در سال 1382 مجلس محترم شوراى اسلامى، دوره ششم لایحهاى را تصویب کرد که به موجب آن دولت جمهورى اسلامى ایران به دولتهاى پذیرنده «کنوانسیون منع کلیه اَشکال تبعیض علیه زنان» مىپیوست. در آن زمان مخالفتهاى شدید و فراوانى با این مصوبه ابراز شد، حتى تصویب آن توسط مجلس محترم به شدت از طرف مجامع مذهبى نکوهش گردید، سپس در میزگردها، سخنرانىها، بیانیهها، راهپیمایىها و مطبوعات ضمن تقبیح الحاق، به بیان موارد خلاف شرع کنوانسیون همت گماردند. در آن فضا، شوراى محترم نگهبان نیز «لایحه الحاق به کنوانسیون ...» را خلاف شرع تشخیص داد و به مجلس برگرداند. مجلس با توجه به دلایلى که موافقان اظهار داشتند، بر مصوبه خود پافشارى کرد و به دنبال اصرار مجلس، لایحه براى تعیین تکلیف نهایى به «مجمع تشخیص مصلحت نظام» سپرده شد، و سرانجامِ آن هنوز روشن نشده است.
اخیراً رئیس محترم مرکز امور زنان و خانواده، خانم دکتر «زهره طبیبزاده نورى» در اولین مصاحبه رسمى مطبوعاتى خود به شدت مصوبات «کنوانسیون» را نفى کرد و آن را مخالف صد در صد احکام اسلام معرفى نمود. ایشان طبق گزارش مطبوعات اظهار مىدارد:
خیلى صریح حرف مىزنم، ما به این موافقتنامهها اصلاً نمىپیوندیم. خیالتان راحت باشد. تا وقتى که من اینجا هستم، چنین معاهداتى با ایران منعقد نمىشود ... چون تمام این موارد مخالف شرع اسلام است. آنها حقوقى براى زنان قائلند که عمل حرام است؛ نه حقوق! مفاد کنوانسیونها و معاهدات بینالمللى خلاف عمل انبیا است و ما سعى مىکنیم متشرع باشیم و به این کنوانسیونها نمىپیوندیم، بلکه با دید انتقادى، اعتقادات اسلام را مىگوییم.(1) مواردى که در آن مطرح شده، نه تنها حقوق نیست، بلکه عمل حرام و اهانت به زن است. ما حکومت لائیک نیستیم و چنین موافقتنامههایى را نمىپذیریم.(2)
البته سه هفته پس از مصاحبه یاد شده، در تاریخ 28 و 29 خرداد، جوابیهاى از طرف مرکز امور زنان و خانواده انتشار یافت که موضعگیرى خانم طبیبزاده نسبت به کنوانسیون را معتدلتر نشان مىداد. مرکز امور زنان مدعى شده بود که خبرنگاران مطالب خلاف واقع و تحریفى به رئیس آن مرکز نسبت دادهاند و با انتشار خلاصه سخنان خانم طبیبزاده در جلسه مطبوعاتى، در صدد ارائه اطلاعات صحیح از سخنان نامبرده برآمده بود. براساس این تکمله، خانم نورى در آن مصاحبه در مورد سند پکن و کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان گفته است:
«ما اشکالات زیادى به آنها وارد مىدانیم و تا وقتى بنده حضور دارم به این «کنوانسیون» نمىپیوندیم اما در عین حال در مجامع بینالمللى شرکت مىکنیم و دیدگاههاى نقادانه خود را هم مطرح خواهیم کرد. مفاد برخى از مطالب مطروحه در این کنوانسیون مخالف شرع اسلام است ... در مورد کنوانسیونى که فرمودید اینها حقوقى را براى زن قائل هستند که از نظر شرع اسلام، حقوق زن نیست بلکه بعضاً اعمال حرام و خلاف شرع است که من به دلایلى وارد جزئیاتش نمىشوم ولى اصل مسئله این است
من نمىگویم هر آنچه که در کنوانسیون طرح کردند، خلاف شرع مقدس اسلام است اما در این کنوانسیونها هر آنچه که خلاف شرع مقدس اسلام و آموزههاى دینى ما است، ما به لحاظ تعهدى که نسبت به دین و اعتقادات دینى داریم، نمىپذیریم. این را ما جزو حقوق زنان نمىدانیم. براساس تعالیم انبیا این گونه حقوق مطروحه را اهانت به زن مىدانیم بنابراین به کنوانسیون نمىپیوندیم.
با توجه به اینکه سخنان بالا در جوابیه هم به نوعى تکرار شده، ابتدائاً چند سؤال راجع به آن مطرح مىکنیم:
1- «لایحه الحاق به کنوانسیون منع کلیه اَشکال تبعیض علیه زنان» توسط مجلس محترم تصویب شده، استدلال نمایندگان محترم در تصویب آن، حداقل رعایت مصلحت نظام اسلامى بوده، به رغم اینکه توسط شوراى محترم نگهبان به عنوان خلاف شرع تشخیص داده شده، ولى «به مصلحت نظام بودن» همچنان مد نظر نمایندگان محترم بوده، براى اثبات مصلحت و اینکه به حدى هست که مثلاً قانون خلاف شرعى پذیرفته گردد یا نه، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است. مجمع از افراد مورد اعتماد نظام، اسلامشناس، مورد اعتماد رهبرى و مصلحتشناس تشکیل شده است. فعلاً آنان هستند که الحاق به کنوانسیون را باید تصویب یا ردّ کنند و آنان هنوز اظهار نظر نکردهاند.
با توجه به این مطلب چگونه رئیس مرکز امور زنان و خانواده (که از اعضاى قوه مجریه است و فقط وظیفه اجرایى دارد) به خود حق داده چنین صریح تصویب این قانون را نفى کند؟ مگر مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام زیر نظر قوه مجریه و تحت امر آن است؟
2- بر فرض که خلاف شرع بودن این قانون یا مواردى از آن مسلّم باشد، آیا خلاف مصلحت بودن آن هم مسلّم است؟ آیا تشخیص خلاف مصلحت بودن یا نبودن به عهده مجمع تشخیص مصلحت مىباشد یا نه؟ در صورت مثبت بودن جواب، چرا دیگران پیش از اظهار نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظر قطعى و یقینى اظهار مىدارند؟
3- ایشان باید ابتدا خلاف مصلحت بودن را ثابت مىکرد، آنگاه الحاق را ممنوع مىشمرد. چرا بدون اینکه راجع به خلاف مصلحت بودن صحبت کند و آن را نفى نماید، الحاق را محکوم و نفى کرده است؟
4- خانم طبیبزاده در این مصاحبه، از کنوانسیون فراتر رفته، همه مصوبات و معاهدات بینالمللى حقوق بشر را مخالف اسلام معرفى کرده، الحاق و پذیرفتن آنها را نفى نموده است! با توجه به اینکه جمهورى اسلامى در گذشته به تعدادى از این معاهدات و کنوانسیونها ملحق شده و آنان را پذیرفته، آیا اقدام نظام هم از نگاه ایشان محکوم و نکوهیده است؟ چگونه دولتهاى قبلى و رؤساى جمهور پیشین و مجالس قبل و شوراى نگهبان، این معاهدات و کنوانسیونهاى خلاف شرع و خلاف عمل انبیا را پذیرفته و بدانها ملحق شدهاند؟! مگر تا به امروز نظام اسلامى در پى پیاده کردن احکام اسلام نبوده است؟
گرچه با این اظهار نظرها، سخن گفتن در باره کنوانسیون و دفاع از الحاق به آن در نگاه برخى جرم کمى نیست، با این وجود مناسب است علت تصویب قوانین کنوانسیون از نگاه تدوینکنندگان و حقوقى که از آن دفاع شده، مرور شود.(3)
سازمان ملل متحد و مبارزه با ظلم فراگیر بر ضد زنان
«مرکز حقوق بشر سازمان ملل متحد» در کتابچه شماره بیست و دوم،(4) به موضوع کنوانسیون توجه کرده، ضمن مقدمه، به ارائه اطلاعاتى در باره کنوانسیون و دلایل تدوین آن پرداخته؛ در بخش اوّل مواد مهم کنوانسیون (مواد یک تا شانزده) را تشریح کرده، در بخش نهایى مرورى اجمالى بر ساختار و کارکرد کمیته محو تبعیض داشته که وظیفه نظارت بر اجراى مصوبات کنوانسیون توسط کشورهاى عضو را بر عهده دارد.
در مقدمه این کتابچه وجود ظلم و تبعیض فراگیر علیه زنان در همه جامعهها تصریح شده است:
در عمل تمام جوامع و قلمروهاى فعالیت، زنان در معرض نابرابرىهاى حقوقى و حقیقى قرار دارند؛ این وضع بقاى تبعیض در خانواده را هم پدید آورده و هم باعث تشدید آن در اجتماع و محل کار شده است؛ گرچه علتها و آثار از کشورى به کشورى مىتوانند تغییر کنند. تبعیض علیه زنان [امرى ]شایع است.
سپس در توضیح وضع تبعیضآمیز بر ضد زنان در جهان مىآورد:
زنان، اکثریت فقیران جهان هستند و از 1975 به بعد تعداد زنان روستایى فقیر نزدیک به پنجاه درصد افزایش یافته است. زنان اکثریت بىسوادان جهان هستند. این تعداد از 543 میلیون به 597 میلیون در فاصله 1970 و 1985 افزایش پیدا کرد. زنان در آسیا و آفریقا سیزده ساعت بیش از مردان کار مىکنند و غالباً مزدى دریافت نمىکنند. در سراسر جهان زنان سى تا چهل درصد کمتر از مردان براى انجام کارى برابر، درآمد دارند. زنان بین ده و بیست درصد شغلهاى مدیریتى و ادارى در سطح جهان و کمتر از بیست درصد شغلهاى تولیدى را در اختیار دارند. زنان کمتر از پنج درصد سران حکومتهاى جهان را تشکیل مىدهند. زنان بابت کار در منزل و کار خانوادگى مزدى دریافت نمىکنند.