دانلود تحقیق روند ثبت اسناد در دفتر املاک

Word 104 KB 28320 86
مشخص نشده مشخص نشده حقوق - فقه
قیمت قدیم:۲۱,۶۰۰ تومان
قیمت: ۱۷,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
  • بخشی از محتوا
  • وضعیت فهرست و منابع
  • مقدمه

    1-تعریف :

     مراد از حقوق ثبت اسناد و املاک مجموع قوانین و مقررات مربوط به ثبت اسناد واملاک است .

     

    گفتار اول : ثبت

    ثبت به معنای قرار دادن ،‌برقرار کردن و یا پا برجا کردن ،‌نوشتن ، یادداشت کردن و مطلبی را در دفتر نوشتن .

    از لحاظ حقوقی ثبت عبارت است از : نوشتن قرار داد یا یک عمل حقوقی یا احوال شخصیه یا یک حق ( مانند حق اختراع ) و یا هر چیز دیگر ( مانندعلامات )‌ دردفاتر مخصوصی که قانون معین می‌کند، مانند : ثبت املاک و ثبت معاملات غیر منقول و ثبت حق اختراع و ثبت علائم و ثبت احوال و غیره .

     

    گفتار دوم : اسناد

     اسناد به فتح همزه ، جمع مکسر سند است . به معنای چیزی که به آن اعتماد کنند ، نوشته‌ای که وام یا طلب کسی را تعیین کند یامطلبی را ثابت نمایند . سند درماده‌ی 1284 قانون مدنی چنین تعریف شده :« هر نوشته‌ای است که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد .»

     به طور کلی سند نوشته‌ای است که برای اثبات چیزی قابل تمسک و استفاده باشد و نیز به نوشته‌ای گویند که وام یا طلب کسی را معین سازد و یا مطلبی را ثابت کند .

     

    گفتار سوم :

    املاک به فتح همزه ، جمع مکسر ملک است . ملک به کسر میم ، آنچه در قبضه و تصرف انسان باشد ، زمین یا چیز دیگر که مال شخص باشد .

    در قانون ثبت تعریفی از ملک نشده ولی می‌توان ملک را با تعریف مندرج در فصل اول مواد 12 الی 18 قانون مدنی که تعریف مال غیر منقول است تطبیق داد .

    به طور کلی املاک شامل اراضی ، باغها ، آپارتمان‌ها ،‌خانه‌ها و ... می‌گردد .

     

    2- تاریخچه ثبت :

     بطوریکه محققین نوشته‌اند ، ثبت املاک سابقه‌ای طولانی دارد و قدیمی‌ترین سندی که در این مورد از حفاریهای تلو بدست آمده است مربوط به شهر دونگی واقع در کشور کلده است . این سند نقشه شهر دونگی را در حدود چهار هزارسال قبل از میلاد نشان می‌دهد که اراضی آن به قطعات ذوزنقه ،‌ مربع و مثلث تقسیم شده است .

     داریوش ملقب به کبیر دستور داد تا جمهوریهای یونانی را در آسیای صغیر ممیزی و اراضی مزروعی را با قید مساحت و اضلاع در دفاتر دولتی ثبت نمایند و چون این روش از جهت تسهیل وصول مالیات اراضی مفید بود پس از مدتی یونانیان نیز به آن تاسی نمودند و دفاتری برای ثبت خصوصیات اراضی از حیث مساحت و نوع زراعت و میزان محصول و نام مالک ترتیب دادند.

     در روم قدیم هم سرویوس و تولیوس ششمین پادشاه روم دستور داد تا تمام اراضی مزروعی و متعلقات آنهاو حقوق ارتفاقی آنها در املاک مجاور و حقوقی که املاک مجاور در آنها دارند دردفتر مخصوصی ثبت شود. و هر چهار سال یک مرتبه در آن دفتر تجدید نظر به عمل آید و تغییراتی که در آن مدت در وضع املاک حاصل شده است قید گردد .

     ژول سزار دستور داد تا تمام کشور روم را مساحی و مساحت آن را معین و ثبت نمایند اما این کار بعد از او در زمان اوکتاو عملی شد ولی آن مساحی دقیق و حقیقی نبود .

     دیوکلیسین دستور داد برای ممیزی و مساحی دقیق املاک روم مهندسین و مساحان لازم تربیت شوند و به وسیله آنان از تمام مملکت روم ممیزی و مساحی دقیق به عمل آید .

     در روم و آتن دو نوع ثبت وجود داشت ثبت عمومی و ثبت مالی .

     ثبت عمومی به منظور تعیین آمار افراد و میزان دارایی آنان بکار میرفت و به همین جهت املاک هر فرد و قیمت آنها معین می‌شد .

    ثبت مالی برای اخذ مالیات بود و مهندسین ثبتی مساحت هر ملک و حدود آن ووضع ملک ( مزروعی است یا جنگل یا چمن‌زار و غیره ) و نام مالک و مجاورین را بر پلاکهای مسی حک می‌نمودند و نقشه‌ی املاک را در دو نسخه تهیه می‌کردند یکی را به مرکز می‌فرستادند تا در دفتر راکد امپراطوری بایگانی شود و دیگری را در دفتر راکد مستملکات حفظ می کردند و چون مهندسین و نقشه‌برداران رومی مستخدم دولت بودند ثبت رومیها رسمی و در دادگاهها معتبرو دارای سندیت بوده است .

     در سال 580 میلادی شیلپریک در کشور توستری فرمان داد تا کشور مذکور مجدداً مساحی و ممیزی شود .

     شارلمانی در ممیزی و ثبت عمومی در کشور فرانسه تجدید نظر نمود و دردوره سلطنت فرانکها به علت اینکه تقسیمات بسیار کوچکی در املاک به عمل آمد و به تدریج در ممیزی اهمال شد مالیات اراضی از بین رفت .

     در قرون وسطی ، احتیاج به ثبت املاک از نو احساس شد و اربابان و موسسات مذهبی برای املاک خود ثبتی ترتیب دادند به این نحو که دفتری تشکیل گردید مشتمل بر اسامی رعایا و مبلغی که باید آنها به اربابان و موسسات بپردازند این ترتیب تا انقلاب فرانسه جاری بود و سپس ثبت عمومی جانشین آن شد .

    درانگلستان اسنادی از گیوم فاتح باقی مانده که نشان می ‌‌دهد در حدود سال 1080 میلادی تمام اراضی و املاک کشور به دقت نقشه‌برداری و ثبت شده است .

     هدف اصلی از ثبت املاک در قدیم اخذ مالیات بوده است ولی در اختلافات و دعاوی هم آن اسناد مورد استفاده قرار می‌گرفته است .

     در مورد ثبت اسناد تا آنجا که اطلاع داریم در مصر قدیم در زمان حکومت اوزوریس سر سلسله فراعنه مصر به دستور« نخوت » وزیر معروف او برای ثبت اسناد و تعهدات سازمانهای دولتی وسیعی به وجود آمد که تحت ریاست فائقه فرعون و در قصر احمر قرار داشت و به وسیله یکی از بزرگان اداره می‌شد . هر کس دیون و تعهدات خود را نسبت به افراد به آن مرجع اعلام می کرد ، به وسیله مامورین مخصوص دردفاتر ثبت و خلاصه‌ای از آن به صورت سند به متعهد له تسلیم می‌گردید .

     بوخوریس یکی دیگر از فراعنه مصر درمجموعه قوانینی که به نام او مرسوم است شهادت را در امور حقوقی فاقد ارزش اعلام نمود و مقرر داشت که به دعاوی اشخاص فاقد سند ترتیب اثر داده نشود مگر اینکه طرف دعوی شخصاً اعتراف و اقرار نماید .

     در ایران به دستور انوشیروان ثبت معاملات نزد قضاه و در دفاتر آنان انجام می شد .

     غازان خان پادشاه مغول نیز مقرر داشت که تمام قباله‌ها و اسناد با تاریخ و متن در دفاتر قضاه ثبت شود .

     قضاه مذکور طاسی هم به نام طاس عدل داشتند که اسناد تقلبی و مجعوله و یا اسناد مربوط به قبل از سی سال را در آن می‌شستند .

    در عهد صفویه مرجعی به نام صدر دیوانخانه تاسیس شد که یک نفر قاضی شرع در آنجا به کار معاملات و تنظیم اسناد و عقدنامه و طلاقنامه می‌پرداخت و اسناد معاملات را مهر و دردفتر مخصوصی ثبت می‌نمود .

     در کاروانسراها نیز دفاتری به نام دفتر تجارت بود که معاملات تجار را در آن ثبت می‌کردند و این دفتر نزد محاکم دارای اعتبار بود .

     در اواخر سلطنت فتحعلیشاه و اوایل سلطنت محمدشاه برای جلوگیری از بروز اختلافات تجاری بین ایران و روسیه ،‌دفاتری نزد کارگزاریها وجود داشت که اسناد و معاملات تجار را در آن ثبت می‌کردند .

     در دو قرن اخیر بسیاری از مراجع دینی دفتری به نام دفتر شرعیات داشتند که خلاصه‌ای معاملاتی را که نزد آنان صورت می‌گرفت در دفتر مذکور درج می نمودند و عده‌ای نیز ذیل صفحه دفتر را تصدیق و در بعضی نقاط طرفین معامله هم ذیل ثبت معامله‌ی خود را امضاء یا مهر می کردند .

     

    3- سیر تاریخی ثبت به طریق جدید در ایران

     نخستین بار در زمان ناصر الدین شاه قاجار فرمانی صادر شد که ادره‌ی تحت ریاست میرزا حسین خان سپهسالار تشکیل شود که مرجع ثبت اسناد بوده و موافق دول متمدنه تمبر زده ودردفاتر مخصوص ثبت و ضبط گردد .

     درعدلیه نیز برای اعتبار اسناد و جلوگیری از تقلب و تزویر اوراق و نوشته‌ها را مهر رسمی می‌زدند و بدین وسیله دارای اعتبار اسناد رسمی می‌شد ولی چون این کار اجباری نبود به ندرت به آن اقدام می‌شد . این روش تا برقراری مشروطه و تا دوره دوم قانونگذاری برقرار بود .

     پس از استقرار مشروطیت در دوره دوم تقنینیه در تاریخ 12 جمادی الاولی1329 هجری قمری مطابق 21 ثور(‌اردیبهشت ) 1290 هجری شمسی قانون تحت عنوان قانون ثبت اسناد در139 ماده تصویب شد . این قانون مقرر میداشت که اداره ثبت اسناد مرکب از دایره ثبت اسناد و دفتر راکد کل درحوزه‌های محاکم ابتدایی و وزارت عدلیه تاسیس شود و امور زیر را انجام دهد :

  • مقدمه

    1-تعريف

    گفتار اول ثبت

    گفتار دوم اسناد

    گفتار سوم املاک

    2- تاريخچه ثبت

    3- سير تاريخي ثبت به طريق جديد در ايران

    4-تشکيلات اداري ثبت

    5- دفاتر ثبت

    6-ترتيب تنظيم دفاتر

    7-مراجعه به دفاتر ثبت

    8-اصلاحات مامورين ثبت

    9- ثبت عمومي و ثبت عادي

    10-مقررات ثبت عمومي

    11-1- عمليات مقدماتي ثبت

    11-2- انتشار آگهي ثبت عمومي

    12- آگهي

    12- 3 اطلاع دادن به اوقاف

    13- 4 انتشار آگهي مقدماتي يا آگهي ماده 10 قانون ثبت

    14-5 شماره گذاري املاک و پلاک کوبي

    15- الف شماره اصلي

    16- املاک از قلم افتاده

    17-ب شماره فرعي

    18 – پلاک

    19-6 تحقيق از مالکين

    20-7توزيع اظهار نامه

    21-8 نشر آگهي نوبتي يا آگهي ماده 11

    22- حقوق اتفاقي

    23- املاک قابل ثبت

    24-اموالي که قابل ثبت نيستند

    25-دفع يک توهم

    26-تغيير طبيعت املاک

    27-9-انتشار آگهي ماده 14 يا آگهي تحريري

    28- عدم انتشار آگهي اختصاصي

    29-لزوم الصاق آگهي اختصاصي

    30- يک اشکال بر ماده 14

    31- زمان انتشار آگهي تحريري

    32-موارد عدم لزوم انتشار آگهي نوبتي و آگهي تحريري

    الف- موارد عدم انتشار آگهي نوبتي

    ب- موارد عدم انتشار آگهي تحريري

    ج- موارد انتشار آگهي الصاقي

    33-10- تحرير حدود و تعيين حقوق ارتفاقي

    34- صور تماس تحرير حدود

    35- تهيه ي نقشه ي ملک مورد تحرير

    36- پي کني

    37-11- تهيه ي پيش نويس سند مالکيت

    38-حقوق ارتفاقي

    39-مواردي که به تعيين وقت براي تعيين صدور و علميلات تحريري احتياج نيست

    40- وظايف مالکين

    41- کساني که حق درخواست ثبت دارند ثبت ملک در دفتر املاک و صدرو سند مالکيت ماده ي 21 قانون ثبت. زمان ثبت ملکت در دفتر املاک

    گفتار سوم – دفاتر مربوط به املاک

    گفتار چهارم- 1- دفتر املاک

                      2- دفتر نماينده املاک

    گفتار پنجم: دفتر املاک توقيف شده

    گفتار ششم: دفتر قنوات و موقوفات

    94-سند مالکيت

    95-زمان صدور سند مالکيت

    96-کيفيت ثبت ملک در دفتر املاک

    97- ثبت انتقالات در دفتر املاک

    98 – ثبت قرارداد احداث بناء

    99- 1- کسب انتقال ملک به ورثه

    99-2- ثبت انتقال ملک به ورثه

    100- ثبت ملک به نام حوصي له

    101-ثبت موقوفات و املاک مورد ثلث باقي

    102- ثبت قنوات

    103-ثبت املاک مشاع

    104- ثبت حقوق ارتفاقي

    105-صدور المثناي سند مالکيت

    106 –نحوه ي عمل اداره ي ثبت در مورد املاک موضوع سند المثني

    107- صدور سند مالکيت جديد

     

     

مقدمه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بعنوان یکی از کهن ترین دستگاههای اداری از جمله نهادهای حاکمیتی است که اعتبار بخشی ، تثبیت و حمایت از حقوق مالکیت مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه را بر عهده داشته و با مشارکت در تنظیم روابط و مناسبات اقتصادی و اجتماعی شهروندان در جهت استقرار و تقویت عدالت و امنیت اقتصادی و اجتماعی کشور نقش موثری را ایفا می نماید. از طرفی این سازمان به ...

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بعنوان يکي از کهن ترين دستگاه هاي اداري از جمله نهادهاي حاکميتي است که اعتبار بخشي ،تثبيت و حمايت از حقوق مالکيت مشروع و قانوني اشخاص حقيقي و حقوقي جامعه را بر عهده داشته و با مشارکت در تنظيم روابط و مناسبات اقتصادي و ا

ثبت املاک واسناد که موضوع قانون ثبت است مانند هر قانون ديگري از قبيل قانون مدني و کيفري و غير براي خود هدفي دارد که از اهداف عمده و اساسي ثبت املاک حفظ مالکيت مالکين و ذوي الحقوق نسبت به آنهاست تا از تجاوز و تعدي ديگرانان در امان بماند و مالکيت افر

مقدمه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بعنوان یکی از کهن ترین دستگاه های اداری از جمله نهادهای حاکمیتی است که اعتبار بخشی ،تثبیت و حمایت از حقوق مالکیت مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه را بر عهده داشته و با مشارکت در تنظیم روابط و مناسبات اقتصادی و اجتماعی کشور نقش موثری را ایفا می نماید. از طرفی این سازمان به جهت مجموعه وظایف وماموریتهای قانونی خود در ایجاد بسترهای لازم ...

ملل قدیم کم کم پس از استقرار در کنار رودخانه ها و تشکیل جوامع اولیه بشری با تعیین حدود املاک زراعی و باغات و املاک مسکونی خود از سنگ و چوب و علامت گذاریهای خاص، به اهمیت ثبت املاک خود پی بردند تا نسل های آتی که وارثان این املاک می شدند به حدود و ثغور مالکیت خود آگاه باشند. قدیمی ترین سند به دست آمده از تمدنهای اولیه مربوط به نقشه اراضی شهر «دونگی» از کشور «کلده» بوده است که چهار ...

شرح مبلغ جزء بدهکار بستانکار سطح 2 سطح 1 پرداختی بابت حقوق و مزایای اسفند ماه کارکنان شهرداری به موجب لیستهای تنظیمی پیوست به شرح ذیل می باشد : وظیفه خدمات اداری وسایر : 434350 هزینه ماده 1 5456 ردیف 10101 578 ردیف 10102 218 ردیف 10103 326 ردیف 10104 473 هزینه ماده 2 93651 ردیف 10201 906 ردیف 10202 461 ردیف 10203 762 ردیف 10204 623 ردیف 10209 821 ردیف 10210 104 هزینه ماده 17 ...

چکیده: امروزه اسناد مالکیت به عنوان مهمترین وسیله ارتباطات حقوقی در جوامع رایج گردیده و به لحاظ ارزش اثباتی آن و اهمیتی که سند رسمی به عنوان دلیل داردتنها دلیل اثباتی است که در یک سازمان خاص (ثبت اسناد)برای آن در نظر گرفته شده است و دادگاه مکلف است که به سند سریعأ ترتیب اثر دهدچرا که علت اعتماد قانون گذار به اسناد این است که سند در زمانی تنظیم می شود که متعاملین نظری جز ثبت ...

چکیده: امروزه اسناد مالکیت به عنوان مهمترین وسیله ارتباطات حقوقی در جوامع رایج گردیده و به لحاظ ارزش اثباتی آن و اهمیتی که سند رسمی به عنوان دلیل دارد٬تنها دلیل اثباتی است که در یک سازمان خاص (ثبت اسناد)برای آن در نظر گرفته شده است و دادگاه مکلف است که به سند سریعأ ترتیب اثر دهد٬چرا که علت اعتماد قانون گذار به اسناد این است که سند در زمانی تنظیم می شود که متعاملین نظری جز ثبت ...

فصل اول: هیأت نظارت ماده 6 قانون ثبت اشعار می دارد : برای رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در مقر هر دادگاه استان هیتاتی به نام هیأت نظارت مرکب از رئیس ثبت استان یاقائم مقام او دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری تشکل می شود. هیأت مزبور به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی می نماید برای این ...

ثبت اسناد و املا‌ک کشور و توسعه قضايي ستيفاي حقوق مردم، برقراري و تحکيم عدالت و جلوگيري از وقوع ظلم و ستم از جمله مقولا‌ت اساسي در هر جامعه انساني است که در صورت تحقق کامل آنها بسياري از مشکلا‌ت و موانع موجود بر سر راه توسعه و پيشرفت جوامع برطرف مي

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول