دانلود تحقیق مبانی فقهی خسارت معنوی

Word 24 KB 26851 17
مشخص نشده مشخص نشده حقوق - فقه
قیمت قدیم:۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت: ۱۲,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
  • بخشی از محتوا
  • وضعیت فهرست و منابع
  • انسان موجودی اجتماعی است و اجتماعی بودن وی باعث ایجاد حقوق و تکالیفی برای او در اجتماع و تعامل با هم‌نوعان می‌شود. همان‌طور که تکالیف افراد در اجتماع را قانون مشخص می‌کند، حقوق افراد نیز از نظر قانون محترم شمرده شده است. بنابراین در نتیجه اعمال مقررات قانونی، یعنی انجام تکالیف قانونی و شرعی افراد و حفظ حقوق فردی و شهروندی به رعایت نظم اجتماعی می‌رسیم.
    با این وجود طبیعی است که در اثر ازدیاد جمعیت و گسترش جوامع بشری، گاه شاهد تزاحم میان حقوق افراد مختلف در یک جامعه هستیم. اگرچه رفع این تزاحمات در گذشته، از پیچیدگی چندانی برخوردار نبود،‌لکن با صنعتی شدن جوامع، جبران زیان‌هایی که ناشی از گسترش زندگی شهرنشینی و ماشینی بود، باعث ایجاد قواعد «مسوولیت مدنی» گردید. در اجتماعات اولیه انسانی، انواع خسارات محدود بوده و متناسب با فعالیت و زندگی اجتماعی مردم آن دوره، بسیار ناچیز می‌نموده است. با پیشرفت تمدن و افزایش اختراعات بشر،‌ وقوع زیانهای احتمالی نیز بیشتر شد و هر اندازه که روابط حقوقی مردم در اثر ارزیابی وسایل تولید و ترقی سطح زندگی وسیع‌تر می‌شد، بر تنوع ضرر و زیان‌های حاصله نیز افزوده می‌شد. به عنوان مثال، اشخاصی در اثر سرعت زیاد اتومبیل و بی‌احتیاطی رانندگان یا در نتیجه عدم مراقبت مالکین و متصدیان وسایل موتوری به انواع سوانح دچار می‌شوند. یا شخصی در اثر سوء استفاده دیگری از حقش، دچار آسیب می‌شود و طبعاً برای تأمین امنیت و حفظ نظم اجتماعی و رعایت عدالت، باید خسارات وارده و آنچه در اینده از آن خسارت ناشی خواهد شد، ‌جبران شود. اما این ضرر و خسارت، منحصر به ضررهای مادی و مالی نیست. انسان در برابر لطمات روحی نیز آسیب‌پذیر است، که این آسیب روحی گاهی توسط آسیب دیده بروز نمی‌یابد و در نتیجه این آسیب روحی، روز به روز اثرات روانی جبران ناپذیرتری بر فرد به جای می‌گذارد. بنابراین علاوه بر ضررهای مادی، ضررهای معنوی وارده به اشخاص(که گاه از ضررهای مادی، تأثیر بیشتری دارد) نیز باید مورد حمایت قانون بوده و وارد کننده ضرر، ملزم به جبران آن شود.
    در حقوق موضوعه ایران (همانطور که در ادامه خواهیم گفت)، جبران خسارت معنوی مورد اشاره قرار گرفته است. اما با این وجود، هنوز شرعی بودن یا نبودن مطالبه چنین خسارتی و همچنین نحوه جبران آن مورد اختلاف است. این در حالی است که ضرر و زیان معنوی ناشی از جرم، بخش مهمی از ضرر و زیان‌های وارده به اشخاص در اثر جرم را تشکیل می‌دهد.
    در این مقاله بر آن شده‌ایم تا با توجه به اهمیت جبران ضرر و زیان معنوی و تأثیر آن بر روحیه افراد جامعه، طی سه مبحث جداگانه،‌ ابتدا به زمینه‌های شرعی و سپس به مبانی قانونی بحث مطالبه خسارت معنوی پرداخته و در نهایت به ارائه یک نتیجه‌گیری کلی درخصوص امکان یا عدم امکان مطالبه این نوع خسارت در رویه قضایی کنونی پرداخته و سپس به طرح پیشنهاداتی درخصوص نحوه مطالبه ضرر و زیان (خسارت) مذکور در سیستم قضایی فعل خواهیم پرداخت.



    مبحث اول : مبانی فقهی خسارت معنوی
    در فقه، بحث مستقل و مجزایی برای ضرر (خسارت) و اقسام آن وجود ندارد ولی پاره‌ای از فقها به هنگام بحث درباره قاعده لاضرر در فصل مربوط به دیات یا دیگر قواعد، اشارات پراکنده‌ای به موضوع خسارات معنوی کرده‌اند. بنابراین ما با مبنا قرار دادن سه قاعده «لاضرر، لاجرح و بنای عقلا» به دنبال اثبات جواز مطالبه خسارت معنوی در فقه خواهیم بود.

     

مقدمه : انسان موجودی اجتماعی است و اجتماعی بودن وی باعث ایجاد حقوق و تکالیفی برای او در اجتماع و تعامل با هم‌نوعان می‌شود. همان‌طور که تکالیف افراد در اجتماع را قانون مشخص می‌کند، حقوق افراد نیز از نظر قانون محترم شمرده شده است. بنابراین در نتیجه اعمال مقررات قانونی، یعنی انجام تکالیف قانونی و شرعی افراد و حفظ حقوق فردی و شهروندی به رعایت نظم اجتماعی می‌رسیم. با این وجود طبیعی ...

انسان موجودي اجتماعي است و اجتماعي بودن وي باعث ايجاد حقوق و تکاليفي براي او در اجتماع و تعامل با هم‌نوعان مي‌شود. همان‌طور که تکاليف افراد در اجتماع را قانون مشخص مي‌کند، حقوق افراد نيز از نظر قانون محترم شمرده شده است. بنابراين در نتيجه اعمال مقرر

انواع خسارات معنوی در حقوق موضوعه ایران پیشگفتار انسان موجودی اجتماعی است و اجتماعی بودن وی باعث ایجاد حقوق و تکالیفی برای او در اجتماع و تعامل با هم‌نوعان می‌شود. همان‌طور که تکالیف افراد در اجتماع را قانون مشخص می‌کند، حقوق افراد نیز از نظر قانون محترم شمرده شده است. بنابراین در نتیجه اعمال مقررات قانونی، یعنی انجام تکالیف قانونی و شرعی افراد و حفظ حقوق فردی و شهروندی به رعایت ...

فصل اول - مسووليت مدني گفتاراول:کليات حقوقدانان درپي آن هستندکه بگونه اي به تنظِم روابط اجتماعي بپردازندکه کسي درصدد ضررزدن به ديگري برنيايد وهرگاه فردي به ديگري ضرري رساندمکلف باشدکه آثارناشي ازعمل خودرابپذيردوجبران خسارت به فردمتض

امام خمینی و مسأله جنگ و صلح در طول هشت سال دفاع مقدس خبرگزاری فارس: این مقاله با نگاهی مستند و مستدل به دوران دفاع مقدس سعی در بررسی مساله جنگ و صلح از دیدگاه امام خمینی در طول هشت سال دفاع مقدس ملت ایران را دارد. 1 مقدمه همانطور که بارها تکرار شده است و می‌دانیم جنگ تحمیلی علیه ایران به ابتکار آمریکا و توسط عراق آغاز شد. از یک نگاه آمریکا حق داشت همه تلاش‌خود را برای تغیر ...

چکيده خسارات و حوادث زيانبار و غمبار ناشي از حوادث رانندگي در کشور ما روز به روز در حال افزايش است و لزوم وجود قواعد خاص و قاطعي که حقوق زيانديده را به سهولت جبران کند، بيش از پيش احساس مي شود. اينک در کشور ما بيمه مسؤوليت جبران زيانهاي ناشي از

چکیده خسارات و حوادث زیانبار و غمبار ناشی از حوادث رانندگی در کشور ما روز به روز در حال افزایش است و لزوم وجود قواعد خاص و قاطعی که حقوق زیاندیده را به سهولت جبران کند، بیش از پیش احساس می شود. اینک در کشور ما بیمه مسؤولیت جبران زیانهای ناشی از حوادث رانندگی، به موجب قانون بیمه اجباری مسؤولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مصوب سال 1347، اجباری است و خسارات ناشی از این حوادث ...

حقوق معنوي همواره براي بشر با ارزش تر از حقوق مادي بوده است . با اين حال ، هميشه اين سؤال مطرح بوده که آيا مي توان در قبال تجاوز به حقوق معنوي مطالبه خسارت نمود و پولي دريافت کرد . مقاله حاضر پس از نقد و بررسي دلايل مخالفين جبران خسارت معنوي ، با اس

عدم رشد بدني ، عقلي و رواني کودک ، ضريب آسيب پذيري او را بسيار بالا مي برد. بدين جهت در تعاليم اديان الهي ، مکتب هاي تربيتي ، نظام هاي حقوقي ، حقوق بين الملل و قوانين کشورها براي مصونيت کودک از آسيب ها ، و جبران خسارتهاي مادي ، عاطفي و اخلاقي او ، ر

استناد قاضی دادگاه به مواد قانونی مسوولیت مدنی مصوب سال 1339 خصوصا ماده 11 مسوولیت مدنی دولت و همچنین میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب سال 1354 که به موجب ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون داخلی کشور ایران است، برگ تازه ای است در احیای ق-م-م و معاهدات بین المللی که متروک و مهجور شده و رویه قضایی هم بدان ها توجهی نداشته، با استناد به موارد مذکور یک دگرگونی و تحول قضایی در ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول