتظامی کارکنان مذکور که در سازمانهای دیگر خدمت می کنند در دادگاههای نظامی رسیدگی می شود.

تبصره 2 - رهائی از خدمت مانع رسیدگی به جرائم زمان اشتغال نمی شود.

ماده 2 - دادگاه نظامی مکلف است در مواردی که مجازات جرمی در این قانون ذکر شده است به استناد این قانون حکم صادر نماید. اعمال تخفیف و تبدیل نیز به موجب همین قانون خواهد بود.

تبصره - در مواردی که مجازات جرمی در این قانون ذکر نشده باشد چنانچه رسیدگی به آن جرم در صلاحیت دادگاه نظامی باشد ، دادگاه نظامی طبق قانون مربوط به آن جرم ، تعیین کیفر می نماید

و اعمال تخفیف و تبدیل نیز به موجب همان قانون خواهد بود.