دانلود مقاله بررسی ارتباط بین مصرف خصوصی و مخارج دولت طی سه دهه اخیر در ایران

            از آنجایی که مخارج دولت و مصرف بخش خصوصی به عنوان دو متغیر مهم اقتصادی در اقتصاد یک کشور نقش مهمی را ایفا می کند.

این تحقیق کوششی است در جهت تجزیه و تحلیل رابطه بین مصرف بخش خصوصی و مخارج دولت و بررسی اینکه آیا بزرگ یا کوچک شدن اندازه دولت می تواند بر نوع رابطه تاثیر بگذارد یا خیر .

برای بررسی این رابطه با استفاده از داده های مربوط به سال های 1383-1353یک بار با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی و با دیگر با استفاده از روش متغیر های ابزاری که شامل مصرف بخش خصوصی و مخارج دولت و کسری بودجه دو و سه دوره قبل است به بر آورد مدل پرداخته شده است.

در هردو حالت رابطه بین مصرف بخش خصوصی و مخارج دولت به صورت مکملی نتیجه شده است؛ یعنی افزایش مخارج دولت مطلوبیت نهایی مصرف بخش خصوصی را افزایش میدهد.و در نتیجه مصرف بخش خصوصی و مخارج دولت به طور همزمان افزایش خواهند یافت؛ که این موضوع عامل موثری در رشد اقتصادی محسوب می شود .

در نهایت با استفاده از روشهای نموداری تاثیر اندازه دولت را در تقویت یا تضعیف رابطه بین این دو متغیر مورد بررسی قرار گرفته است.که نتایج حاکی از آن است که بزرگ شدن اندازه دولت باعث عرضه بیشتر کالا و خدمات توسط دولت شده و راه را برای توسعه بخش خصوصی می بندد.

در نتیجه هر چه اندازه دولت کوچکتر باشدرابطه مکملی بین مصرف بخش خصوصی و مخارج دولت را تقویت می کند.

 

 

 

1-1-بیان مساله:

      امروزه در هر اقتصادی چه در کشورهای توسعه یافته و چه در کشورهای در حال توسعه مصرف خصوصی و مخارج دولت به عنوان دو روی یک سکه از مقولات مهمی هستند که بررسی و تجزیه و تحلیل آنها می تواند در پیشبرد اهداف و سیاستهای اقتصادی موثر باشد.

     مصرف به این دلیل که انتهایی ترین اقدامی است که در چارچوب فعالیتهای اقتصادی صورت می گیرد؛بالطبع تمامی فعل و انفعالات این فعالیتها برآن موثر است.

مخارج دولت نیز به عنوان یک متغیر کلان اقتصادی و هم به عنوان عاملی در رشد اقتصادی محسوب می شود علاوه برآن بازتابی که در محاسبه بودجه سالیانه دارد ؛ اهمیت این متغیر را دو چندان کرده است.

      بعد مهم و هدف کلی این تحقیق بررسی ارتباط بین مصرف خصوصی و مخارج دولت طی سه دهه اخیر در ایران می باشد .در واقع این تحقیق در صدد آن است که تعیین کند رابطه بین مصرف خصوصی و مخارج دولت به صورت جانشینی یا مکملی است .

بدیهی است اگر رابطه بین مصرف خصوصی و مخارج دولت به صورت مکملی باشد یعنی افزایش مخارج دولت باعث افزایش مطلوبیت نهایی مصرف خصوصی خواهد شد و در نتیجه مصرف خصوصی و مخارج دولت به صورت توامان افزایش خواهند یافت که عامل موثری در رشد اقتصادی به حساب می آید و از طرف دیگر چون تقاضای مصرف خصوصی افزایش می باید عاملی در جهت تشویق سرمایه گذاری برای بخشهای تولیدی به حساب می آید.

     حال اگر نتایج برآورد حاکی از آن باشد که رابطه بین این دو متغیر اقتصادی به صورت جانشینی می باشد .

یعنی افزایش مخارج دولت مطلوبیت نهایی مصرف خصوصی را کاهش میدهد .

در این حالت افزایش هزینه های دولتی باعث می شود که مخارجی که دولت باید در اختیار مردم بگذارد خودش استفاده کند و در نتیجه نقدینگی در جامعه کاسته شده و فعالیت بخش خصوصی در زمینه مصرف نیزکاهش می یابد.

     تا اینجا به تشریح ابعاد اصلی و معرفی موضوع تحقیق پرداختیم ولی این تحقیق علاوه بر یک هدف کلی و مهم که یافتن نوع ارتباط بین دو متغیر کلان اقتصادی است به بیان و بررسی بعد دیگری نیز خواهد پرداخت و آن این است که پس از درک رابطه بین مصرف خصوصی و مخارج دولت بررسی کنیم که اندازه دولت چگونه برنوع رابطه تاثیر می گذارد.

     نکته قابل ذکر در این قسمت آن است که وسعت و گسترش اندازه دولت باعث عرضه بیشتر کالا و خدمات توسط دولت شده و مخارج دولت در این زمینه جانشین مصرف خصوصی می شود.

     در این تحقیق سعی شده است طی یک برنامه نظام یافته فرضیات تحقیق را مورد آزمون قرار داد و در این راه از روشهای اقتصاد سنجی و بادر نظر گرفتن جامعه آماری ایران طی سه دهه اخیر استفاده خواهد شد بنابراین از آنجایی که این تحقیق در جهت گسترش علم و کمک شایان به دولت در جهت اعمال سیاستهای بهتر و موفقتر گام بر می دارد؛  به عنوان یک تحقیق  کار بردی به بسط و بررسی این موضوع خواهیم پرداخت.

 

2-1-سئوالات تحقیق:

1-آیا رابطه بین مصرف خصوصی و مخارج دولت به صورت مکملی می باشد.

2-آیا رابطه بین مخارج دولت  و مصرف خصوصی به اندازه دولت بستگی دارد.

 

3-1-اهداف تحقیق:

    اهداف تحقیق شامل اهداف علمی و کاربردی و ضرورت های خاص انجام تحقیق می باشد.

1-3-1-اهداف علمی:

    تعیین رابطه بین مخارج دولت و مصرف خصوصی و بررسی اینکه این رابطه با بزرگ یا کوچک شدن اندازه دولت چه ارتباطی می تواند داشته باشد .

 

2-3-1-اهداف کاربردی:

    مهمترین هدف کاربردی این تحقیق مشخص نمودن نحوه مخارج دولت برحسب رابطه موجود بین مخارج دولت و مصرف خصوصی می باشد.

 

3-3-1-ضرورت های خاص انجام تحقیق:

     با توجه به آنکه دولت نقش بسیار مهم و تعیین کننده ای در یک کشور دارد.

تعیین حدود و نحوه انجام فعالیتهای دولت در هر کشور حایز اهمیت است .تحقیق حاضر کوششی در جهت پاسخ دادن به این مسائل  می باشد.

 

4-1-فرضیات تحقیق:

1 -رابطه بین مخارج دولت و مصرف خصوصی به صورت مکملی می باشد .

2- تقویت رابطه بین مصرف خصوصی و مخارج دولت به اندازه دولت بستگی دارد.

   

5-1-حدود تحقیق:

      این تحقیق رابط بین مصرف خصوصی و مخارج دولت را در دوره زمانی 1353 الی1383 در ایران را بررسی می کند.

علاوه بر آن ضمن بررسی چگونگی تقویت این رابطه با بزرگ یا کچک شدن  اندازه دولت به مقایسه ایران با 30 کشور دیگردر این زمینه پرداخته است.

 

6-1-معرفی بخشهای مختلف تحقیق:

        این تحقیق شامل پنج فصل می باشد .

پس از بیان کلیات تحقیق در فصل اول ؛به بررسی مطالعات انجام شده درداخل و خارج ار کشور در رابطه با موضوع تحقیق در فصل دوم خواهیم پرداخت.  فصل سوم به بررسی مبانی نظری وتشریح متغیرها و روشهاو داده های آماری در تحقیق می پردازد.در فصل چهارم به کمک روشهای اقتصادسنجی و آماری به بررسی وتجزیه و تحلیل نوع رابطه موجود بین مخارج دولت و مصرف خصوصی و چگونگی ارتباط این نوع رابطه با اندازه دولت خواهیم پرداخت.در نهایت نتیجه گیری  و پیشنهاد های ارائه شده در این تحقیق در فصل پنجم گنجانده شده است . 

 

فصل دوم مطالعات انجام شده  1-2-مطالعات انجام شده در کشور 2-2-مطالعات انجام شده در خارج از کشور مقدمه: در این فصل کوشش شده است مطالعاتعمده در ارتباط با موضوع تحقیق مورد بررسی قرارگیرد.

از آنجایی که مطالعات خارج از کشور درباره موضوع مورد بحث بسیار محدود بوده و همچنین در داخل کشور نیز تاکنون رابطه بین مصرف خصوصی و مخارج دولت به صورت بسیار محدود مورد بررسی قرار گرفته است.در این فصل سعی دربررسی مطالعات محدود یافت شده خارج از کشور و همچنین توصیف و تفسیر مطالعات داخلی مرتبط با موضوع تحقیق شده است.

1-2 : مطالعات انجام شده در کشور : 1-1-2 : بررسی تاثیر روشهای تامین مالی و مخارج دولت بر متغیرهای اقتصادی در ایران هدف از این تحقیق بررسی عملکرد راههای مختلف کسب در آمد متوسط دولت در تامین مخارج و مقایسه نتایج حاصل از به کارگیری هر یک از روشهای تامین مالی و تاثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله مصرف بخش بخصوصی می باشد.

بیگلو در قسمتی از تحقیق خود فرضیه ای را مطرح می کند مبتنی بر اینکه روشهای تامین مالی و مخارج دولت برروی مصرف بخش خصوصی تاثیری ندارد و یا در صورت داشتن رابطه تاثیری منفی دارد .

یعنی افزایش مخارج دولت باعث کاهش مصرف بخش خصوصی می شود.

بدین منظور جهت آزمون فرضیه و با استفاده از سیستم معادلات همزمان و از طریق شبیه سازی در مقایسه نتایج حاصل از برآورد الگو با به کارگیری اطلاعات سری زمانی از سال 1340 تا 1375 و با استفاده از برآورد سه مرحله ای حداقل مربعات معمولی نمایانگر تاثیر مثبت و ناچیز مخارج دولت بر مصرف بخش خصوصی بوده است.

در نتیجه براساس این برآورد فرضیه تحقیق رد شده است.

2-1-2:بررسی تاثیر مخارج دولت بر مصرف و سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران2 هدف اصلی این رساله بررسی تاثیر مخارج دولت بر مصرف و سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران می باشد.برای دستیابی به این هدف ابتدا الگویی مشتمل بر سه معادله رفتاری شامل مخارج مصرف خانوار شهری ,مخارج مصرف خانوار روستایی و سرمایه گذاری بخش خصوصی تدوین و طراحی و با استفاده از داده های سالیانه ایران برای دوره زمانی1347-1376برآورد گردیده است.تخمین ضرائب الگو با استفاده از روش بر آورد گر الگوهای خود توزیع با وقفه های گسترده صورت گرفته است.

نتایج حاصل از برآورد الگوهای به کار گرفته شده به شرح زیر می باشد: 1)در تابع مخارج خانوار شهری کشش مصرف خانوار شهری نسبت به مخارج جاری و عمرانی دولت در بلند مدت و کوتاه مدت به ترتیببیانگر اثر جایگزینی و اثر مکملی می باشد.

2)در تابع مخارج خانوار روستایی کشش مصرف خانوارروستایی نسبت به مخارج جاری دولت در بلند مدت و کوتاه مدت بیانگر اثر مکملی بوده و نسبت به مخارج عمرانی دولت در بلند مدت و کوتاه مدت نمی توان اظهار نظر کرد.

3)در تابع مخارج سرمایه گذاری کشش سرمایه گذاری نسبت به مخارج عمرانی دولت در بلند مدت و کوتاه مدت بیانگر اثر مکملی و اثر مخارج جاری دولت در بلند مدت و کوتاه مدت بر سرمایه گذاری چندان آشکار نیست.

3-1-2 تحقیق بررسی تاثیر مخارج دولت بر رشد اقتصادی در ایران1 رمضانی در این تحقیق در پی بررسی تاثیر مخارج دولت در رشد اقتصادی در ایران طی دوره 1350-1375می باشد برای این منظور در سری سیستم معادلات همزمان طراحی و با استفاده از روش بر آورد سه مرحله ای حد اقل مربعات بر آورد گردیده است.

نتایج حاصا نشان می دهد کشش وتولید سرانه نسبت به سهم نسبی مخارج کل دولت و اجرای آن در اقتصاد ایران مثبت می باشد و همچنین کشش سهم سرمایه گذاری و مصرف بخش خصوصی نسبت یه سهم مخارج عمرانی دولت مثبت بوده که این پدیده حکایت از ضرورت حضور دولت در سرمایه گذاری در امور عمرانی و زیر بنایی به منظور ایجاد زمینه مناسب برای فعالیت بیشتربخش خصوصی دارد.

4-1-2:بررسی تاثیر مخارج دولت بر رشد اقتصادی با استفاده از الگوی خود بازگشت با وقفه های توزیعی در ایران.2 در این مطالعه به بررسی روابط بلند مدت و کوتاه مدت بین مخارج دولت و رشد اقتصادی ایران طی دوره زمانی 1338-1379پرداخته شده است.

برای این منظور از 1) رمضانی؛ح.؛(1379) "بررسی تاثیر مخارج دولت بر رشد اقتصادی در ایران"؛پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز به راهنمایی محمد علی قطمیری 2) یزدانی ؛الف.؛(1380) "بررسی تاثیر مخارج دولت بر رشد اقتصادی با استفاده از الگوهای خود بازگشت توزیعی در ایران"؛پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز به راهنمایی دکتر محمد علی قطمیری توابع تولید دوبخشی و نیز الگوی خود بازگشت با و قفه های توزیعی استفاده گردیده استکه نشاندهنده آن است که: اولا: بین اجزا تشکیل دهنده مخارج دولت و رشد اقتصادی روابط بلند مدت وجود دارد.

ثانیا: تاثیر کل مخارج دولت بر رشد اقتصادی ایران در دو مقطع بلند مدت و کوتاه مدت مثبت و از نظر آماری معنی دار می باشد.

ثالثا: مخارج سرمایه گذاری دولت تاثیر مثبت و معنی دار ی بر رشد اقتصادی ایران داشته است.

رابعا: گرچه تاثیر مخارج مصرفی دولت بر رشد اقتصادی بلند مدت منفی و از نظر آماری معنی دار می باشد اما این نتایج در کوتاه مدت تاثیر معنی داری بر رشد اقتصادی نداشته است.

2-2 مطالعات انجام شده خارج از کشور 1-2-2 : مخارج دولت و مصرف خصوصی هدف کاراس در این مقاله یافتن رابطه بین مخارج دولت و مصرف بخش خصوصی می باشد.

وی در تحقیق خود فرض کرده است که رابطه بین مصرف خصوصی و مخارج دولت به صورت مکملی می باشد.

همچنین کاراس مصرف موثر را به فرمی زیر توصیف می کند.

که در این رابطه C* مصرف موثر ، C مصرف خصوصی و G مخارج دولت می باشد.

در رابطه مذکور رابطه جانشینی بین مصرف خصوصی و مخارج دولت را اندازه گیری می کند.

اندازه هر چه کوچکتر باشد بیانگر جانشینی بهتر مخارج دولت به جای مصرف خصوصی است و بالعکس بزرگتر بودن اندازه نشاندهنده آن است که افزایش مخارج دولت مطلوبیت نهایی مصرف خصوصی را افزایش می دهد، یعنی مصرف خصوصی و مخارج دولت به صورت مکملی می باشند ، مدلی که کاراس برآورد خود را براساس آن انجام می دهد به فرم زیر است: که درآن C مصرف بخش خصوصی در دوره حال ، C مصرف بخش خصوصی در دوره G مخارج دولت در دوره حال، G مخارج دولت در دوره t و  نویز سفید نامیده می شود.

کاراس در مرتبه اول معادله فوق را با در نظر گرفتن دو فرض که عبارتند از : 1) مصرف خصوصی و مخارج دولت غیرساکنند.

2) مصرف خصوصی و مخارج دولت همجمعند.

و با استفاده از متغیرهای ابزاری چون ، که در آن d کسری بودجه دولت است برای 30 کشور با توجه به آمارهای موجود برآورد می کند.

او در این مرحله را منفی برآورد کرد و بنابراین رابطه مکملی بین مصرف خصوصی و مخارج دولت را نتجه گرفت .

ازآنجایی که تعدادی دانشمندان عنوان کردندکه آزمون از نمونه های محدود نمی تواند به طور واضح آزمون ریشه واحد و خود همبستگی را تشخیص دهد.

به همین منظور در مرحله دوم برای بررسی دقیق تر برآورد را از روش محدودیت حداقل مربعات دو مرحله ای انجام می دهیم.

در این مرحله نیز نتایج حاکی از مکمل بودن مصرف خصوصی و مخارج دولت بوده و به غیر از پاناما که مثبت دارد بقیه کشورها منفی دارند.

کاراس در نهایت از طریق نموداری ثابت می کند که رابطه مکملی بین مصرف خصوصی و مخارج دولت با کوچک شدن اندازه دولت تقویت می شود.

و در واقع با اندازه دولت رابطه مستقیم دارد.

2-2-2  تحلیلی بر رابطه جانشینی بین خریدهای دولت و مخارج مصرف کنند بر مبنای دسته بندی های مخارج2 میشل کلوین در مقاله ای تحت عنوان رابطه بین مخارج دولت و مخارج دولت و مخارج مصرف کننده را مورد بررسی قرار می دهد.

از جمله فرضیات کلوین در این مقاله آن است که رابطه بین مصرف خصوصی و مخارج دولت به صورت جانشینی می باشد وی جهت آزمودن فرضیه خود مخارج دولت و مصرف کننده را به چهار دسته تقسیم بندی می کند که عبارتند از: 1) سلامتی 2) آموزش 3) مسکن 4) حمل ونقل بر طبق تحقیقات کلوین به طور مشهود اگر مخارج جمع آوری شده دولت و مصرف کننده دارای رابطه جانشینی باشد ، باید تشابه آشکاری بین اجزاء تشکیل دهنده مخارج وجود داشته باشد.

جامعه اماری مورد بررسی کلوین از ایالت متحده آمریکا انتخاب شده و دوره زمانی مورد توجه وی 1993-1955 می باشد.

او در آزمون خود از روش G برای تخمین نوع ارتباط استفاده می کند.

کلوین در برآورد خود به سه عامل فراغت، کالاهای بادوام و جمعیت که امکان دارد ارتباطی بین چهار دسته و مشابهتی بین آنها ایجاد کند، اشاره می کند و پس از آزمون خود به این نتیجه می رسد که به دلیل ارتباط نداشتن این دسته بندی های با هم رابطه بین مصرف خصوصی و مخارج دولت به صورت مکملی می باشد و در نتیجه فرضیه در نظر گرفته شده رد می شود.

3-2-2 مطالعه تجربی رابطه جانشینی میان مصرف خصوصی و خریدهای دولت شاون نی در این تحقیق در صدد بررسی رابطه جانشینی بین مصرف خصوصی و مخارج دولت می باشد.

و این بدین معنا است که با افزایش مخارج دولت مطلوبیت نهایی مصرف خصوصی افزایش پیدا می کند.

نی جهت بررسی این موضوع مدل مصرف بهینه را در نظر گرفته است محقق فرم تابع مطلوبیت تفکیک پذیر را برای آورد ارتباط بین این دو متغیر کلان اقتصادی در نظر گرفته است.

هنگامی که خریدهای دولت و مصرف خصوصی با هم جمع می شوند با استفاده از مالیات خالص و نرخهای بهره خریدهای دولت جانشین مصرف خصوصی می شود.

علاوه بر این براورد جانشینی تحت شرایط زمانهای تفکیک پذیر انجام می شود.

محقق؛ آمار و اطلاعات مورد نیاز را در کشور کانادا و طی دوره 1992-1974 جمع آوری کرده است .

وی پس از در نظر گرفتن محدودیت ها و شروط فوق با استفاده از روش G رابطه بین مصرف خصوصی و مخارج دولت را تخمین می زند و بر طبق آن رابطه جانشینی بین مصرف خصوصی و مخارج دولت را تخمین می زند و در نتیجه فرضیه اش پذیرفته می شود.

4-2-2 آیا مصرف و مخارج رابطه جانشینی یا مکمل با یکدیگر دارند؟1 نویسنده میزان کشش بین مصرف بخش خصوصی و مخارج دولت را مورد برآورد قرار می دهد دراین مقاله فرض شده است رابطه بین مصرف بخش خصوصی و مخارج دولت به صورت مکملی می باشد، یعنی با افزایش مخارج دولت مطلوبیت نهایی مصرف خصوصی افزایش می یابد.

وی مصرف بخش خصوصی را به کالاهای بی دوام و خدمات و موجودی کالاهای با دوام تقسیم بندی می کند.

هم چنین او مخارج دولت را به دو دسته تقسیم می کند که عبارتند از : 1) مخارج فدرال دفاعی 2) مخارج فدرال غیر دفاعی همچنین او دو دوره زمانی کوتاه مدت و بلند مدت را در نظر می گیرد و کشش های جانشینی برای هر دور دوره در طول نمونه گیری متغیر می باشد و برآورد کشش عموما به صورت نامتقارن می باشد و کششها در کوتاه مدت عموما مخالف یک می باشد، ولی در بلند مدت بین مصرف خصوصی و مخارج دولت به صورت جانشینی برآورد و نتیجه می شود و او در برآورد خودش هیچ فرض خاصی را در نظر نگرفته است و با توجه به امار و اطلاعات به شرح نتیجه از مدل بهینه خود پرداخته است.

1)Pevsin ,R.,2003,Does Optimal Size of Government Spending Exist?,Journal Of Political Economy ,Vol98,No5,(103-125) 5-2-2 سیاست مالی و ترکیب مصرف خصوصی در این مقاله نویسندگان در صدد تحلیل اثرات رابطه شوک های مالی ترکیب مخارج مصرف کننده بر کالاها و خدمات می باشند .

فرضیه ای که آنهااز ابتدا به ساکن درنظر میگیرند آن است که افزایش مخارج عمومی دولت موجب اثر گذاری متضاد بر روی ترکیبات عمده مصرف می شود.

در این تحقیق جهت تجزیه و تحلیل واضحتر ترکیبات مصرف به دو گروه کالاها و خدمات با دوام و کالاها و خدمات بی دوام تقسیم شده است .

آنها سعی دارند با استفاده از مدل حداکثر مطلوبیت ادوار زندگی که در آن ترجیهات مصرف کننده با ترکیباتی از مصرف که از مخارج عمومی تاثیر می گیرند توجیه شود اثر تغییر در مخارج عمومی را بر نوع تغییر در ترکیبات مصرف خصوصی بیابد.

هم چنین محققین با استفاده از داده های سری زمانی که برای ایالات متحده آمریکا و کانادا از سال 1935 تا 1996 جمع آوری کرده اند به برآورد مدل پرداخته اند.

و از روش تجزیه و تحلیل سیستم ور جهت برآورد مدل استفاده کرده اندو علاوه بر این در تحقیق شوک های مالی به دو حالت پایدار و موقتی در مدل وارد شده و اثرات هر کدام بر روی ترکیبات مصرف شرح داده شده است نتایج حاکی از این تجزیه و تحلیل به قرار زیر است : 1) نتایج به دست آمده از تحقیق حاضر فرضیه تحقیق را تایید می کند که در آن فرض شده بود شوکهای مالی اداری اثرات متضاد بر روی ترکیبات متضاد مصرف بخش خصوصی می باشند.

2) در کشور کانادا افزایش مخارج دولت مصرف کالای بی دوام را کاهش می دهد و باعث افزایش مصرف کالاها و خدمات بادوام می شود، ولی در تجزیه و تحلیل نتایجی متضاد فوق برای ایالات متحده آمریکا به دست می آید.

3) پاسخگویی تغییرات مصرف کالاها و خدمات بی دوام به تکانه های مالی پایدار در هر دو کشور به صورت یکنواخت است، ولی در مورد کالاها و خدمات با دوام این تغییرات به فرم غیر یکنواخت و بوده و از نوسانات نسبتا شدیدتر برخوردار می باشد.

6-2-2 آیا اندازه دولت درکشورهای خلیج فارس خاورمیانه بهینه است: 1 محققین در این مقاله بازدیه نهایی مصرفی دولتی را بررسی می کنند آنها با استفاده از قائده بارو که بیان می کند؛ هنگامی خدمات دولت به طور بهینه ارائه می شود که تولید نهایی مصرفی دولتی برابر با 1 باشد ، پنج کشور خلیج خاورمیانه را که عبارتند از : بحرین، کویت، عمان، عربستان، امارات ، متحده عربی را که مهمترین ویژگی آنهاتکیه زیادشان بر صادرات نفت به عنوان منبع عمده در آمدشان است را برای ازمون رگرسیون انتخاب می کند.

آنها از جهت آزمون رگرسیون از تابع تولید ملی که شامل متغیرهای چون موجودی حجم سرمایه ، نیروی کار استخدامی و مصرف دولت از کالا و خدمات را به کار می گیرد.

در مرحله دوم، برای تجزیه و تحلیل راحت تر و با استفاده از قاعده بارو ازآزمون فرضیه صفر استفاده کرد.

با استفاده ازا ین قاعده اگر اندازه دولت بیش از اندازه بزرگ باشد .

برای بهینه بودن اندازه دولت تولید نهایی مصرف دولتی باید کوچکتر از 1 باشد واگر اندازه دوات بیش از اندازه کوچک باشد برای بهینه بودن اندازه دولت باید تولید نهایی مصرفی دولتی بزرگتر از 1 باشد.

نتایج به دست آمده از تحقیق که برای دوره زمانی 1970 الی 1992 انجام شده است حاکی ازآن است که خدمات دولت در کشورهای خاورمیانه سود آور هستند، بخصوص عامل نیروی کار نسبت به سرمایه در سودآوری خدمات تاثیر بیشتری داشته است.

اما اندازه دولت به طور متوسط برای بهینه بودن بسیار بزرگ است .

بنابراین براساس این تحقیق فرضیه صفر رد خواهد شد.

1)Hasan,A.,and Strazicich,2005,Is Government Size Optimal In The Gulf Countries Of The Middle East?,Joyrnal of Political Economy,Vol 98,No5,29-35 7-2-2 آیا اندازه بهینه مخارج دولت وجود دارد ؟

هدف پاوسین از این تحقیق رسیدگی تجربی به وجود منحنی « آرمی» در نمونه ای مشتمل بر مجموعه های از کشورهای اروپایی در دوره 1950 تا 1996 و البته با استفاده ازهزینه های عمومی دولت می باشد.

که این کشورها شامل استرالیا ، بلژیک ، دانمارک ، فنلاند ، فرانسه، آلمان، ایرلند، اطریش، ایتالیا ، نیوزلند، نروژ و سوئد می باشند.

در این تحقیق فرض شده است که بخش دولتی بزرگ به طور معکوس رشد اقتصادی تحت تاثیر قرار می دهد.

بنابر این مزیت بخش دولتی کوچک این است که معمولا کارایی بیشتر، بار مالیاتی پایین تر ، منابع مورد استفاده کاراتر را به دنبال دارد و عواملی که انگیزه ایجاد سرمایه گذاری را از بین می برند را کاهش می دهند.

از طرفی بر طبق منحنی آرمی انتظار می رود این اثر منفی فراتر از یک آستانه معین نمایان شود.

رشد اقتصادی اندازه دولت در واقع می توان گفت که در کشورهای با اندازه متفاوت در دولت دو اثر در رشد دارد ، از طرفی افزایش در مالیات ها تولید نهایی سرمایه را کاهش می دهد در حالیکه از طرف دیگر نرخ رشد را کاهش می دهد که تاثیر مثبت در نرخ رشد وقتی مسلط می شود که دولت کوچک است و نیروی اول وقتی مسلط می شود که دولت بزرگ است.

جهت آزمون این تحقیق از داده های سری زمانی و مقطع زمانی برای هزینه های عمومی دولت و تولید ناخالص داخلی واقعی استفاده شده است.

در مرحله اول جهت تحلیل رگرسیون منحنی آرمی از تابع منحنی آرمی استفاده شده است.

با توجه به شیب و عرض از مبداء در آورد مدل نتیجه می شود که در این کشورها اندازه دولت بزرگتر از اندازه ای است که باید باشد و با توجه به آنکه منحنی آرمی برای دوازده کشور عضو نمونه یکسان نمی باشد، بنابراین پیشنهاد می شود که داده های مربوطه به مدل منحنی آرمی برای هر کدام از دوازده کشور به صورت جداگانه گردآوری شود.

بر همین اساس در مرحله دوم روش محاسبه سری زمانی برپایه مدل آریما برای هر کشور انجام شده و نتایج محاسبات حاکی از آن است که منحنی آرمی برای هشت کشور از دوازده کشور مذبور قابل تحلیل است که این کشورها عبارتند از ایتالیا ، فنلاند، فرانسه، سوئد، آلمان ، ایرلند، هلند،بلژیک.

در کل داده های محاسبه شده برای منحنی آرمی پیشنهاد می کنند که اندازه بهینه دولت در نمونه های دوازده تایی کشورهای اروپایی بایستی تقریبا بین 36% تا 42% از تولید ناخالص داخلی باشد، که نشان دهنده زمینه های بالقوه برای کاهش هزینه های دولت از 19% تا 30% می باشد.

8-2-2 آیا مخارج مالی می تواند مصرف خصوصی را تحریک کند این مقاله در پی بررسی رابطه بین مصرف بخش خصوصی و مخارج مالی دولت می باشد و با استفاده از مدلی از تابع مطلوبیت نماینده خانوار و مخارج عمومی تشکیل شده است توضیح می دهد که چرا و چگونه مصرف بخش خصوصی بعد از یک شک مثبت در مخارج مالی دولت تمایل به افزایش دارد.

در واقع محقق با توجه به این فرضیه به برآورد مدل و بررسی نوع ارتباط این دو نوع متغیر کلان اقتصادی می پردازیم.

وی جهت آزمون فرضیه خود با استفاده از مدل نیوکینزینها که شامل متغیرهایی چون ذخیره واقعی پول، عرضه نیروی کار، مطلوبیت مصرفی خانوار، مصرف بخش خصوصی و مخارج مالی دولت می باشد.

و با استفاده از روشهای اقتصاد سنجی و ریاضی به تجزیه و تحلیل و بررسی چگونگی تغییرات متغیرها می پردازیم.

وی پس از برآورد مدل خود به نتیجه می رسد که اگر کشش جانشینی بین مخرج مالی دولت و مصرف خصوصی به طور معنا داری پایین باشد افزایش درمخارج دولت می تواند مطلوبیت نهایی مصرف بخش خصوصی را افزایش دهد و در واقع می توان رابطه مکملی بین این دو متغیر را نتیجه گیری کرد.

 9-2-2-درجه جانشینی بین مخارج دولت و مصرف خصوصی1 محقق در این تحقیق در پی یافتن درجه جانشینی بین مصرف بخش خصوصی و مخارج دولت می باشد.

وی در این مقاله مصرف دولتی رابه مصرف دولتی در امور دفاعی و مصرف دولتی در زمینه های غیر دفاعی تقسیم می کند.

نتایج به دست آمده توسط تکنیکGکه در دوره زمانی در1962-1996 در کشور ایتالیا براورد شده است؛بر موضوع ارتباط اثر جایگزین پذیری مستقیم بین مصرف عمومی و خصوصی در زمانیکه دولت کالاهای غیر دفاعی را تولید می کند تاکید می ورزد.همچنین نتایج به دست آمده حاکی از آن است که اثرات مستقیم جمعیت و درآمد زمانیکه وزن نسبی مصرف دولت در زمینه غیر دفاعی افزایش می یابد بالا تر است؛تنها به این دلیل که در مورد اخیر رشد نسبی زیاد خود را در دوره پس از جنگ جهانی دوم دیده است ؛میزان جانشینی بین مصرف خصوصی و مخارج دولت یک روند روبه رشدرا دنبال می کند.

10-2-2-جانشینی مستقیم بین مصرف خصوصی و مخارج دولت در آسیای میانه2 هدف محقق در این تحقیق برآورد درجه جانشینی بین مصرف خصوصی و مخارج دولت در کشور های چین,هنگ کنگ,ژاپن ,کره,اندونزی ,مالزی,فیلیپین , سنگاپورو تایلند دردوره سالهای 1960-2002می باشد.

10)Dalle Nogaere,ch.,2001,The degree of substitutability between Government and Private consumption:An empirical analysis using Italian long time series, Departmento di Scienze Economiche Universita,Vol74, 30)Yum ,K.,2008 Thr Direct Substitution between Government and Private Consumption In East Asia, Department of Economic and Finance ,City University of Hong Kong,Vol 25, No31,(112-144) وی با استفاده از متغیرهایی چون مصرف خصوصی ونرخ دستمزد و حقوق و نرخ بهره ومخارج دولت به برآورد مدل به روش حداقل مربعات معمولی می پردازد.

نتایج به دست آمده از این روش در کشورهای مختلف متفاوت است؛ به طوریکه در کشورهایی چون سنگاپور و اندونزی رابطه بین این دو متغیر به صورت مکملی و در بقیه کشورها درجه مختلفی از جانشینی به دست آمده است.همچنین در این تحقیق ناچیز بودن اثر دستمزد و نرخ بهره بر تقویت رابطه بین مصرف خصوصی و مخارج دولت نتیجه شد.

در پایان این فصل سعی شده است کلیه مطالعات انجام شده در این فصل را در جدول 1-2 به نمایش در آوریم جدول 1-2 : خلاصه ای از مطالعات انجام شده منبع :گردآوری محقق فصل سوم روش تحقیق 1 -3-مبانی نظری 1-1-3-دید گاه نظریه پردازان مختلف در مورد نقش دولت در اقتصاد 2 -1-3-انواع تقسیم بندی مخارج عمومی 3-1-3-آثار مثبت مخارج دولت در اقتصاد 2-3-معرفی الگو 1-2-3-مرحله اول آزمون فرضیه اول 2-2-3-مر حله دو م آزمون فرضیه دوم 3-2-3-آزمون فرضیه دوم 3-3-آماروداده مقدمه : این فصل کوششی است در جهت شناخت و تجزیه و تحلیل بیشتر در مورد محور موضوع تحقیق یعنی مخارج و هزینه های دولت, به گونه ای که این متغیر مهم اقتصادی از دیدگاههای مختلف و ابعاد گوناگون مورد بررسی قرار گیرد.

پس ازآن به معرفی کامل دو متغیر اصلی که این تحقیق در صدد درک چگونگی رابطه بین آن دو یعنی مخارج دولت و مصرف بخش خصوصی می باشد پرداخته شده است.

در قسمت سوم الگو و روشی را که مبنای آزمون فرضیه ها است شرح داده شده است و در نهایت جداولی را که بیانگر آمار و اطلاعات لازم جهت آزمونها و تجزیه و تحلیل هاست ارائه خواهد شد.

1-3 : مبانی نظری : امروزه در هر اقتصادی چه در کشورهای توسعه یافته و چه در کشورهای در حال توسعه مخارج دولت از جمله مقولات مهمی است که بررسی و تجزیه و تحلیل آن می تواند در پیشبرد اهداف و سیاست های اقتصادی موثر باشد.

برای آشنایی بهتر و دقیق تر بررسی دیدگاههای مکاتب اقتصادی بسیار مهم و ضروری است.

مطالعه مسیر تغییر و تحولات گزارشهای علمی و تئوریها درباب مداخله دولت در امر اقتصاد و مخارج آن با توجه به شرایط زمانی و مکانی و شکلگیری مکاتب اقتصادی ما را به واقعیت این مساله که دولت در اقتصاد چه نقشی باید ایفا می کند و چه حجمی به خصوص اختصاص می دهد می رساند.

برای آنکه به اهمیت نقش مخارج دولت در تعیین سیاستها و خط مشی های دولت پی ببریم، بهتر است که ابتدا شناختی در مورد وظایف دولت پیدا کنیم.

ریچارد مسگریو وظایف اقتصادی دولت را به سه گروه تخصیص توزیع و ثبات تقسیم بندی می کند.

وظیفه تخصیص برنامه ها و سیاستهای مختلف دولت را در تخصیص منابع بین دو بخش خصوصی و عمومی شامل می شود .

وظیفه توزیع ، شامل برنامه هایی است که به نحوی در توزیع درامد و ثروت بین گروههای مختلف جامعه تاثیر می گذارد و به عبارت دیگر، دولت با سیاست گذاری های گوناگون می تواند در مبارزه با فقر و تعدیل فاصله طبقاتی، موثر واقع شود.

وظیفه ثبات، برنامه های مختلف دولت در دستیابی به اهدافی مانند تثبیت قیمتها، اشتغال کامل و رشد اقتصادی، برای ایجاد ثبات اقتصادی است.

نکته قابل ذکر آنکه ابزاری که دولت از طریق آن می تواند وظایف اقتصادی مذکور را انجام دهد.

مخارج دولت می باشد.

یعنی دولت برای انجام وظایف و مسئولیتهای اقتصادی به هزینه نیاز دارد و برای تامین این هزینه ها به منابع مختلف مالی نیازمند است که در بودجه مخارج و در امدهای مختلف عمومی تثبیت می شود.