از بدو تشکیل سازمان پزشکی قانونی در ایران، انجام معاینات روان پزشکی قانونی زیر مجموعه فعالیت های این سازمان تعریف شده است. با توجه به این که قوانین کیفری در کشور ما و سایر کشورهای اسلامی بر اساس احکام اسلامی بنا شده است، حضور روان پزشکی قانونی در ساختار پزشکی قانونی توجیه پذیر است زیرا پزشکی قانونی محلی برای پیوند دادن علوم پزشکی با احکام اسلامی است و متخصصین این سازمان باید دانش خود را برای اجرای عادلانه قوانین به کار گیرند. بدیهی است وظایف روانپزشک قانونی، به عنوان متخصصی که باید در موضوعات کیفری مرتبط با بیماران روانی نظرات خود را به دادگاه ارائه دهد، محدود به انجام معاینات روان پزشکی نیست. مواردی چون بررسی صلاحیت روانی متهم برای حضور در دادگاه و پاسخگویی به اتهام،بررسی حدود مسئولیت کیفری بیماران مبتلا به اختلالات روانی، تعیین میزان خطرناک بودن مجرمین غیر مسئول و اظهار نظر در مورد لزوم بستری و درمان مجرمین مبتلا به اختلالات روانی نیز بر عهده روانپزشکان قانونی است. این وظایف هر چند در حین فعالیت های عملی روان پزشکان در سازمان پزشکی قانونی ایران انجام می شود اما در هر مورد نیاز به کامل تر شدن قوانین موجود داریم تا به استانداردهای فعالیت های روان پزشکی قانونی برسیم.
برای بررسی کاستی های موجود در قوانین و امکانات فعلی بهتر است به فعالیت های روان پزشک قانونی در پزشکی قانونی نگاهی بیاندازیم:
الف) بررسی صلاحیت روانی متهم برای حضور در جلسات محاکمه :
Competence to stand trial))
در همه قوانین کیفری بر صلاحیت متهم برای حضور در دادگاه و پاسخگویی به سوالات قاضی تاکید می شود. در مواردی که تردیدی در این مورد وجود دارد دادگاه از روان پزشک می خواهد که وضعیت روانی متهم را بررسی کند. مصاحبه روان پزشکی در چنین مواردی متکی بر این است که آیا متهم از نظر قوای هوشی،وضعیت خلقی،وضعیت شناختی، بینش و قضاوت در شرایط مناسب برای دفاع از خود هست یا خیر.
بررسی صلاحیت روانی افراد برای حضور در محاکمه، در راستای همان قانون کلی است که هیچکس نباید غیاباً برای جرم خود محاکمه شود. اگر لازم است که متهم برای دفاع در برابر اتهامات جنایی خود حضور فیزیکی داشته باشد، بایستی «از نظر ذهنی نیز آماده باشد». اختلالاتی که آمادگی کامل روانی یک متهم برای حضور در چلسات دادرسی را مخدوش میکند سبب "عدم صلاحیت وی برای محاکمه شدن" (incompetence to stand trial) شمرده می شود و بایستی تا زمانی که بتوان از حضور مؤثر او در دادگاه اطمینان حاصل کرد روند کار به تعویق انداخته شود. متهم بایستی توانایی درک کافی از روند کار حقوقی را داشته باشد و بتواند با وکیل خود در جلسه دفاع همکاری کند. اختلالی که بتواند هر یک از این تواناییها را مخدوش کند برای این که فرد را فاقد شایستگی برای انجام محاکمه بداند، کافی است. البته، نداشتن شایستگی برای محاکمه نباید با حضور صرف بیماری روانی، فراموشی، یا نیاز به درمان مساوی دانسته شود. اختلال مورد ادعا باید در حدی باشد که ظرفیتهای عملکردی ذهنی متهم را مختل کرده باشد. بررسی وضعیت روانی متهم در برخی از ممالک بر عهده روان پزشکانی است که دارای درجه فوق تخصصی روان پزشکی قانونی باشند(مثلا آلمان). در برخی کشورها نیز این کار را روان پزشکانی که دوره های خاصی را گذرانیده اند انجام می دهند(مثلا روسیه). البته در همه دادگاه ها، علاوه بر نظریات روانپزشکان، برآورد نهایی قضات از وضعیت عقلانی متهم نیز اهمیت مییابد.
ب) تعیین مسئولیت کیفری بیماران روانی:
(Criminal responsibility)
این یکی از مهم ترین وظایف روان پزشک در قبال دستگاه قضایی است. میزان مسئولیت کیفری و نحوه رسیدگی به آن در اکثر قوانین جزایی ممالک مختلف جهان بسیار مشابه است. عموما قانونگذاران مواردی از نقص قوای شعوری را که باعث عدم درک متهم از عمل مجرمانه باشد موجب تقلیل یا رفع مسئولیت کیفری شناخته اند. در بسیاری از قوانین جزایی به واژه جنونinsanity) ( اشاره شده که دادگاه ها تمایل دارند از این واژه برای بیان حالتی که سبب رفع مسئولیت کیفری می شود استفاده کنند.
در حال حاضر در محاکم ایران به استناد ماده 51 قانون مجازات اسلامی، چنانچه محرز شود مجرم در حال ارتکاب جرم مبتلا به جنون بوده است از مسؤولیت کیفری مبرا شناخته میشود. علیرغم تأکید قانونگذار بر واژه جنون در قوانین مدنی و مجازات اسلامی تعاریف روشن و یکدستی از جنون که مورد قبول همگان باشد ارائه نشده است. این یکی از مهم ترین چالشهای موجود در روان پزشکی کیفری و رسیدگی های قضایی در ایران است. از طرفی در قوانین ایران موضوع تقلیل مسئولیت مورد توجه قرار نگرفته و موضوع مسئولیت افراد در قبال قانون به گونه ای "سیاه و سفید" دیده شده است.