. شکل گیرى نظام جمهورى اسلامى بر پایه اسلام و شرع و تأکید بر جریان تمام امور در چارچوب شریعت و پاى بندى به احکام به عنوان مبناى عمل نظام اسلامى، تاکنون پرسش هاى بسیارى را پیش روى پایه گذاران و دست اندرکاران نظام از یک سو و اندیشمندان و نظریه پردازان اسلامى از سوى دیگر گذاشته است; پرسش هایى که در عرصه اندیشه و عمل، در سه دهه گذشته چالش هاى زیادى را پیش آورده است.
یک پرسش اساسى و کلى این است که چه نسبتى میان فقه و به عبارتى چه نسبتى میان احکام شرعى و حکومت وجود دارد، در حالى که حکومت و لازمه هاى آن نیز، خود از احکام شرعى اولیه اند؟
این پرسش وقتى اهمیت مى یابد که شریعت را امرى کاملا فراگیر بدانیم و فقه تمام اعمال و تصرّفات آدمى را در سطوح مختلف فردى، خانوادگى و اجتماعى وى در بر گیرد; چنان که افزون بر تعریفى که از خاستگاه دین و جایگاه شریعت اسلامى ارائه مى شود، در برخى نصوص به این امر تصریح شده است.
2 . یک نگاه این است که «اسلام عبارت است از حکومت با همه ابعاد و شئونى که حکومت دارد، و احکام شرعى، قوانین و مقررات اسلام و در واقع حکومت به
شمار رفته، بخشى از شئون آن است و در حقیقت ابزارى براى اجراى حکومت و گسترش عدالت است». این نگاهى است که بنیان گذار جمهورى اسلامى حضرت امام خمینى(قدس سره) به عنوان گفته اى قابل طرح و دفاع مطرح کرده اند(1) و گواه آن را در حوزه قضایى، مى توان این دیدگاه فقهى شمرد که هر گناهى اعم از ترک یا فعل تعزیر دارد. و مى دانیم که تعزیر تنها در حوزه اختیارات حاکم و در حیطه صلاحیت حکومت است. بر اساس این نگاه، حکومت عرصه اى فراگیر است که احکام تنها بخشى از آن به شمار مى رود، همان گونه که اسلام محدود به احکام نیست.
3 . از سوى دیگر، «گناه» در معناى کلامى و فقهى آن معنایى روشن دارد; مخالفت با حکم الزامى شارع، و جرم در معناى حقوقى آن عبارت است از هر ترک یا فعلى که در قانون براى آن مجازات تعیین شده است.
حال پرسش اساسى دیگر این است که چه نسبتى میان «گناه» و «جرم» هست؟ سخن یاد شده از امام خمینى(قدس سره)نشان مى دهد حکومت امرى «اعم» و احکام دایره اى «اخص» دارد. با این ملاک باید گفت نسبت آن دو عموم و خصوص مطلق است.
این معنا پرسش هایى را به دنبال دارد، از جمله اینکه وقتى حکومت و لوازم آن، خود از احکام اولیه است محدوده احکام یاد شده در این سخن که «اخص» از حکومت است چیست؟
فرض دیگر این است که میان این دو عنوان، نسبت «تساوى» وجود دارد، هر گناهى «جرم» است و هر جرمى «گناه»، بر این اساس که تمام احکام، قانون به شمار مى روند و مخالفت با آنها قهراً جرم خواهد بود و حکومت اسلامى نیز تنها در چهارچوب احکام شرعى معنا پیدا مى کند; بنابر این مخالفت با قوانین، در واقع مخالفت با احکام است و گناه به شمار مى رود. ولى این مورد فرضى بیش نیست،
چرا که به رغم گستردگى عرصه مسئولیت و دخالت حکومت اسلامى، حکومت در عمل، حوزه تصرّفات خود را بسى کمتر از عرصه حضور فقه و احکام شرع مى داند و عمدتاً به مناسبات اجتماعى به معناى عام آن محدود مى شود. اگر هم از منظر یاد شده، احکام شرع، همان قوانین حکومت اند و به عنوان مثال حاکم اسلامى به همان ملاک و میزان که مى تواند در حوزه عمومى ضامن اجرایى قوانین و مقررات رانندگى باشد، مى تواند بر درستى افعال و شرایط نماز مؤمنان نظارت کند، اما دست کم در این دست مباحث حقوقى، این اصل مورد توافق است که تا امرى و مصلحتى از مبادى قانونى و حکومتى نگذشته و صورت قانون به خود نگرفته، ترک یا فعل آن «جرم» در معناى اصطلاحى به شمار نمى رود.
نیز از سوى دیگر، بسیارى از الزامات حکومتى که در قالب قانون یا مجارى رسمى دیگر مقرر مى گردد و در این تحقیق با نوعى توسعه مفهومى، از آن به احکام حکومتى نام برده شده، متفاوت با احکام شرعى محض است که صرف نظر از عامل حکومت، به افعال مکلّفان تعلّق مى گیرد; به ویژه در حوزه احکام غیر الزامى شرع که حکومت با توجه به ملاحظات ثانویه و مصالح عمومى، آنها را در سطح الزامات قانونى خود قرار مى دهد. به تعبیر حضرت امام خمینى(قدس سره) «اگر اختیارات حکومت درچهارچوب احکام فرعیه الهیه است باید عرض حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوّضه به نبى اکرم(صلى الله علیه وآله) یک پدیده بى معنا و محتوى باشد»..
البته پیداست قانون گذارى و به عبارتى احکام حکومتى به عرصه احکام شرعى غیر الزامى محدود نمى شود و ملزمات شرع را نیز در بر مى گیرد. نیز حکم برخاسته از ملاحظات ثانویه و مصالح عمومى لزوماً به معناى حکم ثانوى در معناى معروف آن نیست.
4 . با این حساب و بر اساس تعریف یاد شده از جرم، باید گفت نسبت میان گناه و جرم و یا حکم شرعى و قانون، نه «تساوى» است و نه «اعم و اخص مطلق» که یکى دیگرى را پوشش دهد، بلکه هر کدام بخشى از محدوده دیگرى را در بر مى گیرد که همان نقطه اشتراک آن دو است (اعم و اخص من وجه). و نقطه اشتراک، آن دسته از احکام شرعى است که موضوع قانون و حکم حکومتى نیز قرار گرفته است. به بیان دیگر، بخشى از احکام، دست کم در عمل و با عنایت به وضعیت بیرونى، ربطى به حکومت پیدا نمى کند و در مجراى قانون گذارى قرار نمى گیرد. فلسفه تصویب و صدور بخشى از قوانین و احکام حکومتى نیز صرفاً نگاه حکومتى و مصالح اجتماعى است. بخش سوم همان نقطه مشترک است که حکومت نیز هم راستاى با شرع، ترک یا فعل آن را جرم شمرده، موضوع مجازات هاى مقرر قرار مى دهد.
5 . اگر نسبت میان جرم و گناه و در سطح دیگر، میان احکام شرعى و قوانین یا احکام حکومتى، این باشد که هر کدام از جهتى «عام» و از جهتى «خاص» باشند و هیچ کدام اعم از دیگرى به صورت مطلق نیست، آن وقت این پرسش را باید پاسخ گفت که سازگارى این «نسبت» با آن اصل معرفتى که خداوند تعالى هیچ موضوعى را بى حکم نگذاشته چگونه است؟
اگر شارع حکیم به عنوان مثال براى تصرّفات مالکانه از منظر فردى به عنوان یک «موضوع» و یک «واقع» حکم دارد، براى همین تصرّفات از منظر عمومى و با قید مناسبات اجتماعى و حکومتى نیز به عنوان یک «موضوع» حکم دارد و مى دانیم که بیشتر موضوعات بلکه تمام آنها، امورى مرکب از اجزا و شروط و قیودند و هر جزء یا قید و شرطى در ظرف واقع، موضوع را متمایز از دیگرى و مستقّل مى سازد و از این نظر میان اصل موضوع به قید مصلحت «فرد» یا به قید مصلحت «جامعه» فرقى نیست و شارع براى هر دو حکم دارد.