فصل اول : کليات
ضرورت اعمال کيفيت مخففه
کيفيات مخففه قضائي با کيفيات مخففه قانوني تفاوت دارد
فردي بودن اعمال کيفيات مخففه قضائي
اختياري بودن اعمال کيفيات مخففه قضائي
دادگاه مرجع صالح استناد به کيفيات مخففه است
ذکر جهات تخفيف در حکم ضروري است
فصل دوم : کيفيات موثر در تعيين مجازات
مبحث اول : جهات تخفيف مجازات
معاذير قانوني
معاذير قانوني معاف کننده از مجازات
وجوه تمايز علل رافع مسووليت از معاذير معاف کننده
معاذير قانوني تخفيف دهنده مجازات
مبحث دوم : کيفيات مخففه قضائي
علل وجهات تخفيف بر اساس ماده 22 قانون مجازات اسلامي
الف) گذشت شاکي و مدعي خصوصي
ب ) اظهارات و راهنماييهاي متهم
ج) اوضاع و احوالي که متهم تحت تاثير آن مرتکب جرم شده است.
د) اعلام و اقرار متهم
و) وضع خاص يا سابقه متهم
ه ) اقدام يا کوشش متهم به منظور تخفيف اثرات جرم
2- آيا جهات تخفيف در ماده 22 حصري است؟
3- قلمروي اعمال کيفيات مخففه قضائي
4- مجازات اخف و حد تخفيف مجازات
5- ضرورت ذکر علل مخففه
6- اعمال کيفيات مخففه در تعدد جرم
7- منع جمع کيفيات مخففه
فصل سوم : تبديل مجازات
اجبار در تبديل حبسهاي کوتاه مدت به جزاي نقدي
بررسي برخي نظرات و آرا در خصوص تبصره 17 قانون برنامه توسعه (بندهاي اول الي سوم ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت)
الف) نظرات مشورتي
ب ) رأي وحدت رويه در خصوص صلاحيت دادگاه و تبديل مجازات
ج) يک رأي دادگاه انقلاب
3- تعيين قلمروي بند 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت
الف) ذکر حداکثر مجازات حبس
ب ) مجازاتهاي حبس ثابت
4- بررسي يک رأي در خصوص استناد به ماده 22 قانون مجازات اسلامي