دانلود مقاله آئین دادرسی مدنی در آئینه نمودار

Word 3 MB 28328 304
مشخص نشده مشخص نشده حقوق - فقه
قیمت قدیم:۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت: ۲۴,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
  • بخشی از محتوا
  • وضعیت فهرست و منابع
  • نظام هستی و آفرینش بر پایه عدل و قسط و برابری بر پا گردیده و اصول دینی و جهان بینی الهی نیز بر این امر استوار است .

    ( وَ السَّماءَ رَفَعَها وَ وَضَع المیزان )[1] چه اینکه فلسفه بعثت انبیاء نیز بر اساس دعوت مردم به سوی خدا و پرهیز از شرک و نفاق از طرفی و بسط و گسترش عدالت و مساوات و جلوگیری از ظلم و تبعیض و بیداد فرادستان بر فرودستان از طرف دیگر صورت گرفته چنانکه قرآن کریم حکمت بعثت انبیاء را ارسال رسل به منظور برقراری حاکمیت عدل و قسط بر زندگانی بشر تصریح می‌نماید .

    ( لَقَد ارسلنا  رُسَلنا بالبیّنات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط ) [2].

    تاریخ زندگانی بشریت حاکی از وجود حاکمانی است که برای اعمال حاکمیت خویش به ابزارهای مختلفی متوسل گردیده و در این راستا آئین و مقررات متعددی را در تقدیس رفتار حاکمان و اعمال زور و فشار بر محکومان وضع نمودند .

    آنچه که همواره در طول اعصار گذشته مورد اقبال جوامع بشری واقع گردیده مسأله عدالت طلبی و دفاع از کرامت انسانی دراحقاق حقوق حقه ای بوده که مورد ظلم و تعدّی حکومتها قرار  می گرفته است .

    پادشاهان و حاکمان به منظور تحکیم بنیان قدرت حاکمیت خویش و جلوگیری از آنارشیسم و موجه جلوه دادن حکومت‌شان ، محکمه های عدل و انصاف را به منظور دادخواهی کردن و دفاع از حقوق اشخاص تأسیس می نمودند و بزرگانی از قوم و قبایل را به انتخاب نمایندگان مردم به عنوان ریش سفید و داور ، جهت حل اختلاف و فصل خصومت در بین مردم تعیین نموده که این افراد نیز با توجه به آئین و قواعد و مقررات وضع شده از سوی شاه ، به احیای حقوق پایمال شده افراد می پرداختند .

    گسترش تکنولوژی و علم و روابط تنگاتنگ بین دولتها و تبادل فرهنگی ناشی از این روابط میان ملتها و پیشرفت روزافزون بشری در زمینه های مختلف علوم ، نیازمند وضع قوانین و مقررات جدیدی در عرصه های بین المللی و داخلی بود و بر همین اساس حکومتها به وضع قوانین مدون در تمامی عرصه های علمی ، فرهنگی ، مذهبی و .

    .

    به منظور سازماندهی روابط بین دولت – ملت و همچنین روابط بین افراد یک اجتماع دست زدند و بدین ترتیب قوانین متنوعی را وضع نمودند .

    با مرور زمان و با پیدایش محاکم عدل و انصاف و ایجاد دستگاه های قضایی در کشور ها ، رسیدگی به اختلافات و دعاوی ناشی از تعهدات افراد یک کشور با یکدیگر و یا با دولت مستلزم وضع قوانینی خاص در این زمینه بوده که به آئین دادرسی تعبیر شده است .

    علم حقوق با توجه به شاخه های متفاوت آن رابطه خاصی را با علوم دیگر برقرار نموده که شناخت حدود قواعد آن را دشوار ساخته و آئین دادرسی نیز در هر یک از شاخه ها شکل خاصی از رسیدگی به اختلاف و دعاوی مربوط به آن شاخه و رشته را مورد بررسی قرار می دهد .

    آئین دادرسی مجموعه ای مدون از مقررات و قوانینی است که به اختلافات و ترافعات ناشی از رابطه دولت – ملت یا روابط اشخاص یک کشور با یکدیگر رسیدگی و فصل خصومت نموده و در هر رشته نیز شکل خاصی از آئین دادرسی تنظیم شده است مثل آئین دادرسی تجاری ، آئین دادرسی مدنی و آئین دادرسی کیفری و همچنین شکل خاصی از آئین دادرسی رسیدگی به امور حسبی نیز منظور نظر است .

    اینک از تصویب اولین قانون آئین دارسی مدنی در ایران بیش از یکصد سال        می گذرد که در طول این مدت و در مراحل مختلف به بهانه های گوناگون قواعد آئین دادرسی دستخوش تغییر و تحول قرار گرفته و فراز و فرود بسیاری را پشت سر نهاده است .

    سرانجام با حذف 5 مرجع قضایی از سازمان قضاوتی ایران و ایجاد دادگاهی با صلاحیت عام ( اعم از حقوقی و جزایی ) و تصویب قوانین آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و کیفری قواعد جدیدی در زمینه آئین دادرسی  بوجود آمد که در سالهای بعد اصلاحاتی در احیاء دادگاه خانواده و سرانجام احیاء مجدد دادسراها شکل یافت .

    گستردگی منابع و پراکندگی موضوعات آئین دادرسی مدنی و عدم منبعی کم حجم با توجه به تألیفات ارزنده اساتید بزرگوار حقوق ، همواره مشکلات و نارسائیهای زیادی را در شناخت و یادگیری و نحوه به کارگیری قواعد کامل آئین دادرسی مدنی برای اساتید و دانشجویان حقوق بوجود آورده و مارا بر آن داشت تا با عزمی راسخ اقدام به جمع آوری و تدوین اثری پر محتوا ، کم حجم و در عین حال برخوردار از بخش اعظم مطالب آئین دادرسی مدنی نمائیم .

    هدف از تنظیم این اثر ارائه دور نمای کلی از چگونگی رسیدگی به دعاوی و حل و فصل خصومت و احقاق حقوق از دست رفته اشخاص در دادگاه ها بوده است .

    در ابتدای این کتاب به تبیین ساختار تشکیلات دادگستری و سازمان قضایی ایران و مراجع وابسته و مرتبط با آن ، حدود صلاحیت مراجع قضایی و غیر قضایی در رسیدگی به دعاوی مرجوع الیه و شرایط و چگونگی طرح دعوا پرداخته و سپس نحوه رسیدگی و دادرسی در دادگاه بدوی ، انواع دعاوی طاری و ادله اثبات مربوط به دعوا را مورد بررسی قرار داده و نحوه صدور آراء و انواع احکام و قرار های صادره از محاکم و چگونگی تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی از احکام را عنوان نموده و در پایان نیز به انواع مواعد و شرایط آن ، آثار و شرایط داوری و چگونگی تعیین داور و نحوه تعیین هزینه دادرسی و انواع خسارات و نحوه پرداخت آنها اشاره شده است .

    اثر حقوقی حاضر که با الهام و استفاده از اثرات و تألیفات بسیار ارزشمند اساتید و علمای بزرگوار حقوق و باتوجه به قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تدوین گردیده ، بی شک به عنوان نخستین اثر مؤلفین خالی از اشکال و ایراد نبوده و در این راستا از انتقادات و نظرات و پیشنهادات گرانسنگ اساتید فرهیخته و عموم صاحب نظران و دانشجویان عزیر استقبال نموده و امید آن داریم که ما را از لطف بیکران خود محروم نفرمائید .

     

    د رخاتمه نیز از استاد فرهیخته جناب آقای دکتر بهرام بهرامی که از راهنماییهای ایشان بهره‌مند بودیم و همچنین همه کسانی که ما را در خلق این اثر حقوقی یاری رساندند بویژه سرکار خانم فاطمه آهنگری (کارشناس حقوق قضایی) و جواد افسران (دانشجوی کارشناس ارشد حقوق خصوصی) تشکر و قدردارنی می نمائیم .

    قاسم (امیر) افسران – سید ابوذر علوی پائیز 1385 فصل اول کلیات فصل دوم مراجع قضایی ایران فصل سوم انواع دعاوی و شرایط اقامه آنها فصل چهارم در صلاحیت دادگاهها فصل پنجم وکالت در دعاوی فصل ششم دادرسی نخستین مبحث اول – انواع دادخواست ، شرایط و آثار آن مبحث دوم – اقسام خواسته و نحوه تعیین بهای آن مبحث سوم – اقسام و شرایط ابلاغ مبحث چهارم – ایرادات و موانع رسیدگی مبحث پنجم - بررسی چگونگی تشکیل ، تجدید ، تأخیر و توقیف جلسه دادرسی مبحث ششم – اقسام ، شرایط و آثار قرار تأمین خواسته مبحث هفتم – ورود شخص ثالث مبحث هشتم – جلب شخص ثالث مبحث نهم – دعوای متقابل مبحث دهم – اخذ تأمین از اتباع بیگانه مبحث یازدهم – تأمین دلیل مبحث دوازدهم – اظهارنامه مبحث سیزدهم – دعاوی تصرف عدوانی ، ممانعت از حق و مزاحمت مبحث چهاردهم – سازش فصل هفتم رسیدگی به ادله اثبات دعوا مبحث اول – کلیات ادله مبحث دوم – اقرار مبحث سوم – اسناد مبحث چهارم - گواهی مبحث پنجم – امارات مبحث ششم – معاینه محل و تحقیق محلی مبحث هفتم – کارشناسی مبحث هشتم – سوگند مبحث نهم – نیابت قضایی فصل هشتم رأی مبحث اول – اقسام رأی و تفاوت آنها مبحث دوم – بررسی انواع حکم ، ارکان و آثار آن مبحث سوم - انواع قرار ، مصادیق و آثار آن فصل نهم واخواهی فصل دهم ویژگیها ، آثار و شرایط درخواست دستور موقت فصل یازدهم تجدیدنظر فصل دوازدهم فرجام خواهی مبحث اول – بررسی آراء قابل فرجام ، انواع ، شرایط و آثار آن مبحث دوم – اعتراض شخص ثالث مبحث سوم – اعاده دادرسی فصل سیزدهم مواعد ، اقسام و شرایط آن فصل چهاردهم آثار و شرایط داوری و چگونگی تعیین داور فصل پانزدهم هزینه دادرسی ، اعسار و مطالبه خسارت مبحث اول – هزینه دادرسی مبحث دوم – اعسار مبحث سوم - انواع خسارات ، شرایط و نحوه مطالبه آن مبحث چهارم – مستثنیات دین در قوانین «فهرست منابع و مآخذ» الف- کتب و آثار حقوقی 1- شمس ، دکتر عبدالله ، آئین دادرسی مدنی ، انتشارات دراک ، تهران ، چاپ چهارم ، سال 1384 ، جلد اول .

    2- شمس ، دکتر عبدالله ، آئین دادرسی مدنی ، نشر میزان ، تهران ، چاپ چهارم ، سال 1382 ، جلد دوم .

    3- شمس ، دکتر عبدالله ، آئین دادرسی مدنی ، انتشارات دراک ، تهران ، چاپ سوم ، سال 1384 ، جلد سوم .

    4- بهرامی ، دکتر بهرام ، آئین دادرسی مدنی کاربردی ، انتشارات نگاه بیّنه ، تهران ، چاپ ششم ، سال 1382.

    5- بهرامی ، دکتر بهرام ، آئین دادرسی مدنی کاربردی ، انتشارات نگاه بیّنه ، تهران ، چاپ نهم ، سال 1385 ، جلد دوم .

    6- مدنی ، دکتر سید جلال الدین ، ادله اثبات دعوا ، انتشارات پایدار ، تهران ، چاپ هفتم ، سال 1382 .

    7- امیری ، داریوش ع قانون آئین دادرسی مدنی ( موضوعی ، موادی ، کاربردی ) انتشارات بهنامی ، چاپ اول ، سال 1382 .

    ب- مجموعه قوانین و مقررات 1- قانون اساسی 2- قانون مدنی 3- قانون تجارت 4- قانون آئین دادرسی مدنی 5- قانون اجرای احکام مدنی 6- قانون امور حسبی 7- قانون مسئولیت مدنی 8- قانون ثبت اسناد و املاک 9- قانون ثبت احوال 10- قانون کار 11- قانون آئین دادرسی کیفری 12- قانون دیوان عدالت اداری 13- قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب 14 – قانون مجازات اسلامی 15- قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1356 16- قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1362 17- قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب1376 18- قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 19- قانون حمایت خانواده 20 – قانون دادگاه خانواده مستند قانونیمرحله دادرسیمیزان خواستهدرصد هزینهمیزان هزینهملاحظاتقسمت الف بند 12بدوی – مالیتا ده میلیون ریال5/1% ارزش خواستههزار تومان 150 ریال-قسمت الف بند 12بدوی – مالیبیش از ده میلیون ریال2% نسبت به مازاد ارزش خواستههزار تومان 200 ریال--بدوی – کیفری--20000 ریالدر خواست تعقیب کیفریقسمت ب بند 12تجدیدنظر – واخواهیهر مبلغ که باشد3% نسبت به ارزش محکوم به حکم صادرههزار تومان 300 ریال-قسمت ج بند 12دیوان عالی کشور – اعاده دادرسی – اعتراض ثالثتا ده میلیون ریال3% ارزش محکوم بههزار تومان 300 ریال-قسمت ج بند 12دیوان عالی کشور - اعاده دادرسی - اعتراض ثالثاز ده میلیون ریال به بالا4% نسبت به مازاد ارزش محکوم بههزار تومان 400 ریال-بند 21تجدید نظر از احکام کیفری--000/10 ریال-بند 11هزینه دادرسی دیوان عدالت--2000 ریال-بند 13دعاوی غیر مالی تأمین دلیل تآمین خواسته-- -5000 ریال 5000 ریال 5000 ریالاز نظر صلاحیت ارزش خواسته همانست که تقویم شده مستند قانونیمرحله دادرسیمیزان خواستهدرصد هزینهمیزان هزینهملاحظاتبند 14هزینه دادرسی دعاوی مالیخواسته مشخص نیست-2000 ریالدادگاه مکلف به تعیین خواسته قبل از صدور رأی است که باید تمبر الصاق شودبند 15اجرای موقت احکام--500 ریالدر تمام مراحلبند 16تجدید نظر از قرارها--1000 ریالبند 4تمبر ورودی--1000 ریالبند 17تطبیق و تصدیق اوراق--200 ریالدر تمام مراجعبند 22هزینه اجرای احکام تخلیه اعیان مستاجره--30% اجاره بهای یک ماهه-بند 22هزینه اجرای احکام دعاوی غیر مالی و احکامی که محکوم به تقویم نشده--از ده هزار تا پنجاه هزار ریالبه تشخیص دادگاه تعیین می شودبند 18هزینه ابلاغ اظهار نامه و واخواست نامه--1000 ریال-بند 6بهای اوراق دادخواست اظهارنامه و برگ اجرائیه احکام دادگاه و هیئتهای حل اختلاف--100 ریالهر برگ مستند قانونیمرحله دادرسیمیزان خواستهدرصد هزینهمیزان هزینهملاحظاتبند 19شکایت کیفری علیه صادر کننده چک بلا محلتا مبلغ 1 میلیون ریال-1000 ریالبند 19شکایت کیفری علیه صادر کننده چک بلا محلمازاد بر 1 میلیون ریال تا 10 میلیون ریال-4000 ریالبند 19شکایت کیفری علیه صادر کننده چک بلا محلمازاد بر 10 میلیون ریال-10000 ریالبند 20صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفریبرای نسخه اول نسخه های بعدی- -1000 ریال 200 ریالقسمت ج بند 12دعاوی غیر منقول و خلع ید از غیر منقولبر حسب ارزش منطقه ای املاک محاسبه می شود .--- سالعدد شاخصسالعدد شاخصسالعدد شاخص131505/0133988/0136367/6131607/0134089/0136413/71317پ07/0134190/0136582/8131808/0134291/0136626/11131909/0134395/0136752/14132013/0134495/0136805/17132125/0134596/0136958/18132254/0134696/0137043/22132355/0134798/0137190/27132447/0134801/1137226/34132542/0134903/1137332/46132644/0135009/1137419/69132749/0135115/1137526/85132851/0135228/1137600/100132942/0135348/1137708/118133046/0135463/1137883/141133149/0135590/1137971/159133253/0135637/213809/177133362/0135761/2138198/205133463/0135891/2138218/238133568/0135959/3138346/274133671/01360420/4138456/307133772/0136126/5133881/0136204/6 « علایم اختصاری »« علایم اختصاری »قانون اساسیق.ا.قانون مدنیق.م.قانون مجازات اسلامیق.م.ا.قانون تجارتق.ت.قانون آئین دادرسی مدنیق.آ.د.م.قانون آئین دادرسی کیفریق.آ.د.ک.قانون اجرای احکام مدنیق.ا.ا.م.قانون امور حسبیق.ا.حقانون دیوان عدالت اداریق.د.ع.ا.قانون روابط مؤجر و مستأجرق.ر.م.م.قانون مسئولیت مدنیق.م.م.قانون ثبت اسناد و املاکق.ث.قانون ثبت احوالق.ث.ا.قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلابق.ت.د.ع.ا.اداره حقوقی قوه قضائیها.ح.ق.دیوان عالی کشورد.ع.ک.رجوع کنیدر.ک.جلدجصفحهصصفحاتصصشمارهش

چکيده : قانون آئين دادرسي کيفري جديد در 570 ماده و 230 تبصره مصوب جلسه مورخ 4/12/1392 کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي که با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، پس از موافقت مجلس با اجراي آزما

دفاع حق مسلم هر شخصی است و از ضروریات و بدیهیات است. در واقع هر شخصی با حقوقی که قانون برایش در نظر می‌گیرد اعتبار پیدا می‌کند. بنابراین وظیفه‌ دارد از حق خود و دیگران دفاع کند. این حق نه تنها برای اشخاص بلکه برای دولت‌ها نیز در نظر گرفته شده است. منشأ این حق، حقوقی است که جامعه برای انسان در نظر گرفته است. قانون اساسی به عنوان اساس حکومت و همچنین سایر قوانین، از رعایت وصیانت از ...

مقدمه : 1-تعريف سازمان قضائي 1: سازمان قضائي در معناي عام و کلي شامل تمامي تشکيلات قضائي در کشور است که به امر دادرسي بين مردم و يا در ارتباط دولت با مردم و بالعکس اشتغال دارد. بنابراين در اين معناي عام و گسترده شامل تمامي دادگاهها و دادسراها مي

ریشه داوری را باید در خلأ دادگستری دولتی جست و جو نمود . بنابراین در ابتدا داوری به عنوان تنها طریق حل اختلاف به سهولت قابل درک بوده است . در عین حال ، علی رغم تأمین مراجع قضاوتی دولتی و در حالی که مراجعه به آنها طریق عادی رفع اختلاف گردید ، داوری بیشتر به این جهت به حیات خود ادامه داد که طرفین اختلاف مایل بودند منازعه آنها با تشریفات و هزینه کمتر و با سرعت بیشتر توسط اشخاصی که ...

چکیده : یکی از مراحل دادرسی مرحله شکایت از رایی است که توسط یکی از مراجع قضایی صادر گردیده است. در مباحث مربوط به آیین دادرسی مدنی حقوقدانان طرق شکایت از رأی را به طرق عادی و فوق العاده تقسیم می کنند. طرق عادی شکایت شامل واخواهی و تجدید نظر است و طرق فوق العاده شامل فرجام خواهی, اعتراض ثالث و اعاده دادرسی. دراین مقاله سعی شده است تا آرایی که مطابق آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه ...

پیشگفتار اینجانب با عنایت و لطف خداوند سعی کردیم تا بتوانیم یک تحقیق جامع و قابل قبولی را در رابطه با صلاحیت خاص دادگاه های نظامی انجام داده و به استاد عزیز و گران قدر ارائه دهم. بنده با توجه به قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و نظر بسیاری از اساتید بزرگ حقوق کیفری و... درباره ی جرم نظامیان تحقیق نموده ام. در واقع در این تحقیق سعی کرده ایم ابتدا جرم نظامی را از سایر جرایم تفکیک ...

دفاع حق مسلم هر شخصي است و از ضروريات و بديهيات است. در واقع هر شخصي با حقوقي که قانون برايش در نظر مي‌گيرد اعتبار پيدا مي‌کند. بنابراين وظيفه‌ دارد از حق خود و ديگران دفاع کند. اين حق نه تنها براي اشخاص بلکه براي دولت‌ها نيز در نظر گرفته شده است. م

هرچند در جريان رسيدگي به دعاوي سعي بر اين است که حکم صادره با واقعيت خارج از پرونده تطابق داشته باشد ، اما شهادت کذب ، قسم دروغ ، ارائه اسناد و مدارک مجعول ، ناپديد شدن افراد در جريان حوادث و عوامل متعدد مختلف ديگر موجب مي شود که بدون انجام تحقيقات

دفاع حق مسلم هر شخصی است و از ضروریات و بدیهیات است. در واقع هر شخصی با حقوقی که قانون برایش در نظر می‌گیرد اعتبار پیدا می‌کند. بنابراین وظیفه‌ دارد از حق خود و دیگران دفاع کند. این حق نه تنها برای اشخاص بلکه برای دولت‌ها نیز در نظر گرفته شده است. منشأ این حق، حقوقی است که جامعه برای انسان در نظر گرفته است. قانون اساسی به عنوان اساس حکومت و همچنین سایر قوانین، از رعایت وصیانت از ...

الف) اهدای گامت و حقوق جزا مسئله ای که در دیدگاه حقوق جزا مطرح می باشد، این است که آیا تلقیح مصنوعی را می‌توان به عنوان یک عمل مجرمانه تلقی نمود یا خیر؟ ماده (637) قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: هرگاه مرد و زنی که بین آنها علقه زوجیت نباش، مرتکب عمل منافی عفت، غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول