دانلود مقاله کودکان بزهکار و بزه دیده در حقوق ایران

قانون جزای ایران نیازمند بازنگری در دیدگاه خود راجع به کودکان بزهکار و بزه‌دیده است.

تمییز سن بلوغ از سنی که بتوان کودک را از جهت کیفری مسؤول شناخت، و حذف موادی از قانون مجازات اسلامی که اجازه تعزیر طفل بزهکار را صادر نموده، از مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

در کاهش آمار بزه‌دیدگی کودک، لازم است قانونگذار در مواردی به جرم‌انگاری متوسل شده، ارتکاب برخی اعمال از جمله تشویق کودک به فساد و فحشاء را مستوجب مجازات نماید.

آثار سوء اخلاقی ارتکاب جرم بر کودک باید مورد توجه قرار گیرد.

تسریع در رسیدگی به جرایم علیه اطفال، تشدید مجازات مرتکبان جرم علیه اطفال و اعطای جنبه عمومی به کلیه جرایم علیه اطفال، نقش مؤثری در کاهش بزه‌دیدگی این قشر نیازمند حمایت دارد.

در مقاله حاضر این موضوعات مورد تحلیل قرار گرفته است.

قانون جزای ایران نیازمند بازنگری در دیدگاه خود راجع به کودکان بزهکار و بزه‌دیده است.

در مقاله حاضر این موضوعات مورد تحلیل قرار گرفته است.

کودکی دوران پایه‌گذاری شخصیت انسان است.

سلامتی روحی – روانی و جسمی انسان وابستگی قوی به چگونگی گذران این دوران دارد.

ناتوانی جسمانی و عقلانی کودک ایجاب می‌کند که قانونگذار حمایتهای خاص خود را مبذول این گروه از جامعه نماید.

نهادها و قوانین حمایتگر در جهت جبران ناتوانی کودک در حفظ حقوق خویش است.

وجود این حمایتها از اقشار ضعیف جامعه مثل زنان، زندانیان، آوارگان، پناهندگان و غیره نیز احساس می‌گردد؛ اما آنچه اهمیت این گونه حمایتها را در خصوص کودک پر رنگتر می‌نماید، شکل‌گیری وجود انسان و ابعاد شخصیتی وی در این مرحله از زندگی است.

حفظ قداست و ارزش دوران کودکی بر عهده آحاد حکومتگران است و قانونگذار نیز در این زمینه سهمی دارد.

وظیفه قانونگذار در جهت بخشیدن قدرت اجرایی به بایدها و نبایدها، وضع مقرراتی برای حفظ حقوق افراد جامعه است و حیطه بررسی ما در این مقاله، بررسی میزان موفقیت قانونگزار جزایی ایران در حفظ حرمت بایدها و نبایدها و اعطای قدرت اجرایی به آنها در زمینه حقوق کودک است.

هدف حقوق جزا، اصلاح مجرم و جامعه است و وسیله نیل به این هدف، مجازات، یعنی واکنش اجتماعی در مقابل پدیده مجرمانه است.

مکاتب فکری در دورانهای مختلف، اهداف متعددی برای مجازات ارائه نموده‌اند[1]، اما امروزه با نضج افکار مکتب اجتماعی نوین، این نظر پذیرفته شده است که مهمترین هدف مجازات، اصلاح مجرم در جهت باور و پذیرش هنجارهای اجتماعی و تطبیق وی با این هنجارهاست.

حال سؤال این است که حقوق جزا چه تدابیری در جهت باوراندن هنجارهای اجتماعی به کودکان اندیشیده و چگونه می‌خواهد کودکان را از قربانی جرم شدن دور نگه دارد؛ به عبارت دیگر،

____________________________

[1] - مثلاً مکتب عدالت مطلق، هدف از مجازات را اخلاق و عدالت می‌داند.

مکتب کلاسیک، برقراری عدالت، مکتب تحققی، دفاع از اجتماع و امنیت جامعه و تضمین حقوق اجتماعی و بالاخره مکتب دفاع اجتماعی، اصلاح مجرم را هدف اصلی مجازات می‌داند.

ندای صادق » شماره 30 (صفحه 84)

راهکارهای مقنن جزایی ایران در جهت جلوگیری از قربانی جرم شدن کودک و اصلاح کودکان بزهکار چیست؟

بخش اول – قوانین موضوعه ایران در خصوص کودک بزهکار

برای تحقق جرم، وجود دو عنصر مادی و معنوی لازم است؛ اگر چه اکثر حقوقدانان، «عنصر قانونی» را نیز در ردیف ارکان جرم شناخته‌اند (صانعی، 1371، ج 1، ص 174)؛ اما اصل قانونی بودن جرم و مجازات، بعنوان رکنی موازی ارکان مادی و معنوی قابل طرح نمی‌باشد.

بلکه هم عنصر مادی و هم عنصر روانی، مبتنی بر قانون هستند و رابطه بین عنصر قانونی و دو عنصر مادی و معنوی یک رابطه طولی است نه عرضی (صادقی، 1378، ص 53(

به اعتقاد غالب حقوقدانان، وجود یک عمل مادی که قانون آن را جرم شناخته است، برای احراز مجرمیت بزهکار کافی نیست، بلکه او باید از نظر روانی، یا به ارتکاب جرم انجام یافته عمد و قصد داشته باشد (جرایم عمومی)، یا در اجرای عمل به نحوی از انحاء و بی‌ آنکه قصد منجزی بر ارتکاب بزه از او سر بزند، خطایی انجام دهد که بتوان او را مستحق مسؤولیت جزایی شناخت (جرایم غیر عمد) (نوربها، 1369، ص 161(

قصد مجرمانه عبارت است از کشش به انجام عمل یا ترک فعلی که قانون آن را نهی کرده است.

دین مبین اسلام مسؤولیت انسان را با توجه به شرایط عمومی تکلیف، با عنایت به ویژگیهای مادی و معنوی انسان در نظر گرفته است و از جمله این شرایط همانا عقل، اختیار و بلوغ است (مصباح، 1359، ص 107؛ جعفری، 1359، ص 209).

شریعت مقدس اسلام و فقهای آن به استناد حدیث رفع[1] برای کودک از نظر کیفری، مسؤولیت نشناخته و جرایم عمد و شبه عمد وی را در حکم خطا تلقی نموده است[2].

[2]- عمد الصبی و خطاه واحد (همو، باب 11، حدیث 2من کتاب الدیات).

ندای صادق » شماره 30 (صفحه 85( «صغر» در غالب نظامهای جزای کنونی، از عوامل رفع مسؤولیت کیفری است.

مسؤولیت یعنی قابل بازخواست بودن انسان و بعبارت دیگر به معنای چیزی است که انسان عهده‌دار آن باشد از وظایف، اعمال و افعال (عمید، 1362، ص 1085)، «مسؤول» کسی است که قابل بازخواست باشد (سیاح،1373، ج 1، ص 559).

شرایط لازم برای وجود مسؤولیت عبارتند از: 1) وجود اوامر و نواهی 2) آگاهی و اطلاع شخص از قاعده یا تکلیف، و توانایی انجام و یا ترک آن (ولیدی، 1366، ص 17) مسؤولیت کیفری عبارت است از الزام شخص به پاسخ‌گویی آثار و نتایج جرم؛ و برای اینکه شخصی قابل مجازات باشد، باید از روی اختیار، فعل مجرمانه را انجام داده باشد و باید بتوان قصد و تمایل وی را به تحقق جرم، احراز نمود؛ یعنی فرد توانایی انجام وظیفه را داشته باشد و جرم قابل انتساب به مجرم باشد.

به همین جهت کودکی همانند جنون، از عوامل رافع مسؤولیت کیفری دانسته شده است؛ زیرا شرط تقصیر، خواستن و دانستن است؛ پس عواملی که در تقصیر مؤثر باشد، کیفیاتی است که خواستن و دانستن از آن متأثر می‌‌گردد.

مفهوم کودک در قوانین ایران قانون مجازات عمومی مصوب 1304،‌در مواد 34 الی 39، به وضعیت اطفال بزهکار پرداخت.

این قانون اطفال را به سه دسته تقسیم کرد.

اطفال کمتر از دوازده سال که وفق ماده 34 غیر قابل تعقیب کیفری بودند، اطفال 15-12 سال که مطابق ماده 34 همان قانون، ممیز محسوب شده‌اند و در صورت ارتکاب جرم باید به اولیای خود تسلیم شوند تا ملتزم به تأدیب، تربیت و حسن اخلاق آنها شوند، و بالاخره اطفال 18-15 سال که مطابق ماده 36 قانون مجازات عمومی، مجازات آنها در صورت ارتکاب جنایت، حبس در دارالتأدیب در مدتی که زاید بر پنج سال نباشد است وچنانچه مرتکب جنجه شوند، به مجازاتی بین نصف حداقل و تا نصف حد اعلای مجازات مرتکب همان جرم است.

قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338، در ماده 4، اطفال را به سه گروه سنی تقسیم نمود: ندای صادق » شماره 30 (صفحه 86) 1) اطفال زیر شش سال که غیر قابل تعقیب می‌باشند 2) اطفالی که سن آنها بیش از شش سال تمام و تا دوازده سال تمام است و چنانچه مرتکب جرمی شوند بر حسب مورد به اولیاء قانونی یا سرپرست تسلیم می‌گردند و از آنها تعهد مبنی بر تأیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل اخذ می‌گردد و چنانچه فاقد سرپرست بوده یا سرپرست، قابل الزام به تأدیب و تربیت طفل نباشد، برای مدتی از یک تا شش ماه به کانون اصلاح و تربیت اعزام می‌گردند.

3) اطفال بین 12 تا 18 سال در صورت ارتکاب جرم به یکی از طرق زیر تأدیب می‌گردند: الف – تسلیم به اولیاء یا سرپرست یا اخذ تعهد به تأدیب و تربیت.

ب – سرزنش و نصیحت توسط قاضی دادگاه.

ج – اعزام به کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال برای کودکان 15-12 سال و از شش ماه تا پنج سال برای کودکان 18-15 سال.

بنابراین طبق قانون مورد بحث، افراد زیر هجده سال، غیر قابل مجازات بوده و برای ایشان نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، صرفاً با هدف تأدیب و تربیت طفل، در نظر گرفته شده است.

قانونگذار پس از انقلاب اسلامی، کودکانی را که به حد بلوغ شرعی نرسیده‌اند، فاقد مسؤولیت کیفری و غیر قابل مجازات دانست.

در حال حاضر ماده 49 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، اطفال را در صورت ارتکاب جرم، مبرا از مسؤولیت کیفری دانسته، تربیت آنان را با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عند الاقتضاء، کانون اصلاح و تربیت قرار داده است.

در تعیین مفهوم طفل، تبصره یک ماده 49، سن مشخصی را برای تشخیص طفل در نظر نگرفته و بلوغ شرعی را مرز میان کودکی و کبر دانسته است.

بلوغ، در لغت به معنی «رسیدن» و در مفهوم عبارت است از رسیدن طفل به حال احتلام (در مرد) و حیض یا حمل (در مورد زنان) (جعفری لنگرودی، 1368، ص 113).

از سوی دیگر گفته شده بلوغ عبارت است از رسیدن ذکور یا اناث به سنی که تمایل جنسی پیدا می‌کنند (امامی، 1368، ج 1، ص 205) در اصطلاح حقوقی و مطابق قانون مدنی سابق، صغیر کسی بود که به سن هجده سال تمام نرسیده باشد.

یعنی سن بلوغ سنی بود که شخص در آن رشید محسوب می‌شد.

اما به ندای صادق » شماره 30 (صفحه 87) موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1368 و 1370، با حذف ماده 209 قانون مدنی، این مفهوم تغییر می‌کرد و در حال حاضر مطابق ماده 1210 قانون مدنی، غیر بالغ کسی است که به سن 9 سال تمام قمری در دختران و 15 سال تمام قمری در پسران نرسیده باشد.

عده‌ای را اعتقاد بر آن است که «بلوغ امری است طبیعی، و محتاج به تشریع نمی‌باشد.» (امامی، 1368، ج 1، ص 205) و با عنایت به آیه شریفه 5 سوره مبارکه نساء (و ابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم) باید به این نظر، تمسک جست؛ تعیین سن مشخص برای بلوغ مطابق نظر مشهور فقهای امامیه است (المصطفوی الخمینی، 1368 ج3، ص 23 ؛ النجفی، 1412ه‍ ، ج 9، ص 243؛ حائری شاه باغ، 1376، ج 1، ص 168)، اما قابل مداقه و مورد اختلاف است.

عده‌ای از فقهای شیعه، سن 9 سالگی را در دختران برای بلوغ کافی دانسته‌اند.

از دو حال خارج نیست یا مقصودشان این است که سن 9 سالگی در دختران موجب بلوغ آنها می‌گردد و شارع مقدس آن را تعبداً بالغ دانسته است، یا سن 9 سالگی را اماره بلوغ دانسته‌اند.

حضرت آیت الله سید محمد حسن مرعشی در تبیین این دو نظر می‌فرمایند: «اگر مقصودشان شق اول باشد، درست نیست؛ زیرا در بعضی از روایات 9 سال، علت بلوغ آنان را در سن 9 سالگی، حیض آنان قرار داده و بدیهی است که در این صورت ملاک بلوغ جنسی و طبیعی آنان است که حیض، کاشف آن است… چنانچه مقصودشان شق دوم باشد، آن را اماره طبیعی برای بلوغ می‌دانند» ایشان در بیان نظر خویش راجع به بلوغ چنین آورده‌اند: در بلوغ نیازی به بیان شارع نیست.

زیرا بلوغ از امور طبیعی است و در لغت و عرف شناخته شده است و از موضوعات شرعی نیست که جز از طریق شارع قابل شناخت نباشد (مرعشی، 1373، ص 21 و 22).

به هر حال در قوانین موضوعه و رویه قضایی ایران، در حال حاضر کودک کسی است که به حد بلوغ شرعی (9 سال و 15 سال تمام قمری) نرسیده باشد و دختران بالای 9 سال و پسران بالای 15 سال دارای مسؤولیت کیفری هستند.

اگر چه قانون مجازات اسلامی در تبصره 1 ماده 49، اصل را بر عدم مسؤولیت کیفری اطفال (غیر بالغان) قرار داده است، اما به این اصل، استثناهایی وارد کرده که با توجه به انواع مجازاتهای ذکر شده در قانون، قابل ندای صادق » شماره 30 (صفحه 88) تعمق است.

وفق ماده 12 قانون مجازات اسلامی، مجازاتهای مندرج در این قانون پنج قسم است: حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده.

حــدود «حد» مجازاتی است که نوع، میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است و غیر بالغان مطلقاً به حد محکوم نخواهند شد.

قصاص «قصاص» کیفری است که جانی به آن محکوم می‌شود و باید با جنایت او برابر باشد.

کودک (به زعم قانون مجازات اسلامی) قصاص نمی‌شود و چنانچه جنایتی که مستحق قصاص است انجام دهد، مطابق تبصره ماده 306، جنایت عمدی وی در حکم خطای محض بوده و عاقله وی[1] مسؤول پرداخت دیه، یعنی جبران خسارت جنایت صورت گرفته توسط غیر بالغ هستند.

همچنین در مواردی که طفل توسط شخص کبیری، اکراه به ارتکاب قتل می‌شود، مقنن طفل را چه ممیز و چه غیر ممیز، از قصاص معاف دانسته و مطابق تبصره‌های ماده 211 قانون مجازات اسلامی، چنانچه طفل غیر ممیز در اثر اکراه مرتکب قتل عمد شود، فقط اکراه کننده قصاص می‌شود و چنانچه اکراه شونده، طفل ممیز باشد که حسن و قبح عمل خویش را تشخیص می‌دهد، عاقله طفل به پرداخت دیه محکوم گردیده و اکراه کننده به حبس ابد محکوم می‌شود.

دیات «دیه» مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است.

در ماهیت حقوقی دیه، اختلاف نظر است؛ عده‌ای دیه را مجارات دانسته و بر نظر خود اینگونه استدلال می‌کنند که مواد 12 و 295 قانون مجازات اسلامی، دیه را در ردیف مجازاتها قید نموده است، لذا هر گونه سخنی خلاف آن، اجتهاد خلاف نص است (زراعت، 1380، ج1، ص 31).

_______________________________ [1]- وفق ماده 307 قانون مجازات اسلامی، عاقله عبارت است از بستگان ذکور نسبی پدر و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث.

ندای صادق » شماره 30 (صفحه 89) گروه دیگر (گودرزی، 1377، ص 11) دیه را دارای ماهیت حقوقی و بعنوان جبران خسارت دانسته‌اند و مبنای نظر خویش را ذکر لفظ «مال» در ماده 15 قانون مجازات اسلامی قرار داده، اظهار می‌دارند اینکه شارع در برخی موارد، پرداخت دیه را بر عهده خویشان قاتل قرار داده است، با اصل شخصی بودن مجازاتها منافات دارد و لذا دیه را باید ضمان مالی بدانیم نه مجازات.

همچنین در تعیین میزان دیه و اعمال آن ضوابطی وجود دارد که ماهیت آن را به خسارت نزدیکتر می‌کند؛ مثلاً دیه زن نصف دیه مرد است وعلت آن ورود لطمه اقتصادی بیشتر به خانواده مرد متوفی است و بالاخره مجازات نقدی به خزانه دولت واریز می‌شود، اما دیه به مجنی علیه یا اولیای وی داده می‌شود.

گروه سوم برای دیه ماهیتی دو گانه قائل بوده، معتقدند که مطابق تعریف مواد 12 و 294 قانون مجازات اسلامی، دیه یکی از انواع مجازاتهاست، جز در مواردی که پرداخت دیه بر عهده عاقله است و علت ذکر آن در باب دیات، صرفاً از آن جهت است که صدور حکم به پرداخت دیه از وظایف دادگاههای کیفری است نه حقوقی (نظریه شماره 7293/7 مورخ 4/11/73 اداره حقوقی قوه قضاییه).

نظر گروه دوم پسندیده‌تر است، اما در حال حاضر رویه قضایی[1]، بر مجازات بودن دیه استوار است و قانون مجازات اسلامی نیز دیه را در ردیف مجازاتها آورده است.

موارد پرداخت دیه عبارت است از قتل یا صدمات ناشی از خطای محض، قتل یا صدمات ناشی از شبه عمد و در حکم شبه عمد و مواردی از جنایات عمدی که قصاص در آنها جایز نمی‌باشد.

تبصره یک ماده 295 و تبصره ماده 306 جنایت عمدی و شبه عمدی نابالغ را به منزله خطای محض دانسته و عاقله را مسؤول پرداخت دیه نموده است.

همچنین وفق ماده 311، عاقله صرفاً مسؤول پرداخت دیه قتل و جراحات موضحه[2] و کمتر ______________________________ [1]- قضات در مورد ضرب و جرحهای ساده که بیم تجری نمی‌رود و فاقد جنبه عمومی بوده و صرفا جنبه حق الناسی (دیه) دارد، مطابق مراحل رسیدگی کیفری، به مرتکب، تفهیم اتهام نموده، قرار تأمین کیفری صادر می‌کنند و تا عدم تأمین قرار، مرتکب را در بازداشت نگه می‌دارند.

[2]- موضحه جراحتی است که از گوشت بگذرد و پوست نازک روی استخوان را کنار زده، استخوان را آشکار نماید.

ندای صادق » شماره 30 (صفحه 90) از آن است و مطابق ماده 305 قانون مجازات اسلامی، در قتل خطای محض، در صورتی که قتل با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود، پرداخت دیه به عهده عاقله است و اگر با اقرار قاتل یا نکول او از سوگند و قسامه ثابت شود، به عهده خود اوست.

بنا بر مواد ذکر شده، چنانچه فردی مرتکب صدمات خطئی گردد، دیه جراحات بالاتر از موضحه را خود باید بپردازد.

اما در مورد صغیر باید به ماده 50 قانون مجازات اسلامی مراجعه نمود.

این ماده با تفکیک دیه از خسارت وارده به اموال چنین مقرر می‌دارد: «چنانچه غیر بالغ، مرتکب قتل و جرح و ضرب شود، عاقله ضامن است، لکن در مورد اتلاف مال اشخاص، خود طفل ضامن است و اداء آن از مال طفل به عهده ولی طفل است».

با توجه به کلیت ماده فوق، دیه قتل و ضرب و حرج ارتکابی توسط غیر بالغ (صرف نظر از میزان صدمات وارده و طریقه اثبات جرم) بر عهده عاقله اوست.

تعزیرات «تعزیر»، تأدیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است.

از قبیل حبس، جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق باید از حد کمتر باشد[1] (ماده 16 قانون مجازات اسلامی) ماده 49، غیر بالغان را فاقد مسؤولیت کیفری دانسته، اما موادی از این قانون برای غیر بالغ، تعزیر مقرر نموده است.

از جمله ماده 112 در بحث «لواط» که تعزیر تا 74 ضربه شلاق برای نابالغی که بدون اکراه، مفعول لواط توسط بالغ می‌گردد قرار داده است.

همچنین ماده 113 نیز برای دو نابالغ که یکدیگر را وطی نمایند تا 74 ضربه شلاق بعنوان تعزیر قرار داده است، مگر در صورت اکراه یکی از آن دو .

ماده 147 در بحث قذف[2]، به حاکم اجازه داده است نابالغ ممیز را که کسی را قذف می‌نماید، به نظر خود تأدیب نماید.

_________________________________ [1]- کمتر از حد بر 74 ضربه شلاق اطلاق گردیده، لیکن طبق ماده 637 قانون مجازات تعزیر، به 99 ضربه (پایین‌تر از حد زنا) تعزیر اطلاق گردیده است.

[2]- «قذف» نسبت دادن زنا یا لواط است به شخص دیگر.

ندای صادق » شماره 30 (صفحه 91) مجازاتهای بازدارنده پنجمین و آخرین نوع مجازات که در قانون مجازات اسلامی سال 1370 مقرر گردید، «مجازاتهای بازدارنده» است.

مقنن در سال 1370 با تفکیک تعدادی از جرایم تعزیری و قرار دادن آن در ردیف مجازاتهای بازدارنده، مفهوم بازدارنده را در حقوق جزای ایران پدید آورد.

وفق ماده 17، مجازات بازدارنده، تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می‌گردد.

البته هنوز هم حقوقدانان در تفکیک «بازدارنده» و «تعزیر» اختلاف نظر دارند، اما در بیان وجه افتراق و اشتراک این دو نوع جرم و مجازات باید گفت مجازات تعزیری و بازدارنده هر دو «بما یراهُ الحاکم» است و با عنایت به وابستگی آن به مصالح اجتماعی و حکومتی، به حاکم اجازه داده شده، نوع و میزان مجازات را معین نماید؛ بر خلاف حدود و قصاص و دیات، حد معینی بعنوان مجازات توسط شارع تعیین نگردیده است.

وجه افتراق این دو در سابقه شرعی آن است؛ با این توضیح که حرمت و ممنوعیت جرایم تعزیری در فقه بیان شده و صرفاً تعیین نوع مجازات و میزان آن به حاکم واگذار شده است (مانند سرقت تعزیری و ترک انفاق)؛ اما جرایم بازدارنده، به علت مستحدثه بودن، فاقد سابقه شرعی است، مثل تخلفات ناشی از رانندگی وسایل نقلیه که به علت موضوعیت نداشتن آن در زمان قانونگذاری شارع مقدس، مورد توجه قرار نگرفته است.

قانونگذار در جرایم دارای مجازات بازدارنده، از اصل کلی عدم مسؤولیت کیفری طفل به طور کامل پیروی نموده و استثنایی بر آن وارد نکرده است.

با تـوجه به مراتب مشروحه فوق‌الذکر باید گفت، قانونگذار در خصوص طفل بزهکار، اجرای مجازات را در جرایم حدی، بازدارنده و جرایم مستوجب دیه و قصاص جایز ندانستـه و صـرفاً در جـرایم تعزیری به علت جنبه تأدیبی آن، در مـواردی خاص، امکان تعـزیر و تأدیب طفل را فـراهم آورده است که صـرفاً برای پیشگیری از تکـرار جــرم است.

ندای صادق » شماره 30 (صفحه 92) بخش دوم – قوانین موضوعه ایران در خصوص کودک بزه دیده معمولاً قوانین جزائی از طفل بزه‌دیده حمایت بیشتری نموده و مجازات سنگین‌تری برای مرتکب جرم علیه اطفال در نظر گرفته است.

علت این امر، ضعیف بودن طفل و عدم امکان دفاع از خویش در مقابل مجرم و همچنین اثرات قوی جرم ارتکابی بر شخصیت و روح و روان طفل قربانی جرم است.

قانون جزای ایران نیز در مواردی اندک، به حفظ حقوق طفل بزه دیده پرداخته و مرتکبان جرم علیه اطفال را مستحق مجازات سنگین‌تری دانسته است.

قانون مجازات عمومی سال 1304، تمهیدات بیشتری را در این زمینه در برداشت[1] که جای آن در قانون مجازات اسلامی خالی است، اما مقنن با تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 25/9/1381[2] تا حدی به جبران این خلا قانونی همت گماشت.

مقنن در خصوص مجرمی که کودکی را قربانی جرم خود قرار دهد، رویه های متفاوت در نظر گرفته است.

گاه کودکی بزه دیده را موجب تخفیف مجازات و گاه از موجبات تشدید مجازات دانسته است، و بالاخره به منظور حمایت ویژه از کودکان، ارتکاب اعمالی را که در حق بزرگسالان جرم نیست، در حق کودکان جرم دانسته است: تخفیف مجازات : مقنن در مواردی، کودکی بزه‌دیده را از علل تخفیف مجازات دانسته است؛ مثلاً در جرم قذف که مستوجب حد(هشتاد ضربه شلاق) است در ماده 146 قانون مجازات اسلامی، شرط اجرای حد را، بلوغ، عقل، اختیار و قصد قذف کننده دانسته و از طرفی برای قذف ______________________________________ [1]- از جمله می‌توان به ماده 211 قانون مجازات عمومی اشاره نمود که برای کسی که عادتاً جوان کمتر از 18 سال تمام را اعم از ذکور و اناث به فساد اخلاق یا شهوترانی تشویق کند، یا فساد اخلاق و شهوترانی آنها را تسهیل نماید، مجازات 6 ماه تا سه سال حبس یا 250الی 5000 ریال غرامت مقرر داشته بود.

[2]- قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در جلسه علنی مورخ 25/9/1381 مجلس شورای اسلامی نصویب و در تاریخ 11/10/1381 به تأیید شورای نگهبان رسید و با درج در روزنامه رسمی مورخ 9/11/1381، پانزده روز بعد از آن لازم‌الاجرا گردید.

این قانون از 9 ماده تشکیل شده است.

ندای صادق » شماره 30 (صفحه 93) شونده نیز شرط بلوغ، عقل، اسلام و عفت را قرار داده است.

همچنین در ماده 147، انسان بالغ و عاقلی که شخص نابالغ را قذف می‌کند، مستوجب تعزیر تا 74 ضربه شلاق دانسته است.

بنابراین نابالغ بودن بزه دیده از موارد تبدیل مجازات حد به مجازات تعزیری[1]، یعنی از موارد تخفیف مجازات است.

در جرم زنا، چنانچه پسر نابالغی، آلت دست زنی شوهردار قرار گرفته باشد، و زن مرتکب عمل زنا با او شود، حد رجم ساقط شده و زن فقط به صد ضربه شلاق (حد جلد) محکوم خواهد شد (تبصره ماده 83 قانون مجازات اسلامی).

گاه نیز مقنن، طفل بودن مجنی علیه را از موارد تأخیر در صدور حکم دانسته است.

ماده 292 قانون مجازات اسلامی در بحث قصاص دندان، شرط قصاص را اصل بودن دندان دانسته و چنانچه مجنی علیه طفل باشد، صدور حکم را به مدت متعارف قابل تأخیر دانسته است تا چنانچه کودک دندان جدید در آورد، مجرم از قصاص رهایی یافته محکوم به جبران خسارت شود[2].

تشدید مجازات از جمله مواردی که کودکی بزه‌دیده موجب تشدید مجازات مرتکب می‌شود، می‌توان به ماده 621 قانون مجازات اسلامی اشاره نمود.

مطابق ماده فوق، هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال، یا به قصد انتقام یا هر منظور دیگری، به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر، شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند، به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد و در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد.

______________________________ [1]- باید گفت نظر بر اینکه حد قابل تخفیف نیست و به تکرار آن آثاری مترتب است (اعلام در مرتبه سوم یا چهارم حسب مورد و نفی جرم)، حقوقدانان مجازات حدی را اشد از مجازات تعزیری می‌دانند؛ اداره حقوقی قوه قضائیه نیز طی نظریه شماره 1942/7 مورخ 16/3/1372 در تعیین شدت و ضعف مجازاتها، شلاق حدی را اشد از شلاق تعزیری دانسته است.

[2]- البته این تأخیر از باب تخفیف نیست، بلکه تأخیر جهت تعیین قطعی نوع مجازات می‌باشد.

ندای صادق » شماره 30 (صفحه 94) در باب دیات، ماده 449 قانون مجازات اسلامی، برای از بین بردن حس شنوایی مجموع دو گوش، دیه کامل بعنوان جبران خسارت قرار داده است و در ماده 453 مقرر نموده چنانچه مجنی علیه طفل باشد و به علت ضایعه وارد شده به قدرت تکلم کودک در اثر ناشنوایی، علاوه بر پرداخت دیه کامل، جانی محکوم به پرداخت ارش[1] نیز می‌گردد: «هر گاه کودکی که زبان باز نکرده در اثر کر شدن نتواند سخن بگوید، جانی علاوه بر دیه شنوایی به پرداخت ارش محکوم می‌گردد.» جرم انگاری مقنن جزایی در مواردی، ارتکاب عملی را که فی نفسه جرم نیست، بر روی صغیر و غیر رشید جرم و قابل مجازات دانسته است؛ از جمله می‌توان به ماده 596 قانون مجازات اسلامی اشاره کرد[2].

این ماده برای شخصی که با استفاده از ضعف نفس افراد غیر رشید به ضرر آنها، نوشته یا سندی اعم از تجاری یا غیر تجاری مثل سفته، برات، چک، حواله، قبض یا مفاصا حساب را تحصیل می‌نماید که به نحوی موجب التزام غیر رشید یا برائت ذمه دیگری شود، علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از یک میلیون تا ده میلیون ریال محکوم نموده است.

جرم فوق که در قانون مجازات اسلامی سال 1370 از صور خاص خیانت در امانت ذکر شده بود، در قانون سال 1375 در باب کلاهبرداری گنجانده شد.

همچنانکه می‌دانیم رکن مادی جرم کلاهبرداری، علاوه بر رفتار فیزیکی (توسل به وسایل متقلبانه و صحنه‌سازی محیلانه) نیازمند شرایط و اوضاع و احوال خاص شامل متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده مرتکب، اغفال قربانی و تعلق مال برده شده به دیگری است و در صورت فقدان هر یک، جرم تحقق نیافته است.

اما مقنن در مواردی که مجنی علیه کودک و غیر رشید است، جمع شرایط فوق الذکر را لازم ندانسته و ____________________________ [1]- «ارش» خسارت یا تفاوت قیمت عضو سالم و معیوب است که نوع و مقدار آن در شرع دقیقاً در تبیین نگردیده است (گودرزی، 1377، ص 6) [2]- لازم به ذکر است که در ماده 596 «غیر رشید» آمده، لیکن کودک و صغیر هم مشمول گستره آن می‌شوند و رابطه این دو از نوع عموم و خصوص مطلق است.

ماده 596 به حمایت از کودک و صغیر هم پرداخته است.

ندای صادق » شماره 30 (صفحه 95) صرف سوء استفاده از ضعف نفس فرد غیر رشید را که با اخذ نوشته‌های بها دار از او موجب ضرر به وی می‌شود، در ردیف کلاهبرداری دانسته است.

بعنوان مثال شخصی بدون انجام مانور متقلبانه و صرفاً با یک دروغ ساده که در عرف، متقلبانه محسوب نمی‌شود، موجب گردد کودکی چکی را که ولی وی بر عهده حساب او کشیده، به آن شخص تسلیم نماید، در این صورت شرایط کلاهبرداری در عمل وی جمع نیست، اما عمل او از صور خاص کلاهبرداری است و مقنن با توجه به ضعف نفس مجنی علیه، عمل او را مستحق مجازات دانسته است.

ماده 619 قانون مجازات اسلامی، تعرض و مزاحمت برای اطفال و زنان در اماکن عمومی یا معابر را مستوجب کیفر دانسته و مقرر داشته است: «هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود، یا با الفاظ و حرکات مخالف شؤون و حیثیت به آنان توهین نماید، به حبس از دو تا شش ماه و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.» ماده 631 قانون مجازات اسلامی، یکی دیگر از مواردی است که مقنن نگاهی خاص به کودک نوزاد داشته است.

مطابق این ماده، سعی در قلمداد نمودن طفل متعلق به شخصی، به زن دیگری غیر از مادر طفل، جرم و قابل مجازات است و چنانچه این امر درباره طفلی که مرده است صورت گیرد، نیز جرم دانسته شده است:‌ «هر کس طفلی را که تازه متولد شده است، بدزدد یا مخفی کند یا او را به جای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد نماید، به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و چنانچه احراز شود که طفل مزبور مرده بوده، مرتکب به یکصد هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.» همچنین عدم استرداد طفلی که به فرد سپرده شده در موقع مطالبه اشخاصی که قانوناً حق مطالبه دارند، مطابق ماده 632 قانون مجازات اسلامی جرم دانسته شده و برای مرتکب آن سه ماه تا شش ماه حبس و جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال مجازات تعیین شده است.

رها کردن طفل در محل خالی از سکنه، به علت عدم قدرت در محافظت از خود، مطابق ماده 633 قانون مجازات اسلامی، مستوجب شش ماه تا دو سال حبس، یا سه میلیون تا ندای صادق » شماره 30 (صفحه 96) دوازده میلیون ریال جریمه است و چنانچه این اقدام سبب وارد شدن صدمه، آسیب یا فوت شود، رها کننده علاوه بر مجازات فوق، حسب مورد به قصاص یا دیه یا ارش نیز محکوم خواهد شد.

ازدواج با دختری که به حد بلوغ نرسیده نیز موضوع ماده 646 قانون مجازات اسلامی است و چنانچه مردی با دختری که به حد بلوغ نرسیده بر خلاف مقررات ماده 1041 قانون مدنی و تبصره ذیل آن[1] ازدواج نماید، به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد.

به کار گماردن طفل صغیر یا غیر رشید برای امر تکدی نیز به موجب ماده 713، مستوجب سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه اموالی که از آن طریق به دست آورده شده، می‌باشد.

قانونگذار در سال1381 برای تکمیل حمایتهای خویش از کودکان بزه‌دیده، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان را به‌تصویب‌رسانید.

قانون فوق انگاره‌های ‌کیفری ‌دیگری را مد نظر قرار داد و انجام اعمال ‌ذیل را بر روی کودکان و نوجوانان ‌جرم و قابل مجازات‌ دانست: 1- خرید و فروش کودکان (ماده 3).

2- بهره‌کشی و به‌کارگیری کودکان به‌منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق(ماده‌3).

3- صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان (ماده 4).

4- نادیده گرفتن سلامت و بهداشت روانی و جسمی کودکان و نوجوانان.