گیلیان دوگلاس» استاد حقوق دانشکده حقوق کاردیف انگلستان است. وی مقطع کارشناسی را در دانشگاه منچستر و کارشناسی ارشد را در دانشگاه لندن به پایان رسانده است و هم اکنون کرسی تدریس در دانشگاههای بریستون و سنگاپور را نیز در اختیار دارد. حوزه اصلی فعالیت پژوهشی وی حقوق خانواده است. دوگلاس تا کنون پنج کتاب تألیف کرده و همچنین در تألیف هشت کتاب دیگر نیز شرکت داشته است. همچنین دهها مقاله نیز به چاپ رسانده است. دوگلاس هم اکنون، سردبیر دو مجله مهم حقوقی در انگلستان می باشد.
درآمد
اینکه بزهکاران جوان مسئولیت بزه خود را بپذیرند و با خسارتی که به بزه دیده وارد کرده اند، روبه رو شوند و آن را متقبل شوند، درسی اخلاقی و اوّلین گام برای اصلاح و بازپروری آنها محسوب می شود.
در این مقاله از یک سو، مسئولیت کیفری کودکان در حقوق انگلستان و از سوی دیگر، تلاشهای صورت گرفته برای گسترش دامنه این مسئولیت با لغو «اَماره قانونی عدم تکلیف»(3) از سوی دولت کارگری منتخب 1997 م. مورد بحث قرار می گیرد. به موجب این اماره، فرض بر این است که اطفال بین ده تا چهارده سال از ارتکاب جرم ناتوان هستند. به نظر می رسد که این تلاشها، در واقع بیانگر تمایلی برای توسعه نوع خاصّی از جامعه است که در آن، بازگشت به ارزشهای سنّتیِ باثبات ترِ گذشته مطرح می شود، اما این موضوع خیالی بیش نیست.
در این نوشتار پیشنهاد شده است که «اماره قانونی عدم تکلیف» به صورت یک حقّ مهم برای کودک در نظر گرفته شود، حقی که نه تنها باید از الغای آن صرف نظر کرد، بلکه باید آن را حفظ و حتی المقدور گسترش داد.
سن مسئولیت کیفری
«دیوید گارلاند»(4) استدلال کرده است: رویّه های کیفری در محدوده فرهنگ کیفری خاصی وجود دارد. این فرهنگ، خود با اشکال و صورتهای فرهنگی وسیع تر حمایت و معنادار می شود. این اشکال فرهنگی نیز، به نوبه خود بر الگوهای زندگی مادی و اقدامات اجتماعی استوار شده است.
واقعیت این امر هنگامی آشکار می شود که سن مسئولیت کیفری مورد بررسی قرار گیرد. در نظام «کامن لا»ی انگلستان کمترین سنی که امکان محکومیت شخصی به اتهام ارتکاب یک جرم وجود داشت، سن هفت سالگی بود. حداقل سن فعلی، ده سال است. در مورد کودکانی که سنّشان کمتر از ده سال است، اماره غیر قابل ردّ (مطلق) عدم تکلیف (یا فقدان توانایی ارتکاب جرم) وجود دارد.
سن مسئولیت کیفری در تعدادی از کشورهای اروپایی به شرح زیر است: قبرس، ایرلند، لیختنشتاین و کشور سویس 7 سال؛ اسکاتلند و ایرلند شمالی 8 سال؛ جزیره مالت 9 سال؛ در یونان، فلسطین اشغالی، هلند، سان مارینو و ترکیه 12 سال؛ فرانسه 13 سال؛ در اتریش، بلغارستان، آلمان، مجارستان، ایتالیا، لتونی، لیتوانی، رومانی و اسلوونی 14 سال؛ جمهوری چک، دانمارک، استونی، فنلاند، ایسلند، نروژ، اسلوواکی و سوئد 15 سال آندورا، لهستان، پرتقال و اسپانیا 16 سال بلژیک و لوکزامبورگ 18 سال.
این گستره وسیع سن مسئولیت، گستردگی نگرشها و رویه ها را نسبت به کودکان منعکس می نماید و نشان می دهد که این رویکردها تا چه اندازه، از دیدگاه تاریخی و فرهنگی حتّی در منطقه ای که همگنی نسبی در آن وجود دارد خاص است. با وجود این، به رغم تغییرات به وجود آمده به مرور زمان در الگوهای فرهنگی، افزایش حداقل سن مسئولیت در انگلستان، به طور تعجب آوری با مشکل مواجه بوده است. یکی از دلایل آن، ممکن است دوگانگیِ رفتارهای جامعه نسبت به کودکان باشد که در جنبه های مختلف قانون انعکاس پیدا کرده است. این دوگانگی، بیش از پیش در حوزه عدالت کیفری، به عنوان یکی از پرتنش ترین حوزه ها دیده می شود. از یک سو، به صورت روزافزونی می پذیریم که کودکان در سنین نسبتا پایین، توانایی و قابلیت بسیار پیچیده ای برای انتخاب در زندگی دارند (از قبیل رضایت دادن به درمان پزشکی) و از سوی دیگر، این تمایل نیز وجود دارد که آنها را در برابر عواقب آن دسته از اقداماتشان که غالبا بسیار غیر عقلانی و از روی بی فکری انجام داده اند (مانند جرایم خشونت آمیز)، حمایت کنیم.
یک امکان دیگر، چنان که آقای «گارلاند»(5) مورد اشاره قرار می دهد، آن است که برداشتها و استنباط متضادی از عدالت، فردی کردن یا ثابت و یکسان بودن مجازات از یک سو و اِعمال مجازات یا اصلاح از سوی دیگر در درون فرهنگ جدید وجود دارد که آنها را مورد بررسی قرار می دهیم.
اَماره عدم توانایی ارتکاب جرم
در یک دوره طولانی در قوانین انگلستان این اَماره وجود داشته است که کودکان ده تا چهارده سال از خطا بودن آنچه انجام می دهند، آگاه نیستند و بنابراین نمی توان آنها را بدون ادله مثبِتِ این علم و یا به اصطلاح، سوء نیّت، تحت محکومیت کیفری قرار داد.(6) یکی از قضات قرن هجدهم به نام «هال»(7) صدق یک ملاک را برای تشخیص این سوء نیّت کافی دانسته است: «کودکان در زمان ارتکاب جرم می بایست قدرت تشخیص بین خوب و بد را داشته باشد.» این چنین آزمونی در پرونده «جی.ام.» (یک کودک صغیر) علیه «رونکلس» صورت گرفت؛ بنابراین آزمون، کودک می دانسته آنچه انجام می دهد، «بسیار خطا» و فراتر از شیطنت است، هرچند نسبت به ماهیت غیر قانونی یا غیر اخلاقی عمل خود آگاه نبوده است. به هر حال برای ردّ این اماره، باید دلایل مجزایی برای ردّ اماره وجود داشته باشد.
برای به دست آوردن این دلایل، اتکا به حقایق جرم کافی نیست و صرف این حقیقت که طفل از محل وقوع جرم فرار کرده نیز کافی نیست، بلکه این شواهد و دلایل را می توان از گفته ها یا اعمال کودک در هنگام ارتکاب جرم و یا با مصاحبه بعدی، نتایج آزمایشات روانی، مخفی کردن جرم، سابقه کودک و وضعیت تربیتی او به دست آورد.
همچنان که نحوه تفکّر درباره یک مجرم نوجوان در طی سالها عوض شده، تمایل به حفظ اماره مزبور نیز مورد تردید قرار گرفته است. اخیرا در پی قتل نوزادی به نام «جیمز بالگر»(8) توسط دو پسر ده ساله و پوشش رسانه ای بسیار وسیع موضوع، جهت گیری قابل توجهی در بحثهای سیاسی برای تنبیه و مجازات بیشتر مجرمان ملاحظه شد.(9) تلاش برای برداشتن اماره در دادگاهها، از طریق دادرسی مهم در دادگاه عالی(10) در 1994 م. شاید به گونه ای غیر معمول انعکاسی از پاسخهای سیاسی به شمار می رفت. این پاسخ قضایی را می توان به صورت آنچه «کولین های»(11) آن را تحت عنوان «درونی شدن قضاییِ گفتمانِ حاکی از نگرانی اخلاقی» بیان نموده، مورد توجّه قرار داد. استدلال «های» این است که به محض اینکه رسانه های گروهی، یک نگرانی روحی اخلاقی حول یک مسئله خاص اجتماعی را ایجاد کنند (مثلاً در اینجا قتل یک کودک به دست کودکان دیگر) سیستم قضایی ممکن است خود را ناگزیر ببیند تا با بازتاباندن این نگرانیها از خود واکنش نشان دهد. وی در این باره می گوید:
حداقل بخشی از این وضعیت، نتیجه بازتاب رسانه ای موضوع و نگرانی روحی اخلاقی حاصل از آن، به عنوان محاکمه نه تنها متّهمین (که بدون تردید گناهکار فرض شده اند)، بلکه محاکمه سیستم قضایی انگلستان است. محاکمه متّهمین اصلی توسط هیئت منصفه به محاکمه سیستم قضایی انگلستان توسط رسانه های گروهی (به نمایندگی از مردم انگلستان) تبدیل می شود. سیستم قضایی تنها می تواند مقاومت خود را در برابر زوال سنّت، احترام و قدرت از راه رقابت با مطبوعاتِ کم اعتبار، با به کارگیری لحن اقتدارمآبانه مردمی نشان دهد.(12)
دیوان کشور انگلستان با رد این تلاش، خواستار بررسی کامل موضوع از سوی پارلمان شد؛ از این رو، وزارت کشور (نهاد دولتی مسئول سیاست گذاری در زمینه عدالت کیفری یعنی در واقع سیاست کیفری) موضوع را مورد بررسی قرار داد.(13) حزب کارگر الغای اماره مورد بحث را به عنوان بخشی از موضع خود در مورد نوجوانان، به مناسبت فعالیتهای انتخاباتی سال 1997 م. مطرح کرد که البته پس از به دست آوردن قدرت، این موضع خود را عملاً تأیید کرد. مسلما لغو این اماره با فضای سیاسی موجود کاملاً همخوانی دارد که بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت.