دانلود تحقیق چالشهای موجود در روان پزشکی قانونی

از بدو تشکیل سازمان پزشکی قانونی در ایران، انجام معاینات روان پزشکی قانونی زیر مجموعه فعالیت های این سازمان تعریف شده  است.

با توجه به این که قوانین کیفری در کشور ما و سایر کشورهای اسلامی بر اساس احکام اسلامی بنا شده است، حضور روان پزشکی قانونی در ساختار پزشکی قانونی توجیه پذیر است زیرا پزشکی قانونی محلی برای پیوند دادن علوم پزشکی با احکام اسلامی است و متخصصین این سازمان باید دانش خود را برای اجرای عادلانه قوانین به کار گیرند.

بدیهی است  وظایف روانپزشک قانونی، به عنوان متخصصی که باید در موضوعات کیفری مرتبط با بیماران روانی نظرات خود را به دادگاه ارائه دهد، محدود به انجام معاینات روان پزشکی نیست.

مواردی چون بررسی صلاحیت روانی متهم برای حضور در دادگاه و پاسخگویی به اتهام،بررسی حدود مسئولیت کیفری بیماران مبتلا به اختلالات روانی، تعیین میزان خطرناک بودن مجرمین غیر مسئول و اظهار نظر در مورد لزوم بستری و درمان مجرمین مبتلا به اختلالات روانی نیز بر عهده روانپزشکان قانونی است.

این وظایف هر چند در حین فعالیت های عملی روان پزشکان در سازمان پزشکی قانونی ایران انجام می شود اما در هر مورد نیاز به کامل تر شدن قوانین موجود داریم تا به استانداردهای فعالیت های روان پزشکی قانونی برسیم.                                                                              

برای بررسی کاستی های موجود در قوانین و امکانات فعلی بهتر است به فعالیت های روان پزشک قانونی در پزشکی قانونی نگاهی بیاندازیم:

 

الف) بررسی صلاحیت روانی متهم برای حضور در جلسات محاکمه :

Competence to stand trial))

در همه قوانین کیفری بر صلاحیت متهم برای حضور در دادگاه و پاسخگویی به سوالات قاضی تاکید می شود.

در مواردی که تردیدی در این مورد وجود دارد دادگاه از روان پزشک می خواهد که وضعیت روانی متهم را بررسی کند.

مصاحبه روان پزشکی در چنین مواردی متکی بر این است که آیا متهم از نظر قوای هوشی،وضعیت خلقی،وضعیت شناختی، بینش و قضاوت در شرایط مناسب برای دفاع از خود هست یا خیر.

بررسی صلاحیت روانی افراد  برای حضور در محاکمه، در راستای همان قانون کلی است که هیچکس نباید غیاباً برای جرم خود محاکمه شود.

اگر لازم است که متهم برای دفاع در برابر اتهامات جنایی خود حضور فیزیکی داشته باشد، بایستی «از نظر ذهنی نیز آماده باشد».

اختلالاتی که آمادگی کامل روانی یک متهم برای حضور در چلسات دادرسی را مخدوش  می‏کند سبب "عدم صلاحیت وی برای محاکمه شدن" (incompetence to stand trial) شمرده می شود و بایستی تا زمانی که بتوان از حضور مؤثر او در دادگاه اطمینان حاصل کرد روند کار به تعویق انداخته شود.

متهم بایستی توانایی  درک کافی از روند کار حقوقی را داشته باشد و  بتواند با وکیل خود در جلسه دفاع همکاری کند.

اختلالی که بتواند هر یک از این توانایی‏ها را مخدوش کند برای این که فرد را  فاقد شایستگی برای انجام محاکمه بداند، کافی است.

البته، نداشتن شایستگی برای محاکمه نباید با حضور صرف بیماری روانی، فراموشی، یا نیاز به درمان مساوی دانسته شود.

اختلال مورد ادعا باید در حدی باشد که ظرفیتهای عملکردی ذهنی متهم را مختل کرده باشد.

 بررسی وضعیت روانی متهم در برخی از ممالک بر عهده روان پزشکانی است که دارای درجه فوق تخصصی روان پزشکی قانونی باشند(مثلا آلمان).

در برخی کشورها نیز این کار را روان پزشکانی که دوره های خاصی را گذرانیده اند انجام می دهند(مثلا روسیه).

البته در همه دادگاه ها، علاوه بر نظریات روانپزشکان، برآورد نهایی قضات از وضعیت عقلانی متهم نیز اهمیت می‏یابد.

 ب) تعیین مسئولیت کیفری بیماران روانی:

(Criminal responsibility)

این یکی از مهم ترین وظایف روان پزشک در قبال دستگاه قضایی است.

میزان مسئولیت کیفری و نحوه رسیدگی به آن در اکثر قوانین جزایی ممالک مختلف جهان بسیار مشابه است.

عموما قانونگذاران مواردی از نقص قوای شعوری را که باعث عدم درک متهم از عمل مجرمانه باشد موجب تقلیل یا رفع مسئولیت کیفری شناخته اند.

در بسیاری از قوانین جزایی به واژه جنونinsanity) ( اشاره شده که دادگاه ها تمایل دارند از این واژه برای بیان حالتی که سبب رفع مسئولیت کیفری می شود استفاده کنند.

در حال حاضر در محاکم ایران به استناد ماده 51 قانون مجازات اسلامی، چنانچه محرز شود مجرم در حال ارتکاب جرم مبتلا به جنون بوده است از مسؤولیت کیفری مبرا شناخته می‏شود.

علیرغم تأکید قانونگذار بر واژه جنون در قوانین مدنی و مجازات اسلامی تعاریف روشن و یکدستی از جنون که مورد قبول همگان باشد ارائه نشده است.

این یکی از مهم ترین چالشهای موجود در روان پزشکی کیفری و رسیدگی های قضایی در ایران است.

از طرفی در قوانین ایران موضوع تقلیل مسئولیت مورد توجه قرار نگرفته و موضوع مسئولیت افراد در قبال قانون به گونه ای "سیاه و سفید" دیده شده است.   

ج) تعیین میزان خطرناک بودن مجرمین غیر مسئول: (Dangerous patients) یکی از دشوارترین بررسی‏های قضایی، زمانی است که یک بیمار مجرم که به دنبال ارتکاب یک جرم بزرگ (نظیر قتل یا ایراد ضرب با چاقو و غیره) محاکمه گردیده و به دلیل ابتلاء به جنون مبرا از مسؤولیت کیفری شناخته شده و در بیمارستان روانی بستری گردیده است از سوی دادگاه به روانپزشک قانونی ارجاع شده و در مورد رفع حالت خطرناک مورد سؤال قرار می‏گیرد.

بدیهی است رفع حالت خطرناک به معنای آزادی وی از بیمارستان روانی و عدم رفع این حالت به معنای تمدید اقامت بیمار است.بر اساس تعاریف قانونی حالت خطرناک عبارت است از خطر ارتکاب مجدد جرم.

این تعریف جامع نیست و به نظر می رسد آنچه در قوانین بهداشت روان در مورد بیماران خطرناک توصیف شده راهنمای بهتری برای تصمیم گیری است.

بر اساس این تعاریف هرگاه فردی به احتمال قوی در آینده نزدیک رفتار آسیب رسان جدی که غیر قابل جبران یا به سختی قابل جبران باشد انجام دهد بیمار خطرناک محسوب شده و نیاز به ادامه مراقبت و درمان روان پزشکی دارد.

این موضوع در باره بیمارانی که اختلال روانی آنان سبب رفع کلی مسئولیت کیفری نمی شود نیز صادق است.

طبق ماده 52 قانون مجازات اسلامی هرگاه مرتکب جرم، در حین ارتکاب جرم مجنون بوده و یا پس از حدوث جرم، مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک او با جلب نظر متخصص ثابت شود به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبی نگاهداری خواهد شد و آزادی او به دستور دادستان امکان پذیر است.

در کشورهایی که بیمارستان روان پزشکی ایمن(secure mental hospital) وجود دارد(مثلا انگلستان، کانادا و آلمان) بیماران روان پزشکی که مرتکب جرم شده اند و دادگاه حکم به اقامت آنان در بیمارستان ( (Hospital treatment orderداده است در بیمارستان های روان پزشکی ایمن اسکان داده شوند.

این نوع بیمارستان هنوز در کشور ما وجود ندارد( و بر اساس بررسی های ما در کشورهای اسلامی به طور محدود مثلا بیمارستان عباسیه مصروجود دارد که مختص زنان مجرم است یا بیمارستان الراشد عراق که در سال 2003 تخریب شد و نمی دانم بازسازی شد یا خیر) .

به دلیل نداشتن این نوع بیمارستان در ایران بالاجبار بیماران معرفی شده از سوی دادگاه ها برای انجام مراقبت و درمان به مراکز روان پزشکی دانشگاهی اعزام می شوند که این موضوع سبب بروز مشکلات متعددی شده است که به برخی از آنها اشاره می شود: 1)بیمارستان های روان پزشکی دانشگاهی امکانات حفاظت و مراقبت از مجرمین را ندارند.

2) بستری نمودن بیماران مجرم روانی در بیمارستان های دانشگاهی خلل جدی در امور روزمره آموزش روان پزشکی ایجاد می نماید.

3)حضور مامور پلیس به عنوان مراقب، مشکلات زیادی را به همراه دارد ومشکلات مربوط به تامین نیروی محافظ توسط نیروی انتظامی در تمام مدت بستری بیمار واز طرفی اقدامات امنیتی که بخش های روان پزشکی الزاما بایدانجام دهند سبب ایجاد اختلالات جدی می شود.

4) به دلیل بستری شدن یک بیمار روانی مجرم که بعضا جرم سنگینی را مرتکب شده، سایر بیماران احساس امنیت و آسایش نخواهند داشت.

5) پرسنل بیمارستان های روانپزشکی دانشگاهی به دلیل الزام به مراقیت بیشتراز بیمارمجرم ناگزیر از وظایف معمول خود دور مانده واین امر گاهی منجر به قصورآنان در رسیدگی به سایر بیماران می شود.

بر اساس ماده 4 قانون اقدامات تامینی مصوب سال 1339 قرار بود ظرف 5سال چنین بیمارستانی در کشور تاسیس شود اما این مهم تا به امروز عملی نشده است.

پرونده روان پزشکی بیمار کیفری: بیمار کیفری( Criminal patient) عبارت است از هر فرد مبتلا به اختلال روانی که به عنوان متهم یا مجرم در اختیار دستگاه قضایی است.

به منظور حفظ حقوق این بیماران و برای شناخت بهتر زمینه های جرم زایی، تشکیل پرونده روان پزشکی برای همه بیماران کیفری الزامی است.برای تشکیل چنین پرونده ای نیاز به اطلاعات گوناگونی داریم که به صورت زیر خلاصه می شود: *اخذ شرح حال از افراد خانواده( اطلاعات شخصی)، سابقه درمان طبی و روان پزشکی، سوابق احتمالی کیفری، گزارش پلیس از حادثه اظهارات بیمار حین بازجویی، مصاحبه روان پزشکی با خود بیمار(به دفعات مورد نیاز)، بررسی رفتار مجرمانه( انگیزه ارتکاب جرم نوع عمل مجرمانه رفتار پس از جرم)، بررسی های پاراکلینیک( آزمایش های روتین و اختصاصی، الکتروآنسفالوگرام، سی تی اسکن مغزی، پولی سومنوگرافی و....) در حال حاضر امکانات انجام موارد فوق برای تشکیل پرونده کیفری در سازمان پزشکی قانونی فراهم نیست و این سازمان به منظور تکمیل این اطلاعات نیاز به مراکز دیگری دارد که بعضا در کنترل سازمان نیستند و سازمان نمی تواند نظارتی بر نحوه فعالیت های آنان داشته باشد.

پیشنهادات کلی برای رفع نواقص موجود در قوانین مربوط با بیماران روانی مجرم: 1- وضع قوانینی برای در نظر گرفتن موضوع تقلیل مسئولیت جزائی آن دسته از بیماران روانی که اختلال روانی آنها سبب رفع کلی مسئولیت نیست، 2- تبادل نظر برای یکسان سازی مفهوم مسئولیت کیفری بیماران روانی در قوانین کیفری کشورهای اسلامی و حذف واژه "جنون" از قوانین مدون به دلیل نداشتن تعریف روشن علمی، 3- ایجاد دپارتمان های ویژه انجام معاینات و آزمایشات مرتبط با روان پزشکی قانونی در ساختار پزشکی قانونی کشورهای اسلامی، 4- بررسی زمینه های موجود برای ایجاد بیمارستان های ویژه مجرمین غیر مسئول با همکاری مسئولین درمانی و قوه قضایی کشورهای اسلامی ، 5- الزام دادگاه ها برای تشکیل پرونده کیفری در مورد متهمین مبتلا به اختلالات روانی، 6- تبادل نظر برای تشکیل دوره های آموزش تخصصی روان پزشکی قانونی با توجه به اهمیت موضوعات کیفری مرتبط با افراد مبتلا به اختلالات روانی.